خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حقیقت شرعیه بود و مطالبی مطرح شد و ما به ثبوت حقیقت شرعیه و ثمره داشتن آن قائل شدیم. بحث بعدی که تتمه بحث حقیقت شرعیه است و تذنیبی بر این بحث است، بحث حقیقت متشرعه می‌باشد.

تذنیب: درباره ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت متشرعه

حقیقت متشرعه یعنی حقیقت شرعیه عند التابعین. آیا تابعین پیامبر (ع) و تابعین ائمه (ع) و مسلمانان، چه عالم و چه عامی، این الفاظ را در معانی جدید بدون قرینه استعمال می‌کردند؟ اصحاب پیامبر (ص) و ائمه (ع) لفظ صلاه و… را در چه معنایی استعمال می‌کردند؟ اگر شما در حقیقت شرعیه تردید کنید، دیگر در حقیقت متشرعه نمی‌توانید تردید کنید. اصحاب ائمه (ع) پس از صد سال یا بیشتر، از این الفاظ معنای لغوی را اراده می‌کردند یا معنای اصطلاحی و خاص را؟ برخی حقیقت شرعیه را قبول نکرده‌اند ولی حقیقت متشرعه را قبول کرده‌اند. یعنی این کلمات (صلاه، زکات، صوم و…) استعمال می‌شده و مردم معانی جدید را اراده می‌کردند. بعضی علما، متشرعه را به نحوی بیان کرده اند که شامل ائمه (ع) هم می‌شود و برخی از علما منظورشان تابعین ائمه (ع) است. اکثر علما نظرشان این است که حقیقت مشترعه به صورت قطع محقق است و ثابت است؛ ولو حقیقت شرعیه ثابت نباشد. البته آن افرادی که حقیقت شرعیه را ثابت می‌دانند، حقیقت متشرعه را به طریق اولی ثابت می‌دانند. مراد از متشرعههی موضوعه لکلّ من یدین بدین الإسلام عالماً أو عامّیّاً[۱] .

قول اول: ثبوت حقیقت متشرعه[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]

محقق خوئی (ره) میفرماید: «إنّ استعمال هذه الألفاظ فی المعانی الشرعیّه على لسان المسلمین مائه سنه أو أکثر یوجب الوضع التعیّنیّ قطعاً و هو کافٍ فی حمل هذه الألفاظ على المعانی الشرعیّه؛ إذ بعد بلوغ استعمال هذه الألفاظ فی زمانهم (ع) حدّاً کان المسلمون یفهمون منها المعانی الشرعیّه بلا قرینه، کانوا (ع) یخاطبهم بها بلا قرینه و یریدون المعانی الشرعیّه»[۷] .

دو دلیل بر ثبوت حقیقت متشرعهدلیل اول: تبادر[۸] .

وقتی لفظ صلاه استعمال می‌شود، معنای نماز به ذهن مردم تبادر می‌کند و دعا معنا نمی‌کنند.

دلیل دوم: عدم صحت سلب[۹] .

محقق نراقی (ره) میفرماید: «ثبوت الحقیقه عند المتشرّعه لیس إلّا لأجل استعمال الشارع و غلبته بحیث حصل التبادر و عدم صحّه السلب عندهم، فکلّ زمان حصل فیه التبادر و عدم صحّه السلب، حصل الحقیقه أیضاً بالنسبه إلى أهله»[۱۰] .

قول دوم: عدم ثبوت حقیقت متشرعه[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] .

امر دهم: صحیح و اعم

یکی از مباحثی که مرحوم آخوند در کفایه به صورت مفصل بحث کرده است، بحث صحیح و اعم است. همان‌طور که عده‌ای از علما می‌گفتند که بحث حقیقت شرعیه ثمره ندارد و عده‌ای می‌گفتند که ثمره دارد، در این بحث هم عده‌ای می گویند ثمره دارد و عده‌ای می گویند ثمره ندارد. باید جوانب این بحث را بررسی کنید تا تشخیص دهید که کدام قول درست است. باید این مباحث را بخوانید و بفهمید تا بتوانید بگویید که ثمره دارد یا نه. بحث صحیح و اعم در عبادات و معاملات مطرح می‌شود. سه تعبیر از علما در این بحث وجود دارد:

۱. «إنّ ألفاظ العبادات هل‌ هی‌ موضوعه للصحیحه أو للأعم؟‌ [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] ». بحث در این است که الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند؟

۲. «إنّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحه أو للأعمّ منها [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] ». برخی از علما تعبیرشان این است: «اسامی عبادات و معاملات، اسم برای صحیح‌اند یا اسم برای اعم؟». تفاوتش با اولی در این است که در بیان اول، گفته شد که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح «وضع» شده‌اند یا برای اعم؛ ولی در تعبیر دوم، به جای «وضع»، تعبیر «اسامی» را آورده‌اند. اسم با وضع فرق دارد. اگر بگویید «وضع»، یعنی واضع آن را وضع کرده است و اگر بگویید «اسم»، یعنی در جامعه این‌چنین از آن یاد می‌شود و فرقی ندارد که وضع تعیینی، تعیّنی، استعمالی، با قرینه یا … باشد. این اسم ممکن است با وضع، کثرت استعمال یا قرائن درست شده باشد.

۳. «قد وقع النزاع فی أنّ ألفاظ العبادات أ هی أسامٍ موضوعه للمعانی الصحیحه أو للأعمّ منها و من الفاسده؟»[۲۶] . برخی از علما گفته‌اند که الفاظ عبادات و معاملات اسامی وضع شده برای صحیح‌اند یا اعم؟

پس سه تعبیر از علما در این بحث وجود دارد. علما تعابیرشان به تناسب انتخابشان در بحث صحیح و اعم تغییر می‌کند و کسانی که وضع را قبول دارند، وضع را می گویند و کسانی که وضع را قبول ندارند، اسامی را می گویند. آیت‌الله شاهرودی بزرگ می‌فرمایند (ره): «لایخفى أنّ هذا البحث کان فی الأعصار المتقدّمه من المباحث المهمّه؛ لکنّه سقط فی هذه الأعصار عن الاعتبار؛ لعدم ترتّب ثمره عملیّه علیه، إلّا أنّه لمّا کان فیه مطالب علمیّه استطرادیّه فیتعرّضون له لأجل تلک المطالب»[۲۷] . ایشان می‌فرمایند که این بحث، یک بحث علمی است ولی ثمره‌ای ندارد. آیت‌الله حجت قائلند که این بحث ثمره دارد: «المقصود من هذا النزاع أن یحمل کلام الشارع عند إطلاقه على الصحیح لو قلنا بالصحیح أو الأعمّ لو قلنا بالأعم»[۲۸] . به این نکته توجه داشته باشید که چه صحیحی باشید، چه اعمی، باید در مقام امتثال، صحیح را بیاوریم. ممکن است شما اعمّی باشید ولی وقتی به شما می گویند که نماز بخوان، باید نماز صحیح بخوانید. در مورد زکات، حج و خمس هم همین‌طور است. این در مقام امتثال بود ولی در مقام استعمال این‌طور نیست و صحیحی‌ها می گویند که بر معنای صحیح حمل می‌شود و اعمی‌ها می گویند که بر اعم از صحیح و فاسد حمل می‌شود. برای اینکه این بحث را بهتر بفهمید مثالی بیان می‌کنیم: وقتی شما لباس، ماشین یا فرش می‌خرید، اگر خراب باشد، می گویید که خراب است و اعتراض می‌کنید. چرا اعتراض می‌کنید؟ در جامعه وقتی مردم می‌خواهند چیزی را معامله کنند هم این دعوا مطرح می‌شود و فروشنده می‌گوید که من این جنس را به شما فروختم و نگفتم مثلاً سیب صحیح می‌فروشم. فروشنده‌ها می گویند: «اعم» و خریدارها می گویند: «صحیح». این بحث را عرفی بدانید و این بحث عرفی در شریعت هم دارای آثاری است که بحث خواهیم کرد.


[۱] . ضوابط الأصول، الموسوی القزوینی، إبراهیم بن محمدباقر، ص۲۰.
[۵] نتائج الأفکار فی الأصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج۱، ص۸۹.
[۶] مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱.
[۷] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱.
[۱۱] . مقالات حول مباحث الألفاظ، البهبهانى، علی، ص۳۵.
[۲۱] الوسیط فی أُصول الفقه، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۸. (هل أسماء العبادات موضوعه للصحیح أو للأعم؟).
[۲۷] . نتائج الأفکار فی الأصول، حسینی شاهرودی، محمود، ج۱، ص۹۱.

 



خارج فقه ۶۵ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه شناسی بود که آیا این علم و عملی که انجام می‌شود، عمل حرامی است یا جایز است؟

قول چهارم: حرمت در غیر صورت ضرورت

مرحوم کاشف الغطاء مطالبی را فرموده‌اند که به روشن شدن بحث کمک می‌کند: «القیافه حرام؛ لصریح نقل الإجماع فیه من بعض و ظهوره من آخرین، مع ما فیها من منافاه ما هو ضروریّ للدین من إلحاق الولد للفراش بمجرّد الوطء و لو فی الدبر. و اختلاف الصور و الهیئات بین کثیر من الأنبیاء و الأوصیاء (ع) أو أولادهم فضلاً عن غیرهم بحیث یرى إنّ بعض أولادهم أقرب إلى اللحوق بغیرهم و لترتّب الفساد العظیم على ذلک و لزوم الفضیحه على المسلمین و نقض أحکام مواریثهم و دیاتهم و مناکحهم، إلى غیر ذلک. فمن تتبّع الآثار و نظر فی سیره الأئمّه الأطهار (ع) أنکر ذلک کلّ الإنکار. نعم لو قضت الضروره بها کإنکار نسب بعض المعصومین (ع) أو بعض المؤمنین، فالظاهر جوازها. و علیه نزل ما فی بعض الروایات أو على إنّ حضور القافه عندهم لم‌یکن باختیارهم (ع) فلایدلّ على تقریرهم و إنّما یحرم مع الاعتماد علیها و الرکون إلیها. و أمّا مجرّد معرفتها و الاطّلاع على حقیقتها مع اعتقاد إنّها من الحرامات، فلیس من المحرّمات؛ لأنّها لاتخرج عن مقتضى الأصل إلّا بالدلیل و أقصى ما دلّ على تحریمها بالنحو المذکور دون غیره»[۱] .

ما از ادله شرعیه برداشت می‌کنیم که خداوند متعال برای آبروی انسان‌ها ارزش زیادی قائل است و همان‌طور که جانشان احترام دارد، ناموس و آبرویشان هم احترام دارد و به آبروی مسلمانان توجه زیادی شده است و برخی از علما با توجه به روایاتی که می‌گوید «الولد للفراش»، فرموده‌اند که اگر زن و مردی با هم ازدواج کردند ولو اینکه وطی فی الدبر انجام شده، اگر نوزادی متولد شد، متعلق به این خانواده است؛ هر چند ممکن است از نظر علمی بعید یا محال باشد. آبروی خانواده بسیار محترم است و شارع از متهم کردن یک زن به فساد، حتی المقدور دوری می‌کند. اگر یک در هزار احتمال داشته باشد که این بچه متعلق به این خانواده باشد، همان از نظر شارع مورد اعتنا است و الولد للفراش آن را شامل می‌شود و باید بگوییم که متعلق به این خانواده است و از اتهام دوری کنیم و اگر بگویید «وطی در قُبُل نبوده و این بچه متعلق به من نیست»، به خاطر این تهمت حد می‌خورید. لذا مساله قیافه شناسی در تضاد با این سیره مستمره ائمه (ع) است. پس قیافه شناسی حرام است و باعث تهمت در جامعه می‌شود. لذا مرحوم کاشف الغطاء فرموده‌اند که قیافه شناسی در غیر صورت ضرورت، حرام است. این فرمایش اول ایشان بود که مطلب خوب و درستی است. ایشان مطلبی را در ذیل این صحبت بیان کرده‌اند: «و أمّا مجرّد معرفتها و الاطّلاع على حقیقتها مع اعتقاد إنّها من الحرامات، فلیس من المحرّمات؛ لأنّها لاتخرج عن مقتضى الأصل إلّا بالدلیل و أقصى ما دلّ على تحریمها بالنحو المذکور دون غیره» اگر کسی قیافه شناسی را یاد بگیرد و توجه داشته باشد که قیافه شناسی حرام است و فقط می‌خواهد یاد بگیرد، اشکالی ندارد. قیافه شناسی حرام است و کار خلافی است ولی یاد گرفتن آن اشکالی ندارد. به نظر ما این جمله اشکال دارد. حرمت قیافه شناسی و منافاتش با سیره ائمه (ع)، با این حرف شما مبنی بر جواز یاد گرفتن آن، منافات دارد. کسی که قیافه شناسی را یاد بگیرد و بر حقیقتش واقف شود، به طور طبیعی گاهی با این روحیه مواجه می‌شود که ممکن است کلامی از او صادر شود که این بچه متعلق به این خانواده نیست و آبروریزی اتفاق بیافتد. قانون، مثل قوانین راهنمایی رانندگی با توجه به غالب افراد است؛ مثلاً اگر شما در نیمه شب که هیچ خودرویی در خیابان نیست از چراغ قرمز عبور کنید، جریمه می‌شوید و قوانین، ناظر به غالب افراد است؛ ولی وقتی تبدیل به قانون شد، تمام موارد آن ممنوع است. از نظر شارع اگر چیزی حرام شد و مفسده غالبه‌ای در جامعه دارد، نباید شخصی دنبال تعلیم و تعلّم آن و تکسّب از آن طریق برود. همه چیزش حرام می‌شود.




خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در ثمره حقیقت شرعیه بود که آیا ثمره‌ای بر بحث حقیقت شرعیه مترتب است؟ این مساله بسیار توسط علمای بزرگ بحث شده است. دسته‌ای از علما مانند امام خمینی (ره)، محقق خوئی (ره) و شاگردان این بزرگان می گویند که ثمره‌ای ندارد و دسته دیگری مانند محقق اصفهانی (ره)، محقق عراقی (ره)، مرحوم مظفر، آیتالله مکارم و… قائلند که ثمره دارد. حق با کدام گروه است؟ افرادی که قائل به ثمره داشتن بحث حقیقت شرعیه اند، بر دو نکته تأکید می‌کنند که موجب می‌شود بگوییم که این بحث ثمره دارد و سایر علما به این دو نکته توجه نکرده‌اند:

۱. آیا بحث حقیقت شرعیه منحصر در لفظ «صلاه»، «زکاه»، «خمس»، «حج» و «صوم» است؟ آیا منحصر در پنج، شش یا هفت مورد است؟ لفظ «مضاربه»، «غسل»، «وضو»، «تیمم»، «نجاست» و … در روایات وارد شده است. منظور از این الفاظ در روایات، معنای لغوی اینهاست یا معنای اصطلاحی و جدید؟ در ابواب فقه مانند تجارت، اجاره، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و… هم این بحث جریان دارد و این سؤال مطرح است که روایات این ابواب، معنای لغوی را بیان می‌کنند یا معنای اصطلاحی را؟ بحث حقیقت شرعیه در تمام اینها مطرح می‌شود و اگر حقیقت شرعیه را قبول داشته باشید، به معنای اصطلاحی و اگر حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشید، به معنای لغوی حمل می‌کنید. به نظر ما در این بحث، آیتالله مکارم از همه بهتر بحث کرده‌اند و به این نکته توجه کرده‌اند که بحث حقیقت شرعیه منحصر در صلاه، زکات و… نیست. بحث حقیقت شرعیه را محدود به این الفاظ نکنید و این بحث بسیار گسترده است. پس محدود به چند لفظ نیست و نمی‌توان گفت «معمولاً قرینه وجود دارد و بحث روشن است و معنای لفظ صلاه و… را در روایات می دانیم و می دانیم که معنایش، معنای اصطلاحی است و این برای ما روشن است و بحثی ندارد و این بحث ثمره‌ای ندارد». در جواب این حرف می گوییم که در مورد ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[۱] چه می‌گویید؟ منظور نجاست ظاهری است و بعد از دست زدن باید دستتان را بشویید یا اینکه منظور نجاست باطنی و معنوی است؟ در مورد «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَه»[۲] چه می گویید؟ معنای لغوی بیّنه، «ما به البیان» است ولی معنای اصطلاحی آن، دو شاهد عادل است. خود آیت‌الله خوئی (ره) که این را به معنای لغوی می‌گیرند، با سایر علما اختلاف دارند و سایر علما این را به معنای اصطلاحی می‌گیرند. پس بحث حقیقت شرعیه منحصر در آن الفاظ نیست و در ابواب مختلف فقه در عبادات و معاملات مطرح می‌شود.

۲. گاهی حقیقت شرعیه را در زمان شارع بحث می‌کنیم و گاهی آن را در زمان ائمه (ع) بحث می‌کنیم که آیا در زمان معصومین (ع) در این معانی حقیقت شده‌اند یا نه؟ گاهی ما با امامیه صحبت می‌کنیم و گاهی با اهل تسنن. در مباحثات با اهل تسنن، نمی‌توانید به روایات ائمه (ع) استدلال کنید؛ زیرا آن‌ها این روایات را قبول ندارند و باید به روایات پیامبر (ص) استدلال کنید. اگر بخواهید با مخالفین و اهل تسنن بحث کنید، حتماً به بحث حقیقت شرعیه نیاز خواهید داشت. در مباحثات ما با عامه و مباحثات ما با خاصه تفاوت زیاد است. ممکن است بحث حقیقت شرعیه در مباحثات با خاصه، خیلی لزومی نداشته باشد ولی اگر بخواهید با اهل تسنن بحث کنید باید مبنای شما و آن‌ها در این بحث روشن باشد.

شما باید اظهار نظر کنید که این بحث ثمره دارد یا نه. اگر بحث حقیقت شرعیه محدود به صلاه، زکات، حج و صوم باشد، این بحث ثمره زیادی ندارد؛ ولی اگر بحث حقیقت شرعیه گسترده باشد و تمام ابواب فقه را شامل شود، ثمره دارد. لذا برخی از علما آن را محدود کرده‌اند و برخی حقیقت شرعیه را به صورت گسترده در تمام ابواب فقه مطرح کرده‌اند. لذا افرادی را که قائل به ثمره نداشتن این بحث‌اند، باید توجه دهید که شما با کدام مبنا بحث می‌کنید و حقیقت شرعیه را محدود می دانید یا گسترده و زمان پیامبر (ص) را می گویید یا زمان ائمه (ع)؟

آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاه و الصیام و شبهها [شبههما]، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر -کما هو المختار و قد مرّ بیانه آنفاً- فالثمره لهذا البحث کثیره و ما أکثر الألفاظ التی وردت فی روایات المعصومین (ع) و لایعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّه أو اللغویّه[۳] ».

در جای دیگری می‌فرمایند: «لایخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقیقه الشرعیّه و عدمه یکون له ثمره عملیّه بالنسبه إلى کثیر من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهه إنّما نشأت من تحدید البحث فی ألفاظ معدوده محدوده»[۴] به نظر ما فرمایش ایشان درست است. افرادی که می گویند که این بحث ثمره ندارد، مانند مرحوم امام خمینی، مرحوم ایروانی، مرحوم نائینی و مرحوم محقق خوئی، قبول دارند که اگر این الفاظ در لسان شارع باشند، باید بر معنای جدید حمل شوند ولی به دلیل وجود قرائن ثمره زیادی ندارد. ما میگوییم که قرائن در تمام ابواب فقه وجود ندارد و تنها در برخی از ابواب وجود دارد.


[۲] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۷، ص۲۲۶. و در آن آمده: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: امامی و ثقه است] عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ [مورد اختلاف است و او عامّیّ بتریّ است، ظاهراً ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ». (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).


خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مکاسب محرمه و بحث قیافه شناسی بود. یکی از مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده‌ است، قیافه شناسی است. اقوالی در این بحث مطرح شد.

قول سوم: الحکم بحرمه القیافه إذا رتّب علیه محرّم أو جزم بها[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] .

قول سوم این است که قیافه شناسی در دو صورت حرام است:

۱. حرامی (مانند تهمت، غیبت، دروغ و…) بر آن مترتب شود. ۲

۲. قیافه شناس حرفش را به صورت جزمی و قطعی مطرح کند. مفهومش این است که اگر با تردید گفته شود، حرام نیست؛ مثلاً بگوید «من احتمال می‌دهم که این بچه متعلق به این پدر نباشد».

محقق ثانی (ره) می‌فرماید: «القیافه حرام و هی إلحاق الأنساب بما یزعم أنّه یعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار إذا رتّب علیه محرّماً أو جزم بنسبه من زعم علمه بکونه أثره»[۱۲] .

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القیافه إنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم بها»[۱۳] .

اشکالات قول سوماشکال اولادله‌ای که بر حرمت قیافه شناسی اقامه شده‌اند، که آن‌ها را در گذشته بحث کردیم، هیچ قیدی نداشتند. در روایات «قائف» آمده بود و قیدی نداشت. گفته نشده بود که «اذا رتّب علیها محرّم». اجماعی که در بحث قیافه شناسی مطرح شد نیز مطلق بود. پس ادله حرمت قیافه شناسی، این دو قید را ندارد.

اشکال دومآیا جزم می‌تواند یکی از محرّمات باشد؟ اصولاً جزم و قطع، امری قلبیست و امر قلبی در اختیار انسان نیست و جزم و قطع در اختیار انسان نخواهد بود. قیافه شناس به چهره نگاه می‌کند و گاهی برای او قطع حاصل می‌شود و گاهی قطع حاصل نمی‌شود. آیا ما می‌توانیم به او بگوییم که اگر قطع حاصل شد، حرام است؟ این جزم و قطع در اختیار او نیست. او با نگاه کردن، چیزهایی را می‌فهمد و نمی‌توانیم بگوییم که اگر قطع پیدا کرد، حرام است. مگر این که توجیه کنید و بگویید که در مقام القای قیافه شناسی به طرف مقابل، به صورت قطع بیان نکند؛ یعنی در مقام گفتن، به صورت قطعی بیان نکند؛ هرچند ممکن است در دل خود به این مطلب قطع داشته باشد. ولی در مجموع به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم این مساله جزم را بگوییم. البته قسمت اول را که «إذا رتّب علیها محرّم» حرمت در صورت ترتب حرام بود، قبول داریم؛ ولی قسمت دوم یعنی «جزم بها» را قبول نداریم.

ادله قول سومدلیل اول: اجماع منقول[۱۴] (عدم خلاف)[۱۵] .

شیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «کأنّه لا خلاف فی تحریمها»[۱۶] .

در این مساله، به آیات و روایات استدلال شد و اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه خواهد بود و حجیتی ندارد؛ خصوصاً اگر عدم الخلاف باشد که اصلاً حجیت ندارد.

دلیل دوملعلّ دلیل التحریم لزوم لحوق شخص بآخر الموجب لترتّب أحکام کثیره بمجرّد ظنّه الذی لا دلیل علیه شرعاً، بل علیه دلیل نقیضه، فقد یلزم الحکم ببنوّته لغیر أبیه و غیر ذلک[۱۷] .

به نظر ما این دلیل تحریم در صورتی است که حرامی بر قیافه شناسی مترتب شود و دلیل بر قول سوم نیست؛ خصوصاً در مورد جزم.

دلیل سوملعلّ دلیل التحریم لزوم الحکم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم و لا ظنّ معتبر، فقد یحکم بأحمقیّه شخص بمجرّد ذلک و کذا غیره مع النهی عنه و قد یکون کذباً، بل قد یشعر بأنّه مثل أحکام أهل النجوم الذی یحکم بأنّ اعتقاد ذلک حرام، بل کفر[۱۸] .

اگر بر قیافه شناسی، محرّمی مترتب شد، حرام است. در جلسات گذشته گفتیم که محرّم، فقط غیبت و تهمت نیست و ایجاد تردید نیز محرّم است. زن و شوهری که با هم زندگی می‌کنند و قیافه شناسی می‌آید و می‌گوید که این بچه متعلق به این پدر نیست؛ فرقی ندارد که به صورت احتمالی بگوید یا قطعی، در هر صورت مرد به همسرش مظنون می‌شود و زندگی این خانواده متلاشی می‌شود. پس مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. پس «رتّب علیها محرّم» می‌تواند جزمی، ظنی، شکی و وهمی باشد. پس به نظر ما، مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. در این حکم تفاوتی بین نسبت فامیلی (مثلاً: این بچه متعلق به این پدر نیست) و غیر آن (مثلاً: این شخص احمق است) وجود ندارد. اگر قیافه شناس بگوید که این شخص احمق است، در آینده مردم این شخص را اذیت می‌کنند و می گویند قیافه شناس درست گفت و تو احمقی و … . حتی اگر عقل شخصی به نظر ما سبک است، حق نداریم در جامعه بگوییم که این فرد عقل ندارد و کم عقل است. پس با توجه به این که قیافه شناسی مستلزم گناهانی است که دسته‌ای از آنها آشکار است که حرام است، مانند غیبت و تهمت و دسته‌ای از آن‌ها حرمتش با کمی دقت مشخص می‌شود و در نگاه اول مشخص نیست، حرام خواهد بود. اگر جمله قیافه شناس دارای بار منفی باشد، گفتنش جایز نیست؛ مگر در صورت ضرورت مانند ماجرای امام رضا (ع) و امام جواد (ع) که مساله امامت با شک و تردید نزدیکان مواجه شده بود و امام (ع) می‌دانستند که اگر قیافه شناس بیاید، به اینکه امام جواد (ع) فرزند امام رضا (ع) است، حکم می‌کند.

دلیل چهارمشیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «منافاتها[۱۹] لما هو کالضروریّ من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات و هذه المقادیر و إنّ المدار فی الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولاده على الفراش أو نحوهما ممّا جاء من الشرع؛ بل الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقه القیافه للنسب الشرعی»[۲۰] .

 


[۸] ظاهر ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج۳، ص۸۳؛.
[۹] وسیله النجاه، البهجه، محمدتقی، ص۴۱۸.
[۱۹] القیافه.


خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود. بحث شد که ثمره‌ای بر حقیقت شرعیه مترتب است یا نه. نظر ما بر این بود که بحث حقیقت شرعیه دارای ثمرات عملی است؛ مثلاً در آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[۱] مشرکین نجس هستند و اگر به آن‌ها دست بزنید، دستتان نجس می‌شود یا اینکه منظور نجاست باطنی است و از نظر معنوی قذارت دارند. مثال دیگر، روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ»[۲] همه چیز حلال است؛ مگر این که حرمتش اثبات شود یا بیّنه قائم شود. معنای لغوی بیّنه، چیزی است که باعث روشنی شود «ما به البیان» و معنای اصطلاحی‌اش، دو شاهد عادل است. در حرمت اشیاء یک شاهد کفایت می‌کند یا اینکه دو شاهد نیاز است؟ اگر بیّنه به معنای لغوی باشد، یک شاهد ثقه کفایت می‌کند و اگر به معنای اصطلاحی باشد، دو شاهد عادل نیاز است. مرحوم خویی (ره) گفته‌اند که حرمت یک شیء، با یک خبر ثقه هم ثابت می‌شود[۳] ولی اکثر علما گفته‌اند که دو شاهد عادل نیاز است. در احکام، با یک خبر ثقه از معصوم (ع) ثابت می‌شود ولی در موضوعات نیاز به دو شاهد عادل است. اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت است، باید معنای شرعی را بگیرید و اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید معنای لغوی را بگیرید. به نظر ما در آیات و روایات پیامبر (ص) و معصومین (ع) موارد زیادی وجود دارد که حقیقت شرعیه می‌تواند اثرگذار باشد؛ یعنی اگر به حقیقت شرعیه قائل باشید، آیه و روایت را به شکلی معنا می‌کنید و اگر به حقیقت شرعیه قائل نباشید، به شکل دیگری معنا می‌کنید. پس بحث حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی در فقه است.

محقق اصفهانی (ره) می‌گوید: «هو[۴] لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع على معانیها الشرعیّه و عدمه بناءً على عدمه»[۵] .

ایشان در کتاب دیگرشان میگویند: «ثمره إثباتها[۶] التمکّن من الحمل على معانیها المتداوله و إلّا لزم حملها على معانیها اللغویّه. و بهذا الاعتبار یکون البحث مبدأً تصدیقیّاً للمسأله الأصولیّه؛ فإنّ الحمل على المعنى المعهود شرعاً لیس من النتائج الفقهیّه. نعم الظاهر أنّ البحث قلیل الجدوى»[۷] .

محقق عراقی (ره) می‌گوید: «إنّ الثمره بین القولین إنّما هی فی الألفاظ المستعمله فی لسانه (ص) من دون تعویل على القرینه، فإنّه بناءً على الثبوت یحمل على المعنى الشرعیّ و بناءً على عدم الثبوت یحمل على المعنى اللغوی، فتدبّر»[۸] [۹] .

ایشان در موضع دیگری می‌فرمایند: «تظهر ثمره البحث بحمل الألفاظ على المعانی المدّعى وضع الألفاظ المزبوره لها، بناءً على ثبوت الوضع و عدم حملها علیها، بناءً على عدمه»[۱۰] .

مرحوم مظفر می‌گوید: «الفائده من هذا النزاع تظهر فی الألفاظ الوارده فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، سواء کانت فی القرآن الکریم أم السنّه. فعلى القول الأوّل یجب حملها على المعانی الشرعیّه و على الثانی تحمل على المعانی اللغویّه، أو یتوقّف فیها فلا تحمل على المعانی الشرعیّه و لا على اللغویّه، بناءً على رأی من یذهب إلى التوقّف فیما إذا دار الأمر بین المعنى الحقیقیّ و بین المجاز المشهور؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لمتثبت الحقیقه الشرعیّه فهذه المعانی المستحدثه تکون – على الأقلّ- مجازاً مشهوراً فی زمانه (ص)»[۱۱] .

سید بهبهانی (ره) می‌گوید: «هی[۱۲] إنّه لو ورد هذا المصداق فی کلام الشارع و لمنعلم أنّه هل أراد عین ذلک المفهوم اللغویّ أو أراد هذا المصداق الجدید الذی جعله لذلک المفهوم، فإن کانت قرینهً على أحد الطرفین فهو المراد و إلّا فلو شکّ کان الشکّ فی المأمور به. و تقریره أنّ هذا اللفظ بمفهومه اللغویّ ثابت عموماً و لاندری هل هو منطبق على المصداق المعهود من الشارع أو لا؟ ففی بعض الموارد کانت القرینه موجودهً؛ کقوله – تعالى:‌ ﴿… وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ‌ …﴾[۱۳] . و أمّا فی مثل صلاه المیّت فإن جعلناها دعاءً کانت باقیهً على مفهومها اللغویّ و إلّا فعلى المصداق الشرعیّ المعنون بعنوان الصلاه؛ فاللازم حینئذٍ الرجوع إلى الموارد و إلّا فالتوقّف»[۱۴] .

سید بهبهانی (ره) می‌فرماید: ما در مفهوم بحثی نداریم. بحث ما در مصداق است؛ یعنی صلاه در همه جا به معنای دعاست، منتها پیامبر اسلام (ص) بعد از بعثت لفظ صلاه را در مصداق خاصی استعمال کرده است. نماز ما هم دعاست، ولی مصداق خاصی از دعاست. هر جا قرینه‌ای وجود داشته باشد، بر معنایی که قرینه بر آن دلالت می‌کند، حمل می‌کنیم؛ مثلاً «صلاه المیّت».

اشکال اولثمره النزاع تظهر فی حمل ما ورد فی کلام الشارع من هذه الألفاظ على معانیها الشرعیّه على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه[۱۵] و لکنّه یتوقّف على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع و لا طریق إلیه غالباً، و أمّا الأصل فهو إمّا مثبت أو معارض[۱۶] .

پیامبر (ص) صلاه، صوم، زکات و… را جعل کرده و از ناحیه خداوند آورده است و به دستور او این‌ها را برای ما بیان کرده است؛ اگر این الفاظ در لسان نبی (ص) وارد شد، این قرینه عامه‌ای برای حمل این الفاظ بر معانی جدید است. در لسان ائمه (ع) و قرآن هم همین‌طور است. وقتی صاحب اصطلاحی که خودش چیزهایی را بیان کرده، آن الفاظ را استعمال می‌کند، باید بر مزاق همان فرد معنا کنیم.

اشکال دومهذه الثمره و ان کانت صحیحهً من حیث الکبرى، إلّا أنّ الصغرى لها غیر متحقّقه؛ إذ لمنجد مورداً نشکّ فی مراد الشارع فیه کی نحمله على المعنى الشرعیّ على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و على المعنى اللغویّ على القول بعدم ثبوتها، أو نتوقّف؛ لأنّ الاحادیث النبویّه ما وصلت إلینا إلّا بلسان الأئمّه (ع) و ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی زمانهم (ع) و لاسیّما فی زمان الصادقین (ع) ممّا لا مجال لإنکاره و لا أقلّ من ثبوت الحقیقه المتشرعیّه فی زمانهم (ع). نعم لو کانت الاحادیث النبویّه واصلهً إلینا بغیر لسان الأئمّه (ع)، کان للثمره المذکوره وجه[۱۷] .

نکته دیگر این است که بحث حقیقت شرعیه اختصاصی به صلاه و زکات ندارد و الفاظ زیادی مانند وضو، غسل، طهارت، نجاست و… را شامل می‌شود. طهارت، نجاست، وضو، تیمم، غسل، بیّنه و… از نظر شارع دارای تعریف و اصطلاح خاصی است. ثمره نزاع در تمام این‌ها روشن می‌شود. برخی گفته‌اند که این بحث ثمره ندارد؛ زیرا قراین موجود است. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند که ثمره موجود است و ما نسبت به مصادیق و الفاظ مختلف بحث می‌کنیم؛ نه فقط عبادات، بلکه عبادات، معاملات و… .

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاه و الصیام و شبهها، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر -کما هو المختار و قد مرّ بیانه آنفاً- فالثمره لهذا البحث کثیره. و ما أکثر الألفاظ التی وردت فی روایات المعصومین (ع) و لایعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّه أو اللغویّه[۱۸] ».

 


[۲] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۷، ص۲۲۶. و فیه: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: امامی و ثقه است] عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ [مورد اختلاف است و او عامّیّ بتریّ است و ظاهراٌ ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ». (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).
[۴] . الثمره.
[۶] . الحقیقه الشرعیّه.
[۹] و همچنین در علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمدجواد، ص۲۹.
[۱۲] . ثمره النزاع.
[۱۵] . فی الهامش: و على معانیها اللغویّه على القول بعدم ثبوتها، لکن ذلک کلّه عند عدم القرینه. (مجد الدین).
[۱۷] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱ (التلخیص).


خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

خلاصه جلسه گذشته: بحث در حکم تکلیفی قیافه شناسی بود. ادله‌ای از آیات و روایات برای این بحث ذکر شد و ذکر کردیم که قیافه شناسی اعتباری ندارد و حجیت شرعی ندارد. پس از آیات و روایات، نوبت به اجماع می‌رسد. آیا اجماعی در این مساله وجود دارد که بگوییم علمای شیعه اجماع دارند که قول قیافه شناس اعتبار شرعی ندارد؟

دلیل سوم: اجماع[۱] [۲] .

علامه حلی (ره) می‌فرماید: «إنّ النسب عندنا لاتثبت بها[۳] ؛ بل بالقرعه، فلایجوز سلوک هذا الطریق»[۴] . ایشان می‌فرمایند که نظر علمای شیعه این است که قیافه شناسی به هیچ وجه اعتباری ندارد. نسب را نمی‌توان با قیافه شناسی اثبات کرد. اگر آیات، روایات و اجماع بر مطلبی دلالت داشته باشد، تقریباً آن مطلب ثابت است. قیافه شناسی در شریعت اسلام، حجیت ندارد.

دلیل چهارم: با قواعد تطبیق نمی‌کند.

قال المحقّق الخوئیّ (ره): «إنّ نفی النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصله من ملاحظه أعضاء البدن على النحو الذی تقرّر فی علم القیافه لایتّفق القواعد الشرعیّه؛ فإنّه هدم لأحکام الإرث المترتّبه على التوالد الشرعیّ و أیضاً قد ثبت فی الشریعه أنّ الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلّمه بین الفریقین و العمل بالقیافه ینافیها فی کثیر من الموارد.

و یضاف إلى ما ذکرناه أنّ النسب إذا لم‌تقم على ثبوته أماره شرعیّه فإنّ الإستصحاب یقتضی نفیه و لایجوز رفع الید عنه إلّا بالأمارات المعتبره شرعاً و لیست القیافه منها»[۵] [۶] .

ما در اسلام قواعدی داریم که همه در آن قواعد اجماع دارند؛ مانند: قواعد، طبقات و موارد ارث. قواعد ارث با بحث قیافه شناسی تطبیق نمی‌کند؛ زیرا شرعاً این پسر متعلق به این پدر است و ارث می‌برد و قیافه شناس از در وارد شده و می‌گوید که این فرزند او نیست. حالا اگر پدر مُرد، به حرف قیافه شناس عمل کنیم یا قواعد مسلم فقه؟ پس به نظر می‌رسد که قواعد شرعیه و قیافه شناسی با هم تطبیق نمی‌کند.

دلیل پنجم: أصاله عدم الحجّیّه فی کلّ طریق یشکّ فی حجّیّته، کما هو المقرّر فی الأصول[۷] .

نکته دیگر این است که در رسائل خوانده‌اید که «مشکوک الحجیه لیس بحجّه». حجیت هرچیزی باید با دلیل قطعی ثابت شود. «کلّما بالعرض لابد أن ینتهی الی ما بالذات» تمام مشکوکات باید منتهی به علم شود. فتواهای شما از این جهت علمی است که تمام ادله حجیتش به قطع ثابت شده است. دلیل حجیتِ خبر واحدِ ظنی، قطعی است. میرزای قمی می‌فرماید: «ظنّیّه الطریق لاینافی قطعیّه الحکم» ما از روایات ظنی استنباط می‌کنیم ولی خداوند متعال حکم را برای ما قطعی قرار داده است؛ یعنی حکم الله را به وسیله خبر واحد به دست می‌آوریم و دلیل قطعی داریم که خبر واحد ثقه حجت است؛ بنابراین قطع داریم که حکم خدا در مورد ما این است؛ لذا مجتهد در زمان استنباط احکام می‌گوید: «هذا ما أدّی الیه ظنّی» و بعد می‌گوید امّا این که ظن من به سمتش رفته، حکم الله است «هذا حکم الله فی حقی و حق مقلّدی» زیرا دلیل بر حجیتش قطع است. مثلاً ولی فقیه می‌گوید که این شخص نماینده من است و نماینده ولی فقیه از نظر تخصص و… ممکن است با ولی فقیه فرق داشته باشد ولی از نظر حجیت، قولش حجت است؛ زیرا نماینده آن ولی فقیه است. در مورد نمایندگان ائمه (ع) نیز همین‌طور است. در رابطه با هر حجیتی همین است. درست است که خبر واحد ظنّی است، ولی دلیل حجیتش قطعی است «ظنّیّه الطریق لاینافی قطعیّه الحکم». آیا قیافه شناسی برای ما حجیت دارد؟ جواب: دلیل شرعی بر حجیتش وجود ندارد و مشکوک الحجیّه است و مشکوک الحجّیّه، حجت نیست و دلیل قطعی بر حجیت نیاز است.

دلیل ششم: شهاده الوجدان بعدم مطابقته للواقع[۸] .

افرادی که به قیافه شناس‌ها مراجعه کرده‌اند می‌گویند که گاهی حرف قیافه شناس ها درست است و گاهی غلط. لذا وجدان هم اقتضاء می‌کند که نتوانیم به قول قیافه شناس اعتماد کنیم؛ هرچند احتمال می‌دهیم که درست بگوید.

دلیل هفتم: أدلّه اللعان[۹] ، فإنّها شاهده على الإلحاق و عدم الاعتناء بشیء فی مقابل الفراش[۱۰] .

در کتاب اللعان لمعه خواندید که مردی که به زنش مشکوک شده است، نمی‌تواند نسبت زنا به او بدهد. اگر با چشمش دیده و یقین دارد که زنش خلافکار است، باید لعان کند و لعان نیز دارای شرایط خاصی است (چند بار قسم بخورد و جملاتی را بگوید و…) نسبتی که به شخصی داده می‌شود باید شرعاً ثابت شود. بنابراین حرف قیافه ‌شناس اعتباری ندارد و کتاب اللعان برای این است که کسی ادعا ناروایی نکند. کتاب اللعان می‌گوید که بر اساس بیّنات عمل کنید، نه حرف قیافه شناس. اگر به حرف قیافه شناس عمل کنید باید کتاب اللعان را دور بیاندازید.

دلیل هشتم: مقتضى القواعد[۱۱] .

قواعد ما نیز اقتضاء می‌کند که قول قیافه شناس حجت نباشد. پس به نظر ما عدم حجیت قول قیافه شناس، مسلم است و از آیات، روایات و… استفاده می‌شود.

فرمایش آیت الله سبحانی«مقتضى القواعد فهو أنّ الأثر المترتّب على ذاک العلم بین حلال و حرام؛ فما لایترتّب علیه شیء من الآثار المحرّمه، فلا وجه لتحریمه؛ کتشخیص قومیّه الشخص بأنّه من العرب أو العجم أو من قبیله مضر أو ربیعه أو إذا کان مورد عمله قضیّهً شخصیّهً، کإلحاق الولد بأبیه الشرعی. و أمّا فی غیر ذلک، فله صورتان:

الأوّل: إذا دار ولد الأمه بین کونه للبائع أو للمشتری إذا کان قابلاً للحوق بکلیهما، فالرجوع إلى القائف محرّم وضعاً لا تکلیفاً، إذ لا حجّیّه لقوله و لا أثر لتشخیصه، بل یجب أن یرجع إلى مقتضى القواعد.

الثانی: إذا کان حکمه على خلاف القواعد الوارده فی مورد قضائه حیث قال (ص): «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[۱۲] . فأراد القائف إلحاق الولد بالعاهر؛ فهو حرام تکلیفاً و وضعاً. هذا مقتضى القواعد»[۱۳] .

ایشان می‌فرمایند: قسمی از اثرهایی که بر قیافه شناسی مترتب است، حرام است و قسمی حلال. اگر قیافه شناس حرف‌هایی میزند که اثر محرّمی ندارد (تهمت، غیبت، دروغ و…نیست)، دلیلی ندارد که بگوییم حرام است؛ مثلاً قیافه شناس می‌گوید: «این شخص از طایفه عرب است»، «این شخص از طایفه عجم است» و… . به نظر می‌آید مثال ایشان درست نیست؛ زیرا مثلاً برای ریاست جمهوری ایران، ایرانی بودن شرط است و قیافه شناس می‌گوید که این شخص ایرانی نیست ولی شناسنامه و… می‌گوید که این شخص ایرانی است. پس بر قول قیافه شناس آثار حرامی مترتب است. مثال دیگر: قضیه شخصیه‌ای باشد که به کسی ارتباط ندارد که غیبت یا تهمت شود مانند الحاق ولد به پدر شرعی‌اش. به‌هرحال مثال‌های ایشان درست نیست. رجوع به قیافه شناس برای این که فرزند را به پدر شرعی‌اش ملحق کنیم جایز است یا نه؟ زن و مردی که باهم زندگی می‌کنند و فرزندی دارند، می‌گویند که نزد قیافه شناس برویم و ببینیم که چه می‌گوید. آیا این کار درست است؟ شرعاً جایز است؟ جایز نیست؛ زیرا وقتی نزد قیافه شناس می‌روی، دو احتمال وجود دارد:۱. می‌گوید این فرزند متعلق به این پدر و مادر است: این صورت اشکالی ندارد.۲. می‌گوید این فرزند متعلق به این پدر نیست: خودتان را جای آن پدر بگذارید. چه احساسی پیدا می‌کنید؟ نسبت به همسرتان مشکوک می‌شوید و نمی‌توانید به آن اعتماد کنید. اگر رجوع به قیافه شناس جایز باشد، حداقل برای شما شبهه ایجاد می‌کند. قولش حجت نیست ولی رجوع به قیافه شناس زندگی این‌ها را خراب می‌کند. لذا مراجعه به قیافه شناس برای این که بفهمیم این کودک فرزند این پدر و مادر است یا نه، درست نیست. یکی از مسائل مشکل جامعه ما نیز همین است؛ یعنی در مورد افراد تردید ایجاد می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند: «من نسبت نمی‌دهم ولی مردم می‌گویند او آدم خوبی نیست» و با این حرف شخصیت آن شخص را از بین می‌برند و آن شخص در جامعه از اعتبار می افتد. ایجاد ترتید، خودش اثر حرام است. لذا ما با فرمایش آیت‌الله سبحانی در اینجا مخالفیم؛ زیرا اثر محرّم، منحصر در الحاق نسب نیست، بلکه ایجاد شک و تردید نیز اثر محرّم است. حرف آیت‌الله مکارم بهتر است. چهار اشکال بر فرمایشات آیت‌الله سبحانی:

أوّلاً: قوله: «کالإلحاق الولد بأبیه الشرعیّ» مورد الملاحظه، حیث إنّ الرجوع للإلحاق و لکنّ القائف قد یلحق الولد بأبیه و قد ینفی ذلک و یوجب التشویش و إیجاد التهمه و الشک. و هذا محرّم قطعاً؛ فإنّ القائف إذا أظهر نظره فقد یوجب الإلحاق، فهذا لایوجب التشویش و قد یوجب؛ فالرجوع إلیه حرام؛ لاحتمال إیراد التهمه و الشکّ فی نسب و غیره، إلّا مع العلم بکون إظهار نظره موافقاً للقواعد الشرعیّه و لکون الولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا فلا.

و ثانیاً: قوله «محرّم وضعاً لا تکلیفاً» مورد الملاحظه، حیث إنّ إظهار نظر القائف قد یوجب التشکیک فی مقابل الرجوع إلی القواعد الفقهیّه، بل یوجب التهمه و الاختلاف؛ فلا دلیل علی جوازه تکلیفاً، بل یحرم الرجوع إلیه تکلیفاً و وضعاً؛ لاحتمال التهمه و الاختلاف مقابل القواعد الفقهیّه، إلّا أن یعلم بکون قوله موافقاً للقواعد الشرعیّه. و لایخفی أنّ الأثر لایختصّ بإلحاق الولد بشخص دون شخص فقط، بل یعمّ کلّ نسبه توجب الاختلاف و التشکیک فی مقابل القواعد الشرعیّه من التهمه أو الغیبه و أمثالهما من سائر المحرّمات و لایختصّ بمورد خاصّ (الحجّیّه الشرعیّه) فإنّه قد یرجع شخص إلی الشارع و المجتهد و یفتی بإلحاق ولد إلی أبیه، ثمّ یرجع إلی القائف و یقول بخلافه و یوجب الشکّ و التهمه و أمثال ذلک. و ذلک محرّم قطعاً؛ لأنّ قول القائف قول بغیر علم المنهیّ شرعاً، خصوصاً فی النسبه.

و ثالثاً: قول القائف مخالف للاستصحاب العدم الأزلی.

و رابعاً: قول القائف یوجب الاختلاف أو التهمه أو الغیبه أو سائر المحرّمات؛ فحرمه الرجوع فی هذه المقامات مسلّمه؛ لأهمّیّه الاحتمال و المحتمل، مع کون قوله یوجب هتک عرض المسلم أو المؤمن غالباً.

 


[۳] القیافه.
[۹] مباهله خاصّه بین الزوجین من أجل نفی الولد و رفع الحدّ عن الزوج المتّهم لزوجته بأنّ ابنها لیس منه.
[۱۲] الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۵، ص۴۹۱.أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ [أحمد بن إدریس القمّی: امامی و ثقه استعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّی: امامی و ثقه است] وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ [الکوفی: واقفی و ثقه است] عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ [الحسن بن محمّد بن سماعه: واقفی و ثقه استجَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن یحیى البجلی: امامی، ثقه و از اصحاب اجماع است] عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ [السمّان: امامی و ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: … لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه(ص) … . (این روایت مسنده و موثقه است).


خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در حقیقت شرعیه بود. مباحثی درباره با ترتّب یا عدم ترتّب ثمره بر بحث حقیقت شرعیه در جلسات گذشته بیان شد. به چند دیدگاه در رابطه با بحث حقیقت شرعیه توجه کنید:

دیدگاه اول: نظر اکثر علما این است که اگر به حقیقت شرعیه قائل شدیم، الفاظی که در قرآن و لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده، مانند «صلاه»، «زکات»، «صوم» و…، بر معانی جدید حمل می‌شوند و بنابر بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بر معانی لغوی حمل می‌شوند.

دیدگاه دوم: برخی از علما: مسئله تأخّر الاستعمال عن الوضع باید مورد توجه قرار گیرد. وضع جدید، یک امر حادث است و استعمال در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز امر حادثی است و ما نمی‌دانیم که کدام‌یک مؤخّر است. در جلسه گذشته مثالی را ذکر کردیم: خانواده‌ای در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است. دو امر حادث که تاریخشان مجهول است را نمی‌توان کاری کرد. هیچ دلیلی بر تقدم یکی از آن دو نداریم. پیامبری این الفاظ را از معنای لغوی نقل داده و ما نمی‌دانیم که این وضع چه زمانی صورت گرفته است؛ در اوایل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت یا زمان ائمه (ع). مواردی که قرینه دارد، روشن است ولی موارد بدون قرینه را به معنای لغوی حمل کنیم یا معنای اصطلاحی؟ باید توقف کنیم.

مرحوم حائری اصفهانی می‌گوید«تظهر الثمره بین القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه بالوضع التعیینیّ و بین القول بالنفی مطلقاً فی ما إذا أوردت تلک الألفاظ فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، فإنّها تحمل على معاینها الشرعیّه بناءً على الأوّل و على معانیها اللغویّه بناءً على الثانی إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمره جاریه أیضاً بین القول بالوضع التعیینیّ و القول بالنفی مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[۱] .

محقق رشتی (ره) می‌گوید: «إنّه لو بنی على عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه مطلقاً، فالاستعمالات المشکوکه المراد تحمل على المعنى اللغویّ جدّاً. و أمّا إذا بنی على الثبوت، فإن علم تأخّر الصدور عن‌ النقل، حمل على المعنى الشرعی. و إن جهل السبق و اللحوق، فلابدّ من التوقّف و الرجوع إلى القواعد العملیّه مع مراعاه العلم الإجمالیّ بأنّ المراد فی بعضها هو المعنى الشرعی، نظراً إلى مقارنه صدور بعضها للنقل قطعاً المقتضی للحمل على المعنى الشرعیّ فی الجمله. هذا کلّه إذا أردنا تصحیح الثمره المزبوره[۲] . و أمّا لو قطع النظر عنها فالثمره واضحه و هو التوقّف على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و لو تعیّناً مع جهل التاریخ»[۳] . و قال بعد أسطر: «الأولى جعل الثمره التوقّف على القول بالنفی، دون الإثبات»[۴] .

محقق خراسانی (ره) می‌گوید: «أمّا الثمره بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه على معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت و على معانیها الشرعیّه على الثبوت فیما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فیما إذا جهل التاریخ ففیه إشکال و أصاله تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع لا دلیل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لمیثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشکّ و أصاله عدم النقل إنّما کانت معتبرهً فیما إذا شکّ فی أصل النقل، لا فی تأخّره، فتأمّل»[۵] [۶] .

مرحوم حائری یزدی می‌گوید: «إنّه تظهر الثمره بین القولین فی حمل الألفاظ الصادره من الشارع بلا قرینه على معانیها الشرعیّه بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه‌[۷] و على معانیها اللغویّه بناءً على عدمه»[۸] .

 

دیدگاه سوم: به نظر ما همه این حرف‌ها باطل است و درست نیست. اگر عالم نحوی یا عالم صرفی در کتاب صرفش بنویسد: «الفعل له اقسام»، شما چگونه معنا می‌کنید؟ اگر نحوی یا صرفی کلمه «فعل» را به کار برد، شما در این که معنای اصطلاحی اراده شده، تردید نمی‌کنید. وقتی فلاسفه اصطلاحات خودشان را در کتبشان ذکر می‌کنند، همان معانی را اراده می‌کنند. عرف این را می‌فهمد و وقتی که این الفاظ را از این افراد می‌شنود، بر معنای اصطلاحی حمل می‌کند و نمی‌گوید: «مشکوکم که آیا اول وضع محقق شده و بعد از آن، استعمال محقق شده است یا اینکه اول استعمال بوده و بعد وضع».

 


[۲] . هو حمل الألفاظ المجرّده عن القرینه على المعنى اللغویّ بناءً على القول بالنفی [نفی الحقیقه الشرعیّه] و على المعنى الشرعیّ بناءً على القول بالثبوت [ثبوت الحقیقه الشرعیّه].
[۷] . هنا قید آخر و هو أن یکون المعنى الأوّل مهجوراً و إلّا فمجرّد ثبوت الحقیقه الشرعیّه و العلم بتأخّر الاستعمال لایوجب الحمل على المعانی الشرعیّه، کما لایخفى. «منه».


خارج فقه ۶۲ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه بود و اینکه قیافه شناسی جایز، حرام یا مکروه است؟ عمل قیافه شناس و رجوع به او چه حکم تکلیفی‌ای دارد؟ آیا مراجعه به قیافه شناس و گوش کردن به حرفای او از نظر شرعی جایز است؟ می دانید که استنباط احکام منوط به این است که بین روایات جمع کنیم؛ یعنی تمام روایات مربوط به بحث را ببینیم، جوانب روایات را بررسی کنیم سپس از مجموع روایات برداشتی را داشته باشیم. روایت دیگر:

و منها: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَیْهِ الْقُمِّیُّ[۱] الْفَقِیهُ نَزِیلُ الرَّیِّ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ – رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ: «رُوِیَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ[۳] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِیهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (ص) … نَهَى عَنْ إِتْیَانِ الْعَرَّافِ وَ قَالَ: «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) …»[۴] .

از اتیان عرّاف نهی شده و به عرّاف مراجعه نکنید. عرّاف کسی است که ادعا می‌کند که من چیزهایی را به وسیله ستارهها، کف دست و… می‌فهمم که شما نمی‌فهمید. امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر (ص) نقل می‌کنند که ایشان فرمودند: «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) …» یعنی کسی که سراغ این افراد (منجّم، کاهن، قیافه شناس و…) برود و تصدیقشان کند، مانند این است که دین پیامبر (ص) را کنار گذاشته است. این روایت را برخی از فقها نقل کرده‌اند[۵] .

بررسی سند روایت: سند این روایت به دلیل وجود روات مهمل، ضعیف است. شعیب بن واقد در سند این روایت ضعیف است.مضمون روایت همان چیزی را که از روایات گذشته استفاده کردیم، تأیید می‌کند. از روایت مربوط به ماجرای امام رضا (ع) و امام جواد (ع) برداشت شد که مراجعه به قیافه شناس اشکالی ندارد ولی نباید به قول او ترتیب اثر داد و قولش حجیت ندارد؛ زیرا حضرت (ع) فرمودند: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا» اگر شما می‌خواهید، قیافه شناس را بیاورید ولی من قول قیافه شناس را حجت نمی‌دانم. همین که امام (ع) فرمودند «بروید دنبال قیافه شناس»، این را می‌رساند که رجوع به قیافه شناس حرمت ندارد؛ امّا حجیت هم ندارد. در این روایت هم گفته شده: «مَنْ أَتَاهُ وَ صَدَّقَهُ» یعنی کسی که به قیافه شناس رجوع کند و او را تصدیق کند، دین پیامبر (ص) را کنار گذاشته است و کار درستی نیست؛ امّا اگر به قیافه شناس رجوع کرد ولی او را تصدیق نکرد، حرامی مرتکب نشده است و حرمت این صورت از این روایت استفاده نمی‌شود. حرف‌هایی که در فضای مجازی می‌بینید و در جمع‌ها از دیگران می‌شنوید، همین حکم را دارد؛ یعنی شنیدنش اشکالی ندارد ولی به آن ترتیب اثر نمی‌دهید؛ زیرا ممکن است صادق یا کاذب باشد. روایت دیگر:و منها: الْجَعْفَرِیَّاتُ[۶] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ الْمَیْتَهِ … وَ أَجْرُ الْقَائِفِ …»[۷] .

بررسی سند روایت: این روایت مرفوعه و ضعیفه است.امام صادق (ع) از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند: «پول باطل و حرام این است که شما برای میته پول بدهید … و پول دادن به قیافه شناس حرام است و درست نیست». از این روایت استفاده می‌شود که اگر قیافه شناس دکان باز کرده و پول می‌گیرد و قیافه شناسی می‌کند و مردم به او پول می‌دهند و آن را ترویج می‌کنند، این کار حرام است؛ امّا اگر قیافه شناس پول نمی‌گیرد و شما حرفش را گوش می‌دهید، حرام نیست؛ زیرا در روایت عبارت «وَ أَجْرُ الْقَائِفِ» وارد شده است. این روایت هم می‌تواند مؤید داستان ما باشد که به قیافه شناس توجه زیادی نکنید و زیاد به او اعتنا نکنید و زیاد سراغش نروید و قولش اعتبار ندارد و به او پول ندهید و همه این‌ها بر این دلالت دارد که قول قیافه شناس حجیت ندارد. البته این روایت اشکال سندی دارد. اگر بخواهیم این روایت را با روایت قبلی جمع کنیم، میگوییم: کسی که نزد قیافه شناس رود و او را تصدیق کند و به او پول بدهد… . یکی از مراحل تصدیق، پول دادن است. شما وقتی شخصی را تصدیق می‌کنید، حاضرید به او پول بدهید و جمعش با روایت قبلی این است که پول دادن جایز نیست و تصدیق مطرح می‌شود. نکته: آیا هر کاری که پول دادن برای آن حرام است، حرام است؟ نه. پول دادن و گرفتن برای اذان، تعلیم قرآن و… حرام است ولی خود این کارها حرام نیست. ممکن است عملی واجب یا مستحب باشد ولی پول گرفتن برای آن حرام باشد. پس ملازمهای بین حرمت پول دادن و گرفتن و حرمت عمل نیست. لذا از حرمت پول دادن به قیافه شناس، حرمت قیافه شناسی و مراجعه به قیافه شناس اثبات نمی‌شود. پس استدلال به این روایت برای حرمت مراجعه به قیافه شناس، صحیح نیست.

و منها: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ[۸] عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ (ع) أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ جَاءَ عَرَّافاً[۹] فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ کَثِیراً مِنَ الرُّقَى[۱۰] وَ تَعْلِیقَ التَّمَائِمِ[۱۱] شُعْبَهٌ مِنَ الْإِشْرَاکِ»[۱۲] .

بررسی سند روایت: این روایت مرفوعه و ضعیفه است.

کسی که سراغ عرّاف بیاید و از او سؤال کند و او را تصدیق کند، کافر شده است. نکته اصلی بحث «صَدَّقَهُ» است. اگر او را تصدیق کند، کافر شده است ولی اگر گوش کند و به حرف او عمل نکند و ترتیب اثر ندهد، اینطور نیست. حرز گرفتن و آویزان کردن چیزی به خود برای پولدار شدن و… را کنار بگذارید؛ اینها مورد تأیید شارع نیست و شعبه شرک است. نمازشب بخوان، دعا کن، تضرع کن، گریه و زاری کن و هرچه می‌خواهی از خدا بخواه و سراغ این چیزها نرو. سند این روایت ضعیف است. در این روایت تصدیق عرّاف نهی شده است ولی در مورد مراجعه به عرّاف چیزی در این روایت نیامده است.

 


[۱] امامی و ثقه است.
[۲] البصری: مهمل. فی طریق المصنّف إلى شعیب بن واقد حمزه بن محمّد العلویّ [مهمل] و عبد العزیز بن محمّد بن عیسى الأبهریّ [مهمل] و أمّا طریقه إلى الحسین بن زید بن علیّ بن الحسین فصحیح عند العلّامه (ره) و فیه محمّد بن علی ماجیلویه [محمّد بن علیّ بن أبی القاسم عبد الله بن عمران: القمّی: مورد اختلاف است و علی الاقوی امامی و ثقه است].
[۳] ذو الدمعه، الحسین بن زید الهاشمی:. مورد اختلاف، امامی و ظاهراً ثقه است
[۴] . من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۳. (این روایت مسنده و ضعیفه است؛به دلیل وجود روات مهمل در سندش).
[۶] الجعفریات- الأشعثیات‌، کوفی‌، محمد بن اشعث، ج۱، ص۱۸۰. بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع) عَنْ أَبِیهِ(ع) عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ(ع) عَنْ أَبِیهِ(ع) عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ(ع)قَالَ: … .
[۷] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۳، ص۱۱۰. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).
[۹] من یخبر بالأحوال المستقبله. و برخی گفته‌اند: العرّاف هو الذی یدّعی معرفه الشیء المسروق (مثلاً).
[۱۰] جمع رقیه؛ یعنی: العوذه التی یرقی بها صاحب الآفه.
[۱۱] یعنی: الخَرَز الذی یعلّق علی الإنسان أو الدابّه مخافه العین. و یقال: هی خرزه [یعنی: مهره] کانوا یعتقدون أنّها تمام الدواء و الشفاء.
[۱۲] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۳، ص۱۱۰. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).


خارج اصول ۶۰ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: مباحثی درباره ثمره بحث حقیقت شرعیه مطرح شد. یکی از ثمراتی که برای حقیقت شرعیه مطرح شد، این است که اگر حقیقت شرعیه ثابت باشد، الفاظ صادر شده در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) که معانی لغوی و معانی اصطلاحی شرعی دارند را بر معانی جدید حمل می‌کنیم و اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد، این الفاظ را بر معانی لغوی حمل می کینم.

یکی از مثال‌هایش این است: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار»[۱] . این جمله را چگونه معنا می‌کنید؟ کسی حق ندارد به شما ضرر بزند و شما هم حق ندارید به کسی ضرر بزنید. اگر این معنا اراده شده باشد، خمس، زکات، کفاره و… نیز ضرر است درحالی‌که شما می‌گویید در اسلام هیچ ضرری وجود ندارد. در جواب می‌گویید که ضرری که خود اسلام گفته، اشکالی ندارد و «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» به این معنا است که شما به یکدیگر ضرر نزنید ولی دستورات خدا را باید انجام دهید. این معنا بر خلاف ظاهر «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» است؛ زیرا ظاهر «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» این است که در هیچ جای اسلام ضرر و ضراری وجود ندارد. آیا مقصود از ضرر، ضرر معنوی است؟ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» را چگونه معنا کنیم؟ باید توجیه کنید و آیات و روایات خمس و … را در کنار این روایت بگذارید و نتیجه بگیرید که خمس، زکات و… را باید بدهید ولی خودتان به یکدیگر ضرر نزنید.

مثال دیگر: روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ»[۲] یعنی هرچیزی برای شما حلال است. در هرچیزی تردید وجود دارد و ممکن است همسرت، خواهر رضاعی‌ات باشد و ممکن است این فرش نجس باشد. همه چیز را بگویید که حلال است؛ مگر این که حرمتش ثابت شود یا اینکه بینه قائم شود. «الْبَیِّنَهُ» به چه معناست؟ از نظر لغت به معنای «ما به البیان» است؛ یعنی آن چیزی که باعث روشنی می‌شود. ولی در اصطلاح فقها «الْبَیِّنَهُ» به معنای دو شاهد عادل گفته می‌شود. «الْبَیِّنَهُ» در این روایات به چه معناست؟ آیا باید دو شاهد عادل باشد یا یک شاهد هم کفایت می‌کند؟ آیا عدالت لازم است یا اینکه وثاقت کفایت می‌کند؟ اگر معنای لغوی اراده شده باشد، گفتن یک شخص موثق هم کفایت می‌کند؛ ولی اگر معنای اصطلاحی اراده شده باشد، باید دو شاهد عادل بگویند. محقق خوئی (ره) می‌گویند که «الْبَیِّنَهُ» به معنای لغوی است[۳] ولی اکثر علما می‌گویند که به معنای اصطلاحی است. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدید، «الْبَیِّنَهُ» را به معنای اصطلاحی معنا می‌کنید و اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدید، آن را به معنای لغوی معنا می‌کنید؛ کما اینکه مرحوم خوئی (ره) آن را به معنای لغوی معنا می‌کنند.

فرزند شهید ثانی (ره) می‌گوید: «تظهر ثمره الخلاف فیما إذا وقعت مجرّدهً عن القرائن فی کلام الشارع؛ فإنّها تحمل على المعانی المذکوره بناءً على الأوّل و على اللغویّه بناءً على الثانی»[۴] [۵] [۶] [۷] .

مرحوم حائری اصفهانی (ره) می‌گوید«تظهر الثمره بین القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه بالوضع التعیینیّ و بین القول بالنفی مطلقاً فی ما إذا أوردت تلک الألفاظ فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، فإنّها تحمل على معاینها الشرعیّه بناءً على الأوّل و على معانیها اللغویّه بناءً على الثانی إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمره جاریه أیضاً بین القول بالوضع التعیینیّ و القول بالنفی مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[۸] .

 

تأخّر الاستعمال عن الوضع و حقیقت شرعیهگفتیم که حقیقت شرعیه با وضع تعیینی، وضع تعیینی استعمالی، وضع تعیّنی یا مجاز مشهور محقق می‌شود؛ امّا زمان تحقق این حقیقت شرعیه ممکن است اوائل، اواسط یا اواخر بعثت باشد.۲. ممکن است حقیقت شرعیه برای برخی از الفاظ در اوایل بعثت محقق شده باشد (مانند صلاه) و برای برخی از الفاظ به خاطر اینکه کمتر استعمال می‌شدند، در اواسط بعثت محقق شده باشد و برای برخی از الفاظ که بسیار کم استعمال می‌شدند، در اواخر بعثت محقق شد. شما در جایی می‌توانید به معنای جدید اصطلاحی حمل کنید که تأخر الاستعمال عن الوضع باشد و استعمال شارع پس از وضع اتفاق افتاده باشد؛ امّا در جایی که استعمال قبل از تحقق وضع باشد، بر معنای لغوی حمل می‌شود. پس مشکل دوتا شد: ۱. حقیقت شرعیه ثابت است یا نه؟ ۲. ما تاریخ روایات را نمی‌دانیم و در صورتی می‌توانیم بر معنای جدید حمل کنیم که تأخّر الاستعمال عن الوضع اثبات شود؛ زیرا وضع و استعمال دو امر حادث هستند. در موردی که پدر و پسر در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثیه‌اش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است، هر دو امر حادث‌ هستند و اصل تأخّر حادث در صورتی که هر دو حادث باشند و تاریخ هردو مجهول باشد، کاری نمی‌تواند بکند؛ زیرا اصالت تأخّر هریک، معارض با اصالت تأخّر دیگری است. در بحث حقیقت شرعیه هم همین‌طور است. وضع و استعمال حادث‌اند و تاریخ هر دو مجهول است؛ پس نمی‌توانیم بگوییم که استعمال مؤخّر است.

 


[۱] الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۵، ص۲۸۰. و فیه: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى [العطّار: امامی و ثقه است] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ [بن أبی الخطّاب: امامی و ثقه است] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ [کیسانیّ ثقه است] عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ [الأسدیّ الکوفی: ظاهراً امامی است و وثاقتش ثابت نشده است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّه‌(ص) … وَ قَال‌: … . (این روایت مسنده و ضعیفه است ؛به دلیل وجود عقبه بن خالد در سندش و وثاقت او ثابت نشده است).
[۲] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۷، ص۲۲۶. و فیه: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: امامی و ثقه است] عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ [مورد اختلاف است و او عامّیّ بتریّ است و ظاهراٌ ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ». (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).


خارج فقه ۶۱ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با قیافه شناسی بود که آیا قیافه‌شناسی حرمت نفسی و تکلیفی دارد یا نه؟ دو بحث در مرود حکم قیافه‌شناسی مطرح است: ۱. حرمت نفسی و تکلیفی قیافه‌شناسی ۲. حرمت وضعی و حرمت پولی که برای این کار می‌گیرند. برای حرمت نفسی قیافه‌شناسی ادله‌ای از آیات و روایات بیان شد. یکی از روایاتی که در این باب مطرح شد، روایتی بود که امام رضا (ع) اقوامشان را به قیافه‌شناس ارجاع دادند:

و منها:[۱] عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ[۲] عَنْ أَبِیهِ[۳] و عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ[۴] جَمِیعاً عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَى بْنِ النُّعْمَانِ الصَّیْرَفِیِ[۵] [۶] [۷] ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ[۸] یُحَدِّثُ الْحَسَنَ بْنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ، فَقَالَ: وَ اللَّهِ، لَقَدْ نَصَرَ اللَّهُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: إِی و اللَّهِ، جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ بَغَى عَلَیْهِ إِخْوَتُهُ، فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ: إِی و اللَّهِ و نَحْنُ عُمُومَتُهُ[۹] بَغَیْنَا عَلَیْهِ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: جُعِلْتُ فِدَاکَ، کَیْفَ صَنَعْتُمْ، فَإِنِّی لم‌أَحْضُرْکُمْ؟ قَالَ: قَالَ لَهُ إِخْوَتُهُ[۱۰] و نَحْنُ أَیْضاً: مَا کَانَ فِینَا إِمَامٌ قَطُّ حَائِلَ[۱۱] [۱۲] [۱۳] اللَّوْنِ. فَقَالَ لَهُمُ الرِّضَا (ع): «هُوَ ابْنِی». قَالُوا: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ قَضى بِالْقَافَهِ، فَبَیْنَنَا و بَیْنَکَ الْقَافَهُ. قَالَ: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا[۱۴] و لَاتُعْلِمُوهُمْ لِمَا دَعَوْتُمُوهُمْ[۱۵] و لْتَکُونُوا فِی بُیُوتِکُمْ[۱۶] . فَلَمَّا جَاءُوا أَقْعَدُونَا فِی الْبُسْتَانِ[۱۷] وَ اصْطَفَّ[۱۸] عُمُومَتُهُ وَ إِخْوَتُهُ وَ أَخَوَاتُهُ وَ أَخَذُوا الرِّضَا (ع) وَ أَلْبَسُوهُ جُبَّهَ صُوفٍ وَ قَلَنْسُوَهً مِنْهَا وَ وَضَعُوا عَلَى عُنُقِهِ مِسْحَاهً[۱۹] وَ قَالُوا لَهُ ادْخُلِ الْبُسْتَانَ کَأَنَّکَ تَعْمَلُ فِیهِ؛ ثُمَّ جَاءُوا بِأَبِی جَعْفَرٍ (ع) فَقَالُوا[۲۰] أَلْحِقُوا هَذَا الْغُلَامَ بِأَبِیهِ؛ فَقَالُوا لَیْسَ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ وَ لَکِنَّ هَذَا عَمُّ أَبِیهِ وَ هَذَا عَمُّ أَبِیهِ وَ هَذَا عَمُّهُ وَ هَذِهِ عَمَّتُهُ وَ إِنْ یَکُنْ لَهُ هَاهُنَا أَبٌ فَهُوَ صَاحِبُ الْبُسْتَانِ فَإِنَّ قَدَمَیْهِ وَ قَدَمَیْهِ وَاحِدَهٌ؛ فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) قَالُوا: هَذَا أَبُوهُ. قَالَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ: فَقُمْتُ فَمَصَصْتُ[۲۱] رِیقَ[۲۲] أَبِی جَعْفَرٍ (ع) ثُمَّ قُلْتُ لَهُ أَشْهَدُ أَنَّکَ إِمَامِی عِنْدَ اللَّهِ …»[۲۳] .

بررسی سند روایت: به نظر ما تمام روات این روایت بجز زکریّا بن یحیى بن النعمان الصیرفیّ، امامی و ثقه اند. زکریّا بن یحیى بن النعمان الصیرفیّ مهمل است و به خاطر وجود او، این روایت ضعیف است.

برادران و اقوام امام رضا (ع) به ایشان ظلم کردند و در رابطه با امام جواد (ع) تردید ایجاد کردند و گفتند که رنگ صورت امام جواد (ع) به امام رضا (ع) نمی‌خورد و این تردید به قدری زیاد بود که دوستان امام رضا (ع) و کسانی که اعتقادشان قابل شبهه نیست، مانند علی بن جعفر، تسلیم این ماجرا شدند. خود امام رضا (ع) هم قبول کردند و گفتند: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا» «ولی من این کار را نمی‌کنم و کاری به قیافه شناس ندارم». از این فرمایش امام چه چیزی استفاده می‌شود؟ حجیت قول قیافه شناس، جواز رجوع به قیافه شناس، حرمت رجوع یا … ؟ سه احتمال در اینجا وجود دارد:

۱. قول قیافه شناس حجت نیست و رجوع به قیافه شناس جایز نیست؛ زیرا حضرت (ع) فرمودند: «فَأَمَّا أَنَا فَلَا» یعنی من به قیافه شناس مراجعه نمی‌کنم و این کار برای من جایز نیست و علت این که امام (ع) فرمود: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ» این است که امر امامت، امر مهمی بود و ضرورت داشت که مردم آن را بپذیرند و حجت بر آنان تمام شود و نتوانند در آینده ایراد بگیرند و بگویند «ما در امامت امام جواد (ع) تردید داریم»، با توجه به این ضرورت و برای رفع ابهام، امام (ع) فرمودند که اگر شما می‌خواهید، مراجعه کنید تا برایتان اطمینان حاصل شود. پس اصل مراجعه به قیافه شناس مورد تأیید نیست و حضرت قبول ندارند و ما نباید به قیافه شناس مراجعه کنیم؛ مگر این که اضطراری پیش بیاید و امر مهمی مانند امامت مطرح شود که حضرت برای اتمام حجت این کار را کردند؛ یعنی حکم اولی، حرمت مراجعه به قیافه شناس است ولی حکم ثانوی در مواردی که مضطر شویم و چاره‌ای نداشته باشیم و امر مهمی مانند امامت مطرح باشد و…، ممکن است حضرت (ع) اجازه بدهند.

۲. مقصود از اینکه امام (ع) فرمودند: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ» این است که می‌توانید مراجعه کنید؛ ولی قولشان حجیت ندارد؛ مثل قول فاسق. نمی‌توان به قول او اطمینان کرد. می‌توانید به حرف او گوش کنید ولی نمی‌توانید ترتیب اثر بدهید. پس قول قیافه شناس حجیت ندارد ولی می‌توان به حرف او گوش کرد.

۳. قول قیافه شناس حجت است؛ زیرا اولاً در آغاز روایت این عبارت بود که «فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ قَضى بِالْقَافَهِ» یعنی رسول خدا (ص) به قول قیافه شناس حکم کرده‌اند و امام رضا (ع) هم ردع نکرده‌اند و نگفته‌اند که چرا این حرف را زدید و این حرف دروغ است. وقتی نسبتی را به رسول خدا (ص) می‌دهند و امام رضا (ع) سکوت می‌کند، یعنی این نسبت درست است. ثانیاً امام رضا (ع) فرمود: «ابْعَثُوا أَنْتُمْ إِلَیْهِمْ» یعنی آن‌ها را دعوت کنید که بیایند. پس قول قیافه شناس حجت است. عبارت «فَأَمَّا أَنَا فَلَا» هم به این معناست که فرزند من است و نیازی به پرسیدن ندارم.

برداشت‌ها از این روایت، بین افراط و تفریط است؛ یعنی یک قول می‌گوید که قول قیافه شناس حجت است و قول دیگری می‌گوید حتی رجوع به او هم حرام است. ما کدام‌یک از این سه قول را بپذیریم؟ اولاً باتوجه به این که سند این روایت ضعیف است، نمی‌توانیم زیاد به آن اعتماد کنیم. ثانیاً آیا علی بن جعفر با آن مقامش، امام رضا (ع) را قبول نداشت؟ آیا می‌توان این را باور کرد که علی بن جعفر، امام رضا (ع) را قبول نداشت و حرف ایشان را که به صراحت فرمودند «هُوَ ابْنِی» قبول نکند و حرف قیافه شناس را قبول کند؟ در این روایت خود علی بن جعفر می‌گوید: «من هم ظلم کردم». در توجیه این حرف‌ها، گفته شده که علت مراجعه به قیافه شناس، مانند ماجرای آیه ﴿وَلَٰکِنْ لِیَطْمَئِنَّ قَلْبِی﴾[۲۴] ، اطمینان قلبی و اتمام حجت است و برای این است که دیگران بعداً بهانه‌ای نداشته باشند. به نظر ما این روایت بر عدم حجیت قول قیافه شناس دلالت می‌کند و از ظاهر این روایت استفاده می‌شود که مراجعه اشکالی ندارد و ممکن است گاهی مؤید باشد، مانند همین مورد ماجرای امام رضا (ع) که می‌دانستند قیافه شناس هم بیاید، همان‌طور حکم می‌کند و ممکن است مورد قضاوت پیامبر (ص) نیز همین‌طور باشد؛ یعنی پیامبر (ص) مطلبی را می‌دانستند و می‌دانستند که قیافه شناس همان‌طور حکم می‌کند و قضاوتشان به علم خودشان بوده، نه قول قیافه شناس و مردم با قول قیافه شناس آرام می‌شدند و می‌پذیرفتند. یکی از مشکلاتی که در اینجا مطرح است این است که چرا زن ها را به آن باغ و بستان آوردند؟ آیا این عمل شایسته است که مرد نامحرمی وارد باغ شود و مردها و زن‌ها نشسته باشند و مرد نامحرم آن‌ها را نگاه کند و کودکی را به شخصی ملحق کند؟ لذا برخی گفته‌اند «ضروره المذهب علی خلافه»:

إنّها مخالفه لضروره المذهب؛ فإنّها اشتملت على عرض أخوات الإمام و عمّاته على القافه و هو حرام لایصدر من الإمام (ع). و توهّم أنّ ذلک من جهه الاضطرار و هو یبیح المحظورات توهّم فاسد؛ إذ لم‌تتوقّف معرفه بنوّه الجواد (ع) للرضا (ع) على إحضار النساء[۲۵] .

ضرورت مذهب این است که امام رضا (ع) اجازه ندهند که قیافه شناس بیاید و زن های نامحرم را نگاه کند و… . به نظر شما آیا این کار حرام است و بر خلاف ضرورت مذهب است یا اینکه آن‌ها حجاب داشته‌اند و قیافه شناس یک نگاه عبوری بر اینها انداخت، نه نگاه خریداری و رد شد و این عمل اشکالی ندارد و بر خلاف ضرورت مذهب نیست. مجموعاً روایت سندش ضعیف است و مشکلاتی دارد که بیان شد و ما از این روایت به عنوان موید جواز رجوع به قیافه شناس و عدم حرمت و عدم حجیت استفاده می‌کنیم. بر سر گذاشتن کلاه پشمی و قرار دادن بیل بر شانه امام (ع) کمی با شأن امام رضا (ع) منافات دارد و از اینکه حضرت (ع) این را پدیرفته اند، پیداست که جو بدی بوده و امام (ع) احساس کردند که اگر این کار را انجام ندهند، در آینده ممکن است با مشکل مواجه شوند و در آینده در امامت امام جواد (ع) تردید ایجاد شود و دشمنان به اهدافشان برسند؛ لذا امام (ع) این شرایط (به سر گذاشتن کلاه پشمی، به دوش گرفتن بیل و…) را پذیرفتند.

 


[۱] محمّد بن یعقوب الکلینی: امامی و ثقه است.
[۲] علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است.
[۳] إبراهیم بن هاشم القمّی: مورد اختلاف است و علی الاقوی امامی و ثقه است.
[۴] علیّ بن محمّد بن شیره القاسانی.: مورد اختلاف است ولی ظاهراً امامی و ثقه است
[۵] مهمل است.
[۶] و مازندرانی در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۴. گفته است: فى بعض النسخ المصرىّ و الرجل مجهول الحال.
[۷] در مرآه العقول، العلامه المجلسی، ج۳، ص۳۷۸. الحدیث الرابع عشر: مجهول.
[۸] العریضی: امامی و ثقه است. او پسر امام صادق (ع) و عموی امام جواد (ع) است و روایات فقهی زیادی نزد اوست.
[۹] . المجلسیّ (ره) در مرآه العقول، العلامه المجلسی، ج۳، ص۳۷۹ فرموده است: «نحن عمومته» لعلّه أدخل نفسه؛ لأنّه کان بینهم، لا أنّه کان شریکاً فی هذا القول.
[۱۰] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۴:. الضمیران راجعان إلى الإمام الرضا(ع) .
[۱۱] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۴.: «کلّ حائل متغیّر، سمّى به؛ لأنّه یحول من حال إلى حال. و المقصود أنّ لونه لیس مثل لونک و لون آبائک الطاهرین؛ لأنّ لونه(ع) کان أسمر. و کان غرضهم من ذلک سلب نسبه(ع) لسلب إمامته؛ طمعاً فیها – نعوذ باللّه من ذلک».
[۱۲] و در مرآه العقول، العلامه المجلسی، ج۳، ص۳۷۹.: «الحائل: المتغیّر، إشاره إلى سمرته [قهوه‌ای](ع)».
[۱۳] کأنّ لون أبی جعفر (ع) مائلاً إلی السواد؛ إذ کانت أمّه حبشیّهً. نگاه کنید: الوافی، الفیض الکاشانی، ج۲، ص۳۸۰.
[۱۴] . مجلسیّ (ره) در مرآه العقول، العلامه المجلسی، ج۳، ص۳۸۰. گفته است: قال: «إبعثوا أنتم إلیه، فأمّا أنا فلا» أی فلاأبعث، إنّما قال ذلک؛ لعدم اعتقاده بقول القافه؛ لابتناء قولهم على الظنّ و الاستنباط بالعلامات و المشابهات التی یتطرّق إلیها الغلط و لکنّ الخصوم لمّا اعتقدوا به، ألزمهم بما اعتقدوه.
[۱۵] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۶.: أمرهم بذلک؛ لأنّه أدخل لقبولهم قول القائف و أبعد عن تطرّق التهمه و دخول الشبهه علیهم.
[۱۶] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۶.: أمرهم بذلک لیحصل له الشهود بقول القائف، لسماع جمیعهم قوله.
[۱۷] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۶.: الظاهر أنّ هذا من کلام الرضا(ع) و إن أقعدونا على صیغه الأمر و أنّ الخطاب للعمومه و الإخوه و إنّما أمرهم به لیظهر للقافه أنّه(ع) من عبیدهم و خدمهم لیبعد احتمال إلحاق الولد به و یکمل الحجّه علیهم بعده.
[۱۸] یعنی: به صف ایستادند.
[۱۹] یعنی: بیل.
[۲۰] . در شرح الکافی، المازندرانی، الملا صالح‌، ج۶، ص۱۹۶.: ضمیر قالوا راجع إلى الإخوه و الأخوات و العمومه.
[۲۱] یعنی: مکیدم.
[۲۲] یعنی: آب دهان.
[۲۳] الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۱، ص۳۲۲. (این روایت مسنده و ضعیفه است؛ به دلیل وجود زکریا بن یحیی بن نعمان صیرفی که مهمل است در سند روایت).