خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه)

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود. بحث شد که ثمره‌ای بر حقیقت شرعیه مترتب است یا نه. نظر ما بر این بود که بحث حقیقت شرعیه دارای ثمرات عملی است؛ مثلاً در آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[۱] مشرکین نجس هستند و اگر به آن‌ها دست بزنید، دستتان نجس می‌شود یا اینکه منظور نجاست باطنی است و از نظر معنوی قذارت دارند. مثال دیگر، روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ»[۲] . همه چیز حلال است؛ مگر این که حرمتش اثبات شود یا بیّنه قائم شود. معنای لغوی بیّنه، چیزی است که باعث روشنی شود «ما به البیان» و معنای اصطلاحی‌اش، دو شاهد عادل است. در حرمت اشیاء یک شاهد کفایت می‌کند یا اینکه دو شاهد نیاز است؟ اگر بیّنه به معنای لغوی باشد، یک شاهد ثقه کفایت می‌کند و اگر به معنای اصطلاحی باشد، دو شاهد عادل نیاز است. مرحوم خویی (ره) گفته‌اند که حرمت یک شیء، با یک خبر ثقه هم ثابت می‌شود[۳] ولی اکثر علما گفته‌اند که دو شاهد عادل نیاز است. در احکام، با یک خبر ثقه از معصوم (ع) ثابت می‌شود ولی در موضوعات نیاز به دو شاهد عادل است. اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت است، باید معنای شرعی را بگیرید و اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید معنای لغوی را بگیرید. به نظر ما در آیات و روایات پیامبر (ص) و معصومین (ع) موارد زیادی وجود دارد که حقیقت شرعیه می‌تواند اثرگذار باشد؛ یعنی اگر به حقیقت شرعیه قائل باشید، آیه و روایت را به شکلی معنا می‌کنید و اگر به حقیقت شرعیه قائل نباشید، به شکل دیگری معنا می‌کنید. پس بحث حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی در فقه است.

محقق اصفهانی (ره) می‌گوید: «هو[۴] لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع على معانیها الشرعیّه و عدمه بناءً على عدمه»[۵] .

ایشان در کتاب دیگرشان می‌گویند: «ثمره إثباتها[۶] التمکّن من الحمل على معانیها المتداوله و إلّا لزم حملها على معانیها اللغویّه. و بهذا الاعتبار یکون البحث مبدأً تصدیقیّاً للمسأله الأصولیّه؛ فإنّ الحمل على المعنى المعهود شرعاً لیس من النتائج الفقهیّه. نعم الظاهر أنّ البحث قلیل الجدوى»[۷] .

محقق عراقی (ره) می‌گوید: «إنّ الثمره بین القولین إنّما هی فی الألفاظ المستعمله فی لسانه (ص) من دون تعویل على القرینه، فإنّه بناءً على الثبوت یحمل على المعنى الشرعیّ و بناءً على عدم الثبوت یحمل على المعنى اللغوی، فتدبّر»[۸] [۹] .

ایشان در موضع دیگری می‌فرمایند: «تظهر ثمره البحث بحمل الألفاظ على المعانی المدّعى وضع الألفاظ المزبوره لها، بناءً على ثبوت الوضع و عدم حملها علیها، بناءً على عدمه»[۱۰] .

مرحوم مظفر می‌گوید: «الفائده من هذا النزاع تظهر فی الألفاظ الوارده فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، سواء کانت فی القرآن الکریم أم السنّه. فعلى القول الأوّل یجب حملها على المعانی الشرعیّه و على الثانی تحمل على المعانی اللغویّه، أو یتوقّف فیها فلا تحمل على المعانی الشرعیّه و لا على اللغویّه، بناءً على رأی من یذهب إلى التوقّف فیما إذا دار الأمر بین المعنى الحقیقیّ و بین المجاز المشهور؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لم‌تثبت الحقیقه الشرعیّه فهذه المعانی المستحدثه تکون – على الأقلّ- مجازاً مشهوراً فی زمانه (ص)»[۱۱] .

سید بهبهانی (ره) می‌گوید: «هی[۱۲] إنّه لو ورد هذا المصداق فی کلام الشارع و لم‌نعلم أنّه هل أراد عین ذلک المفهوم اللغویّ أو أراد هذا المصداق الجدید الذی جعله لذلک المفهوم، فإن کانت قرینهً على أحد الطرفین فهو المراد و إلّا فلو شکّ کان الشکّ فی المأمور به. و تقریره أنّ هذا اللفظ بمفهومه اللغویّ ثابت عموماً و لاندری هل هو منطبق على المصداق المعهود من الشارع أو لا؟ ففی بعض الموارد کانت القرینه موجودهً؛ کقوله – تعالى:‌ ﴿… وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ‌ …﴾[۱۳] . و أمّا فی مثل صلاه المیّت فإن جعلناها دعاءً کانت باقیهً على مفهومها اللغویّ و إلّا فعلى المصداق الشرعیّ المعنون بعنوان الصلاه؛ فاللازم حینئذٍ الرجوع إلى الموارد و إلّا فالتوقّف»[۱۴] .

سید بهبهانی (ره) می‌فرماید: ما در مفهوم بحثی نداریم. بحث ما در مصداق است؛ یعنی صلاه در همه جا به معنای دعاست، منتها پیامبر اسلام (ص) بعد از بعثت لفظ صلاه را در مصداق خاصی استعمال کرده است. نماز ما هم دعاست، ولی مصداق خاصی از دعاست. هر جا قرینه‌ای وجود داشته باشد، بر معنایی که قرینه بر آن دلالت می‌کند، حمل می‌کنیم؛ مثلاً «صلاه المیّت».

اشکال اولثمره النزاع تظهر فی حمل ما ورد فی کلام الشارع من هذه الألفاظ على معانیها الشرعیّه على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه[۱۵] و لکنّه یتوقّف على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع و لا طریق إلیه غالباً، و أمّا الأصل فهو إمّا مثبت أو معارض[۱۶] .

پیامبر (ص) صلاه، صوم، زکات و… را جعل کرده و از ناحیه خداوند آورده است و به دستور او این‌ها را برای ما بیان کرده است؛ اگر این الفاظ در لسان نبی (ص) وارد شد، این قرینه عامه‌ای برای حمل این الفاظ بر معانی جدید است. در لسان ائمه (ع) و قرآن هم همین‌طور است. وقتی صاحب اصطلاحی که خودش چیزهایی را بیان کرده، آن الفاظ را استعمال می‌کند، باید بر مزاق همان فرد معنا کنیم.

اشکال دومهذه الثمره و ان کانت صحیحهً من حیث الکبرى، إلّا أنّ الصغرى لها غیر متحقّقه؛ إذ لم‌نجد مورداً نشکّ فی مراد الشارع فیه کی نحمله على المعنى الشرعیّ على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و على المعنى اللغویّ على القول بعدم ثبوتها، أو نتوقّف؛ لأنّ الاحادیث النبویّه ما وصلت إلینا إلّا بلسان الأئمّه (ع) و ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی زمانهم (ع) و لاسیّما فی زمان الصادقین (ع) ممّا لا مجال لإنکاره و لا أقلّ من ثبوت الحقیقه المتشرعیّه فی زمانهم (ع). نعم لو کانت الاحادیث النبویّه واصلهً إلینا بغیر لسان الأئمّه (ع)، کان للثمره المذکوره وجه[۱۷] .

نکته دیگر این است که بحث حقیقت شرعیه اختصاصی به صلاه و زکات ندارد و الفاظ زیادی مانند وضو، غسل، طهارت، نجاست و… را شامل می‌شود. طهارت، نجاست، وضو، تیمم، غسل، بیّنه و… از نظر شارع دارای تعریف و اصطلاح خاصی است. ثمره نزاع در تمام این‌ها روشن می‌شود. برخی گفته‌اند که این بحث ثمره ندارد؛ زیرا قراین موجود است. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند که ثمره موجود است و ما نسبت به مصادیق و الفاظ مختلف بحث می‌کنیم؛ نه فقط عبادات، بلکه عبادات، معاملات و… .

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاه و الصیام و شبهها، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر -کما هو المختار و قد مرّ بیانه آنفاً- فالثمره لهذا البحث کثیره. و ما أکثر الألفاظ التی وردت فی روایات المعصومین (ع) و لایعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّه أو اللغویّه[۱۸] ».