پیام تسلیت حضرت آیت الله #محسن_فقیهی در پی درگذشت آیت الله حاج شیخ اسماعیل داراب کلائی(صادق الوعد)

, ,

پیام تسلیت حضرت آیت الله #محسن_فقیهی در پی درگذشت آیت الله حاج شیخ اسماعیل داراب کلائی(صادق الوعد)

بسم الله الرّحمن الرّحیم
إنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ
درگذشت دانشمند و روحانی وارسته حضرت آیت الله حاج شیخ اسماعیل داراب کلائی(صادق الوعد) رحمه الله علیه موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
این روحانی فرهیخته و فعال که سالیانی با این بزرگوار ارتباط داشتم شخصیتی پارسا، خدوم، متواضع، اخلاقی و اهل علم بودند که عمر گهربار خویش را خالصانه و متعهدانه در مسیر ترویج، تبیین و تدریس فرهنگ و معارف اسلامی و دفاع از اسلام و انقلاب و پیروی از ولایت وقف نمود و باقیات و صالحات ارزشمندی از خود برجا گذاشت که ان‌شاءالله ذخیره‌ی عقبا خواهد بود.
اینجانب فقدان این استاد حوزه و دانشگاه را به محضر بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه ، شاگردان و ارادتمندان، بیت شریف، همسر و فرزندان و دامادهای مکرّم ایشان و بیت آیت الله شفیعی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم علو درجات و همجواری با ائمه اطهار (علیهم السلام) و برای بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
در این ایام که با توجه به محدودیت های اعمال شده امکان برگزاری و حضور در مراسم تشیع این عبد صالح خدا میسر نیست با قرائت فاتحه و نماز لیله الدفن (امشب) روح آن عزیز سفر کرده را یاد کنیم.
ان شاءالله روح این عالم پارسا قرین رحمت الهی و محشور با اولیاء ابرار گردد.
محسن فقیهی
۱۴۰۰/۱/۲۹



تسلیت آیت الله فقیهی به خانواده های مرحوم آیات مرعشی نجفی و فاضل

, ,

آیت الله فقیهی

حوزه/ آیت الله محسن فقیهی در پیامی درگذشت حاج علی فاضل لنکرانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه،آیت الله محسن فقیهی طی پیامی درگذشت حاج علی فاضل لنکرانی را به خانواده های مرحوم آیت الله مرعشی نجفی و فاضل لنکرانی  تسلیت گفت. متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
جناب مستطاب حضرت آیت الله آقای حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

درگذشت عموی گرامی مرحوم آقای حاج علی فاضل لنکرانی طاب ثراه را به جنابعالی و خاندان معظم آیات عظام مرعشی  نجفی قدس سره  و فاضل لنکرانی قدس سره و بازماندگان شریف تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و سلامتی برای جنابعالی و بازماندگان محترم مسألت دارم.
ان شاءالله روح آن فقید سعید قرین رحمت الهی و محشور با اولیاء ابرار گردد.
محسن فقیهی
۱۴۰۰/۱/۲۷



انتشار متن پی دی اف دومین شماره «پژوهشنامه دارالثقلین»

,

 

متن پی دی اف دومین شماره «پژوهشنامه دارالثقلین»:

نشریه



آیت‌الله فقیهی در گفت‌وگو با ایکنا: علم و دین را مقابل هم قرار ندهیم

, ,
عید نوروز بهانه‌ای شد تا به این مناسبت با آیت‌الله محسن فقیهی، از اعضای جامعه مدرسین حوزه قم و استاد سطح خارج حوزه، گفت‌وگویی صمیمی داشته باشیم. در این گفت‌وگوی مختصر از مباحث مختلفی چون کرونا، ماجرای ورود به حوزه و نحوه سپری کردن ایام نوروز سخن به میان آمد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه از نظر می‌گذرد؛
ایکنا ـ با اوضاع و احوال کرونایی چه می‌کنید، به نظر شما کرونا برکت است یا عذاب؟
کرونا یک مصیبتی برای مردم جهان است؛ سبب شد عده‌ای از عزیزان ما کشته و بیمار شوند، گرچه در کنار این مصیبت‌ها فوایدی هم وجود داشت. از جمله اینکه واکسن کرونا سبب پیشرفت علم شد؛ مسئله نظافت، پاکیزگی و تمیزی به عنوان یک اصل پذیرفته شد و فرهنگی برای مردم ایجاد شد که در آینده سبب خواهد شد تا بیماری‌های کمتری رخ دهد. به خصوص با دستورالعمل‌هایی که وزارت بهداشت اعلام کرده است. باید فرهنگ رعایت بهداشت و نظافت همگانی را به عنوان یک فرهنگ خوب بپذیریم و آن را حفظ کنیم.
همچنین همدلی‌های مؤمنانه‌ای را که ایجاد کرد که باید حفظ و تقویت شود؛ البته نباید رویکرد زیاد مردم به فضای مجازی را هم از یاد ببریم؛ شاید قبل از این توجه کمتری وجود داشت، ولی اکنون دولت الکترونیک توسعه یافته و نهادهای مختلف به این رویکرد گرایش بیشتری پیدا کردند. همه باید با زندگی جدید آشنا شویم و به بهترین وجه بهره ببریم.
ایکنا ـ چقدر اهل فضای مجازی هستید؟
آنچه بلد هستم انجام می‌دهم و هر مقدار هم که نمی‌دانم از عزیزان کمک می‌گیرم.
ایکنا ـ برخی آقایان حوزوی استفاده از فضای مجازی مانند اینستاگرام را حرام می‌دانند؛ نظر شما در این باره چیست؟
عقیده دارم با علم نمی‌توان مبارزه کرد؛ علم روز به روز ترقی پیدا می‌کند و با این رشدی که دارد اگر جلوی آن بایستیم ضرر خواهیم کرد؛ باید از علم به بهترین وجه استفاده کنیم؛ دشمنان هم از فضای مجازی بهره می‌برند و ما هم باید بهره ببریم؛ وزیر ارتباطات چندی قبل دیداری با بنده داشتند و بنده پرسیدم چه مقدار می‌توانیم فضای مجازی را محدود کنیم؟ ایشان گفت که هرقدر محدود کنیم موقتاً ممکن است جواب دهد، ولی به صورت دائمی امکان‌پذیر نیست و دست بالای دست بسیار است و ابزاری ایجاد می‌شود که با فیلترینگ ما مقابله می‌کند کما اینکه الان هم وجود دارد. پس باید بهتر بهره بردن را فرابگیریم.
ایکنا ـ نوروز را چگونه سپری می‌کنید؟ 
معمولاً فعالیت‌های پژوهشی را در تعطیلات انجام می‎دهم، زیرا در ایام درس و بحث خیلی موفق به کارهای پژوهشی نمی‌شوم. این ایام بهترین فرصت برای بنده است تا به انس بیشتر با قرآن و مباحث فقهی و اصولی بپردازم.
ایکنا ـ این شیوه گذران تعطیلات نوروز با گله‌مندی خانواده روبرو نمی‌شود؟
این حرف‌ها در همه خانه‌ها مطرح است و ما هم داریم، ولی مخصوصاً در نوروز امسال باید مراقب سلامتی، حفظ جان و مشکلات بیماری بود و دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.
ایکنا ـ نوروز در ایام غیر کرونا چطور؟ 
کار من در ایام تعطیل پرداختن به فعالیت‌های علمی و تحقیقی است، ولی معتقدم متدینین باید بیشتر از فضاهای عمومی استفاده کنند و صحنه را خالی نکنند. نباید تصور کنند که فضای طبیعت و بوستان‌ها برای آنها نیست؛ متدینینی باید حضور فعال‌تر داشته و احکام دینی را برای مردم بازگو کنند و فضای معنوی را در این محیط‌ها توسعه دهند.
معاشرت نیکو سبب جذب دیگران می‌شود. به خصوص اینکه باید قول و فعل ما با یکدیگر تطابق داشته باشد؛ زیرا مردم به عمل انسان بیشتر از قول او توجه می‌کنند. گرچه ممکن است در این مسیر برخی حرف‌های نادرستی هم بزنند، ولی باید تحمل کنیم و این تحمل هم عبادت است.
ایکنا ـ اجازه بدهید شما را به فضای چند دهه قبل و روزهای اولی که وارد حوزه شدید ببرم، چطور شد طلبه شدید. آیا خانواده موافق بودند؟ الان اگر به آن دوره برگردید حاضرید باز طلبه شوید؟
خانواده پدری من روحانی و علاقه‌مند به روحانیت بودند، ولی اقوام و فامیل‌هایم مخالف روحانی شدن من بودند؛ گرچه خودم هم دوست داشتم و پدر هم موافق بودند؛ در همان زمان که وارد حوزه شدم، بیرون از منزل من را مسخره می‌کردند. در زمان شاه با مشکلات زیادی روبرو بودیم و حتی وقتی به نانوایی می‌رفتیم بچه‌ها مسخره ما را می‌کردند. شاید از صد نفر یک نفر توصیه نمی‌کرد که طلبه شوید؛ روحانیت هم مساوی با فقر و فلاکت بود. تصور هم این بود که یک طلبه و روحانی نباید پارک و تفریح برود و فقط باید مشغول درس و بحث و عبادت باشد.
ایکنا ـ توصیه شما به جوانان علاقه‌مند حوزه چیست؟
توصیه کلی من به تمام جوانان این است که باید به آنچه عشق و علاقه دارد و با دین مخالفتی ندارد، بپردازند. اجبار و زور نیز نتیجه ندارد؛ مکرر دیده‌ام کسانی که مجبور به کاری شده‌اند و ثمر و نتیجه‌ای نگرفتند؛ والد ما دوست داشتند که برادران بنده هم وارد طلبگی شوند، ولی بعد از یکسال همه آن را رها کرده و وارد رشته‌هایی شدند که دوست داشتند و دکتر، مهندس و استاد شدند.
ایکنا ـ و در آخر در مورد فرزندانتان هم همین خط مشی را دارید؟
بله، مسلماً.


◾️پیام تسلیت حضرت آیت الله #محسن_فقیهی در پی درگذشت #والد آیت الله #ابوالقاسم_علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

,
◾️پیام تسلیت حضرت آیت الله #محسنفقیهی در پی درگذشت #والد آیت الله #ابوالقاسم علیدوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله وانا الیه راجعون
جناب مستطاب حضرت آیت الله آقای حاج شیخ ابوالقاسم علیدوست دامت برکاته
خبر درگذشت والد ماجد حضرتعالی، مرحوم آقای حاج حسین علیدوست طاب ثراه باعث تاسف و تاثر گردید. مصیبت وارده را به جنابعالی و بازماندگان شریف تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال علو درجات را برای آن مرحوم و صبر و سلامتی برای جنابعالی و بازماندگان محترم مسألت دارم. ان شاءالله روح آن فقید سعید قرین رحمت الهی و محشور با اولیاء ابرار گردد.
محسن فقیهی
۱۴۰۰/۱/۱


پاسخ آیت الله فقیهی به جناب استاد سروش محلاتی پیرامون بحثی در باب نقض عهد

, ,

آیت الله محسن فقیهی چندی قبل طی یادداشتی نکاتی پیرامون اشکالات استدلال برخی از فضلا از جمله جناب استاد سروش محلاتی در رابطه با نقض عهد، بیان کرد. جناب استاد سروش محلاتی به نقدهای وارد شده، پاسخ هایی داده­ که آیت الله فقیهی در زیر نکاتی را به وی متذکر شده است:

سروش می گوید:

“از نظر عقلا مسئله دارای صور مختلفی است. مثلا گاه تعهد جنبه ضمنی دارد مثل شرط در ضمن عقد که عدم عمل بشرط، موجب بطلان عقد نیست بلکه عقد صحیح بوده و صرفا خیار اثبات میشود و گاه تعهد چند طرف دارد و از سوی یک طرف نقض میشود، که باز هم امکان بقای عقد از نظر عقلا وجود دارد و گاه عقد دارای مصالحی است که حتی پس از نقض از یک طرف، طرف مقابل نمی‌خواهد نقض متقابل آن را اعلام نماید و تعهدات خود را بشکل یک طرفه ادامه می‌دهد مثل کشوری که در برابر همسایه متجاوز به مرزهای خود باز هم تعهد خود را به همان مرزها اعلام می‌نماید. همه این موارد کاملا عقلائی است.”

پاسخ:

صورت اولی که ایشان بیان کرده اند، ارتباطی با بحث ما ندارد؛ چرا که در اینجا تعهد در مقابل تعهد است نه اینکه تعهد در ضمن تعهد باشد. در اینجا شرط ضمن عقدی در کار نیست بلکه تعهد را پاره میکنند.

صورت دوم که تعهد چند طرف دارد، اگر تعهد یک طرف با مجموع اطراف من حیث المجموع باشد، با نقض یک طرف، کلّ تعهد منتفی می­شود مگر بگویید تعهد با هر یک از آنها جدا جدا هست که این مورد قبول نیست و در پنج به علاوه یک، خلاف فرض است.

صورت سوم را ما هم منکر نیستیم ولی بقاء عهد در این صورت از جهت پایبندی به تعهد نخواهد بود بلکه به خاطر مصلحت دیگری است که عارض شده است وگرنه حکم اولی، وجوب نقض است.

علاوه بر مخدوش بودن مطلب، مثالی که ایشان در صورت سوم آورده اند، از بحث ما خارج است؛ زیرا در بحث تجاوز به مرزها، این کار با قطع نظر از تعهد بیرونی، تصرف در ملک غیر محسوب میشود و اشکال دارد. و انجام کار از سوی یک طرف دلیلی بر انجام حرام از سوی طرف مقابل نمی­شود.

اما در بحث ما موضوع قرارداد، تعهدی است که تا قبل از تعهد، الزام شرعی روی آن نبوده و لزوم عمل به آن از جهت عهد است. در موضوع تجاوز مرزی قبل از تعهد، تصرف و تجاوز حرام بوده است.

سروش در قسمت دیگری از مطالبش آورده­ است:

“الف) اگر این آیات امضای بنای عقلا باشد، پس ابتدا باید مشخص کرد که بنای عقلا بر “وجوب” نقض در برابر نقض عهد است و آن را یک “حکم تکلیفی” می‌دانند یا عقلا نظر به جواز نقض داده و طرف مقابل را برای نقض متقابل “ذی حق” و مجاز میدانند تا بر طبق مصلحت خود تصمیم بگیرد؟
کسی که آیات را ناظر به بنای عقلا می‌داند، نمی‌تواند از آنها استفاده وجوب کند. وجوب در بنای عقلا نسبت به نقض وجود ندارد.
ب) اگر این آیات ناظر به حکم عقلاء و امضایی نباشد و جنبه تاسیس داشته باشد، در این صورت “منطوق” آیه (فَمَا اسْتَقَامُوا لَکُمْ فَاسْتَقِیمُوا لهم) فقط محدود بودن “وجوب” استقامت مسلمانان را در حد تعهد کافران اثبات میکند و این وجوب محل بحث نیست. پس باید برای وجوب نقض به “مفهوم” آیه استناد کرد و مفهوم هم بیش از “عدم وجوب” استقامت بر عهد در صورت نقض از سوی دشمنان نیست. پس ادعای وجوب نقض در صورت دوم ربطی به آیه ندارد. از این رو نباید گفت: «وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل شده است» بلکه “وجوب وفای به پیمان” منوط است و با انتفاء شرط “وجوب” منتفی می‌شود و نه جواز.
درباره آیه دوم (فانبذ الیهم) در ادامه، بحث خواهیم کرد.”

پاسخ:

با توجه به اینکه بعد از نقض طرف مقابل، عهد منتفی می­شود، دیگر موضوعی نیست تا حکمی بر آن مترتب شود و مقصود از وجوب نقض، عدم موضوع تعهد است پس بحث اینکه وجوب نقض، حکم تکلیفی است لغو است بلکه حکم عقلا به عدم بقای تعهد است.

با توجه به پاسخی که در قسمت قبل بیان کردیم مشخص می­شود که بنای عقلا در این مسأله وجود دارد؛ زیرا در اینگونه معاهدات که دو طرف امتیازاتی به یکدیگر میدهند تا به مصلحت مهمتری دست پیدا کنند، وقتی آن مصلحت حاصل نشود، دادن امتیازات و محروم کردن خود از برخی حقوق، جز ضرر چیزی نخواهد بود و قطعا در اینگونه موارد، بنای عقلا بر عدم بقای تعهد است.

بنابراین امضایی بودن آیات نسبت به بنای عقلا مشکلی ندارد و مورد خدشه نیست؛ زیرا با نقض طرف مقابل، موضوع تعهد منتفی شده است در حالی که حکم باید روی موضوع بیاید.

اگر بر فرض، این آیات در مقام تأسیس هم باشند، اشکال شما وارد نیست؛ زیرا درست است که مفهوم آیه، عدم وجوب است ولی عدم وجوب با حرمت نیز سازگار است نه اینکه عدم وجوب به معنای جواز باشد.

سروش در قسمت دیگری از نقد خود، چنین می گوید:

“این اشکال شگفت آور است، با صرف نظر از اینکه قائلان به وجوب نقض، برای رهبری تعیین «تکلیف» می‌کنند در حالیکه این نظریه برای او اثبات «اختیار» می‌کند.
اولا: بحث در این است که خدا برای حاکم اسلامی تعیین تکلیف کرده است یا نه؟ یعنی بحث درباره یک موضوع کلی فقهی است که در این مساله، اقتضای ادله وجوب است یا جواز؟ و کسی وارد بحث مصداقی نشده و و نعوذ بالله برای مقامی تعیین تکلیف نکرده!آایا ناقد محترم معتقد است که کسی به اظهارنظر در ابواب فقهی مرتبط با حکومت بپردازد و یا مثلا اگر درباره آیات جهاد بحث کند، در حریم نایب امام زمان وارد شده است؟!!
ثانیا: فرضا بحث مصداقی هم باشد و کسی بخواهد مستندات یک حکم ولایی در مورد خاصی را نقد کند، بحث علمی چه اشکالی دارد؟ و آیا نشان دادن اشکال یک فتوی و یا حکم “نقض” آن حکم است؟ خوشبختانه فقهای بزرگ تصریح کرده اند که بیان خطای حاکم، رد بر حاکم نبوده و ممنوع نیست(جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۰۵(
ثالثا: اگر احیانا از سوی حاکم اسلامی تمایلی برای طرح نقدها نباشد و مثلا به مجلسِ خبرگان بفرمایند که”خبرگان کارِ نقد ندارد”(۲۲/۲/۷۷) این نظر نیز قابل نقد بوده و تکلیف را از دیگران سلب نمیکند.
بهرحال منع حوزه از ورود به مباحث حکومتی، گویای زمینه وقوع یک انحراف در حوزه فقه پر افتخار تشیع است که باید بزرگان حوزه چاره‌ای برای آن بیاندیشند و گرنه فاجعه حوزه های اهل سنت در اینجا نیز تکرار خواهد شد.”

پاسخ:

اولا: ما برای فقیه تعیین تکلیف نکردیم بلکه سخن ما این است اقتضای ادله و حکم اولی، وجوب نقض است و اقدامی که از سوی ولی فقیه در این مسأله انجام شد، مطابق با ادله بود.

اگر ایشان مصلحت را در عدم نقض می­دیدند، ما باز هم قبول میکردیم و آن را به عنوان حکم ثانوی میدانستیم.

پس سخن ما صرفا برای اثبات این مطلب بود که اقدام ایشان مطابق با ادله بوده است و استدلال ایشان به آیه شریفه مشکلی نداشته است.

ثانیا: بحث فقهی در مورد مسائل حکومتی اشکالی ندارد. همان طور که تاکنون نیز دأب فقهای عظام بر همین بوده است. حتی انتقاد نسبت به برخی موضع گیریها و بیان خطای حاکم هیچ اشکالی ندارد. ولی به شرط اینکه موجب تضعیف حاکم نشود. گاهی انتقاد از حاکم به گونه ای صورت می­گیرد که عملا موجب تضعیف ولی فقیه است و در این صورت درست نیست. اینکه بعد از سخنان مقام معظم رهبری با انتشار یادداشتی، آیه مورد استناد ایشان به چالش کشیده شود، عملا موجب تضعیف است و درست نخواهد بود. در اینگونه موارد میتوان نقد را به طور محرمانه بیان کرد و لزومی به انتشار آن در فضای مجازی نیست.

ثالثا: نقل قولی که ایشان از مقام معظم رهبری داشته اند، نقل ناقصی بوده و هرگز ایشان راه نقد را نبسته­اند. برای واضح شدن مطلب، متن کامل سخنان مقام معظم رهبری را می­آوریم تا اشکال کار ناقد محترم مشخص شود:

“انتخابات خبرگان، انتخاباتی است که به عقیدۀ من مهمّ است. البته مجلس خبرگان، برخلاف ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، کار نقد ندارد؛ برای یک «لحظه»، منتظر می‌نشینند، لیکن آن لحظه (لحظه انتخاب رهبر)، بسیار مهمّ است. بنده هم هیچ چک و سند و سفته‌ای از خدای متعال نگرفته‌ام که تا ده روز دیگر، یا یک ماه دیگر، یا شش ماه دیگر، یا یک سال دیگر، زنده خواهم بود! من هیچ تضمینی ندارم. ممکن است من یک ساعت دیگر نباشم، کاملا ممکن است، نه اینکه بخواهیم تعارف کنیم. پس باید خبرگانی وجود داشته باشند که به مجرّد اینکه این شخص، زمین افتاد، یک نفر دیگر را اقامه کنند. کما اینکه بعد از رحلت امام، این کار به سرعت انجام گرفت و با قطع نظر از نوع انتخابی که آنها کردند (که من خودم را حقیر می‌دانم) نفس این کار و سرعت عمل، بسیار کار مفید و گره‌گشایی بود. از این جهت، کار خبرگان بسیار مهمّ است. باید آدم‌های امین و درست و حسابی انتخاب شوند و منتظر بنشینند. البته آقایان هر سال یک جلسه دارند که دور هم می‌نشینند و بحث می‌کنند. این یک جلسه، برایشان لازم و ظاهراً مفید است. ممکن است سالهای متمادی بگذرد، به آن انتخاب اساسی نیاز پیدا نکنند، اما یک لحظه که انتخاب می‌کنند، این مجلس، خیلی اهمّیت پیدا می‌کند.
بیانات در جلسه پرسش و پاسخ دانشگاه تهران، (۲۲/۰۲/۱۳۷۷(”

همانطور که مشخص است منظور از کار نقد نداشتن مجلس خبرگان، اقدام بالفعل است یعنی مجلس خبرگان در زمانهای خاصی نقش پیدا می­کند. پس کلمه «نقد» در این عبارت به معنای انتقاد کردن نیست.

شایسته است در هنگام نقل قول از افراد، مخصوصا افرادی مثل مقام معظم رهبری، دقت کامل را داشته باشیم تا موجبات بدفهمی برای خود و سایرین به وجود نیاید.

سروش در ادامه در پاسخ به اشکالی که مربوط به امر بعد از حظر بود، نوشته­ است:

“این مباحث خارج از ادعای حقیر است. و طرح آن بعنوان اشکال بی‌مورد است. بحث درباره امر در مقام “توهم حظر” است، نه امر “عقیب حظر “. آیا تفاوت این دو بر استاد محترم مخفی مانده است؟!
همانگونه که ایشان متذکر شده اند آیه مربوط به فرض “خوف از خیانت” است، پس موضوع “وقوع خیانت” نیست تا اگر حظر و منع، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است ، امر بعد از حظر بی معنا شود .
به بیان روشن‌تر : برای نقض عهد متقابل در برابر دشمن دو صورت مطرح است:
ا. فرض اقدام دشمن به نقض و وقوع خیانت
۲. فرض نگرانی از نقض و احتمال خیانت او
آیه «وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَهً…» مربوط به فرض دوم است. لذا توهم حظر جا دارد یعنی “احتمال” می‌دهیم که نهی از نقض در این فرض هم وجود داشته و تا خیانت آنها تحقق نیافته باشد ، اجازه نداشتم باشیم دست باقدام زده و نقص عهد پیش دستانه بکنیم.”
پاسخ:

وقتی آیه در صورت خوف خیانت، امر به نقض می­کند، مشخص است که در صورت وقوع خیانت، به طریق اولی باید نقض صورت بگیرد. پس حتی اگر نسبت به فرض خوف خیانت، توهم حظری وجود داشته باشد، در بحث ما که خیانت واقع شده است، هیچ گونه توهم حظری وجود نخواهد داشت. علاوه بر اینکه با تحقق نقض، عهدی وجود ندارد.

با این توضیحی که داده شد، سایر اشکالاتی که در این مورد مطرح شده بود، نیز پاسخ داده می­شوند؛ زیرا محل بحث ما وقوع خیانت است و در صورت وقوع خیانت، قطعا بنای عقلا بر نقض وجود دارد؛ زیرا عهدی وجود ندارد.

سروش در قسمت دیگری از نقدهایش گفته است:

“بله امر بعد از حظر دلالت بر جواز و اباحه می‌کند و با وجوب هم سازگار است و برای وجوب نمی‌توان به آن استناد کرد؛ ولی چه کسی اینگونه استدلال کرده است؟ آیا بنده به آیه استناد کردم تا جواز خاص را اثبات کنم و یا بنده خدشه در استدلال برخی بزرگان کردم که برای “وجوب فعلی” نقض به آیه تمسک نمودند؟!!
بعلاوه استاد که آیه را برای اثبات لزوم نقض کافی ندانسته اند، مجددا دلیل عقلایی را ضمیمه آیه نموده تا حکم نقض را نتیجه بگیرند ولی این ضمیمه بی فایده است چون در بنای عقلا با این تقریر، حکم به “وجوب نقض” وجود ندارد. لغویت در نزد عقلا مستلزم حکم تکلیفی حرمت نقض نکردن نیست.
پس در نظر استاد محترم که مبنا را بنای عقلا قرار داده اند، آیه بر وجوب دلالت ندارد و ایشان هم تلویحا استناد بعض الاعاظم به آیه قرآن را رد کرده اند!”

پاسخ:

این قسمت از نوشته ایشان خیلی عجیب است. ما که گفتیم بنای عقلا بر نقض است و حکم اولی، وجوب نقض است. مقام معظم رهبری برای کنار گذاشتن تعهدات به این آیه استناد فرمودند و ما توضیح دادیم که این استناد درست بوده و اشکالی وارد نیست.

اینکه ایشان به ما اینگونه نسبت داده­اند که آیه را برای اثبات لزوم نقض کافی ندانسته و دلیل عقلایی را ضمیمه کرده ایم، درست نیست؛ زیرا برای فهم آیات و روایات قطعا باید به قرائن توجه کرد و از جمله آنها قرائن عقلی است که به منزله قرینه متصله، در شکل گیری ظهور ادله، نقش مهمی دارند. پس نمی­توان به خاطر کمک گرفتن از قرائن عقلی، آیه را متصف به عدم دلالت کرد.

در مورد بنای عقلا بر نقض هم، باید گفت لغویت، کمترین تالی فاسدِ ماندن در قرارداد نقض شده است. تضعیف جبهه خودی، جرأت پیدا کردن دشمن بر نقضهای بعدی، زیادی خواهی دشمن و… از جمله نتایج آشکار این اقدام خواهد بود که با توجه به این موارد، شبهه ای در بنای عقلا وجود نخواهد داشت.

سروش در مورد بحثهایی که درباره ماده (نبذ) مطرح شده بود نیز می گوید:

” در اینجا این نکات قابل توجه است:
۱. از میان کتابهای لغت، انتخاب کتاب العین و صرفا استناد به آن، با توجه به تردیدهایی که نسبت به آن وجود دارد، شایسته نیست.
۲. ماده و ریشه لغت برای فهم اشتقاقات و ترکیبات کافی نیست. لذا در همین جا کتابهای معتبر لغت، پس از آنکه ماده «نبذ» را معنی کرده‌اند، خصوص ترکیب «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی نموده‌اند. ناقد محترم اصلا به “علی سواء” و تاثیر آن در معنی آیه توجه نکرده است.
۳. در کتب لغت، چون مفهوم لغوی “نبذ” و افکندن را در تبیین آیه کافی ندانسته است، لذا به ناچار، «فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» را معنی کرده‌اند: اگر با گروهی توافقی داشته باشی و نگران نقض عهد آنان باشی، تو پیش دستی به نقض نکن تا اینکه به آنها قصدت را اعلام کنی و تو و آنها در آگاهی از نقض برابر و مساوی باشید. «المعنى: إِن کان بینک و بین قوم هدنه فخفت منهم نقضاً للعهد فلا تبادر إِلى النقض حتى تلقی إِلیهم أَنک قد نقضت ما بینک و بینهم، فیکونوا معک فی علم النقض و العود إِلى الحرب مستوین.»(لسان العرب، ۵۱۲/۳ تاج العروس ۴۰۰/۵ و رک:مصباح المنیر)
۴. روشن شد که “نقض” و “اعلام” دو معنای نبذ نیست و خصوصیت معنا در ترکیب این جمله و مستفاد از “علی سواء” است.
۵. اعلام و نقض، مشترک معنوی نبوده و مفهوم جامع ندارند.
۶. در یادداشت بنده هرگز «لغت» نبذ به «اعلام» معنی نشده است بلکه گفته شده در تفسیر دو معنی برای آن آورده اند؛یکی اعلام که در تفسیر طبری از عامه (۸۶/۱) و التبیان از خاصه (۶۱/۱) آمده ودیگری القاء همراه اعلام که در بسیاری از تفاسیر دیده می‌شود(مجمع البیان و المیزان و…)
۷. ترجمه این آیه که در ابتدای نقد آمده و با نادیده گرفتن علی سوا، ایه را بمعنی نهی از نقض عهد دانسته اند، قطعا صحیح نیست واگر با همین ترجمه‌های متعارف امروزی هم تطبیق شود(مکارم، انصاریان، آیتی، فولادوند و…) خلل آن آشکار می‌شود. آیه می‌گوید وقتی علائم خیانت از سوی دشمنان آشکار شد، تو هم به آنها اعلام کن که می‌خواهی نقض کنی تا در شرایط مساوی باشید، نه آنکه مخفیانه نقض کنی که این کار خیانت است و خداوند خیانت کاران را دوست ندارد.
۸. دستور اصلی آیه امر به اعلام است.
بر اساس نظر امثال شیخ طوسی که «انبذ الیهم» را «أعلِمهم»(اعلام کن) معنی کرده اند، آیه دلالت بر حکم نقض ندارد. براساس نظر دیگر هم آیه متضمن دو امر نیست تا دلالت بر دو حکم کند چه اینکه ملازمه‌ای هم بین حکم مصرح در آیه (وجوب اعلام) با وجوب اصل نقض نیست. به علاوه ذیل آیه در نهی از خیانت، قرینه آن است که حکم مورد نظر، همان مخفی نگاه داشتن تصمیم به نقض است که خداوند از آن نهی فرموده است.”

پاسخ:

اولا: ذکر کتاب «العین» به عنوان نمونه بوده و یادداشت کوتاه، گنجایش ارجاعات زیاد را ندارد. در کتاب های زیادی این معنا ذکر شده است مانند: معجم مقاییس اللغه، ج۵، ص۳۸۰؛ لسان العرب، ج۳، ص۵۱۱)؛ تاج العروس، ج۵، ص۳۹۹؛ صحاح، ج۲، ص۵۷۱؛ المحیط فی اللغه، ج۱۰، ص۸۷؛ مجمع البحرین، ج۳، ص۱۸۸؛ مصباح المنیر، ج۲، ص۵۹۰٫

ثانیا: معنای «علی سواء» مشخص است و تأثیری در پذیرش معنای ایشان ندارد. عبارتی که ایشان از برخی لغویین نقل کرده اند نیز هم اشاره به مساوات در علم به نقض و هم اشاره به خود نقض دارد. صِرف مساوات در علم، متضمن نکته خاصی نیست که به آن توجه داده شود، بلکه مهم مساوات در عمل است و این نکته از کلام برخی از مترجمینی که ناقد محترم نام بردند نیز قابل استفاده است: “و اگر از خیانت و پیمان‏شکنى گروهى [که با آنان هم‏پیمانى‏] بیم دارى، پس به آنان خبر ده که [پیمان‏] به صورتى مساوى [و طرفینى‏] گسسته است زیرا خدا خائنان را دوست ندارد” (ترجمه انصاریان)

سروش در آخرین قسمت اشکالات خود اینگونه می­نویسد:

“به نظر فقهای بزرگ، آیه درصدد بیان وجوب اعلام است؛ علامه حلی می‌گوید: «یعنی اعلمهم بنقض عهدهم حتی تصیر انت و هم سواء فی العلم»(تذکره،ج۹،ص ۳۷۸) صاحب جواهر هم می‌گوید: «ای اعلمهم نقض عهدهم حتی تکونون سواء فی ذلک»(جواهر، ج۲۱، ص۲۹۴) پس معنی آیه وجوب موکد اعلام در فرض نقض است و علت مناسب آن را ذکر فرموده است ولی آیه نسبت به حکم اصل نقض ساکت است.
عقلاء در موارد «احتمال نقض» از طرف مقابل، اقدام به نقض را لازم و قطعی نمی‌دانند چون احکام آنها صرفا در محدوه ضرورت‌های اجتماعی است و وجوب نقض مبتنی بر ضرورت نیست. در بنای عقلا حکم تعبدی وجود ندارد و وقتی عقلا رویه‌ای را در نظام اجتماعی “ضروری” تشخیص ندهند، حکم به “وجوب” آن نمیدهند.”

پاسخ:

همان طور که قبلا اشاره شد، محل بحث ما در مورد وقوع نقض است نه خوف نقض. وقتی آیه شریفه تکلیف ما را در فرض خوف مشخص کرد، در صورت وقوع نقض به طریق اولی باید نقض کرد و بنای عقلا در فرض وقوع خیانت، وجود دارد. حتی آیت الله جوادی آملی به این نکته اشاره کرده اند که در فرض وقوع خیانت، نیازی به اعلام نیست: « بر این پایه نبذ عهد هنگام ظهور علائم پیمان شکنی است اما با روشن شدن نقض عهد و آشکار گشتن به هم ریختن آن نیازی به نبذ نیست؛ چون عهدی نمانده است تا نبذ شود» (تفسیر تسنیم، ج۳۲، ص۶۲۹)

همانگونه که از این عبارت مشخص است، حتی در نظر گرفتن معنای اعلام برای «نبذ» نیز مانع از فهم حکم مسأله مورد نظر ما نشده است؛ زیرا قرائن عقلی همیشه باید در کنار متن مورد توجه قرار بگیرند.

خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید.

 

 



بعثت نبوی، دلیل مهمی بر اهمیت اخلاق است

, ,

آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن عرض تبریک به مسلمانان جهان به مناسبت فرا رسیدن مبعث سراسر نور پیامبر خاتم در گفت و گو با خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رسا اظهار داشت: روز مبعث عید تمام امت ها است، ولادت هر پیغمبری عید و روز نو برای همۀ بشریت است، تمام پیامبران الهی درصدد هدایت قافلۀ سرگردان بشری به سوی کمال و علم و اخلاق و عدالت بودند و تمام سختی عصرشان را با جان و دل پذیرا شدند تا بشریت یک قدم به مراحل کمال انسانی و طی قرب الهی نزدیک کنند، ما مسلمان ها باید قدر این روز بزرگ را  بدانیم، باید در پدیدۀ بعثت بیندیشیم، باید از آن درس بگیریم، باید این گذشتۀ پُرفروغ را چراغی کنیم برای رسیدن به آیندۀ روشنی که امید آن را داریم.

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ابراز داشت: بعثت نبوی، انقلاب پیامبری است که مربّى اخلاق و معلّم کتاب و حکمت است این روز بزرگ هدیه و نعمتى عظیم از ناحیه خداوند است که این امر، خود  دلیل مهمی بر اهمّیّت اخلاق است، سیره و زندگانی پیامبر مملو و سرشار از بزرگ منشی و اخلاق یک انسان بی نظیر است، انسانی که برای هدایت بشر نه تنها نامیلایمات را تحمل کرده بلکه با بهترین اخلاق پاسخ می دهد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به حدیث مکارم اخلاق افزود: پیامبران الهى یکى پس از دیگرى به تهذیب نفوس و تکمیل اخلاق که خمیر مایه سعادت دنیا و آخرت انسانها است پرداختند، امّا بزرگترین معلّم اخلاق پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله است که با شعار«انَّما بُعِثْتُ لِا تَمِّمَ مَکارِمَ الْاخْلاقِ»مبعوث شد و سیره پیامبر نشان می دهد که یکى از اهداف اصلى بعثت پیامبر اسلام تزکیه و تربیت انسان ها بوسیله اخلاق حسنه بوده است، شاید به همین دلیل تزکیه بر تعلیم پیشى گرفته است.

آیت الله فقیهی با توجه به اهمیت تمدن نوین اسلامی تصریح کرد: دنیای اسلام با توجه به امر خداوند در آیه  سوره۲۱ احزاب وظیفه دارد مثل خود پیغمبر روحی در این دنیا بدمد، راه و فضای تازه ای ایجاد کند، راهی که نام آن را  تمدّن نوین اسلامی می گذاریم و تمدن سازی در سایه اتحاد امت اسلام به وجود می آید، شایسته است امت و علما اسلام از سخنان اختلاف افکن پرهیز نمایند و براساس اشتراکات مذهبی گام بردارند، چرا که گام نهادن در وادی اختلافات مذهبی نتیجه ای جز کوشته گیری دنیای اسلام در پی نخواهد داشت.

استاد درس خارج حوزه علمیه با اشاره به آیه ۲ سوره جمعه عنوان کرد: اهداف بعثت را در سه امر می توان خلاصه کرد امر اول آن تلاوت آیات الهى است که این امر جنبه مقدماتی دارد، و دو امر دیگر یعنى تزکیه نفوس و تعلیم کتاب و حکمت که دو هدف بزرگ نهائى را تشکیل مى دهند، اگر در مقدمات بمانیم قطعاً به قله و هدف که قرب الهی است دست نخواهیم یافت.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  در پایان با توجه به سیره پیامبر ابراز داشت: پیامبر(صلى الله علیه وآله) آمده است که انسان ها را هم در زمینه علم و هم اخلاق و عمل پرورش دهد تا به وسیله این دو بال بر اوج آسمان سعادت پرواز کنند و به مقام قرب او نائل شوند.



نوشتاری از استاد فقیهی در رد اظهارات حسن روحانی و سروش محلاتی

, ,
مراد از آیه شریفه ۵۶ سوره انفال این است که عادت آن‌ها (طرف‌های مقابل) نقض عهد است و اشاره به یک ویژگی آن‌ها دارد و آن اینکه در آینده، نقض‌هایی رخ خواهد داد.
به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری رسا، آیت الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نوشتاری به بررسی مسائل پیرامون نقض عهد پرداخت.متن این یادداشت در زیر تقدیم خوانندگان محترم می شود:بسم الله الرحمن الرحیم

لزوم وفای به عهد و پیمان، از مسلّمات بین عقلاست و اگرچه از نظر عملی برخی به آن پایبند نباشند ولی از جهت نظری قطعا آن را قبول دارند. دین مقدس اسلام نیز بر وفای به تعهدات تأکید کرده است. خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود؛ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها و قراردادها وفا کنید)(مائده،۱)

همچنین در روایتی امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می ­کنند که حضرت فرمودند: (من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف إذا وعد؛ هر کس که به خدا و روز قیامت ایمان دارد، باید هر گاه وعده ای داد به آن عمل کند (کافی، ج۲، ص۳۶۳، ح۲)

پس ارزش عهد و پیمان از نظر اسلام بسیار بالاست به گونه ای که عمل به آن را مقتضای ایمان می­داند و تخلف از آن را درست نمیداند و در برخی از روایات تخلف از آن به منزله تعرض به غضب الهی شمرده شده است. (کافی، ج۲، ص۳۶۳، ح۱)

حال سوال اینجاست که محدوده این عمل به عهد و پیمان تا کجاست و آیا به طور مطلق باید عمل کرد یا اینکه  مشروط به عدم نقض عهد از طرف مقابل است؟

این مطلب نزد عقلا بسیار واضح است که اساسا عهد و پیمان یک امر دو طرفی یا چند طرفی است و همه طرفهای قرارداد باید به آن عمل کنند و در صورت نقض طرف مقابل، عهد و پیمان، دیگر معنایی ندارد و مشخص است که التزام یک طرف به قرارداد در مقابل نقض طرف دیگر،  هیچ توجیهی ندارد مگر آنکه بند مورد تعهد، مطلوبیت ذاتی داشته باشد به گونه ای که با قطع نظر از قرارداد هم، عمل به آن شایسته بود که در این صورت اگر به آن بند، عمل شود، به خاطر مطلوبیت ذاتی بوده است نه از این جهت که مورد عهد و پیمان است.

قرآن کریم نیز دستوری مطابق با همین بنای عقلایی صادر کرده و میفرماید: (فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم) (توبه، ۷) که در این آیه وفای به پیمان، منوط به وفای طرف مقابل قرار داده شده است. یا در آیه دیگری میفرماید: (و إما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، ۵۸)

در این آیه خداوند متعال به پیامبر اکرم(ص) میفرماید: اگر خوف از خیانت طرف مقابل داشتی، عهد و پیمان را رها کن.

علاوه بر اینکه در بحثهای حکومتی اساسا امور مربوط به صلح و جنگ و معاهدات، از اختیارات امام معصوم یا نایب اوست و دیگران در این زمینه حقی ندارند. پس تعیین تکلیف برای ولی فقیه در این زمینه معنا ندارد.

با توجه به توضیحی که داده شد، مشخص شد که بنای عقلا بر ترک قرارداد هنگام نقض طرف مقابل است و آیه شریفه نیز مطابق با آن است. با این وجود، تعجب است که برخی با کم توجهی به مبانی استنباط، با این آیه به  گونه دیگری مواجه شده و دلالت آن را زیر سوال برده اند و امر در آن را به خاطر وقوع پس از توهم حظر، دال بر اباحه دانسته اند.

در پاسخ به این نگاه باید گفت: اولا: در بحث وقوع امر بعد از حظر، باید موضوع واحد باشد در حالی که در  اینجا موضوع دو حکم، متفاوت است. توضیح اینکه مثلا در آیه شریفه (لاتقتلوا الصید و أنتم حرم) (مائده، ۹۵) صید در حال احرام، حرام شده است و سپس در آیه شریفه (و إذا حللتم فاصطادوا) (مائده،۲) حرمت آن برداشته می­شود که در اینجا امر و نهی هر دو بر روی صید رفته است و موضوع واحد است. اما در بحث ما، حرمت نقض عهد، مشروط به متعهد بودن طرف مقابل است در حالی که امر به نقض مربوط به فرض خوف از خیانت است. پس موضوع امر و نهی یکسان نیستند.  ثانیا:در اینجا اصلا توهم حظری نبوده است. یعنی عمل به قرارداد در درون خود مشروط به پابرجا بودن قرارداد است و با نقض طرف مقابل، دیگر عهد و پیمانی وجود ندارد که بخواهیم توهم لزوم به عمل به آن را داشته باشیم. بنای عقلا نیز بر این است که لزوم وفا را مشروط به تعهد طرف مقابل میدانند. پس کسی توهم این را نمی­کند که حتی پس از نقض طرف مقابل، وجوب عهد پابرجا باشد.

ثالثا: امر بعد از حظر، ظهور در اباحه خاص ندارد بلکه برای رفع ممنوعیت قبلی است (یعنی اباحه عام را نتیجه میدهد که این با وجوب نیز سازگار است)  و اما اینکه الان چه حکمی دارد، به اقتضای ادله و شرایط بستگی دارد. در بحث ما نیز با توجه به اینکه بنای عقلا در مسأله وجود دارد و عقلا در فرض نقض طرف مقابل، نه تنها لزومی در عمل به آن نمیبینند بلکه عمل به آن را مصداق کار لغو و بیهوده میدانند. پس بعد از اینکه آیه توهم حظر را برطرف کرد، طبق قرائن عقلی حکم مسأله روشن می­شود.

عجیب تر از این، اشکال دیگری است که گفته شده کلمه (فانبذ) در این آیه به معنای اعلام است و در نتیجه آیه دلالت بر لزوم اعلام در صورت خروج از معاهده دارد و نسبت به لزوم یا عدم لزوم خروج از آن ساکت است.

این اشکال نیز وارد نیست؛ زیرا: اولا: ماده (نبذ) در لغت به معنای طرح و القاء آمده است (کتاب العین، ج۸، ص۱۹۱) که هم با معنای نقض، سازگار است و هم با معنای اعلام، و اتفاقا کنار هم قرار گرفتن دو واژه نبذ و عهد با معنای نقض سازگار تر است، همانگونه که خداوند متعال در قرآن کریم می­فرماید: (أوکلّما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم) (بقره، ۱۰۰) که در این آیه مشخص است که به معنای نقض عهد آمده است. البته داشتن معنایی که جامع هر دو معنا باشد نیز در آیه مورد بحث ما بعید نیست؛ به این صورت که آیه هم دستور به نقض داده باشد و هم اعلام آن.

ثانیا: بر فرض که آیه در مقام بیان وجوب اعلام بوده و نسبت به اصل نقض، ساکت باشد، قرائن عقلی باعث می­شود حکم نقض مشخص شود. یعنی آیه نسبت به اعلام آن امر می­کند که حتما اعلام کنید اما نسبت به نقض، نکته ای نمی­گوید و همین به معنای مفروض گرفتن اصل نقض است که مطابق با بنای عقلاست.

عجیب تر از اینها این است که برخی مسؤولان، برای توجیه مذاکره مجدد بعد از پیمان شکنی طرف مقابل به آیه شریفه (الذین عاهدت منهم ثمّ ینقضون عهدهم فی کلّ مرّه) (انفال، ۵۶) استناد می­ کنند و ادعا می­ کنند پیامبر اکرم(ص) نیز با وجود نقض عهدهای مکرر از طرف مقابل، باز هم عهد می­بستند!

در حالی که مراد از این آیه، این است که عادت آنها نقض عهد است و اشاره به یک ویژگی آنها دارد و اینکه در آینده، نقض هایی رخ خواهد داد. شیخ طوسی در این باره می­فرمایند: (و قوله تعالى «ثم ینقضون» عطف المستقبل على الماضی، لان الغرض ان من شأنهم نقض العهد مره بعد اخرى فی مستقبل أوقاتهم بعد العهد الیهم) (التبیان فی تفسیر القرآن، ج۵، ص۱۴۳)

جالب است که افرادی که به این آیه استدلال کرده اند، به آیات دیگر توجه نکرده اند. مانند آیه شریفه (و إما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ إلیهم علی سواء إنّ الله لایحبّ الخائنین) (انفال، ۵۸) که در این آیه نه در صورت نقض مکرر، بلکه حتی در صورت خوف خیانت، دستور به خروج از عهد می­دهد.

همچنین در روایتی امیر المؤمنین(ع) می ­فرمایند: (الوفاء لأهل الغدر غدر عندالله والغدر بأهل الغدر وفاء عندالله) (نهج البلاغه، حکمت۲۵۹)

در این روایت امیر المومنین(ع) وظیفه ما در مقابل خیانتکاران را مشخص می­کنند و می­ فرمایند نسبت به آنها باید مثل خودشان رفتار کرد.

خلاصه سخن اینکه این بحث با توجه به صبغه عقلانی آن، واضحتر از آن است که بخواهیم آن را با زحمت از آیات استنباط کنیم. هرچند دلالت آیات و روایات نیز واضح است و تکلیف ما در مقابل نقض عهد دشمن را روشن کرده است.

خداوند به همه ما توفیق فهم درست دستورات دینی و عمل به آنها را عنایت بفرماید.

 

 

 



حضور آیت الله فقیهی جلسه شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضور وزیر بهداشت

, ,

 

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عصر۸ اسفند ۹۹ با حضور در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درجلسه شورای عالی این نهاد عالی حوزه های علمیه حضور پیدا کرد و گزارشی از آخرین وضعیت کشور در مواجهه با ویروس کرونا ارائه داد.

 

 



گزارش اولین جلسه از سلسه نشست های فقه معاصر مؤسسه دارالثقلین عج

,
image-20210223134617-1.jpeg

حوزه/ اولین جلسه از سلسله نشست­های فقه معاصر با موضوع «بررسی حکم شرعی خرید، فروش و استخراج پول رمز پایه دیجیتال» به همت مؤسسه دار الثقلین امام عصر برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، اولین جلسه از سلسله نشست­های فقه معاصر با «موضوع بررسی حکم شرعی خرید، فروش و استخراج پول رمز پایه دیجیتال» به همت مؤسسه دار الثقلین امام عصر عجل الله تعالی فرجه با ارائه حجت الاسلام والمسلمین مرتضی ترابی و نقد حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی برگزار گردید. متن این نشست بدین شرح است:

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی ترابی

پول­های دیجیتال رمز پایه سابقه طولانی ندارند، اولین پول دیجیتال رمز پایه، یعنی بیت کوین، در سال ۲۰۰۹ میلادی به وجود آمد. البته گاهی رمز پایه و گاهی رمز نهاد و گاهی رمز ارز و در انگلیسی Cryptocurrency گفته می­شود؛ Crypto همان رمزنگاری یا رمز وcurrency پول یا ارز هست. این یک بحث علمی است و باید مقلدین برای تشخیص وظایف خودشان به مرجع تقلیدشان مراجعه کنند و ما به دنبال صدور فتوا نیستیم، شأن ما هم این نیست. این بحث علمی برای کسانی که دنبال این مباحث هستند و کسانی که زمینه ­های لازم علمی را دارند تا خودشان بخواهند در این مسئله اجتهاد بکنند و به رأی خودشان عمل بکنند، بنابر نظری که اجتهاد متجزی را قبول دارند، این زمینه­ و قدمی می­شود برای کسانی که مقدمات لازم را دارند از این مباحث و گفتگو­ها هم استفاده کنند تا خودشان به نظری برسند و در عمل به وظیفه خودشان آن را معیار قرار بدهند.

پیشینه پول

پول یکی از محوری­ترین عناصر اقتصاد و باعث تحول در زندگی بشر هست، یعنی تحول در پول باعث تحول در زندگی اقتصادی بشر است. پول مشکلاتی داشته که بشر آن را طی مراحلی رفع کرده است. اول پول به صورت کالایی بوده، بعد تحول پیدا کرده به پول فلزی، بعد تحول پیدا کرده به پول نماینده یعنی برگه­ای حواله مانند دارید، در حقیقت این پول یا چک یا حواله، نماینده آن پولی است که در جایی نگهداری می ­شود و تا ۱۹۷۱ میلادی یعنی حدود پنجاه سال قبل، این دوره­ی پول نماینده ادامه داشته است. حدود پنجاه سال قبل رئیس جمهور وقت امریکا اعلام کرد که ما رابطه پول را به عنوان نماینده­ طلا و نقره قطع کردیم و پول ما خودش مستقلا ارزش دارد. کشور­های دیگر هم خواسته یا ناخواسته تبعیت کردند و رابطه را قطع کردند، روی اسکناس­ های دوره رضاخان نوشته این اسکناس معادل این مقدار طلا یا نقره است و بعد این حذف شد. در کل دنیا همین طوری بوده و این پول رایج الان نماینده نیست، بلکه پشتیبانش قدرت و حکومت یا دارایی حکومت هست و به این پول فیات می­ گویند که این دوره پول اعتباری است. بعد از دوره پول اعتباری، پول الکترونیک آمد که در این کارت­های بانکی معمولا معاملات روی این پول انجام می­ گیرد. دوره بعدی پول رمز پایه است که حدود یازده سال پیش ایجاد شده و به سرعت در حال گسترش است. چون پاسخگوی نیاز­های مهم و رفع کننده اشکالات مهم در زمینه پول هست و پیش بینی می­شود با آگاهی که از مزایای این پول هست، بشر به طور حتم به سوی این پول خواهد رفت و این پول جایگزین خواهد شد. الان ارزش بازاریِ فقط یک پول رمز پایه حدود ۶۸۰ میلیارد دلار هست، یعنی معاملاتی که الان فقط روی بیت کوین انجام می ­شود حدود ۶۸۰ میلیارد دلار است. الان بیش از پنج هزار پول رمز پایه ایجاد شده و حدود دویست نوع آن فعال است و در بازار روی آنها معاملات انجام می­ گیرد. البته عمده معاملات روی اولین پول رمز پایه یعنی بیت کوین انجام می ­گیرد و این پول بازاری که اشغال کرده یعنی قدرت مالی که توانسته جذب بکند حدود ۶۸۰ میلیارد دلار هست و به سرعت در حال گسترش است چون مزایای خاصی دارد.

 ما باید به این مسئله اهتمام بورزیم و این موضوع را نادیده نگیریم، این یک واقعیتی است و نمی­ شود آن را نادیده گرفت چون ممکن است عقب بیفتیم. خروجی مباحث ما این است که طبق مبانی فقهی ما، معامله و خرید و فروش و استخراج بیت کوین و ارز­های دیجیتال و رمز پایه اشکال ندارد. بلکه ساخت ارز دیجیتال واجب کفایی است و احتیاطاً مهندسین مسلمان هر چه زودتر خودشان پایه گذار چنین پول­های رمز پایه باشد و واجب است برای مهندسین مسلمان که از این قافله عقب نیفتند. اگر عقب بیفتیم و دیر حرکت کنیم سرمایه ­ها به پول­های رمز پایه دیگر جذب خواهد شد. مباحث ما در چهار محور است؛ اول ماهیت موضوع، دوم بررسی حکم خرید و فروش، سوم بررسی حکم استخراج و چهارم بررسی حکم ایجاد و ساخت پول رمز پایه جدید.

اهمیت موضوع شناسی

در مباحث مستحدثه ما خیلی به موضوع شناسی نیاز داریم و باید ببینیم که موضوع شناسی آیا وظیفه فقیه ومجتهد هست یا نیست؟ مثلا مرگ مغزی، مرگ هست یا نیست؟ آیا این وظیفه منِ فقیه هست که بگویم مرگ مغزی مرگ هست یا نیست؟ یا وظیفه متخصصِ در آن علم است که تشخیص بدهد یا وظیفه عموم مردم است و ربطی به اجتهاد ندارد؟ موضوعات پنج نوع هستند؛ تشخیص برخی از موضوعات قطعا وظیفه مجتهد و مرجع تقلید نیست، تشخیص برخی از اینها قطعا وظیفه مجتهد هست و دو مورد بین فقهای ما اختلافی است و در مبحث اجتهاد و تقلید عروه هم این بحث آمده و اختلافات در ذیل این مسئله ذکر شده است.

موضوعات جزئیه به جهت اشتباه امور خارجیه قطعا تشخیص موضوع وظیفه مجتهد نیست، مثلا هوا ابری است و من نمی­دانم آیا آفتاب غروب کرده یا نه؟ بروم از مجتهد بپرسم که شما بفرمایید، پاسخ به این سوالات وظیفه مجتهد نیست مکلف باید یا ساعت را دقیق نگاه کنید یا از افراد بپرسید یا… اگر اشتباه امور خارجیه باعث عدم شناخت موضوع هست، قطعا وظیفه مجتهد نیست و کسی هم ادعا نکرده و گمان نمی ­کنم الی یوم القیامه هم کسی ادعا کند. مگر در جایی که مربوط به قاضی و حل نزاع باشد که آنجا تشخیص موضوع جزئی وظیفه فقیه جامع الشرایط است، مورد دوم مربوط به ولی فقیه می ­شود، مثلا فلان کشور دشمن هست یا نیست؟ این موضوع اگر­چه جزئی است اما وظیفه ولی فقیه است. در غیر این موارد قطعا تشخیص موضوعات جزئی وظیفه مجتهد و مرجع نیست.

 دو مورد هست که تشخیص موضوع قطعا وظیفه مجتهد و مرجع تقلید هست، آنجایی که خود موضوع مُختَرَعِ شارع باشد یعنی شارع خود آن موضوع را ایجاد کرده باشد مثل عقاید شرعیه، نماز و حج را شارع ایجاد کرده و تشخیص اینها قطعا وظیفه مرجع و مجتهد، به عنوان نماینده شارع، است که آنها را بیان کند. مورد دوم موضوعاتی است که شارع ایجاد نکرده ولی در حدود آن تصرف کرده است، مثلا شارع گفته سفر پیش من آن هست که بیش از هشت فرسخ باشد و خصوصیاتی را برای موضوع ذکر کرده است. مسئله بلوغ و حیض و… مسائلی هستند که شارع، با اینکه این موضوعات واقعیت دارند و اگر شارع هم نمی ­فرمود آنها واقعیت داشتند، حدود و خصوصیاتی را برای آنها تعیین کرده است. اینجا هم برای تشخیص حدود قطعا به مرجع و مجتهد رجوع می ­کنیم.

 دو جا محل اختلاف است. که شاید ۸۰ درصد مسائل و موضوعات و متعلقات احکام، از قبیل این دو مورد است که محل اختلاف است. مرحوم شیخ انصاری در رسائل می ­گوید: شاید هیچ موضوعی پیدا نکنیم که در حدودش اختلاف نباشد! آنجایی که شارع یک موضوع لغوی و عرفی را موضوع یا متعلق حکم خودش قرار داده و هیچ دخالتی هم نکرده است. ولی در سعه و ضیق آن موضوع اختلاف است. از آب که موضوع حکم است و روشن ترین مفاهیم هست این اختلاف شروع می­ شود تا مفاهیم پیچیده این اختلاف وجود دارد. مثلا چه مقدار خاک اگر در آب باشد آن آب مضاف می­شود و چه مقدار باشد آب هنوز مطلق است؟و… یا مثلا مادر، موضوع حکم شرعی است، ولی دو مصداقِ همین مادر الان محل اختلاف است، مادری که تخمک از او نیست و فقط رحم از اوست، آیا مادر هست یا نیست؟ مادری که تخمک از او هست و رحم از او نبوده، عنوان مادر بر او صدق می ­کند یا خیر؟

 سعه و ضیق واضح­ترین موضوعاتِ عُرفیه، محل اختلاف است و باز هم اختلافی است که در سعه و ضیق باید به مجتهد رجوع بشود یا نشود؟ الان مسئله ما، مسئله مال هست. یکی از عمده مسائل در خرید و فروش این پول­های رمز پایه این هست که آیا این مالیت دارد یا ندارد؟ فقها فرموده­اند و مرحوم شیخ در شرائط العوضین دارد یکی از شرایط عوضین، کونه متمولا است، یعنی باید مال باشد. مال از مخترعات شارع نیست و از حقایق شرعیه هم نیست و حدود آن را هم شارع تعیین نکرده است. در این موارد چه باید بکنیم؟ اگر اختلاف کردیم که فلان چیز مالیت دارد یا خیر، آیا به مجتهد رجوع بکنیم یا خود مقلدین باید بروند به نتیجه برسند؟ اینجا محل اختلاف است.

 فقها دو دسته شدند؛ اکثریت فقها، مثل مرحوم اصفهانی و نائینی و حکیم و بروجردی و خوئی، قائل هستند این هم وظیفه مجتهد است. یعنی اگر جزو مسائل عرفیه عام هست، خود مجتهد به عنوان یکی از اهل عرف نظر می ­دهد. اگر جزو مسائل عرفیه عام نیست و نیاز به کارشناسی دارد خود مجتهد به کارشناس رجوع می­ کند و نظرش را اعلام می ­کند. در هر دو صورت مجتهد باید نظر نهایی را بگوید. چون وقتی تعیین حکم به دست شارع و به دست مجتهد هست، معنا ندارد بگوییم که تعیین حدود کلی موضوع، جزئی را کاری نداریم، به دست مجتهدین نیست. اگر به دست مجتهد نباشد دیگران هم شروع به فتوا دادن می ­کنند. شاهد قطعی این قول این است که پنجاه درصد فقه مربوط به همین موضوعات است. جواهر و عروه و دیگر کتب فقهی را بینید، در همه اینها در تعیین حدود موضوع بحث می­ کند. پس تعیین حدود موضوع از وظایف مجتهد است و او باید بگوید.

 البته در مقابل برخی از بزرگان مثل صاحب عروه و ظاهرا حضرت امام خمینی نظرشان این است که اینها وظیفه مجتهد نیست، مجتهد فقط حکم را بیان می­ کند. مثلا غنا حرام است اما این نوع صوت، آیا غنا هست یا نیست؟ صاحب عروه می­گوید اینجا به مجتهد مراجعه نمی­شود. البته اشکالی که به خود صاحب عروه هست این است که چرا کتاب شما پر از تعیین حدود این موضوعات است. به نظر ما، نظر اکثریت در این مسئله صحیح است و باید در تشخیص حدود کلی موضوعات، اگر چه شارع آن را اختراع نکرده و در حدود آن تصرف نکرده، باید به سراغ مجتهد برویم و تشخیص موضوع وظیفه مجتهد است چون حکم وابسته است. همین که مردم می ­پرسند بیت کوین حلال است یا حرام است؟ پس ارتکاز شرعی مردم این است که بپرسند و این ارتکاز متشرعه هم دلیل این مطلب است که در تعیین حدود کلی موضوع ما باید به نظر مجتهد مراجعه کنیم.

تبیین ماهیت موضوع

سه تا مفهوم را نیاز داریم تبیین کنیم تا به ماهیت پول­های دیجیتالِ رمز پایه یا Cryptocurrency برسیم. سه مفهومِ پول و مال و کد پول رمز پایه به هم وابسته هستند و باید تبیین شوند. اگر در تبیین اینها به این نتیجه برسیم که پول رمز پایه هم مال است مسئله حل می­شود. تا جایی که من جمع آوری کرده­ام در خرید و فروش بیت کوین و پول­های رمز پایه هشت اشکال شده است، غیر از دو اشکال، بقیه اشکالات خیلی ضعیف هستند. یکی از دو اشکال عمده این است که اینها مال نیستند و در بیع و خرید و فروش، مبیع باید مال باشد که این مال نیست. البته یک اختلاف جزئی هست ولی اکثریت غالب، فرمودند که مال باشد. اشکال دوم اینکه غرری هست. اگر بتوانیم اشکال اول را در این جلسه انشاء الله به یک جایی برسانیم و نظرمان را عرض بکنیم یک توفیقی خواهد بود چون مباحث خیلی گسترده است.

ماهیت مال

مال موضوع احکام هست و آیات و روایات زیادی در مورد مال داریم، پس باید مال را بشناسیم. شارع هم در این موضوع نه مفهوم مال را ایجاد کرده است و نه مثل سفر، درآن قید خاصی ایجاد کرده است. پس مال به همان معنای عرفی­اش موضوع حکم قرار گرفته است. مرحوم علامه حلی و دیگر بزرگان ویژگیِ داشتن منفعت را در مال شرط می ­گذارند، پس یکی از مهمترین خصوصیاتی که برای مال ذکر شده، مال منفعت داشته باشد. عقلا چیزی که منفعت ندارد سعی برای بدست آوردن آن را عاقلانه حساب نمی­کنند. آیه کریمه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نهی از اکل مال به باطل می­کند یعنی جایی که منفعت نباشد باطل است. البته بنا بر اینکه«باء» در «بالباطل» را بای مقابله بگیریم یعنی در مقابل چیز باطل، نه اینکه باء سببیت بگیریم. اگر باء را سببیت بگیریم خروج از بحث می ­شود چون معنا این هست که مال را به سبب باطل نگیر، یعنی مثلا سبب گرفتن مال رشوه و ربا و… نباشد. اما اگر بای بالباطل را بای مقابله بگیریم همانطور که مرحوم شیخ انصاری و مشهور این طوری معنا کردند، یعنی در مقابل چیز باطل، چیزی که منفعت ندارد عرفا باطل حساب می ­شود، بنابراین مال حساب نمی ­شود. خلاصه اینکه اولین ویژگی مال این است که منفعت داشته باشد.

آیا منفعت منفعت حقیقی باید باشد یا منفعت اعتباری هم کافی است؟ بحث خواهیم کرد. آیا باید منفعت عمومی باشد یا شخصی هم کافی است؟ این خارج از بحث ما هست اما اکثریت قاطع فقها فرمودند که منفعت باید منفعت عمومی باشد و منفعت شخصی مال نمی ­کند. مرحوم شیخ انصاری علاوه بر منفعت داشتن گفتند محللتاً شرعاً، آن منفعت شرعا حلال باشد. مجموعا برای مال پنج ویژگی ذکر خواهیم کرد. علامه حلی می ­فرماید منفعت داشته باشد و شیخ انصاری دومی را اضافه کرد که محلل باشد، مرحوم ایروانی گفته است که مال آن است که برای امور دنیوی و اخروی مردم مورد نیاز باشد که منظور همان داشتن منفعت است و اینکه بدون کار بدست نیاید. البته این قسمت دومی که ایشان فرموده است محل اشکال است، چون مال در فقه اسلامی فقط با کار بدست نمی ­آید، ممکن است از راه ارث به انسان برسد و کار آن شخص نباشد. پس این در مکتب­های دیگر ممکن است مطرح باشد، به هر حال این قیدی که ایشان فرمودند اگر ظاهرش مراد باشد محل اشکال است!

مرحوم حکیم می ­گویند: المال اعتبار عقلایی، عبارت کمی مفصل است، سه چیز را ایشان مطرح می­کند. اول اینکه مال اعتبار عقلایی است، این حرف در کلمات بزرگان دیگر نبوده است، مرحوم حکیم ماهیت مال را اعتبار عقلایی می ­داند. دوم رغبت باید داشته باشد و سوم اینکه نُدرت نسبی باید داشته باشد. اعتبار عقلایی را نمی­ توانیم بپذیریم، چون ویژگی ­هایی که برای مال ذکر می­ شود همه­ی آنها ویژگی­ های اعتباری نیستند، یعنی ویژگی ­های خارجی هستند. اگر منظورشان از اعتبار، همان جعل و اعتبار و قرارداد است، به نظر می ­رسد درست نباشد. در مال­هایی که منفعتش اعتباری باشد مثل پول­ها، این حرف درست است، اما اینکه ایشان کل مال را اعتبار بداند درست نیست، چون مال امری انتزاعی است، تمام ویژگی­ های اموال حقیقی انتزاعی هستند، مثل فوقیت و تحتیت، نمی ­شود از آن اموال حقیقی اعتبار را سلب کرد.

 ایشان دو ویژگی دیگر ذکر کردند که دیگران ذکر نکرده ­اند، یکی اینکه رغبت باشد که غیر از منفعت است، ممکن است چیزی منفعت نداشته باشد ولی الان رغبت عمومی به آن سو رفته باشد. مثلا یک عده زیادی سیگار می ­کشند، شاید هم اثبات شده که هیچ منفعتی ندارد، رغبت هست ولی منفعت نیست، البته ایشان می­ گوید گاهی رغبت همراه با منفعت و گاهی بدون منفعت است. دوم اینکه ندرت نسبی داشته باشند، اگر فراوانی مطلق باشد، هر اندازه منفعت داشته باشد باز هم مال حساب نمی ­شود. مثل هوا برای استنشاق؛ گرچه منفعت آن أشَد منافع است ولی مال به حساب نمی ­آید چون فراوانی مطلق دارد. هر دو قید رغبت و ندرت نسبی که فرمودند صحیح است، یعنی مال علاوه بر اینکه منفعت داشته باشد باید رغبت و ندرت نسبی هم داشته باشد. رغبت در تناسب مستقیم با دو ویژگیِ منفعت و کمیابی نسبی است، هر چه کمیابی و منفعت بالا برود رغبت بیشتر می ­شود.

پس برای صدق عنوان مال هر سه ویژگیِ منفعت و رغبت و فراوانی نسبی باید باشد و یکی از آنها برای صدق عنوان مال کافی نیست. آقای خوئی می­ فرمایند مال چیزی است که نوع مردم به آن میل دارند و برای بدست آوردن آن رقابت می­ کنند که همان رغبت و کمیابی است و این فرمایش درست است. ویژگی دیگری که می ­فرمایند: برای استفاده در وقت نیاز آن را ذخیره می­ کنند. این فرمایش و این قید دوم که ایشان آورده محل اشکال است. چون خیلی از اموال مثل خوراکی­ هایی که زود فاسد می­ شوند هستند که ما ذخیره نمی ­کنیم ولی مال هستند. امام خمینی می­فرمایند مال چیزی است که مورد رغبت عقلا باشد و برای بدست آوردن آن ثمن بذل کنند. این فرمایش که مورد رغبت عقلا باشد قطعا مورد پذیرش است، بدون رغبت، مال به وجود نمی­آید هر چند منفعت داشته باشد. اینکه فرمودند برای بدست آوردن آن، ثمن بذل کنند تعبیر دیگری از رغبت یا کمیابی است که درست است. بنابراین تعریف حضرت امام هم آن مقداری که فرمودند درست است ولی باید در سایه تعریفات دیگر و قیودی که در تعریفات دیگر ذکر شده تکمیل بشود.

مرحوم نائینی هم چهار ویژگی را ذکر کردند؛ منفعت داشته باشد عقلا به جهت منافعتش آن را اخذ کنند، اگر مراد از اخذ، ذخیره باشد اشکال دارد چون همه اموال ذخیره نمی ­شوند. اما اگر مرادشان از اخذ، رغبت باشد، درست است. ولی باید توضیح می ­دادند رغبت را می­ فرمایند یا ذخیره را می­ فرمایند. چون در تعریف، باید کلمات واضح باشد. هم چنین فرمودند عقلا برای بدست آوردن آن، مال بذل کنند. کلمه مال اگر در خود تعریف مال باشد تعریف دوری می ­شود. لذا ما مال را بر می ­داریم می­ گوییم در مقابلش بهاء پرداخت کنند، چیزی پرداخت کنند. اگر این باشد این هم باز تعبیر دیگری از رغبت یا کمیابی نسبی هست که موجب بذل مال می ­شود. یک قیدی هم مرحوم نائینی اضافه می­ کنند، البته این قید در کلام مرحوم شیخ انصاری هم بود، منفعت معتدٌ به آن مورد نهی شارع قرار نگرفته باشد. اگر منفعت معتدٌ به، مورد نهی قرار گرفت آیا آن مال از مالیّت می­افتد یا نمی­افتد؟ در جواب می­ گوییم اگر مردم متشرع هستند، یعنی در صورت نهی شارع رغبت مردم به صفر می ­رسد، بله از مالیّت می­افتد و صدق عنوان مال نمی ­کند. اما اگر علی­رغم نهی شارع، رغبت باقی بماند ظاهر این هست که از مالیت نمی­افتد. ولی مُحرِّم و باطل می ­شود که مسئله دیگری است. پس اگر شارع بتواند ریشه رغبت را بخشکاند کلاً از مالیّت می­افتد. اما اگر نتواند فقط حُکمش را عوض می کند. مال است اما بیع آن حرام است.

 شهید مطهری در تعریف مال فرمودند؛ منفعت و ندرت نسبی داشته باشد و مورد رغبت مردم باشد، همه اینها را جمع کردند و یک خصوصیتی اضافه کردند و می­ گویند: ناچار هستیم اضافه کنیم این است که قابلیت اختصاص داشته باشد. اگر منفعت داشت و مورد رغبت بود و ندرت نسبی داشت و شارع هم نهی نکرده بود ولی قابلیت اختصاص نداشت، مثل خورشید، خورشید را کسی نمی­تواند بگوید که این مال من است و من از تابش آن جلوگیری می­ کنم، مال نخواهد بود. پس باید طوری باشد که در حوزه کسی بتواند وارد بشود. پس مال علاوه بر ندرت نسبی و رغبت و منفعت و مورد نهی شارع نبودن، باید قابلیت اختصاص هم داشته باشد. پس مال باید این پنج ویژگی را داشته باشد.

منفعت در اموال حقیقی، منفعتِ حقیقی است، یعنی بخواهید یا نخواهید آن منفعت هست و به اعتبار شما نیست. لباس بدن را گرم می­ کند و از سرما حفظ می ­کند. ولی یک جایی هست که مال منفعتش حقیقی نیست، اعتباری است. مثلا وسیله مبادله واقع بشود، همین پول ­های کاغذی و اسکناس­ هایی که دست ما هست، این منفعتش حقیقی نیست، نه پوشاک است و نه خوراک و نه چیز دیگر، ولی وسیله مبادله قرار گرفته به وسیله اعتبار، یعنی اعتبار آمده این را وسیله مبادله و وسیله سنجش ارزش و ذخیره ارزش قرار داده است. همه اینها به اعتبار است و اگر اعتبار را بردارند این اسکناس از وسیله بودن در می­آید. پس این منفعت دارد یعنی آن خصوصیت مال را دارد، ولی منفعتش حقیقی نیست، اعتباری است. پس ما در تعریف مال می­ گوییم: مال چیزی است که منفعت دارد اعم از اینکه منفعتش حقیقی باشد که دست جعل به آن نمی­ رسد، یا منفعت جعلی و اعتباری باشد که در این پول­های اعتباری مطرح است.

با این خصوصیات پنج گانه مال وقتی سراغ پول می ­آیم، این ویژگی­ ها بر پول اعتباریِ موجود که حکومت ­ها پشتوانه آن هستند و آنها به میدان آوردند یا پول رمز پای ه­ای که پذیرش عمومی آن را به میدان آورده و حکومتی پشت سر آن نیست، در هر دو مورد(پول اعتباری و رمز ارز­ها) این ویژگی­ های پنج گانه مال وجود دارد. منفعت دارد و منفعتش این هست که اعتباری است و وسیله مبادله است، مورد رغبت هست و برای آن دست و پا می ­شکنند، ندرت نسبی دارد فراوانی مطلق ندارد، قابلیت اختصاص دارد و می­ توانید در حوزه خودتان وارد کنید و دلیل خاصی هم بر نهی ­آن در شرع وارد نشده است. پس با تعریفی که از مال عرض کردیم روشن می­ شود اگر کسی در قابلیت خرید و فروش پول، و پول رمز پایه یا رمز ارز­ها، بخواهد از ناحیه عدم مالیّت این پول­ها(اعتباری و رمز پایه) اشکال کند ظاهرا اشکالش وارد نیست، چون همه خصوصیات مال را دارد. عمده اشکالی هم که در کلمات خیلی از آقایان و فضلا تکرار شده است همین هست که این پول­ها، مال نیست و مالیّت ندارد. اگر رمز ارز­ها مال نباشد، در پول اعتباری هم باید بگویید مال نیست چون در پول اعتباری هم منفعت حقیقی نیست، منفعت اعتباری است. بنابراین در پول رمز پایه هم ما قطعا مالیت را داریم.

ماهیت پول

پول در تعریف ابتدای وسیله مبادله است. اما آقای کینز که یک اقتصاد­دان است سه ویژگی برای پول ذکر کرده؛ یک، پول چیزی است که وسیله مبادله باشد، دوم وسیله سنجش ارزش باشد یعنی وقتی می ­خواهید قیمت چیزی را با قیمت کالای دیگر بسنجید یا مقایسه کنید به پول مراجعه می­ کنید. سوم وسیله ذخیره ارزش هست، می­ خواهید برای روز مبادا یک چیزی داشته باشید پول را نگه می­دارید. این تعریفی که ایشان از پول دارند شامل پول کالایی یعنی پول ما قبل پول فلزی و ما بعد پول فلزی می­ شود و هر سه خصوصیت را دارد یعنی وسیله مبادله و سنجش ارزش و وسیله ذخیره ارزش است.

پول اعتباری دو ویژگی دیگر هم دارد که اینها را گفتند و در کتب اقتصادی بیان شده است. یکی اینکه ایجاد و پشتوانه آن قدرت و حاکمیت است. دوم اینکه وسیله إعمال سیاست ­های اقتصادی است، یعنی پول­ هایی که ما داریم حالا یا به صورت رمز که در کارت­های ما هست یا به صورت اسکناس، اینها به حکومت یک قدرت حاکمیتی می­ دهد که می­تواند توزیع پول را عوض کند، الان ثروت تقسیم شده و امروز هر کسی ثروتی دارد. دولت می­ تواند تصمیم بگیرد بعد از یک ماه ثروت­ها از نو تقسیم شود. مثلا صد تا نان هست و صد تومان، یعنی هر نانی یک تومان باشد. اگر آن صادر کننده تومان، یک صد تومان دیگر را اضافه کند. قبلا با هر یک تومان می ­توانستید یک نان بخرید الان می­ توانید نصف نان بخرید، قبلا با تومانی که در جیب­تان داشتید فقط می ­توانستید یک نان بخرید، چون صدتا نان بود صدتا تومان و هر نانی یک تومان، الان یک صد تومانی جدید آمد و با آن پول­تان می ­توانید نصف نان را بخرید. پس آن نصف دیگر کجا رفت؟ رفت روی آن صد تومانی که تازه چاپ کرده است. بنابراین دولت اینگونه می ­تواند توزیع ثروت کند، یعنی دولت می­تواند بدون اینکه مطلع بشوید پول از جیب شما در بیاورد بدهد به هر کس که دلش می­ خواهد! این کار را اصطلاحا مالیات پوشیده می­ گویند و معمولا از این راه، حکومت­ ها کارشان را پیش می­ برند. باید بحث فقهی کرد که آیا این ضمان آور است؟ آیا شامل مَن أتلَفَ مالَ الغیر می ­شود یا خیر؟ چون شما صاحب این پول بودید اما دولت آمد پول شما را تلف کرد. اینکه توزیع پول چگونه باشد نظریه ه­ای است که باید مورد بررسی قرار بگیرد، ما هم حرف ­هایی داریم که اگر یک وقتی فرصت باشد عرض می­ کنیم. پس پول اعتباری وسیله إعمال سیاست­ های اقتصادی است که به یک نمونه آن اشاره کردم.

پس پول اعتباری علاوه بر اینکه مال هست و پنج ویژگی مال را دارد، پنج ویژگی دیگر هم دارد؛ وسیله مبادله، وسیله سنجش ارزش، وسیله ذخیره ارزش است، با قدرت حاکمیت ایجاد می­ شود و وسیله اعمال سیاست­ های اقتصادی است. در پول رمز پایه دو ویژگی اخیر که برای پول اعتباری ذکر کردیم حذف می ­شوند، یعنی وسیله قدرت حاکمیت نیست و بالتبع وسیله اجرای سیاست­ های اقتصادی هم نیست. به جای قدرت حاکمه، مورد پذیرش عمومی است و قدرت حاکمیتی پشت رمز ارز­ها نیست و در این رمز ارز­ها قدرت در اختیار دولت نیست بلکه در اختیار خود مردم است. بنابراین پول رمز پایه، ویژگی­ های سه گانه پول را دارد؛ وسیله مبادله و سنجش ارزش و ذخیره ارزش هست ولی پشتوانه حکومتی ندارد و وسیله إعمال سیاست­های اقتصادی نیست که بتوانند پول و قدرت خرید را جابجا کنند. عُقلا و دانشمندان عالم این دغدغه را داشتند که چطور ما پول را از اختیار بانک­های مرکزی در بیاوریم؟ هم قابل تقلب نباشد و هم در اختیار قوه حاکمه نباشد، که هر طور دلش بخواهد پول چاپ کند و مال مردم را از بین ببرد و به نصف برساند و برای سیاست­ هایی که خودش دوست دارد خرج کند.

از ۱۹۸۰ به عنوان یک ایده مطرح بوده که چگونه پول را از دست حاکمیت ­ها در بیاورند و دانشمندان مختلف در این مورد مقاله نوشتند. مکتب آنارشیست­ ها که ضد حاکمیت هستند هم خیلی به این ایده اهتمام می­ ورزیدند. بالاخره دانشمندانی روی این ایده کار کردند تا در سال ۲۰۰۹ یک شخص مجهول الهویه به نام آقای ساتوشی ناکاماتو، که اسم ژاپنی هست. مقاله­ای را منتشر کرد و در آن مقاله شرح داد که چگونه این کار را می­ شود انجام داد. بعد از چند ماه این پول عملاً بر طبق آن نظریه ­ای که ایشان طرح کرده بود، ایجاد شد و بعد خود ایشان از این طرح خودش خارج شد و اعلام کرد که این اوپن سورس است یعنی آن منبع برای همه قابل دیدن هست. شما می­ توانید در همان بند­هایی که روی این پول­ها ایجاد می­ کنید یک بندش را اضافه یا کم کنید. اگر مقبولیت باشد آن وقت پول رمز پایه جدید ایجاد خواهد شد و اگر نباشد پول شما از بین می­رود. بنابراین چیز مخفی در این رمز ارزها و استخراج و ساخت آن نیست، یعنی آن مبانی ریاضی و معادلات شرح داده شده و قابل توضیح هست.

به نظر ما اگر بررسی دقیق بشود از هیچ ناحیه ­ای اشکالی در این پول نداریم. فقط یک اشکال در خصوص بیت کوین می­ماند، آن هم این هست که وقتی این ایجاد شد ما چون عقب از قافله بودیم، شاید هشتاد درصد آن بدست یک عده خاصی افتاد. خود آقای ساتوشی همان اولین روز، یک میلیون بیت کوین را در حساب شخصی خودش ریخت، با اینکه مجهول الهویه هم هست، بیش از بیست و یک میلیون قابل تولید نیست. البته هر بیت کوینی، صد میلیون واحد دارد که کوچکترین واحدش ساتوشی نام دارد. یعنی قابل معامله هست و کل مردم جهان را می­ تواند پوشش بدهد. اول هر بیت کوین خیلی کم ارزش بود اما الان خیلی بالا رفته و الان هر بیت کوین حدود سی هزار دلار هست. اول مثلا با ده هزار بیت کوین یک ساندویچ هم نمی ­دادند اما در عرض ده سال این اندازه رشد کرده است. چون منافعش برای مردم اثبات شده و دنبال آن رفتند.

 تنها اشکال این است که ثروت الان در اختیار عده خاصی است و ما نمی­ دانیم آن عده خاص چه کسانی هستند و لذا ما نباید اقتصادمان را به بیت کوین بسپاریم. می­ توانیم سبد اقتصادمان را تنوع ببخشیم و انحصار دلار را بشکنیم. اگر بخواهیم استکبار دلاری امریکا را به زمین بزنیم یک راهش این است که این رمز ارزها هم داخل مبادلات ما بشوند. اما اگر بخواهیم همه ثروت یا بخش مهم ثروت را اینجا ببریم، ثروت ما در اختیار اشخاصی قرار می­ گیرد که اکثرش را در حوزه خودشان وارد کردند. البته مشخص هست که مثلا این ۴۰ ایمیل صاحب ۸۰ درصد بیت کوین­های دنیا هستند، ولی صاحبان این ایمیل­ها مشخص نیست. بیت کوین این خصوصیت را دارد که فقط با یک ایمیل می­توانید کیف بیت کوین را ایجاد کنید. این درست است که نمی­ شود همه سرمایه و بودجه را به این طرف ببریم که در نتیجه به این وابسته بشویم. ولی از آن طرف چون این یک ضرورت و یک نیاز تاریخی هست بر مهندسین مسلمان واجب کفایی است احتیاطاً حداقل که در این زمینه پیش قدم بشوند و کوین­های شیعه و اسلام را ایجاد کنند. کوین­های اسلام و شیعه باید هر چه زودتر ایجاد و در دنیا عرضه بشود که این سرمایه ­ها جذب بشوند.

 حکم شرعی خرید، فروش و استخراج پول رمز پایه دیجیتال بررسی شد

حجت السلام و المسلمین عبادی

مطالبی که در مورد رمز ارزها تقریب فرمودند انصافا اطلاعات به روزی هست و تحلیل­های فقهی که انجام دادند عالمانه و فقیهانه است، استفاده کردیم و تشکر می­ کنم. مطالب در مورد رمز ارزها ابعاد وسیعی دارد و حقیقتا نیاز به جلسات متعدد دارد و شاید در یک جلسه چند ساعته ما نتوانیم به عمق موضوع بپردازیم. ولی به اندازه­ای که جلسه اقتضا می­ کند و فرصت هست مطالبی را عرض می ­کنیم.

موضوعاتِ ذاتا اجتماعی

نکته اول این هست که در مباحث فقهی به ویژه در مورد موضوعاتی که جنبه اجتماعی دارد، موضوع را باید در دو سطح و جنبه فردی و سطح و جنبه اجتماعی مورد بررسی قرار داد. مشخصا در مورد بحث پول، سوال منِ مکلف این هست که آیا من می­ توانم استخراج رمز ارز بکنم؟ ماینینگ بکنم؟ می ­توانم خرید و فروش بیت کوین بکنم؟ در مورد فارکس آیا من می­ توانم در بستر اینترنت به معاملات فارکس بپردازم؟ علی الخصوص این معاملات نوینی که در سال­های اخیر، به ویژه با ظهور و بروز فناوری­ های اینترنتی و دیجیتالی الان فراهم شده، عرصه ­های بسیار وسیعی در معاملات و موضوعات اقتصادی به وجود آمده که افراد با توجه به خوی منفعت طلبی و سودجویی که دارند و نمی ­شود این را اساسا باطل عنوان کرد، دنبال معامله و سودآوری هستند. در این رهگذر عرصه ­های فقهی هم برای ما فقهی ­ها باز می­ شود که در این مورد باید کار بکنیم.

اگر با نگاه صرفا فردی نگاه کنیم مسئله ما این خواهد بود که آیا منِ مکلف می­توانم ارز دیجیتال بخرم و بفروشم و سودی که از اینجا برای من حاصل می ­شود، سود حلالی هست و من می­ توانم در این سود تملک بکنم؟ اگر در سطح بالاتر نگاه کنیم، البته نه لزوما به معنای احکام حکومتی یا حتی حکم حکومتی، بلکه موضوع، موضوعی است که جنبه عمومی دارد. وقتی ما در مورد پول صحبت می­ کنیم و می­ گوییم پول وسیله مبادله و حفظ ارزش و معیار سنجش هست، اینجا مسئله از سطح فردی خارج می­ شود. اگر من یک پولی را تولید کنم و بگویم این پول من است، شما هم بخواهید همین کار را بکنید، این کار یک جنبه فردی دارد و فی نفسه اشکالی ندارد، هر کسی آزاد هست و می ­تواند کاغذی را تولید یا چاپ کند! اما اگر پول را به عنوان یک کالای عمومی بدانیم، با چاپ پول، صرفا یک کتاب چاپ نمی ­کنید که داخل کتابخانه شخصی بگذارید. چاپ پول یعنی اینکه شما این را می­ خواهید به بازار تزریق کنید و در بازار می ­خواهید با این معامله صورت بگیرد. مردم در مقابل کاری که انجام می ­دهند و به شما عرضه می­ کنند، این پول را از شما بگیرند. مِلکش را می ­فروشد تا در مقابل این را از شما بگیرد. بنابراین این بحث، فقط بحث فردی نیست. نمی ­توانیم به موضوعات عمومی صرفا با نگاه فردی نگاه کنیم. نگاه فردی به این مباحث اشتباه محض است و ما را به چاله­ می­اندازد. گاهی حتی آنهایی که ما آنها را سکولار یا لیبرال می­ دانیم، خیلی چیزها برای آنها حل شده است و نگاه منطقی به این موضوعات دارند. اما ما گاهی با معیار­های صرفا فقهیِ فردی دفاع جانانه­ای از چیزی می­ کنیم که بَیِّنُ­الغی است.

مثلا استفاده و خرید و فروش تریاک درست است یا نه؟ اگر یک نگاه فردی داشته باشیم، فی نفسه و برای استعمالات مشهوری که هست به عنوان یک دارو اشکال ندارد. خرید و فروش اسلحه که مجموعه­ای از فلز و مقداری باروت و گلوله و یک مقدار چوب است، بالاخره در مجموع تفنگ می­ شود، فی نفسه اشکالی ندارد، یعنی جزء مکاسب محرمه و اعیان محرمه محسوب نمی ­شود . اما اگر این سوالات را در بُعد اجتماعی نگاه کنیم، می­ گوییم این تریاک اختلالاتی به وجود می ­آورد و در خرید و فروش آن مضرات اجتماعی وجود دارد. پس با عنوان اولی اشکالی ندارد اما با عنوان ثانوی اشکال دارد و یک بحث را در دو سطح صحبت می ­کنیم.

 اما بعضی موارد هست که اصلا صحبت در سطح فردیِ آن بی مفهوم است. مثلا معنا ندارد بحث پول را فقط در سطح فردی صحبت بکنید، اصلا صحبت کردن در مورد پول با آن تعریفی که آقای ترابی داشتند در سطح فردی صحیح نیست. در فضایی که، اسکناس کاغذی ارزش ذاتی ندارد و فقط بخاطر اعتبار مُعتبِر ارزش پیدا کرده است، اگر هر شخصی پول چاپ کند و بیرون بدهد و بگوید این هم پول من است. اصلا صحیح نیست منِ فقیه این موضوع را در دو سطح فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار بدهم و در سطح فردی بگویم اشکالی ندارد و هر کسی آزاد است و این هم چاپ کاغذ است، در سطح اجتماعی هم بگویم جلوی ضرر­های آن را می­ گیریم! در اقتصاد، کالا­ها به چند دسته تقسیم می­ شوند، به بعضی کالاها اصطلاحا کالای عمومی گفته می­ شود. حقوق و اموال و منافع را در ادبیات اقتصادی امروزی تحت عنوان کالا می­گویند. مثلا امنیت، یک کالای عمومی است، روی واژه کالا بحث نکنیم چون این واژه مصطلح شده است.

 امنیت یک کالای عمومی است، شخص نمی ­تواند کار­هایی انجام بدهد بگوید من برای حفظ امنیت خودم، می­خواهم امنیت طرف مقابل را به خطر بیندازم. مثلا دور خانه­اش را مین گذاری کند و بگوید من امنیت خودم را حفظ می کنم، از طرف دیگر هر کسی از آنجا عبور کند مین منفجر می­ شود و طرف متلاشی می ­شود. آن فرد هم می ­گوید: به من ربطی ندارد من امنیت خودم را حفظ می­ کنم، اگر به ضرر فرد دیگری هست به من ربطی ندارد! امنیت یک کالای عمومی است که در سطح فردی ما نمی ­توانیم در مورد آن صحبت کنیم. پول هم یک کالای عمومی است، اساسا در سطح فردی نمی­ شود در مورد آن صحبت کرد.

 آسیب­های خلق پول

 الان در کشور یکی از بحث­هایی که در کنار رمز ارزها مطرح هست خلق پول بانک است. در حال حاضر بانک­ها خلق پول می­ کنند و بعضی از مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله العظمی مکارم شیرازی حتی این را «أکل مال به باطل» گفته ­اند و بحث­ های مفصلی در این مورد شده است و الان هم قانون بانک مرکزی در مورد خلق پول در حال تغییر است. پولی یا نقدینگی که الان در اقتصاد جریان دارد سه شکل دارد؛ شکل اول همین اسکناس­ ها و سکه ­هایی که توسط بانک مرکزی چاپ می ­شود. شکل دوم آن ذخایری است که نزد بانک مرکزی هست و اصطلاحا آن را ذخیره قانونی می­ گویند. از ده تا سی درصدِ پولی که ما در بانک می­ گذاریم، بسته به سیاست­ های پولی بانک مرکزی، بانک مرکزی آن پول را به عنوان ذخیره قانونی بر می­ دارد، بخشی را کنار می­ گذارد و بخشی را در اختیار بانک­ ها قرار می ­دهد. شکل سوم سپرده ­های بانکی است که دست مردم هست. مجموع نقدینگی که الان ما داریم سه هزار هزار میلیارد تومان است که ۳ درصد آن اسکناس و سکه است و ۹۷ درصد آن در قالب خلق پولی است که توسط بانک­ها صورت می­ گیرد.

اینها بحث­ های پای ه­ایه ما هست که اگر اینها را بدانیم چه بسا نگاه جدیدی نسبت به رمز ارزها پیدا کنیم. یک مثال عرض می­ کنم؛ یک خان ه­ای به قیمت یک میلیارد است، من پول ندارم بخرم، بانک هم پول ندارد آن را بخرد. فرض کنیم من به فروشنده می­ گویم می­ شود این را مفت به ما بدهید؟ می ­گوید نه! بانک هم می ­گوید می ­شود این خانه را مفت به من بدهید؟ فروشنده می­ گوید نه نمی ­دهم. بعد بانک می­ گوید من می ­توانم برای شما یک کارت اعتباریِ یک میلیاردی بدهم، نگران هم نباش این یک کارت معمولی نیست، چون من دستگاه­ هایی را در فروشگاه ­ها گذاشته ­ام که همه به شتاب وصل هستند و کارت من را قبول می­ کنند. شما می ­خواستید خانه را بفروشید با پولش کالایی را بخرید یا خدماتی را اخذ کنید. من دستگاه­ ها را طوری چیده ­ام که این کارت را بکشی، کالا و خدمات به تو ارائه می ­دهند. فروشنده می ­گوید من حاضرم این خانه ­ام را به بانک بفروشم! من ندارم، چون بانک نیستم و چنین بستر خلق اعتبار را ندارم. تمام وام­ هایی که الان بانک­ ها می­ دهند همه در واقع همین خلق پولی است که توسط نظام بانکی صورت می ­گیرد. حدود سه چهار سال قبل ما سه چهار نفر خدمت آیت الله العظمی مکارم رفتیم و یک صحبتی با ایشان کردیم. ایشان تعجب کردند گفتند مگر می ­شود؟! این مثل این است که یک دستگاهی بگذارید و پول چاپ کنید و هر کالایی که خواستید بخرید. آن وقت یعنی حدود ۳ سال قبل ایشان وقتی فتوا دادند، از این حوزه سرو صدایی از خود ما عمامه به سرها بلند شد که آقا موضوع شناسی خوب صورت نگرفته و…

یک نشستی در مدرسه امام کاظم علیه السلام از طرف مؤسسه فقه اقتصادی طیبات، برگزار کردیم. قبل از جلسه آیت الله مکارم را دیدم و گفتم ما می­ خواهیم یک چنین نشستی برگزار کنیم. گفتند: دستت درد نکند، این طلبه­ ها پدر ما را در آوردند که ما آن حکم را دادیم. ما در آن جلسه مقاله آقای کمیجانی که الان معاون بانک مرکزی است و یکی از اساتید مطرح اقتصاد است، ارائه دادیم. در آن مقاله ایشان می­ گوید: در مورد خلق پول سه نظریه وجود دارد؛ نظریه اول بانک­ ها هیچ خلق پولی انجام نمی ­دهند بلکه سپرده ­ها را می­ گیرند به همان اندازه که سپرده گرفتند وام می ­دهند. ایشان می­ گوید این نظریه که اصطلاحا معروف به نظریه واسطه­ گری بانک ­ها هست یک نظریه مزخرف است. نظریه دوم، بانک ­ها مجموعاً با هم خلق پول می­ کنند. چون بانکی که وام می­ دهد، این وام می ­رود در فلان بانک و دوباره سپرده می­ شود از آنجا می ­رود فلان و… پس بانک­ها در مجموع با هم خلق پول می­ کنند، این هم نظریه مزخرفی است. سومین نظریه این است که هر بانک به تنهایی خودش خلق پول می ­کند، که در مورد همین نظریه دو نظر وجود دارد. ایشان در آن مقاله می ­گوید این نظر درست است. البته این قضیه فقط نظر ایشان نیست بلکه این نظریه از نظریات مطرحِ روی می ز اقتصاد است و آنهایی که دانش اقتصادی دارند و در دانشگاه اقتصاد خواندند می­ دانند.

 الان نظریه خلق پول از هیچ، توسط نظام بانکی را نمایندگان بانک مرکزی خودشان کاملا قبول دارند. یک بار بانک مرکزی می­ بیند دولت کسری بودجه دارد، پول چاپ می­ کند و خلق پول می­ کند، منافع این به جیب عموم مردم می­ رود، حال اگر منفعتی داشته باشد! یک بار این هست که کشور عراق و اقتصاد عراق و سوریه روی ایران باز شده و ما هر اندازه که تولیدات مان را بالا ببریم رشد اقتصادی کشور بالا می ­رود. اما الان پول نداریم، بانک مرکزی پول چاپ می ­کند و خلق پول می­ کند و به بنگاه اقتصادی تزریق می­ کند و بنگاه اقتصادی تولیدش را بالا می­ برد و اشتغال و رشد اقتصادی بالا می ­رود و منافع این صادرات در مجموع به کل کشور می ­رسد، این عیبی ندارد. مرجع پولی و حاکمیتی کشور، به ویژه اگر حکومت، حکومت اسلامی باشد، تشخیص داده تزریق پول الان به نفع کشور است و تزریق می­ کند و در واقع منافع این به کل کشور می­ رسد.

 اما یک بار، یک بانک تجاری و نه بانک مرکزی، مثلا بانک­ های خصوصی که سهام ­دار دارند و دنبال سود هستند، پول ندارد، بخش واقعی هم پول ندارد، آن بانک به برکت این دستگاه­ ها و کی بورد­ها و عدد­ها، در قالب کارت اعتباری پول چاپ می­ کند و تحویل طرف می ­دهد یا طرف با این کارت اعتباری یک شرکت هزار میلیاردی را می­ خرد. آن وقت ما بیاییم با بحث­ های فقهی بگوییم عناوین اولیه را نگاه می ­کنیم که ردع شارع نمی ­بینیم و… اگر فقه فردی نگاه بکنیم تاثیرش این می­ شود که سه هزار هزار میلیارد نقدینگی که سه درصد آن فقط پول اسکناس چاپ شده است به جامعه تزریق می ­شود. وقتی نقدینگی بالا رفت، تقاضا نسبت به کالا بالاتر می ­رود، تقاضا که بالاتر رفت اگر عرضه جوابگوی این تقاضا نباشد تورم بالا می­ رود، تورم که بالا رفت، ارزش کالای شما و تومان شما افت پیدا می­ کند و سودش را بانک به برکت خلق پول خودش، می ­برد. اما مضراتش را جامعه باید متحمل بشوند که دقیقا جلوی چشم ما است. یعنی ما نه از تحریم ضربه می ­خوریم و نه چیز دیگری، مشکلی که ما الان داریم نقدینگی بی رویه و خلق پولی است که توسط نظام بانکی صورت می ­گیرد به اضافه فساد و بی ­تدبیری که متأسفانه در بخش مدیریت است. این خلق پول که مضراتش را گفتیم همه در ذیل بستر­های قانونی صورت می ­گیرد. پس آن بانک تخلف یا کلاه برداری نکرده، سیستم این کشش را داشته است.

پیش فرضی که جناب استاد ترابی گرفتند و در فقرات آخر فرمایشات داشتند این بود که چرا دولت باید بتواند پول چاپ کند یا با چنبره دلار بر اقتصاد دنیا مخالف بودند و فرمودند که ما باید این زنجیر و این حصار را بشکنیم. این فرضی که جنابعالی گرفتید به نظر بنده فرض درستی نیست، در واقع می ­خواهید از چاله در بیاورید اما از آن طرف به چاه بیندازید. این استدلالی که فرمودید و در آخر توصیه کردید که مهندسان و… سریعا بیایند و رمز ارز تولید کنند بدون اینکه ذکر کرده باشید زیر نظر نهاد پولی کشور باشد. اگر هم نهاد پولی کشور مشکل دارد باید رفت از طریق قانونی درست کرد، به ویژه که ما در حکومت اسلامی هستیم. ما واقعا دنبال این هستیم که مشکلات را حل کنیم و الان برای این موضوع داریم می­ جنگیم. نظام سرمایه داری و لیبرالی بر اقتصاد کشور حاکم شده، ما روی مبانی و حتی مدل­ها کار می ­کنیم، اما مجموعه ه­ای از عوامل مدیریتی الان بر اقتصاد کشور چنبره انداخته که نمی ­گذارند به راحتی مدل مطلوب جلو را ببریم. نمی­ گویم ناامید باشید، ولی خوش خیال هم نباشید که این نظام سرمایه داری سود طلبی که منافع عده­ای را تأمین می­ کند به راحتی اجازه بدهد مدل مطلوب را پیاده کنید. کار، کار خیلی سختی است و جلوی چشم­ مان هم می ­بینیم.

 الان بررسی­ هایی دارند انجام می­ دهند و قطعا جناب آقای ترابی هم در جریان هستند، بانک مرکزی دارد تولید رمز ارزی به نام آریا کوین می­ کند و عیب هم ندارد. منافعی که رمز ارزها دارد تحت نظارت مرجع پولی هیچ مانعی ندارد، واقعا تشخیص دادند تولید کردند. مثلا آقایون می ­فرمایند که ما الان در تحریم ­ها نمی ­توانیم به حساب حزب الله لبنان برای تقویت جبهه مقاومت پول واریز کنیم اما از طریق بیت کوین و رمز ارزها می ­توانیم این کار را انجام بدهیم، فناوری رمز ارزها و عدم تمرکزی که گفته می­ شود، منظور این هست که در بانک مرکزی تمرکز پیدا نکرده است. دول استکباری نمی ­توانند واریزها و مبادلات ما برای یمن و… را نمی ­توانند رصد کنند و چون نمی ­توانند رصد کنند نمی ­توانند جلوی آن را بگیرند. الان با دلار و یورو و روبل می ­توانند ولی با رمز ارز و بیت کوین نمی ­توانند جلوی مبادلات ما را بگیرند. این یک منفعت، ولی این منفعت دلیل بر این نمی­ شود که بگویم هر کسی و هر مهندسی یک رمز ارزی را راه بیاندازد و بعد وقتی این را تبدیل به پول کرد، یعنی این می­ تواند در بازار به عنوان وسیله مبادله قرار بگیرد و برود یک خانه­ای را بخرد. آن آسیبی که در مورد خلق پول عرض کردم با بحث رمز ارز­ها با این نگاه یکسان هستند. اگر قرار باشد هر کسی بتواند یک اعتباری خلق کند و با آن کالا تهیه کند این فرد دارا شدنش به چه جهت هست؟ فقط بخاطر اینکه یک پولی را چاپ کرده یا رمز ارز به وجود آورده است؟ آیا از منظر شرعی ما می توانیم این را با «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» تصحیح بکنیم یا نه؟

 خلاصه اینکه رمز ارز­ها با مزایا و منافعی که دارد، اگر ذیل نهاد پولی کشور صورت بگیرد خوب است. درست است دلار پدر مردم را در آورده و وسیله استکبار جهانی برای سیطره بر اقتصاد­های دیگر شده است. ولی رمز ارز­ها در هاله ه­ای از ابهام هستند و اطلاعاتی که ما در مورد این ها پیدا می ­کنیم مبتنی بر مقالاتی است که خودشان تولید کردند. خانم کاسپرسکای، که مدیر یک شرکت بسیار بزرگی به همین نام هست می­ گوید: بررسی­ های کامل نشان می ­دهد که این رمز ارزها توسط نهاد­های پولی و امنیتی امریکا راه اندازی شده است. با توجه به اینکه سیطره دلار توسط کشورهای مختلف در حال از بین رفتن هست. خود آمریکایی ­ها به نام­ های مجهولی، به نام ساتوشی و… این رمز ارز­ها را راه اندازی کرده­ است.

اما اینکه بگویید: یک فرد مجهولی خیرات امواتش مقاله ه­ای را نوشته و یک شبکه ه­ای را راه اندازی کرده و نخواسته که شناسایی بشود یا ترسیده اگر شناسایی بشود از بین برود، اینها حرف علمی نیست. بالاخره همه می ­پرسند چه کسی این زنجیره بلوکی یا بسته بلاک­چین را راه اندازی می­ کند؟ به صورت مبهم می­ گویند یک آدمی است به نام فلان، توری هم انداخته و… بعد فکر کنید تمام پیچیدگی ­هایی که در این هست کاملا کشف کردید و به هیچ وجه قابل رصد نیست، یعنی امری که در عرصه اینترنت بسیار بعید به نظر می­ رسد!

 ما یک جلسه ه­ای رفته بودیم در آن جلسه گفتند موبایل­ ها را بیرون بگذارید و باطری آن را هم در بیاورید. رفتیم داخل، دیدیم موضوع جلسه اتفاقا همین موبایل هست. یک هکر پشت پروژکشن نشست و یکی یکی گوشی هر کدام از ما را وارد شد، یعنی داخل موبایلی که خاموش است و باطری آن هم در آمده رفت. بعد می ­گویند که رمز پیچیده بگذار که اصلا کشف نشود! در حوزه دیجیتال و فناوری این حرف ­ها نیست. یک هکر می ­تواند به راحتی حساب­ های آمریکا و اسرائیل را از ایران هک بکند و به هم بریزد. پس این گزاره را که؛ تولید کننده بیت کوین یک انسان مجهول الهویه است، یک گزاره ساده انگارانه، در ابعاد موضوع شناسی فقهی، می­ دانم و به سادگی نمی­توانم از اینها بگذرم. برخی می­گویند بیت کوین بسیار پیچیده مهندسی شده و یک آدم مجهول سیستمی را طراحی کرده که به هیچ وجه تراکنش­ های مالی آن قابل رصد نیست و… دل­مان را به گزاره ­های اینترنتی و مقالاتی که در بستر­های اینترنتی راه اندازی شده خوش کرده ­ایم.

اما رغبت عقلا به بیت کوین؛ کدام عقلا را می­ گویید؟ اگر منظورتان مردم عادی است، اگر پست ­ترین کالا­ها را از طریق بستر­های تبلیغاتی و نت ورک مارکتینگ­ ها و … تبلیغ کنید مردم برای آن صف می­ بندند و رغبت پیدا می­ کنند و حاضر هستند برای آن پول بدهند، چون فکر می­ کنند دو روز دیگر فلان مقدار پول خواهد شد. ما این را نفی نمی ­کنیم که مردم الان رغبت پیدا کردند و حاضر هستند که در مقابل آن پول بدهند، اما آیا این معیار می ­شود برای ما که این را مال محسوب کنیم؟

این مباحث را با چهار معیار مورد بررسی قرار می ­دهیم؛ قاعده ممنوعیت اکل مال به باطل، قاعده لاضرر و قاعده لاغرر و… در بحث غرر و… من موافق جناب آقای ترابی هستم، خیلی قوی نمی ­توانیم در مورد غرری بودن رمز ارز­ها صحبت بکنیم، آن عناوینی که آقای ساتوشی کی بود و… نمی ­شود یک مستند قوی باشد که ما بگوییم خرید و فروش رمز ارز­ها غرری هست. اما در مورد اکل مال به باطل اگر بخواهیم وارد بشویم، به زیبایی آقای ترابی فرمودند ما اگر وضعیت سه اصطلاح را روشن بکنیم می ­توانیم در مورد اینها صحبت داشته باشیم و تا مبنا روشن نشود نمی ­توانیم در مورد اکل مال به باطل صحبت کنیم. این سه واژه، اکل و مال و باطل است. اکل که از نظر لغوی مشخص است، از نظر معنایی هر گونه تصرفات و استیفای منافع که صورت می­ گیرد را کلاً اکل می­ گوییم و فکر نکنم اختلافی در اینجا داشته باشیم. در مورد بای در بالباطل هم دوتا مطلب هست که این با، بای مقابله است یا بای سببیت است. که در مکاسب به قدر نیاز صحبت شده است. در مورد باطل هم آیا باطل شرعی است یا باطل عرفی است؟ که اگر باطل عرفی را بگیریم در واقع آن حداکثر را گرفتیم. اگر باطل شرعی بگیریم، ما جایی نداریم که آن باطل شرعی و عناوینی که در شرع مقدس آمده را بگوییم. ولی اگر باطل عرفی را بگیریم اینجا محل صحبت هست که باطل عرفی که می ­گوییم و مردم آن را در واقع باطل می ­دانند، آن چیست؟!

 سومین واژه هم مال هست که ایشان هم مطرح کردند مالیتی که ما می­گوییم باید ۵ ویژگیِ منفعت و مورد رغبت بودن و حلال بودن و ندرت نسبی و قابلیت اختصاص را داشته باشد، با این عناوین اگر بخواهیم بحث فقهی نسبت به رمز ارز­ها داشته باشیم باید ببینیم این منفعتی که الان در مورد مال مورد نظر است، در رمز ارزها آن منفعت چیست؟! منفعت ذاتی کاملا قابل فهم و مشخص است اما در مورد مال اعتباری که حتما باید معتبِری باشد، آن معتبِر در رمز ارز­ها آیا صلاحیت اعتبار دادن را دارد یا نه؟ صرف اینکه بگوییم هر کسی می­ تواند یک چیزی را اعتبار بدهد کفایت نمی ­کند. این کاغذی که به عنوان چک برای بدهی خودم به شما می ­دهم، یک اعتباری به این چک دادم و این کاغذ در دادگاه ­ها و محاکم قضائی مورد قبول قرار می ­گیرد و این یک ورق بهادار می­شود که حکومت پشتوانه آن است. اینجا معتبِر یک اعتباری دارد و صلاحیت اعتبار را هم دارد. اما اینکه در مال اعتباری هر کسی به یک چیزی اعتبار بدهد و ما بگوییم منفعت دارد پس مال است درست نیست. البته عرض کردم با صف بستن مردم برای خریدن بیت کوین، این اعداد و ارقام اعتبار پیدا نمی­ کنند. چون رفتار­های افراد گاهی بخاطر شرایط مقطعی است که در نظر گرفته­اند. اینها گاهی رفتار­های هیجانی و گاهی متاثر از تبلیغات و گاهی به خاطر سودجویی­ است. با بسترهای تبلیغاتی که الان وجود دارد به راحتی می­ توانید یک چیز متعفن و بدبویی که مردم بینی­شان را می­ گیرند و اصلا چندش آور است، در معرض فروش بگذارید و اگر مردم بفهمند که این را امروز بخرند، به هر دلیلی، و فردا بفروشند، سود خواهند کرد، می­ روند و صف می ­ایستند و آن را امروز می­ خرند تا فردا بفروشند و سود کنند. تبلیغات امروز به راحتی می­تواند یک چیزی را در ذهن شما تبدیل به ارزش کند حال آنکه شما تا دیروز می ­گفتید این چیز اصلا ارزشی ندارد. امروزه کُد برخی مراحل بازی­ های کامپیوتری با قیمت­ های بالا خرید و فروش می­شود، بعد ما بگوییم اصلا برای یک فقیه مهم نیست که چه چیزی خرید و فروش می­ شود، بلکه مهم این است که این مورد رغبت قرار گرفته و شارع مقدس هم این را قبول کرده است!

 ما در بحث منفعت داشتن به ویژه در بحث اعتباری، اگر خیلی خیلی کوتاه بیاییم که مالیّت مال اعتباری را به ویژه در کالا­های عمومی قبول بکنیم، نکته این هست که آن معتبِر، صلاحیت اعتبار دادن را داشته باشد.

یکی از وظایفی که برای پول مطرح شده، ذخیره ارزش است. این ذخیره ارزش در مورد رمز ارز­ها و سایر پول­های اعتباری که هر کس خودش بخواهد ایجاد بکند و معتبِر یک نظام یا مرجع پولیِ صلاحیت دار نباشد، ارزش مال من در این پول چگونه می ­خواهد حفظ بشود. استاد ترابی فرض گرفتند که این پول دیجیتال نابود شدنی نیست و امکان ندارد از بین برود. ما همین الان در یک هفته می ­بینیم صد میلیون تومان قیمت یک بیت کوین بالا می­رود و دفعه بعد صد میلیون پایین می­ آید و هیچ بانک مرکزی و هیچ یک از نهادهای کشور پشتوانه این نیست. حتی خلق پولی که این همه مورد نقد قرار می­ گیرد، از نظر ظلم بودن و از نظر دارا شدنِ بلاجهت، اما می ­گوییم حداقل در بستر یک نهاد پولی دارد صورت می ­گیرد. اگر چه خلق کرده و در اختیار من قرار داده اگر فردا به هر نحوی به بانک مرکزی بروم بانک مرکزی حاضر است این اعتبار را تبدیل به اسکناس کند، یعنی اسکناس به من می­دهد چون پشتیبان دارد. اگر فردا ارزش این بیت کوین یک دفعه پایین آمد یا از بین رفت. واقعا چگونه می­ توانید بگویید که این وسیله حفظ ارزش هست؟!

 بنابراین اگر بیت کوین یا پول­های رمز ارز را به عنوان پول در نظر بگیریم. پول یک کالای عمومی است که پدید آورنده و اعتبار دهنده آن باید نهاد پولیِ صلاحیت­ دار و مُجازی باشد که منافع عمومی را پشتیبانی بکند چون پول­ها تبدیل به وسیله مبادله و حفظ ارزش می ­شود و نیاز به پشتیبانی دارد. یا اینکه اگر خودش تولید نمی­ کند تأیید و پشتیبانی دارد مثل دلار، دلار با اینکه پول بین المللی هست ولی بانک مرکزی، به عنوان نهاد بالادستی که منافع عمومی را پشتیبانی می ­کند، آن را حمایت می­ کند.

 من یک پولی را می­ خواهم در اختیار حزب الله لبنان قرار بدهم، اگر بتوانیم با بیت کوین در اختیارش قرار بدهند، باز هم این رساندن پول نمی ­تواند مبنای فقهی برای تأیید یک کالا قرار بگیرد. بنابراین در رمز ارزها اولا یک فضای بسیار مبهمی وجود دارد و پشتیبانی برای آن وجود ندارد و ثانیا تعریف­ های پول و مال را نمی ­توانیم به طور کامل در این پول داشته باشیم.

نکات حجت الاسلام والمسلمین ترابی در مورد نقد­های حجت الاسلام و لمسلمین عبادی

نکته اول اینکه امر اجتماعی بودن پول را ما هم قبول داریم، اما هر امر اجتماعی لازم نیست که زیر نظر و در کنترل حاکمیت باشد و نظارت کافی است. بنا بر ادله ما امر اجتماعی بودن باعث نمی ­شود که حاکمیت بالمباشره آن امر را در دست بگیرد. سابقه پول را در زمان پیامبر ببینید، پیامبر اقدام به ضرب سکه نکردند بلکه با درهم ایرانی و دینار رومی معاملات انجام می ­شد. ضمن اینکه روایات صحیح السند در کافی و دیگر کتب داریم که لازم نیست وسیله مبادله حتما حاکمیتی باشد. این در نظر اهل سنت است که ضرب سکه را مربوط به حاکمیت می ­داند و شیعه چنین نظری ندارد. البته اگر با عنوان حکم ثانوی بگویید بحث دیگری است.

نکته دوم اینکه این رمز ارز­ها ضد خلق پول است چون بیت کوین حالت طلا را دارد و محدود است و اتفاقا باعث می­ شود مشکل خلق پول حل شود و یکی از مزایای رمز ارز­ها حل مشکل خلق پول است.

 نکته سوم اینکه ما نفی نمی­ کنیم پشت این رمز ارز­ها سرویس­ های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا باشد اما بیشتر دانشمندان می­ گویند این رمز ارزها به اقتصاد آمریکا ضربه می­زند. و بخاطر همین امکان ما می­گوییم اقتصاد را فقط به این وابسته نمی­ کنیم بلکه تنوع می ­بخشیم.

 نکته چهارم اینکه ارز دیجیتال باطل عرفی نیست چون وقتی عرف می­بیند یک مشکلاتی در پول هست که حل آن از این راه است اقبال می ­کند و اتفاقا باطل نیست.

 نکته پنجم اینکه صلاحیت اعتبار دو مرحله است که آقا ضیا و شهید صدر و دیگران در بحث وضع مطرح کرده ­اند. مرحله اول جعل اعتبار و مرحله دوم مقبولیت است که اگر مقبولیت بیاید جعل ما اثر دارد و اگر مقبولیت نباشد جعل بی اثر است. پس در این موضوع در مرحله اول چند مهندس جمع می­شوند و جعل می ­کنند، اگر مقبولیت بیاید آن اعتبار و جعل صلاحیت پیدا می ­کند و اگر مقبولیت نیاید صلاحیت پیدا نمی­ کند. لذا اشکالات آقا عبادی از باب احتیاط است چنانچه آقایان هم از باب احتیاط ارز دیجیتال را کنار می ­گذارند.

نکات حجت الاسلام و المسلمین عبادی در پاسخ به حجت الاسلام و المسلمین ترابی

 نکته اول اینکه مقایسه ه­ای خلق رمز ارز با ضرب سکه در زمان پیامبر اشتباه است و این دو خیلی با هم فرق دارند چون در آنجا طلا و نقره خودش ارزش ذاتی دارد و اگر کسی بخواهد ارزش مبادله ­ای و پولی آن را ساقط کند باز هم ارزش ذاتی آن سر جای خودش هست. اما صحبت ما در مورد پول اعتباری است که در زمان رسول الله نبوده تا ایشان این را قبول یا رد کنند!

نکته دوم که در صحبت­ ها هم عرض شد غالبا رغبت مردم به رمز ارزها بخاطر رهایی از آسیب پولی و بانکی کشور نیست بلکه به خاطر منفعت طلبی است.