خارج اصول ۶۵ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته به بحث صحیح و اعم رسیدیم. بحث صحیح و اعم شبیه بحث حقیقت شرعیه است و برخی اصرار دارند که ثمره‌ای بر این بحث مترتب نیست و برخی نیز اصرار دارند که این بحث ثمرات زیادی دارد. برای حل شدن این مساله نیاز است که بحث صحیح و اعم را بفهمیم و ببینیم که کدام‌یک از اقوال موجود در مساله صحیح است و پس از انتخاب قول حق، متوجه می‌شویم که ثمراتی دارد یا نه. لذا یکی از نکات در اینجا این است که بحث صحیح و اعم در الفاظ عبادات است یا در بحث معاملات هم وجود دارد؟ در بحث حقیقت شرعیه نیز همین را بحث می‌کردیم که منحصر در الفاظ عبادات است یا در معاملات هم هست؟ عبادات و معاملات به چه معناست؟ عبادات یعنی چیزهایی از طرف شارع که نیت در آن‌ها برای ما شرط است و انجام آن بدون قصد قربت، فایده‌ای ندارد. وضو، غسل، تیمم، نماز، خمس، زکات و… عبادت است و نیازمند قصد قربت است. سؤال اول: این موارد عبادت است یا نه؟: سجود، رکوع، غسل و مسح سر یا پا. سؤال دوم: معنای لغوی و اصطلاحی سجود، رکوع و مسح متفاوت است یا نه؟ اگر جواب این دو سؤال را بدهید، یکسری مسائل در اینجا حل می‌شود. مرحوم سید مجاهد می‌فرماید: «إعلم أنّ ألفاظ العبادات- و هی التی تتوقّف صحّتها على النیّه- على قسمین: أحدهما: ما کان باقیاً على المعنى الأصلیّ و لمینقل إلى المعنى المستحدث الطاری؛ کلفظ السجود و الرکوع و الطمأنینه و الغسل و المسح. و الآخر: ما کان منقولاً فی لسان الشرع إلى معنى جدید حادث باعتبار الشرع؛ کلفظ الصلاه و الحجّ و الصوم الموضوع فی اللغه لمعنى و فی زمان النبیّ (ص) و الأئمّه (ع) لمعنى آخر مربوط بالشریعه»[۱] . ایشان تعدادی مثال بیان کرده‌اند: یکی از آن‌ها سجود است که معنای لغوی‌اش است. آیا معنای لغوی سجود با معنای شرعی سجود فرق دارد؟ بله. سجود شرایط خاصی دارد و قصد قربت در آن شرط است ولی در سجود لغوی شرط نیست. در رکوع، مسح و غسل نیز همین‌طور است. معنای لغوی و اصطلاحی این‌ها متفاوت است. مرحوم سید مجاهد می‌فرمایند که الفاظ عبادات دو قسمند:

۱. الفاظی که همان معنای اصلی را دارند و فرقی نکرده‌اند و به معنای جدید نقل داده نشده‌اند؛ مانند سجود، رکوع و… . به نظر ما مثال‌های ایشان اشکال دارد و معنای لغوی و اصطلاحی این الفاظ، باهم متفاوت است و لااقل در شریعت اسلام در این‌ها قصد قربت لازم است ولی در معنای لغوی قصد قربت نمی‌خواهند.

۲. الفاظی که در لسان شارع به معنای جدید حادث به اعتبار شرع نقل داده شده‌اند. قسمت دوم درست است ولی در مورد قسمت اول گفتیم که به نظر ما اشکال دارد. پس از این مطالب مشخص می‌شود که یکی از بحث‌های مهم صحیح و اعم، در عبادات است که آیا در جایی که نیت و قصد قربت شرط است، الفاظ رکوع، سجود و… بر صحیح حمل می‌شود یا بر اعم از صحیح و فاسد؟




خارج اصول ۶۴ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حقیقت شرعیه بود و مطالبی مطرح شد و ما به ثبوت حقیقت شرعیه و ثمره داشتن آن قائل شدیم. بحث بعدی که تتمه بحث حقیقت شرعیه است و تذنیبی بر این بحث است، بحث حقیقت متشرعه می‌باشد.

تذنیب: درباره ثبوت یا عدم ثبوت حقیقت متشرعه

حقیقت متشرعه یعنی حقیقت شرعیه عند التابعین. آیا تابعین پیامبر (ع) و تابعین ائمه (ع) و مسلمانان، چه عالم و چه عامی، این الفاظ را در معانی جدید بدون قرینه استعمال می‌کردند؟ اصحاب پیامبر (ص) و ائمه (ع) لفظ صلاه و… را در چه معنایی استعمال می‌کردند؟ اگر شما در حقیقت شرعیه تردید کنید، دیگر در حقیقت متشرعه نمی‌توانید تردید کنید. اصحاب ائمه (ع) پس از صد سال یا بیشتر، از این الفاظ معنای لغوی را اراده می‌کردند یا معنای اصطلاحی و خاص را؟ برخی حقیقت شرعیه را قبول نکرده‌اند ولی حقیقت متشرعه را قبول کرده‌اند. یعنی این کلمات (صلاه، زکات، صوم و…) استعمال می‌شده و مردم معانی جدید را اراده می‌کردند. بعضی علما، متشرعه را به نحوی بیان کرده اند که شامل ائمه (ع) هم می‌شود و برخی از علما منظورشان تابعین ائمه (ع) است. اکثر علما نظرشان این است که حقیقت مشترعه به صورت قطع محقق است و ثابت است؛ ولو حقیقت شرعیه ثابت نباشد. البته آن افرادی که حقیقت شرعیه را ثابت می‌دانند، حقیقت متشرعه را به طریق اولی ثابت می‌دانند. مراد از متشرعههی موضوعه لکلّ من یدین بدین الإسلام عالماً أو عامّیّاً[۱] .

قول اول: ثبوت حقیقت متشرعه[۲] [۳] [۴] [۵] [۶]

محقق خوئی (ره) میفرماید: «إنّ استعمال هذه الألفاظ فی المعانی الشرعیّه على لسان المسلمین مائه سنه أو أکثر یوجب الوضع التعیّنیّ قطعاً و هو کافٍ فی حمل هذه الألفاظ على المعانی الشرعیّه؛ إذ بعد بلوغ استعمال هذه الألفاظ فی زمانهم (ع) حدّاً کان المسلمون یفهمون منها المعانی الشرعیّه بلا قرینه، کانوا (ع) یخاطبهم بها بلا قرینه و یریدون المعانی الشرعیّه»[۷] .

دو دلیل بر ثبوت حقیقت متشرعهدلیل اول: تبادر[۸] .

وقتی لفظ صلاه استعمال می‌شود، معنای نماز به ذهن مردم تبادر می‌کند و دعا معنا نمی‌کنند.

دلیل دوم: عدم صحت سلب[۹] .

محقق نراقی (ره) میفرماید: «ثبوت الحقیقه عند المتشرّعه لیس إلّا لأجل استعمال الشارع و غلبته بحیث حصل التبادر و عدم صحّه السلب عندهم، فکلّ زمان حصل فیه التبادر و عدم صحّه السلب، حصل الحقیقه أیضاً بالنسبه إلى أهله»[۱۰] .

قول دوم: عدم ثبوت حقیقت متشرعه[۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] .

امر دهم: صحیح و اعم

یکی از مباحثی که مرحوم آخوند در کفایه به صورت مفصل بحث کرده است، بحث صحیح و اعم است. همان‌طور که عده‌ای از علما می‌گفتند که بحث حقیقت شرعیه ثمره ندارد و عده‌ای می‌گفتند که ثمره دارد، در این بحث هم عده‌ای می گویند ثمره دارد و عده‌ای می گویند ثمره ندارد. باید جوانب این بحث را بررسی کنید تا تشخیص دهید که کدام قول درست است. باید این مباحث را بخوانید و بفهمید تا بتوانید بگویید که ثمره دارد یا نه. بحث صحیح و اعم در عبادات و معاملات مطرح می‌شود. سه تعبیر از علما در این بحث وجود دارد:

۱. «إنّ ألفاظ العبادات هل‌ هی‌ موضوعه للصحیحه أو للأعم؟‌ [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] ». بحث در این است که الفاظ عبادات و معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده‌اند؟

۲. «إنّه وقع الخلاف فی أنّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحیحه أو للأعمّ منها [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] ». برخی از علما تعبیرشان این است: «اسامی عبادات و معاملات، اسم برای صحیح‌اند یا اسم برای اعم؟». تفاوتش با اولی در این است که در بیان اول، گفته شد که آیا الفاظ عبادات و معاملات برای صحیح «وضع» شده‌اند یا برای اعم؛ ولی در تعبیر دوم، به جای «وضع»، تعبیر «اسامی» را آورده‌اند. اسم با وضع فرق دارد. اگر بگویید «وضع»، یعنی واضع آن را وضع کرده است و اگر بگویید «اسم»، یعنی در جامعه این‌چنین از آن یاد می‌شود و فرقی ندارد که وضع تعیینی، تعیّنی، استعمالی، با قرینه یا … باشد. این اسم ممکن است با وضع، کثرت استعمال یا قرائن درست شده باشد.

۳. «قد وقع النزاع فی أنّ ألفاظ العبادات أ هی أسامٍ موضوعه للمعانی الصحیحه أو للأعمّ منها و من الفاسده؟»[۲۶] . برخی از علما گفته‌اند که الفاظ عبادات و معاملات اسامی وضع شده برای صحیح‌اند یا اعم؟

پس سه تعبیر از علما در این بحث وجود دارد. علما تعابیرشان به تناسب انتخابشان در بحث صحیح و اعم تغییر می‌کند و کسانی که وضع را قبول دارند، وضع را می گویند و کسانی که وضع را قبول ندارند، اسامی را می گویند. آیت‌الله شاهرودی بزرگ می‌فرمایند (ره): «لایخفى أنّ هذا البحث کان فی الأعصار المتقدّمه من المباحث المهمّه؛ لکنّه سقط فی هذه الأعصار عن الاعتبار؛ لعدم ترتّب ثمره عملیّه علیه، إلّا أنّه لمّا کان فیه مطالب علمیّه استطرادیّه فیتعرّضون له لأجل تلک المطالب»[۲۷] . ایشان می‌فرمایند که این بحث، یک بحث علمی است ولی ثمره‌ای ندارد. آیت‌الله حجت قائلند که این بحث ثمره دارد: «المقصود من هذا النزاع أن یحمل کلام الشارع عند إطلاقه على الصحیح لو قلنا بالصحیح أو الأعمّ لو قلنا بالأعم»[۲۸] . به این نکته توجه داشته باشید که چه صحیحی باشید، چه اعمی، باید در مقام امتثال، صحیح را بیاوریم. ممکن است شما اعمّی باشید ولی وقتی به شما می گویند که نماز بخوان، باید نماز صحیح بخوانید. در مورد زکات، حج و خمس هم همین‌طور است. این در مقام امتثال بود ولی در مقام استعمال این‌طور نیست و صحیحی‌ها می گویند که بر معنای صحیح حمل می‌شود و اعمی‌ها می گویند که بر اعم از صحیح و فاسد حمل می‌شود. برای اینکه این بحث را بهتر بفهمید مثالی بیان می‌کنیم: وقتی شما لباس، ماشین یا فرش می‌خرید، اگر خراب باشد، می گویید که خراب است و اعتراض می‌کنید. چرا اعتراض می‌کنید؟ در جامعه وقتی مردم می‌خواهند چیزی را معامله کنند هم این دعوا مطرح می‌شود و فروشنده می‌گوید که من این جنس را به شما فروختم و نگفتم مثلاً سیب صحیح می‌فروشم. فروشنده‌ها می گویند: «اعم» و خریدارها می گویند: «صحیح». این بحث را عرفی بدانید و این بحث عرفی در شریعت هم دارای آثاری است که بحث خواهیم کرد.


[۱] . ضوابط الأصول، الموسوی القزوینی، إبراهیم بن محمدباقر، ص۲۰٫
[۵] نتائج الأفکار فی الأصول، الحسینی الشاهرودی، محمود، ج۱، ص۸۹٫
[۶] مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱٫
[۷] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱٫
[۱۱] . مقالات حول مباحث الألفاظ، البهبهانى، علی، ص۳۵٫
[۲۱] الوسیط فی أُصول الفقه، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۸٫ (هل أسماء العبادات موضوعه للصحیح أو للأعم؟).
[۲۷] . نتائج الأفکار فی الأصول، حسینی شاهرودی، محمود، ج۱، ص۹۱٫

 



خارج اصول ۶۳ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در ثمره حقیقت شرعیه بود که آیا ثمره‌ای بر بحث حقیقت شرعیه مترتب است؟ این مساله بسیار توسط علمای بزرگ بحث شده است. دسته‌ای از علما مانند امام خمینی (ره)، محقق خوئی (ره) و شاگردان این بزرگان می گویند که ثمره‌ای ندارد و دسته دیگری مانند محقق اصفهانی (ره)، محقق عراقی (ره)، مرحوم مظفر، آیتالله مکارم و… قائلند که ثمره دارد. حق با کدام گروه است؟ افرادی که قائل به ثمره داشتن بحث حقیقت شرعیه اند، بر دو نکته تأکید می‌کنند که موجب می‌شود بگوییم که این بحث ثمره دارد و سایر علما به این دو نکته توجه نکرده‌اند:

۱. آیا بحث حقیقت شرعیه منحصر در لفظ «صلاه»، «زکاه»، «خمس»، «حج» و «صوم» است؟ آیا منحصر در پنج، شش یا هفت مورد است؟ لفظ «مضاربه»، «غسل»، «وضو»، «تیمم»، «نجاست» و … در روایات وارد شده است. منظور از این الفاظ در روایات، معنای لغوی اینهاست یا معنای اصطلاحی و جدید؟ در ابواب فقه مانند تجارت، اجاره، شرکت، مضاربه، مساقات، مزارعه و… هم این بحث جریان دارد و این سؤال مطرح است که روایات این ابواب، معنای لغوی را بیان می‌کنند یا معنای اصطلاحی را؟ بحث حقیقت شرعیه در تمام اینها مطرح می‌شود و اگر حقیقت شرعیه را قبول داشته باشید، به معنای اصطلاحی و اگر حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشید، به معنای لغوی حمل می‌کنید. به نظر ما در این بحث، آیتالله مکارم از همه بهتر بحث کرده‌اند و به این نکته توجه کرده‌اند که بحث حقیقت شرعیه منحصر در صلاه، زکات و… نیست. بحث حقیقت شرعیه را محدود به این الفاظ نکنید و این بحث بسیار گسترده است. پس محدود به چند لفظ نیست و نمی‌توان گفت «معمولاً قرینه وجود دارد و بحث روشن است و معنای لفظ صلاه و… را در روایات می دانیم و می دانیم که معنایش، معنای اصطلاحی است و این برای ما روشن است و بحثی ندارد و این بحث ثمره‌ای ندارد». در جواب این حرف می گوییم که در مورد ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[۱] چه می‌گویید؟ منظور نجاست ظاهری است و بعد از دست زدن باید دستتان را بشویید یا اینکه منظور نجاست باطنی و معنوی است؟ در مورد «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَه»[۲] چه می گویید؟ معنای لغوی بیّنه، «ما به البیان» است ولی معنای اصطلاحی آن، دو شاهد عادل است. خود آیت‌الله خوئی (ره) که این را به معنای لغوی می‌گیرند، با سایر علما اختلاف دارند و سایر علما این را به معنای اصطلاحی می‌گیرند. پس بحث حقیقت شرعیه منحصر در آن الفاظ نیست و در ابواب مختلف فقه در عبادات و معاملات مطرح می‌شود.

۲. گاهی حقیقت شرعیه را در زمان شارع بحث می‌کنیم و گاهی آن را در زمان ائمه (ع) بحث می‌کنیم که آیا در زمان معصومین (ع) در این معانی حقیقت شده‌اند یا نه؟ گاهی ما با امامیه صحبت می‌کنیم و گاهی با اهل تسنن. در مباحثات با اهل تسنن، نمی‌توانید به روایات ائمه (ع) استدلال کنید؛ زیرا آن‌ها این روایات را قبول ندارند و باید به روایات پیامبر (ص) استدلال کنید. اگر بخواهید با مخالفین و اهل تسنن بحث کنید، حتماً به بحث حقیقت شرعیه نیاز خواهید داشت. در مباحثات ما با عامه و مباحثات ما با خاصه تفاوت زیاد است. ممکن است بحث حقیقت شرعیه در مباحثات با خاصه، خیلی لزومی نداشته باشد ولی اگر بخواهید با اهل تسنن بحث کنید باید مبنای شما و آن‌ها در این بحث روشن باشد.

شما باید اظهار نظر کنید که این بحث ثمره دارد یا نه. اگر بحث حقیقت شرعیه محدود به صلاه، زکات، حج و صوم باشد، این بحث ثمره زیادی ندارد؛ ولی اگر بحث حقیقت شرعیه گسترده باشد و تمام ابواب فقه را شامل شود، ثمره دارد. لذا برخی از علما آن را محدود کرده‌اند و برخی حقیقت شرعیه را به صورت گسترده در تمام ابواب فقه مطرح کرده‌اند. لذا افرادی را که قائل به ثمره نداشتن این بحث‌اند، باید توجه دهید که شما با کدام مبنا بحث می‌کنید و حقیقت شرعیه را محدود می دانید یا گسترده و زمان پیامبر (ص) را می گویید یا زمان ائمه (ع)؟

آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاه و الصیام و شبهها [شبههما]، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر -کما هو المختار و قد مرّ بیانه آنفاً- فالثمره لهذا البحث کثیره و ما أکثر الألفاظ التی وردت فی روایات المعصومین (ع) و لایعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّه أو اللغویّه[۳] ».

در جای دیگری می‌فرمایند: «لایخفى أنّ البحث عن ثبوت الحقیقه الشرعیّه و عدمه یکون له ثمره عملیّه بالنسبه إلى کثیر من هذه الألفاظ. و الظاهر أنّ الشبهه إنّما نشأت من تحدید البحث فی ألفاظ معدوده محدوده»[۴] به نظر ما فرمایش ایشان درست است. افرادی که می گویند که این بحث ثمره ندارد، مانند مرحوم امام خمینی، مرحوم ایروانی، مرحوم نائینی و مرحوم محقق خوئی، قبول دارند که اگر این الفاظ در لسان شارع باشند، باید بر معنای جدید حمل شوند ولی به دلیل وجود قرائن ثمره زیادی ندارد. ما میگوییم که قرائن در تمام ابواب فقه وجود ندارد و تنها در برخی از ابواب وجود دارد.


[۲] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۷، ص۲۲۶٫ و در آن آمده: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: امامی و ثقه است] عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ [مورد اختلاف است و او عامّیّ بتریّ است، ظاهراً ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ». (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).


خارج اصول ۶۲ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث حقیقت شرعیه بود. بحث شد که ثمره‌ای بر حقیقت شرعیه مترتب است یا نه. نظر ما بر این بود که بحث حقیقت شرعیه دارای ثمرات عملی است؛ مثلاً در آیه ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ﴾[۱] مشرکین نجس هستند و اگر به آن‌ها دست بزنید، دستتان نجس می‌شود یا اینکه منظور نجاست باطنی است و از نظر معنوی قذارت دارند. مثال دیگر، روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ»[۲] همه چیز حلال است؛ مگر این که حرمتش اثبات شود یا بیّنه قائم شود. معنای لغوی بیّنه، چیزی است که باعث روشنی شود «ما به البیان» و معنای اصطلاحی‌اش، دو شاهد عادل است. در حرمت اشیاء یک شاهد کفایت می‌کند یا اینکه دو شاهد نیاز است؟ اگر بیّنه به معنای لغوی باشد، یک شاهد ثقه کفایت می‌کند و اگر به معنای اصطلاحی باشد، دو شاهد عادل نیاز است. مرحوم خویی (ره) گفته‌اند که حرمت یک شیء، با یک خبر ثقه هم ثابت می‌شود[۳] ولی اکثر علما گفته‌اند که دو شاهد عادل نیاز است. در احکام، با یک خبر ثقه از معصوم (ع) ثابت می‌شود ولی در موضوعات نیاز به دو شاهد عادل است. اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت است، باید معنای شرعی را بگیرید و اگر بگویید حقیقت شرعیه ثابت نیست، باید معنای لغوی را بگیرید. به نظر ما در آیات و روایات پیامبر (ص) و معصومین (ع) موارد زیادی وجود دارد که حقیقت شرعیه می‌تواند اثرگذار باشد؛ یعنی اگر به حقیقت شرعیه قائل باشید، آیه و روایت را به شکلی معنا می‌کنید و اگر به حقیقت شرعیه قائل نباشید، به شکل دیگری معنا می‌کنید. پس بحث حقیقت شرعیه دارای ثمره عملی در فقه است.

محقق اصفهانی (ره) می‌گوید: «هو[۴] لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع على معانیها الشرعیّه و عدمه بناءً على عدمه»[۵] .

ایشان در کتاب دیگرشان میگویند: «ثمره إثباتها[۶] التمکّن من الحمل على معانیها المتداوله و إلّا لزم حملها على معانیها اللغویّه. و بهذا الاعتبار یکون البحث مبدأً تصدیقیّاً للمسأله الأصولیّه؛ فإنّ الحمل على المعنى المعهود شرعاً لیس من النتائج الفقهیّه. نعم الظاهر أنّ البحث قلیل الجدوى»[۷] .

محقق عراقی (ره) می‌گوید: «إنّ الثمره بین القولین إنّما هی فی الألفاظ المستعمله فی لسانه (ص) من دون تعویل على القرینه، فإنّه بناءً على الثبوت یحمل على المعنى الشرعیّ و بناءً على عدم الثبوت یحمل على المعنى اللغوی، فتدبّر»[۸] [۹] .

ایشان در موضع دیگری می‌فرمایند: «تظهر ثمره البحث بحمل الألفاظ على المعانی المدّعى وضع الألفاظ المزبوره لها، بناءً على ثبوت الوضع و عدم حملها علیها، بناءً على عدمه»[۱۰] .

مرحوم مظفر می‌گوید: «الفائده من هذا النزاع تظهر فی الألفاظ الوارده فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، سواء کانت فی القرآن الکریم أم السنّه. فعلى القول الأوّل یجب حملها على المعانی الشرعیّه و على الثانی تحمل على المعانی اللغویّه، أو یتوقّف فیها فلا تحمل على المعانی الشرعیّه و لا على اللغویّه، بناءً على رأی من یذهب إلى التوقّف فیما إذا دار الأمر بین المعنى الحقیقیّ و بین المجاز المشهور؛ إذ من المعلوم أنّه إذا لمتثبت الحقیقه الشرعیّه فهذه المعانی المستحدثه تکون – على الأقلّ- مجازاً مشهوراً فی زمانه (ص)»[۱۱] .

سید بهبهانی (ره) می‌گوید: «هی[۱۲] إنّه لو ورد هذا المصداق فی کلام الشارع و لمنعلم أنّه هل أراد عین ذلک المفهوم اللغویّ أو أراد هذا المصداق الجدید الذی جعله لذلک المفهوم، فإن کانت قرینهً على أحد الطرفین فهو المراد و إلّا فلو شکّ کان الشکّ فی المأمور به. و تقریره أنّ هذا اللفظ بمفهومه اللغویّ ثابت عموماً و لاندری هل هو منطبق على المصداق المعهود من الشارع أو لا؟ ففی بعض الموارد کانت القرینه موجودهً؛ کقوله – تعالى:‌ ﴿… وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ‌ …﴾[۱۳] . و أمّا فی مثل صلاه المیّت فإن جعلناها دعاءً کانت باقیهً على مفهومها اللغویّ و إلّا فعلى المصداق الشرعیّ المعنون بعنوان الصلاه؛ فاللازم حینئذٍ الرجوع إلى الموارد و إلّا فالتوقّف»[۱۴] .

سید بهبهانی (ره) می‌فرماید: ما در مفهوم بحثی نداریم. بحث ما در مصداق است؛ یعنی صلاه در همه جا به معنای دعاست، منتها پیامبر اسلام (ص) بعد از بعثت لفظ صلاه را در مصداق خاصی استعمال کرده است. نماز ما هم دعاست، ولی مصداق خاصی از دعاست. هر جا قرینه‌ای وجود داشته باشد، بر معنایی که قرینه بر آن دلالت می‌کند، حمل می‌کنیم؛ مثلاً «صلاه المیّت».

اشکال اولثمره النزاع تظهر فی حمل ما ورد فی کلام الشارع من هذه الألفاظ على معانیها الشرعیّه على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه[۱۵] و لکنّه یتوقّف على ثبوت تأخّر الاستعمال عن الوضع و لا طریق إلیه غالباً، و أمّا الأصل فهو إمّا مثبت أو معارض[۱۶] .

پیامبر (ص) صلاه، صوم، زکات و… را جعل کرده و از ناحیه خداوند آورده است و به دستور او این‌ها را برای ما بیان کرده است؛ اگر این الفاظ در لسان نبی (ص) وارد شد، این قرینه عامه‌ای برای حمل این الفاظ بر معانی جدید است. در لسان ائمه (ع) و قرآن هم همین‌طور است. وقتی صاحب اصطلاحی که خودش چیزهایی را بیان کرده، آن الفاظ را استعمال می‌کند، باید بر مزاق همان فرد معنا کنیم.

اشکال دومهذه الثمره و ان کانت صحیحهً من حیث الکبرى، إلّا أنّ الصغرى لها غیر متحقّقه؛ إذ لمنجد مورداً نشکّ فی مراد الشارع فیه کی نحمله على المعنى الشرعیّ على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و على المعنى اللغویّ على القول بعدم ثبوتها، أو نتوقّف؛ لأنّ الاحادیث النبویّه ما وصلت إلینا إلّا بلسان الأئمّه (ع) و ثبوت الحقیقه الشرعیّه فی زمانهم (ع) و لاسیّما فی زمان الصادقین (ع) ممّا لا مجال لإنکاره و لا أقلّ من ثبوت الحقیقه المتشرعیّه فی زمانهم (ع). نعم لو کانت الاحادیث النبویّه واصلهً إلینا بغیر لسان الأئمّه (ع)، کان للثمره المذکوره وجه[۱۷] .

نکته دیگر این است که بحث حقیقت شرعیه اختصاصی به صلاه و زکات ندارد و الفاظ زیادی مانند وضو، غسل، طهارت، نجاست و… را شامل می‌شود. طهارت، نجاست، وضو، تیمم، غسل، بیّنه و… از نظر شارع دارای تعریف و اصطلاح خاصی است. ثمره نزاع در تمام این‌ها روشن می‌شود. برخی گفته‌اند که این بحث ثمره ندارد؛ زیرا قراین موجود است. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند که ثمره موجود است و ما نسبت به مصادیق و الفاظ مختلف بحث می‌کنیم؛ نه فقط عبادات، بلکه عبادات، معاملات و… .

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «إنّما یصحّ الإشکال لو کان النزاع فی خصوص لفظ الصلاه و الصیام و شبهها، أمّا لو کانت دائرته أوسع ممّا ذکر -کما هو المختار و قد مرّ بیانه آنفاً- فالثمره لهذا البحث کثیره. و ما أکثر الألفاظ التی وردت فی روایات المعصومین (ع) و لایعلم أنّ المراد منها معانیها الشرعیّه أو اللغویّه[۱۸] ».

 


[۲] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۷، ص۲۲۶٫ و فیه: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ [بن هاشم القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ [بن سعدان: امامی و ثقه است] عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ [مورد اختلاف است و او عامّیّ بتریّ است و ظاهراٌ ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ». (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).
[۴] . الثمره.
[۶] . الحقیقه الشرعیّه.
[۹] و همچنین در علم أصول الفقه فی ثوبه الجدید، مغنیه، محمدجواد، ص۲۹٫
[۱۲] . ثمره النزاع.
[۱۵] . فی الهامش: و على معانیها اللغویّه على القول بعدم ثبوتها، لکن ذلک کلّه عند عدم القرینه. (مجد الدین).
[۱۷] . مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)، الواعظ الحسینی، السید محمد؛ تقریر بحث السید أبو القاسم الخوئی، ج۱، ص ۱۲۱ (التلخیص).


خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در حقیقت شرعیه بود. مباحثی درباره با ترتّب یا عدم ترتّب ثمره بر بحث حقیقت شرعیه در جلسات گذشته بیان شد. به چند دیدگاه در رابطه با بحث حقیقت شرعیه توجه کنید:

دیدگاه اول: نظر اکثر علما این است که اگر به حقیقت شرعیه قائل شدیم، الفاظی که در قرآن و لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده، مانند «صلاه»، «زکات»، «صوم» و…، بر معانی جدید حمل می‌شوند و بنابر بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بر معانی لغوی حمل می‌شوند.

دیدگاه دوم: برخی از علما: مسئله تأخّر الاستعمال عن الوضع باید مورد توجه قرار گیرد. وضع جدید، یک امر حادث است و استعمال در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز امر حادثی است و ما نمی‌دانیم که کدام‌یک مؤخّر است. در جلسه گذشته مثالی را ذکر کردیم: خانواده‌ای در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است. دو امر حادث که تاریخشان مجهول است را نمی‌توان کاری کرد. هیچ دلیلی بر تقدم یکی از آن دو نداریم. پیامبری این الفاظ را از معنای لغوی نقل داده و ما نمی‌دانیم که این وضع چه زمانی صورت گرفته است؛ در اوایل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت یا زمان ائمه (ع). مواردی که قرینه دارد، روشن است ولی موارد بدون قرینه را به معنای لغوی حمل کنیم یا معنای اصطلاحی؟ باید توقف کنیم.

مرحوم حائری اصفهانی می‌گوید«تظهر الثمره بین القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه بالوضع التعیینیّ و بین القول بالنفی مطلقاً فی ما إذا أوردت تلک الألفاظ فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، فإنّها تحمل على معاینها الشرعیّه بناءً على الأوّل و على معانیها اللغویّه بناءً على الثانی إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمره جاریه أیضاً بین القول بالوضع التعیینیّ و القول بالنفی مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[۱] .

محقق رشتی (ره) می‌گوید: «إنّه لو بنی على عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه مطلقاً، فالاستعمالات المشکوکه المراد تحمل على المعنى اللغویّ جدّاً. و أمّا إذا بنی على الثبوت، فإن علم تأخّر الصدور عن‌ النقل، حمل على المعنى الشرعی. و إن جهل السبق و اللحوق، فلابدّ من التوقّف و الرجوع إلى القواعد العملیّه مع مراعاه العلم الإجمالیّ بأنّ المراد فی بعضها هو المعنى الشرعی، نظراً إلى مقارنه صدور بعضها للنقل قطعاً المقتضی للحمل على المعنى الشرعیّ فی الجمله. هذا کلّه إذا أردنا تصحیح الثمره المزبوره[۲] . و أمّا لو قطع النظر عنها فالثمره واضحه و هو التوقّف على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و لو تعیّناً مع جهل التاریخ»[۳] . و قال بعد أسطر: «الأولى جعل الثمره التوقّف على القول بالنفی، دون الإثبات»[۴] .

محقق خراسانی (ره) می‌گوید: «أمّا الثمره بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه على معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت و على معانیها الشرعیّه على الثبوت فیما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فیما إذا جهل التاریخ ففیه إشکال و أصاله تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع لا دلیل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لمیثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشکّ و أصاله عدم النقل إنّما کانت معتبرهً فیما إذا شکّ فی أصل النقل، لا فی تأخّره، فتأمّل»[۵] [۶] .

مرحوم حائری یزدی می‌گوید: «إنّه تظهر الثمره بین القولین فی حمل الألفاظ الصادره من الشارع بلا قرینه على معانیها الشرعیّه بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه‌[۷] و على معانیها اللغویّه بناءً على عدمه»[۸] .

 

دیدگاه سوم: به نظر ما همه این حرف‌ها باطل است و درست نیست. اگر عالم نحوی یا عالم صرفی در کتاب صرفش بنویسد: «الفعل له اقسام»، شما چگونه معنا می‌کنید؟ اگر نحوی یا صرفی کلمه «فعل» را به کار برد، شما در این که معنای اصطلاحی اراده شده، تردید نمی‌کنید. وقتی فلاسفه اصطلاحات خودشان را در کتبشان ذکر می‌کنند، همان معانی را اراده می‌کنند. عرف این را می‌فهمد و وقتی که این الفاظ را از این افراد می‌شنود، بر معنای اصطلاحی حمل می‌کند و نمی‌گوید: «مشکوکم که آیا اول وضع محقق شده و بعد از آن، استعمال محقق شده است یا اینکه اول استعمال بوده و بعد وضع».

 


[۲] . هو حمل الألفاظ المجرّده عن القرینه على المعنى اللغویّ بناءً على القول بالنفی [نفی الحقیقه الشرعیّه] و على المعنى الشرعیّ بناءً على القول بالثبوت [ثبوت الحقیقه الشرعیّه].
[۷] . هنا قید آخر و هو أن یکون المعنى الأوّل مهجوراً و إلّا فمجرّد ثبوت الحقیقه الشرعیّه و العلم بتأخّر الاستعمال لایوجب الحمل على المعانی الشرعیّه، کما لایخفى. «منه».