خارج اصول
درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
۹۶/۰۷/۱۸
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : صحبت در دوران امر بین تخصیص و نسخ
خلاصه جلسه گذشته:صحبت در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود.دلائلی برای تقدّم تخصیص بر نسخ ارائه شد.از جمله عرض کردیم،باید تخصیص مقدم بر نسخ شود؛چرا که تخصیص شایع و نسخ نادر است.ادلّه دیگری هم ارائه شد.
بررسی نظر امام خمینی(ره) در مقام:به نظر مرحوم امام؛نباید به عنوان یک قاعده‌ی کلی تخصیص را مقدم بر نسخ دانست.چرا که اساسا در مقام نمی‌توان ادعای قانونی کلی داشت.بلکه باید به تفصیلی قائل شویم،بین روایاتی که تاریخ صدروشان مشخص است،و روایاتی که چنین شناسنامه‌ی مشخصی ندارند؛یعنی در جایی که می‌دانیم روایت خاص متأخر از روایت عام است،حکم به نسخ کنیم.و در جایی که می دانیم عام متأخر از خاص است،یا تاریخ صدور دو روایت مجهول است،تخصیص را مقدّم بشماریم.به نظر ایشان دلیل قول به تقدیم تخصیص بر نسخ-به جهت شیوع و کثرت تخصیص در شریعت-و دلیل قول به تقدیم نسخ بر تخصیص-به جهت سهولت تقیید نسبت به اطلاق ازمانی-با هم تعارض دارند.در حالی که اگر به نکته‌ای که امام می‌فرمایند توجه شود نباید هیچ تعارضی رخ دهد.
اساسا جایی می‌توان تمسّک به سهولت تصرف در اطلاق ازمانی کرد،که علم به تأخر خاص داریم.ولی در فرض تأخر عام و یا فرضی که تاریخ صدور مجهول است،چگونه می‌توان به صرف ضعف دلالت اطلاق بر شمول ازمانی نسخ را مقدّم بر تخصیص کنیم.؟و تمسّک به کثرت وقوع تخصیص در جایی وجهی دارد،که بدانیم خاص مقدّم باشد یا تاریخ صدور را نمی‌دانیم.بنابراین اگر از سوی علماء توجهی به تاریخ صدور روایات می‌شد،هیچ گونه تعارضی شکل نمی‌گرفت.[۱]
ولی به نظر ما،اگرچه کلام امام حاوی نکته‌ی مفیدی در بحث است،ولی باز هم تخصیص مقدم است.چه تاریخ صدور روایت معلوم باشد،چه مجهول باشد.زیرا که در سیره‌ی فقهاء هیچ اهتمامی به تشخیص تاریخ صدور روایات دیده نمی‌شود.یعنی در حقیقت به احتمال نسخ توجهی نمی‌کردند.
تعارض تخصیص با حقیقت و مجاز
رسیدیم به نوع سوم از موار تعارض عمومات؛بحث بر سر فرضی است که یک عمومی مواجه با یک بیان خاص باشد.فرض بفرمایید،مولی فرموده است:«اکرم کلّ عالم» و سپس بفرمایند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء».می‌توان بیان دوم را مخصّص بیان اول دانست.در نتیجه اکرام عالم فاسق حرام خواهد بود.اما برخی گفته‌اند به جای تخصیص عالم و تصرف در شمول مستفاد از آن،هر دو کلام را حمل بر معنای مجازی آن کنید.یعنی امر در «اکرم کلّ عالم» را حمل بر استحباب اکرام عالم کرده و نهی در «لاتکرم الفسّاق من العلماء» را حمل بر کراهت اکرام عالم فاسق کنیم.بدین معنی می‌توان هر دو روایت را بر دلالتشان حفظ کرد.ولی باید از معنای حقیقی صرف نظر کنیم.بنابراین ما باید یا از اصاله العموم دست برداشته و بیان خاص را مخصّص بیان عام بدانیم،یا دست از اصاله الحقیقه برداشته و کلام را از معنای حقیقی خارج کرده و بر معنای مجازی حمل کنیم.
به نظر ما همانطور که مرحوم شیخ انصاری فرمودند،حق تقدیم تخصیص بر مجاز است.زیرا عقلاء در محاورات عرفی خود در افراد عام تصرف کرده و لفظ را از معنی حقیقی خود جدا نمی‌کنند.بخصوص در فضای قانونگذاری،عقلاء به هیچ وجه امر و نهی را حمل را بر کراهت و استحباب نمی‌کنند.و این بناء نه تنها از سوی شارع مورد ردع قرار نگرفته است،بلکه تأیید هم شده است.