بایگانی دسته ی : خارج اصول

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول استاد فقیهی

۲۵/۹/۹۶

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با ترتیب بین مرجّحات بود.اگر دو روایت داشته باشیم،که یکی از دو روایت راوی اعدل و یا اوثقی دارد و دیگری مخالف با فتوای عامّه است.کدام یک را باید توضیح داد.مرحوم شیخ انصاری قائل به لزوم تعبّد به مرجّحات صدوری و تقدیم اعدلیت بود.بر این قول ایشان چند اشکال مطرح شد.یکی از این اشکالات از امام خمینی بود.[۱]

بررسی و پاسخ اشکال امام خمینی به شیخ انصاری

مرحوم امام در برابر سخن مرحوم شیخ انصاری می‌فرمودند،شما نمی‌توانید در مقام، ما را به هیچ یک از اصول عقلائی در مقام متعبّد کنید.زیرا این اصول عقلائی و لفظی در دو روایت بر اثر تعارض از حجیّت ساقط می‌شوند.

در مقام توضیح این نکته از مرحوم امام لازم است شما کمی در باب اصول عقلائی و لفظی بدانید.هر کلامی محلّ و مجرای اصول مختلف عقلائی هستند.مثل اصاله الاطلاق،که یک اصل لفظی بوده و احتمال تقیید را نفی می‌کند.یا اصاله العموم که در حقیقت احتمال تخصیص را نفی می‌کند.و یا اصاله عدم التقیّه،که احتمال تقیه را از کلام نفی کرده و حکم را به عنوان حکم واقعی به شما معرّفی می‌کند.و یا هنگامی که احتمال می‌دهید مراد جدّی متکلّم با ظهور کلام سازگار نباشد،اصاله الجدّیه اقتضای تطابق داشته و احتمال عدم مطابقت را نفی می‌کند.

مرحوم امام می‌فرمایند این اصول در هر روایت جاری هستند.مادام که تعارضی صورت نگرفته باشد،جریان یافته و بر طبق مؤدّای خود حجّت هستند.ولی وقتی تعارض بین دو بیان شکل گرفت و مدالیل دو روایت در مقام تکاذب یکدیگر قرار گرفتند،این اصول هم با هم معارضه می‌کنند.به عنوان مثال اصاله العموم هر دو روایت با هم تعارض می‌کنند.و یا اصاله الصدور هر دو روایت در تعارض با یکدیگر از حجّیت ساقط می‌شوند.

بنظر ما،این سخن مرحوم امام صحیح نیست.چرا که بعد از فرض وجود مرجّحات،باید به وسیله مرجّحات یکی از دو روایت را مقدّم کرده و بر اساس قوّت مرجّح، آن دیگری را به کناری نهاد،دیگر تعارضی وجود ندارد.در این صورت اصاله الحقیقه و الجهه و الجدّیه و…در روایت واجد مرجّح مقدّم بدون معارض جاری شده و مشکلی هم پیش نخواهد آمد.بر اساس روایت مقبوله و بنای عقلاء در ترجیح به مرجّحات،روایت نزدیکتر به واقع و مطابق با نصوص مقدّم شده و تعارضی باقی نمی‌ماند تا سبب سقوط اصول عقلائی از حجّیت باشد.زیرا با ترجیح به مرجّحات سندی تعارض برطرف شده و خبر بر فرض مثال اعدل مقدّم شده و اصول عقلائی و لفظی جاری در آن بدون معارض تطبیق خواهند یافت.

اشکال دیگری هم به کلام مرحوم امام که در جلسه گذشته نقل کردیم،وارد است.مرحوم امام می‌فرمایند حتّی اگر بنای عقلاء بر تقدیم مرجّحات صدوری باشد،این بنای عقلاء را می‌توان ردع کرده و یا تخصیص زد.روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله دلالت بر تقدیم موافقت با کتاب بر سایر مرجّحات داشته و این حکم صریح، مقدّم بر مفاد بنای عقلاء است.

اما بنظر ما این سخن ایشان هم اشکال دارد.چرا که اوّلاً این روایت عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله -که به زودی مورد بررسی قرار می‌دهیم-از لحاظ سندی بسیار ضعیف است.و ثانیاً در روایت موافقت کتاب مقدّم بر مخالفت عامّه است نه مقدّم بر مرجّح صدوری ثالثاً دلیل حجّیت خبر واحد همانطور که در رسائل و کتابهای دیگر ملاحظه کرده‌اید،بنای عقلاء است.و دلیلی ندارد در مقام ترجیح از آن عبور کرده و به یک روایت ضعیف السند کفایت کنیم.وقتی دلیل حجّیت اصل خبر بنای عقلاء است،مرجّحات آن نیز همان بنای عقلاء خواهند بود.

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مبنای شیخ انصاری در ترتیب بین مرجّحات بود.کلامی از شیخ انصاری در جلسه قبل نقل شد و مرحوم آخوند اشکالی به آن سخن مرحوم شیخ داشتند.

مرحوم شیخ انصاری مرجّحات صدوری مانند اعدلیت و اوثقیت را بر مرجّحات جهتی مقدّم می‌داشتند.از سوی دیگر مرحوم شیخ مبنایی در بحث مرجّحات قائل به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه بودند.یعنی در روایت مقبوله به مواردی مثل اوثقیت و اعدلیت و اورعیت و یا مخالفت با عامّه و یا موافقت با کتاب تصریح شده است.ولی می‌توان به نظر مرحوم شیخ “علوّ مضامین” را هم با آنکه جزو مرجّحات منصوصه نبود،مرجّح دانست.یعنی مثلا نهج البلاغه اگرچه سند قابل خدشه‌ای دارد،ولی می‌توان با توجّه به مضامین عالی آن اعتبار سندی آن را جبران کنیم.

با توجّه به این مبنای مرحوم شیخ باید در رابطه با ترتیب بین مرجّحات پرسشی مطرح کرد؛آیا می‌توان با توجّه به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه قائل به ترتیب بین مرجّحات هم شد.؟به نظر این دو مبنای ایشان که از یک سو قائل به ترتیب بین مرجّحات بر اساس مقبوله هستند و از سوی دیگر قائل به جواز تعدّی از این مرجّحات هستند،با هم ناسازگار است.زیرا این موارد مذکور در روایت تنها مثالهایی برای بیان ملاکات ترجیح بوده و نمی‌توان به این ترتیبی هم که در بیان آمده استناد کرد.چرا که اگر مرجّحی همچون علوّ مضامین را به عنوان مرجّح قبول کردیم،وقتی بیانی مضامین عالی داشته باشد،دیگر جای حتی مرجّحات سندی نمی‌رسد.این مضامین عالی خود گویای صحت نسبت به معصوم هستند.[۱]

این اشکالی است که مرحوم آخوند به شیخ انصاری وارد می‌کنند.ولی بنظر ما،این اشکال وارد نیست.چرا که حجّیت خبر واحد ثقه امضائی بوده و شارع در حقیقت سیره عقلاء بر لزوم اخذ به خبر واحد ثقه را امضا نمودند.و عقلاء وقتی نسبت به دو خبر قصد تفحّص دارند،ابتدا به سراغ ابزاری می‌روید که از اصل صدور آن دو کلام مطمئن شوید.اگر خبری به صورت متناقض و متهافت به گوش شما برسد،شما در مقام تحقیق ابتدا به صحت این دو خبر می‌پردازید.از چه کسی نقل شده است و چه کسی آن را گفته است.؟پس عقلاء ابتدا به سراغ مرجّحات صدوری می‌روند و به دنبال اثبات اصل صدور هستند.

بنابراین فرمایش شیخ انصاری مبنی بر تقدّم مرجّحات صدوری نسبت به مرجّحات جهتی موافق با بنای عقلاء است.و حقّ هم همین است.و قول شیخ مبنی بر جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه دخلی به این قول به تقدّم مرجّحات صدوری ندارد.بلکه این سخن موافق با بنای عقلاء در مواجهه با گزارشهای متناقض است.و شارع هم همین بنا را امضا کرده و میپذیرد.همانطور که صریح مقبوله هم همین است.امام پس از فراغ از صدور به سراغ مرجّحات جهتی می روند.

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ترتیب بین مرجّحات بود.اگر دو روایت متعارض داشته باشیم،یکی از دو روایت راوی اعدلی داشته باشد و دیگری مخالف با عامّه باشد.یعنی یکی از دو روایت مرجّح صدوری داشته و دیگری مرجّح جهتی داشته باشد.کدام یک از این دو مرجّح را باید بر دیگری مقدّم کرد.؟

از باب مقدّمه،نکته‌ای را عرض می‌کنم.

ما برای استدلال به یک روایت،سه تعبّد به آن را باید در خود احراز کنیم.در قدم اوّل باید به صدور روایت تعبّد بیابیم.یعنی قائل باشیم که این روایت از لسان معصوم صادر شده است.در گام دوّم باید تعبّد به جهت داشته باشیم.یعنی قائل باشیم روایت در جهت بیان حکم واقعی بیان شده است و تقیّه‌ای در کار نبوده است.و در گام سوّم باید تعبّد به ظهور داشته باشیم.یعنی روایت در مدّعای ما ظهور دارد و مولا خلاف آن را اراده نکرده.

مجتهد باید هر سه مرحله را پشت سر بگذارد.ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است؛آیا این سه تعبّد در طول یکدیگر هستند و یا در عرض هم قرار دارند.؟

نوع تبیین ما در حقیقت مبتنی بر رابطه طولی بین این سه گام است.ولی برخی قائل به رابطه هم عرض برای هر سه هستند.یعنی یک روایت بر سه رکن استوار است که هر سه باید احراز شوند،تا فقیه بتواند به یک روایت به عنوان دلیل تکیه کند.یعنی اگر یک روایت از حیث صدوری مشکل نداشته باشد،تا جهت صدور و ظهور در مدّعی احراز نشود،دلیلیت آن بی‌معنی است.پس در نتیجه می‌توان از این قول نتیجه گرفت،باید سه مرحله محقّق شوند تا فقیه بتواند به یک روایت متعبّد باشد. بنابراین برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگر هر سه تعبّد در آن واحد باید ملاحظه شود چرا که در عرض یکدیگر هستند.

از سویی دیگر،اگر به خاطر داشته باشید؛در یک دعوائی که بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری بود،یکی قائل به بازگشت سایر مرجّحات به مرجّح صدوری بود و دیگری قائل به تمایز مرجّح جهتی از صدوری بودند.مرحوم آخوند همه‌ی مرجّحات را مرجّح صدوری ارجاع می‌دادند و مرحوم شیخ قائل به تمایز این دو دسته از یکدیگر بودند.

در همین راستا مرحوم آخوند در مقام نقد سخن مرحوم شیخ انصاری کلامی در کفایه دارند.مرحوم شیخ جایگاه تمسّک به مرجّح جهتی را جایی می‌دانستند که صدور دو خبر محرز باشد.فلذا مادامی که در اصل صدور تردید وجود داشته باشد،باید به مرجّح صدوری اخذ کرده و مرجّح صدوری را بر مرجّح جهتی مقدّم کنیم.

مرحوم آخوند در مقام اشکال می‌فرمودند،اگر بخواهیم مرجّح جهتی را فرع ثبوت صدور دو روایت بدانیم،باید قائل باشیم مرجّح جهتی از مرجّح صدوری جدا بوده و خود از جمله مرجّحات صدوری نباشد.اما اگر گفتیم خود مرجّحات جهتی به مرجّح صدوری بازگشت دارند؛در این صورت وجهی برای کلام مرحوم شیخ نمی‌ماند و نمی‌توان مرجّحات صدوری را بر مرجّحات جهتی مقدّم کرد چرا که بازگشت مرجّهات به اصل صدور است پس همه در عرض هم هستند.[۱]

بنظر ما، این سخن مرحوم آخوند مردود است.زیرا ایشان در مقام ارجاع مرجّح جهتی به مرجّح صدوری هستند.و این صحیح نیست.ما به وسیله مرجّح جهتی جهت بیان معصوم را درک می‌کنیم.و این پس از احراز اصل صدور است.یعنی کاربرد مرجّح جهتی ایجاد ظنّ به صدور روایت نیست.بلکه در فرضی که صدور روایت محرز باشد،به ما می‌فهماند که روایت موافق برای تقیّه و حفظ دماء مؤمنین و شیعیان صادر شده است.امام برای حفظ مذهب کلام خود را در موافقت با مبنای عامّه گفته‌اند.این با اصل صدور خبر فرق دارد.

این اختلافی بود که بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری پیش از این هم بررسی شده بود.اگر آن توضیحی که در ابتدای درس گفته شد را به یاد داشته باشید،در فهم کلام مرحوم محقّق داماد به کار ما می‌آید.

کلام مرحوم محقّق داماد

مرحوم محقّق داماد قائل بودند سه نوع تعبّدی که در بیان ما بنحو طولی آمده بودند،هم عرض یکدیگر هستند.یعنی ما نمی‌توانیم مادامی که تعبّد به صدور نیافتیم،تعبّدی به جهت و یا ظهور کلام داشته باشیم.و همچنین وقتی نتوانستیم به جهت روایت تعبّد بیابیم،نمی‌توانیم متعبّد به صدور و یا ظهور روایت باشیم.این هر سه با هم باید احراز شوند.[۲]

بنظر ما،پیوندی که ایشان بین تعبّد به جهت با اصل صدور برقرار می‌کنند،غیرقابل قبول است.زیرا وقتی صدور یک روایت برای ما احراز می‌شود،دلیلی ندارد تا ملزم به عمل بدان باشیم.بلکه ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد ولی از جهت تقیّه بوده باشد.این دو بحث است.با اصل صدور هیچ کس را ملزم به عمل به روایت نمی‌کنند.بلکه بعد از صدور باید جهت بیان معصوم و اینکه در مقام بیان حکم واقعی بوده است را احراز کنیم.بنابراین مخالفت عامّه مرجّحی است که بعد از احراز اصل صدور تطبیق می‌شود. همچنین مخالفت عامّه چنان چه مرحوم آخوند می‌فرماید از ممیّزات حجّت از غیر حجّت نیست.

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:تا جلسه گذشته بحث از مفاضله بین مرجّحات بود.این جلسه به بحث از ترجیح بین مرجّحات می‌نشینیم.

تحریر محلّ نزاع در ترتیب بین مرجّحات

در روایات علاجیه معصوم امر می‌فرمودند:«خذ بأعدلهما،یا خذ بأشهرهما، یا خذ بما وافق الکتاب،یا خذ بما خالف العامّه»؛در روایات علاجیه،این مرجّحات را در یک ترتیبی بیان کرده بودند،آیا ما باید در کاربرد این مرجّحات این ترتیب مذکور را حفظ کنیم.؟

فرض بفرمایید دو روایت متعارض داریم؛راوی یک روایت اعدل از راوی روایت دوّم است.ولی روایت دوّم هم محتوایش مخالف با عامّه است.در این فرض دو روایت معارض هر یک مرجّحی دارند.چگونه باید با این فرض برخورد کرد.؟آیا باید با فرض تساوی قائل به تکافؤ دو روایت با یکدیگر شویم و روایات تخییر را حاکم بدانیم؟یا این‌که قائل به مراعات ترتیب بین انواع مرجّحات شویم.و در صورت لزوم مراعات ترتیب،کدام یک از مرجّحات بر دیگری مقدّم است.؟

شاید کسی بگوید،چون هر دو روایت صاحب مزیّتی بوده و مرجّحی دارند،فقیه مخیّر است.به هر کدام می‌تواند اخذ کند.یعنی اخبار علاجیه در این فرض از حجّیت ساقط شده و اخبار تخییر حجّت خواهند بود.اما در مقابل این قول مشهور اصولیّون قائل به لزوم مراعات ترتیب هستند.در میان مشهور برخی قائل به تقدیم مرجّح جهتی بر مرجّح صدوری هستند.برخی قائل به تقدیم مرجّح صدوری بر جهتی بوده و برخی قائل به تقدیم مرجّح صدوری هم بر مرجّح جهتی و هم بر مرجّح مضمونی هستند.

قول اول:مرحوم وحید بهبهانی[۱] و محقّق رشتی[۲] قائل به تقدیم مرجّح جهتی بر سایر مرجّحات هستند.مرحوم رشتی مرجّحات صدوری را در رتبه آخر این مرجّحات می‌دانند.به نظر ایشان مرجّحاتی مثل علوّ مضامین در زیارتی مثل زیارت جامعه کبیره از مرجّحات سندی بالاتر است،ولی این مرجّحات مضمونی هم توان معارضه با مرجّحات جهتی ندارند.یعنی مرجّحات جهتی از تمام مرجّحات بالاتر است.

قول دوم:مرحوم شیخ انصاری قائل هستند باید مرجّح صدوری بر سایر مرجّحات مقدّم کرد.چرا که، اوّلا هر دو روایت معارض،صدور ظنّی دارند،و وقتی خصوصیت عدالت،که یک مزیّت سندی است،در یکی اقوی از دیگری باشد ظنّ ما به صدورش را قوی‌تر می‌کند.به عنوان مثال هر دو روایت معارض احتمال هفتاد درصدی در صدورشان وجود دارد.وقتی یکی از آنها روای اعدل و یا اورعی دارد،این ظنّ هشتاد درصد و یا بیشتر می‌شود. روشن است که این کاربرد مقدّم بر مرجّحی است که کاربردش تشخیص جهت صدور است.ثانیا،اگر به روایات علاجیه توجّه داشته باشیم،ترتیبی که معصوم در ذکر این مرجّحات می‌شمارند مبتنی بر تقدّم مرجّحات صدوری هستند.زیرا اولین مرجّحاتی که به ذکر امام معصوم درمی‌آیند،مثل اعدلیت و اورعیت و اوثقیت است.و مرجّحات دیگر بعد از آنکه اصل صدور ثابت شد،از جانب معصوم تجویز می‌شود.یعنی راوی از معصوم می‌پرسد که اگر هر دو عادل و مورد اعتماد بودند،تکلیف چیست؟امام در این مرحله به ذکر مرجّحات جهتی و دلالی می‌پردازند.پس تا جایی که یک روایت محطّ مرجّح صدوری بوده و دیگری مورد مرجّح جهتی،باید به آنکه با مرجّح صدوری مزیّت یافته است،عمل شود.ثالثا،اگر شما با اصل دلیل حجّیت در اخبار آحاد همراه باشید،بنای عقلاء حکم به تقدیم مرجّحات سندی می‌کند.زیرا عقلاء اولین گامی که برمی‌دارند،اثبات صدور از معصوم است.وقتی از اصل صدور فارغ شدند،به سراغ بررسی دلالت و تعیین جهت کلام امام می‌روند.و این سیره در کلام امام صراحتا تأیید شده است.همانطور که گذشت،امام هم ابتدا به ذکر مرجّحات سندی می‌پردازند.از سویی دیگر ملاک عقلاء در اعتماد به خبر واحد،تطابق و نزدیکی خبر با واقع است.و روشن است روایتی که راوی آن جهات قابل اعتمادتری و مزایای قویتری داشته باشد،گزارش او به واقع نزدیکتر است.[۳]

به نظر ما،قول حقّ همین قول مرحوم شیخ است.

موضوع:مفاضله بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با سنجش نسبت بین مرجّحات سندی و جهتی و مضمونی بود.در جلسه گذشته از اختلافی بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری بحث شد؛مرحوم شیخ این سه دسته مرجّحات را جدا از یکدیگر به حساب می‌آوردند.ولی مرحوم آخوند مرجّحات مضمونی و جهتی را به مرجّحات سندی ارجاع می‌دادند.

مرحوم نائینی موافق با شیخ انصاری و قائل به تغایر و تفاوت بین این سه دسته مرجّح بودند.ملاک ایشان برای دسته بندی مرجّحات مبنای عقلائی آنها بود.به نظر ایشان مبنای مرجّحات صدوری و سندی اصل عقلائی حجّیت خبر ثقه است.این اصل بین هیچ دین و مرامی تفاوت نمی‌گذارد.بلکه ملاک این تسالم عقلاء صرفا وثاقت راوی است.البته اگر این ملاک در یکی از دو روایت متعارض قوی‌تر بود،عقلاء قائل به ترجیح آن خواهند بود.و از سویی دیگر،مبنای مرجّح جهتی اصل عقلائی تطابق بین مدلول مطابقی با مراد جدّی متکلّم است.یعنی وقتی متکلّمی کلامی را به زبان می‌آورد،ظواهر آن برای دیگران قابل استناد و در حق ایشان حجّت است.فلذا متکلّم نمی‌تواند ادّعای تقیّه و یا شوخی و…داشته و از مدلول مطابقی کلام خود شانه خالی کند.و بر اساس همین اصل ما با کلام اهل بیت هم برخورد می‌کنیم و به ظواهر کلمات ایشان استناد می‌کنیم.[۱]

به جهت همین که دو قاعده جدا برای دو مرجّح پیدا کردیم،معلوم می‌شود که یک چیز نیستند و نمی‌توان مرجّح جهتی را ارجاع به مرجّح صدوری داد.

بررسی قول محقّق عراقی

مرحوم محقّق عراقی می‌فرماید در اجرای قاعده حجیّت قول ثقه و اجرای قاعده تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیّه و حجیّت ظواهر احراز موضوع لازم است.ابتدا باید ثابت کنیم یک خبری وجود دارد تا بعد بگوییم ظاهرش حجّت است،در هنگام تعارض دو دلیل شما نمی‌توانید به هیچ یک از دو بیان متعارض کلام امام را اطلاق کنید؛ زیرا یک طرف یا هر دو طرف دروغ است.فلذا موضوع اصل عقلائی برای ما احراز نمی‌شود.چرا که اگر شما هنگام تعارض قائل به تساقط باشید،بیانی نمی‌ماند تا جهت آن را با اصالت تطابق مدلول مطابقی با مراد جدّی مشخّص کنیم.و اگر در هنگام تعارض قائل به تخییر باشید،ملاکی که برای انتخاب یکی از دو خبر در دست خواهید داشت،ترجیح به یکی از مرجّحات است.پس تمام مرجّحات در نهایت به تعیین یکی از دو خبر برای انتساب به معصوم است.بعد از این می‌توان به اصل عقلائی مذکور استناد کرد.ولی تا پیش از آن شما تنها در راستای تعیین و تشخیص صدور به مرجّحات روی می‌اورید.[۲]

پس در حقیقت محقّق عراقی در مقام تأیید قول مرحوم آخوند است.بخلاف مرحوم نائینی که مؤیّد مرحوم شیخ انصاری بودند.محقّق عراقی می‌گوید که شما هنگامی که به سراغ مرجّحات می‌روید فرض تعارض ادلّه است؛و در این فرض خبری نیست تا در راستای تعیین جهت آن به اصل عقلائی دوّم،یعنی حجّیت ظواهر استناد کنیم.

اما به نظر ما قول شیخ حقّ است.و این اشکال محقّق عراقی هم محلّی ندارد.چرا که شما در مرجّحات جهتی مثل مخالفت با عامّه هیچ نظارتی با صدور یک روایت ندارید.بلکه ما در فرضی به این نوع از مرجّحات استناد می‌کنیم که هر دو روایت را صادر از معصوم می‌دانیم.ولی با استناد به وجود مخالفت با عامّه در یک روایت،آن روایت را بیان حکم واقعی دانسته و روایت دیگر را از روی تقیّه می‌دانیم.

از سویی دیگر مرحوم آخوند برای قول خود به دو دلیل استناد می‌کنند.

۱. این مرجّحات همگی از روایات علاجیه به دست می‌آید.در این روایات هم ما را به تقدیم روایت صاحب مزیّت ارشاد می‌کنند،پس جملگی این مرجّحات سندی بوده و ناظر به صدور روایت هستند.[۳]

۲. اگر ما قائل باشیم که مرجّح جهتی در فرض صدور روایت است،باید به یک مفهوم متناقض قائل شویم.چرا که وقتی یک روایت را به جهت موافقتی که با عامّه دارد حمل بر تقیّه می‌کنیم،در حقیقت آن را طرح می‌کنیم.زیرا حمل بر تقیه کردن یک روایت مساوی با طرح آن است.و این با مفروض شما که صدور روایت بود،تناقض دارد.یعنی شما در فرض جهتی دانستن مرجّحی مثل مخالفت با عامّه،در عین حال که قائل به صدور روایت از معصوم هستید-زیرا تا صادر نشده باشد،نمی توان جهتی برایش تعیین کرد-،باید قائل به عدم صدورش باشید.چون با حمل بر تقیه آن را طرح کرده‌اید.[۴]

مشکل این نگاه مرحوم آخوند از همین کبری نشأت می‌گیرد؛ایشان حمل بر تقیه را مساوی با طرح می‌دانند.در حالی که ما در روایت تقیّه‌ای قائلیم معصوم آن را گفته است،ولی به جهت بیان حکم واقعی نبوده است.