خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۹/۰۴

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مرجّحات باب تعارض/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:در گذشته بحث از انقلاب نسبت را به پایان رساندیم.از امروز وارد فصل هشتم از مرجّحات می‌شویم.که در حقیقت بحث از نسبت سنجی مرجّحات و توزین بررسی میزان اعتبار هر یک است.

در هر روایتی در حقیقت ما چهار جهت بحث داریم.متن و سند و مضمون و جهت؛ متن همان الفاظ و عباراتی هستند که در روایت گزارش می‌شوند.و سند روایت همان افرادی هستند که متن روایت از طریق آنان به دست ما می‌رسد. مضمون روایت مرادی است که معصوم از الفاظ آن اراده کرده است.و جهت هم قصد معصوم از ایراد الفاظ آن است.آیا معصوم در پی بیان حکم حقیقی بوده و یا از سر تقیه لب به سخن گشوده‌اند.

اقسام مرجّحات

مرجّحات در یک نگاه کلّی به دو قسم تقسیم می‌شوند:

۱.  مرجّحات داخلی

۲.  مرجّحات خارجی

مراد از مرجّح داخلی مرجّحی است که از نفس بیان گرفته می شود و حیثیّت مستقلّی از آن ندارد.از جمله مرجّحات داخلی، “مرجّحات صدوری” هستند.مرجّحات صدوری یعنی مرجّحاتی که بر سند روایت عارض می‌شوند.یعنی ما ناظر به جنبه‌ی صدور بیان از معصوم به دنبال ملاکی برای ترجیح یک روایت از دیگری می‌گردیم.مثلا دو روایت داریم،و هر دو از ثقه به دست ما رسیده‌اند،حال به دنبال مرجّحی هستیم. راوی یکی از دو روایت، از دیگری راستگوتر و یا عادلتر و یا دارای ورع بیشتری است. می‌توان با استناد به شدت همین صفات در یکی از دو روایت معارض، به ترجیح آن و تقدیمش بر دیگری حکم کرد.

از جمله مرجّحات، اوثقیت، اعدلیت، اصدقیت، اورعیت، افقهیت، افصحیت، اعلمیت و… و علوّ سند و شهرت روائی؛

بحثی در شهرت روائی

شهرت روائی خود حائز دو جهت از جهات ترجیح است. هم مرجّح صدوری است و هم مرجّح مضمونی است. زیرا از این جهت که شهرت روایت یک خبر، سبب اعتبار سند آن می‌شود، در زمره مرجّحات سندی قرار می‌گیرد و از این جهت که حدیث مشهور، گاه از عمل فقهاء و اعتماد و استناد آنها به مضمون روایت خبر می‌دهد، مرجّح مضمونی خواهد بود.

شهرت، خود بر سه قسم است:

۱.  شهرت فتوائی:اگر غالب فقهاء به یک حکم فتوی دهند، بنحوی که قول مخالف شاذ شمرده شود، شهرت فتوائی حاصل شده است. حال، مدرک و مستند هر یک از این فقهاء هر چه باشد، و اصلا سخن از مدرک و روایت خاصی در میان باشد یا نباشد، فرقی نمی‌کند.

 برخی شهرت فتوائی را به تطابق قول قدماء با مضمون دلیل تعریف نموده‌اند. البته یا می‌دانیم که آنها در این فتوی به دلیل مورد نظر استناد نکرده اند، یا حداقل استناد آنها بر ما پوشیده است.

۲.  شهرت روائی:شهرت روائی برای یک روایت وقتی شکل می‌گیرد که نقل روایت بر زبان راویان حدیث تکرار شده و در کتب خود آن را نقل کنند.

۳.  شهرت عملی: جایی که مشهور فقهاء در فتوای خود به یک روایت عمل کنند، شهرت عملی بر آن بیان حاصل می‌شود. اگرچه برخی شهرت عملی را مشروط به پذیرش و استناد ارباب حدیث و فقهای عصر اوّل-که نزدیک به عصر غیبت بودند- می‌دانند.

 به عنوان مثال مرحوم آقای بروجردی پذیرش و یا عدم استناد فقهای دوره نخست را، یعنی دوران غیبت صغری و اوائل دوران غیبت کبری، موجب ترجیح و یا قدح یک روایت می‌دانستند. زیرا آنها در دوره‌ای قرار داشتند که باب علم بیش از امروز باز بوده و حتی برخی از آنها با ناحیه مقدّسه مکاتبه داشته‌اند و مسائل خود را از امام زمان(عج) می‌پرسیدند و پاسخ می‌گرفتند. بنابراین وقتی آنها به روایت استناد می‌کردند، در نظر ایشان روایت ممتاز می‌شد و اگر به روایتی اعتناء نمی‌کردند به نظر ایشان نمی‌شود عدم اعتنای ایشان را ندیده گرفت.

این‌ها اقسام مرجّحات سندی بودند. دو قسم دیگر از مرجّحات داخلی، یعنی مرجّحات جهتی و مضمونی را در جلسات آتی طرح خواهیم نمود.



خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/نسبه المتعارضات/تعارض الادله

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته بحث به محاذیری رسید که در برابر ما قرار داشت.یعنی در برخی موارد ناچار از طی کردن مسیر انقلاب نسبت و ترجیح برخی بیانات خاص بر باقی می‌شویم. این محاذیر یکی محذور “استهجان” است و دیگری محذور “استیعاب” می‌باشد. یعنی اگر در مواجهه با کلام مولی بخواهیم با تمام بیانات خاص، عام را تخصیص بزنیم.یا باید تمام افراد عام را از حکم آن اخراج کنیم، یا بیشتر افراد آن را تخصیص بزنیم. در صورت اول با محذور استیعاب روبرو می‌شویم. یعنی باید با بیانات خاص تمام افراد عام را استیعاب کنیم و در صورت دوم با محذور استهجان روبرو خواهیم بود.یعنی باید بیشتر افراد عام را از حکمش استثناء کنیم. این تخصیص اکثر مستهجن است. یعنی کلام را زشت و غیرمطابق با اصول کلام عرفی می‌کند.

برای این که از این محذور جدا شویم،ناچار باید برخی از مخصّصات را جدا کرده و طرد کنیم. زیرا در غیر اینصورت، باید نسبت بین عام و بیانات خاص را تباین دانسته و به تعارض دچار می‌شویم. اما می‌توان با طرد برخی بیانات خاص، عام را با باقی آنها جمع کرده و کلام مولی را از تعارض بیرون کنیم.

اما چگونه می‌توان برخی بیانات خاص را جدا کرده و طرد نمود؟ باید به دنبال مرجّحاتی باشیم تا برخی از بیانات خاص را بر باقی مقدّم کرده و باقی را طرد کنیم.به دو مرجّح در مقام اشاره می‌کنیم. اگر یکی از دو خاص از حیث زمانی مقدّم بود، خود این تقدّم تاریخی از حیث صدور، مرجّحی برای بحث ماست و یا این که به میزان یقین آور بودن بیانات خاص توجه کنیم. هر چه یک بیان قطعی‌تر و یقین‌زا بود، می‌توان او را مقدّم داشته و باقی را طرد کنیم.

و در طرد یک دلیل خاص،در مفاد آن تأویل می‌کنیم. یعنی اگر عامی به الزام به فعل وارد شد:«اکرم العلماء» و در بیانات خاصی در پی آن،دسته دسته از علماء را به نهی از آن خارج کنند:«لاتکرم الصرفیین»یا «لاتکرم النحویین»و یا «لاتکرم الفلاسفه» و….که اگر بخواهیم بین این مناهی خاص با عام جمع کنیم،یا باید تمام افراد عالم را از دائره وجوب اکرام خارج کنیم، یا اینکه برخی از این بیانات خاص را به ملاکهایی که گذشت حمل بر کراهت کرده و باقی را بر حرمت باقی گذاشته و با عام جمع کنیم. اینگونه می‌توان بین بیان عام و تمام بیانات خاص جمع کرد.

 

بررسی کلام اصولیّون:

در همین رابطه مرحوم آخوند خراسانی میفرمایند: «إّنه لا بدّ من تخصیص العامّ بکلّ واحد من الخصوصات مطلقاً و لو کان بعضها مقدّماً أو قطعیّاً ما لم یلزم منه محذور انتهائه إلى ما لا یجوز الإنتهاء إلیه عرفاً ؛ فلا بدّ حینئذٍ من معامله التباین بینه و بین مجموعها و من ملاحظه الترجیح بینهما و عدمه فلو رجّح جانبها أو اختیر فیما لم یکن هناک ترجیح فلا مجال للعمل به أصلاً، بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخییراً فلا یطرح منها إلّا خصوص ما لا یلزم مع طرحه المحذور من التخصیص بغیره؛ فإنّ التباین إنّما کان بینه و بین‌ مجموعها لا جمیعها و حینئذٍ فربما یقع التعارض بین الخصوصات فیخصّص ببعضها ترجیحاً أو تخییراً[۱]

یعنی به نظر ایشان، مادامی که تخصیص عام به بیانات خاص به نقطه‌ای نرسیده باشد که عرف آن را مقبول نمی شمارد یعنی به یکی از دو محذور استهجان و یا استیعاب برسیم ؛می‌توان عام را تخصیص زد.ولی در صورتی که تخصیص منجرّ به یکی از این دو محذور شود،باید بین عام و مجموع بیانات خاص نسبت تباین فرض کنیم و در این فرض از آنجا بین مجموع بیانات خاص و عام تعارض است، هیئت مجموعی بیانات خاص را به تقدیم برخی از آنها شکسته و عام را با آنها تخصیص می‌زنیم و در تعارض بین بیانات خاص هم یا با توجّه به ملاکات مرجّح برخی را مقدّم بر باقی کرده و بین آنها و عام را جمع می‌کنیم. یا به وجود ملاک مرجّح اعتنائی نکرده و بر اساس تخییر آنقدر که کلام را از استهجان نجات دهیم از بیانات خاص طرد می‌کنیم و با باقی آنها عام را تخصیص می زنیم.

در همینباره آیت الله مکارم شیرازی هم چنین میفرمایند:« قد یستثنى منه ما إذا کانت المخصّصات بمقدار من الکثره یوجب الإستهجان عرفاً، فیکون النسبه بین الخصوصات و العامّ من قبیل المتباینین، فربّما یکون طریق الجمع فیه إسقاط العامّ عن ظهوره فی الوجوب أو الحرمه و حمله على الإستحباب أو الکراهه»[۲] .

ایشان گویی در مقام، راهکار تازه‌ای ارائه می‌دهند. به نظر ایشان وقتی بیانات خاص به قدری بودند که کلام را مستهجن می‌کردند،می‌توان به جای تصرّف در خطابات خاصه،در عام تصرّف کرد و از الزام به کراهت و یا استحباب حملش کنیم.


[۲] انوار الاصول، آیت الله مکارم شیرازی، ج۳، ص۵۱۲.

 



خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/نسبه المتعارضات/تعارض الادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب انقلاب نسبت بود.مرحوم شیخ انصاری این نحو مواجهه با ادلّه متعارض را می‌پذیرفتند.و مرحوم آخوند خراسانی و تابعین او این شیوه سنجش نسب بین ادله را صحیح نمی‌دانستند.

بررسی تاریخ صدور روایت در مقام:آیا بررسی تاریخ صدور یک بیان در پذیرش و عدم پذیرش ما نسبت به انقلاب نسبت اثری دارد؟به نظر می‌رسد به طور کلّی بررسی زمان صدور بیانات شرعی در فرایند اجتهاد بسیار اثرگذار است.مرحوم امام خمینی به این مقوله خیلی توجّه داشتند.و تاریخ صدور ادلّه را در هر بحث بررسی می‌نمودند.مثلا در بحث شطرنج ایشان به این نکته متفطّن بودند،که امروزه شطرنج از آن موضوعیتی که در گذشته داشتند،به در آمده و به عنوان ابزاری فکری و یک بازی به کار گرفته می‌شود.در حقیقت خود بررسی تاریخ صدور احکام در فهم و حجّیت آنها خیلی اثربخش است.موضوعات در فرایند زمان تغییر کرده و در نتیجه حکمشان نیز تغییر می کند.و فهم این نکته برای یک مجتهد بررسی زمان و تاریخ صدور یک حکم را ضروری می‌کند.

اما در مقام هم می‌توانیم با توجه به این نکته این گونه بحث را جمع بندی کنیم.اگر ما در زمان حضور معصومین بودیم و یک به یک کلمات ایشان را می‌شنیدیم و با فاصله زمانی بر ما وارد می‌شد،در این صورت روا بود که ابتدا عام را دیده و بعد خاص دوم را که در تاریخی پس از عام صادر شده است،با عام بسنجیم و در مرحله دوّم حاصل جمع عام و خاص اول را با خاص دوم بررسی می‌کردیم.ولی ما در زمان غیبت به سر می‌بریم.و بیانات معصومین یکجا در دست ما هست،در این مقام نمی‌توان به یک گزینش بی‌ترجیح ابتدا به سنجش یک خاص نسبت به عام بپردازیم و در مرحله بعد به سراغ خاص دوّم برویم.زیرا کلمات یکجا در دست ما قرار دارند،و اگر بخواهیم مقصود اصلی شارع را از ورای این بیانات متفاوت و متهافت به دست آوریم باید یکجا آنها را دیده و بررسی کرده و مدلول حقیقی کلمات را استظهار کنیم.

ما در بررسی کلمات همدیگر هم به همین روال عمل می‌کنیم.مثلا وقتی می‌خواهیم کلمات مرحوم امام خمینی را بررسی کرده و مطلوب ایشان را به دست آوریم، اگر در زمان حیات ایشان باشد،هر سخنرانی ایشان یک نگاه و نظری از ایشان به دست می‌دهد،ولی امروز که کلمات ایشان را در صحیفه نور یکجا جمع کرده‌اند.همه کلمات ایشان را باید با هم دید و مقصود ایشان را تحلیل کرد.

بنابراین به نظر ما قول حق قول مرحوم آخوند و محقّقین از متأخرین است و سخن مرحوم شیخ قابل قبول نیست.



خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/وجوه جمع بین متعارضات/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با موضوع انقلاب نسبت و تعارض بیش از دو دلیل بود.موضوع بحث ما در جایی شکل می‌گیرد که نسبت بین دو و یا سه دلیل ما،نه تساوی باشد و نه تباین.زیرا در این دو صورت معضل در کنار هم قرار گرفتن چند روایت برای فقیه پیش نمی‌آید.بحث در جایی است که نسبت بین دو دلیل و یا چند دلیل یا عموم و خصوص مطلق باشد و یا عموم و خصوص من وجه باشد.در فرض عموم و خصوص مطلق به یکی از طرق متقدّم باید بین دلیلین و یا ادلّه را جمع کرد.و در فرض عموم و خصوص من وجه بحث به وجوده تعارض و مرجّحات و قواعد کلی باب تعارض منجرّ می‌شود.در جلسه گذشته کلام شیخ انصاری در مقام را بررسی نمودیم.امروز به بررسی ادامه‌ی سخن ایشان می‌پردازیم.

مرحوم شیخ مثالی در بحث می‌زنند.به این سه بیان توجّه داشته باشید:«أکرم العلماء»،«لاتکرم الفسّاق» و «یستحب اکرام العدول».عموم «أکرم العلماء» به واسطه‌ی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص می‌خورد و امر به اکرام،اختصاص به عدول از علما می‌یابد.و بیان سوّم متوجّه عدول غیرعالم می‌شود.چرا که عدول علماء را با توجّه به دو دلیل اول در دائره‌ی کسانی قرار دادیم که اکرام آنها واجب است.و این استحباب ناظر به افراد عادلی است که عالم نیستند.همانطور که می‌بینید،نسبت بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»،در ابتدا عموم و خصوص من وجه بود.زیرا هم عادل مصداق عالم و غیرعالم دارد و هم عالم مصداق عدل و غیر عادل دارد.نقطه‌ی اجتماع این دو بیان عالم عادل است.اما وقتی «اکرم العلماء» را با «لاتکرم الفسّاق» جمع کردیم.حاصل جمع می‌شود:«اکرم العلماء العدول»؛در این صورت نسبت بین این بیانِ حاصل از جمع دو دلیل اول با دلیل سوم-یعنی «یستحب اکرام العدول»-عموم و خصوص مطلق خواهد بود.زیرا که عدول نسبت به علمای عدول عام مطلق است.در اینصورت نسبت بین دلیل اول و سوم،پس از نسبت‌سنجی دو روایت اول تغییر کرد.این به معنی انقلاب نسبت است.

مرحوم شیخ قائل به انقلاب نسبت بوده و متعارضات را در دو مرحله بررسی می‌کردند.تا اگر مجالی برای تغییر نسبتها بین ادلّه متعارض وجود دارد،حاصل شود.اما مرحوم آخوند قائل به این نحو بررسی ادلّه متعارض نبودند.به نظر ایشان باید ادلّه را مجموعا و در کنار هم بررسی کرد.

به نظر ما،انقلاب نسبت فرمول صحیحی برای جمع بین متعارضات نیست.ما به چه دلیلی باید از بین دو خاص،یکی را با عام بسنجیم و بعد حاصل را با خاص دیگر محاسبه کنیم.به چه ترجیحی یکی از دو خاص را در سنجش با عام مقدّم کنیم.؟ما دلیلی برای این شکل از بررسی و سنجش نسب بین الادلّه نداریم.بلکه باید ادلّه را با هم دید.این ادلّه جملگی در مقام بیان احکام واقعی الهی هستند.چه متّصل بوده باشد و چه منفصل،و چه عام و چه خاص صادر شوند،مجموع این بیانات برای بیان آن حکم واقعی خداوند صادر شده‌اند.و ما باید با در نظر قرار دادن مجموع این بیانات این حکم را با تقدیم نص بر ظاهر و یا اظهر بر ظاهر استنباط کنیم.زیرا مراد فقیه دریافتن “مراد جدی” مولی است.البته این فرمول شیخ برای فهم مراد استعمالی کارآمد است.یعنی اگر یک عام و یک خاص از لسان رسول خدا صادر شود و خاص بعدی از امام صادق به دست ما رسیده باشد،برای درک و فهم مراد استعمالی ابتدا به سراغ دو بیان اول رفته و حاصل این دو بیان را با بیان سوّم بسنجیم.ولی فقیه با مراد استعمالی از کلمات اهل بیت کاری ندارد.زیرا فقیه در پی درک مراد جدّی شارع و تحدید حکم است. ما به دنبال آن مقصود شارع هستیم که در نتیجه کاوش در تمام بیانات شارع هستیم.و ضرورتی برای این فرمول انقلاب نسبت نیست.

ما در مواجهه با کلام هر متکلّمی همین روال را طی می‌کنیم.یعنی اگر بخواهیم مراد شیخ انصاری در باب یک موضوع به دست بیاوریم،ابتدا تمام بیانات ایشان را در مجموع آثار ایشان احصاء می‌کنیم و بعد از آن با تحدید مجموع کلمات و تحدید نسبت هر یک با هم به مقصود اصلی ایشان دست یابیم.

این نظر ما در مقام بود.انشاءالله پیرامون نظر آخوند و شیخ و سایر اصولیون بحثهایی را در جلسات آتی پی خواهیم گرفت.



خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/تعارض چند دلیل/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله.

خلاصه جلسه گذشته:بحث بر سر تعارض چند دلیل با یکدیگر بود.ما تا بحال به بررسی تعارض دو دلیل پرداختیم و از وجوه مختلف جمع در آن بحث کردیم.بحث در رابطه با جایی است که تعارض ما بیش از دو طرف دارد.

تعارض بین چند دلیل جایی شکل می‌گیرد که نسبت میان آنها عموم و خصوص مطلق و یا من وجه باشد.وقتی دو دلیل از این چند دلیل را با هم می‌سنجیم و بر اساس نسبتی که بین آنهاست به جمع بین‌شان و یا تخییر از میانشان پرداختیم،بعد از این قضاوت به دلیل سوّم که می‌رسیم،نسبتی که در ابتدای امر داشتند،تغییر کرده است.این تغییر نسبت به انقلاب نسبت تعبیر می‌شود.فرض بفرمایید ابتدای بررسی روایات متعارض،نسبت بین انها عموم و خصوص من‌وجه بود،ولی در نهایت نسبت دلیل سوم و دوّم عموم و خصوص مطلق می‌شود.این تغییر نسبت را “انقلاب نسبت”گویند

برای توضیح بیشتر این مسأله،دو مثال می‌زنیم.فرض کنید سه روایت متعارض داریم.نسبت بین هر یک از آنها با دیگری گاهی یکسان است و گاهی متفاوت.یعنی یک روایت عامّ و دو بیان خاص داریم که در تعارض با یکدیگر هستند.مثلا فرض بفرمایید:«اکرم العلماء» بیان عام است.در بیان دوّمی مولی می‌فرماید:«لاتکرم الفسّاق»،نسبت بین این دو بیان عموم و خصوص من وجه است.زیرا عالم،فاسق و غیر فاسق داشته و فاسق هم عالم و غیر عالم دارد.این دو بیان در عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند.و مولی در بیان سوّمی امر به اکرام عالم شاعر می‌کنند:«لاتکرم الشّعراء من العلماء».در اینجا نسبت بین امر سوم و امر به عام،عموم و خصوص مطلق است.این جا دو خاص با عام نسبت یکسانی ندارند.ولی فرض کنید به جای بیان دومی که ذکر شد،مولی بفرمایند:«الاتکرم العالم النحوی».در اینجا نسبت خاص به عام با نسبتی که بیان سوم یعنی:«اکرم الشعراء من العلماء» با عام دارد،یکسان است.

اگر فرض کنیم نسبت بین دو خاص و عام یکسان و هر دو عموم و خصوص مطلق است،حل تعارض آسان است.خاص مصادیق عام هستند که بیانی مستقلّ به خود اختصاص داده‌اند.ولی بحث در جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.در این موارد اگر ما بخواهیم بررسی خود را در دو مرحله انجام دهیم،یعنی هر یک از دو خاص را در یک مرتبه با عام بسنجیم،در این صورت بحث به مشکلات و ابهاماتی دچار می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در مقام تفکیکی دارند.به نظر ایشان اگر نسبت دو خاص با عام یکسان بود،انقلاب نسبت شکل نمی‌گیرد.ولی در فرض تعدّد نسبت انقلاب نسبت جاری است.[۱]

به نظر ایشان اگر نسبت دو خاص با عام مثلا هر دو عموم و خصوص مطلق است،در این صورت عام را به واسطه دو خاص تخصیص می‌زنیم.ولی اگر از تخصیص عام به واسطه دو خاص محذور پیش بیاید،حکم عام و دو خاص تباین خواهد بود.مثلا اگر مولی در بیانی فرمود:«اکرم العلماء»،سپس در بیان دوّمی فرمودند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء» و در بیان سوّمی هم می‌فرماید:«یکره اکرام العدول من العلماء».اگر بخواهیم با دو بیان خاص «اکرم العلماء» را تخصیص بزنیم،هیچ موردی برای عام باقی نمی‌ماند.فلذا ناچاریم نسبت را حمل بر فرض تباین کنیم.زیرا مجموع دو خاص مباین با عام می‌شوند.در این صورت اگر برای تقدّم یکی از عام و یا دو خاص ترجیحی حاصل شد،باید آن را ترجیح دهیم و از دیگری دست بکشیم.و اگر مرجّحی در دست نبود،یا باید توقّف نمود،یا تخییر و یا قائل به تساقط هر دو طرف شویم.[۲]

 




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/تعارض متعارضات/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بود.مولی در بیانی بفرمایند:«اکرم عالما»،این بیان به اطلاق بدلی از مکلّف اکرام یک عالم را طلب می‌کند.و بیان دوّمی هم در پی آن از مولی به دست مکلّف می‌رسد:«لاتکرم الفاسق»،که این نهی مکلّف را از اکرام افراد فاسق بتمامه بر حذر می‌دارد.بحث بر سر تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بود.مرحوم خوئی با این تقدّم مخالف بودند.دلیل ایشان عدم وجود مرجّحی برای این تقدیم بود.اطلاق بدلی و شمولی در نظر ایشان مساوی بودند.ولی به نظر ما این سخن غیرقابل قبول بود.زیرا اطلاق شمولی در نزد عرف اظهر از اطلاق بدلی است.خصوصا در فضای قانونگذاری خیلی این تقدّم واضح است.و شارع مقدّس بر اساس همین فهم عرفی با ما سخن می‌گوید.از طرفی دیگر عمل به اطلاق شمولی با عمل به اطلاق بدلی منافاتی ندارد.می‌توان تمام مصادیق فاسق را اکرام نکرد و امر به اکرام عالم را نیز در عالمی عادل امتثال کنیم.ولی نمی‌توان عالم فاسق را اکرام کرده و به نهی از اکرام فاسق هم ملتزم باشیم.پس امتثال اطلاق بدلی مزاحم و منافی اطلاق شمولی است.ولی عکس آن صادق نیست.پس با تقدّم اطلاق شمولی در فرد عالم فاسق هر دو بیان مولی را حفظ می‌کنیم.

جلسه قبل به بررسی استدلالی از مرحوم نائینی در ارتباط با تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی پرداختیم.به نظر ما این کلام و استدلال متین بوده و بر حق است.اما مرحوم خوئی مخالف با استدلال استاد خویش هستند.

اشکال مرحوم خوئی بر استدلال محقّق نائینی:مرحوم خوئی قائل هستند هیچ تفاوتی بین اطلاق شمولی و بدلی نیست.بلکه هر دو در یک رتبه بوده و هر دو وابسته به مقدّمات حکمت هستند.پس دلیلی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی نیست.

به نظر ما،سخن مرحوم خوئی تکرار مدّعی در استدلال و اشکال است.در حالی که ما و مرحوم نائینی هر دو استدلالی برای قول خویش داشتیم.

آیت الله مکارم شیرازی هم قائل به تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هستند.دلیل ایشان هم دلیلی است که گذشت.با حفظ اطلاق شمولی مانعی برای اطلاق بدلی محقّق نمی‌شود.ولی با تقدّم اطلاق بدلی امکان امتثال تامّ اطلاق شمولی نیست.

بحث ما در فصل ششم به اتمام رسید.و وارد در فصل هفتم می‌شویم.

فصل هفتم:در تعارض بیش از دو دلیل و مبحث انقلاب نسبت؛

تابحال بحث در تعارض دو دلیل بود.از این فصل وارد بحث از مقامی می‌شویم که چند دلیل در تعارض با هم قرار می‌گیرند.یعنی سه روایت هر کدام در تعارض با دیگری هستند.شما تا بحال در فصل ششم وجوه ترجیح در فرض تعارض دو روایت را خواندید.مثلا برخی خاص و برخی مقیّد بودند،شما خاص و مقیّد را بر عام و مطلق مقدّم می‌داشتید.در این فرض هم شما باید به دنبال اعمال همان مرجّحات و ملاکات باشید.یعنی مثلا از سه روایت،روایت اول و دوم با هم تعارضی از اقسام تعارض پیش‌گفته دارند.شما بر اساس آنچه آموختید،بین آن دو به داوری می‌نشینید.سپس نتیجه را در مقابل روایت سوّم می‌گذارید و باز به سراغ ملاکات گذشته می‌روید.یعنی تعارض را به همان تعارض دو دلیل برمی‌گردانید.منتهی این تعارض را در دو مرحله پیگیری می‌کنید.

راه دوّم برای حل تعارض،یکباره دیدن همه‌ی روایات معارض است.یعنی وقتی این سه روایت را بررسی می‌کنید،سعی کنید مدلول سه روایت را با فرض تعارض و تنافی که با هم دارند به دست آورید.

اگر به شیوه‌ی اول با این سه روایت برخورد کنید،مقام به انقلاب نسبت مبدّل می‌شود.یعنی نسبت بین سه روایت عموم و خصوص مطلق است.ولی وقتی روایت اول را با روایت جمع می‌کند،مثلا یکی مطلق و دیگری مقیّد است.و حاصل جمع شما حمل مطلق بر مقیّد می‌شود؛پس از جمع بین روایت اول و دوم،حاصل آن با روایت سوم،دیگر نسبت عام و خاص مطلق را نخواهد داشت.بلکه نسبتشان عام و خاص من‌وجه خواهد بود.اینجا جایی است که نسبت بین روایت اول و سوم،منقلب می‌شود.از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من‌وجه مبدّل می‌شود.

اگر یکباره این سه تعارض را باهم بررسی کردید،انقلاب نسبت اتفاق نمی‌افتد.ولی اگر در دو مرحله تعارض را پیگیری کردید و تعارض سه دلیل را به فرض دو دلیل ارجاع دادید،نسبت بین آنها تغییر می‌کنید.اگر آنها را یکباره می‌سنجیدیم،نسبت بین سه روایت یا عموم و خصوص مطلق خواهد بود و جای برای جمع عرفی باز می‌شود،یا عموم و خصوص من‌وجه است که مقام به حلّ تعارض با مرجّحات باب تعارض می‌رسد.اما گاهی با تأمّل بین این سه روایت متعارض،می‌بینیم نسبتی که ابتدای امر به نظر می‌رسید جایش را به دیگری داد.به فرض اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود،با تأمل به عموم و خصوص من‌وجه مبدّل می‌شود.

کلام میرزای شیرازی در مقام:«به نظر ایشان در بحث تعارض بیش از دو دلیل،ما به دنبال یک راه حل جدید،علاوه بر آنچه در فرض تعارض دو دلیل بدان رسیدیم،نخواهیم بود.ما در این فرض هم مثل جایی که دو دلیل تعارض کنند،نص را بر ظاهر و یا اظهر را با ظاهر مقدّم می‌کنیم.و اگر تعارض مستقرّ شد و امکان تقدیم هیچ یک از متعارضات نبود،به سراغ مرجّحات می‌رویم.قرار نیست اینجا قاعده‌ی کبروی و کلّیِ تازه‌ای تنقیح کنیم.بحث در این مقام صغروی است.یعنی ما به دنبال تنقیح و تعیین اظهر از ظاهر و یا نص در بین متعارضات هستیم.زیرا به جهت تعارض چند دلیل تعیین این که کدام یک اظهر و یا نص است،مشکل خواهد بود.و توهّم اظهریت و نص بودن یک دلیل بسیار دامن‌گیر می‌شود.فلذا بحثی منعقد شده و راهکارهایی بررسی می‌شود که بتوان این صغری را تشخیص داد.بعد از تشخیص،همان قواعد کبروی پیش‌آمده را تطبیق می‌دهیم.»[۱]




خارج اصول

, ,

موضوع:تعارض اطلاق شمولی و بدلی/تعارض ظواهر/تعارض الادلّه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در تعارض اطلاق بدلی و شمولی بود.اگر یکی از دو کلام به اطلاق بدلی افاده‌ی عموم می‌کرد و دیگری به اطلاق شمولی ظاهر بود،کدام یک را باید مقدّم کرد.مباحثی پیرامون این تعارض از نظر عزیزان گذاشت.دو اشکال پیرامون تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی از نظر دوستان گذشت.

اشکال مرحوم خوئی بر تقدیم اطلاق شمولی:به نظر مرحوم خوئی ما هیچ دلیلی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نداریم.چرا که نمی‌توانیم وجهی برای تفکیک اطلاق شمولی از اطلاق بدلی تعیین کنیم.هر دو اطلاق مقدّمات حکمت را دارا بوده و عمل به هر دو متوقف بر تصرّف در دیگری است.یعنی به همان اندازه که عمل به اطلاق شمولی هنگام توجّه به اطلاق بدلی با مانعی روبرو می‌شود،به همان اندازه عمل به اطلاق بدلی هم با توجّه به اطلاق شمولی با مانع مواجه می‌شود.فلذا نمی‌توان دست از هیچ یک به نفع دیگری برداشت.[۱]

پاسخ به اشکال مرحوم خوئی:به نظر ما،می‌توان به فرمایش مرحوم خوئی دو پاسخ داد.

۱. اطلاق شمولی در نزد عرف اظهر از اطلاق بدلی است.عقلاء در محاورات خود اطلاق شمولی را مقدّم بر اطلاق بدلی می‌کنند.یعنی در فرد “عالم فاسق” بیان «لاتکرم الفاسق» اظهر از بیان «اکرم عالما» است.فلذا این فرد را در پرتو نهی-که به اطلاق شمولی دلالت دارد-امتثال می‌کنیم.این اظهریت،در محیط قانونگذاری در بین عقلاء بسیار روشن‌تر و وجدانی‌تر است.

۲. عمل به اطلاق بدلی مانع از عمل به اطلاق شمولی است.ولی می‌توان اطلاق شمولی را در تمام افراد امتثال کرده،و هیچ مانعی از امتثال متعلّق اطلاق بدلی شکل نگیرد.زیرا که شما در «اکرم عالما» باید یک عالمی را در خارج اکرام کنید.ولی در «لاتکرم الفاسق» باید تمام افراد فاسق را از دائره‌ی اکرام بیرون کنیم،تا امتثال نهی محقّق شود.پس می‌توان عالمی عادل را اکرام کنیم،به این ترتیب هم نهی را امثتال کرده‌ایم و هم متعلّق امر را محقّق نموده‌ایم.

با این توضیح روشن می‌شود،که در فرد مورد تعارض-یعنی عالم فاسق-امتثال اطلاق بدلی مانع از امتثال اطلاق شمولی است،ولی امتثال اطلاق شمولی مانع از امتثال اطلاق بدلی نیست.چرا که می‌توان امر را در عالمی عادل امتثال کنیم.

استدلال مرحوم نائینی بر تقدیم اطلاق شمولی:مرحوم نائینی اطلاق شمولی و بدلی را در دو فرض بررسی می‌کنند.

به نظر ایشان اطلاق شمولی اگر متّصل به اطلاق بدلی باشد،موضوع آن را نفی کرده و اطلاق بدلی منتفی می‌شود.زیرا وقتی اطلاق شمولی در اتصال به اطلاق بدلی از مولی صادر می‌شود،نمی‌توان نسبت به عالم فاسق مقدّمات حکمت را جاری دانست.چرا که از مقدّمات حکمت سکوت مولی نسبت به تمام افراد عالم بود.یعنی مولی قیدی بر فرد و یا افرادی از مصادیق موضوع در بیان خود جای ندهد.وقتی مولی در اتصال به «اکرم عالما» می‌فرمایند:«لاتکرم الفاسق»،نمی‌توان نسبت به عالم فاسق اطلاقی برای امر اول استظهار کرد.زیرا نسبت به فرد فاسق از علماء بیان صادر شده و مولی سکوتی نکرده است.و اطلاق بدلی مبتنی بر سکوت مولی از قید بود.فلذا اطلاق شمولی وارد بر اطلاق بدلی بوده و عالم فاسق را از دائره‌ی افراد متعلّق امر خارج می‌شمارد.

اما در فرضی که اطلاق شمولی منفصل از اطلاق بدلی صادر شود،صلاحیت انطباق متعلّق امر در فرد عالم فاسق را منتفی می‌کند.چرا که در اطلاق بدلی شرط است که تمام افراد برای امتثال متعلّق آن و وفاء به غرض مولی در یک رتبه مساوی باشند.یعنی اطلاق بدلی علاوه بر مقدّمات حکمت-یعنی در مقام بیان بودن مولی-نیازمند یک نوع صلاحیت یکسان در افراد متعلّق برای امتثال امر و وفای به غرض مولی است.و حال آنکه با صدور نهی،مصداق متعلّق آن یعنی عالم فاسق از این صلاحیت افتاده و نمی‌توان با اطمینان امر را در آن امتثال کرد.این در حالی است،که در اطلاق شمولی همین که مولی در مقام بیان باشد و نهی را بر عنوان قرار دهد،حکم به تک تک افراد سرایت کرده و هر یک از انها را موضوع خود قرار می‌دهد.پس در فرد عالم فاسق بدون هیچ قید زائدی علاوه بر مقدّمات حکمت،نهی فعلی می‌شود.ولی نمی‌توان صلاحیت عالم فاسق برای امثتال اکرام عالم را احراز کرد.به همین دلیل باید اطلاق شمولی را مقدّم کنیم.[۲]

به نظر ما کلام مرحوم نائینی صحیح است.ولی مرحوم خوئی از این فرمایش پاسخی دادند که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.




خارح اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با تعارض اطلاق بدلی و شمولی بود.فرض بفرمائید در بیانی مولی می‌فرماید:«اکرم عالما »که به نحو عموم بدلی دلالت بر جواز تقلید هر مجتهدی می‌کند.در بیان دومی امام نهی می‌کنند از تقلید فسّاق:«لا تکرم الفاسق»؛حکم این دو بیان متنافی چگونه است؟

بررسی تعارض اطلاق شمولی و بدلی

اگر این دو کلام در اتصال با یکدیگر از مولی صادر شوند،حکمی دارند و اگر یکی پس از دیگری وارد شود،برخی نظری متفاوت نسبت به جمع میان آن دو دارند.

اگر این دو امر و نهی در یک کلام از مولی صادر شده و در اتصال با هم باشند،اطلاق شمولی «لا تکرم الفاسق»مقدّم بر اطلاق بدلی «اکرم عالما» خواهد شد؛بدین معنی که یک مجتهد غیرفاسق را تقلید کن.

اما اگر این دو کلام در انفصال از یکدیگر ذکر شدند.بنابر یک احتمال باید اطلاق شمولی را مقدّم بر اطلاق بدلی کنیم.احتمال دیگری هم در میان است،که در فرض انفصال دو کلام از یکدیگر،نهی را در غیر مورد امر فعلی بدانیم.یعنی بگوییم به قرینه «اکرم عالما»،نهی در «لاتکرم الفاسق» متوجه غیر عالم است.یعنی عالم را حتی در فرض فسق اکرام کنید.و نهی از اکرام فاسق متوجه فاسقی است که عالم نباشد.

دو قول از دانشمندان اصول بنابر دو احتمال شکل گرفته است.به نظر مرحوم محقّق عراقی،تقیید اطلاق بدلی به واسطه اطلاق شمولی،تنها در فرض اتّصال دو کلام به یکدیگر است.و در فرض انفصال باید بر اساس ظهور دو کلام قضاوت کنیم.یعنی باید دید کدام در نظر عرف اظهر است،تا همان را مقدّم کنیم.در فرض انفصال نه دلیلی برای تقدّم اطلاق شمولی بر بدلی و نه بر تقدّم اطلاق بدلی بر شمولی نداریم.و نمی‌توان تنها به این جهت که یکی اطلاق شمولی دارد،مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی را مخدوش بدانیم. [۱]

به نظر ما،اگرچه ملاک تحقّق ظهور و اظهریت است.ولی در نظر عرف اطلاق شمولی اقوی از اطلاق بدلی است و نمی‌توان با وجود اطلاق شمولی،افراد اطلاقی بدلی را متساوی انگاشت.یعنی اطلاق شمولی مانع از انعقاد مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی است.زیرا تحقّقِ متعلّق در اطلاق بدلی به وجود یک فرد شایسته وابسته است.ولی تحقّق متعلّق در اطلاق شمولی به تمام افراد است.فلذا می‌توان متعلّق اطلاق بدلی را در فردی غیر از متعلّق اطلاق شمولی محقّق نمود.بنابراین «لاتکرم الفاسق» را مقدّم کرده و وجوب اکرام در «أکرم عالما»منحصر در علمای غیرفاسق خواهد بود.

به بیان دیگر امتثال بیان «اکرم عالما» بدون تصرّف در مصادیق «لاتکرم الفاسق»ممکن است.چرا که می‌توان عالم عادلی یافته و او را اکرام کنیم.ولی نمی‌توان «لاتکرم الفاسق»را بدون تصرّف در مصادیق «اکرم عالما» امتثال نمود.زیرا اگر عالم فاسق را اکرم کنیم،نهی «لاتکرم الفاسق» را نقض کرده‌ایم.

نکته‌ی دیگری که باید بدان پرداخت؛آیا تنافی دو دلیل با یکدیگر از باب تزاحم شکل گرفته است،یا از باب تعارض است.؟به نظر می‌رسد که ابهام مکلّف ناشی از مقام امتثال نیست.بلکه منشأ آن در نفس دو بیان مولی است.فلذا تنافی از باب تعارض است.

مرحوم شیخ حسین حلّی بین دو کلام متقدّم تعارضی مستقرّ نمی‌دانند.به نظر ایشان مقدّمات حکمت در هر دو بیان تمام است.هم نسبت به اطلاق بدلی مقدّمات حکمت تمام است و هم نسبت به اطلاق شمولی مقدّمات حکمت تمامیّت دارد.یعنی هم «اکرم عالما» نسبت به افراد عالم نفوذ داشته و بنحو اطلاق بدلی امتثال آن لازم است.و هم «لاتکرم الفاسق» بنحو اطلاق شمولی تمام افراد فاسق را موضوع نهی قرار داده است.اگرچه حکم عقل به لزوم اجتناب از اکرام فاسق نسبت به مصادیق آن،مقدّم بر حکم عقل به لزوم اکرام یک عالم است.ولی این تقدّم از باب ملاکات باب تزاحم بوده و در دو دلیل تعارضی دیده نمی‌شود:« لا یخفى أنّ مقدّمات الحکمه المسوقه لإثبات الاطلاق البدلی فی مثل أکرم عالماً لا تزید على المقدّمات المسوقه لإثبات الاطلاق الشمولی فی مثل لا تکرم الفاسق أو یحرم إکرام الفاسق. نعم بعد ثبوت الاطلاق فی المثال یحکم العقل بالتخییر بین الأفراد لکونها متساویه الأقدام فی الدخول تحت صرف الطبیعه المطلوبه ، کما أنّ العقل یحکم بلزوم ترک إکرام جمیع أفراد الفاسق لتساویها أیضاً فی الدخول تحت صرف الطبیعه الممنوع عنها ، نعم إنّ الحکم العقلی الثانی یکون مقدّماً على حکمه الأوّل ، لکن هذا التقدیم أیضاً فی مقام التزاحم لا فی مقام التعارض بین الدلیلین».[۲]

به نظر ما، دو اشکال می‌توان به کلام ایشان داشت.اولا در صدر کلام منقول از ایشان در ارتباط با اطلاق بدلی،تعبیر به “لا تزید” نمودند.مناسب با اطلاق بدلی تعبیر به “لا تنقص” بود.چرا که کسی قائل به تقدّم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی نیست؛تا ایشان بخواهند قدرت دلالت اطلاق بدلی را نسبت به اطلاق شمولی نفی کنند.بلکه باید در مقابل کسانی که قائل به تقدّم اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی هستند،نقصان اطلاق بدلی را نفی کنند.فلذا بهتر بود تعبیر می‌کردند:« أنّ مقدّمات الحکمه المسوقه لإثبات الاطلاق البدلی فی مثل أکرم عالماً (لاتنقص) على المقدّمات المسوقه لإثبات الاطلاق الشمولی…»

ثانیا،اینکه ایشان مقام را از مصادیق و موارد باب تزاحم می‌شمارند،به نظر ما محل تأمل است.زیرا در مورد عالم فاسق دو بیان با یکدیگر تعارض می‌کنند.یعنی «اکرم عالما» اکرام او را واجب می‌دارد،و «لاتکرم الفاسق» از آن نهی می‌کند.فلذا تنافی دو دلیل از باب تعارض است.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض ظهور در استمرار با دیگر ظهورات/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادلّه.

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحث به تعارض مفاهیم با یکدیگر رسید.و عرض شد،در اصول قوت دلالت مفهوم غایت بیش از سایر مفاهیم ثابت می‌شد.همچنین مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف-نزد قائلین به ثبوت آن- اظهر بود.اشکالی از مرحوم امام خمینی مطرح شد.مبنی بر تساوی منشأ اطلاق در تمام مفاهیم؛به نظر ایشان مفاهیم جملگی از جریان اطلاق در جملات شرط،غایت و وصف استفاده می‌شدند.فلذا نمی‌توان دلیلی بر تقدّم مفهوم غایت نسبت به شرط و تقدّم مفهوم شرط نسبت به وصف تراشید.

به نظر ما،مهم در مقام اظهریت در نزد عرف است.و اگر به عرف و اهل زبان مراجعه کنیم،آن را تصدیق خواهند نمود.به همین جهت نمی‌توان اشکال مرحوم امام را در بحث دخالت داد.چرا که ملاک و مهم در بحث ما همین اظهریتی است که برای مثل مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف در نزد عرف ثابت است.

نوع پنجم از تعارض ظواهر:تعارض ظهور کلام در استمرار حکم با سایر ظواهر؛

بحث بر سر جایی است که ظهور کلام در استمرار با یکی از دیگر از ظواهر کلام تعارض کند.یعنی امر دائر می‌شود بین حمل کلام بر مثلا معنای مجازی،یا ارتکاب نسخ در کلام مولی؛در این صورت همه قائلند به تقدّم مجاز بر نسخ.یعنی همه‌ی مجازات کلام را مرتکب می‌شوند،ولی مرتکب نسخ نمی‌شوند.یا اگر امر دائر بین نسخ و یا تخصیص کلام بود؛همانطور که گذشت،تخصیص را مقدّم بر نسخ می‌کنند.

دلیل این تقدّم شیوع استعمال مجازی و تخصیص در محاورات عرفی و شریعت مقدّس است.فرض بفرمائید چه میزان استعمال امر در ندب و استحباب زیاد است.؟آنقدر این استعمال مجازی شایع است،که در هنگام مواجهه با امر دو احتمال به ذهن شخص متبادر می‌شود.هم احتمال ندب می‌رود و هم احتمال وجوب داده می‌شود.ولی در مقابل چه مقدار نسخ در شریعت محقّق شده است.؟بسیار کم.به همین جهت شما وقتی به موردی برخورد کردید،که امرش دائر بین مجاز و یا نسخ باشد،خود کثرت و شیوع استعمال مجازی قرینه بر تعیین احتمال مجاز می‌شود.زیرا نسخ بسیار کم است و انسان واهمه از حمل کلام مولی بر آن دارد.

نوع ششم:ترجیح تقیید اطلاق بدلی به جای تخصیص عام اصولی؛

بحث در جایی است که اطلاق بدلی یک کلام با عموم کلام دیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی می‌فرمایند:«اکرم عالما»،شمولی که از این کلام فهمیده می‌شود،بنحو اطلاق بدلی است.یعنی “عالمی را اکرام کن”؛چه این عالم عادل باشد و چه فاسق.و در برابر بیانی دیگری از مولی صادر شود:«لاتکرم الفسّاق»؛این بیان شمولی نسبت به تمام افراد فاسق دارد.زیرا فسق در جمع محلّی به الف و لام موضوع قرار گرفته است.در نتیجه در عالم فاسق این بیان با امر اول به اکرام عالم،تعارض می‌کند.در اینجا بر اساس فهم عرف باید شمول بدلی در «اکرم عالما» را به واسطه‌ی نهی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص بزنیم.یعنی در حقیقت شمول و عموم اصولی را بر اطلاق بدلی مقدّم می‌کنند.و همانطور که گفتیم،این تقدّم مستند به فهم عرف از این دو جمله است.یعنی اگر این دو جمله را به یک فرد عامی عرضه کنید،او می‌فهمد که باید یک عالم عادل را اکرام کند.نوع هفتم:ترجیح تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

بحث در جایی است که اطلاق شمولی یک کلام با اطلاق بدلی در کلام دیگر تعارض کنند.در بیانی آمده است:«اکرم عالما» و در بیان دیگری مولی نهی می‌کنند:«لاتکرم الفاسق»؛شمولی که از کلام اول فهمیده می‌شود،شمول بدلی و مستفاد از جریان اطلاق بدلی در کلام است.و شمولی که از نهی دوم فهمیده می‌شود،شمول افرادی و مستفاد از اطلاق شمولی است.در این مورد هم به استناد فهم عرف از این دو کلام،شمول افرادی مستفاد از اطلاق شمولی را مقدّم بر شمول بدلی مستفاد از اطلاق بدلی می‌کنیم.

به نظر ما حق در مقام همین تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است.مرحوم نائینی در مقام تعمیقی مطرح می‌کنند؛به نظر ایشان جریان مقدّمات حکمت در اطلاق شمولی،مانع از جریان مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی می‌شود.

بررسی کلام محقّق نائینی:به نظر مرحوم نائینی از جمله‌ی مقدّماتی که برای جریان اطلاق بدلی در یک کلام شرط است،تساوی افراد موضوع برای امتثال حکم است.یعنی اگر مولی فرمود:«قلّد مجتهدا»،باید تمام افراد مجتهد صلاحیت امتثال امر و تقلید از ایشان را داشته باشند.با احراز این شرط می‌توان در کلام اطلاق جاری کرد و با تقلید هر یک از افراد مجتهد در خارج،امر مولی را امتثال نمود.ولی وقتی مولی در کلام دوم می‌فرماید:«لاتقلّد الفاسق»جریان اطلاق شمولی در این کلام و تمامیت مقدّمات حکمت در آن مانع از شکل گیری مقدّمات حکمت در امر اول می‌شود.زیرا با نهی از تقلید فاسق،افراد مجتهد را باید به دو قسم عدول از مجتهدین و فسّاق از ایشان دسته بندی کنیم،و تنها می‌توانیم از عدول آنها تقلید کنیم.بنابراین هر فرد مجتهد صلاحیت امتثال امر به تقلید را ندارد.و این خود نقض مقدّمه‌ی مذکور در امر اول است؛پس نمی‌توان در امر «قلّد مجتهدا» اطلاق بدلی جاری کرد.[۱]

به نظر ما کلام محقّق نائینی متین است.


http://mohsenfaghihi.com/wp-content/uploads/O696.7.23.mp3


خارج اصول

, ,

 

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض مفاهیم با یکدیگر/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله.

خلاصه جلسه گذشته:صحبت در تعارض بین عام و ظواهر بود.اگر عام با یک ظاهری تعارض داشته باشد،آیا باید عام را مقدّم کنیم،یا ظاهر را تقدیم کنیم.؟به عنوان مثال در بیانی وارد شده است:«یجوز اکرام الشعراء»،این بیان با توجّه به “جمع محلّی به الف سو لام” تمام افراد شعرا را مشمول حکم جواز اکرام میکند.در بیان دوّمی وارد میشود:«لاتکرم الشاعر الفاسق»؛که از اکرام شاعر فاسق نهی میکند.اگر ما به ظاهر این دو بیان توجه کنیم،باید با نهی از اکرام شاعر فاسق،جواز اکرام شاعر را تخصیص بزنیم.اما میتوانیم به جای تصرف در شمول عام،در ظهور بیان دوم تصرف کنیم.یعنی نهی«لاتکرم..»را حمل بر معنای مجازی آن-کراهت-کنیم.در این صورت این بیان نمیتواند از جواز اکرام فردی را خارج کند.پس یا باید ظاهر «لاتکرم» را أخذ کرده و در شمول عام تصرف کنیم.یا باید عام را مقدّم کرده و در ظاهر «لاتکرم» تصرف کنیم.

روشن است که اگر این دو جمله را به عرف عرضه کنیم،تخصیص را بر حمل کلام بر معنای مجازی مقدّم میکنند.یعنی در شمول عام تصرّف میکنند،نه در ظهور خاص.دانشمندان علم اصول هم به دلیل غلبهی تخصیص در استعالات عرف،تخصیص را مقدّم میشمارند.و به احتمال مجاز وقعی نمینهند.

نوع چهارم از تعارض ظواهر:همانطور که در کتب اصولی ملاحظه نمودهاید،علمای اصولی از میان اقسام مفاهیم،سه مفهوم را در دائرهی ظواهر کلام میپذیرفتند.مفهوم غایت،مفهوم شرط و مفهوم وصف؛البته از این میان در مفهوم غایت هیچ اختلافی نبود.و در مفهوم شرط قول حق ثبوت مفهوم برای جملات شرطیه بود.و در مفهوم وصف هم با اختلافاتی که مطرح بود،برخی قائل به ثبوت مفهوم برای وصف بودند.

بحث در جایی است که این مفاهیم با یکدیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی میفرماید:«یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا»به حکم مفهوم این جمله،اکرام فاسق عالم حرام نبود و جائز است.و در بیان دیگری وارد میشود:«یجوز اکرام العالم العادل»؛در این جمله هم به حکم مفهوم وصف عالم غیرعادل-فاسق-جائز نیست.و در بیان سوّمی میفرماید:«یجوز اکرام العالم العادل مادام عادلا»؛در این بیان هم به حکم مفهوم غایت،جایی که عالم فاقد صفت عدالت باشد،اکرام او جایز نیست.همانطور که ملاحظه میکنید،در مورد عالم فاسق بین سه بیان تعارض شکل میگیرد.چرا که مفهوم جمله شرطیه مقتضی جواز اکرام فاسق عالم است.اما اکرام همین عالم فاسق،بنابر مفهوم وصف و مفهوم غایت در دو جملهی بعد جائز نیست.

اگر به بنای عقلاء در محاورات عرفی توجه کنیم،باید مفهوم غایت را بر مفهوم شرط مقدّم کرده،و اگر جایی مفهوم شرط با مفهوم وصف تعارض داشت مفهوم شرط را مقدّم کنیم.

اشکال به تقدّم مفهوم غایت و شرط:البته در مقام اشکالی از سوی برخی وارد شده است.؛از باب مقدّمه برای طرح این اشکال باید نکتهای را عرض کنیم.

دلالت جملهی شرطیه بر مفهوم مبتنی بر وضع است،یا با جریان مقدّمات حکمت و اطلاق مفهوم را ثابت میکنیم.؟اگر رابطه بین دو جمله شرط و جزاء علّی باشد،دلالت بر مفهوم بالوضع خواهد بود.و اگر از باب سکوت مولی نسبت به شرط دیگری برای جزاء باشد،مفهوم مستفاد از جمله شرطیه از جریان اطلاق و مقدّمات حکمت به دست آمده است.

مثلا در جمله شرطیهای که مثال زده شد:«لایجوز اکرام الفاسق إن کان جاهلا»؛اگر جهلِ فاسق علّت در عدم جواز اکرام باشد،ظهور این جمله در جواز اکرام عالم فاسق بالوضع است.چرا که در این جمله جهل و فسق توأمان علّت در عدم جواز اکرام شدند.و در مورد عالم فاسق،جزئی از علت مخدوش میشود؛فلذا حکم مترتّب نخواهد شد.اما اگر انحصار ترتّب حکم بر فاسق جاهل را از این باب دریافتیم،که مولی بیان دیگری در این رابطه تشریع نکرده است،در این صورت انحصار علیت فسق و جهل در عدم جواز اکرام،ناشی از عدم بیان مولی است.یعنی مولی عارض علّت دیگری برای عدم جواز اکرام نشده است.دراینصورت، جواز اکرام عالم فاسق نتیجه اجرای اطلاق و مقدّمات حکمت خواهد بود.

به نظر ما،جریان اطلاق و مقدّمات حکمت منشأ مفهوم در جملات شرطیه است.فلذا اگر مولی در جملهی دوّمی بفرمایند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء»؛این بیان عدم جواز اکرام را نتیجه فسق میشمارد.در اینصورت انحصار شرط در جملهی شرطیه با منطوق این جمله نفی میشود و جملهی شرطیه خالی از مفهوم خواهد بود.زیرا در این جمله عدم جواز اکرام را معلول فسق به تنهایی میشمارد.نه فسق همراه با جهل که مفاد جملهی شرطیه بود.و چون این جمله بیانی از سوی مولی محسوب میشود،امکان جریان اطلاق در جملهی شرطیه را از بین میبرد.

همانطور که در جملهی وصفیه،مفهوم وصف را از سکوت مولی و جریان اطلاق به دست میآوریم.مثلا در جملهی «اکرم العالم» مولی تنها به بیان قید علم در موضوع اکتفاء کرده است.و در عین حال که در مقام بیان بوده است،قید دیگری در موضوع اخذ نکرده است؛از همین سکوت مولی میتوان نتیجه گرفت اکرام غیرعالم واجب نیست.این مفهوم مستفاد از جریان اطلاق در این جمله بود.و همینطور مفهوم غایت هم مستفاد از جریان مقدّمات حکمت و عدم بیان مولی است.

بنابراین هر سه مفهوم نتیجهی اجرای مقدّمات حکمت در جملات وصفیه و شرطیه و غایت هستند.پس چرا هنگام تعارض مفهوم غایت را مقدم بر مفهوم شرط و مفهوم شرط را مقدّم بر مفهوم وصف میشمارید.؟

این اشکالی است که مرحوم امام هم در مقام وارد میدانند:« فما قیل: من إنّ مفهوم الشرط مقدّم على مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوى‌.ففیه: أنّ دلالته على دَخْل القید فی الحکم و إن کان أقوى‌، لکن المفهوم لا یستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا یستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه فی مفهوم الوصف من غیر فرق بینهما فی ذلک.نعم مفهوم الغایه مقدّم على مفهوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوى‌؛ إذ هو من قبیل دلاله اللفظ، و لا فرق فیما ذکرنا بین الإطلاق الشمولی و البدلی؛ لاستفاده کلٍّ منهما من الإطلاق و مقدّمات الحکمه.»[۱]

البته به نظر ما،وجهی برای تقدّم مفهوم غایت در کلام ایشان نیست.چرا که مفهوم غایت هم مستفاد از اطلاق است.بنابراین بین این سه نوع از مفهوم تعارض مستقرّ می‌شود و مادام که هر سه مستفاد از اطلاق هستند،تقدّم مفهوم غایت بر مفهوم شرط و مفهوم شرط بر مفهوم وصف با اشکال روبرو است.