خارج اصول

موضوع:تعارض مفاهیم با یکدیگر/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله.

خلاصه جلسه گذشته:صحبت در تعارض بین عام و ظواهر بود.اگر عام با یک ظاهری تعارض داشته باشد،آیا باید عام را مقدّم کنیم،یا ظاهر را تقدیم کنیم.؟به عنوان مثال در بیانی وارد شده است:«یجوز اکرام الشعراء»،این بیان با توجّه به “جمع محلّی به الف سو لام” تمام افراد شعرا را مشمول حکم جواز اکرام می‌کند.در بیان دوّمی وارد می‌شود:«لاتکرم الشاعر الفاسق»؛که از اکرام شاعر فاسق نهی می‌کند.اگر ما به ظاهر این دو بیان توجه کنیم،باید با نهی از اکرام شاعر فاسق،جواز اکرام شاعر را تخصیص بزنیم.اما می‌توانیم به جای تصرف در شمول عام،در ظهور بیان دوم تصرف کنیم.یعنی نهی«لاتکرم..»را حمل بر معنای مجازی آن-کراهت-کنیم.در این صورت این بیان نمی‌تواند از جواز اکرام فردی را خارج کند.پس یا باید ظاهر «لاتکرم» را أخذ کرده و در شمول عام تصرف کنیم.یا باید عام را مقدّم کرده و در ظاهر «لاتکرم» تصرف کنیم.

روشن است که اگر این دو جمله را به عرف عرضه کنیم،تخصیص را بر حمل کلام بر معنای مجازی مقدّم می‌کنند.یعنی در شمول عام تصرّف می‌کنند،نه در ظهور خاص.دانشمندان علم اصول هم به دلیل غلبه‌ی تخصیص در استعالات عرف،تخصیص را مقدّم می‌شمارند.و به احتمال مجاز وقعی نمی‌نهند.

نوع چهارم از تعارض ظواهر:همانطور که در کتب اصولی ملاحظه نموده‌اید،علمای اصولی از میان اقسام مفاهیم،سه مفهوم را در دائره‌ی ظواهر کلام می‌پذیرفتند.مفهوم غایت،مفهوم شرط و مفهوم وصف؛البته از این میان در مفهوم غایت هیچ اختلافی نبود.و در مفهوم شرط قول حق ثبوت مفهوم برای جملات شرطیه بود.و در مفهوم وصف هم با اختلافاتی که مطرح بود،برخی قائل به ثبوت مفهوم برای وصف بودند.

بحث در جایی است که این مفاهیم با یکدیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی می‌فرماید:«یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا»به حکم مفهوم این جمله،اکرام فاسق عالم حرام نبود و جائز است.و در بیان دیگری وارد می‌شود:«یجوز اکرام العالم العادل»؛در این جمله هم به حکم مفهوم وصف عالم غیرعادل-فاسق-جائز نیست.و در بیان سوّمی می‌فرماید:«یجوز اکرام العالم العادل مادام عادلا»؛در این بیان هم به حکم مفهوم غایت،جایی که عالم فاقد صفت عدالت باشد،اکرام او جایز نیست.همانطور که ملاحظه می‌کنید،در مورد عالم فاسق بین سه بیان تعارض شکل می‌گیرد.چرا که مفهوم جمله‌ شرطیه مقتضی جواز اکرام فاسق عالم است.اما اکرام همین عالم فاسق،بنابر مفهوم وصف و مفهوم غایت در دو جمله‌ی بعد جائز نیست.

اگر به بنای عقلاء در محاورات عرفی توجه کنیم،باید مفهوم غایت را بر مفهوم شرط مقدّم کرده،و اگر جایی مفهوم شرط با مفهوم وصف تعارض داشت مفهوم شرط را مقدّم کنیم.

اشکال به تقدّم مفهوم غایت و شرط:البته در مقام اشکالی از سوی برخی وارد شده است.؛از باب مقدّمه برای طرح این اشکال باید نکته‌ای را عرض کنیم.

دلالت جمله‌ی شرطیه بر مفهوم مبتنی بر وضع است،یا با جریان مقدّمات حکمت و اطلاق مفهوم را ثابت می‌کنیم.؟اگر رابطه بین دو جمله شرط و جزاء علّی باشد،دلالت بر مفهوم بالوضع خواهد بود.و اگر از باب سکوت مولی نسبت به شرط دیگری برای جزاء باشد،مفهوم مستفاد از جمله شرطیه از جریان اطلاق و مقدّمات حکمت به دست آمده است.

مثلا در جمله‌ شرطیه‌ای که مثال زده شد:«لایجوز اکرام الفاسق إن کان جاهلا»؛اگر جهلِ فاسق علّت در عدم جواز اکرام باشد،ظهور این جمله در جواز اکرام عالم فاسق بالوضع است.چرا که در این جمله جهل و فسق توأمان علّت در عدم جواز اکرام شدند.و در مورد عالم فاسق،جزئی از علت مخدوش می‌شود؛فلذا حکم مترتّب نخواهد شد.اما اگر انحصار ترتّب حکم بر فاسق جاهل را از این باب دریافتیم،که مولی بیان دیگری در این رابطه تشریع نکرده است،در این صورت انحصار علیت فسق و جهل در عدم جواز اکرام،ناشی از عدم بیان مولی است.یعنی مولی عارض علّت دیگری برای عدم جواز اکرام نشده است.دراینصورت، جواز اکرام عالم فاسق نتیجه اجرای اطلاق و مقدّمات حکمت خواهد بود.

به نظر ما،جریان اطلاق و مقدّمات حکمت منشأ مفهوم در جملات شرطیه است.فلذا اگر مولی در جمله‌ی دوّمی بفرمایند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء»؛این بیان عدم جواز اکرام را نتیجه فسق می‌شمارد.در اینصورت انحصار شرط در جمله‌ی شرطیه با منطوق این جمله نفی می‌شود و جمله‌ی شرطیه خالی از مفهوم خواهد بود.زیرا در این جمله عدم جواز اکرام را معلول فسق به تنهایی می‌شمارد.نه فسق همراه با جهل که مفاد جمله‌ی شرطیه بود.و چون این جمله بیانی از سوی مولی محسوب می‌شود،امکان جریان اطلاق در جمله‌ی شرطیه را از بین می‌برد.

همانطور که در جمله‌ی وصفیه،مفهوم وصف را از سکوت مولی و جریان اطلاق به دست می‌آوریم.مثلا در جمله‌ی «اکرم العالم» مولی تنها به بیان قید علم در موضوع اکتفاء کرده است.و در عین حال که در مقام بیان بوده است،قید دیگری در موضوع اخذ نکرده است؛از همین سکوت مولی می‌توان نتیجه گرفت اکرام غیرعالم واجب نیست.این مفهوم مستفاد از جریان اطلاق در این جمله بود.و همینطور مفهوم غایت هم مستفاد از جریان مقدّمات حکمت و عدم بیان مولی است.

بنابراین هر سه مفهوم نتیجه‌ی اجرای مقدّمات حکمت در جملات وصفیه و شرطیه و غایت هستند.پس چرا هنگام تعارض مفهوم غایت را مقدم بر مفهوم شرط و مفهوم شرط را مقدّم بر مفهوم وصف می‌شمارید.؟

این اشکالی است که مرحوم امام هم در مقام وارد می‌دانند:« فما قیل: من إنّ مفهوم الشرط مقدّم على مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوى‌.ففیه: أنّ دلالته على دَخْل القید فی الحکم و إن کان أقوى‌، لکن المفهوم لا یستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا یستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه فی مفهوم الوصف من غیر فرق بینهما فی ذلک.نعم مفهوم الغایه مقدّم على مفهوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوى‌؛ إذ هو من قبیل دلاله اللفظ، و لا فرق فیما ذکرنا بین الإطلاق الشمولی و البدلی؛ لاستفاده کلٍّ منهما من الإطلاق و مقدّمات الحکمه.»[۱]

البته به نظر ما،وجهی برای تقدّم مفهوم غایت در کلام ایشان نیست.چرا که مفهوم غایت هم مستفاد از اطلاق است.بنابراین بین این سه نوع از مفهوم تعارض مستقرّ می‌شود و مادام که هر سه مستفاد از اطلاق هستند،تقدّم مفهوم غایت بر مفهوم شرط و مفهوم شرط بر مفهوم وصف با اشکال روبرو است.