خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با موافقت کتاب به عنوان یک مرجّح خارجی بود.

بیان ثمره قول به تمییز و یا ترجیح موافقت با کتاب

برخی از اصولیون موافقت با کتاب را مرجّح می‌دانستند و برخی در مقابل آن را ممیّز می‌دانستند. بحث در این رابطه بود که چه ثمره‌ای بر این نزاع مترتّب است؟ ما چه موافقت با کتاب را به عنوان مرجّح در نظر داشته باشیم و چه ممیّز بدانیم، در هر دو صورت روایت موافق با قرآن بر روایت مخالف با قرآن مقدّم خواهد بود.

ثمره در جایی روشن می‌شود که روایت مخالف با قرآن چندین مرجّح دیگر داشته باشد و روایت موافق با قرآن تنها همین موافقت با کتاب را دارد. اگر شما قائل به مرجّح بودن موافقت با قرآن باشید، باید روایت مخالف را مقدّم کنید؛ چرا که اگر یک روایت حائز یک مرجّح بود و روایت دیگر چند مرجّح داشت، باید روایتی را مقدّم کنیم که به‌واسطه چند مرجّح اقوی شده است. امّا اگر قائل بودیم موافقت با کتاب ممیّز حجّت از لاحجّت است، در این صورت روایت مقابل اگر ده مرجّح هم داشته باشد باید کنار گذاشته شود، چرا که مخالفت با قرآن موجب سقوط آن از حجّیت می‌شود.

قول سوّم: موافقت با کتاب مرجّح است. به نظر ما، قول حقّ همین است؛ چرا که با توجّه به اشکالاتی که به دو قول قبل داشتیم و با توجّه به نصّ روایت که موافقت با کتاب را در زمره مرجّحات بعد از شهرت مطرح می‌کند، باید قائل به مرجّح بودن آن و جواز ترجیح به‌واسطه موافقت باشیم.

 

بررسی کلام محقّق خویی

مرحوم خویی در رابطه با این مرجّح کلام محقّقانه‌ای دارند. مرحوم خویی روایات مربوط به موافقت و مخالفت با قرآن را دو طایفه می‌دانند: یک دسته روایاتی که ما را امر به طرح خبر مخالف با قرآن می‌کنند و آن را زخرف و باطل می‌شمارند و یک دسته روایاتی که ما را امر به ترجیح روایات موافق با قرآن می‌کنند.

به نظر ایشان روایاتی که ما را امر به طرح اخبار مخالف با قرآن می‌کنند و دلالت بر عدم حجّیت این دسته از اخبار دارند، ناظر به اخباری هستند که نسبت میان آن‌ها و قرآن تباین و یا عموم و خصوص من وجه باشد. در این دو فرض نمی‌توان میان قرآن و روایت مخالف جمع کرد؛ و چنین خبری مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد نخواهد بود؛ و در نتیجه باید کنار گذاشته شود.

امّا هنگامی که نسبت میان خبر مخالف و قرآن عموم و خصوص مطلق بود، به گونه‌ای که میان آن‌ها به جمع عرفی قابل جمع باشد، دیگر چنین خبری را نمی‌توان مشمول ادلّه مذکور دانست. این نوع از اخبار مقیّد اطلاقات و مخصّص عمومات قرآنی هستند و نباید کنار گذاشته شوند. بلکه باید از طریق آن‌ها مراد خداوند را از آیات قرآن درک کرد. فرض کنید این‌همه روایاتی که ما در کتاب صوم داریم، این‌همه مبیّن حکم مجملی هستند که در قرآن در رابطه با وجوب و برخی قیود روزه وارد شده است؛ بنابراین این دسته روایات به صرف مخالفتِ غیرمستقر و قابل جمع با کتاب، از حجّیت ساقط نمی‌شوند.

اما روایاتی که دلالت بر جواز ترجیح به موافقت با کتاب دارد. این دسته از روایات ناظر به روایات مخالفی هستند که مخصّص عمومات و یا مقیّد مطلقات قرآنی هستند؛ و مفاد این دسته از روایات ترجیح خبر موافق با عموم و مطلق قرانی بر مخالف آن است. دلالت این روایات بر تمییز حجّت از غیر آن به واسطه موافقت نیست. چرا که در مقبوله امام ابتدا شهرت را به عنوان مرجّح ذکر کرده و بعد موافقت با کتاب را در فرض نبود شهرت بیان می‌کنند؛ یعنی امام شهرت را مقدّم بر موافقت می‌کنند. اگر قرار بر تمییز به واسطه موافقت بود، نباید شهرت را مقدم می‌کردند؛ چرا که نمی‌توان به حجّیت خبر مشهور مخالف با قرآن قائل شد و در برابر خبر شاذّی که موافق با قرآن است را از حجّیت ساقط دانست. تقدّم شهرت بر موافقت بر فرض مرجّح بودن هر دو بیان شده است.[۱]

به نظر ما، قول محقّق خویی دقیق و صحیح است.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه.

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح به موافقت با کتاب بود. یک قول در این مسأله قول مرحوم آخوند بود؛ ایشان موافقت با کتاب را ممیّز حجّت از لاحجّت می‌دانستند و مرتبه‌ی آن را بالاتر از حدّ ترجیح می‌شمردند.

بررسی قول شیخ حسین حلّی

مرحوم شیخ حسین حلّی نیز مثل مرحوم آخوند قائل به ممیّز بودن موافقت با کتاب بودند. به نظر ایشان مواردی که در ذیل مقبوله شمرده می‌شود، مثل مخالفت با عامّه و یا موافقت با کتاب ممیّز حجّت از غیر آن هستند و مرجّح نیستند. دلیل ایشان روایات بسیاری در این رابطه است که طبق مفاد آن خبر مخالف با کتاب و سنّت از حجّیت ساقط است. حتّی در برخی روایات، خبر موافق با عامّه را هم از حجّیت ساقط دانستند: «عن الشیخ عن [عبید بن‌] زراره عن أبی عبد اللَّه (ع) قال: ما سمعته منّی ممّا یشبه قول الناس ففیه التقیّه و ما سمعته منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّه فیه».[۱] این روایات دلالتشان اعمّ از فرض تعارض است؛ یعنی در فرضی که هیچ تعارضی هم وجود ندارد دلالت این روایات در سقوط روایت موافق با عامّه از حجّیت تامّ است. ایشان در ادامه به روایاتی اشاره می‌کنند که در آن معصومین ما را ملزم به اخذ به خلاف قول عامّه می‌کنند، حتّی در جایی که ما خود روایتی در رابطه با آن نداریم؛ تعلیل امام در این روایت به این است که عامّه از ابتدا به خلاف هر آنچه امیرالمؤمنین در باب احکام می‌فرمودند را فتوا می‌دادند. فلذا وقتی به دنبال حقّ می‌گردید، به آنچه عامّه می‌گویند بنگرید و خلاف آن را عمل کنید: «عن أحمد بن إدریس عن أبی إسحاق الأرجانیّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّهُ؟» فَقُلْتُ: لَا أَدْرِی. فَقَالَ: إِنَّ عَلِیّاً (ع) لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَى غَیْرِهِ إِرَادَهً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) عَنِ الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ»[۲] و یا در روایتی دیگر اینگونه فرمودند: «عن علیّ بن أسباط قالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (ع) یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ‌ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ. فَقَالَ: ائت فقیه البلد فاستفته فإذا أفتاک بشی‌ء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فیه»[۳] .[۴]

اما به نظر ما، در رابطه با روایاتی که ایشان فرمودند و روایاتی که مخالف با کتاب را زخرف و باطل معرّفی می‌کردند، باید این روایات را حمل بر فرض مخالفت به تباین و یا عموم و خصوص من وجهی نمود که نتوان بین آن خبر و قرآن را جمع عرفی کرد. ولی در فرض عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه که می‌توان جمع میان هر دو نمود، دلیلی برای سقوط خبر مخالف از حجّیت وجود ندارد.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحات خارجی بود. یکی از این مرجّحات موافقت با کتاب بود.

قول دوّم: موافقت با کتاب، مرجّح یکی از دو خبر نسبت به دیگری نیست؛ بلکه موجب تمییز خبر حجّت از لاحجّت است.

قائل به این نظر، مرحوم آخوند خراسانی است. به نظر ایشان موافقت با کتاب سبب رجحان یکی از دو خبر و صرفاً تقدّمش بر دیگری نخواهد بود. به نظر ایشان موافقت با کتاب سبب تمییز می‌شود؛ یعنی با موافقت یک خبر با قرآن می‌فهمیم آن خبر حجّت بوده و خبر مقابل آن از حجّیت ساقط می‌شود.

دلیل مرحوم آخوند این است که موافقت یکی از دو خبر معارض با کتاب سبب می‌شود که روایت مقابل در برابر قرآن قرار بگیرد؛ و شکّی نیست که ادلّه حجّیت ظهور و ادلّه حجّیت خبر واحد جایی که خبر معارضه با دلیل قطعی می‌کند را پوشش نمی‌دهند؛ و در اخبار علاجیه هم روایتی را که مخالف با قرآن است و یا حتّی موافق با قرآن نیست، زخرف خوانده شده و امر به طرح آن شده است؛ یعنی شما در روایات تعابیری می‌بینید که هم فرض مخالفت روایتی با کتاب را در برمی‌گیرد و هم فرضی که قرآن آن را پشتیبانی و تصدیق نمی‌کند: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: مَا أَتَاکُمْ عَنَّا مِنْ حَدِیثٍ لَا یُصَدِّقُهُ کِتَابُ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِل‌»[۱] و یا «إِذَا جَاءَکَ الْحَدِیثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّه‌ وَ أَحَادِیثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ یُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ‌»[۲] ؛

بنابراین نباید خبر مخالف با قرآن را حجّتی پنداشت که نمی‌توان به آن عمل کرد. بلکه همین مخالفت سبب سقوط از حجّیت می‌شود.[۳]

تفاوت میان مرجّح و ممیّز در جایی ظاهر می‌شود که یکی از دو روایت معارض چند مرجّح دارد و دیگری تنها موافق با کتاب است. مخالفت آن خبر دارای مرجّح سبب سقوط از حجّیت و تقدّم این روایت موافق می‌شود، در حالی که میزان مرجّحات دیگری بیشتر بود.

به نظر ما: به صراحت مقبوله، موافقت با کتاب در زمره مرجّحاتی است که بعد از شهرت، آن را نقل می‌کنند. در ثانی مواردی که در روایات “عرضه بر کتاب” خبر مخالف با قرآن را “زخرف” می‌شمارد باید حمل بر مواردی از مخالفت با قرآن شود که میان خبر مخالف و قرآن تباین وجود دارد. یا عموم و خصوص من وجهی که نتوان به هیچ شکل از اشکال جمع عرفی میان آن دو را جمع کرد. در این موارد باید خبر مخالف را ساقط از حجّیت انگاشت.

در فرض عموم و خصوص مطلق و یا من وجه که می‌توان بین قرآن و خبر مخالف جمع عرفی نمود، نمی‌توان قائل به سقوط خبر مخالف از حجّیت شد؛ بلکه خبر مخالف اگر معارض نداشت با قرآن جمع می‌شد. از آنجا که معارض دارد و معارض با قرآن موافق است، دلالتش اقوی شده و بر خبر مخالف تنها مقدّم می‌شود. ولی در حجّیت خبر مخالف خللی حاصل نمی‌شود.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث به جواز ترجیح به واسطه اموری بود که به تنهائی حجّت و معتبر هستند. یکی از این مرجّحات، موافقت با کتاب است. کتاب عزیز حجّت بوده و در اثبات حکم به تنهائی کارآمد است. امّا در فرض تعارض هم می‌تواند نقش مرجّح را ایفاء کند؟

فرضی که در جلسه قبل داشتیم تعارض دو خاص و موافقت یکی از آن با عامّ قرآنی بود. مرحوم شیخ انصاری در رابطه با این مثال سه فرض را مطرح می‌کنند:

۱. خبر مخالف با قرآن، نسبت به قرآن اظهر و یا نصّ است. در این صورت اگر این تعارض نبود، باید این خبر را مقدّم بر عامّ قرآنی می‌کردیم. چرا که نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است؛ و در این صورت باید خاصّ را مقدّم بر عامّ کرد. در این فرض عامّ قرآنی نمی‌تواند مرجّح خبر موافق با عامّ شود.

۲. خبر مخالف با قرآن نسبت به آن متباین بوده و مخالفت به گونه‌ای است که بین عامّ قرآنی و خبر مخالف را نمی‌توان به هیچ وجه جمع نمود. در این صورت به جهت تواتر اخبار بر لزوم طرح خبر مخالف با قرآن، باید این خبر مخالف را کنار گذاشته و از حجّیت ساقط بشماریم.

۳. خبر مخالف با قرآن در تعارض با عامّ قرآنی به گونه‌ای است که متباین از یکدیگر نیستند. این فرضی است که نسبت میان عامّ قرآنی و خبر مخالف عموم و خصوص من‌وجه باشد؛ مانند فرضی که قرآن می‌فرماید: «ربا حرام است» و روایتی هم در وفاق با آن ربا را مطلقاً حرام می‌کند؛ و در روایت مخالفی هر قرضی مطلقاً حلال می‌شود. این دو روایت در ربای قرضی به تعارض با یکدیگر دچار می‌شوند. در اینجا اگر ما قائل باشیم که خبر مخالف با قرآن از حجّیت ساقط می‌شود، این صورت هم مثل صورت دوّم می‌شود. ولی اگر قائل شدیم خبر مخالف همچنان حجّت می‌ماند و می‌توان به طرق جمع عرفی با تصرّفی در ظاهر دو روایت میان ایشان جمع کرد، عامّ قرآنی و خبر موافق با آن به منزله یک دلیل که صدور آن قطعی می‌شود، بر خبر مخالف مقدّم خواهند بود. ترجیح به موافقت با کتاب منحصر در این صورت است؛ و شکل ترجیح به تقویت دلیلیت خبر موافق است.[۱]

به نظر ما، صورت اوّل هم که ایشان قائل به عدم ترجیح به موافقت کتاب هستند، باید قائل به امکان ترجیح بود. چرا که در این فرض هم خاص مطلق نسبت به عامّ قرآنی در صورتی مقدّم می‌شود و عامّ را تخصیص و تقیید می‌زند که معارضی نداشته باشد. ولی در فرض ما که معارض دارد و مجالی برای تخصیص و تقیید ندارد، در این فرض هم عامّ قرآنی به یاری دلیل خاص موافق آمده و بر خبر مخالف مقدّم خواهند شد.

در ثانی شما در فرض دوّم که نسبت میان قرآن و خبر مخالف تباین باشد و در فرض سوّم در صورتی که نتوان در مادّه اجتماع جمع عرفی کرد، دلیل مخالف از حجّیت ساقط شده و تعارض برچیده می‌شود و دیگر مجالی برای ترجیح باقی نمی‌ماند.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استمداد از قیاس در ترجیح روایات متعارض بود. عرض کردیم که قیاس به کلّی مورد نهی از جانب معصومین قرار گرفته است، به همین جهت نمی‌توان از قیاس در مسیر استنباط احکام به هر شکلی استفاده کرد؛ چه خود دلیل بر حکم باشد و چه باعث ترجیح و تعیین دلیلی برای استنباط حکم باشد. عرض کردیم از برخی بزرگان که قیاس را نسبت به احکام لاحجّت دانسته و در موضوعات قابل استفاده می‌شمردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در مقام، تفصیلی دارند. ایشان کاربرد قیاس را در سه ساحت ممکن می‌شمارند:

۱. قیاس در مسائل اصولی: مانند قیاس شهرت فتوائی با خبر واحد در اینکه هر دو مفید ظنّ هستند.

۲. قیاس در مسائل فروعات: مانند قیاس دیه انگشتان دست زن که در روایت أبان بن تغلب وارد شده است.[۱]

۳. قیاس در موضوعات: مانند شخص روزه‌دار که حال امروز خودش را به روز قبل قیاس می‌کند. یا شخص خودش را قیاس می‌کند با شخص دیگری که مبتلا به مرضی مشترک هستند، و استنتاج ضرر روزه برای بدن خودش.

شکّی نیست بر اساس دلالت همان روایت أبان، قیاس در احکام شرعی به هر شکلی حرام است؛ همچنین در مسائل اصولی استفاده و بهره از قیاس جائز نیست، امّا در موضوعات استفاده از قیاس مشکلی ندارد. در بین عرف این دست قیاس رایج است. مثلاً شخصی از برادر خود یک مریضی را وامی‌گیرد و از نسخه‌ی او استفاده می‌کند؛ به این استدلال که مریضی من و برادرم مشترک است. این شکل از قیاس رایج است و ظاهراً در موضوعات، مشمول ادلّه‌ی نهی از قیاس نمی‌شود. شما به هر راهی که ضرر را کشف کردید، موضوع دلیل “لاضرر” را محقّق ساختید و حکم آن، وجوب روزه را نفی می‌کند.[۲]

به نظر ما، تعیین مصادیق و موضوعات در دست مکلّف بوده و به همین خاطر استمداد از قیاس در این رابطه جائز است.

قسم سوّم: ترجیح به طرق ظنّی معتبر

مرجّحات خارجی که خود معتبر بوده و حتّی اگر روایتی نباشد، می‌توان از این دلیل برای استنباط حکم استفاده کرد. مثلاً فرض بفرمائید یک روایت می‌گوید:”ربا بین پدر و پسر حلال است” و در روایت مخالف و مقابلی می‌فرماید:”ربا میان پسر و پدر حلال است”. در این میان فرض بفرمائید عامّی قرآنی داریم که ربا را مطلقاً حرام می‌شمارد. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند پشتیبان روایت تحریم ربا بین پسر و پدر باشد؟ یا فرض کنید در یک بیان وارد آمده است که قرض به هر شکلی حتّی ربوی حلال است؛ و بیان دیگری ربا را در هر صورتی حتّی قرض ربوی حرام کند. این دو بیان در قرض ربوی تعارض می‌کنند؛ و عامّی در قرآن بر تحریم مطلق ربا داشته باشیم. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند روایت تحریم مطلق ربا را یاری کرده و ترجیح دهد.

سه نسبت میان خبر مخالف با کتاب وجود دارد که فردا به هر یک از این صور و حکم آن خواهیم پرداخت.


[۱] . محمّد بن یعقوب [الکلینی: إمامیّ ثقه] عن علیّ بن إبراهیم [بن هاشم : إمامیّ ثقه] عن أبیه [إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی] و عن محمّد بن إسماعیل [البندقیّ النیسابوری : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] عن الفضل بن شاذان [النیسابوری : إمامیّ ثقه] جمیعاً عن ابن أبی عمیر [محمّد بن أبی عمیر : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عن عبد الرحمن بن الحجّاج [البجلی : إمامیّ ثقه] عن أبان بن تغلب ‌ [الجریری : إمامیّ ثقه]« قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا؟ قَالَ(ع): «عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ». قُلْتُ : قَطَعَ اثْنَتَیْنِ‌. قَالَ(ع): «عِشْرُونَ». قُلْتُ : قَطَعَ ثَلَاثاً. قَالَ(ع): «ثَلَاثُونَ». قُلْتُ : قَطَعَ أَرْبَعاً. قَالَ(ع): «عِشْرُونَ». قُلْتُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ! فَقَالَ(ع): «مَهْلاً یَا أَبَانُ! هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ|، إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ‌ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ».‌وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۲۹، ص۳۵۲، ح۱، ط آلالبیت.. (الأقوی أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با امکان و جواز ترجیح به قیاس بود. از آنجا که از خود قیاس به عنوان یک طریق و اماره ظنّی نهی شده است، برای فهم جواز ترجیح به واسطه آن باید همان اخبار را بررسی کرده و محدوده دلالت آن را تحدید کنیم.

اخبار ناهی از قیاس

روایت اوّل: محمّد بن یعقوب الکلینی عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى‌ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ‌ الْقِیَاسِ؟‌ فَقَالَ (ع): وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ! إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّم»[۱] .

امام در این روایت حدّ شریعت را بالاتر از آن دانستند که با عقول مورد چون‌وچرا واقع شود.

روایت دوّم: و عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَهَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) فَقَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ: «اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ‌ (فِی) الدِّینِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِلَى أَنْ قَالَ وَیْحَکَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا؟ قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ قَبِلَ فِی قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَهً. ثُمَّ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاهُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاهَ فَکَیْفَ یَقُومُ لَکَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ».[۲]

امام در این روایت صریحاً ابوحنیفه را از قیاس نهی می‌کنند؛ و نمونه‌هایی را به او نشان می‌دهد که قیاس چیزی را ثابت می‌کند که وجدان خود او به عدمش حاکم است.

و محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه‌ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی حَدِیثٍ « أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ أَنْتَ فَقِیهُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): فَبِمَ تُفْتِیهِمْ؟ قَالَ: بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ. قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ تَعْرِفُ کِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ. وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّهِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَکَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَیْهِ إِلَى أَنْ قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّهُ کَیْفَ تَصْنَع؟ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِی. فَقَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ. قَاسَ عَلَى رَبِّنَا – تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَقَالَ: أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ. قَالَ فَسَکَتَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ: یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَهُ؟ فَقَالَ: الْبَوْلُ. فَقَالَ (ع): فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ. فَسَکَتَ فَقَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاهُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا؟ فَسَکَتَ»[۳] .

در این روایت هم امام به نهی از قیاس کردن می‌کنند. مخاطب پایه‌گذار قیاس در فقه اسلامی است. ابوحنیفه در این روایت هم در محاجّه امام منکوب می‌شود و ساکت و حیران می‌مانند.

این روایات تنها برای ما یک پیام جدّی دارد. دین خداوند به واسطه قیاس تهدید می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

حالا به سؤال و پرسش اصلی خودمان بازمی‌گردیم. آیا می‌توان به واسطه قیاس یک روایت را در هنگام تعارض ترجیح داد؟ با توجّه به نهی شدیدی که در این روایات صورت می‌گیرد و اینکه ترجیح به واسطه قیاس عمل بدان تلقّی می‌شود باید قائل به عدم جواز ترجیح به قیاس شویم.

شکّی نیست که استفاده از قیاس در احکام شرعی باطل بوده و مورد نهی قرار گرفته است. تمام این بیانات معصومین ناظر بطلان استفاده از قیاس در دین خدا، قطعاً احکام شرعی را دربر می‌گیرد؛ و در مسائل اصولی هم مرحوم آخوند خراسانی قائل به بطلان و حرام بودن آن هستند. چرا که استفاده از قیاس-حتّی در حدّ یک مسأله اصولی مانند ترجیح- شریعت را با تهدید و خطر مواجه می‌کند.[۴]

مرحوم محقّق داماد هم در عدم جواز ترجیح به واسطه قیاس با مرحوم آخوند موافق هستند. اگرچه ایشان قائل هستند که در موضوعات می‌توان قیاس کرد و هیچ مانعی از آن نیست.[۵]


[۵] . المحاضرات، محقّق داماد، ج۳، ص۳۵۹.


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحات خارجی بود. به مخالفت با عامّه رسیدیم. در رابطه با اینکه مخالفت با عامّه مرجّح داخلی و یا خارجی است و یا اصلاً مرجّح نیست اقوالی بود. جلسه گذشته به قول مرحوم آخوند خراسانی[۱] رسیدیم.

مرحوم آخوند و تابعین او ظاهراً به ادلّه و اخبار باب استناد می‌کنند. در آن تعبیراتی راجع به اینکه قول و روایت مخالف با عامّه حاوی رشد است وجود داشت. ایشان به استناد این تعبیر”ما خالف العامّه ففیه الرّشاد و ما خالفهم ففیه الضّلال” مخالفت با عامّه را ممیّز خبر حجّت از غیرحجّت می‌دانستند.

اشکالی هم که ما به قول ایشان داشتیم مبتنی بر یک نقض بر مبنای ایشان بود. اگر ما قائل باشیم مخالفت یک روایت با عامّه سبب حجّیت یک روایت و جدا کردن آن از غیرحجّت باشیم، باید یک روایت ضعیف را در صورت مخالفت با فتوای عامّه مقدّم بر روایت قویّ‌ السّندی کنیم که موافق با عامّه است. در حالی که خود مرحوم آخوند چنین تقدّمی را نخواهند پذیرفت.

 

قول چهارم: عدم جواز ترجیح؛[۲]

این قول صحیح نیست. چرا که حقیقتاً ما وجدانی به ترجیح مخالفت با عامّه بر اساس ادلّه و روایات داریم.

 

مصداق پنجم: اجماع منقول

به نظر ما، اجماع منقول هم مثل شهرت در میان عقلاء توان ترجیح یک گزارش معارض را که با آن موافق است را دارد. البته برخی هم قائل به عدم جواز ترجیح هستند.

 

مصداق ششم: لاخلاف؛

منظور از لاخلاف این است که علماء و یا دسته‌ای از ایشان نسبت به یک رأی و نظر ابراز مخالفت نکنند. اگرچه موافقتی هم نداشته باشد. ولی در قبال آن موضوع سکوت کنند. به نظر ما، این مورد هم مثل شهرت باعث ترجیح خواهد بود.

 

مصداق هفتم: ظهور اجماع؛

مراد از ظهور اجماع این است که آنچه از ظاهر ادلّه برمی‌آید این است که کسی توان مخالفت با آن را ندارد؛ و ظاهراً باید سایرین هم موافق با یک نظر بخصوص باشند. این مورد هم مثل شهرت می‌تواند در هنگام تعارض ترجیح دهد.

 

مصداق هشتم: استقراء؛

این مورد هم می‌تواند مرجّح واقع شود. مثل شهرت می‌باشد و از جهت جواز ترجیح تفاوتی با هم ندارند. مراد از استقراء فحص ناقص در ادلّه و اقوال است. اگرچه مفید یقین نبوده و به تنهایی حجّت نیست، ولی می‌تواند مرجّح باشد.

تا اینجا به بررسی امارات غیر معتبری پرداختیم که دلیلی بر منع و نهی از آن نداشتیم؛ یعنی اماره به تنهائی نمی‌توانست دلیل در مسیر استنباط واقع شود، ولی نهی از استفاده از آن هم نرسیده بود. دسته دوم اموری هستند که از أخذ به آن‌ها نهی شده است.

حال آیا در رابطه با قیاس هم می‌توان قائل به جواز ترجیح شد؟ یعنی اگر یک روایت از دو روایت معارض با قیاس هم پشتیبانی شود، می‌توان این روایت را مقدّم نمود؟

ما در روایات، از عمل به قیاس نهی شده‌ایم. باید دید ترجیح یکی از دو روایت معارض به واسطه قیاس، عمل به قیاس است؟ یا اینکه شما در حقیقت به روایت عمل می‌کنید و مستند شما به هیچ وجه قیاس نیست. در این صورت نمی‌توان نهی در روایات قیاس را در مقام تعارض و ترجیح به واسطه آن تطبیق داد.

به نظر مرحوم شیخ انصاری ما وقتی که یک خبر را در مقام تعارض به واسطه قیاس ترجیح می‌دهیم در حقیقت عمل بدان قیاس می‌کنیم؛ زیرا شما از یک امر غیر حجّتی که از آن نهی هم شده است، در مقام ترجیح بهره برده‌اید. در حالی که چنین امری نمی‌تواند دلیل بر حجّت شرعی باشد.[۳]


[۲] المحاضرات(محقّق داماد)، ج۳، ص۳۵۸.


خارج اصول

,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مصادیق مرجّحات خارجی بود.

در این رابطه بحث به چهارمین مورد رسید. مخالفت با عامّه یکی از این موارد است. البته باید قبل از ورود به بحث در این رابطه توضیح دهیم که آیا این عنصر از مرجّحات خارجی است یا داخلی؟

با توجّه به تعریفی که از مرجّحات خارجی ارائه دادیم، باید مخالفت روایت با فتوای عامّه را از مرجّحات خارجی به شمار آوریم. چرا که مخالفت عامّه با روایتی از محتوای داخلی و منطوق روایت بیرون است. شما یک سخنرانی ایراد می‌کنید. محتوای سخنرانی شما هر چه باشد، عدّه‌ای را خوشحال می‌کند و عدّه‌ای را ناراحت می‌کند، این یک امر خارج از منطوق کلام شما و محتوای سخنرانی شما است. امام صادق بیانی در رابطه با موضوعی دارند، بعد مالک و یا ابوحنیفه با آن مخالفت می‌کنند، این امری خارج از محتوای بیان امام صادق است.

البته برخی قائل هستند که چون این مخالفت در حقیقت به محتوای بیان امام بازگشت دارد و از صفتی در منطوق روایت برخاسته است، باید آن را در زمره مرجّحات داخلی به حساب آورد.

اما آنچه برای ما اهمّیت دارد، اعتبار ترجیح به مخالفت روایت با فتوای عامّه است. دو دلیل بر اعتبار و جواز ترجیح اقامه شده است.

 

دلیل اوّل: جواز ترجیح به مخالفت با عامّه مقتضای قاعده در باب است. قاعده در باب تعارض این بود که در هنگامه‌ی تعارض باید “اقوی ‌الدلیلین” ترجیح داده شود. این قاعده به واسطه بنای عقلاء پشتیبانی می‌شود. بنای عقلاء قائم بر لزوم اخذ به هر دلیلی است که اقوی از دیگری است؛ روشن است که مخالفت با عامّه سبب چنین قوّتی در روایت مخالف خواهد شد. یا از این جهت که اقوال و فتاوای عامّه غالباً باطل هستند و در نتیجه حقّ در مخالفت با آن جلوه‌گر می‌شود؛ یا از این جهت که وقتی روایتی از لسان اهل‌بیت بر خلاف فتوای عامّه صادر شد، آن قول باطل و رشد و حقّ در خلاف آن ثابت خواهد بود.

 

دلیل دوّم: روایاتی که در گذشته آن‌ها را از نظر گذراندیم- اخبار علاجیه- جملگی بر ترجیح خبری دلالت داشتند که مخالف با عامّه است.

 

اشکال و پاسخ آن

اگر کسی به روایات توجّه داشته باشد، معصوم می‌فرماید:”فأنّ الرّشد فی خلافهم“؛ این تعبیر مشعر به این نکته است که مخالفت با عامّه نه از مرجّحات که از ممیّزات حجّت از غیرحجّت است؛ یعنی وقتی یک خبر مخالف با عامّه بود، مایه رشاد و اگر خبری موافق با عامّه بود-به حکم مفهومی که از بیان معصوم می‌گیریم- عاری از رشد و باعث غیّ و گمراهی است.

مرحوم خوئی در پاسخ به این نکته به همان روایات اشاره میکنند؛ در مقبوله معصوم ابتدا به ذکر شهرت به عنوان مرجّح میپردازند و بعد از آن که راوی ادّعای مشهور بودن هر دو روایت معارض را مطرح میکند، امام به مخالفت با عامّه اشاره میکنند. به نظر مرحوم خوئی اگر قرار بر تمییز حجّت از غیرحجّت به واسطه مخالفت با عامّه بود، نباید شهرت را بر آن مقدّم میداشتند. چرا که روایت مشهوری که موافق با عامّه باشد، حجّت نیست. پس از این شکل بیان و تقدّم شهرت در بیان معصوم می‌توان فهمید که مخالفت با عامّه مرجّحی بیش نیست.[۱]

به نظر ما، این ملاحظه مرحوم خوئی حقّ است؛ و مخالفت با عامّه تنها نقش مرجّح را ایفا می‌کند، آن‌هم در رتبه‌ای بعد از شهرت؛ بنابراین اگر در یک روایت شهرت ثابت بود و در دیگری مخالفت با عامّه ما قطعاً روایت مشهور را مقدّم می‌کنیم.

قول دیگر در مسأله این بود که مخالفت با عامّه را از مرجّحات داخلی به شما آوریم.[۲] مرحوم محقّق رشتی قائل به این قول بودند. ایشان در برخی از کلماتشان مخالفت با عامّه را در زمره مرجّحات داخلی شمرده و در جایی دیگر آن را مرجّح خارجی دانستند؛ و البته این تفاوت بیان ایشان به تهافت و تناقضی در دیدگاه ایشان بازگشت ندارد. بلکه همان‌طور که گذشت، مخالفت با عامّه را اگر به عنوان عنصری مستقلّ تصوّر کنیم خارج از متن بوده و مرجّح خارجی است؛ و اگر به این نکته توجّه داشته باشیم که محتوای آن با فتوای عامّه مخالف است، مرجّح داخلی خواهد بود.

قول سوّمی در مسأله وجود دارد که از سوی مرحوم آخوند خراسانی ادّعا شده است. ایشان مخالفت با عامّه را ممیّز روایت حجّت از غیرحجّت می‌دانند؛ و قائل به جواز ترجیح با آن نیستند.[۳] دلیل ایشان توجّه به این نکته است که وقتی دو روایت معارض با یکدیگر باشند و یکی در وفاق با عامّه و دیگری در مخالفت با آن باشد، نمی‌توان با وجود خبر مخالف با عامّه، خبر موافق را صادر برای بیان حکم واقعی دانست؛ و دیگر نمی‌توان اصل عدم تقیه را نسبت به آن جاری کرد؛ زیرا با ملاحظه خبر مخالف در تعارض با این روایت موافق اطمینان می‌یابیم که این خبر از روی تقیّه بیان شده است؛ بنابراین این مخالفت با عامّه سبب تمییز روایت حجّت از روایت غیرحجّت می‌شود.

به نظر ما، این سخن مرحوم آخوند قابل قبول نیست. چرا که اگر قرار بر تمییز حجّت از غیر آن با مخالفت عامّه باشد. باید خبر ضعیفی را که مخالف با عامّه است، ایشان و تابعین آن بزرگوار قائل به حجّیت آن باشند. در حالی که ظاهراً ایشان چنین چیزی را قبول نمیکنند. البته مرحوم آخوند میتوانند پاسخ دهند که ما مخالفت با عامّه را در مقام تعارض ممیّز حجّت از غیرحجّت می‌دانیم. نه این که مخالفت را ملاک کلّی حجّت تلقّی کنیم؛ اما حتّی در این فرض نیز این اشکال به ایشان وارد است که در هنگام تعارض اگر یک خبر از حیث سند قوی بود و خبر مخالف ضعیف و مخالف با عامّه باشد، آیا شما قائل به تقدّم خبر ضعیف مخالف با عامّه بر خبر موافق قوی خواهید شد؟ روشن است که چنین تقدّمی جائز نیست.


[۱] مصباح الاصول، محقّق خوئی، ج۳، ص۴۰۸.


خارج اصول

,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۵

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه اماراتی بود که می‌توانستند در مقام مرجّح یکی از دو روایت معارض قرار بگیرند.

یکی از این موارد، افقهیّت راوی است. مراد از اینکه راوی افقه باشد، فهم دقیق و کامل راوی نسبت به کلامی است که از زبان معصوم می‌شنود. برخی از روات در روایات ما به “أفقه” توصیف شده‌اند. برخی مثل “زراره بن أعین” و یا “محمّد بن مسلم” را معصوم به عنوان افقه توصیف کرده است. این توصیف و خصوصیت این دسته از روات در نگاه برخی باعث ترجیح روایتش بر روایت معارض می‌شود.

وقتی در رابطه با یک روایت می‌گوییم راوی آن افقه است، در حقیقت دو نکته در این روایت وجود دارد.

اولاً، این روایت به خوبی از زبان معصوم توسّط راوی فهمیده شده است. این خصوصیت مفاد خبر را به واقع نزدیک‌تر می‌کند. أفقه روایت را دقیق‌تر نقل می‌کند. شما وقتی در باب نظر یک استاد دو گزارش از دو شاگرد او به دستتان برسد، به سراغ شاگردی می‌روید که در کلاس رتبه‌ی بالاتری از نظر درسی داشته و فهم و احاطه‌ی او بر کلمات استاد بیش از دیگری است.

ثانیاً، وقتی فقیهی مانند زراره یک روایت را نقل می‌کند، خودش نیز بدان روایت عمل می‌کند؛ بنابراین روایت او علاوه بر اینکه حائز فهم صائب و دقیق و عمیق او از کلام معصوم است، پشتوانه‌ی عمل او- که از کبار اصحاب امام صادق است- را نیز دارا خواهد شد.

به همین جهت وقتی مرحوم شیخ انصاری افقهیّت را توضیح می‌دهند، تنها به ذکر راوی آخر که از امام نقل می‌کند بسنده نمی‌کنند. بلکه افقهیّت روات قبل را هم به عنوان مرجّح ذکر می‌کنند. چرا که وقتی طبقات قبل از راوی از معصوم هم افقه باشند، اگرچه فهم ایشان در نقل دخالت ندارد، ولی عمل ایشان به روایت پشتوانه روایت می‌شود و گمان ما را به تطابق مفاد آن با واقع افزایش می‌دهد؛ به همین خاطر می‌تواند مرجّح باشد.[۱]

با توجّه به این دو خصوصیت، می‌توان افقهیّت راوی را مرجّح روایت فرض کرد.

اما یک سؤال در اینجا مطرح می‌شود؛ این خصوصیت افقهیّت اگر به عنوان مرجّح پذیرفته شود، مرجّح داخلی است و یا مرجّح خارجی؟

با توجّه به تعریفی که از مرجّح داخلی و خارجی مطرح کردیم، مرجّحات داخلی مرتبط با محتوای روایت بودند؛ و صفات و خصوصیات راوی که خارج از محتوای روایت است، مرجّح خارجی خواهد بود؛ بنابراین خصوصیتی مثل صدق راوی مرجّح خارجی بوده و خصوصیات مثل مضمون عالی، مرجّح داخلی است.

در رابطه با افقهیّت از این جهت که خصوصیت راوی است، مرجّح خارجی خواهد بود. ولی از این جهت که افقهیّت خصوصیتی در راوی است که در فهم او از کلام معصوم و محتوای روایت اثر دارد، مرجّح داخلی است.

اما به نظر ما، از آنجا که ملاک مرجّحات داخلی ارتباط مستقیم با مضمون و محتوای روایت بود و خود افقهیت از خصوصیات راوی بوده و به تنهائی هم حجّت نیست، باید آن را داخل در مرجّحات خارجی دانست.

قول دوّم: افقهیّت مرجّح داخلی است.[۲]

قول سوّم: افقهیت از مرجّحات نیست.[۳]

این قول محقّق عراقی است. به نظر ایشان افقهیت مناسب ترجیح حکم و فتوی است و به خود روایت تناسبی ندارد.

به نظر ما، سخن ایشان صحیح نیست. جهت آن را جلسه بعد توضیح خواهیم داد.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۴

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با امکان ترجیح یکی از دو روایت متعارض به واسطه امارات ظنّی غیرمعتبر بود.

 

ترجیح به واسطه شهرت عملی قدماء

بحث از شهرت فتوائی گذشت. امروز به بررسی امکان ترجیح یکی از دو خبر متعارض به واسطه شهرت عملی قدماء می‌پردازیم. شهرت عملی به معنی استناد فقهاء به یک روایت در مقام افتاء است؛ و یا اشتهار نقل آن در میان اصحاب است؛ یعنی روات آن را در کتب خود نقل کرده باشند. شهرت عملی در مقام ترجیح، موضوع نظرات متعدّدی است.

 

قول اوّل: جواز ترجیح

دلیل این قول بنای عقلاء بر این ترجیح است. چرا که عقلاء وقتی یک موضوع را در میان متخصّصین در آن مشهور و مورد اعتناء و تسالم ایشان می‌یابند، اطمینان بدان یافته و بر اساس آن عمل می‌کنند. در مقام هم این‌گونه است. وقتی قدمای از اصحاب که نزدیک به عصر معصوم بودند به یک روایت عمل کردند، اطمینان به مطابقت مفاد آن با حکم الله در نزد انسان حاصل می‌شود. این بنای عقلاء پشتوانه ترجیح به واسطه شهرت عملی می‌شود. چرا که اصل حجّیت خبر را با بنای عقلاء ثابت کردیم و جواز ترجیح و یا عدم آن را نیز به اتّکای همین بنای عقلاء تعیین می‌کنیم. در اینجا بنای عقلاء حاکم بر جواز ترجیح است.

 

قول دوّم: عدم جواز ترجیح

مرحوم آخوند در رابطه با شهرت عملی از آنجا که خود، حجّت نیست قائل به عدم جواز ترجیح شدهاند. به نظر ایشان صرف اینکه قدماء خبره و متخصّص در فنّ بودند، دلیل بر این نمی‌شود که ما به عمل آن‌ها متعبّد باشیم. بلکه باید خود به دلیل نگاه کرده و آن را بررسی کنیم. در مقام نیز از آنجا که شهرت عملی حجّت نیست، نمی‌تواند در دو روایت معارض که هر دو حجّت هستند تصرّفی داشته باشد.[۱] این بیان ایشان به خاطر مبنای ایشان است، ایشان در تعارض به دنبال حجّت هستند نه به دنبال رسیدن به واقع.

 

قول سوّم: شهرت عملی ممیّز حجّت از غیر آن است؛ و فراتر از مرجّح است.

آیتالله سبحانی در رابطه با شهرت عملی آنجا که سبب وثوق به یکی از دو روایت معارض و تردید در دیگری می‌گردد، موجب حجّیت روایت موافق و سقوط روایت مقابل از حجّیت می‌شود. این دیگر ترجیح نیست. بلکه تمییز و جداسازی روایت حجّت از غیرحجّت است.

به نظر ما، اگر بخواهیم به نظر ایشان ملتزم باشیم، باید قائل به جبران ضعف سند یک روایت به صرف استناد قدماء به آن شویم. همچنین اگر بخواهیم به این سخن ملتزم باشیم باید نفس شهرت عملی را حجّت بشماریم. چرا که تنها در این صورت شهرت عملی سبب تعیین حجّت از میان دو روایت و اسقاط دیگری از حجّیت می‌شود؛ و حال آنکه به این لوازم نمی‌توان ملتزم شد. به همین جهت ما معتقدیم که شهرت عملی می‌تواند دلیل بر ترجیح یکی از دو معارض باشد؛ ولی نمی‌تواند سبب تمییز حجّت از لاحجّت شود.

 

تفاوت میان اجماع و شهرت عملی

مرحوم نائینی فرق میان اجماع و شهرت را در این میشمارند که در اجماع ما وجود یک دلیل تامّ در رابطه با موضوع پی می‌بریم؛ که حجّت بوده و همگان در مقام افتاء به آن تکیه کرده‌اند؛ و ما نیز نمی‌توانیم از این حجّت قطعی تخطّی کنیم. این به خلاف شهرت عملی است؛ شهرت عملی در نهایت برای ما از وجود یک دلیل معتبر در نزد مشهور پرده برمی‌دارد؛ که البته برای همگان حجّت نبوده و لازم نیست که ما هم از آن‌ها تبعیت کنیم.[۲]


[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ص۴۵۸، ط آل‌البیت.