خارج فقه ۶۴ (قیافه: حکم تکلیفی)

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مکاسب محرمه و بحث قیافه شناسی بود. یکی از مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده‌ است، قیافه شناسی است. اقوالی در این بحث مطرح شد.

قول سوم: الحکم بحرمه القیافه إذا رتّب علیه محرّم أو جزم بها[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] .

قول سوم این است که قیافه شناسی در دو صورت حرام است:

۱. حرامی (مانند تهمت، غیبت، دروغ و…) بر آن مترتب شود. ۲

۲. قیافه شناس حرفش را به صورت جزمی و قطعی مطرح کند. مفهومش این است که اگر با تردید گفته شود، حرام نیست؛ مثلاً بگوید «من احتمال می‌دهم که این بچه متعلق به این پدر نباشد».

محقق ثانی (ره) می‌فرماید: «القیافه حرام و هی إلحاق الأنساب بما یزعم أنّه یعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار إذا رتّب علیه محرّماً أو جزم بنسبه من زعم علمه بکونه أثره»[۱۲] .

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القیافه إنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم بها»[۱۳] .

اشکالات قول سوماشکال اولادله‌ای که بر حرمت قیافه شناسی اقامه شده‌اند، که آن‌ها را در گذشته بحث کردیم، هیچ قیدی نداشتند. در روایات «قائف» آمده بود و قیدی نداشت. گفته نشده بود که «اذا رتّب علیها محرّم». اجماعی که در بحث قیافه شناسی مطرح شد نیز مطلق بود. پس ادله حرمت قیافه شناسی، این دو قید را ندارد.

اشکال دومآیا جزم می‌تواند یکی از محرّمات باشد؟ اصولاً جزم و قطع، امری قلبیست و امر قلبی در اختیار انسان نیست و جزم و قطع در اختیار انسان نخواهد بود. قیافه شناس به چهره نگاه می‌کند و گاهی برای او قطع حاصل می‌شود و گاهی قطع حاصل نمی‌شود. آیا ما می‌توانیم به او بگوییم که اگر قطع حاصل شد، حرام است؟ این جزم و قطع در اختیار او نیست. او با نگاه کردن، چیزهایی را می‌فهمد و نمی‌توانیم بگوییم که اگر قطع پیدا کرد، حرام است. مگر این که توجیه کنید و بگویید که در مقام القای قیافه شناسی به طرف مقابل، به صورت قطع بیان نکند؛ یعنی در مقام گفتن، به صورت قطعی بیان نکند؛ هرچند ممکن است در دل خود به این مطلب قطع داشته باشد. ولی در مجموع به نظر می‌رسد که ما نمی‌توانیم این مساله جزم را بگوییم. البته قسمت اول را که «إذا رتّب علیها محرّم» حرمت در صورت ترتب حرام بود، قبول داریم؛ ولی قسمت دوم یعنی «جزم بها» را قبول نداریم.

ادله قول سومدلیل اول: اجماع منقول[۱۴] (عدم خلاف)[۱۵] .

شیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «کأنّه لا خلاف فی تحریمها»[۱۶] .

در این مساله، به آیات و روایات استدلال شد و اجماع، مدرکی یا محتمل المدرکیه خواهد بود و حجیتی ندارد؛ خصوصاً اگر عدم الخلاف باشد که اصلاً حجیت ندارد.

دلیل دوملعلّ دلیل التحریم لزوم لحوق شخص بآخر الموجب لترتّب أحکام کثیره بمجرّد ظنّه الذی لا دلیل علیه شرعاً، بل علیه دلیل نقیضه، فقد یلزم الحکم ببنوّته لغیر أبیه و غیر ذلک[۱۷] .

به نظر ما این دلیل تحریم در صورتی است که حرامی بر قیافه شناسی مترتب شود و دلیل بر قول سوم نیست؛ خصوصاً در مورد جزم.

دلیل سوملعلّ دلیل التحریم لزوم الحکم بترتّب أمر على أمر مع عدم علم و لا ظنّ معتبر، فقد یحکم بأحمقیّه شخص بمجرّد ذلک و کذا غیره مع النهی عنه و قد یکون کذباً، بل قد یشعر بأنّه مثل أحکام أهل النجوم الذی یحکم بأنّ اعتقاد ذلک حرام، بل کفر[۱۸] .

اگر بر قیافه شناسی، محرّمی مترتب شد، حرام است. در جلسات گذشته گفتیم که محرّم، فقط غیبت و تهمت نیست و ایجاد تردید نیز محرّم است. زن و شوهری که با هم زندگی می‌کنند و قیافه شناسی می‌آید و می‌گوید که این بچه متعلق به این پدر نیست؛ فرقی ندارد که به صورت احتمالی بگوید یا قطعی، در هر صورت مرد به همسرش مظنون می‌شود و زندگی این خانواده متلاشی می‌شود. پس مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. پس «رتّب علیها محرّم» می‌تواند جزمی، ظنی، شکی و وهمی باشد. پس به نظر ما، مقید کردن این حکم به جزم، وجهی ندارد. در این حکم تفاوتی بین نسبت فامیلی (مثلاً: این بچه متعلق به این پدر نیست) و غیر آن (مثلاً: این شخص احمق است) وجود ندارد. اگر قیافه شناس بگوید که این شخص احمق است، در آینده مردم این شخص را اذیت می‌کنند و می گویند قیافه شناس درست گفت و تو احمقی و … . حتی اگر عقل شخصی به نظر ما سبک است، حق نداریم در جامعه بگوییم که این فرد عقل ندارد و کم عقل است. پس با توجه به این که قیافه شناسی مستلزم گناهانی است که دسته‌ای از آنها آشکار است که حرام است، مانند غیبت و تهمت و دسته‌ای از آن‌ها حرمتش با کمی دقت مشخص می‌شود و در نگاه اول مشخص نیست، حرام خواهد بود. اگر جمله قیافه شناس دارای بار منفی باشد، گفتنش جایز نیست؛ مگر در صورت ضرورت مانند ماجرای امام رضا (ع) و امام جواد (ع) که مساله امامت با شک و تردید نزدیکان مواجه شده بود و امام (ع) می‌دانستند که اگر قیافه شناس بیاید، به اینکه امام جواد (ع) فرزند امام رضا (ع) است، حکم می‌کند.

دلیل چهارمشیخ نجفی (ره) می‌فرماید: «منافاتها[۱۹] لما هو کالضروریّ من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات و هذه المقادیر و إنّ المدار فی الإلحاق بالنسب الإقرار أو الولاده على الفراش أو نحوهما ممّا جاء من الشرع؛ بل الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقه القیافه للنسب الشرعی»[۲۰] .