خارج فقه ۵۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود کسی که تجاهر به فسق دارد، در آن مورد که تجاهر دارد، غیبتش جایز می‌شود. این مدعایی بود که در این بحث مطرح‌شده بود لکن برای این مدعا دلایلی اقامه شد.

روایت ششم: یکی از ادله‌ای که برای این مدعا اقامه‌شده، این روایت است که «و عن أبیه، عن علیِّ بن محمّد بن قتیبه، عن حمدان بن سلیمان، عن نوح بن شعیب، عن محمّد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، عن علقمه، قال: قال الصادق (علیه‌السلام) ـ وقد قلت له: ـ یا ابن رسول‌الله أخبرنی عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: یا علقمه، کلّ من کان على فطره الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهاده مقترف بالذنوب؟ فقال: یا علقمه لو لم تقبل شهاده المقترفین للذنوب لما قبلت إلاّ شهاده الأنبیاء والأوصیاء (علیهم‌السلام)، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العداله والستر، وشهادته مقبوله وإن کان فی نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله، داخل فی ولایه الشیطان.»[۱]

رجال حدیث: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، امامی و ثقه است. علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری، مورد اختلاف است و ظاهراً امامی و ثقه است. حمدان بن سلیمان نیشابوری، امامی و ثقه است. نوح بن شعیب نیشابوری، امامی و ثقه است. محمد بن اسماعیل بن بزیع، امامی و ثقه است. صالح بن عقبه بن قیس، مورد اختلاف است ولی امامی است و ظاهراً ثقه است. علقمه بن محمد حضرمی، ظاهراً امامی است ولی وثاقتش ثابت نشده است. این روایت حسنه است و روایت خوبی است.

راوی به امام صادق (ع) عرض می‌کند به من خبر بده از کسی که شهادتش قبول می‌شود و کسی که شهادتش قبول نمی‌شود. امام صادق (ع) می‌فرماید: ای علقمه هرکسی که فطرت اسلام را دارد شهادتش جایز است. علقمه تعجب می‌کند و می‌گوید: شهادت کسی که گناه انجام می‌دهد، قبول می‌شود؟ امام صادق (ع) می‌فرماید: اگر کسانی که گناه می‌کنند، قبول نشود، فقط باید شهادت انبیاء و اوصیاء که معصوم هستند قبول شود. (از این قسمت روایت به بعد خوب دقت شود) کسی که با دو چشمت ندیدی که گناه می‌کند، یا دو شاهد علیه او شهادت نداده‌اند، اهل عدالت و ستر است و شهادتش موردقبول است، هرچند فی‌نفسه گناهکار باشد، شخصی است که ظواهرش را حفظ می‌کند و اگر گناه می‌کند، مخفیانه است و هر کس غیبت کند به چیزی که در اوست، از ولایت خدا خارج‌شده و به ولایت شیطان واردشده است.در عبارت: «ومن اغتابه» ضمیر به چه کسی برمی‌گردد؟

بعضی‌ها ضمیر را به کسی که اهل ستر و عدالت است برگردانده‌اند و در این صورت معنای عبارت این است که غیبت شخص عادل جایز نیست. این مطلب که غیبت عادل به‌تنهایی حرام است قائلی ندارد، بلکه غیبت فاسق هم حرام است و در این صورت مفهوم این عبارت این است که اگر شخصی عادل و اهل ستر نیست، شهادتش قبول نیست و غیبتش هم جایز است، درحالی‌که کسی ملتزم به این مفهوم نمی‌شود.احتمال دیگر این است که ضمیر «ومن اغتابه» به «کلّ من کان على فطره الإِسلام» برگردد. معنایش این است که غیبت کسی که فطرت اسلام را دارد جایز نیست. حال کسی که فطرت اسلام را دارد، ممکن است کسی باشد که با چشم خودتان دیده‌اید که گناه می‌کند و یا با چشمتان ندیده‌اید؛ اگر با چشمتان ندیده‌اید که گناه می‌کند که در این صورت غیبتش جایز نیست و اگر با چشمتان هم دیده‌اید که گناه می‌کند بازهم غیبتش جایز نیست.

اگر ضمیر را به نزدیک برگردانیم که «أهل العداله والستر» باشد، روایت به ما نحن فیه ارتباط ندارد. چون روایت در این رابطه است که اگر عدالت دارید غیبت شما جایز نیست و اگر عدالت ندارید غیبت شما جایز است و بحث ما در این نیست بلکه بحث ما در مورد متجاهر به فسق است که این روایت با این تفسیر این مطلب را بیان نمی‌کند.

بعضی در مورد عبارت «أهل العداله والستر» و «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً» از کلمه ستر این استفاده را کرده و گفته‌اند که اگر کسی اهل ستر باشد؛ یعنی عیوبش مخفی است غیبتش جایز نیست و اگر اهل ستر نباشد و علنی گناه کند، غیبتش جایز است.

اشکال اول: مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب می‌فرماید: ستر در روایت در مقابل تجاهر نیست بلکه به معنای ستری است که کاشف از عدالت است. توضیح اینکه: اهل ستر دو نوع است: ستر شخصی و ستر نوعی. اگر با دو چشمت دیدی که گناه می‌کند، این اهل ستر و عدالت نیست و اگر با دو چشمت ندیدی، اهل ستر و عدالت است. پس اهل ستر بودن شخصی است؛ اما بحث تجاهر به فسق مربوط به عموم مردم است یعنی عموم مردم به خاطر اینکه علنی گناه می‌کند، از عیوب و گناه او اطلاع دارند؛ اما کسی که علنی گناه نمی‌کند بلکه مخفیانه گناه می‌کند، اهل ستر است. حال اگر اهل ستر در مقابل متجاهر باشد، می‌توان گفت که اگر متجاهر بود، غیبتش جایز است اما اگر ستر شخصی باشد این ملازمه را ندارد. لذا مرحوم ایروانی می‌فرماید به قرینه جمله قبلی «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً» که مربوط به ستر شخصی است، جمله «أهل العداله والستر» هم شخصی است و با دیدن یک نفر تجاهر صدق نمی‌کند.[۲]

اشکال دوم: جمله «ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله، داخل فی ولایه الشیطان» جمله مستأنفه است و عطف بر «فهو من أهل العداله والستر» نیست.[۳] اگر بگوییم که کسی که اهل عدالت و ستر است را غیبت‌کنیم، از ولایت خدا خارج‌شده و به ولایت شیطان داخل می‌شویم، در این صورت جمله را عطف بر «فهو من أهل العداله والستر» کرده‌ایم و اگر مستأنفه بگیریم معنی جمله این می‌شود که اگر کسی را غیبت‌کنید که فطرت اسلام را دارد، از ولایت خدا خارج‌شده و به ولایت شیطان داخل می‌شود.

به نظر ما این بیان از ظاهر روایت بعید است، ممکن است درجایی بگوییم که غیبت عادل حرام است و منظور ما این نیست که غیبت غیر عادل جایز است؛ اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند یعنی گناه غیبت عادل خیلی زیاد است. غیبت کسانی که بر فطرت اسلام هستند هم گناه است اما گناه عادل بیشتر است.

 


[۲] حاشیه المکاسب للایروانی، ج۱ ص۳۵.


خارج فقه ۵۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: غیبت/مستثنیات غیبت/ متجاهر به فسق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق است کسی که تجاهر به فسق دارد، در آن مورد که تجاهر دارد، غیبتش جایز می‌شود. این مدعای ماست و برای این مدعا دلایلی را اقامه کردیم.

روایت پنجم: یکی از ادله‌ای که برای این مدعا اقامه‌شده، این روایت است که «محمّد بن علیِّ بن الحسین بإسناده عن عبدالله بن أبی یعفور، قال: قلت لأبی عبدالله (علیه‌السلام): بم تعرف عداله الرجل بین المسلمین حتى تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف، (وکفِّ البطن) والفرج والید واللسان، ویعرف باجتناب الکبائر الّتی أوعد الله علیها النار من شرب الخمر و الزنا، والربا، وعقوق الوالدین، والفرار من الزحف و غیر ذلک و الدلاله على ذلک کلّه (أن یکون ساتراً) لجمیع عیوبه، حتّى یحرم على المسلمین ما وراء ذلک من عثراته وعیوبه وتفتیش ما وراء ذلک …»[۱]

رجال حدیث: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، امامی و ثقه است. مرحوم علامه حلی، طریق صدوق به عبدالله بن ابی یعفور را توثیق کرده است. عبدالله بن ابی یعفور، امامی و ثقه است. این روایت صحیحه است و مورد اعتماد است.

از امام صادق (ع) پرسیدم چگونه عدالت مرد در میان مسلمین شناخته می‌شود تا شهادتش به نفع و به ضرر مردم موردقبول واقع شود؟ حضرت فرمودند: کسی عدالتش ثابت می‌شود و شهادتش موردقبول است که مردم بگویند او آدمی است که مستور است و گناه علنی از او سر نمی‌زند و لااقل گناهی از او سراغ نداریم و از هر نظر آدم عفیفی است هم ازنظر بطن، هم فرج و هم لسان عفیف است. اگر شما می‌خواهید شخص عادل را پیدا کنید، عادل کسی است که از کبائر اجتناب می‌کند؛ کبائری که وعده آتش بر آن داده‌شده است. دلیل بر این مطلب این است که عیوب خودش را مستور و مخفی می‌کند، ظواهر خودش را حفظ می‌کند، وقتی ظاهر خودش را حفظ می‌کند، بر مسلمین حرام است که بیش از این در زندگی او جستجو کنند و تفتیش بیشتر از ظواهر جایز نیست.شاهد استدلال به این روایت سطر آخر است که می‌فرماید: «أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» یعنی اگر انسانی همه عیوب خودش را مخفی می‌کند، دیگر شما حق تفتیش و جستجو ندارید.

مفهوم روایت این است که تفتیش کردن انسانی که عیوبش ظاهر است، جایز است. پس اگر متجاهر به عیوب و فسق باشد، تفتیش جایز است.سؤال: آیا تفتیش از عیوب و لغزش‌ها باعث جواز غیبت می‌شود؟ بحث ما در جواز غیبت است بااین‌وجود آیا تفتیش با غیبت ملازم است؟ یعنی وقتی تفتیش جایز شد، غیبت هم جایز است. به نظر ما ظاهر این روایت در مورد بیان شروط عدالت است نه شروط حرمت غیبت. تفتیش کردن عیوب مردم حرام است و غیبت هم حرام دیگری است و ملازمه‌ای بین این دو وجود ندارد.

البته شیخ انصاری می‌فرماید: صحیحه ابن ابی یعفور دلالت می‌کند بر اینکه حرمت تفتیش مترتب بر این است که شخص ساتر باشد و وقتی ستر منتفی شد حرمت تفتیش هم منتفی می‌شود؛ اما نگفته‌اند که جواز غیبت ازاینجا استفاده می‌شود.[۲]

به نظر ما بین حرمت تفتیش و حرمت غیبت ملازمه وجود ندارد، ممکن است در موردی تفتیش جایز باشد ولی غیبت جایز نباشد، تفتیش برای این است که بفهمیم این شخص چطور آدمی است اما غیبت جایی است که ما پشت سر کسی غیبت‌کنیم، حتی وقتی تفتیش کردیم و فهمیدیم که آدم خوب یا بدی است، در هر دو صورت غیبتش جایز نیست.

مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب به مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که: تفتیش یک گناه است و غیبت گناه دیگر و ملازمه‌ای بین این دو نیست.[۳]

مرحوم خویی هم این مطلب را بیان فرموده و به‌درستی فرموده‌اند که تفتیش غیر از غیبت است و حرمت یکی مستلزم حرمت دیگری نیست، ممکن است غیبت جایز باشد ولی تفتیش کردن جایز نباشد و برعکس. بله گاهی باهم جمع می‌شوند و به فرض که باهم اتحاد داشته باشند، مقتضای آن اعتبار عدالت در حرمت غیبت است.[۴]

پس به نظر ما این روایت دلالت بر جواز غیبت متجاهر به فسق ندارد هرچند از روایات دیگر این مطلب را استفاده کردیم.

 


[۳] حاشیه المکاسب (للایروانی) ج۱ ص۳۵.


خارج فقه ۴۹ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت/ متجاهر به فسق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق است که اگر کسی به یک گناه متجاهر بود، در آن گناه غیبتش جایز می‌شود. برای این مدعا که غیبت متجاهر به فسق یا متجاهر به قبیح جایز است ادله‌ای را اقامه کردیم.

روایت چهارم: یکی از ادله‌ای که برای این مدعا اقامه‌شده، این روایت است که «و عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عیسى، عن سماعه بن مهران، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: قال: من عامل الناس فلم یظلمهم و حدّثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم کان ممن حرمت غیبته، وکملت مروءته و ظهر عدله و وجبت اخوته.»[۱]

رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. منظور از عدّه من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد که مرحوم کلینی می‌گوید این افراد هستند: «علی بن ابراهیم بن هاشم قمی که امامی و ثقه است و علی بن محمد بن عبدالله بن اذینه که ممکن است علی بن محمد بن عبدالله ابوالقاسم بن عمران باشد که گاهی علی بن محمد بن بندار هم گفته می‌شود، ایشان امامی و ثقه است و احمد بن عبدالله بن امیّه که ممکن است احمد بن عبدالله بن احمد و احمد بن عبدالله بن بنت البرقی باشد که مورد اختلاف است و امامی است و ظاهراً ثقه است و علی بن حسن هاشمی که مورد اختلاف است و امامی است و ظاهراً ثقه است.»

احمد بن محمد بن خالد برقی، امامی و ثقه است. عثمان بن عیسی کلابی، امامی است و ظاهراً ثقه است و بنا به قولی از اصحاب اجماع است. سماعه بن مهران، امامی و ثقه است. این روایت به نظر ما صحیحه است و می‌توان به آن اعتماد کرد.

این روایت از امام صادق علیه‌السلام است که فرمود: کسی که با مردم معامله کند و به مردم ظلم نکند و با مردم صحبت می‌کند و به آن‌ها دروغ نمی‌گوید و به مردم وعده می‌دهد و خلف وعده نمی‌کند، غیبت چنین انسانی حرام است و مروت او هم کامل است و عادل است به‌گونه‌ای که عدالتش ظاهر است و برادری با او واجب است.در علم اصول در مورد مفهوم و منطوق خوانده‌ایم، منطوق روایت همین مطلب و معنایی است که فهمیدیم. مفهوم این روایت این است که کسی که با مردم معامله کند و به آن‌ها ظلم کند و با مردم سخن بگوید و به آن‌ها دروغ بگوید و به مردم وعده دهد ولی خلف وعده کند، غیبتش جایز است و مروتش کامل نیست و عدالتش ظاهر نیست و اخوتش واجب نیست.آیا از این مفهوم می‌توانیم نتیجه بگیریم که غیبت متجاهر به فسق جایز است یا نه؟ برای اینکه به این سؤال پاسخ دهیم باید به چند نکته دقت داشت:نکته اول: این واوهایی که در روایت وجود دارد به معنای جمع است؛ یعنی هر سه خصلت را باهم دارد یا به معنای أو است؛ یعنی هر یک از این سه خصلت را به‌تنهایی داشته باشد کافی است. به‌عنوان‌مثال شخصی که دروغ نمی‌گوید، ظلم هم نمی‌کند ولی خلف وعده می‌کند، درصورتی‌که واو جمع باشد، غیبتش جایز است ولی اگر بگوییم که واو به معنای أو است در این صورت غیبتش جایز نیست.

نکته دوم: در مورد قسمت دوم روایت یعنی: «کان ممن حرمت غیبته، وکملت مروءته و ظهر عدله و وجبت اخوته» در قسمت اول سه مورد وجود داشت: «من عامل الناس فلم یظلمهم» «و حدّثهم فلم یکذبهم» «و وعدهم فلم یخلفهم» قسمت دوم دارای چهار مورد است: «کان ممن حرمت غیبته» «کملت مروءته» «و ظهر عدله» «و وجبت اخوته» بین این چهار مورد آخر هم واو وجود دارد و باید دید که واو در اینجا نیز به معنای جمع است یا به معنای أو؟ یعنی هم حرمت غیبت و هم کمال مروت و هم ظهور عدل و هم وجوب اخوت باهم است یعنی اگر شما آن سه صفت را داشته باشید، این چهار حکم را هم دارا هستید و اگر به معنای أو باشد به این معناست که بعضی از این احکام را ندارید.

ظاهر روایت مجموع من‌حیث‌المجموع است یعنی اگر این سه صفت وجود داشته باشد، این چهار خصوصیت هم وجود دارد.اشکال: در این روایت بحثی از تظاهر به فسق به میان نیامده است، کسانی هستند که مخفیانه ظلم می‌کنند، دروغ می‌گویند ولی کسی متوجه نمی‌شود، خلف وعده می‌کنند ولی متظاهر به فسق نیستند، وعده می‌دهند ولی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند به وعده‌ای که داده‌اند عمل کنند یا به هر دلیل نتوانسته‌اند به وعده خود عمل کنند، مانند کسی که آب را با شیر مخلوط می‌کند یا برای فروش جنس، ترازو را دست‌کاری می‌کند که بیشتر نشان دهد، ولی کسی متوجه این ظلم نمی‌شود؛ پس بنابراین حرمت غیبت ندارند، برادر ما نیستند و عدالت و مروت ندارند؟ آیا این‌طور است؟ آیا می‌توان گفت که این روایت ملازم با تظاهر به فسق است؟ کسی که ظلم می‌کند، دروغ می‌گوید، خلف وعده می‌کند، متظاهر به فسق است؛ آیا این ملازمه وجود دارد؟

به نظر ما هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد؛ یعنی بین این جملات و اینکه متجاهر به فسق باشد، ملازمه‌ای نیست، ظلم می‌کند ولی عده‌ای از مردم متوجه نمی‌شوند، ممکن است عده خاصی متوجه شوند ولی همه مردم متوجه نمی‌شوند. بهانه‌هایی می‌آورند که فلان مانع وجود داشت و نتوانستیم به فلان وعده عمل کنیم، در ظاهر نمی‌گوید من فسقی انجام داده‌ام، مردم هم از آن‌ها چیزی ندیده‌اند ولی کسانی که زیرک هستند می‌توانند دروغ و ظلم و خلف وعده آن‌ها را پیدا کنند، ولی نمی‌توانند غیبت کنند.

 




خارج فقه ۴۸ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: غیبت/ مستثنیات غیبت/ متجاهر به فسق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که از حرمت غیبت استثنا شده بود، مسئله متجاهر به فسق بود که اگر کسی گناهی را به‌صورت علنی انجام می‌دهد، در مورد همان گناه که علنی انجام داده، جایز است. در این مورد برای اینکه ادله این استثنا ذکر شود، روایاتی ذکرشده که یک روایت را بیان کردیم.

روایت دوم: «عبدالله بن جعفر الحمیری فی (قرب الإسناد) عن السندی بن محمد، عن أبی البختری، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما‌السلام قال: ثلاثه لیس لهم حرمه، صاحب هوى مبتدع، و الإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق»[۱]

رجال حدیث: عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. سندی بن محمد بزاز، امامی و ثقه است. ابی البختری که وهب بن وهب قرشی است که عامی است و وثاقتش ثابت نشده است. لذا این روایت ضعیف است.

این روایت از امام باقر علیه‌السلام نقل‌شده است که فرمود: سه دسته هستند که برای آن‌ها احترامی نیست: کسی که اهل بدعت باشد و دنبال هوای نفس خودش باشد و تابع مقام ولایت نباشد و امام جائر و فاسقی که علناً گناه می‌کند.استدلال ما به این روایت در جمله آخر است که «والفاسق المعلن بالفسق» گفته‌شده که فاسقی که علناً گناه می‌کند، احترامی ندارد پس غیبتش جایز است. چون سند این روایت ضعیف است، بعضی به‌عنوان مؤید ذکر کرده‌اند.

اصولاً وقتی گفته می‌شود که احترام ندارد ملازم با غیبت کردن نیست؛ ممکن است کسی باشد که قابل‌احترام نباشد ولی غیبتش هم جایز نباشد. شخص کافری که در ذمه جمهوری اسلامی است که احترامش لازم نیست ولی غیبت کردن و اهانت به او هم جایز نیست.مرحوم ایروانی در اینجا همین اشکال را بیان کرده، نکاح با بعضی از افراد، حرام است و برای بعضی هم‌نظر به وجه آن‌ها حرام است، اما هر چیزی که حرمت ندارد، آیا غیبت آن‌هم می‌توان گفت که جایز است یا جایز نیست؟ لذا مرحوم ایروانی می‌فرماید دلالت این روایت تمام نیست؛ چون طبق این روایت حرمت ندارد ولی معنایش این نیست که آبروی او را ببریم.البته در روایت قبل داشتیم که «فلا حرمه له ولا غیبه»[۲] یعنی حرمت را با غیبت در کنار هم ذکر کرده بودند، مرحوم ایروانی می‌فرماید: اگر شما از آن روایت قبل در اینجا استفاده کنید و این‌ دو را کنار هم قرار دهید، می‌توان استفاده کرد که عدم احترام و غیبت ملازم هم هستند و آن روایت می‌تواند قرینه باشد.[۳]

البته این روایت ضعیف است و دلالتش هم قطعی نیست که بگوییم حتماً دلالت بر جواز غیبت دارد.روایت سوم: «وعن سلمان (رحمه الله)، قال: إنّ الله عزوجل إذا أراد هلاک عبد نزع منه الحیاء، فإذا نزع منه الحیاء لم تلقه إلّا خائفاً مخوفاً، فإذا کان خائفاً مخوفاً نزعت منه الأمانه، فإذا نزعت منه الأمانه لم تلقه إلّا شیطاناً ملعوناً فلعنّاه، قال رسول‌الله (صلّى الله علیه وآله): من ألقى جلباب الحیاء فلا غیبه له»[۴]

کسی که چادر حیا را کنار بگذارد غیبت ندارد. جلباب یعنی چیزی که انسان را محفوظ می‌کند و می‌پوشاند. این روایت هم سند ضعیفی دارد و بعضی از علما به‌عنوان مؤید از آن استفاده کرده‌اند.معنای این جمله که «من ألقى جلباب الحیاء» این است که کسی که حیا را کنار گذاشته است. آیا منظور از این جمله متجاهر به فسق است؟ و آیا معنای این جمله این است که القی جلباب الحیاء بینه و بین ربّه یا القی جلباب الحیاء بینه و بین الناس؟ حیا بین خودش و ربش را کنار گذاشته یعنی آدم گنه‌کاری است؛ معنای این جمله در این صورت این است که هر کس گناه می‌کند، غیبتش جایز است، هیچ مجتهدی چنین فتوایی نمی‌دهد. معنای این جمله این است که حیا بین خود و مردم را کنار گذاشته است؛ گاهی شخصی گناه می‌کند و به او می‌گویند مثل‌اینکه حیا نداری در استعمال این‌گونه گفته می‌شود و گاهی شخصی جلوی مردم گناه می‌کند، به او می‌گویند تو خیلی بی‌حیا هستی که جلوی مردم گناه می‌کنی. مثل دختری که بدون چادر از خانه بیرون می‌رود و مادرش به او می‌گوید خیلی بی‌حیا هستی.

بحث ما در مورد دوم است یعنی جایی که شخصی علناً گناه می‌کند. لذا گفته‌اند احتمال اول را کنار بگذارید چون غیبت کسی که بین خودش و خدا گناه می‌کند یعنی مخفیانه گناه می‌کند، جایز نیست و غیبت کسی جایز است که علناً گناه می‌کند.مرحوم خویی می‌فرماید این روایت ازنظر دلالت شامل ما نحن فیه می‌شود لذا احتمال دوم صحیح است یعنی غیبت متجاهر به فسق جایز است.[۵]

به نظر ما روایت مطلق است یعنی اختصاص به متجاهر به فسق ندارد منتهی انسان بی‌حیا اقسامی دارد، کسی که علناً شراب می‌خورد بی‌حیاست، کسی که علناً بی‌حجاب است، بی‌حیاست، کسی که علناً گناه می‌کند، بی‌حیاست و این‌ها از مصادیق بی‌حیایی هستند؛ اما کسانی هم که در منزل خودشان گناه می‌کنند بی‌حیا هستند هرچند به مردم نشان نمی‌دهند، وقتی‌که مطلق شد، دلیلی ندارد به یک گروه خاص محصور کنیم.

خودتان محاسبه کنید، در عرف به هر دو گروه بی‌حیا گفته می‌شود؛ یعنی اگر فرزند شما نماز نخواند یا کاهل نماز است، به او بی‌حیا می‌گویید، به کسانی هم که علناً گناه انجام می‌دهند بی‌حیا می‌گویید. پس به نظر ما این جمله هم شامل کسانی می‌شود که گناه می‌کنند منتهی گناه زیاد، هم شامل کسی می‌شود که متجاهر باشد، در اینجا هم فلا غیبه له ندارد بلکه فلا حرمه له دارد و معنایش این است که احترام ندارد، این یک حکم ارشادی است؛ یعنی به کسانی که فاسق هستند و گناه علنی انجام می‌دهند، احترام نگذارید و تحویل نگیرید. این ازنظر اجتماعی حرف درستی است. این روایت در این حد دلالت دارد ولی بیش از این یعنی اینکه متجاهر را غیبت‌کنید، از این روایت استفاده نمی‌شود. پس باید هم «من ألقی جلباب الحیاء» را مطلق بگیریم چنانچه از ظاهرش مشخص است هم «لا حرمه له» را مطلق بگیریم یعنی احترام ندارد اما در مورد غیبت در این روایت مطلبی بیان‌نشده است.

 

 


[۳] حاشیه المکاسب الایروانی، ج۱، ص۳۵.


خارج فقه ۴۷ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح)

, ,

موضوع: غیبت/ مستثنیات غیبت/ رد العاصی الی الصلاح

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت این است که شخص، متجاهر به فسق باشد. اگر شخصی به‌صورت علنی فسق انجام دهد، غیبتش جایز است لکن غیبت در موردی که تجاهر به فسق دارد جایز است. در اینجا چند نکته مطرح است:

نکته اول: آیا تجاهر به فسق مطرح است یا تجاهر به هر کار قبیح؟ هر کار قبیحی که ازنظر شرعی یا عرفی یا اجتماعی و یا سیاسی و هر نظر دیگر قبیح باشد و کسی آن را به‌صورت علنی انجام دهد غیبتش جایز است.

نکته دوم: اگر شخصی عمل قبیحی را به‌صورت آشکار انجام می‌دهد و توجیهی دارد، در این صورت غیبتش جایز نیست بلکه در صورتی غیبتش جایز است که کار قبیحی را بدون توجیه انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر هم حکم را می‌داند و هم موضوع را می‌داند، مثل‌اینکه هم شراب را می‌شناسد و هم می‌داند که شراب حرام است، در این صورت اگر علناً شراب‌خواری کند، توجیهی ندارد و غیبتش جایز است.

مرحوم امام در اینجا جمله‌ای دارند که: «المراد بالمتجاهر من کان متجاهرا بالفسق غیر مبال عن ظهوره لدی الناس فمن جاهر بفسق مع توجیهه لدی الناس بوجه یمکن صحته و لو بعیدا لم یکن متجاهرا جائز الغیبه»[۱]

به نظر ما این فرمایش مرحوم امام فرمایش درستی است و تنها اشکالی که ما داریم کلمه فسق است متجاهرا بالفسق خصوصیتی ندارد بلکه باید متجاهر به قبیح در نظر گرفته شود چون ممکن است گناهی نباشد ولی ازنظر عرفی قبیح است و نمی‌خواهد کسی بداند، حال اگر این کار قبیح را علنی انجام دهد، غیبتش جایز است و اگر علنی انجام نمی‌دهد غیبتش جایز نیست. اینکه این اشکال را ذکر می‌کنیم به خاطر این است که بعضی از علما تعبیر به قبیح می‌کنند. قبیح و فسق باهم فرق دارند ممکن است چیزی ازنظر عرف قبیح باشد ولی ازنظر شرع حرام نباشد.

جمله آخر مرحوم امام را هم مورد دقت قرار دهید که می‌فرماید اگر کسی علناً گناه می‌کند و هیچ توجیهی هم ندارد حتی توجیه بعید، می‌توان فسق علنی چنین شخصی را بیان کرد و بعد می‌فرماید هرچند اگر ما متوجه شویم که توجیهش دروغ است، چون بعضی افراد، کار خلافی را انجام می‌دهند و بعد توجیه می‌کنند و شما گاهی می‌دانید که دروغ است و گاهی نمی‌دانید، فکر می‌کنید که راست می‌گوید، درصورتی‌که راست می‌گوید و یا احتمال می‌دهید که راست می‌گوید، می‌پذیرید؛ یعنی اصاله الصحه در جاری می‌شود؛ ولی درجایی که می‌دانید و یقین دارید که دروغ می‌گوید و توجیهش هم درست نیست، مرحوم امام می‌فرماید اگر یقین هم داشته باشید که دروغ می‌گوید بازهم متجاهر به فسق نیست اما به نظر ما این شخص متجاهر به فسق است و غیبتش جایز است؛ یعنی اصاله الصحه درجایی جاری می‌شود که یقین به کذب یا یقین به خلاف نداشته باشیم.

آیت‌الله مکارم هم فرمودند که تجاهر به فسق درجایی تحقق پیدا می‌کند که عالم به‌حکم و موضوع باشیم ولی درعین‌حال علناً آن فسق را مرتکب می‌شود.ادله جواز غیبت متجاهر به فسق:دلیل اول: روایات.

روایت اول: «محمد بن علی بن الحسین فی (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمد بن عبدالله، عن أبیه عبدالله بن جعفر الحمیری عن أحمد بن محمد البرقی، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد علیهما‌السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غیبه»[۲]

رجال حدیث: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، امامی و ثقه است. احمد بن هارون فامی، مورد اختلاف است و امامی بوده ولی وثاقتش ثابت نیست. محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. احمد بن محمد برقی، امامی و ثقه است. هارون بن جهم، امامی و ثقه است.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: کسی که تجاهر به فسق می‌کند نه احترام دارد و نه غیبت دارد. در مورد این کلام نیز این سؤال مطرح است که آیا در اینجا تخصیص است یا تخصص؟ یعنی غیبت نیست و یا غیبت هست و حرام نیست؟ چون در اینجا کشف ستر نیست و ممکن است یکرهه هم نباشد چون علناً انجام داده و ناراحت نمی‌شود. پس این روایت بااینکه خوب است ولی این سؤال در آن مطرح است.به‌طورکلی هم می‌گوییم شخصی که علنی مرتکب فسق می‌شود، در موردی غیبتش جایز است که فسق علنی انجام داده، به‌مقتضای ادلّه غیبت که غیبت این شخص حرام است و آن مقدار که استثنا شده، فیما تجاهر فیه است و بیشتر از آن دلیلی نداریم.




خارج فقه ۴۶ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح)

, ,

موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت/ رد العاصی الی الصلاح

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت رد العاصی الی الصلاح بود که شخص غیبت کننده فکر می‌کند که با غیبت شخص عاصی را اصلاح می‌کند و او را از گناه بازمی‌دارد. در این رابطه مطالبی مطرح شد در این مسئله دو قول وجود دارد:

قول اول این است که رد العاصی الی الصلاح جایز است؛ درصورتی‌که شما بتوانید عاصی را اصلاح کنید، غیبت کردن جایز است.

قول دوم که نظریه آیت‌الله مکارم است این است که در صورتی غیبت جایز است که توقف وجود داشته باشد؛ یعنی اصلاح عاصی، متوقف بر این باشد که او را غیبت‌کنید.[۱]

به نظر ما برای غیبت کردن در این مورد چهار مطلب لازم است که قبلاً هم بیان کردیم؛ مطلب اول مقدمیت است که آیت‌الله مکارم هم فرمودند؛ یعنی غیبت کردن مقدمه اصلاح این فرد باشد. مطلب دوم این است که غیبت، مقدمه منحصر باشد؛ یعنی برای اصلاح این شخص راه دیگری جز غیبت وجود نداشته باشد. مطلب سوم این است که علم و یقین داشته باشیم که با غیبت کردن آن فرد اصلاح می‌شود. مطلب چهارم این است که گناهی که او مرتکب می‌شود ازنظر مراتب بالاتر از گناه غیبت باشد، مثلاً می‌خواهد قتل نفس کند یا مال مردم را بخورد یا آبروی مردم را ببرد. در این صورت با غیبت کردن افشا می‌شود و نمی‌تواند آن گناه را مرتکب شود، در اینجا غیبت کردن نه‌تنها جایز، بلکه واجب است.

استثنای هشتم: غیبت شونده متجاهر به فسق یا به عبارت بهتر متجاهر به قبیح باشد؛ یعنی عمل قبیح را علناً انجام می‌دهد. این مسئله در جامعه ما مورد مبتلا است و می‌تواند حلّال خیلی از مسائل باشد. بعضی‌ها به‌صورت علنی کاری را انجام می‌دهند که ازنظر شرعی حرام است مثلاً ریش می‌تراشد که اگر ریش تراشیدن را حرام بدانیم، این‌یک فسق علنی است. یا کارهایی انجام می‌دهند که قبیح اجتماعی یا سیاسی یا فرهنگی است، چون عمل قبیح انواعی دارد.

گاهی شخصی در روزنامه مقاله‌ای می‌نویسد که ازنظر سیاسی قبیح است، یا ازنظر فرهنگی مطلبی بیان می‌شود که قبیح است مانند سند بیست سی که اجرا می‌شود یا نمی‌شود و ازنظر فرهنگی قبیح است. گاهی ازنظر اجتماعی قبیح است. درهرصورت اگر شخص عمل قبیحی را به‌صورت علنی انجام دهد، می‌توان او را غیبت کرد، چون متجاهر به فسق یا متجاهر به قبیح است.در زمان ما با گسترش ارتباطات و وجود اینترنت و فضای مجازی اگر شخصی در یک جمع مطلب خلافی را بیان کند، به‌سرعت همه‌جا پخش می‌شود، لذا باید مراقب بود که سخن خلاف بیان نشود و کسی که در یک جمع سخن خلاف یا قبیحی می‌گوید متجاهر است و غیبت او جایز است، البته غیبت در موردی جایز است که تجاهر کرده نه در امور دیگر زندگی او؛ اما اگر مخفیانه کاری را انجام داده غیبت او جایز نیست و حق ندارید آن را پخش‌کنید.در اینجا چند نکته قابل‌توجه است:نکته اول: آیا تجاهر به فسق است یا تجاهر به قبیح؟ در بعضی از عبارات علما تجاهر به فسق آمده است و در روایات تجاهر به فسق دارد ولی در بعضی از عبارات علما تجاهر به قبیح ذکرشده است. در بحث غیبت گفتیم که غیبت آن چیزی است که اگر غیبت شونده بشنود ناراحت می‌شود، هر امری که باشد فرقی ندارد چه سیاسی باشد یا فرهنگی یا اجتماعی یا عرفی یا اقتصادی. آیت‌الله مکارم در اینجا به‌درستی تعبیر را عوض کرده‌اند و فرموده‌اند که تجاهر به قبیح از استثنائات غیبت است. به نظر ما هم صحیح این است که تجاهر به قبیح بگوییم چون در تعریف غیبت گفتیم که «ذکرک اخاک بما یکرهه» هر عمل قبیحی را شما انجام دهید و من آن را بیان کنم، ناراحت می‌شوید و این غیبت است.

نکته دوم: استثناء شدن مسئله تجاهر از باب تخصیص است یا تخصص؟ جاء القوم الا حمارا و جاء القوم الا زیداً شما در عبارت اول می‌گویید استثناء منقطع است و در عبارت دوم می‌گویید استثنای متصل است یعنی زید داخل در قوم است این تخصیص است اما در عبارت اول که جاء القوم الا حمارا است، حمار داخل در قوم نیست لذا تخصص است.

حال سؤال این است که اگر کسی به‌صورت علنی کار قبیحی را انجام می‌دهد آیا مصداق غیبت است یا نه؟ وقتی شخصی به‌صورت علنی کار قبیحی را انجام می‌دهد «ذکرک اخاک بما یکرهه» در مورد او صدق نمی‌کند، ناراحت نمی‌شود چون اگر ناراحت می‌شد علنی انجام نمی‌داد. ضمن اینکه «ما ستره الله» هم نیست یکی از شرایط غیبت مخفی بودن عیب بود که در اینجا مخفی نیست و شخص دارد علنی انجام می‌دهد. وقتی این دو شرط وجود ندارد پس غیبت هم نیست؛ یعنی غیبت متجاهر به قبیح، تخصصاً از موضوع غیبت خارج است و اگر بگوییم که مصداق غیبت است تخصیصاً از غیبت خارج می‌شود؛ به این معنا که از غیبت، استثنا شده است.

مرحوم امام می‌فرمایند که اصاله الصحه در عمل مسلمان جاری است یعنی اگر کاری نزد بعضی اشخاص قبیح باشد ولی او انجام داده و احتمال دارد که توجیهی داشته باشد و ممکن است شما توجیه او را بپذیرید یا نه. مثلاً ممکن است شخصی بگوید مرجع تقلید من آیت‌الله بروجردی به من اجازه داد که در دستگاه دولتی در زمان شاه، قاضی شوم. مرحوم امام و خیلی از علمای دیگر مخالفت می‌کردند، حال که مرجع تقلید او فوت کرده و ما نمی‌توانیم بفهمیم که راست می‌گوید یا نه. وقتی شخص محمل صحیحی برای خودش بیان می‌کند، حتی اگر آن را قبول نکنید، باید اصاله الصحه جاری کنیم؛ یعنی غیبتش جایز نیست. ایشان می‌فرمایند تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و نمی‌توانیم بگوییم که او متجاهر به فسق است، چون قبلاً متجاهر به فسق نبوده و ما الآن شک داریم که متجاهر به فسق شده یا نه؟ اگر توجیهی داشته باشد، استصحاب عدم تجاهر را جاری می‌کنیم.[۲]

 




خارج فقه ۴۵ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح)

, ,

موضوع:  غیبت / مستثنیات غیبت/ رد العاصی الی الصلاح

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. در جلسات گذشته شش مورد از مستثنیات غیبت را بیان کردیم و اقوال علما را پیرامون آن‌ها ذکر کردیم.

استثنای هفتم: ردّ العاصی الی الصلاح.

یکی از مستثنیات غیبت رد العاصی الی الصلاح است؛ یعنی انسان فکر می‌کند که با غیبت کردن بتواند شخصی را به صلاح دعوت کند؛ به این معنا که شما غیبت‌کنید که او انسان خوبی شود و گناه را ترک کند.آیا این غیبت کردن جایز است؟ وقتی‌که بگوییم این شخص این کار را می‌کند او خجالت می‌کشد و انجام نمی‌دهد. در اینجا دو نکته موردتوجه است: یکی اینکه رد العاصی الی الصلاح متوقف بر غیبت است یا متوقف نیست یعنی راه دیگری وجود ندارد. ممکن است گفته شود که می‌توان از راه دیگری او را به صلاح دعوت کنیم و گاهی ممکن نیست و هیچ راهی نداریم که او را دعوت به صلاح کنیم مگر اینکه غیبت‌کنیم، یعنی صلاح این شخص متوقف بر غیبت است تا به دیگران گفته نشود، از کارش دست برنمی‌دارد، همه راه‌ها را پیموده‌ایم و به نتیجه نرسیده‌ایم، تنها راهی که برای بازداشتن او از گناه این است که غیبتش کنیم.پس مسئله اول توقف است و مسئله دوم این است که برفرض توقف، آیا جواز غیبت با احتمال است یا یقین؟ یعنی اگر غیبت‌کنیم او خوب می‌شود یا نه؟ اگر شما او را غیبت‌کنید و او به‌جای اینکه خوب شود لجبازی کند و بدتر شود، در این صورت آیا غیبت جایز است یا باید حتماً یقین به اصلاح داشته باشیم؟مسئله سوم که باید در اینجا موردتوجه قرار گیرد این است که گناهی که او انجام می‌دهد چیست؟ غیبت از گناهان کبیره است، شما با پول دزدی نمی‌توانید صدقه بدهید و انفاق کنید، چون مال دزدی و حرام است، حال شما می‌خواهید با حرام یعنی غیبت که گناه کبیره است جلوی حرام یعنی صدقه دادن با پول دزدی و حرام که گناه صغیره است را بگیرید، این مسلماً جایز نیست. البته اگر امر خطیر و مهمی است که می‌خواهد انجام بگیرد مانند قتل، می‌توان با غیبت جلوی آن را گرفت. ضمن اینکه خود گناه کبیره هم مراتبی دارد که باید موردتوجه باشد و در محاسبه لحاظ شود.پس در این بحث که یکی از مستثنیات غیبت است، این سه نکته وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. به‌هرحال در اینجا دو قول وجود دارد:قول اول: جواز مطلقاً؛ یعنی ردّ العاصی الی الصلاح جایز است منتهی جوانب قضیه هم باید موردتوجه قرار گیرد که آیا مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر را رعایت کرده‌ایم که حالا با غیبت می‌خواهیم او را اصلاح کنیم؟

دلیل اول:مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «إنّه أولی من ستر المنکر علیه فهو فی الحقیقه إحسان فی حقّه»[۱] اینکه ما غیبت‌کنیم گناه دارد ولی اگر بپوشانیم و آبروی او را حفظ کنیم، در حق او احسان نشده و احسان این است که بگوییم و از او غیبت‌کنیم.

به نظر ما این احسان در بعضی موارد تحقق پیدا نمی‌کند، آیا با غیبت کردن به این شخص احسان کرده‌اید؟ اگر واقعاً گناه بزرگی است و هیچ راه دیگری جز غیبت وجود ندارد تا او را از آن گناه ردع کنیم، در این صورت غیبت جایز است و به نظر ما ملاحظه اهم و مهم لازم است و آن گناه باید گناه کبیره باشد و در مقابل غیبت گناه مهم‌تری باشد که ما بگوییم گناه مهم‌تر انجام نشود و یقین هم باید داشته باشیم و همچنین توقف هم وجود داشته باشد؛ یعنی هیچ راه دیگری غیر از غیبت وجود ندارد.

و این جمله مرحوم شیخ که ما با غیبت کردن در حق او احسان می‌کنیم، صحیح نیست. احسان با فعل حرام محقق نمی‌شود. شخصی زنا می‌کند و شخص دیگری می‌گوید من او را متوجه اشتباهش می‌کنم، با همسر او زنا می‌کنم تا او متوجه اشتباهش بشود؛ آیا این حرف منطقی است که با گناه جلوی گناه گرفته شود؟ با دروغ جلوی دروغ را بگیریم، با فحش جلوی فحش را بگیریم، آیا این ازلحاظ شرعی صحیح است؟ اگر مرتبه گناهی که مرتکب شده از غیبت پایین‌تر یا مساوی با غیبت باشد، مجوزی برای غیبت نیست. پس این دلیل اخص از مدعا است و ما نمی‌توانیم با این دلیل که می‌خواهیم جلوی گناه گرفته شود، راه غیبت را بازکنیم، بلکه باید از طریق دیگری وارد شد.این نکته در فرمایشات مرحوم خویی[۲] و آیت‌الله سبحانی[۳] هم توجه داده‌شده و باید مورد دقت باشد.

دلیل دوم: ادله نهی از منکر.

﴿وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[۴] سؤال این است که آیا نهی از منکر با منکر جایز است؟ نهی از منکر باید با نصیحت حلال و کار حلال باشد. اینکه با منکر بخواهید جلوی منکر را بگیرید مسلماً جایز نیست مگر اینکه شرایط خاص خودش را داشته باشد؛ یعنی هم توقف باشد و هم علم باشد و هم اینکه آن گناه، گناه کبیره در حد اعلی باشد.

لذا مرحوم خویی می‌فرماید: آیا با زنا می‌توان جلوی زنا را گرفت؟ آیا با لواط می‌توان جلوی لواط را گرفت؟ آیا با دزدی می‌توان جلوی دزدی را گرفت؟ اگر می‌خواهید جلوی گناه کردن کسی را بگیرید باید از راه حلال وارد شد. لذا جواز غیبت فقط در امور خطیر است مثل جایی که قتل نفوس باشد، یعنی کسی می‌خواهد افرادی را بکشد، در اینجا می‌توان غیبت کرد که جلوی او گرفته باشد.یکی از مواردی که می‌توان گفت غیبت جایز است، جایی است که دارد آبروی عده‌ای را می‌برد، در اینجا من او را غیبت می‌کنم تا او ادامه ندهد. این مطلب هم از مرحوم خویی است که اگر اعراض محترمی را در معرض خطر قرار داده شما می‌توانید او را غیبت‌کنید تا دست از این کار بردارد. همچنین در اموال خطیر؛ کارمند بانکی که اموال مردم را می‌خورد و از بین می‌برد، این از امور خطیر است و باید اعلام کرد همچنین در قتل نفوس غیبت جایز است.[۵]

به نظر ما فرمایش مرحوم خویی متین است و این موارد باید رعایت شود.

 




خارج فقه ۴۴ (مستثنیات غیبت: نقد مقاله یا ادعای باطل)

, ,

موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت/ نقد مقاله یا ادعای باطل

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت، القدح فی مقاله باطله است؛ یعنی در یک کتاب یا مجله یا روزنامه، مقاله‌ای را نوشته‌اند یا شخصی سخنرانی کرده و مطالبی را گفته و شما می‌بینید که باطل است و می‌توانید این مقاله یا سخنرانی باطل را جواب دهید، این القدح فی مقاله باطله است. به نظر ما در اینجا صوری تصویر می‌شود که احکام مختلفی دارد:

صورت اول: مقاله باطل، مقاله دینی و اعتقادی است یعنی اعتقاد مردم را منحرف کرده و باعث انحراف در عقیده می‌شود. شما یک انسان غیرتمند هستید و می‌خواهید از این مقاله باطل جواب دهید، پس «مقاله فی دین» در رابطه با دین مردم است.

در اینجا آیا واجب است از این مقاله باطل جواب دهید یا جایز است؟ اگر واقعاً این مقاله باعث انحراف مردم است، واجب است که جواب دهید، البته می‌توان گفت که واجب تخییری است چون علما هستند و شما هم یکی از علما هستید و باید به این مقاله جواب داده شود حالا یا شما و یا علمای دیگر، به‌هرحال باید به این مقاله جواب داده شود.پس صورت اول رد این مقاله باطل واجب است یا به وجوب تعیینی؛ اگر فقط شما می‌توانید جواب دهید و شخص دیگری نیست؛ و یا به وجوب تخییری؛ اگر اشخاص دیگری هم می‌توانند پاسخ دهند و آن مقاله را رد کنند.صورت دوم: مقاله باطل، مقاله علمی است و عقاید مردم را منحرف نمی‌کند ولی به نظر شما اشتباه است. مثل کتاب‌هایی که همه علما در مورد علم اصول یا فقه و علوم دیگر نوشته‌اند و مسائل شرعی را بیان کرده‌اند ولی به نظر شما بعضی از مسائل اشتباه است، چنانچه در درس‌های خارج معمولاً این‌طور است که نظرات علما را با احترام ذکر می‌کنند و جواب می‌دهند. این القدح فی مقاله هست ولی چون بحث عقیدتی نیست و بحث علمی است لذا واجب نیست که رد شود ولی جایز است و می‌توانید رد کنید هرچند از یک نظر ممکن است نقص در آن شخص باشد؛ یعنی کسانی که به حرف شما گوش می‌کنند، می‌گویند این آقا اینجا اشتباه کرده است و ممکن است آن شخص ناراحت شود که چرا نظر مرا رد کرده ولی بااین‌وجود چون بحث علمی است اشکال ندارد و با رد نظر او نمی‌خواهیم نقصی را به او نسبت دهیم، در اینجا جایز است که این مقاله علمی را رد کنیم.

صورت سوم: گاهی شخصی فوت می‌کند و شخص دیگری از او تعریف می‌کند که معمولاً که مجالس ختم و فاتحه این‌گونه است و شما هم می‌دانید که درست نمی‌گوید و باطل است. در اینجا آیا لازم است آن را رد کنیم؟ چون اینجا هم جزء مقاله باطل یا ادعای باطل است. یا درباره شخصیتی مقاله‌ای نوشته می‌شود که تعریف بیش‌ازاندازه یا تکذیب می‌کنند و شما می‌دانید که اشتباه است؛ در اینجا نه بحث عقاید است که بگوییم واجب است مقابله و رد شود، بحث علمی هم نیست، در اینجا واجب است یا جایز است یا به‌طورکلی جایز هم نیست؟ این غیبت آن شخص می‌شود ولی چون حق نیست و برخلاف حق دارد بیان می‌کند آیا جایز است یا نه؟

ممکن است شما بگویید جایز است یعنی حرف باطلی از شخصی صادرشده و شما می‌دانید که این حرف باطل است و با دلیل می‌توانید به او بگویید که این حرف شما باطل است اما واجب نیست که شما مقابله کنید.پس در یک صورت مقابله و رد واجب است و در دو صورت جایز است، جایی که مقاله عقیدتی باشد و موجب انحراف عقیده شود واجب است که مقابله کنید یا به وجوب تعیینی و یا تخییری و درجایی که بحث علمی مطرح‌شده جایز است که مقابله و رد شود. همچنین درجایی که تعریف بیجا از کسی می‌شود یا کسی را بیجا تکذیب می‌کنند در اینجا هم جایز است که رد شود.جایز است که انسآن‌همیشه حق را بیان کند و با ناحق مبارزه کند، یعنی در اینجا غیبت نیست یا اگر غیبت باشد حرام نیست.آیت‌الله سبحانی در کتاب مواهب فرموده‌اند: «و لیس اظهار هذا النقصان عیباً شرعیاً حتی یکون اظهاره غیبه»[۱] اگر مقاله‌ای علمی است، عیب شرعی نیست تا اظهار آن غیبت باشد.

اشکال: آیا غیبت همیشه در نقصان شرعی است یا در نقصان‌های دیگر هم غیبت تحقق پیدا می‌کند؟ اگر کسی ازنظر سیاسی مشکلی دارد، شما آن را بیان کنید، او ناراحت می‌شود، ازنظر فرهنگی، اجتماعی و دیگر مسائل نقصان داشته باشد، آیا بیان کردن آن غیبت است یا نه؟ در بحث غیبت بیان کردیم که بیان کردن هر عیبی، حتی اگر آن عیب یک کسالت باشد که کسی از آن اطلاع ندارد، غیبت محسوب می‌شود، لازم نیست عیب شرعی باشد، هر نقصانی که شخص دارا باشد و آن نقصان مخفی باشد و از آشکار شدن آن ناراحت شود، غیبت است چه نقصان شرعی یا فرهنگی یا سیاسی یا اجتماعی یا هر نقصان دیگر فرقی ندارد. آیا بیان آن جایز است یا نه؟

تمام این‌ها مصداق غیبت است؛ یعنی غیبت اختصاص به خلاف شرع ندارد، حتی اگر کسی کار خلاف عرف انجام داده و شما آشکار کنید، غیبت است.پس این جمله آیت‌الله سبحانی که فرمودند: «و لیس اظهار هذا النقصان عیباً شرعیاً حتی یکون اظهاره غیبه» به نظر ما درست نیست. در بحث غیبت هم قبلاً بیان کردیم که هر نوع افشای عیب و نقصان، غیبت محسوب می‌شود؛ یعنی امر مستوری بوده که شما آن را افشا کرده‌اید و این باعث ناراحتی او می‌شود، این غیبت است مگر اینکه اسلام یا مملکت درخطر باشد که در این صورت غیبت جایز است.

استثنای ششم: استعانت بر دفع منکر.

ششمین استثنایی که برای غیبت ذکرشده کمک کردن به دفع منکر به‌وسیله غیبت است؛ یعنی شما می‌گویید رفع منکر واجب است، دفع منکر هم واجب است، مقدمه آن‌هم واجب است؛ یعنی هنوز منکر واقع نشده و ما با غیبت کردن می‌خواهیم جلوی آن منکر را بگیریم.آیا با غیبت کردن که کار حرامی است می‌توان، دفع منکر کرد؟ دفع منکر واجب است اما نباید باکار حرام دفع منکر کرد. در اینجا دوران امر بین دو حرام است؛ یعنی شما باکار حرام می‌خواهید جلوی کار حرامی را بگیرید. غیبت گناه کبیره است و آن کار حرام که او می‌خواهد انجام دهد گناه صغیره است، شما می‌خواهید با گناه کبیره جلوی گناه صغیره او را بگیرید و این یقیناً درست نیست. اگر می‌خواهید جلوی منکری را بگیرید، باید به وجه صحیح شرعی و با زبان خوب و نرم این کار را انجام دهید. با فحش دادن و اهانت کردن و غیبت کردن که انسان جلوی منکر را نمی‌گیرد.پس به نظر ما استعانت بر دفع منکر با غیبت کردن صحیح نیست و این مورد از استثنائات غیبت نیست بلکه باید مراعات اهم و مهم بشود، گاهی منکر در حدی است که گناهش بیشتر از غیبت است مثلاً می‌خواهد کسی را بکشد و ما باید جلوی او را بگیریم تا قتل انجام نشود، در این صورت غیبت جایز است اما گاهی منکر، گناه صغیره است و گناه غیبت بیشتر است در اینجا باید با وجه شرعی و بدون گناه جلوی گناه صغیره او را گرفت.

به‌هرحال نمی‌توان از مسیر حرام جلوی منکر را گرفت، اینکه در رادیو بی‌بی‌سی گفته‌شده که مرحوم امام فرموده‌اند که بهتان جایز است و در مورد کسی که خلاف می‌کند، می‌توانید بهتان بزنید؛ این حرف دروغ است و مرحوم امام چنین مطلبی را نفرموده‌اند و این تهمتی است که به امام زده‌اند. این نسبت نارواست و هیچ شخصیتی قائل به این حرف نیست. 




خارج فقه ۴۳ (مستثنیات غیبت: رد ادعای نسب کاذب)

, ,

موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت/ رد ادعای نسب کاذب

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که از حرمت غیبت استثنا شده، جایی است که نسبی را ادعا کنند. اگر شخصی ادعای سیادت می‌کند و شما می‌دانید که دروغ می‌گوید یا اشتباه می‌کند. در اینجا حق‌دارید که این نسب را رد کنید و بگویید که او سید نیست و من اجداد او را می‌شناسم و اطلاع کافی دارم که ادعای او کذب یا خطا است. یا ادعای نسبت‌های دیگر می‌کند که آثاری بر آن مترتب است و شما می‌دانید که درست نیست. مثل فرزند بودن که ارث می‌برد، ممکن است آثار خیلی سریع یا در آینده مترتب شود، یا مانند محرمیت که وقتی ادعای فرزند بودن داشته باشد یکی از آثارش محرمیت است درحالی‌که اشتباه و دروغ است و شما آن نسبت را رد می‌کنید، در اینجا غیبت اشکالی ندارد.

سؤال: در اینجا رد نسبت واجب است یا جایز؟

جواب: معنای مستثنیات غیبت این بود که غیبت جایز است اما در اینجا صحبت وجوب هم هست؛ یعنی واجب است که شما غیبت‌کنید، مخصوصاً اگر شما منحصر باشید؛ یعنی فقط شما اطلاع دارید که او دروغ می‌گوید و سید نیست یا اینکه پسر این خانواده نیست. شاید بتوان گفت در این‌گونه موارد که آثار مترتب می‌شود و انحصار هم وجود دارد، واجب باشد که غیبت انجام شود و حقیقت بیان شود. اینجا دوران الامر بین الحرمه و الوجوب است یعنی یا صحبت کردن واجب است یا حرام؛ یعنی اگر نسبتی نیست که آثاری بر آن مترتب شود در این صورت گفتنش حرام است مثلاً می‌گوید من اهل نجف یا کربلا هستم، آثاری بر این حرف مترتب نیست. پس اگر آثاری بر آن مترتب باشد، واجب است بیان شود و آن نسبت دروغ رد شود اما اگر آثاری بر آن مترتب نیست، لازم نیست دخالت کرد.

این مطلب که بیان کردیم در فرمایشات علما وجود ندارد ولی به نظر ما در اینجا جای این حرف هست که بگوییم غیبت کردن گاهی واجب می‌شود و این وجوب گاهی عینی است درصورتی‌که یک نفر از این نسب دروغین اطلاع داشته باشد و گاهی وجوب تخییری است درصورتی‌که دو نفر اطلاع داشته باشند.

گاهی یک نسبت داده می‌شود برای اینکه خودش را حفظ کند، «لصیانه نفسه أو عرضه أو ماله» یک شخص ظالم به شما ظلم می‌کند ولی می‌خواهید یک دروغ مصلحتی بگویید تا از دست ظالم نجات پیدا کنید، می‌گویید من پسر فلانی هستم که شمارا رها کند؛ در اینجا لازم نیست که این نسبت دروغ رد شود، چون برای نجات جان یا مال یا آبروی خودش دروغ می‌گوید. مثل‌اینکه در زمان شاه، ساواک افرادی را می‌گرفت و زندان و شکنجه می‌کردند، اگر کسی بتواند در آنجا دروغ مصلحت‌آمیزی بگوید که ظالم دست از ظلمش بردارد و شما که می‌دانید لازم نیست حقیقت را بگویید. به نظر ما این مورد از مصادیق «من ادعی نسباً» نیست، بگذارید این شخص دروغ بگوید و از دست این ظالم نجات پیدا کند.

در کل موارد و مصادیقی پیدا می‌شود که برای انسان مشکوک است. گاهی یقین دارید که نسبت ناروایی است و آن را رد می‌کنید و اگر منحصر به شماست واجب است که آن را رد کنید؛ اما گاهی نسبت ناروایی است که مشکوک است و شما نمی‌دانید که در اینجا رد واجب است یا نه. چون ممکن است برای نجات خودش این مسئله را مطرح کرده که فعلاً از این ظلمی که به او می‌شود نجات پیدا کند. در موارد مشکوک اصل حرمت غیبت است الا ما خرج بالدلیل و ما خرج بالدلیل جایی است که شخصی نسبتی را ادعا می‌کند و من می‌دانم که آثار مخربی بر آن بار می‌شود، در اینجا باید اعلام کنم ولی در موارد مشکوک اصل حرمت غیبت است.آیا در اینجا غیبت صدق می‌کند یا نه؟ کسی می‌گوید من سید هستم و شما می‌گویید دروغ می‌گوید؛ این غیبت است یا نه؟ چون معنا و مفهوم غیبت در اینجا صدق نمی‌کند. اولاً غیبت بیان عیبی است که واقعیت دارد و مخفی است، شما این عیب را بیان می‌کنید و این گفتن شما باعث ناراحتی او می‌شود، ولی رد نسب عیب نیست. شما پسر فلانی هستید یا نیستید، عنوان عیب بر این مورد صدق نمی‌کند. ثانیاً قصد تنقیص در اینجا وجود ندارد بلکه حقیقت را بیان می‌کند.در اوایل بحث غیبت گفتیم که مقومات غیبت، مستور بودن و عیب بودن و قصد انتقاص است، بعضی از علما بعضی از این مقومات را قبول داشتند و بعضی قبول نداشتند. طبق همین مبانی باید دید که در رد ادعای نسب، غیبت صدق می‌کند یا نه؟ اگر قصد انتقاص را جزء مقومات غیبت بدانیم در اینجا چون قصد انتقاص وجود ندارد لذا غیبت صدق نمی‌کند، ممکن است این شخص جاهل قاصر باشد، نمی‌گوییم که این شخص دروغ می‌گوید، بلکه می‌گوییم این نسبت درست نیست، شاید جاهل قاصر یا جاهل مقصر و یا ناسی باشد یا خطاکار است.

استثنای پنجم: رد یک مقاله یا ادعای باطل.

گاهی مقالاتی در روزنامه‌ها یا در کتاب‌ها و مجلات نوشته می‌شود که شما می‌خواهید رد آن‌ها را بنویسید که اشتباه می‌کند و این اشکالات باعث می‌شود که شخصیت او مقداری شکسته می‌شود. یا اینکه کسی سخنرانی کرده و موردانتقاد شخصیتی قرارگرفته است. آیا این غیبت محسوب می‌شود یا نه؟

به نظر ما «القدح فی مقاله باطله» اشکالی ندارد و اگر غیبت هم باشد از مستثنیات غیبت است، منتهی به‌شرط اینکه رعایت ادب بشود و اهانت در آن وجود نداشته باشد. مثل ما که الآن کلام مرحوم امام را نقل می‌کنیم و گاهی اشکالی را بیان می‌کنیم؛ اما اگر اهانت شود درست نیست و شاید مصداق غیبت باشد و جایز نباشد. اگر قصدها و کارها مقداری اصلاح شود همه‌چیز درست می‌شود، الآن ما در برخورد با اشخاص و اشکالاتی که به مقالات و سخنرانی‌ها داریم، اگر این جهات را حفظ کنیم هیچ اشکالی پیدا نمی‌شود.

گاهی انسان مسئله دینی و اعتقادی را بیان می‌کند و گاهی مسائل دیگر مانند مسائل علمی؛ گاهی خواب‌ها یا مطالبی را نقل می‌کنند که لوازمی دارد مثل‌اینکه مردم توجه و علاقه بیشتری پیدا می‌کنند و شما یقین دارید که دروغ است و این حرف باطل را رد می‌کنید. اگر در مسئله دینی باشد یقیناً واجب است که رد شود چون مربوط به دین و اعتقادات مردم است و واجب است که مقابله کنید و حق را بیان نمایید؛ اما اگر مربوط به علم است مثلاً در یک مسئله اصولی اشتباه کرده است در اینجا جایز است اشتباه بیان شود.پس به‌طورکلی اگر انتقاد همراه با اهانت و برخورد به شخص باشد اشکال دارد ولی اگر می‌خواهید مطلب حقی را بیان کنید که جنبه علمی یا دینی دارد اشکالی ندارد.

 



خارج فقه ۴۲ (مستثنیات غیبت: جرح شهود و روات)

, ,

موضوع: غیبت / مستثنیات غیبت/ جرح شهود و روات

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. سومین استثنایی که به حرمت غیبت واردشده، مسئله جرح شهود و جرح روات است. غیبت در همه‌جا حرام است ولی اگر کسی یک روایت را از پیامبر (ص) یا ائمه (ع) نقل می‌کند، درصورتی‌که انسان دروغ‌گویی باشد، وظیفه شما این است که او را جرح کنید و بگویید این شخص عدالت ندارد. راوی حدیث باید عادل باشد. اگر شما از یک راوی فسقی را سراغ دارید بیان می‌کنید.

این کتب رجال که نوشته‌شده، رجال مرحوم مامقانی، فهرست مرحوم شیخ، رجال مرحوم بحرالعلوم، علمای بزرگ کتب رجالی که نوشته‌اند پر از غیبت است؛ یعنی گفته‌اند که فلانی موثق است و فلانی موثق نیست، این راوی فلان مذهب دارد و آن راوی چنین اخلاق و رفتاری دارد و مجموعاً در کتب رجال غیبت را می‌بینید. یکی از مواردی که از غیبت استثنا شده، جرح روات است که در کتب رجال غیبت را در مورد رجال حدیث از علمای بزرگ می‌بینید. کسی که از رجال حدیث است، خودش را در معرض غیبت قرار می‌دهد؛ یعنی می‌داند که مردم در موردش صحبت می‌کنند، بعضی تأییدش می‌کنند و بعضی تفسیقش می‌کنند، باید توجه داشته باشد که شخصیت ممتازی می‌شود که راوی احادیث است.همچنین در مسئله شهود اگر کسی در دادگاه علیه شخصی شهادت می‌دهد و حکمی علیه آن شخص تثبیت می‌شود و شما می‌دانید که او دروغ‌گو است و جعل می‌کند، شما وظیفه‌دارید که در دادگاه او را جرح کنید و بگویید که این شخص دروغ‌گو است. در مواردی ممکن است جایز باشد و در بعضی موارد واجب ولی فی‌الجمله غیبت کردن و جرح، در رابطه با شهودی که علیه مردم شهادت می‌دهند، جایز است؛ یعنی شما غیبت می‌کنید و می‌گویید این شخص عادل نیست و من این فسق را از او سراغ دارم، درنتیجه شهادتش در دادگاه قبول نمی‌شود.استثناء جرح شهود و روات مورد اجماع است و همه قبول کرده‌اند که اگر انسان به فسق راوی یا شاهد یقین داشته باشد، جرح او جایز است لکن سؤال این است که آیا تفسیق روات و شهود در حدی است که او را به‌عنوان فاسق توضیح دهیم و بیان کنیم یا تمام معایبش را بگوییم؟ من خیلی چیزها از او می‌دانم آیا همه را در دادگاه بگویم یا به مقداری بگویم که از عدالت ساقط شود؟نظر اکثر علما این است که در مورد روات و شهود مطلقاً می‌توان بیان کرد و همه عیوب را ذکر کرد. دسته‌ای هم فرموده‌اند فقط به مقدار نیاز بیان شود نه اینکه آبروی او را ببریم. این دو نظریه در اینجا وجود دارد و ما برای مشخص شدن قول حق به بیان ادله هر دو نظریه می‌پردازیم:ادله جواز:دلیل اول: اجماع؛ یعنی همه علما اجماع کرده‌اند که غیبت روات و شهود جایز است ولی توضیح نداده‌اند که چقدر غیبت کردن جایز است به‌اندازه نیاز یا بیشتر.[۱]

به نظر ما اجماع مانند کتاب و سنت، دلیل لفظی نیست بلکه لبی است و در دلیل لفظی اطلاق و عموم وجود دارد برخلاف دلیل لبی؛ یعنی لسان ندارد لذا نمی‌توان از عموم و اطلاق اجماع استفاده کرد بلکه باید به‌قدر متیقن آن اکتفا کرد و قدر متیقن آنجایی است که به مقدار نیاز بیان شود؛ یعنی در جرح شهود به مقدار نیاز در دادگاه توضیح دهیم که این شخص عدالت ندارد چون این گناه را مرتکب شده است. در مورد روات هم همین‌طور است یعنی گفته شود این راوی حدیث عادل و صادق نیست و دروغ می‌گوید، در فلان مورد هم دروغ گفته لذا مورد اعتماد نیست، اما اینکه تمام اسرار زندگی‌اش را فاش کنیم، دلیلی وجود ندارد.

دلیل دوم: سیره عملیه علما.[۲] این‌همه کتب رجال که نوشته‌شده، دلیل بر جواز غیبت روات است، کتب رجال را که باز می‌کنیم همه غیبت است؛ یعنی در آن‌ها نوشته که فلانی کذاب است یا فلان شخص لایوثق به، مورد اعتماد نیست، همه این‌ها غیبت است. پس عمل علما، غیبت روات است در مورد شهود هم مواردی داریم، نمونه‌هایی که دلالت می‌کند که عمل علما این‌گونه بوده است. اگر سؤال می‌کردند که فلانی شهادت می‌دهد، آیا عادل است یا نه، بیان می‌کردند که مثلاً عادل نیست.

به نظر ما این سیره هم دلیل لبی است؛ یعنی لفظ ندارد و باید به‌قدر متیقن آن اکتفا کنیم. عمل علما در کتب رجال چیست؟ آیا تمام اسرار زندگی راوی را بیان کرده‌اند؟ معمولاً مواردی را بیان می‌کنند که مربوط به صدق و کذب راوی است نه موارد دیگری که از اسرار آن‌هاست یا در مورد مذهب راوی می‌نویسند که فتحی مذهب یا عامی است، چون روایت مبتنی بر این‌هاست؛ یعنی در راوی صدق و کذب و مذهب مهم است چون گاهی تعصبات مذهبی باعث می‌شود که دروغی را بیان کنند. پس به نظر ما قدر متیقن سیره علما در رابطه با روات و شهود، به مقدار حاجت است.

در رابطه با جرح شهود و روات باید توجه داشته باشیم که قصد ما انتقام و تعصب و مخالفت و دشمنی نباشد. شما با این آقا دشمنی ندارید ولی قصدتان روشن شدن حقیقت برای دادگاه و مردم است. لذا در این بحث علما تذکر داده‌اند که غرض، نصیحت و مصلحت باشد نه دشمنی و عداوت. شما نمی‌خواهید آبروی کسی را ببرید ولی چون دارد شهادت می‌دهد چاره‌ای جز بیان حقیقت ندارید.دلیل سوم: ما باید مصالح و مفاسد را در ترازو قرار دهیم. غیبت مفسده دارد ولی شهادت دروغ در دادگاه دارای مفاسدی است. او می‌خواهد در دادگاه به‌دروغ شهادت دهد و ممکن است با این شهادت دروغ، آبروی طرف مقابل را ببرد، اموالی را از کسی بگیرد و یا خطر جانی داشته باشد، در اینجا مفسده‌ای که به شهادت دروغ در دادگاه مترتب است بسیار بیشتر از مفسده غیبت است. در اینجا مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند مفسده شهادت دروغ به‌مراتب از مفسده غیبت بالاتر است. در روات نیز همین‌طور است، اگر کسی از امام صادق (ع) روایتی را به‌دروغ نقل کند، مفاسد زیادی بر آن مترتب است. پس اگر این دو مفسده را در ترازو قرار دهید می‌بینید که مفسده شهادت دروغ یا روایت دروغ خیلی بیشتر از مفسده غیبت است.[۳]

به نظر ما قدر متیقن ادله‌ای که در اینجا اقامه‌شده، به مقدار نیاز است و بیشتر از مقدار نیاز را دلیلی بر بیان نداریم.استثنای چهارم: رد ادعای نسب کاذب.

استثنای چهارمی که در اینجا وجود دارد این است که شخصی ادعای نسبی کند، ادعا می‌کند سید است و شما می‌دانید که سید نیست یا ادعا می‌کند که من پسر فلانی هستم، اگر ادعای نسبی کرد و شما هم می‌دانید که دروغ می‌گوید، غیبتش جایز است. او می‌خواهد با این ادعا چیزی را به دست آورد که برای او نیست مثلاً با ادعای فرزندی می‌خواهد از او ارث ببرد.در اینجا هم تذکری لازم است و آن اینکه آثاری بر ادعای نسب مترتب باشد. گاهی شخصی ادعای نسبی می‌کند که آثاری دارد مثلاً از طریق ادعای نسب از او ارث می‌برد، یا ادعا می‌کند که زن این آقاست که نفقه شامل او شود، اگر کسی در این مورد ادعایی کرد غیبتش جایز است؛ اما اگر آثاری نداشته باشد، مثلاً من اهل فلان قبیله هستم و اثری هم بر آن مترتب نیست و شما هم می‌دانید که دروغ می‌گوید یا اشتباه می‌کند، دلیلی بر مخالفت وجود ندارد، ممکن است عناوینی بر آن مترتب شود، ولی چون آثاری بر آن مترتب نیست، در اینجا شاید غیبت کردن جایز نباشد.