خارج فقه ۴۷ (مستثنیات غیبت: رد العاصی الی الصلاح)

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت این است که شخص، متجاهر به فسق باشد. اگر شخصی به‌صورت علنی فسق انجام دهد، غیبتش جایز است لکن غیبت در موردی که تجاهر به فسق دارد جایز است. در اینجا چند نکته مطرح است:

نکته اول: آیا تجاهر به فسق مطرح است یا تجاهر به هر کار قبیح؟ هر کار قبیحی که ازنظر شرعی یا عرفی یا اجتماعی و یا سیاسی و هر نظر دیگر قبیح باشد و کسی آن را به‌صورت علنی انجام دهد غیبتش جایز است.

نکته دوم: اگر شخصی عمل قبیحی را به‌صورت آشکار انجام می‌دهد و توجیهی دارد، در این صورت غیبتش جایز نیست بلکه در صورتی غیبتش جایز است که کار قبیحی را بدون توجیه انجام می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر هم حکم را می‌داند و هم موضوع را می‌داند، مثل‌اینکه هم شراب را می‌شناسد و هم می‌داند که شراب حرام است، در این صورت اگر علناً شراب‌خواری کند، توجیهی ندارد و غیبتش جایز است.

مرحوم امام در اینجا جمله‌ای دارند که: «المراد بالمتجاهر من کان متجاهرا بالفسق غیر مبال عن ظهوره لدی الناس فمن جاهر بفسق مع توجیهه لدی الناس بوجه یمکن صحته و لو بعیدا لم یکن متجاهرا جائز الغیبه»[۱]

به نظر ما این فرمایش مرحوم امام فرمایش درستی است و تنها اشکالی که ما داریم کلمه فسق است متجاهرا بالفسق خصوصیتی ندارد بلکه باید متجاهر به قبیح در نظر گرفته شود چون ممکن است گناهی نباشد ولی ازنظر عرفی قبیح است و نمی‌خواهد کسی بداند، حال اگر این کار قبیح را علنی انجام دهد، غیبتش جایز است و اگر علنی انجام نمی‌دهد غیبتش جایز نیست. اینکه این اشکال را ذکر می‌کنیم به خاطر این است که بعضی از علما تعبیر به قبیح می‌کنند. قبیح و فسق باهم فرق دارند ممکن است چیزی ازنظر عرف قبیح باشد ولی ازنظر شرع حرام نباشد.

جمله آخر مرحوم امام را هم مورد دقت قرار دهید که می‌فرماید اگر کسی علناً گناه می‌کند و هیچ توجیهی هم ندارد حتی توجیه بعید، می‌توان فسق علنی چنین شخصی را بیان کرد و بعد می‌فرماید هرچند اگر ما متوجه شویم که توجیهش دروغ است، چون بعضی افراد، کار خلافی را انجام می‌دهند و بعد توجیه می‌کنند و شما گاهی می‌دانید که دروغ است و گاهی نمی‌دانید، فکر می‌کنید که راست می‌گوید، درصورتی‌که راست می‌گوید و یا احتمال می‌دهید که راست می‌گوید، می‌پذیرید؛ یعنی اصاله الصحه در جاری می‌شود؛ ولی درجایی که می‌دانید و یقین دارید که دروغ می‌گوید و توجیهش هم درست نیست، مرحوم امام می‌فرماید اگر یقین هم داشته باشید که دروغ می‌گوید بازهم متجاهر به فسق نیست اما به نظر ما این شخص متجاهر به فسق است و غیبتش جایز است؛ یعنی اصاله الصحه درجایی جاری می‌شود که یقین به کذب یا یقین به خلاف نداشته باشیم.

آیت‌الله مکارم هم فرمودند که تجاهر به فسق درجایی تحقق پیدا می‌کند که عالم به‌حکم و موضوع باشیم ولی درعین‌حال علناً آن فسق را مرتکب می‌شود.ادله جواز غیبت متجاهر به فسق:دلیل اول: روایات.

روایت اول: «محمد بن علی بن الحسین فی (المجالس) عن أحمد بن هارون، عن محمد بن عبدالله، عن أبیه عبدالله بن جعفر الحمیری عن أحمد بن محمد البرقی، عن هارون بن الجهم، عن الصادق جعفر بن محمد علیهما‌السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمه له ولا غیبه»[۲]

رجال حدیث: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، امامی و ثقه است. احمد بن هارون فامی، مورد اختلاف است و امامی بوده ولی وثاقتش ثابت نیست. محمد بن عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. احمد بن محمد برقی، امامی و ثقه است. هارون بن جهم، امامی و ثقه است.

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: کسی که تجاهر به فسق می‌کند نه احترام دارد و نه غیبت دارد. در مورد این کلام نیز این سؤال مطرح است که آیا در اینجا تخصیص است یا تخصص؟ یعنی غیبت نیست و یا غیبت هست و حرام نیست؟ چون در اینجا کشف ستر نیست و ممکن است یکرهه هم نباشد چون علناً انجام داده و ناراحت نمی‌شود. پس این روایت بااینکه خوب است ولی این سؤال در آن مطرح است.به‌طورکلی هم می‌گوییم شخصی که علنی مرتکب فسق می‌شود، در موردی غیبتش جایز است که فسق علنی انجام داده، به‌مقتضای ادلّه غیبت که غیبت این شخص حرام است و آن مقدار که استثنا شده، فیما تجاهر فیه است و بیشتر از آن دلیلی نداریم.