خارج فقه ۶۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

ملخص الجلسه الماضیه: الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.

هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛

الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّلقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۴] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۵] .

یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.

الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟

و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۶] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۷] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.

و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۸] .

أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۹] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.

[۱] ‌حاشیه المکاسب (الإیروانی) ‌۱ : ۳۵ – ۳۶ ؛ التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۷۳- ۱۷۴‌.
[۴] جواز ذکره عند غیرهم.
[۶] أی : الناحیه.


خارج فقه۶۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.

هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛ لأنّ الروایات الدالّه علی ذلک تدلّ علی جواز غیبه الفاسق المعلن. و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلّیّته للحکم؛ أی تجوز غیبه الفاسق المعلن لإعلانه. و هکذا فی قوله(ع):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ» فتجوز غیبته؛ لأنّه ألقی جلباب الحیاء، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أو لا. و هذا ظاهر الروایات و موافق لحکم العقل و بناء العقلاء؛ فإنّ من خالف علناً للمولی العرفیّ یصحّ عقابه أکثر ممّن خالف فی الخفی لهوی النفس، لا للمخالفه للمولی.

هذا کلّه فی مورد استنکاف المغتاب من ذکر الذنب عند من یکون متجاهراً عنده. و أمّا ذکر المغتاب المتجاهر فی بلده أو منطقته أو قریته؛ فیکون من أفراد الشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم غیبته؛ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه؛ فیبقی عموم أدلّه حرمه الغیبه سلیمه.

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب»[۴] .

و قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار[۵] هو جواز غیبته و إن استنکف عن ذلک»[۶] .

الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّل

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۷] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۸] .

یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.

الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟

و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۹] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۱۰] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.

و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۱۱] .

أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۱۲] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.

[۱] ‌حاشیه المکاسب (الإیروانی) ‌۱ : ۳۵ – ۳۶ ؛ التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۷۳- ۱۷۴‌.
[۵] أی : الأخبار التی دلّت علی جواز غیبه المتجاهر بالفسق.
[۷] جواز ذکره عند غیرهم.
[۹] أی : الناحیه.


خارج فقه ۵۹ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

القول الخامس: قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الترجیح مع الأوّل[۱] لمناسبه الحکم و الموضوع و أنّ التجاهر فی موضوع یوجب سلب الحرمه فی ذلک المورد دون غیره.

و یمکن التفصیل بین المجاهر بمعصیه أو معصیتین و بین من یتجاهر بمعاصٍ کثیره. و الذی یقال فی حقّه بأنّه ألقى جلباب الحیاء و أنّه ممّن یرکب[۲] المعاصی بلا اعتناء و لا اکتراث[۳] و لعلّ قوله(ص):«من ألقى جلباب الحیاء» ناظر إلى هذا القسم من المتجاهرین»[۴] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه؛ فلا بدّ من التفصیل بین من ارتکب المعاصی الکبیره علناً أو الصغائر الکثیره علناً بحیث یصدق علیه أنّه ألقی جلباب الحیاء.

کلام الشهید الثانی فی الفرع الأوّل[۵] فی کشف الریبه

قال(رحمه الله):«… أن یکون المقول فیه به مستحقّاً لذلک‌؛ لتظاهره بسببه، کالفاسق المتظاهر بفسقه بحیث لا یستنکف من أن یذکر بذلک الفعل الذی یرتکبه فیذکر بما هو فیه لا بغیره. ‌قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ». و ظاهر الخبر جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب و فی جواز اغتیاب مطلق الفاسق احتمال ناشٍ من‌ قَوْلِهِ‌: لَا غِیبَهَ لِفَاسِقٍ. و ردّ بمنع أصل الحدیث أو بحمله على فاسق خاصّ أو بحمله على النهی و إن کان بصوره الخبر و هذا هو الأجود، إلّا أن یتعلّق بذلک غرض دینیّ و مقصد صحیح یعود على المغتاب بأن یرجو ارتداعه عن معصیته بذلک، فیلحق بباب النهی عن المنکر»[۶] .

أقول: لعلّ المقصود هو التفصیل بین المتجاهر و کون الغیبه بقصد ردع المغتاب- بالفتح- عن المعصیه بعنوان النهی عن المنکر، فیصحّ و إلّا فلا. و هذا صحیح لو کان المتجاهر بالمعاصی الکبیره أو الصغائر الکثیره، خصوصاً حقوق الناس؛ مثل الظلم بالنفوس أو الأعراض أو الأموال.

الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.

هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۷] [۸] [۹] . و هو الحق؛ لأنّ الروایات الدالّه علی ذلک تدلّ علی جواز غیبه الفاسق المعلن. و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلّیّته للحکم؛ أی تجوز غیبه الفاسق المعلن لإعلانه. و هکذا فی قوله(ع):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ» فتجوز غیبته؛ لأنّه ألقی جلباب الحیاء، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أو لا. و هذا ظاهر الروایات و موافق لحکم العقل و بناء العقلاء؛ فإنّ من خالف علناً للمولی العرفیّ یصحّ عقابه أکثر ممّن خالف فی الخفی لهوی النفس، لا للمخالفه للمولی.

هذا کلّه فی مورد استنکاف المغتاب من ذکر الذنب عند من یکون متجاهراً عنده. و أمّا ذکر المغتاب المتجاهر فی بلده أو منطقته أو قریته؛ فیکون من أفراد الشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم غیبته؛ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه؛ فیبقی عموم أدلّه حرمه الغیبه سلیمه.

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب»[۱۰] .

و قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار[۱۱] هو جواز غیبته و إن استنکف عن ذلک»[۱۲] .

 

[۱] أی : عدم الجواز.
[۲] الصحیح : یرتکب.
[۳] أی : توجّه، إعتناء.
[۵] حکم اغتیاب المتجاهر بالفسق فی غیر ما تجاهر به.
[۶] کشف الریبه : ۳۶.
[۷] ‌حاشیه المکاسب (الإیروانی) ‌۱ : ۳۵ – ۳۶ ؛ التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۷۳- ۱۷۴‌.
[۱۱] أی : الأخبار التی دلّت علی جواز غیبه المتجاهر بالفسق.


خارج فقه ۵۸ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

القول الرابع: التفصیل بین المعاصی التی هی دون ما تجاهر فیه فی القبح و بین غیرها، فیجوز اغتیابه فی الأوّل و لا یجوز اغتیابه فی الثانی[۱] .

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر هو الجواز. و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح؛ فمن تجاهر باللواط- العیاذ بالله- جاز اغتیابه بالتعرّض للنساء الأجنبیّات و من تجاهر بقطع الطرق، جاز اغتیابه بالسرقه. و لعلّ هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحیاء لا من تجاهر بمعصیه خاصّه و عدّ مستوراً بالنسبه إلى غیرها؛ کبعض عمّال الظلمه».[۲]

الإشکالات علی کلام الشیخ الأنصاریالإشکال الأوّلإنّه إن خصّص إلقاء جلباب الحیاء- الذی هو کنایه عن التجاهر و الإعلان- بخصوص العظائم و الکبائر من المعاصی، کان الحکم بجواز الغیبه فیه أولى بالتخصیص بخصوص ما تجاهر فیه دون ما تستّر به و لو کان المتستّر به‌ دون المتجاهر به فی القبح. و إن لم یخصّص التجاهر بخصوص کبائر المعاصی، بل بنی على ظاهر إطلاقه التجاهر و لو بالصغیره، کان الحکم بجواز غیبه المتجاهر أولى بالإطلاق و العموم و لو فیما تستّر به، سواء کان المتستّر به دون المتجاهر به أو فوقه.[۳]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الإشکال الثانیإلقاء جلباب الحیاء إمّا من اللّه- تعالى- بارتکاب محارمه، فلم تکن فیه قوّه تحجزه عن معاصیه أو من الناس و على کلّ تقدیر تکون الروایه أجنبیّهً عن المدّعى؛ إذ على الأوّل جاز غیبه غیر المبالی بالمعاصی و إن کان متخفّیاً من الناس غایه التخفّی و على الثانی جاز غیبه أتقى الخلق و أصلبهم فی ذات اللّه حتّى إنّه لا یبالی من الخلق فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إجراء حدود اللّه بلا استحیاء من أحد إلّا أن یراد من إلقاء جلباب الحیاء، إلقاء جلباب الحیاء من اللّه- تعالى- بالتظاهر بمعاصیه عند الناس؛ فإنّ التبرّز بالمعاصی هتک آخر غیر هتک أصل المعاصی.

لکن إراده خصوصه لا شاهد علیه و الروایه تشمله و غیره؛ بل صدق إلقاء جلباب الحیاء بالتبرّز بمعصیه واحده مع وجود الرادع له عن سائر المعاصی محلّ منع؛ فإنّ ظاهر إلقاء جلباب الحیاء عدم المبالاه من صدور أیّه معصیه کانت‌.[۴]

أقول: الظاهر أنّ الروایه دالّه علی التفصیل بین أقسام المتجاهر بأنّه من ألقی جلباب الحیاء بارتکاب المعاصی الکبیره أو الصغائر الکثیره علناً، فتجوز غیبته مطلقاً. و أمّا المتجاهر الذی ارتکب صغیرهً واحدهً علناً؛ فلا تجوز غیبته فی غیر ما تجاهر به؛ فلا بدّ من التفصیل بحیث یصدق أنّه ألقی جلباب الحیاء. و فی الموارد المشکوکه لا بدّ من الاحتیاط و الرجوع إلی دلیل العامّ الدالّ علی حرمه الغیبه مطلقاً؛ نعم، فی کلماته(رحمه الله)إشاره إلی التفصیل و أنّ صدق الملقی جلباب الحیاء بعدم المبالاه بصدور المعاصی الکثیره، کبیرهً کانت أو صغیرهً.

الإشکال الثالثلا وجه للإلحاق[۵] لو قلنا بالاختصاص و مجرّد کونه دونه فی القبح لا یقتضی عدم کراهیّه ظهوره؛ فربّ متجاهر تقبل النفوس[۶] و شرب الخمور یکره نسبه اللواط و السرقه و التعرّض لأعراض الناس إلیه؛ بل یتجنّبها أشدّ تجنّب‌.[۷]

أقول: تمکن المناقشه فی المثال؛ فإنّ المتجاهر الذی یقتل النفوس و یشرب الخمور تجوز غیبته فی غیر ما تجاهر به قطعاً و لو کره نسبه اللواط و السرقه و التعرّض لأعراض الناس إلیه.

 

الإشکال الرابعما أفاده الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله)من إلحاق الأدون به غیر ظاهر.[۸]

أقول: إذ لیس فی الأدلّه ما یدلّ علی ذلک، فالقول به قول بلا دلیل ظاهر.

الإشکال الخامسالقول بالتفصیل، فلا دلیل علیه بوجه؛ فإنّ بعض الناس قد یتجاهر بالذنوب الکبیره، کقتل النفوس المحترمه. و مع ذلک یتستّر فیما هو دونها، کإیذاء الجار و النظر إلى الأجنبیّات و ترک العبادات الواجبه.

نعم إذا تجاهر فی معصیه، جاز اغتیابه بها و بلوازمها؛ فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتیابه بتهیئه مقدّمات الشرب من الشراء و الحمل أو الصنع؛ فإنّ الالتزام بالشی‌ء التزام بلوازمه.[۹]

أقول: إن کان مقصوده(رحمه الله)عدم جواز غیبه من یتجاهر بالذنوب الکبیره- کقتل النفوس المحترمه یتستّر فیما هو دونها، کإیذاء الجار و النظر إلی الأجنبیّات و ترک العبادات الواجبه- فهو ممنوع؛ فإنّ هذا یصدق علیه قطعاً من ألقی جلباب الحیاء. و الأدلّه السابقه تدلّ علی جواز غیبتهم، کما سبق و لکن ذیل کلامه(رحمه الله):«نعم إذا تجاهر فی معصیه …» متین صحیح.

[۳] التعلیقه علی المکاسب، اللاری، ج۱، ص۱۷۲-۱۷۳.
[۴] حاشیه المکاسب، الایروانی، ج۱، ص۳۵ (التلخیص).
[۵] أی: الحاق ما یتستّر به.
[۶] الصحیح: یقتل.
[۷] حاشیه المکاسب، الایروانی، ج۱، ص۳۵.


خارج فقه ۵۷ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

ملخص الجلسه الماضیه: إنّ البحث فی الجلسه الماضیه کان فی حکم اغتیاب المتجاهر بالفسق فی غیر ما تجاهر به. أقول: هنا اقوال؛ القول الاول: جواز الغیبه مطلقاً.

الدلیل: الروایات.

فمنها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱] فِی الْمَجَالِسِ[۲] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ[۳] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۴] عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ[۵] [۶] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ[۷] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ[۸] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ:«إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ‌ بِفِسْقِهِ‌ فَلَا حُرْمَهَ لَهُ‌ وَ لَا غِیبَهَ»[۹] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۱۰] .

أقول: لا دلاله- ظاهراً- لهذه الروایه علی کون جواز الغیبه فی المتجاهر فیما تجاهر به فقط.

و منها: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ[۱۱] فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۱۲] عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۳] عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ[۱۴] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع)قَالَ:«ثَلَاثَهٌ لَیْسَ[۱۵] ‌لَهُمْ‌ حُرْمَهٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ[۱۶] »[۱۷] .

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۱۸]

أقول: إنّ الروایه تؤیّد جواز غیبه المبتدع و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق. و هذه الثلاثه لعلّها من مصادیق من ارتکب محرّمهً کبیرهً مفاسدها أهمّ و أکثر من مفسده الغیبه؛ فإنّ ذلک فی المبتدع و الإمام الجائر معلوم.

و أمّا الفاسق المعلن بالفسق، فظاهره أنّ الفاسق إذا أعلن ذلک فی المجتمع یکون ممّن یشیع الفاحشه فی الذین آمنوا؛ فیکون من مصادیق مرتکب الکبیره و لو کان أصل المعصیه صغیرهً و لکن إعلانه فی المجتمع یوجب صیرورتها کبیرهً. و هذا یوافق القول بالتفصیل فی کون المتجاهر إذا تجاهر بمثل الظلم علی المجتمع و هتک أعراض الناس و هدم أموالهم، فتجوز غیبته مطلقاً و لو فی غیر ما تجاهر علیه؛ لوجوب دفع المنکر کرفعه. و دفع مفسده ذلک أهمّ من مفسده الغیبه لو کانت لها مفسده؛ لکنّ السند ضعیف.و منها: «عَنْ سَلْمَانَ(رحمه الله)قَالَ: … قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«مَنْ‌ أَلْقَى‌ جِلْبَابَ‌ الْحَیَاءَ فَلَا غِیْبَهَ لَهُ‌».[۱۹] [۲۰]

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۲۱] .

أقول: تدلّ هذه الروایه علی أنّ من ارتکب المعاصی الکبیره أو الکثیره بحیث یصدق علیه أنّه ألقی جلباب الحیاء فلا غیبه له؛ فتؤیّد التفصیل بین المتجاهر بالمعاصی الکبیره أو الکثیره و المتجاهر بالمعصیه الصغیره قلیلاً.

القول الثانی: عدم جواز الغیبه فی غیر ما تجاهر فیه.[۲۲] [۲۳] [۲۴]

قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«الأحوط الأظهر عدم جوازها فیما لم یجاهر به من غیر فرق بین ما کان أدون ممّا جاهر به أو لا»[۲۵] .

أقول: هذا القول موافق للاحتیاط؛ لکنّ الحقّ هو التفصیل بین أقسام المتجاهر- کما سبق- و الدلیل هو الجمع بین الروایات، مع کونه موافقاً لبناء العقلاء و حکم العقل.

القول الثالث: الجواز مطلقاً و الأحوط ترکها فی المتجاهر فی غیر ما تجاهر به[۲۶] . [۲۷]

أقول: یمکن إلحاق هذا القول بالقول الأوّل؛ إذ لیس قولاً مخالفاً له، فالجواب عنه هو الجواب عن القول الأوّل.

قال الشیخ النجفیّ(رحمه الله)فی موضع:«ستعرف- إن شاء الله- أنّ المتجاهر بالفسق لا غیبه له فیما تجاهر فیه و فی غیره»[۲۸] .

و قال(رحمه الله)فی موضع آخر:«الأحوط- إن لم یکن الأقوى- ترک غیبه غیر المتجاهر، بل الأحوط ترکها فی المتجاهر فی غیر ما تجاهر به»[۲۹] .

القول الرابع: التفصیل بین المعاصی التی هی دون ما تجاهر فیه فی القبح و بین غیرها، فیجوز اغتیابه فی الأوّل و لا یجوز اغتیابه فی الثانی[۳۰] .

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر هو الجواز. و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح؛ فمن تجاهر باللواط- العیاذ بالله- جاز اغتیابه بالتعرّض للنساء الأجنبیّات و من تجاهر بقطع الطرق، جاز اغتیابه بالسرقه. و لعلّ هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحیاء لا من تجاهر بمعصیه خاصّه و عدّ مستوراً بالنسبه إلى غیرها؛ کبعض عمّال الظلمه».[۳۱]

 

[۱] . محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه‌ القمّی: إمامیّ ثقه.
[۲] . الأمالی، (الصدوق)، ج۱، ص۳۹، ح۷.
[۳] . الفامی: مختلف فیه و هو إمامی، لم تثبت وثاقته.
[۴] . محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمیری‌: إمامیّ ثقه.
[۵] . فی الأمالی (الصدوق) : عبد الله بن جعفر بن جامع.
[۶] . إمامیّ ثقه.
[۷] . إمامیّ ثقه.
[۸] . إمامیّ ثقه.
[۱۱] . إمامیّ ثقه.
[۱۲] . قرب الإسناد، ج۱، ص۱۷۶، ح۶۴۵، (ط . ج) .
[۱۳] . البزّاز: إمامیّ ثقه.
[۱۴] . وهب بن وهب القرشی‌: عامّیّ ضعیف لم تثبت وثاقته.
[۱۵] . فی قرب الإسناد : لَیْسَتْ‌.
[۱۶] . فی المصدر السابق : الْفِسْق‌.
[۱۷] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۲، ص۲۸۹، أبواب احکام العشره فی السفر و الحضر، باب۱۵۴، ح۵، ط آل البیت. (هذه الروایه مسنده و ضعیفه؛ لوجود أبی البختریّ فی سندها و هو عامّیّ غیر ثقه).
[۱۹] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۸، ص۴۶۱. (هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه). وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ الْمُفِیدُ فِی الاختصاص [ص۲۴۲] عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ.


خارج فقه ۵۶ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

فروعالفرع الأوّل: حکم اغتیاب المتجاهر بالفسق فی غیر ما تجاهر به.

هنا أقوال:القول الأوّل: جواز الغیبه مطلقاً[۱] [۲] .

قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار لا یختصّ الجواز بالذنب الذی یتظاهر به، کما هو ظاهر کلام جمله من الأصحاب‌ و إن کان الاقتصار على ما ذکروه أحوط إلّا أن یکون لذکر ما زاد على ذلک تأثیر فی ارتداعه عمّا هو علیه من الفسق و التظاهر به. و لعلّ الأخبار المشار إلیها إنّما خرجت بناءً على ذلک. و کیف کان، فالظاهر أنّ حکّام الجور و الظلمه و أتباعهم المتظاهرین بالظلم و الفسق و أخذ أموال الناس و اللعب بالباطل، کما هو معروف الآن فی جمیع الأصقاع و البلدان بین الشیعه و غیرهم من هذا القبیل؛ بل من أظهر أفراد هذه الأخبار»[۳] .

أقول: الظاهر من مجموع کلماته(رحمه الله)خصوصاً ذیلها أنّ المتجاهر بالفسق إذا کان من حکّام الظلمه و أتباعهم المتظاهرین بالظلم و الفسق و أخذ أموال الناس و اللعب بالباطل، تجوز غیبته و لو فی غیر ما تجاهر به. و هذا إن کان محصوراً بالظالمین و حکّام الظلمه مورد القبول؛ لوجوب دفع المنکر و رفعه.

و مصلحه دفع المنکر و رفعه- مثل الظلم علی الناس- من أهمّ المصالح و مفسده الغیبه لو کانت، أضعف من تلک المصالح العامّه. و الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد المعلومه؛ مضافاً إلی بعض الروایات التی ظاهرها اختصاص الجواز بما تجاهر و تظاهر به. و مقتضی الجمع بین الروایات المطلقه و المقیّده هو حمل المطلق علی المقیّد، کما ستأتی الإشاره إلیه؛ مثل قوله(ع)فی روایه داود بن سرحان فی الجواب عن الغیبه:«هُوَ أَنْ‌ تَقُولَ‌ لِأخِیکَ فِی‌ دِینِهِ‌ مَا لَمْ یَفْعَلْ[۴] وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ» فإذا أقام علیه الحد، تجوز غیبته فیما قام علیه. و مفهومها أنّه لو کان أمراً لم یقم علیه حد، فلا تجوز غیبته.

و هکذا روایه:«مَنْ‌ أَلْقَى‌ جِلْبَابَ‌ الْحَیَاءَ فَلَا غِیْبَهَ لَهُ»[۵] فإنّها تصدق علی من ارتکب المحرّمات الکبیره الکثیره، لا من تجاهر بمعصیه واحده صغیره. و غیرها من الروایات؛ فلا بدّ من التفصیل بین من ألقی جلباب الحیاء و غیره، کما سیأتی البحث عنه.

و قال المحقّق النراقیّ(رحمه الله):«مقتضى الروایتین[۶] و الصحیحه المتقدّمه[۷] و إن کان اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به و عدم التعدّی إلى غیره من الأسواء، إلّا أنّ مقتضى البواقی التعمیم، فعلیه الفتوى»[۸] .

یلاحظ علیه: أنّه بعد کون مقتضی الصحیحه اختصاص الجواز بما تجاهر به فقط، فلا بدّ من الجمع بین الروایات، لا الفتوی بالتعمیم.

 

[۱] ظاهر القواعد و الفوائد ۲ : ۱۴۸ ؛ ظاهر الروضه ‌۳ : ۲۱۴ ؛ ظاهر الحدائق ۱۸ : ۱۶۶ – ۱۶۷ ؛ مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۶‌ – ۲۱۷ ؛ مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۷ ؛ مهذّب الأحکام ۱۶ : ۱۳۱‌.
[۴] المراد بما لم یفعل: العیب الذی لم یکن باختیاره و فعله اللّه فیه کالعیوب البدنیّه و یدلّ على أنّ الغیبه تشتمل البهتان أیضاً. راجع : هامش الکافی ۲ : ۳۵۷.
[۵] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۸، ص۴۶۱. ح۱۰۰۱۲. (هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه). وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ الْمُفِیدُ فِی الاختصاص [ص۲۴۲] عَنِ الرِّضَا×مِثْلَهُ. مستدرک الوسائل ‌۹ : ۱۲۹، ح۱۰۴۵۰. (هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه).
[۶] الظاهر مراده روایه هارون بن الجهم و روایه النبوی (من ألقی جلباب الحیاء …).
[۷] الظاهر صحیحه داود بن سرحان.
[۸] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۷.


خارج فقه ۵۵ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود و بحث شد که آیا می‌توانیم شخصی را که متجاهر به قبیح یا فسق است را غیبت‌کنیم؟ دلایلی برای این مطلب اقامه‌شده که دلیل اول، روایات بود و ما روایاتی را در این بحث بیان کردیم.

دلیل دوم: دومین دلیلی که در اینجا مطرح‌شده سیره مستمره است. معنای سیره مستمره این است که این سیره تا زمان معصوم ادامه داشته یعنی شما هرزمانی را از زمان ائمه علیهم‌السلام و بعدازآن زمان علما را در نظر بگیرید، این سیره بوده که غیبت متجاهر به فسق را جایز می‌دانسته‌اند و سیره مستمره عملیه علما هم همین بوده که غیبت متجاهر به فسق جایز است.

به نظر ما این سیره ثابت است ولی عنوانی که در سیره است را باید بررسی کنیم؛ یعنی در آن سیره قصد انتقاص بوده یا بدون قصد انتقاص بوده است و می‌خواهید اصلاح شود. آنچه ما در سیره علما و حتی در زمان ائمه علیهم‌السلام دیده‌ایم لسان ندارد؛ یعنی مثل ادله لفظیه نیست که بگوییم عموم یا اطلاق دارد، سیره دلیل لبّی است، یعنی عملی اتفاق افتاده ولی دلیلش معلوم نیست لذا قدر متیقن سیره مستمره جایی است که قصد انتقاص نباشد؛ یعنی شما شخص متجاهر به فسق را غیبت می‌کنید تا از آن معصیت جدا شود و انجام ندهد اما اگر برای انتقام‌گیری یا تحقیر و کوچک کردن او باشد، از سیره برداشت نمی‌شود.

در اینجا توجه به این نکته لازم است که گاهی غیبت در گناهان تحقق پیدا می‌کند و گاهی در عیوب ظاهری انسان‌ها محقق می‌شود. غیبت متجاهر دو نوع است: یک نوع، شخصی است که متجاهر به فسق است و به‌صورت علنی شراب می‌خورد و قماربازی می‌کند و یک نوع هم شخصی است که ازنظر جسمی مشکل دارد، به‌عنوان‌مثال کور است، اگر به او کور بگویید ناراحت می‌شود. اگر پشت سر کسی که عیب ظاهری دارد به آن نام آن‌ها را خطاب کنیم، عنوان غیبت صدق می‌کند و همه هم می‌دانند که او کور است ولی اینکه شما به این تعبیر از او یاد می‌کنید، عنوان غیبت متجاهر است. در هر دو نوع، «ذکرک اخاک بما یکرهه» هست ولی کشف ستر نیست چون همه می‌دانند که او چشم ندارد و چیز مخفی را اظهار نکرده‌اید.در مسئله معاصی قصد انتقاص اشکال ندارد، یعنی اگر شخصی گناه کرده است شما می‌خواهید او را کوچک کنید، می‌گویید این قمارباز یا این شراب‌خوار این کار را کرد چون گناه علنی در مقابل خداوند انجام می‌دهد لذا قصد انتقاص اشکال ندارد؛ اما شخصی که نقص عضو دارد و چشم یا پا ندارد، نمی‌توان او را با تحقیر خطاب قرار داد، قصد انتقاص در اینجا مضر است و غیبت محقق می‌شود.پس به نظر ما فرق معاصی ظاهری و معایب ظاهری در این است که در مورد شخصی که اهل معاصی ظاهری است می‌توان با قصد انتقاص پشت سر او صحبت کرد ولی قصد انتقاص در مورد شخصی که عیب ظاهری دارد، محقق کننده غیبت است، لذا نمی‌توان با قصد انتقاص در مورد او صحبت کرد.

دلیل چهارم: مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: مذمت کسی که فسق علنی انجام می‌دهد، اشکال ندارد و حتی لعنت کردن او هم اشکالی ندارد. لذا در اینجا می‌توانیم با قصد انتقاص او را ذکر کنیم و آن گناه را ذکر کنیم.[۱]

البته به نظر ما این کلام مرحوم شیخ در مورد فسق ظاهر است نه عیوب ظاهری پس در عیوب ظاهری اگر به‌قصد انتقاص باشد، حرام است چون شامل «ذکرک اخاک بما یکرهه» می‌شود.

اشکال: مرحوم ایروانی به مرحوم شیخ اشکال می‌کند که عنوان عدم کراهت عنوان مستقلی است که با آن، غیبت از غیبت بودن خارج می‌شود، یعنی چه تجاهر باشد و چه نباشد، غیبت بر آن صدق نمی‌کند. علاوه بر اینکه ملازمه‌ای بین تجاهر و عدم کراهت وجود ندارد و ممکن است کسی علناً شراب بخورد ولی اگر به او شراب‌خوار گفته شود ناراحت می‌شود مثلاً ممکن است کسی در شهر خودش متجاهر است و اگر به او شراب‌خوار گفته شود ناراحت نمی‌شود ولی اگر در شهر دیگر مثل کربلا به او بگویند شراب‌خوار ناراحت می‌شود.[۲]

به نظر ما اولاً قبلاً بیان شد که کسی که در شهری متجاهر است در همان شهر متجاهر است و اگر به شهر دیگری رفت متجاهر صدق نمی‌کند چون ممکن است در این شهر توبه کرده و به هر دلیل نخواهد گناه کند، شما در این شهر نمی‌توانید از او غیبت‌کنید، این مربوط به همان شهری است که در آنجا متجاهر بوده ولی در شهر دیگر که متجاهر نیست غیبتش جایز نیست. پس مثال ایشان درست نیست.

ثانیاً ما عنوان غیبت را دو عنوان گرفتیم و گفتیم هر دو غیبت است، یکی «ذکرک اخاک بما یکرهه» بود و دیگری «ما ستره الله علیه» هرکدام از این‌ها باشد مقوّم غیبت است و غیبت صدق می‌کند. پس هیچ نیازی به ملازمه نداریم و هرکدام از این عناوین که باشد، غیبت صدق می‌کند.

[۲] حاشیه المکاسب، الایروانی، ج۱، ص۳۵.


خارج فقه ۵۴ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود و بحث شد که آیا می‌توانیم شخصی را که متجاهر به قبیح یا فسق است را غیبت‌کنیم؟ دلایلی برای این مطلب اقامه شد لکن در این بحث ابهامی وجود دارد که آیا عیبی که مردم می‌دانند استثنا شده است یا معیار تجاهر به فسق است؟ تفاوت این دو در این است که گاهی انسان نمی‌خواهد تجاهر کند و نمی‌خواهد کسی بداند، ولی شخصی اطلاع پیداکرده و این را در فضای مجازی پخش کرده و آبروی او را برده است، برخلاف میل باطنی او، گناهش را پخش کرده‌اند. چنین شخصی متجاهر به فسق هست یا نه؟

تعبیر علما در این رابطه: مرحوم امام می‌فرماید: «إنّ ما یعرفه الناس» وقتی مردم فهمیدند، غیبتش جایز می‌شود.[۱]

به نظر ما این دانستن مردم ممکن است از طریق پیامک یا فضای مجازی محقق شود درصورتی‌که قصد تجاهر نداشته است؛ پس ملاک، تجاهر خود شخص است نه دانستن مردم؛ یعنی اگر متجاهر باشد و علناً مقابل مردم گناهی را انجام داده، غیبتش جایز است اما اگر مخفیانه گناهی را انجام داده ولی شخص دیگری با افشاگری باعث شده که دیگران بفهمند، غیبت چنین شخصی جایز نیست چون به نظر ما این شخص، متجاهر نیست.

روایت دهم: «محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علی الوشاء، عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن الغیبه قال: هو أن تقول لأخیک فی دینه مالم یفعل، وتبث علیه أمرا قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حد»[۲]

رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. حسین بن محمد بن عامر، امامی و ثقه است. معلی بن محمد بصری، مورد اختلاف است ولی به نظر ما امامی و ثقه است. حسن بن علی وشّاء، امامی و ثقه است. داود بن سرحان عطار، امامی و ثقه است. پس این روایت به نظر ما صحیحه است.

در روایات آمده است که «قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ» یعنی آن چیزی که خدا آن را پوشانده است، غیبت کسی که خداوند عیبش را پوشانده جایز نیست. در ایام قدیم مردم فقط در این صورت می‌فهمیدند کسی گناه کرده که بر او حد جاری می‌شد. اگر حد جاری‌شده و همه فهمیده‌اند در این صورت غیبتش جایز است.

آیا عبارت «قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدّ» بر شخصی که گناهی را در خفا انجام داده و توسط دیگران در فضای مجازی پخش و افشاشده، صدق می‌کند؟ اگر بگوییم مستور نیست به نظر نمی‌رسد که دلیل قانع‌کننده‌ای برای جواز غیبت او باشد. عبارت «وتبث علیه أمرا قد ستره الله علیه» بر جمله قبل عطف شده و به معنای غیبت است و «ما لم یفعل» تهمت است.

روایت یازدهم: «القطب الراوندی فی لبّ اللباب: عن النبیّ (صلی‌الله علیه وآله)، أنّه قال: لا غیبه لثلاثه: سلطان جائر، وفاسق معلن، وصاحب بدعه»[۳]

قطب راوندی، سعید بن هبه الله است که امامی و ثقه است. این روایت مرفوعه و ضعیف است.سه نفر هستند که غیبت ندارند: یکی سلطان جائر است و دیگری فاسق معلن یعنی خودش اعلام کند نه اینکه مردم بفهمند، خود فاسق به‌صورت علنی مرتکب فسق شود، غیبت این شخص جایز است اما اگر فاسقی معلن نیست و می‌خواهد مخفی کند ولی شخص دیگری او را افشا کرده، فاسق معلن نیست سومین شخصی که غیبتش جایز است کسی است که در دین بدعت می‌گذارد.به نظر ما از مجموع روایات استفاده می‌شود که ۱- فاسق معلن، متجاهر به فسق است. ۲- حدّی بر او اقامه نشده باشد. شخصی که گناهی را در خفا انجام داده، حدی بر او اقامه نشده است، این هم می‌تواند شاهد بر این مسئله باشد که اگر خود فاسق تجاهر کند، غیبتش جایز است اما وقتی خودش مخفی کرده، هم فاسق معلن نیست و هم حد بر او اقامه نشده که غیبتش جایز باشد. پس ما دلیلی نداریم که شخصی که مردم از او عیب یا قبیح و حرامی فهمیده‌اند را غیبت‌کنیم، شاید مردم از راه خلاف عیب او را فهمیده باشند، چنانچه پشت سر کسی که هنوز جرمش ثابت نشده غیبت کنند. لذا توجه به این مورد لازم است.

روایت دوازدهم: «السید فضل‌الله الراوندی فی نوادره: بإسناده عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعیل، عن أبیه عن أبیه موسى بن جعفر، عن آبائه (علیهم‌السلام)، قال: قال رسول‌الله (صلی‌الله علیه وآله): أربعه لیس غیبتهم غیبه: الفاسق المعلن بفسقه و الإمام الکذاب إن أحسنت لم یشکر وإن أسأت لم یغفر، والمتفکهون بالأمهات، والخارج من الجماعه الطاعن على أُمتی الشاهر علیها سیفه»[۴]

رجال حدیث: سید فضل‌الله راوندی، امامی و ثقه است. محمد بن محمد بن اشعث کوفی، امامی و ثقه است. موسی بن اسماعیل، مهمل است. اسماعیل بن موسی بن جعفر، مهمل است. این روایت مسند و ضعیف است.

چهار گروه هستند که غیبتشان اشکال ندارد: ۱- فاسقی که خودش گناهش را اعلام می‌کند و می‌گوید من این گناه را انجام می‌دهم. ۲- کسی که امام مردم شده و دروغ می‌گوید که اگر به او نیکی کنی تشکر نمی‌کند و اگر نافرمانیش کنی نمی‌بخشد. ۳- کسانی که به مادر فحش می‌دهند. ۴- کسی که از جماعت مسلمین خارج‌شده و بر امت من طعنه می‌زنند و شمشیر به دست می‌گیرند که با مسلمین جنگ مسلحانه کنند.این روایت هم به ما کمک می‌کند چون ما گفتیم که غیبت فاسق معلن جایز است یعنی خودش اعلام کند که من فسق می‌کنم و فلان گناه را انجام می‌دهم.روایت سیزدهم: «العیاشی فی (تفسیره) عن عبدالله بن حماد الأنصاری، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله علیه‌السلام: الغیبه أن تقول فی أخیک ما قد ستره الله علیه، فأما إذا قلت ما لیس فیه فذلک قول الله عز وجل: (فقد احتمل بهتانا وإثما مبینا)»[۵]

رجال حدیث: محمد بن مسعود عیاشی، امامی و ثقه است. عبدالله بن ابراهیم بن حمّاد انصاری، مورد اختلاف است ولی به نظر ما امامی و ثقه است. عبدالله بن سنان مولی بنی هاشم، امامی و ثقه است. این روایت مرفوعه است چون عبدالله بن حمّاد انصاری از اصحاب امام کاظم (ع) است و عیاشی در زمان غیبت صغری می‌زیسته است؛ لذا روایت ضعیف است و اعتباری ندارد.

این روایت هم «ما قد ستره الله علیه» دارد و شاهد بر این است که اگر عیبی مستور نباشد و برای مردم آشکارشده باشد دیگر غیبتش اشکال ندارد. این روایات مؤید این نکته هستند که غیبت متجاهر به فسق اشکال ندارد.

روایت چهاردهم: «عن الصادق جعفر بن محمد علیه‌السلام قال: إن من الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه …»

این روایت هم بر این مطلب دلالت دارد که هر چیزی که مستور است اگر بیان شود، غیبت است و هر چیزی که مستور نیست و برای مردم روشن است، در صورت بیان کردن، غیبت نیست.روایت پانزدهم: «وفی (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوکل، عن عبدالله بن جعفر الحمیری، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن بن سیابه، عن الصادق جعفر بن محمد علیه‌السلام قال: إن من الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وإن من البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیه»[۶]

رجال حدیث: محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی، امامی و ثقه است. محمد بن موسی بن متوکل، امامی و ثقه است. عبدالله بن جعفر حمیری، امامی و ثقه است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری، امامی و ثقه است. حسن بن محبوب سرّاد، امامی و ثقه است. عبدالرحمن بن سیابه کوفی، مورد اختلاف است ولی به نظر ما امامی و ثقه است. پس این روایت مسند و صحیحه است.

این روایت ازنظر سندی هیچ مشکلی ندارد و دلیل بر این است که غیبت متجاهر به فسق جایز است ولی در میان این ادلّه توجه به این نکته لازم است که مراد از متجاهر به فسق این است که شخص خودش به‌صورت علنی مرتکب گناه یا فساد شود و یا اعلام کند.آیت‌الله مکارم در اینجا فرموده‌اند: پس بنابراین متجاهر به فسق تخصصاً خارج است؛ یعنی این‌طور نیست که غیبت باشد ولی استثنا شده باشد بلکه اصلاً غیبت نیست، چون غیبت درجایی محقق می‌شود که عیب یا فسق، مستور باشد و در اینجا مستور نیست.[۷]

به نظر ما این کلام آیت‌الله مکارم طبق مبنای خودشان صحیح است ولی ما گفتیم که در صدق غیبت دو چیز معیار است: ۱- «ذکرک اخاک بما یکرهه» است کسی که مشکل خلقی یا خُلقی دارد وقتی می‌خواهید با او صحبت کنید یا خطاب قرار دهید و یا در موردش صحبت کنید نباید مشکل او را بیان کنید، چون غیبت می‌شود ۲- «ما ستره الله» یعنی چه عیب مستور باشد و چه حرفی زده شود که باعث ناراحتی او شود، در هر دو صورت غیبت است. لذا به نظر ما در مورد متجاهر به فسق خروج حکمی وجود دارد یعنی متجاهر به فسق درصورتی‌که خودش متجاهر نبوده، «ذکرک اخاک بما یکرهه» صدق می‌کند.

 



خارج فقه ۵۳ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود اگر کسی علناً در مقابل مردم گناه می‌کند، غیبت چنین شخصی در آن مورد که تجاهر دارد، جایز است. این مدعا در اینجا بیان شد و مرحوم شیخ انصاری و دسته‌ای از علما در این بحث ذکر شد.

یکی از دلایلی را که برای این مدعا ذکرشده بود، در جلسه قبل ذکر کردیم که «ورواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن علیّ، عن أبیه، عن علیِّ بن عقبه، عن موسى بن أکیل النمیری، عن ابن أبی یعفور نحوه، إلاّ أنه أسقط قوله: فاذا کان کذلک لازماً لمصلاه ـ إلى قوله: ـ ومن یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، وأسقط قوله: فانَّ رسول‌الله (صلّى الله علیه وآله) همَّ بأن یحرق ـ إلى قوله ـ: بین المسلمین، وزاد: وقال رسول‌الله (صلّى الله علیه وآله): لا غیبه إلاّ لمن صلّى فی بیته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعه المسلمین وجب على المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمین، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعه المسلمین، وإلاّ أحرق علیه بیته، ومن لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته، وثبتت عدالته بینهم»[۱]

غیبت جایز نیست مگر برای کسی که در خانه خودش نماز می‌خواند و از جماعت ما اعراض می‌کند و کسی که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمی‌کند، غیبتش واجب است و عدالتش از بین می‌رود و لازم است که از او دوری‌کنید و با او ارتباط نداشته باشید و چنین شخصی را باید به امام مسلمین خبر داد تا او را انذار کند و بترساند؛ اگر بعدازآنذار و تحذیر در جماعت مسلمین شرکت کرد که خوب است وگرنه باید خانه‌اش را بر سرش آتش زد و کسی که در جماعت شرکت می‌کند غیبتش حرام است و عدالتش ثابت است.این روایتی بود که دیروز ذکر کردیم و گفتیم که بر این روایت اشکالاتی داریم، در جلسه قبل هشت اشکال را مطرح کردیم.اشکال نهم: این روایت چطور می‌گوید به خاطر انجام ندادن یک کار مستحب خانه شخص را بر سر او آتش زد؟ درحالی‌که دلیلی ندارد و کسی هم قائل به آن نیست و به آن‌هم فتوا نداده‌اند.

اشکال دهم: در این روایت، عدالت مساوی با حضور در نماز جماعت است؛ یعنی اگر در جماعت حاضر می‌شود، عادل است و اگر حاضر نمی‌شود، فاسق است و عدالت ندارد. درحالی‌که کسی قائل به این مطلب نیست.

اشکال یازدهم: غیبت تارک جماعت جایز نیست چه رسد به اینکه بگویید غیبتش واجب است؛ چون کار حرامی انجام نداده است؛ اما در این روایت آمده که غیبتش واجب است.

اشکال دوازدهم: منافق وقتی در جماعت حاضر شود، عدالتش ثابت نمی‌شود، درصورتی‌که در این روایت دارد که اگر در جماعت حاضر نشد، امام مسلمین او را احضار می‌کند و او را انذار می‌کند و می‌ترساند، اگر بعدازآن در جماعت شرکت کرد، عادل می‌شود؛ به فرض که انسان منافق از ترس در جماعت شرکت کند، عدالت پیدا نمی‌کند.

تنها راهی که برای معنا کردن روایت وجود دارد تا از این اشکالات رهایی پیدا کنیم این است که بگوییم این روایت مربوط به زمان رسول‌الله (ص) است و در رابطه با منافقینی است که در زمان ایشان بوده‌اند و کسانی که در نماز جماعت رسول‌الله (ص) حاضر نمی‌شدند، کسانی بودند که به پیامبر (ص) ایمان نیاورده بودند. این شدت عمل از باب عدم حضور در جماعت نیست بلکه از این باب است که ایمان به پیامبر (ص) نیاورده‌اند و این هم مخصوص زمان پیامبر (ص) است. اگر این را قبول کنیم تا حدودی بعضی از اشکالات برطرف می‌شود ولی بازهم بعضی اشکالات به‌جای خود باقی است، مثل اشکال آخر که گفتیم با حضور منافق در جماعت، عدالتش ثابت نمی‌شود.روایت هشتم: «وعن محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن رجل لا نعلمه إلا یحیى الأزرق قال: قال لی أبوالحسن علیه‌السلام: من ذکر رجلا من خلفه بما هو فیه مما عرفه الناس لم یغتبه، ومن ذکره من خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه الناس اغتابه، ومن ذکره بما لیس فیه فقد بهته»[۲]

رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. محمد بن یحیی العطار، امامی و ثقه است. احمد بن محمد ین عیسی اشعری، امامی و ثقه است. عباس بن عامر قصبانی، امامی و ثقه است. ابان بن عثمان احمر، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است. یحیی بن عبدالرحمن ازرق، امامی و ثقه است. پس این روایت صحیحه است.

امام کاظم (ع) فرمودند: کسی که پشت سر انسانی او را ذکر کند، به عیبی که در اوست و آن عیب را مردم هم می‌دانند (این یعنی آن شخص متجاهر است) این غیبت نیست؛ و هر کس پشت سر شخصی صحبتی کند که مردم از آن اطلاع ندارند، غیبت است و اگر به چیزی به او نسبت دهد که در او نیست، به او تهمت‌زده است. پس طبق این روایت اگر امر مستوری را بیان کنید غیبت است و اگر امر آشکاری را بیان کنید غیبت نیست.

اشکال: این روایت هم سند درستی دارد و هم دلالتش تمام است اما تنها اشکالی که در این روایت وجود دارد این است که دانستن مردم دو نوع است: گاهی دانستن مردم به خاطر تجاهر شخص است در اینجا غیبتش جایز است و اشکالی ندارد و گاهی مخفیانه گناهی را انجام داده ولی فضای مجازی باعث شده که بین مردم شیوع پیدا کند و آبروی او برود و همه فهمیده‌اند، در این صورت غیبت چنین شخصی جایز نیست، چون متجاهر نبوده است، حالا شخصی او را دیده و در فضای مجازی پخش کرده و آبروی او را برده است.

روایت نهم: «عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن سیابه قال: سمعت أبا عبدالله علیه‌السلام یقول: الغیبه أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه، وأما الأمر الظاهر مثل الحده والعجله فلا، والبهتان أن تقول فیه ما لیس فیه»[۳]

رجال حدیث: محمد بن یعقوب کلینی، امامی و ثقه است. علی بن ابراهیم قمی، امامی و ثقه است. محمد بن عیسی بن عبید، امامی و ثقه است. یونس بن عبدالرحمن، امامی و ثقه و از اصحاب اجماع است. عبدالرحمن بن سیابه کوفی، مورد اختلاف است ولی به نظر ما امامی و ثقه است. لذا این روایت بنا بر اقوی صحیحه است.

امام صادق (ع) فرمودند: غیبت جایی است که امر مستوری را آشکار و افشا کنید، (نفر اول که در فضای مجازی آن غیبت را کرده، مرتکب گناه شده است ولی بعد که آشکار شد، غیبت نیست) اما اگر امری ظاهر شد مثل‌اینکه می‌گوییم با سرعت راه می‌رود یا تعصب دارد، این‌ها غیبت نیست و اگر عیبی که در او وجود ندارد گفته شود، بهتان است.

این روایت هم سند درستی دارد و هم مسئله مستور بودن را مطرح کرده است و طبق این روایت اگر کسی در فضای مجازی افشاگری کند و آبروی کسی را ببرد بعد از افشا عنوان غیبت صدق نمی‌کند، هرچند ممکن است ایذاء مؤمن صدق کند یعنی اگر شما پشت سر او حرف بزنید، ایذاء کرده‌اید و ناراحت می‌شود ولی ممکن است عنوان غیبت صدق نکند. 



خارج فقه ۵۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,
/۰ دیدگاه/در , , /توسط

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود اگر کسی علناً در مقابل مردم گناه می‌کند، غیبت چنین شخصی در آن مورد که تجاهر دارد، جایز است. این مدعا در اینجا بیان شد و دلایلی برای آن اقامه شد.

یکی از دلایلی که مطرح شد این روایت بود که: «و عن أبیه، عن علیِّ بن محمّد بن قتیبه، عن حمدان بن سلیمان، عن نوح بن شعیب، عن محمّد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، عن علقمه، قال: قال الصادق (علیه‌السلام) ـ وقد قلت له: ـ یا ابن رسول‌الله أخبرنی عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: یا علقمه، کلّ من کان على فطره الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهاده مقترف بالذنوب؟ فقال: یا علقمه لو لم تقبل شهاده المقترفین للذنوب لما قبلت إلاّ شهاده الأنبیاء والأوصیاء (علیهم‌السلام)، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العداله والستر، وشهادته مقبوله وإن کان فی‌نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله، داخل فی ولایه الشیطان.»[۱]

اشکال اول: به این روایت اشکالاتی واردشده که یکی از اشکالات این است که سند این روایت ضعیف است که البته این اشکال وارد است به جهت اینکه یکی از روات وثاقتش ثابت نشده است که در بحث گذشته در بررسی رجال حدیث بیان شد که علقمه بن محمد حضرمی، ظاهراً امامی است ولی وثاقتش ثابت نشده است، البته همان‌طور که گفتیم امامی هست ولی ازنظر وثاقت، اثبات نشده است.

اشکال دوم: از این روایت استفاده می‌شود که عدالت و حرمت غیبت باهم ملازمه دارند یعنی کسی که عادل است غیبتش حرام است و کسی که عادل نیست غیبتش جایز است، درحالی‌که این خلاف اجماع است و هیچ فقیهی نگفته که عدالت شرط حرمت غیبت باشد. در روایت آمده بود که: «فهو من أهل العداله والستر و شهادته مقبوله وإن کان فی‌نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله» ضمیر من اغتابه را به همین شخصی برگرداندید که اهل عدالت و ستر است؛ یعنی اگر کسی اهل عدالت و ستر باشد، شهادتش مقبول است و غیبتش حرام است و مفهومش این است که اگر کسی اهل عدالت و ستر نیست، شهادتش مقبول نیست و غیبتش جایز است.

اشکال سوم: از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی گناهی را از کسی ببیند می‌تواند او را غیبت کند، «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العداله والستر» اگر با چشمت ندیدی بگو عادل و اهل ستر است و غیبتش جایز نیست که مفهومش این است که اگر با چشمت دیدی که گناه می‌کند، این احکام را ندارد؛ یعنی شهادتش قبول نمی‌شود، اهل عدالت و ستر نیست و شما می‌توانید او را غیبت‌کنید درحالی‌که هیچ‌کس از علما قائل به این مسئله نیست. اگر شما دیدی که کسی گناه می‌کند نباید بیان کنید، جایگاه غیبت این است که اگر انسان گناهی را از کسی ببیند حق ندارد آن را افشا و بیان کند ولی از این روایت استفاده می‌شود که غیبت چنین شخصی جایز است.

البته اگر بگوییم که مراد از عبارت «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً» این است که مردم علناً ببینند؛ یعنی کسی است که جلوی مردم گناه می‌کند. البته همان‌طور که می‌دانید خطاب به شماست ولی به فرض که بگوییم شما خصوصیت ندارد و مراد نوع و اکثریت مردم است؛ یعنی مسئله را از شخصی به نوعی تعمیم دهیم. مرحوم خویی[۲] و آیت‌الله سبحانی[۳] فرموده‌اند که اگر روایت را به این صورت معنا کنیم، این اشکال دفع می‌شود و مسئله تجاهر هم می‌توان از این روایت استفاده کرد ولی این معنا خلاف ظاهر روایت است.

نکته دیگر این است که هدف از غیبت کردن چیست؟ آیا هدف شما از غیبت متجاهر اصلاح اوست؟ در کلمات بعضی از بزرگان مطرح‌شده که غیبت متجاهر به فسق جایز است برای اینکه او از گناه دست بردارد اما این جزء شرایط نیست؛ یعنی شخصی می‌خواهد متجاهر را غیبت کند بگوید علناً شراب می‌خورد یا قماربازی می‌کند، ولی قصد اصلاح او را ندارد، لزومی ندارد که به‌قصد اصلاح متجاهر، او را غیبت کرد.[۴]

به نظر ما هم این کلام مرحوم شیخ صحیح است چون اولاً در روایات متجاهر استثنا شده و ثانیاً کسی که تجاهر به گناهی می‌کند، غیبت در آن مورد اطلاق نمی‌شود چون مستور و مخفی نیست و غیبت به معنای کشف ستر است پس غیبت در اینجا تخصصاً خارج است.

پس‌ازاین روایت استفاده می‌شود که کسی که حرمت خداوند را در میان مردم مراعات نکند، خدا هم حرمت او را در میان مردم مراعات نمی‌کند. کسی که علناً شراب می‌خورد، حرمت خدا را جلوی مردم مراعات نکرده؛ فرق آن‌کسی که مخفیانه و دور از چشم دیگران شراب می‌خورد، با شخصی که در خیابان و جلوی مردم شراب می‌خورد، این است که شخص متجاهر احترام خدا را میان مردم حفظ نکرده است. لذا مسئله حجاب که این‌قدر مورد اهمیت است به خاطر این است که یک گناه علنی است، زن‌هایی که علناً حجاب را رعایت نمی‌کنند، با آقا امام زمان (عج) مقابله می‌کنند. امروز که چهل سال از انقلاب گذشته، متأسفانه پوشش زن‌ها روزبه‌روز بدتر می‌شود و جای تأسف دارد که ما نتوانسته‌ایم حجاب آن‌ها را اصلاح کنیم.روایت هفتم: «ورواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن علیّ، عن أبیه، عن علیِّ بن عقبه، عن موسى بن أکیل النمیری، عن ابن أبی یعفور نحوه، إلاّ أنه أسقط قوله: فاذا کان کذلک لازماً لمصلاه ـ إلى قوله: ـ ومن یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله (صلّى الله علیه وآله) همَّ بأن یحرق ـ إلى قوله ـ: بین المسلمین، وزاد: وقال رسول الله (صلّى الله علیه وآله): لا غیبه إلاّ لمن صلّى فی بیته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعه المسلمین وجب على المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمین، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعه المسلمین، وإلاّ أحرق علیه بیته، ومن لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته، وثبتت عدالته بینهم»[۵]

رجال حدیث: شیخ: محمد بن حسن بن علی طوسی، امامی و ثقه است. علامه حلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صحیح است. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، امامی و ثقه است. محمد بن موسی بن عیسی همدانی، ضعیف است و اهل غلو بوده است. احمد بن حسن بن علی بن فضّال، فطحی مذهب است ولی توثیق شده است. حسن بن علی بن فضّال، فطحی و ثقه است و طبق قولی از اصحاب اجماع است. علی بن عقبه بن خالد، امامی و ثقه است. موسی بن اُکیل نمیری، امامی و ثقه است. عبدالله بن ابی یعفور، امامی و ثقه است. لذا این روایت ضعیف است.

رسول خدا (ص) فرمودند: غیبت نیست مگر برای کسی که در خانه خودش نماز می‌خواند و از جماعت مسلمین اعراض می‌کند و کسی که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمی‌کند، غیبتش واجب است و عدالتش از بین می‌رود و لازم است که از او دوری‌کنید و با او ارتباط نداشته باشید و چنین شخصی را باید به امام مسلمین خبر داد تا او را انذار کند و بترساند؛ اگر در جماعت مسلمین شرکت کرد که خوب است وگرنه باید خانه‌اش را بر سرش آتش زد و کسی که در جماعت شرکت می‌کند غیبتش حرام است و عدالتش ثابت است.به نظر ما چند اشکال به این روایت وارد است:

اشکال اول: این روایت ضعیف السند است.

اشکال دوم: از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی عدالت دارد غیبتش جایز نیست و اگر عدالت نداشته باشد غیبتش جایز است درحالی‌که کسی قائل به این مسئله نیست.

اشکال سوم: این روایت در مورد نماز جماعت است نه در مورد محرمات و یا واجبات دیگر، درحالی‌که بحث ما عمومی است که کسی که گناهی را به‌صورت علنی انجام دهد غیبتش جایز است یا نه؟

اشکال چهارم: این است که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه حرمت غیبت و عدم عدالت دائر مدار جماعت است؛ یعنی کسی که در نماز جماعت شرکت نمی‌کند غیبتش جایز است و کسی که در نماز جماعت شرکت می‌کند غیبتش جایز نیست. درحالی‌که هیچ‌کس این مطلب را بیان نکرده است.

اشکال پنجم: نماز در منزل حرام نیست و نماز جماعت هم مستحب است؛ اما اینکه خانه‌اش را آتش بزنید، به چه دلیل است؟ پس این روایت نمازخواندن در خانه را حرام قلمداد کرده است درحالی‌که حرام نیست. حتی در روایتی به این مضمون واردشده که «صلاه الوحده جماعه» به‌هرحال شخصی که در منزل نماز می‌خواند، کار حرامی انجام نداده است.

اشکال ششم: در این روایت برای ترک امر مستحب، غیبت که گناه کبیره است، واجب شمرده‌شده است و در تاریخ شیعه چنین چیزی وجود ندارد.

اشکال هفتم: ترک جماعت باعث خروج از عدالت نمی‌شود؛ چون نه گناه کبیره است و نه گناه صغیره؛ نماز جماعت امر مستحب و مورد تأکید است ولی چنین چیزی نداریم که ترک نماز جماعت باعث ساقط شدن عدالت شود.

اشکال هشتم: اگر کسی در نماز جماعت شرکت نکند، باید همه او را ترک کنند و هیچ‌کس سراغ او نرود تا منزوی شود. درحالی‌که پیامبر (ص) به سراغ یهودی می‌رفت و احوال او را می‌پرسید، حتی کسانی که واجبات را ترک می‌کردند و محرمات را انجام می‌دادند، پیغمبر (ص) به عیادت آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها دلجویی می‌کرد، لذا دوری کردن از کسی که امر مستحبی مانند نماز جماعت را انجام نمی‌دهد، صحیح نیست.