خارج فقه ۵۶ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
فروعالفرع الأوّل: حکم اغتیاب المتجاهر بالفسق فی غیر ما تجاهر به.
هنا أقوال:القول الأوّل: جواز الغیبه مطلقاً[۱] [۲] .
قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار لا یختصّ الجواز بالذنب الذی یتظاهر به، کما هو ظاهر کلام جمله من الأصحاب و إن کان الاقتصار على ما ذکروه أحوط إلّا أن یکون لذکر ما زاد على ذلک تأثیر فی ارتداعه عمّا هو علیه من الفسق و التظاهر به. و لعلّ الأخبار المشار إلیها إنّما خرجت بناءً على ذلک. و کیف کان، فالظاهر أنّ حکّام الجور و الظلمه و أتباعهم المتظاهرین بالظلم و الفسق و أخذ أموال الناس و اللعب بالباطل، کما هو معروف الآن فی جمیع الأصقاع و البلدان بین الشیعه و غیرهم من هذا القبیل؛ بل من أظهر أفراد هذه الأخبار»[۳] .
أقول: الظاهر من مجموع کلماته(رحمه الله)خصوصاً ذیلها أنّ المتجاهر بالفسق إذا کان من حکّام الظلمه و أتباعهم المتظاهرین بالظلم و الفسق و أخذ أموال الناس و اللعب بالباطل، تجوز غیبته و لو فی غیر ما تجاهر به. و هذا إن کان محصوراً بالظالمین و حکّام الظلمه مورد القبول؛ لوجوب دفع المنکر و رفعه.
و مصلحه دفع المنکر و رفعه- مثل الظلم علی الناس- من أهمّ المصالح و مفسده الغیبه لو کانت، أضعف من تلک المصالح العامّه. و الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد المعلومه؛ مضافاً إلی بعض الروایات التی ظاهرها اختصاص الجواز بما تجاهر و تظاهر به. و مقتضی الجمع بین الروایات المطلقه و المقیّده هو حمل المطلق علی المقیّد، کما ستأتی الإشاره إلیه؛ مثل قوله(ع)فی روایه داود بن سرحان فی الجواب عن الغیبه:«هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأخِیکَ فِی دِینِهِ مَا لَمْ یَفْعَلْ[۴] وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ» فإذا أقام علیه الحد، تجوز غیبته فیما قام علیه. و مفهومها أنّه لو کان أمراً لم یقم علیه حد، فلا تجوز غیبته.
و هکذا روایه:«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءَ فَلَا غِیْبَهَ لَهُ»[۵] فإنّها تصدق علی من ارتکب المحرّمات الکبیره الکثیره، لا من تجاهر بمعصیه واحده صغیره. و غیرها من الروایات؛ فلا بدّ من التفصیل بین من ألقی جلباب الحیاء و غیره، کما سیأتی البحث عنه.
و قال المحقّق النراقیّ(رحمه الله):«مقتضى الروایتین[۶] و الصحیحه المتقدّمه[۷] و إن کان اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به و عدم التعدّی إلى غیره من الأسواء، إلّا أنّ مقتضى البواقی التعمیم، فعلیه الفتوى»[۸] .
یلاحظ علیه: أنّه بعد کون مقتضی الصحیحه اختصاص الجواز بما تجاهر به فقط، فلا بدّ من الجمع بین الروایات، لا الفتوی بالتعمیم.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!