خارج فقه ۵۸ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

القول الرابع: التفصیل بین المعاصی التی هی دون ما تجاهر فیه فی القبح و بین غیرها، فیجوز اغتیابه فی الأوّل و لا یجوز اغتیابه فی الثانی[۱] .

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر هو الجواز. و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح؛ فمن تجاهر باللواط- العیاذ بالله- جاز اغتیابه بالتعرّض للنساء الأجنبیّات و من تجاهر بقطع الطرق، جاز اغتیابه بالسرقه. و لعلّ هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحیاء لا من تجاهر بمعصیه خاصّه و عدّ مستوراً بالنسبه إلى غیرها؛ کبعض عمّال الظلمه».[۲]

الإشکالات علی کلام الشیخ الأنصاریالإشکال الأوّلإنّه إن خصّص إلقاء جلباب الحیاء- الذی هو کنایه عن التجاهر و الإعلان- بخصوص العظائم و الکبائر من المعاصی، کان الحکم بجواز الغیبه فیه أولى بالتخصیص بخصوص ما تجاهر فیه دون ما تستّر به و لو کان المتستّر به‌ دون المتجاهر به فی القبح. و إن لم یخصّص التجاهر بخصوص کبائر المعاصی، بل بنی على ظاهر إطلاقه التجاهر و لو بالصغیره، کان الحکم بجواز غیبه المتجاهر أولى بالإطلاق و العموم و لو فیما تستّر به، سواء کان المتستّر به دون المتجاهر به أو فوقه.[۳]

أقول: کلامه(رحمه الله) متین.

الإشکال الثانیإلقاء جلباب الحیاء إمّا من اللّه- تعالى- بارتکاب محارمه، فلم تکن فیه قوّه تحجزه عن معاصیه أو من الناس و على کلّ تقدیر تکون الروایه أجنبیّهً عن المدّعى؛ إذ على الأوّل جاز غیبه غیر المبالی بالمعاصی و إن کان متخفّیاً من الناس غایه التخفّی و على الثانی جاز غیبه أتقى الخلق و أصلبهم فی ذات اللّه حتّى إنّه لا یبالی من الخلق فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و إجراء حدود اللّه بلا استحیاء من أحد إلّا أن یراد من إلقاء جلباب الحیاء، إلقاء جلباب الحیاء من اللّه- تعالى- بالتظاهر بمعاصیه عند الناس؛ فإنّ التبرّز بالمعاصی هتک آخر غیر هتک أصل المعاصی.

لکن إراده خصوصه لا شاهد علیه و الروایه تشمله و غیره؛ بل صدق إلقاء جلباب الحیاء بالتبرّز بمعصیه واحده مع وجود الرادع له عن سائر المعاصی محلّ منع؛ فإنّ ظاهر إلقاء جلباب الحیاء عدم المبالاه من صدور أیّه معصیه کانت‌.[۴]

أقول: الظاهر أنّ الروایه دالّه علی التفصیل بین أقسام المتجاهر بأنّه من ألقی جلباب الحیاء بارتکاب المعاصی الکبیره أو الصغائر الکثیره علناً، فتجوز غیبته مطلقاً. و أمّا المتجاهر الذی ارتکب صغیرهً واحدهً علناً؛ فلا تجوز غیبته فی غیر ما تجاهر به؛ فلا بدّ من التفصیل بحیث یصدق أنّه ألقی جلباب الحیاء. و فی الموارد المشکوکه لا بدّ من الاحتیاط و الرجوع إلی دلیل العامّ الدالّ علی حرمه الغیبه مطلقاً؛ نعم، فی کلماته(رحمه الله)إشاره إلی التفصیل و أنّ صدق الملقی جلباب الحیاء بعدم المبالاه بصدور المعاصی الکثیره، کبیرهً کانت أو صغیرهً.

الإشکال الثالثلا وجه للإلحاق[۵] لو قلنا بالاختصاص و مجرّد کونه دونه فی القبح لا یقتضی عدم کراهیّه ظهوره؛ فربّ متجاهر تقبل النفوس[۶] و شرب الخمور یکره نسبه اللواط و السرقه و التعرّض لأعراض الناس إلیه؛ بل یتجنّبها أشدّ تجنّب‌.[۷]

أقول: تمکن المناقشه فی المثال؛ فإنّ المتجاهر الذی یقتل النفوس و یشرب الخمور تجوز غیبته فی غیر ما تجاهر به قطعاً و لو کره نسبه اللواط و السرقه و التعرّض لأعراض الناس إلیه.

الإشکال الرابعما أفاده الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله)من إلحاق الأدون به غیر ظاهر.[۸]

أقول: إذ لیس فی الأدلّه ما یدلّ علی ذلک، فالقول به قول بلا دلیل ظاهر.

الإشکال الخامسالقول بالتفصیل، فلا دلیل علیه بوجه؛ فإنّ بعض الناس قد یتجاهر بالذنوب الکبیره، کقتل النفوس المحترمه. و مع ذلک یتستّر فیما هو دونها، کإیذاء الجار و النظر إلى الأجنبیّات و ترک العبادات الواجبه.

نعم إذا تجاهر فی معصیه، جاز اغتیابه بها و بلوازمها؛ فإذا تجاهر بشرب الخمر جاز اغتیابه بتهیئه مقدّمات الشرب من الشراء و الحمل أو الصنع؛ فإنّ الالتزام بالشی‌ء التزام بلوازمه.[۹]

أقول: إن کان مقصوده(رحمه الله)عدم جواز غیبه من یتجاهر بالذنوب الکبیره- کقتل النفوس المحترمه یتستّر فیما هو دونها، کإیذاء الجار و النظر إلی الأجنبیّات و ترک العبادات الواجبه- فهو ممنوع؛ فإنّ هذا یصدق علیه قطعاً من ألقی جلباب الحیاء. و الأدلّه السابقه تدلّ علی جواز غیبتهم، کما سبق و لکن ذیل کلامه(رحمه الله):«نعم إذا تجاهر فی معصیه …» متین صحیح.