خارج فقه ۵۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

موضوع: تجاهر به فسق / مستثنیات غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با مستثنیات غیبت بود. یکی از مستثنیات غیبت مسئله تجاهر به فسق بود اگر کسی علناً در مقابل مردم گناه می‌کند، غیبت چنین شخصی در آن مورد که تجاهر دارد، جایز است. این مدعا در اینجا بیان شد و دلایلی برای آن اقامه شد.

یکی از دلایلی که مطرح شد این روایت بود که: «و عن أبیه، عن علیِّ بن محمّد بن قتیبه، عن حمدان بن سلیمان، عن نوح بن شعیب، عن محمّد بن إسماعیل، عن صالح بن عقبه، عن علقمه، قال: قال الصادق (علیه‌السلام) ـ وقد قلت له: ـ یا ابن رسول‌الله أخبرنی عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل؟ فقال: یا علقمه، کلّ من کان على فطره الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهاده مقترف بالذنوب؟ فقال: یا علقمه لو لم تقبل شهاده المقترفین للذنوب لما قبلت إلاّ شهاده الأنبیاء والأوصیاء (علیهم‌السلام)، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العداله والستر، وشهادته مقبوله وإن کان فی‌نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله، داخل فی ولایه الشیطان.»[۱]

اشکال اول: به این روایت اشکالاتی واردشده که یکی از اشکالات این است که سند این روایت ضعیف است که البته این اشکال وارد است به جهت اینکه یکی از روات وثاقتش ثابت نشده است که در بحث گذشته در بررسی رجال حدیث بیان شد که علقمه بن محمد حضرمی، ظاهراً امامی است ولی وثاقتش ثابت نشده است، البته همان‌طور که گفتیم امامی هست ولی ازنظر وثاقت، اثبات نشده است.

اشکال دوم: از این روایت استفاده می‌شود که عدالت و حرمت غیبت باهم ملازمه دارند یعنی کسی که عادل است غیبتش حرام است و کسی که عادل نیست غیبتش جایز است، درحالی‌که این خلاف اجماع است و هیچ فقیهی نگفته که عدالت شرط حرمت غیبت باشد. در روایت آمده بود که: «فهو من أهل العداله والستر و شهادته مقبوله وإن کان فی‌نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فیه فهو خارج من ولایه الله» ضمیر من اغتابه را به همین شخصی برگرداندید که اهل عدالت و ستر است؛ یعنی اگر کسی اهل عدالت و ستر باشد، شهادتش مقبول است و غیبتش حرام است و مفهومش این است که اگر کسی اهل عدالت و ستر نیست، شهادتش مقبول نیست و غیبتش جایز است.

اشکال سوم: از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی گناهی را از کسی ببیند می‌تواند او را غیبت کند، «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً أو لم یشهد علیه بذلک شاهدان، فهو من أهل العداله والستر» اگر با چشمت ندیدی بگو عادل و اهل ستر است و غیبتش جایز نیست که مفهومش این است که اگر با چشمت دیدی که گناه می‌کند، این احکام را ندارد؛ یعنی شهادتش قبول نمی‌شود، اهل عدالت و ستر نیست و شما می‌توانید او را غیبت‌کنید درحالی‌که هیچ‌کس از علما قائل به این مسئله نیست. اگر شما دیدی که کسی گناه می‌کند نباید بیان کنید، جایگاه غیبت این است که اگر انسان گناهی را از کسی ببیند حق ندارد آن را افشا و بیان کند ولی از این روایت استفاده می‌شود که غیبت چنین شخصی جایز است.

البته اگر بگوییم که مراد از عبارت «فمن لم تره بعینک یرتکب ذنباً» این است که مردم علناً ببینند؛ یعنی کسی است که جلوی مردم گناه می‌کند. البته همان‌طور که می‌دانید خطاب به شماست ولی به فرض که بگوییم شما خصوصیت ندارد و مراد نوع و اکثریت مردم است؛ یعنی مسئله را از شخصی به نوعی تعمیم دهیم. مرحوم خویی[۲] و آیت‌الله سبحانی[۳] فرموده‌اند که اگر روایت را به این صورت معنا کنیم، این اشکال دفع می‌شود و مسئله تجاهر هم می‌توان از این روایت استفاده کرد ولی این معنا خلاف ظاهر روایت است.

نکته دیگر این است که هدف از غیبت کردن چیست؟ آیا هدف شما از غیبت متجاهر اصلاح اوست؟ در کلمات بعضی از بزرگان مطرح‌شده که غیبت متجاهر به فسق جایز است برای اینکه او از گناه دست بردارد اما این جزء شرایط نیست؛ یعنی شخصی می‌خواهد متجاهر را غیبت کند بگوید علناً شراب می‌خورد یا قماربازی می‌کند، ولی قصد اصلاح او را ندارد، لزومی ندارد که به‌قصد اصلاح متجاهر، او را غیبت کرد.[۴]

به نظر ما هم این کلام مرحوم شیخ صحیح است چون اولاً در روایات متجاهر استثنا شده و ثانیاً کسی که تجاهر به گناهی می‌کند، غیبت در آن مورد اطلاق نمی‌شود چون مستور و مخفی نیست و غیبت به معنای کشف ستر است پس غیبت در اینجا تخصصاً خارج است.

پس‌ازاین روایت استفاده می‌شود که کسی که حرمت خداوند را در میان مردم مراعات نکند، خدا هم حرمت او را در میان مردم مراعات نمی‌کند. کسی که علناً شراب می‌خورد، حرمت خدا را جلوی مردم مراعات نکرده؛ فرق آن‌کسی که مخفیانه و دور از چشم دیگران شراب می‌خورد، با شخصی که در خیابان و جلوی مردم شراب می‌خورد، این است که شخص متجاهر احترام خدا را میان مردم حفظ نکرده است. لذا مسئله حجاب که این‌قدر مورد اهمیت است به خاطر این است که یک گناه علنی است، زن‌هایی که علناً حجاب را رعایت نمی‌کنند، با آقا امام زمان (عج) مقابله می‌کنند. امروز که چهل سال از انقلاب گذشته، متأسفانه پوشش زن‌ها روزبه‌روز بدتر می‌شود و جای تأسف دارد که ما نتوانسته‌ایم حجاب آن‌ها را اصلاح کنیم.روایت هفتم: «ورواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن یحیى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن علیّ، عن أبیه، عن علیِّ بن عقبه، عن موسى بن أکیل النمیری، عن ابن أبی یعفور نحوه، إلاّ أنه أسقط قوله: فاذا کان کذلک لازماً لمصلاه ـ إلى قوله: ـ ومن یحفظ مواقیت الصلاه ممّن یضیع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله (صلّى الله علیه وآله) همَّ بأن یحرق ـ إلى قوله ـ: بین المسلمین، وزاد: وقال رسول الله (صلّى الله علیه وآله): لا غیبه إلاّ لمن صلّى فی بیته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعه المسلمین وجب على المسلمین غیبته، وسقطت بینهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمین، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعه المسلمین، وإلاّ أحرق علیه بیته، ومن لزم جماعتهم حرمت علیهم غیبته، وثبتت عدالته بینهم»[۵]

رجال حدیث: شیخ: محمد بن حسن بن علی طوسی، امامی و ثقه است. علامه حلی می‌فرماید: طریق شیخ طوسی به محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صحیح است. محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری، امامی و ثقه است. محمد بن موسی بن عیسی همدانی، ضعیف است و اهل غلو بوده است. احمد بن حسن بن علی بن فضّال، فطحی مذهب است ولی توثیق شده است. حسن بن علی بن فضّال، فطحی و ثقه است و طبق قولی از اصحاب اجماع است. علی بن عقبه بن خالد، امامی و ثقه است. موسی بن اُکیل نمیری، امامی و ثقه است. عبدالله بن ابی یعفور، امامی و ثقه است. لذا این روایت ضعیف است.

رسول خدا (ص) فرمودند: غیبت نیست مگر برای کسی که در خانه خودش نماز می‌خواند و از جماعت مسلمین اعراض می‌کند و کسی که در نماز جماعت مسلمین شرکت نمی‌کند، غیبتش واجب است و عدالتش از بین می‌رود و لازم است که از او دوری‌کنید و با او ارتباط نداشته باشید و چنین شخصی را باید به امام مسلمین خبر داد تا او را انذار کند و بترساند؛ اگر در جماعت مسلمین شرکت کرد که خوب است وگرنه باید خانه‌اش را بر سرش آتش زد و کسی که در جماعت شرکت می‌کند غیبتش حرام است و عدالتش ثابت است.به نظر ما چند اشکال به این روایت وارد است:

اشکال اول: این روایت ضعیف السند است.

اشکال دوم: از این روایت استفاده می‌شود که اگر کسی عدالت دارد غیبتش جایز نیست و اگر عدالت نداشته باشد غیبتش جایز است درحالی‌که کسی قائل به این مسئله نیست.

اشکال سوم: این روایت در مورد نماز جماعت است نه در مورد محرمات و یا واجبات دیگر، درحالی‌که بحث ما عمومی است که کسی که گناهی را به‌صورت علنی انجام دهد غیبتش جایز است یا نه؟

اشکال چهارم: این است که این روایت دلالت می‌کند بر اینکه حرمت غیبت و عدم عدالت دائر مدار جماعت است؛ یعنی کسی که در نماز جماعت شرکت نمی‌کند غیبتش جایز است و کسی که در نماز جماعت شرکت می‌کند غیبتش جایز نیست. درحالی‌که هیچ‌کس این مطلب را بیان نکرده است.

اشکال پنجم: نماز در منزل حرام نیست و نماز جماعت هم مستحب است؛ اما اینکه خانه‌اش را آتش بزنید، به چه دلیل است؟ پس این روایت نمازخواندن در خانه را حرام قلمداد کرده است درحالی‌که حرام نیست. حتی در روایتی به این مضمون واردشده که «صلاه الوحده جماعه» به‌هرحال شخصی که در منزل نماز می‌خواند، کار حرامی انجام نداده است.

اشکال ششم: در این روایت برای ترک امر مستحب، غیبت که گناه کبیره است، واجب شمرده‌شده است و در تاریخ شیعه چنین چیزی وجود ندارد.

اشکال هفتم: ترک جماعت باعث خروج از عدالت نمی‌شود؛ چون نه گناه کبیره است و نه گناه صغیره؛ نماز جماعت امر مستحب و مورد تأکید است ولی چنین چیزی نداریم که ترک نماز جماعت باعث ساقط شدن عدالت شود.

اشکال هشتم: اگر کسی در نماز جماعت شرکت نکند، باید همه او را ترک کنند و هیچ‌کس سراغ او نرود تا منزوی شود. درحالی‌که پیامبر (ص) به سراغ یهودی می‌رفت و احوال او را می‌پرسید، حتی کسانی که واجبات را ترک می‌کردند و محرمات را انجام می‌دادند، پیغمبر (ص) به عیادت آن‌ها می‌رفت و از آن‌ها دلجویی می‌کرد، لذا دوری کردن از کسی که امر مستحبی مانند نماز جماعت را انجام نمی‌دهد، صحیح نیست.