خارج فقه ۶۱ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
ملخص الجلسه الماضیه: الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.
هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛
الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّلقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۴] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۵] .
یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.
الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟
و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۶] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۷] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.
و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۸] .
أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.
الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۹] .
یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!