بایگانی دسته ی : سال تحصیلی 97-96

موضوع: تعریف غیبت/مبحث غیبت/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در مورد تعاریفی که در مورد غیبت ارائه شده، بود. چند تعریف را بیان نموده و نقد کردیم.

در تعاریف، اختلافاتی است که نشان دهنده ابهام در معنای غیبت است.

در برخی از تعاریف گفته شده است که غیبت در جایی است که «مما ستر الله علیه» باشد؛ یعنی نقص و عیبی که خداوند آن را مستور کرده است آشکار شود. مفهوم چنین شرطی آن است که اگر عیبی وجود دارد که گوینده و شنونده از آن مطلع هستند، غیبت در آنجا صدق نمی‌کند. اگر هر دو طرف عیب را می‌دانند، آیا شخصی که در موردش صحبت می‌کنند ناراحت نمی‌شود!؟ این بازگو کردن باعث ناراحتی شخص صاحب عیب می‌شود، آیا این عمل جایز است؟

نکته اصلی این است که آیا شرط در غیبت، «مما ستر الله علیه» است یا «ما یکره علیه»؟ مرحوم محقق خویی می‌فرماید شرط، «مما ستره الله علیه» است[۱] و برخی از فقهاء می‌فرمایند شرط، «ما یکره علیه» است.[۲]

یکی از نکات مورد ابهام در تعاریف غیبت، این است که آیا کلام باید پشت سر انسان باشد؟ یعنی اگر جلوی روی خودش گفته شود دیگر غیبت نیست. در این موردمرحوم شهید در شرح لمعه می‌فرماید اگر روبرو گفته شود گناهش بیشتر است.

چگونگی رفع ابهام: برای رفع ابهام، باید روایات را بررسی کنیم تا ببینیم مقوّمات غیبت چیست. در بررسی روایات نیز باید چند نکته مورد توجّه قرار گیرد: ۱ـ سند روایت ۲ـ منطوق روایت ۳ـ مفهوم روایت.

در بررسی روایات به این روایت رسیدیم:

روایت سوم: «الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغِیبَهُ أَنْ تَقُولَ فِی أَخِیکَ مَا قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَمَّا إِذَا قُلْتَ مَا لَیْسَ فِیهِ فَذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً».[۳]

این روایت از حیث سند مرفوعه می‌باشد چرا که برخی از طبقات روایی بین مرحوم نجاشی و عبدالله بن حمّاد مفقود است؛ بنابراین روایت ضیف السند است. از حیث منطوق، روایت مؤیّد این نکته است که غیبت جایی است که مطلب مخفی، آشکار و بیان شود.

روایت چهارم: «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا یَحْیَى الْأَزْرَقَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ یَغْتَبْهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَهُ».[۴]

سند روایت صحیح است و دلالت آن مؤید نظر مرحوم محقق خویی (قول به عیب مخفی) می‌باشد.

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِیبَهِ قَالَ هُوَ أَنْ تَقُولَ لِأَخِیکَ فِی دِینِهِ مَا لَمْ یَفْعَلْ وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ».[۵]

ظاهراً روایت از حیث سند صحیح باشد. از عبارت «ما لم یفعل» معلوم می‌شود که در کلام ائمه، گاهی در مورد تهمت،‌ عنوان غیبت نیز استفاده می‌شده. همچنین از عبارت «ما ستره الله الخ» استفاده می‌شود که تا حدّ بر کسی اجرا نشده و عیب آشکار نشده، بیان نکنید. در این روایت هم کشف سِر، شرط است. علاوه بر این‌که از این روایت برداشت می‌شود که مورد غیبت، برادر مؤمن است نه اهل سنّت یا مسیحیان و …، در حالی که در برخی روایات عنوان «رجل» مطرح شده است.

روایت ششم: «وَ فِی الْمَجَالِسِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَلْقَمَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ: … وَ لَقَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص- قَالَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا فِیهِ لَمْ یَجْمَعِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا فِی الْجَنَّهِ أَبَداً وَ مَنِ اغْتَابَ مُؤْمِناً بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ بَیْنَهُمَا وَ کَانَ الْمُغْتَابُ فِی النَّارِ خَالِداً فِیهَا وَ بِئْسَ الْمَصِیرُ».[۶]

روایت به خاطر وجود «علقمه بن محمد» که امامی است امّا توثیقش ثابت نشده، حسنه است. در این روایت قید «مما ستره الله علیه» لحاظ نشده است بنابراین مؤید مرحوم خویی نمی‌تواند باشد.

[۱] . مصباح الفقاهه، محقّق خوئی، ج۱، ص۵۰۸.

[۲] . جامع المقاصد، محقّق کرکی، ج۴، ص۲۷، ط آل‌البیت. مستند الشّیعه، محقّق نراقی، ج۱۴، ص۱۵۹، ط آل‌البیت. الحدائق النّاضره، محقّق بحرانی، ج۱۸، ص۱۴۶، ط انشارات اسلامی.

[۳] وسائل الشیعه، العلامه الشیخ حرّ العاملی، ج۱۲، ص۲۸۶، ط آل البیت.

[۴] وسائل الشیعه، العلامه الشیخ حرّ العاملی، ج۱۲، ص۲۸۹، ابواب، باب، ح، ط آل البیت.

[۵] وسائل الشیعه، العلامه الشیخ حرّ العاملی، ج۱۲، ص۲۸۸، ابواب، باب، ح، ط آل البیت.

[۶] وسائل الشیعه، العلامه الشیخ حرّ العاملی، ج۱۲، ص۲۸۵، ابواب، باب، ح، ط آل البیت.

موضوع: ترجیح به احدثیّت/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با ترجیح به احدثیّت بود. اگر یکی از دو روایت متأخّر از دیگری باشد، همین احدثیّت سبب ترجیح آن خواهد شد.

مرحوم خویی دو روایت را طرح کردند که می‌توانستیم ترجیح به احدثیّت را از آن برداشت کنیم. یکی در رابطه با بحث نسخ بود. جلسه گذشته بیان مرحوم خویی در ردّ امکان استدلال بر آن روایت را بررسی کردیم. ایشان به دقّت این نکته را متذکّر می‌شدند که حدیث ناسخ بنابر تسالم فریقین باید قطعیّ‌الصّدور باشد؛ و در فرض بحث ما تطبیق ندارد. چرا که بحث ما در تعارض است و تعارض میان دو خبر ظنّی شکل می‌گیرد؛ و اگر یکی از دو خبر قطعیّ باشد اصلاً فرض تعارض از بین می‌رود.[۱]

امّا در روایت دوّم، امام تقدیم روایت متأخّر بر روایت متقدّم توسّط راوی را تقریر فرموده و آن را به صلاح امام و مأموم می‌دانستند. مرحوم خویی در مقام تردید در امکان استدلال به این روایت می‌فرمودند، ما نمی‌توانیم این روایت را در زمان حاضر تطبیق دهیم؛ زیرا فرض راوی این است که به صدور هر دو روایت علم دارد. امّا بحث ما در تعارض است که میان دو روایت ظنّی‌الصّدور شکل می‌گیرد؛ و از سوی دیگر اگر ما بخواهیم ترجیح به احدثیّت را بپذیریم، باب ترجیح به سایر مرجّحات-که در مقبوله خواندید- بسته خواهد شد. چرا که روایت سابق هر تعداد از مرجّحات مثل اعدلیت راوی و یا موافقت با کتاب و… را داشته باشد، همین که روایت دوّم متأخّر است، اجازه اثربخشی به سایر مرجّحات نداده و باید روایت متأخّر را مقدّم کرد.

اما به نظر ما، هر دو ملاحظه مرحوم خویی بر روایت دوّم اشکال دارد.

اوّلاً، اگرچه فرض راوی، قطعی بودن هر دو روایت معارض است؛ و فرض ما در دو روایت ظنّی است. ولی این به معنی خروج موضوع بحث ما از فرض روایت نیست. بحث ما هم از این جهت که این دو روایت معارض هر دو حجّت هستند، مشمول حکم روایت خواهد شد؛ زیرا میان دو روایت که یکی از زراره ثقه بوده و دیگری علمی است، از حیث حجّیت تفاوتی نیست؛ بنابراین می‌توان قضاوت امام را به فرض تعارض دو روایت ظنّی هم سرایت داد؛ و در زمان ما از آنجا که روایات و اقوال عامّه در نزد ما موجود است، به راحتی می‌توانیم با مطابقت دو روایت بر فتاوای عامّه احراز کنیم کدام یک از دو روایت از روی تقیّه صادر شده است و کدام یک برای بیان حکم واقعی است. به همین روی نمی‌توان اشکال کرد که چون در زمان ما احتمال می‌رود روایت دوّم از روی تقیّه باشد پس حکم روایت قابل تطبیق نیست؛ زیرا تعیین این احتمال کار مشکلی نیست.

ثانیاً، اشکال ایشان مبنی بر مانعیّت احدثیّت برای اعمال سایر مرجّحات وارد نیست. چرا که ما احدثیّت را ممیّز حجّت از غیر آن نمی‌دانیم. احدثیّت مرجّح است؛ و هنگامی که شما در هر دو روایت مرجّحاتی دارید، باید در تعارض میان مرجّحات به سراغ قواعد آن رفته و روایتی را مقدّم کنید که مرجّحات موجود در آن بر قوّت دلیلیّت آن اضافه می‌کنند. پس احدثیّت قرار نیست مانع از تأثیر سایر مرجّحات شود. بلکه این مرجّح در کنار سایر می‌تواند باعث ترجیح یک روایت شود، در صورتی که روایت مقابل مرجّحات قوی‌تری نداشته باشد.

از طرفی این روایت در رابطه با تقیّه وارد شده است؛ یعنی امام می‌خواهد بگوید که اگر دو روایت از ما به شما رسیده است، یکی از این دو روایت صادر از روی تقیّه است؛ و در مقام تعیین تکلیف روایت دوّم را بر ایشان حجّت اعلام می‌کنند. این بحث ناظر به مخالفت با عامّه است. در زمان ما، می‌توان روایت تقیّه‌ای را با توجّه به مخالفت آن با عامّه تعیین کرد. ولی در آن زمان این طرق به این وضوح نبوده است؛ بنابراین روایت ناظر به بحث مخالفت با عامّه و طرح احراز صدور روایت از روی تقیّه است.

[۱] مصباح الاصول، محقّق خوئی، ج۳، ص۴۱۶، ط داوری.

موضوع: تعریف غیبت/مبحث غیبت/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در مسأله غیبت بود. در رابطه با مقوّمات شرعی ماهیت غیبت سه پرسش مطرح شد. اوّل، آیا در غیبت شرط است که فاعل غیبت به قصد انتقاص و کم‌کردن از مغتاب، غیبت او را انجام دهد؟ دوّم، آیا در غیبت ذکر نقص شخص مغتاب شرط است یا حتّی اگر رفتار مباح و مستحبّی از او را ذکر کنیم و باعث ناخشنودی او شویم هم غیبت به شمار می‌رود؟ سوّم، کراهت شخص مغتاب از چه چیزی در غیبت شرط است؟ کراهت از وجود نقص و عیب و یا کراهت از کشف آن و یا کراهت از ابراز و اظهار آن توسّط فاعل غیبت است؟

مرحوم شیخ انصاری تعریفی از غیبت ارائه می‌نمودند و از آن تعریف پاسخ هر سه مشکل را می‌دهند. به نظر مرحوم شیخ بنا بر کلمات علمای لغت، هم ذکر نقص شرط است و هم باید به قصد انتقاص نقص را در میان دیگران ذکر کند و کراهت شخص مغتاب نیز باید از کشف این نقص در برابر دیگران باشد؛ و وجود نقص دخلی در مفهوم غیبت ندارد.[۱]

چرا که در تعاریف لغویّون، یکی از قیود تعریف غیبت، قید عیب بود و این که ذکر این عیب موجب کراهت شخص می‌شود. به نظر مرحوم شیخ انصاری ظاهر این کلام این است که باید نقص دیگری در غیاب او به قصد انتقاص، برای دیگران کشف شود تا غیبت صدق کند.

نکته‌ی کلام مرحوم شیخ انصاری همین است که ایشان بنا بر آنچه از ظاهر کلمات لغویّون به دست می‌آید این سه قید را در ماهیت غیبت دخیل می‌شمارند.

در مقابل، مرحوم ایروانی استظهار هر سه قید از کلمات اهل لغت را ردّ کرده‌اند. به نظر ایشان تنها کلمات صاحب قاموس‌اللغه در این رابطه که غیبت را به ذکر عیب مقیّد می‌کند: «غابه، ای عابه…»[۲] مرحوم شیخ را به توهّم شرطیت ذکر نقص و قصد انتقاص انداخته است و در سایر کلمات اهل لغت چنین ظهوری نیست.[۳]

آیا واقعاً هر سه قید را می‌توان از کلمات اهل لغت برداشت نمود؟ در حال حاضر مرحوم شیخ انصاری قائل به دخالت هر سه قید هستند و در برابر، مرحوم ایروانی این سه قید را لازمه‌ی کلمات لغویّون نمی‌دانند.

به نظر ما، دو قید از این سه قید در تحقّق غیبت شرط است. یکی اینکه باید عیب دیگری را در نبود او متذکّر شویم و او از کشف و آشکار شدن این عیب ناراحت شود. پس نه در صورت کراهت از وجود عیب و نه در صورتی که من خوبی دیگری را بیان کنم و او ناراحت شود، غیبتی محقّق نشده است. امّا در صورتی که من از سر خیرخواهی عیب دیگری را متذکّر شوم. مثلاً در میان دوستان از عدم توجّه یک دوست غائب نسبت به درس و بحث و مطالعاتش ابراز ناراحتی کنم و از بابت درس نخواندن او گله کنم؛ در این فرض من قصد انتقاص او را ندارم، امّا هم عیب او را فاش کردم و هم اگر او باخبر شود، رنجیده خواهد شد. در اینجا غیبت محقّق شده است. استظهار این دو قید بر خلاف آنچه مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ انصاری اشکال وارد می‌کردند، کاملاً از کلمات اهل لغت قابل برداشت است؛ در کلام صاحب «مجمع البحرین» و «صحاح اللغه» غیبت را به «ما یغمّه لو سمعه»[۴] تعریف شده بود؛ و همچنین در کلام صاحب مصباح المنیر آمده بود: «اذا ذکره بما یکره من العیوب»[۵] ؛ با در نظر داشتن مجموع این بیانات به راحتی می‌توان استظهار شیخ انصاری را نسبت به دو قید نقص و کراهت از کشف نقص و عیب به حقّ دانست.

پس قصد انتقاص اهمّیتی ندارد و به نظر ما از این جهت حقّ با مرحوم ایروانی است. در صورتی که شخص حتّی از سر خیرخواهی و دلسوزی عیب دیگری را بازگو کند، آبروی او را برده و عیب او را فاش کرده است؛ عدم قصد او شاید جایی در روز قیامت در نزد خدای او باعث غفرانش شود، امّا در تحقّق عنوان غیبت اثری نخواهد داشت. البتّه اگر شخص قصد انتقاص هم داشته باشد، به طریق اولی غیبت محقّق شده است و شخص مرتکب معصیت غیبت خواهد بود. ولی این قصد، شرط در تحقّق مفهوم غیبت نیست.

[۱] . کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج۱، ص۳۲۱، ط تراث الشّیخ الاعظم.

[۲] .قاموس المحیط، فیروزآبادی، ج۱، ص۱۱۲، ط دارالعلم.

[۳] . حاشیه المکاسب، محقّق ایروانی، ج۱، ص۳۴.

[۴] .صحاح اللغه، جوهری، ج۱، ص۱۹۶. مجمع البحرین، الطّریحی، ج۲، ص۱۳۵، انتشارات مرتضوی.

[۵] .المصباح المنیر فی غریبت الشرح الکبیر، فیّومی، ص۴۵۸، ط دارالرّضی.

موضوع: استماع غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث از حرمت تغنّی گذشت و به حرمت استماع غناء رسید.

حرمت استماع مفاد روایاتی در این باب است. شاید بتوان ادّعای ملازمه‌ای در نظر عرف میان خواندن و شنیدن غناء کرد. ملازمه عقلی نیست. بلکه عرفی است؛ یعنی عرف وقتی اصل غناء در شریعت حرام دانسته شد، شنیدن آن را هم ممنوع می‌پندارد. به همین جهت در روایات این مسأله در برابر اهل‌بیت (ع) بسیار مطرح می‌شود؛ یعنی گویی برای روات مسأله‌ای طرح می‌شده که وقتی اصل غناء حرام است، باید شنیدن آن‌هم ممنوع باشد.

جلسه گذشته چند روایت را بررسی کردیم. این جلسه هم به بررسی چند روایت خواهیم پرداخت.

روایت پنجم: محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ (تَبِیعَهُنَ‌ وَ یُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ (ع)». قَالَ إِبْرَاهِیمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلىً لَک یُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ (ع): «لَا حَاجَهَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ‌ مِنْهُنَّ‌ نِفَاقٌ‌ وَ ثَمَنَهُنَ‌ سُحْتٌ‌»[۱] .

این روایت ارسال داشته و ضعیف است. ولی مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است[۲] . حضرت در رابطه با پولی که از جانب یکی از شیعیان بوده و حاصل از فروش جواری مغنّیات بوده است را قبول نکرده و آن را سحت می‌شمارند؛ و در ادامه شنیدن غناء را نفاق می‌شمارند. به جهت همین تعبیر که استماع و شنیدن غناء را نفاق می‌شمارد و این تعبیر اعمّ از حرمت است و برای کراهت هم در روایات دیگر استعمال شده است.

روایت ششم: روی أیضاً بالإسناد عن أبی هریره قال قال رسول الله: «من ملأ مسامعه من غناء لم یؤذن له أن یسمع صوت الروحانیّین یوم القیامه». قیل و ما الروحانیّون یا رسول الله؟ قال: «قرّاء أهل الجنّه».[۳]

این روایت همان‌طور که می‌بینید سندش به ابوهریره رسیده و در منابع عامّه ذکر شده است؛ و دلالت صریحی نیز در تحریم ندارد. چرا که حضرت می‌فرماید کسی که خود را از غنای این دنیا پر کند، از نوای روحانی بهشت، یعنی صدای قرّاء بهشت، بی‌بهره خواهد ماند؛ و این دلالت بر کراهت دارد و حرمت را نمی‌فهماند.

روایت هفتم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِیِّ عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ (ع): لَا تَدْخُلُوا بُیُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا»[۴] .

این روایت سند ضعیفی داشته و اگرچه مورد استدلال برخی فقهاء واقع شده است، ولی دلالت بر حرمت ندارد. چرا که روایت ناظر به بیوتی است که برای غناء تمهید شده است نه استماع غناء؛ ولی مؤیّد می‌تواند باشد.

روایت هشتم: عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ‌ إِلَیْهِ‌ قَالَ: لَا»[۵] .

این روایت هم سند صحیحی دارد و هم دلالت تامّی بر مطلوب دارد. چرا که حضرت از حضور در مجلسی که در آن غناء خوانده می‌شود، نهی می‌کند و این ملازمه با شنیدن غناء دارد؛ بنابراین به نظر ما استدلال تامّ است.

روایت نهم: عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: «نَزَلْنَا بِالْمَدِینَهِ فَأَتَیْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَقَالَ لَنَا: «أَیْنَ نَزَلْتُمْ؟» فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِیَانِ فَقَالَ: «کونُوا کرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ یَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَیْهِ فَعُدْنَا إِلَیْهِ» فَقُلْنَا لَا نَدْرِی مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِک کونُوا کرَاماً فَقَالَ: «أَ مَا سَمِعْتُمُ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- یَقُول: ‌ {… وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کرٰاماً}»[۶] .

در این حدیث امام در پاسخ به اصحابی که وارد بر یکی از صاحبان مغنّیه در شهر مدینه شده بودند، می‌فرماید که شما باید از لغو دوری کرده و اعراض کنید. البته به همین جهت دلالت روایت بر حرمت استماع مخدوش می‌شود. چرا که حضرت نهی از دخول به خانه آن شخص نهی نمی‌کنند، بلکه آن‌ها را سفارش به حفظ شأن خود کرده و امر به کریمانه رفتار کردن آن‌ها در قبال لغویات خانه آن شخص می‌فرمایند؛ بنابراین حضرت در مقام نهی از اعتناء به جاریه‌های مغنّیه هستند.

روایت دهم: عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ یَاسِرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ (ع) قَالَ: «مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِی الْجَنَّهِ شَجَرَهً یَأْمُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- الرِّیَاحَ أَنْ تُحَرِّکهَا فَیَسْمَعُ مِنْهَا صَوْتاً لَمْ یَسْمَعْ مِثْلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ یَسْمَعْهُ»[۷] .

در این بیان نیز در عین صحّت سند روایت، دلالتی برای حرمت وجود ندارد. اگرچه منافاتی با حرمتی که از سایر روایات باب می‌توان استظهار نمود ندارد، امّا تنها دلالت خود روایت بر کراهت استماع است؛ زیرا امام می‌فرمایند اگر شما در دنیا غناء گوش دهید، نمی‌توانید در بهشت از صدای آن درخت چیزی بشنوید؛ یعنی نفس غناء با ورود شخص به بهشت منافاتی ندارد، بلکه تنها او را از موهبتی مثل موسیقی آن درخت محروم خواهد کرد.

[۱] .وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۱۲۳، ح۵، ط آل‌البیت.

[۲] .مستند الشیعه، محقّق نراقی، ج۱۴، ص۱۳۳، ط آل‌البیت.

[۳] . مجمع البیان، محقّق طبرسی، ج۸، ص۴۹۱، ط دارالمعرفه.

[۴] .وسائل الشّیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۰۶، ح۱۲، ط آل‌البیت.

[۵] .وسائل الشّیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۱۲، ح۳۲، ط آل‌البیت.

[۶] .وسائل الشّیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۱۶، ح۲، ط آل‌البیت.

[۷] .وسائل الشّیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۱۷، ح۳، ط آل‌البیت.