خارج فقه

, ,

موضوع:ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه حرمت مطلق غناء بود.به آیه‌ی “قول الزور” رسیدیم.و روایات ذیل آن را بررسی می‌کردیم.پنج روایت ذیل این آیه را بررسی نمودیم.عرض شد دو روایت ذیل این آیه،با روایاتی که “قول الزّور” را به “غناء” تفسیر نمودند معارضه می‌کنند.چرا که در این دو روایت “قول الزّور” را معنای عامّی معرّفی کرده که می‌تواند بر غناء و یا تأیید آن و یا شهادت باطل و کذب تطبیق کند.و اگر این‌ توضیح را پذیرفتیم،غناء مشروط به احتوای کلام باطل و اشعار باطل و به ملاک محتوای باطل آن تحریم می‌شود.و از همین روی توجّه به این آیه و روایات ذیل آن،سبب ابهامی در بحث خواهد شد.با توجّه به این آیه و طائفه‌ای از روایات که ذیل آن عرض شد،باید تحریم غناء را به محتوای آن بدانیم.و کیفیت صوت در ترتّب حکم اثری ندارد.

از همین روی،مرحوم امام-در مکاسب محرّمه-مسأله را مبهم تلقّی نموده و نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی مبنی بر تحریم غناء به جهت حرمت محتوا را دارای وجه دانسته‌اند[۱] .بحث از نظریه‌ی امام در جلسه قبل گذشت.

اما به نظر ما این دو روایت هیچ مشکلی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.زیرا بنابر مقتضای آیه “قول الزّور” حرام است.و یکی از مصادیق “قول الزّور”، غناء است.پس غناء حرام خواهد بود.و غناء هم به کیفیتی در صوت تعریف می‌شود،پس همین غناء مصداق “قول الزّور” است.و در روایت اول[۲] ،امام یکی دیگر از مصادیق “قول الزّور را- که نزدیک به غناء هم هست-تأیید غنای شخص دیگر می‌شمارند.

اما روایت دوّمی-که در آن “قول الزّور را به شهادت کذب تعریف کرده بودند[۳] -هم ذکر شد.این روایت هم به نظر ما اولا قابل اعتناء نیست؛چرا که سند ضعیفی دارد.ثانیا،بر فرض صحت صدور،قدحی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.روایت در مقام ذکر یکی دیگر از مصادیق “قول‌الزور” است.بنابراین تعارضی با دیگر روایات،که غناء را هم مصداقی برای بحث معرّفی می‌کردند،ندارد.

‌یکی دیگر از آیاتی که در باب اثبات حرمت مطلق غناء مورد استدلال برخی از فقهاء واقع شده بود،آیه:« وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ»[۴] بود.امروز به بررسی برخی روایات وارده در تفسیر این آیه خواهیم پرداخت.

روایت اول در تفسیر “لهوالحدیث”:« عَنْهُ[۵] عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۷] عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۸] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: « الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …}».[۹]

همانطور که می‌بینید امام در این روایت غناء را مصداقی از “لهوالحدیث” می‌خوانند.

روایت دوم در تفسیر لهوالحدیثعَنْهُ[۱۰] عَنْ أَبِیهِ[۱۱] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۱۲] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ [۱۳] عَنِ ابْنِ مُسْکانَ[۱۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[۱۵] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[۱۶] (ع)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ: ‌{ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِین‌}».[۱۷]

در این روایت،امام غناء را از جمله گناهانی می‌شمارند که بر آن وعده‌ی آتش و عذاب جهنّم داده شده است.سپس این آیه مورد بحث را تلاوت می‌کنند.بنابراین غناء هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده وعده داده شده است.و عده‌ای از فقهاء هم به این آیه استناد نموده‌اند.[۱۸]

روایت سوم در تفسیر “لهوالحدیث”:« عَنْهُمْ [۱۹] عَنْ سَهْلٍ[۲۰] عَنِ الْوَشَّاءِ[۲۱] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)یُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه …}‌».[۲۲]

البته در این آیه توجه به قید ” لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه”به ما نشان می‌دهد،که حرمت غناء به جهت زمینه سازی آن برای معاصی دیگر است.یعنی غناء از جهت مقدّمت و اضلالی است که برای انسان به ارمغان می‌اورد.همانطور که در روایات هم غناء را به عنوان نردبان زناء معرّفی نموده‌اند.برخی از گناهان به جهت زمینه‌سازی برای گناهان دیگر تحریم می‌شوند.مثلا خلوت با اجنبیه به جهت زمینه‌سازی معاصی دیگر تحریم می‌شود.حتی اگر به تنهایی هیچ گناهی در آن رخ ندهد.

اما در رابطه با این روایت مرحوم نراقی اشکالی دارند؛به نظر ایشان روایت “وشّاء” ناظر به “لهوالحدیث” است.و در مقام بیان حکم غناء نیست.یعنی غناء را مصداقی از لهوالحدیث می‌داند و بیانی برای حکم غناء ندارد.بنابراین نمی‌تواند مورد استدلال برای اثبات حکم غناء-مگر به اندازه‌ی احتمال-قرار بگیرد.[۲۳]

به نظر ما،آنچه از غناء به عنوان مصداق “لهوالحدیث” احراز شود،حرام خواهد بود.بنابراین می‌توان برای اثبات حرمت فی‌الجمله غناء به این روایت استدلال نمود.


[۵] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۶] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۷] . محمّد بن أبی عمیر زیاد: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۸] . مهران بن محمّد بن أبی نصر : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۹] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۵، ح۷. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۱۰] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۱] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۲] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۳] . علیّ بن اسماعیل بن عمّار الصیرفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۱۴] . عبدالله بن مسکان : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۵] . محمّد بن مسلم الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۶] . أی : الإمام الباقر(ع).
[۱۷] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۴ – ۳۰۵، ح۶. (ألحقّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۱۹] . عدّه من أصحاب الکلینی : قال العلّامه الحلّیّ(ره)فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینیّ(ره): عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] ».
[۲۰] . سهل بن زیاد الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۱] . الحسن بن علیّ الوشّاء : إمامیّ ثقه.
[۲۲] .وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۶، ح۱۱ (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه).


خارج فقه

, ,

موضوع جلسه:بررسی حکم غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:در جلسات قبل بحث به بررسی حکم غناء رسید.آیا غناء را باید بنفسه حرام بدانیم؟یا از آن جهت که زمینه‌ای برای ارتکاب معاصی دیگر است،قائل به حرمت آن می‌شویم؟به نظر ما غناء فی‌نفسه حرام است.این مطلب از تأمل در مباحث گذشته و روایاتی که تا بحال خوانده شده است،روشن می‌شود.

ادله حرمت ذاتی غناء:روایات چند دسته هستند.سه طائفه از روایات را ذیل آیات سه گانه‌ای که خواندیم،بررسی شد.در آن روایات،تعابیر قرآنی مثل “قول الزور” و “لهو الحدیث” را به معنی غناء می‌شمردند.در ادامه به بررسی برخی از این بیانات خواهیم پرداخت:

روایت اول در تفسیر “قول الزور“: بالإسناد[۱] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۲] وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[۳] جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ دُرُسْتَ[۵] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ[۶] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {… وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۷]

سند این روایت صحیحه و قابل اعتماد است.و امام در مقام تفسیر آیه،غناء را مصداقی از قول زور می‌شمارند.و می‌توان بر اساس همین بیان غناء را موردی برای پرهیز و اجتناب واجب دانست.و بر اساس آن حکم به حرمت مطلق و ذاتی غناء نمود.و بعضی از فقهاء نیز بدان استدلال کرده‌اند.[۸]

روایت دوم در تفسیر “قول الزّور”:[محمّد بن یعقوب][۹] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[۱۰] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ[۱۱] عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَک[۱۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ[۱۳] عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ[۱۴] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۱۵] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:

 

{… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الْغِنَاءُ».[۱۶]

این روایت هم سندی قابل اعتماد داشته و می‌توان دلیلی برای مدّعای ما در مقام باشد.و مانند روایت قبل،مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است.

روایت سوم در تفسیر “قول الزور”: عَنْهُ[۱۷] عَنْ أَبِیهِ[۱۸] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۱۹] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِ اللَّهِ- تَعَالَى:‌ {… وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۲۰]

این روایت هم در دلالت و سند تمام است و در نتیجه باید مورد استناد کسانی که مدّعایی مثل ما دارند،قرار گیرد.

روایت چهارم در تفسیر “قول الزور”: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ[۲۱] فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ[۲۲] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۲۳] عَنْ هِشَامٍ[۲۴] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِهِ- تَعَالَى‌: {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ‌: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۲۵]

در این روایت هم امام قول زور را به غناء تفسیر کرده و مورد استدلال علمای پیش گفته واقع شده است.

روایت پنجم در تفسیر “قول الزور”: مَعَانِی الْأَخْبَارِ[۲۶] عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ[۲۷] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ[۲۸] عَنْ أَبِیهِ[۲۹] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکیبَ[۳۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ[۳۱] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۳۲] عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۳۳] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ[۳۴] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى[۳۵] قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاء …».[۳۶]

این روایت هم دلالتی بر وزان روایات سابقه داشت.اگرچه سندش به جهت وجود محمّدبن السّری که مهمل است و امکان ارزیابی او نیست،ضعیف می‌باشد.

روایت پنجم در تفسیر “قول الزور”: [معانی الأخبار][۳۷] عَنْ أَبِیهِ[۳۸] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۳۹] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۴۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ[۴۱] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ[۴۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ».[۴۳]

این روایت هم سند خوبی دارد و مورد استدلال برخی نیز قرار گرفته است.ولی معنی آن کمی مبهم است.در روایت قول زور را به تأیید کلامی کسی می‌داند،که مشغول خواندن غناء است.حال این تأیید به گفتن کلمه “احسنت” می‌تواند ناظر به محتوای غنای آن خواننده باشد و می‌تواند ناشی از کیفیت صدای خواننده باشد.

مرحوم امام خمینی در توضیح روایت می‌فرمایند:خود کلمه‌ی “احسنت”در روایت مصداق قول زور نیست.بلکه از این جهت که تأیید غناء می‌شود،قول زور است[۴۴] .و در ادامه به قضاوت ایشان از مجموع دلالت آیه و روایات وارده در تفسیر آن خواهیم پرداخت.

مرحوم امام معتقدند اگر ما تنها آیه را در دست داشتیم،در این صورت فقط می‌توانستیم حکم حرمت غناء به اعتبار محتوای آن را استفاده کنیم.چرا که در بیان آیه قول را به زور اضافه نموده است.ولی هنگامی که روایات را به عنوان قرینه در کنار آیات ملاحظه می‌کنیم،دلالت آیه اعم می‌شود.بدین معنی که غناء هم به جهت قول باطلی که در آن به کار می‌رود،حرام است و هم به عنوان صدایی که عارض کلام و محتوای باطل می‌شود،موضوع حرمت قرار می‌گیرد.چرا که در روایات قول زور را به عنوان غناء تفسیر کرده‌اند،پس آنچه که در آیه موضوع حرمت است باید مفهومی اعم از محتوا و کلام باطل باشد،تا بتواند غناء به عنوان یک کیفیت در صوت آدمی را هم در بر بگیرد.

بنابراین به نظر ایشان غناء هنگامی که همراه با محتوای باطلی باشد،به استناد این آیه حرام ذاتی خواهد بود.به نظر ما این قول متین و درست است.

اشکال به دلالت آیات تفسیری

از روایاتی که در ذیل این آیات وارد آمده بود،نمی‌توان حرمت مطلق غناء را نتیجه گرفت.زیرا از روایات دیگری که مفسّر همین آیه هستند،می‌توان فهمید مراد از قول زور اعم از غناء و سایر امور باطله است.یعنی قول زور مفهوم عامی است که غناء هم گاهی مصداق آن می‌شود.در روایتی که از کتاب معانی الاخبار صدوق ذکر کردیم،از موارد قول زور به کلمه‌ی احسنت اشاره شده بود؛که در تأیید غنای دیگری گفته شود:«سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ».[۴۵] تعبیر امام به “منه” جای تأمل دارد.یعنی یکی از موارد قول زور قول مردی است که در تأیید خواننده‌ی غناء می‌گوید:«احسنت».پس قول زور مفهومی اعم از غناء دارد،که گاهی بر تأیید غناء هم اطلاق می‌شود.از همین روایت می‌توان فهمید غناء در آیه و روایات در معنی لغوی خودش استعمال شده است.که همان معنای سخن باطل و ناراست و دروغ باشد.

در روایت دیگری امام(ع)،”قول زور” را به “شهادت دروغ “تفسیر می‌کنند:«روى أیمن بن خریم (من الصحابه) عن رسول الله:أنه قام خطیباً، فقال أیّها الناس عدلت شهاده الزور بالشرک بالله ثم قرأ {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }».[۴۶]

توجه به این روایت هم نشان می‌دهد که مراد از قول زور در آیه قرآن همان قول باطل است که گاهی مصداق آن شهادت کذب می‌شود و گاهی غناء و گاهی کلامی که در تأیید غنای دیگری از انسان صادر می‌شود.

به علاوه استفاده حرمت مطلق غناء از این آیه معارض با روایاتی است،که غناء را به حلال و حرام تقسیم می‌کنند.این روایات را در آینده بحث خواهیم کرد.

 


[۱] . محمّد بن یعقوب الکلینی [إمامیّ ثقه] عن محمّد بن یحیی العطّار [إمامیّ ثقه] عن أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری [إمامیّ ثقه].
[۲] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۳] . البرقی : إمامیّ ثقه.
[۴] . الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] . درست بن أبی منصور : واقفیّ مختلف فیه و هو ثقه ظاهراً و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه.
[۶] . إمامیّ ثقه.
[۷] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۳ – ۳۰۴، ح۲ (هذه الروایه مسنده و موثّقه ظاهراً).
[۹] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۱۰] . عدّه من أصحاب الکلینی : قال العلّامه الحلّیّ& فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینی : عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً]».
[۱۱] . الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۲] . مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۱۳] . الکنانی : واقفیّ ثقه.
[۱۴] . إمامیّ ثقه.
[۱۵] . یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۶] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۵، ح. ۹ ( هذه الروایه مسنده و موثّقه ظاهراً)
[۱۷] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۸] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۹] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۰] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۵، ح۸. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲۱] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۲۲] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۳] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۴] . هذا العنوان مشترک بین هشام بن الحکم [إمامیّ ثقه] و هشام بن سالم [إمامیّ ثقه] و هاشم بن المثنّی الحنّاط [إمامیّ ثقه].
[۲۵] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۱۰، ح۲۶. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲۶] . معانی الأخبار، شیخ صدوق، ص۳۴۹، ح۱.. محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (صدوق) : إمامیّ ثقه
[۲۷] . مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۸] . العیّاشی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۹] . محمّد بن مسعود العیّاشی : إمامیّ ثقه.
[۳۰] . المروزی : إمامیّ ثقه.
[۳۱] . مهمل.
[۳۲] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۳۳] . زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الاجماع.
[۳۴] . البطائنی : من رؤوس الواقفه، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إمامیّ ثقه.
[۳۵] . عبدالأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۳۶] . وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج۱۷، ص۳۰۸، ح۲۰. (هذه الروایه مسنده و ضعیفه ؛ لوجود محمّد بن السریّ فی سندها و هو مهمل‌)
[۳۷] . معانی الأخبار، شیخ صدوق، ص۳۴۹، ح۲.. (محمد بن علیّ بن الحسین‌ : إمامیّ ثقه)
[۳۸] . علی بن الحسین بن بابویه‌ : إمامیّ ثقه.
[۳۹] . القمّی : إمامیّ ثقه.
[۴۰] . الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۴۱] . إمامیّ ثقه.
[۴۲] . الناب : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۴۳] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۹، ح۲۱. (هذه الروایه مسنده و صحیحه)


خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در بحث قبل به بررسی دلائل قول به حرمت فی‌الجمله غناء پرداختیم.دلیل اول آیاتی از قران بود.به آیه دوم رسیدیم: ﴿ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …﴾.[۱] برخی از فقهاء برای اثبات حرمت غناء به این آیه استدلال نموده بودند.در این جلسه به بررسی این آیه و دلالت آن بر مدّعی بحث می‌کنیم

اشکال به آیه دوم:آیت‌الله سبحانی در استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء اشکالی دارند.به نظر ایشان آیه در مقام نهی از “کلام لهوی” است.زیرا موضوع آیه “لهو الحدیث” می‌باشد.و این از باب اضافه صفت به موصوف خود است.یعنی آنچه در آیه مبغوض خداوند قلمداد شده است،کلامی است که مصداق لهو باشد.و اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده کنیم،آیه ناظر به محتوای صدا خواهد بود،نه کیفیت صدا؛در حالی که غناء کیفیتی در صوت است.پس نمی‌توان برای این کیفیت از آیه حکمی استفاده نمود.البته خداوند متعال در آیه حکم را معلّق بر تحقّق صفت لهویت در کلام نموده است.و از آنجا که «تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیّت وصف در حکم است»،می‌توان نتیجه گرفت اگر غناء هم حائز ملاک لهویت باشد،حرام خواهد بود.و واژه‌ی “لهو” به هر معنی و تفسیری که تصوّر شود،شامل غناء می‌شود.[۲]

به نظر ما،بعد از آنکه روایات در ذیل آیه غناء را مصداق “لهوالحدیث” کرد،نمی‌توان در برابر روایات استدلال کرد.علاوه بر این‌که در آیه تحریم “لهو الحدیث” به علت اضلالی است که به واسطه آن محقّق می‌شود.اگر به این نکته توجه داشته باشیم،غناء به معنی کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می‌شود.یعنی مصادیقی از غناء سبب گمراهی انسان‌ها از راه حق می‌شوند.بنابراین توجه به غایتی که در آیه برای موضوع ذکر شده است،ما را به حرمت فی‌الجمله غناء می‌رساند.یعنی می‌فهمیم برخی مصادیق غناء که در غایت با “لهو الحدیث” مشترک است،همان حکم کلام لهو را می‌یابد.اگرچه نمی‌توان با این استدلال حرمت مطلق غناء را ثابت دانست.

آیه سوم: قوله- تعالى: ﴿وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ …﴾.[۳]

در ارتباط با حرمت غناء برخی به این آیه استدلال نمودهاند.زیرا طائفهای از روایات در ذیل آیه “زور” در آیه را تفسیر به غناء نمودهاند.این آیه در مقام نهی از “شهادت زور” است.این ترکیب را برخی به ظاهر آن به شهادت باطل معنی کردهاند.و میتوان به معنی شهادت و حضور در مجالس باطل هم معنی کرد.که در حقیقت هماهنگ با تفاسیر روایی شود.اگرچه اشکالات بسیاری پیرامون استدلال به این آیه صورت گرفته است.

اشکال بر استدلال به آیات:برخی از فقهاء در آیه-مثل آیات قبل –قائل به نظارت آیه به محتوای کلام شدهاند.به همین جهت به نظر ایشان استدلال به آیه برای اثبات حکم غناء- که کیفیتی در صوت است-باطل است.چرا که “زور” به معنای انحراف است.و اگر بخواهیم این آیه را ناظر به مجالس زور بدانیم،در مقام نهی از مجالسی خواهد بود،که در آن عصیان خداوند رخ میدهد.و هیچ صراحتی در غناء ندارد.[۴]

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرّمه استدلال به این آیات را مخدوش میشمارد.چرا که روایات ذیل این آیات جملگی ناظر به محتوای غناء بوده و در رابطه با خود غناء که کیفیت صوت باشد،بیانی ندارد؛در تمام این روایات موضوع حکم،محتوای کلام است.و در تأیید این استظهار مرحوم شیخ به روایاتی که در تفسیر “قول زور”وارد شدند استشهاد میکنند.در ان روایت قول زور را به کلامی تفسیر میکنند که شخص در تأیید غنای مغنّی به او میگوید.مثلا میگوید:«احسنت».و در روایتی دیگر از امام سجّاد میخوانیم که حضرت به سائل میگویند:اگر جاریهی تو با صدای خوب و خوشی که دارد تو را به یاد بهشت و خدا بیندازد،عیبی ندارد.و همچنین “لهو الحدیث”در آیه دوّم-به جهت اضافه صفت به موصوف-ناظر به کلامی است که باطل باشد.فلذا اگر بخواهیم از این آیه حرمت غناء را ثابت کنیم،غنائی حرام خواهد بود که محتوای باطلی داشته باشد.و در آیه سوّم نیز مجالس و مشاهد زور،مجالسی هستند که در آن اشعار باطل و فاسد ترویج داده میشود.[۵]

پس در نظر مرحوم شیخ هم این آیات و روایاتی که در ذیل آن وارد شده است،نظارتی به بحث ما ندارد.

ولی به نظر ما،همانطور که گذشت،بعد از انکه روایات این موارد بر غناء تطبیق دادند،میتوان حرمت غناء فی الجمله را از آنان کرد.یعنی چون در روایات ما این موارد غناء شمرده شده است،باید به آن گردن گذاشت و ملتزم شد.اما اینکه این آیات چگونه غناء را تحریم میکنند،نیاز به بررسی در مفهوم غناء دارد.اما اصل تحریم فیالجمله غناء از این آیات استفاده میشود.

آیه چهارم: قوله- تعالى: ﴿ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾.[۶]

این آیه هم از جمله آیاتی است که برخی در مقام بدان استدلال کرده‌اند.[۷] مومنین کسانی هستند که از لغو اعراض می‌نمایند.و غناء هم لغو است.

در این آیه هم برخی اشکال نمودهاند که این آیه شامل غناء نمیشود.در حقیقت غناء کیفیت صوت است و در جایی که شخصی ندای حقی را به آواز میخواند،نمیتوان اطلاق لغو نمود.پس نمیتوان حرمت غناء را از این آیه استفاده نمود.[۸] و به نظر ما اینجا هم وقتی روایات آیه را تطبیق بر غناء کردهاند،جایی برای تردید نیست.استفادهی فیالجمله حرمت غناء بلااشکال است.


[۵] مکاسب محرّمه، شیخ انصاری، ج۱، ص۲۸۶..(البته در این نقل کمی تصرف کردیم)
[۸] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، جعفر سبحانی، ص۵۲۹.


خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی حرمت تکلیفی غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با حرمت تکلیفی غناء بود.آیا غناء حرام است مطلقا؟یا غناء فی‌الجمله حرام است.دو نظر در این رابطه بود.در جلسه قبل قولی از سید لاری در حاشیه مکاسب نقل کردیم؛به نظر ایشان حتی صدای طبل و صدای نقاره‌ای که در حرم امام رضا می‌نوازند نیز حرام است.و در مقابل قولی برخی مصادیق غناء را حرام می‌شمارد.

بررسی ادله حکم غناء:برای تعیین حق،باید ابتدا به بررسی ادلّه بنشینیم.

طائفه‌ای از ادلّه،غناء را به طور کلّی مبغوض مولی معرّفی می‌کنند.هیچ قیدی را در تحریم غناء دخیل ندانسته‌اند.آیا می‌توان غناء را با توجه به این ادلّه مطلقا حرام کرد.؟قبل از بررسی هر گونه دلیلی،باید به تحدید مفهوم غناء بپردازیم.اگر مفهوم غناء تحدید شود،موضوع این حرمت مطلق در این طائفه از روایات مشخّص می‌شود.

برای تعیین حدود مفهومی غناء باید به سراغ کتب و معاجم لغوی برویم.خصوصا معاجم متقدّم در لغت عرب،می‌توانند در تصحیح تصور ما از غناء خیلی اثرگذار باشند.همانطور که گذشت غناء در کتب لغت به صوتی تعریف شد،که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد.و خود طرب به سبکی و خفّتی معنی شد،که در انسان از حزن و یا سرور یک صدا حاصل می‌شود.فلذا اگر در اثر شنیدن یک صدا این سبکی و خفّت در درون شما عارض گشت،آن صدا مصداق غناء و حرام خواهد بود.و اگر در موردی شک داشتید،مشمول اصل اباحه و حلال است.ترتّب حرمت متوقف بر تحقّق همین طرب است.

فلذا در مصادیق مشکوک موضوع حکم محقّق نمی‌شود و می‌توان با استناد به برائت،حکم به حلّیت نمود.و ملاک در تحقّق طرب هم،تحقّق فعلی آن است.یعنی ممکن است یک صدا نسبت به شخصی ایجاد خفّت و سبکی کرده و در نتیجه در حق او حرام شود،ولی در رابطه با دیگری این حس ایجاد نشده و حرمتی هم مترتّب نخواهد شد.

حال پس از ذکر این مقدّمه ضروری به بررسی ادلّه برمی‌گردیم.در جلسه گذشته دو روایت برای اثبات حرمت مطلق غناء ذکر نمودیم.که مرحوم سید طباطبائی به هر دو استدلال کرده بودند.این جلسه روایت سومی هم در این باره مطرح می‌کنیم؛

روایت سومعَنْهُمْ[۱] عَنْ سَهْلٍ[۲] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۳] عَنْ أَبِیهِ[۴] جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[۵] عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ:«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».[۷]

در این روایت تمام آنچه پیرامون غناء از تعلیم و خرید و فروش و شنیدن شکل می‌گیرد،تحریم شده است.بنابراین می‌توان همانگونه که سید طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند[۸] ،بدان استناد نمود.

به نظر ما،این روایات برخی هم سند صحیح داشته و هم در دلالت با نقصانی روبرو نبودند.بنابراین غناء مطلقا حرام است.ولی از آنجا که موضوع این تحریم مطلق غناء است،باید در حدود مفهومی آن حکم حرمت را حجّت دانست.و همانطور که گذشت غناء به صوتی می‌گویند،دارای خصوصیت طرب و ترجیع،و در طرب هم تحقیقی در مقدّمه‌ی مذکور در ابتدای جلسه صورت گرفت،که بر اساس آن باید خفّت و سبکی حاصل از کشش و ترجیع صوت در شخص محقّق شود،تا این حرمت مطلق مترتّب شود.پس مهم این توجه به مفهوم غناء در مقام است.و پس از آن هر مصداقی که ملاک غناء در آن تشخیص داده شد،مطلقا حرام خواهد بود.

دلیل دوم بر حرمت مطلق غناء:دومین دلیلی که در مقام بر حرمت غناء اقامه شده است،اجماع می‌باشد.[۹]

به نظر ما،این دلیل معیوب است،زیرا تحقیق در اقوال خلاف آن را ثابت می‌کند.

قول دوم در حرمت غناء:حرمت فی الجمله؛

این قول غناء را فی‌الجمله حرام می‌داند.مشهور فقهاء قائل به این قول هستند.یعنی در نظر مشهور مصادیقی از غناء حلال بوده و مصادیقی هم حرام است.ادلّه‌ی مورد استدلال مشهور،نصوصی است که غناء را مقیّد به قیودی موضوع حرمت قرار می‌دهد؛که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلیل اول بر حرمت فی الجمله غناء:دلیل اول بر حرمت غناء،آیاتی از کتاب مجید الهی هستند.

آیه اول: قوله- تعالى: ﴿… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.[۱۰]

محل استدلال در آیه فقره‌ی دوم آن است.در این فقره از “قول زور” اجتناب داده شده است؛در روایات قول زور را به غناء تأویل کرده‌اند.ولی خود “قول زور” را به کلام باطل معنی کرده‌اند.به همین خاطر اختلافی شکل می‌گیرد.زیرا از سویی “قول زور” به معنی قول باطل است.و این ناظر به محتوای کلام است.زیرا بطلان صفت محتوای کلام است.و هنگامی که در روایات “قول زور” را به غناء تأویل کرده‌اند،آیا آنچه حرام است بر اساس این آیه،محتوای صداست،یا کیفیت صدا موضوع حکم حرمت غناء است.ظاهر این آیه غناء را به عنوان محتوای کلام تحریم می‌کند.زیرا “قول زور” ناظر به محتوای انحرافی است.و اگر یک صدایی با تمام کیفیاتی که دارد،محتوای خوب و حقّی داشت،از دائره‌ی حکم غناء بیرون خواهد بود.شکی نداریم،اگر یک آوازی هم کیفیت باطل داشته باشد و هم محتوای باطلی را ترویج کند،مصداق غناء بوده و حرام خواهد بود.اما اگر یک مصداقی از آواز تنها کیفیت خاصی دارد.ولی محتوای درست و پسندیده‌ای در آن خوانده می‌شود،آیا بر اساس این آیه حلال خواهد بود.؟

اشکال به استدلال:آیت‌الله سبحانی استدلال به این آیه را در مقام نادرست خوانده‌اند.چرا که غناء به کیفیت صوت بازگشت دارد.و آیه شریفه ناظر به محتوای کلام است.زیرا زور صفت مضمون کلام است.ولی غناء کیفیت صوت است.به همین خاطر در نظر ایشان استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء بسیار بعید است.مگر اینکه بگوییم غناء هم سبب انحراف انسان از مسیر حق می‌شود؛که در اینصورت نیازی به آیه برای اثبات حرمت آن نخواهد بود.چرا که انحراف از حق در هر شکلی حرام است.

البته آیت‌الله سبحانی توجه به روایاتی که در ذیل آیه،”قول زور” را تأویل به غناء کرده‌اند دارد،ولی قائل‌اند تفسیر روایت ناظر به بطون آیه است.و نه منطوق و ظاهر آیه که بتواند مورد اتکاء و استدلال فقهی قرار گیرد.[۱۱]

به نظر ما،فرمایش آیت‌الله سبحانی در عین متانت و درستی،ولی نمی‌توان با صدور روایات در این باب و تفسیر “قول زور” به غناء مخالفت نمود.و این استدلال ایشان در برابر روایات قرار می‌گیرد.

آیه دوم: قوله- تعالى: ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …﴾.[۱۲]

برخی روایات در ذیل آیه،غناء را مصداق “لهو الحدیث” دانسته‌اند.البته این آیه و استدلال بدان مورد مناقشاتی قرار گرفته‌اند که در جلسه بعد بدانها خواهیم پرداخت.


[۱] عدّه من أصحاب الکلینیّ& : قال العلّامه الحلّیّ& فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینیّ& : عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً ] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً]».
[۲] سهل بن زیاد الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۳] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۴] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۵] الحسن بن علیّ بن الفضّال التیمی : فطحیّ ثقه من أصحاب الإجماع علی قول.
[۶] محمّد الطاطری : (مختلف فیه و هو ثقه ظاهراً).


خارج فقه

, ,

موضوع:دلیل دوم حرمت غیری/ادله حرمت غناء/غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء عده‌ای قائل به حرمت غیری بودند؛یعنی حرمت غناء را به جهت ضمائم حرامی می‌دانند،که در مجالس غناء رایج بوده است.غناء از آنرو که زمینه‌ای برای شرب خمر،اختلاط با زنان،ترویج باطل و لهو بوده است،حرام شده است.مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی و در زمان معاصر عده‌ای قائل به این نظریه شده‌اند.

بررسی دلیل دوم قائلین به حرمت غیری:مهم‌ترین استدلال این دسته از فقهاء مبتنی بر توجه به فرد غالب غناء در زمان صدور روایات است.یعنی فرد رائج غناء در زمان ائمه،مقارن با محرّماتی بوده است.و سؤال راویان و پاسخ ائمّه نیز بر محور همان مصادیق موجود شکل می‌گرفته است.بنابراین احکام صادره هم برای همان موارد تشریع شده است.

پاسخ از دلیل دوم حرمت غیری:از این استدلال مرحوم امام سه پاسخ داده‌اند؛

اشکال اول:به نظر مرحوم امام برخی روایات باب به کلی بیگانه از توضیح و استدلال قائلین به حرمت غیری هستند.یعنی نمی‌توان نشانی از دخالت مقارنات با غناء در حرمت آن یافت.مثل روایت «علی بن جعفر» از امام کاظم:« عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ [العریضی : إمامیّ ثقه] فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ‌ إِلَیْهِ‌ قَالَ: «لَا»[۱] .در این روایت سوال راوی از هیچ مقارن و ضمیمه‌ی حرامی نیست.شخص مورد سؤال و راوی هر دو مرد هستند.هیچ عنوان حرام دیگری هم نیست.ولی امام ممنوع دانسته و غناء را حرام کرده است.

یا روایت دیگری از امام صادق نقل شده است که نقضی بر استدلال امثال مرحوم سبزورای است:« عَنْ محمّد بْنِ یَحْیَى [العطّار : إمامیّ ثقه] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد [بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ [الحسن بن علیّ بن الفضّال التیمی : فطحیّ ثقه من أصحاب الإجماع علی قول] عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ [البجلی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى [عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ: «کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ – عَزَّ وَ جَلَّ – یَقُولُ : {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُون‌} ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِسَ»[۲] . در این روایت هم بحث در رابطه با یک شعر ساده است،که در آن زمان مردم-مثلا برای استقبال از مهمان-می‌خواندند.نه اثری از شرب خمر در روایت است،نه از هیچ عنوان محرّم دیگری در بیان سائل و امام دیده نمی‌شود.ولی با این حال امام همین یک بیت شعر و یا جمله را مصداق لعب و لهو و باطل می‌شمارند.اگر دقت بفرمایید،امام به آیاتی استناد می‌کنند،که در آنها به بعد و تحذّر خدای متعال از لهو و لعب و باطل اشاره دارد.

این پاسخی بود که مرحوم امام به استدلال مرحوم سبزواری داده‌اند.

سؤال:به نظر می‌رسد استدلال مرحوم سبزواری ناظر به فضای صدور روایات است.یعنی در آن زمان فضای موجود نسبت به غناء آلوده به معاصی بوده است.حتی اگر در متن روایت نشانه‌ای از این معاصی نباشد.ولی آنچه بر سؤال راوی و پاسخ امام حاکم است،فضایی است که نسبت به غناء وجود دارد.

پاسخ استاد:در برخی روایات کاملا سخن شما صادق است.وقتی از جاریه مغنیّه سؤال پرسیده می‌شود،به نظر می‌رسد نکته‌ای که در ذهن راوی عامل پرسش او شده است،همین فسادی است که از خواندن و تهییج و احیانا رقص و نواختن موسیقی حاصل می‌شود.ولی در این دو روایت هیچ ردّ و نشانی از حاکمیت چنین فضایی بر متن روایات دیده نمی‌شود.فلذا نمی‌توان به صرف ادّعا و عدم توفیر شواهد از متن روایت قائل به چنین قولی شد.البته احتمال سخن شما هست.یعنی این احتمال وجود دارد که همین یک بیت شعر در روایت قبلی را به جهت شکل ادای تحریم کرده باشند.مثلا دخترانی به خواندن آن مشغول می‌شدند و یا موسیقی و رقصی در کار بوده است.ولی به هر حال در متن روایت شاهدی بر این ادعا نیست.

اشکال دوم:به نظر مرحوم امام نمی‌توان ادعای مرحوم سبزواری را مبنی بر غلبه‌ی غنای آلوده به معاصی در زمان اهل‌بیت تصدیق نمود.چرا که در همان زمان غنای به خواندن اشعار مرسوم بوده است.و دلیلی در دست نیست،تا فرد شایع و غالب غناء را منحصر در غنای منضمّ به معاصی کند.

اشکال سوم:به نظر مرحوم امام اگر ما بخواهیم با استدلال مرحوم سبزواری همراه شویم،باید تنها فردی از غناء را حرام بدانیم،که تمام قیود و شرائط مجالس غناء در آن را دارا باشد.یعنی جاریه‌ی مغنّیه و خمر و موسیقی و اشعار باطل و…همگی در یک مجلس حاضر باشند،تا بتوان حکم به حرمت آن نمود.و این تخصیصی است که خود قائلین به حرمت غیری هم قائل بدان نخواهند بود.یعنی اگر بخواهیم روایات را تنها در فضای صدور حجت بدانیم،باب فقه را بسته‌ایم.و شما نمی‌توانید یک روایت را به صرف غلبه‌ی یک مصداق در زمان صدور آن،حمل بر همان فرد کنید.[۳]

اشکالات مرحوم امام به نظر متین می‌آید.

مبحث دوم:حرمت تکلیفی غناء

تحریر محلّ نزاع:در باب حکم تکلیفی غناء،دو قول است.برخی غناء را مطلقا حرام می‌دانند.و برخی آن را فی‌الجمله حرام می‌دانند.یعنی افراد متیقّنی از غناء مشمول حکم حرمت است،و باقی مصادیق غناء را باید مباح دانست.و در مقابل برخی تمام مصادیق غناء را حرام شمرده‌اند.و به شکلی افراطی غناء را ممنوع می‌شمارند.حتی نقاره‌ای که در حرم امام رضا(ع) نواخته می‌شود،به نظر ایشان حرام است.

بررسی اقوال

قول سید لاری در حرمت مطلق غناء:مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب،تمام مصادیق غناء را تحریم نموده است: «إنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقاً من حیث نفسه، و من حیث أفراده المطربه و غیرها، و من حیث موارده فی القرآن و غیره، و فی الأعراس و غیرها، و کذلک الهوسه[۴] لتشیید الحروب الخاصّ بالعرب، کاختصاص المزیقه[۵] و الطبل بحروب الکفره و الإعلام بالوقت. و منه الطبل المعمول للإعلام على سطح صحن الرضا من أعظم منکرات بدع الإسلام. و کذلک الترادف[۶] و التجاوب[۷] فی اللطمیّات[۸] بجمیع أنحائها من الغناء المهیّج للطرب، و أنحاء ما یسمّیه الفرس بآوازه خوانى من السرود[۹] و التصنیف و الشلوى[۱۰] و هفت بند و ذاکری. و کذلک ما یتغنّى به النسوان لملاعبه الصبیان و مناومه الیقظان. و کذلک تهلیلات[۱۱] العامّه بهیئه الإجتماع و الإختراع، و سائر مبتدعات الصوفیّه فی کیفیّه الذکر و التصدیه[۱۲] و الدعاء من التطریب المبتدع».[۱۳]

همانطور که می‌بینید،هیچ مصداقی از صدا نیست که ایشان حرام نکرده باشند.و نکته‌ی جالب این قول نسبت این حد از حرمت به مشهور فقهاء است.اما اگر بخواهیم در رابطه با قول ایشان و سایر فقهاء داوری درستی داشته باشیم،باید به بررسی روایات بپردازیم.

دلیل اول بر حرمت مطلق غناء:

دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آنها می‌پردازیم؛

روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۵] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۶] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۱۷] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ[۱۸] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ[۱۹] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَهُ وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَهُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَک».[۲۰]

همانطور که می‌بینید در این روایت خانه‌ای که در آن غناء خوانده می‌شود،از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شده است.نه فرشته‌ای در آن ورود می‌کند،و نه از وقوع فجائع در آن بعید است.و این بیان مطلق نسبت به تمام مصادیق غناء است.بعضی فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.

روایت دوم: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۲۱] عَنْ أَبِیهِ[۲۲] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۲۳] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ[۲۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[۲۵] وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکنَانِیِّ[۲۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ …} قَالَ:‌[۲۷]الْغِنَاءُ.[۲۸] ».در این روایت هم امام شهاد و حضور “زور” را به حضور در مجالس غناء تفسیر نموده‌اند.مرحوم طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند.

 


[۱] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۱۲، ح۳۲. (هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۷، ح۱۵.(الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و موثّقه)
[۳] . المکاسب المحرّمه، الإمام الخمینی، ج۱، ص۳۲۲- ۳۲۳.
[۴] . أی : سرودهای مخصوص جنگ.
[۵] . أی : الموسیقی.
[۶] . أی : التتابع.
[۷] . أی : التحاور، التجاوز.
[۸] . مفرده اللطمه و هی : الضرب بالکف، سیلی زدن.
[۹] . کلمه فارسیّه بمعنى النشید.
[۱۰] . کلمه فارسیه بمعنى التغنّی.
[۱۱] . أی : تسبیحات.
[۱۲] . أی : ضرب ید علی ید لیسمع منه صوت، التصفیق (دست زدن).
[۱۳] . التعلیقه على المکاسب۱ : ۱۵۸(التلخیص).
[۱۴] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۱۵] . العطّار : إمامیّ ثقه.
[۱۶] . أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۱۷] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۱۸] . إمامیّ ثقه.
[۱۹] . إمامیّ ثقه.
[۲۰] . وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۰۳، ح۱ (هذه الروایه مسنده و صحیحه).
[۲۱] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۲۲] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۳] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۴] . إبراهیم أبو أیّوب الخرّاز : إمامیّ ثقه.
[۲۵] . الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۶] . إبراهیم بن نعیم أبو الصباح الکنانی : إمامیّ ثقه.
[۲۸] . وسائل الشیعه ۱۷ : ۳۰۴، ح۵ (الأقوی أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه) ؛ و هذا الحدیث بسند آخر : الکافی ‌۶ : ۴۳۱، ح۶. : أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ [أحمد بن إدریس القمّی : إمامیّ ثقه] عَنْ محمّد بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّی : إمامیّ ثقه] عَنْ صَفْوَانَ [بن یحیی البجلی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ [إبراهیم أبو أیّوب الخرّاز : إمامیّ ثقه] عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ [إبراهیم بن نعیم أبو الصباح الکنانی : إمامیّ ثقه] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ×… . (هذه الروایه بهذا السند مسنده و صحیحه)


خارج فقه

, ,

موضوع:ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در ادلّه و اقوال در ارتباط با حکم غناء بود.جلسه قبل از ادلّه باب به برخی روایات پرداختیم که در آن غناء را به عنوان زمینه‌ای برای اختلاط با زنان موضوع حرمت قرار داده بودند.و این طائفه از روایات اشعار به حرمت مقارنات غناء دارد.و خود غناء به تنهایی حرمتی ندارد.

آنچه که از ظاهر روایات باب می‌توان به دست آورد:حرمت مطلق غناء است؛مگر در مجلس عروسی و مجلسی که مغنّیه برای زنان می‌خواند.و غیر از این دو مورد،داخل در حکم حرمت خواهد بود.

دلیل چهارم بر حرمت غیری:

روایتی از امام صادق است:

«عَنْهُمْ [۱] عَنْ أَحْمَدَ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ[۳] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ[۵] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[۶] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۷] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۸]

این روایت مسند و صحیح است.تمام رجال آن امامی و ثقه هستند.روایت در مقام استثنای غنای مجالس عروسی از حکم عمومی حرمت غناء است.

اما مرحوم سبزواری از همین روایت برداشت می‌کنند،آنچه ملاک است،همان اختلاط زنان و مردان است.و به همین جهت غنای زن برای زن و مرد برای مرد مباح است.یعنی به نظر ایشان غناء در این روایت به جهت مقارنی مثل “اختلاط مرد و زن”حرام شده است:«فیه دلاله على أنّ منشأ المنع دخول الرجال علیها؛ ففیه إشعار بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأمور المحرّمه المقترن به؛ کالإلتهاء و غیره».[۹]

اما چنین برداشتی از این روایت متوقّف بر تنقیح مناط از این روایت و روایات باب است.و به نظر ما نمی‌توان چنین مناطی را از روایت فهمید.چرا که روایت در مقام بیان حکم غناء در مجالس عروسی است.اگر قرار بر بیان مناط و ملاک حکم بود،نمی‌بایست حکم در اختصاص با یک مجلس در روایت بیاید.

بنابراین روایت تنها در مقام بیان اباحه غناء در مجالس عروسی به شرط عدم اختلاط با مردان است.و دیگر موارد مثل غنای مرد برای مرد و غیر از آن را نمی‌توان از این روایت فهمید.

اشکال اول بر دلیل چهارم:اما بر فرض تسلیم در برابر استدلال محقّق سبزواری و قبول دلالت آن بر حرمت غیری،باز هم موانعی برای استدلال به این روایت به نظر می‌رسد.

مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه،این روایت را حمل بر تقیه می‌کنند.چرا که روایت موافق با عامّه است.حرمت غیری غناء مورد وفاق عامّه است.و همچنین مخالف با کتاب است.و همچنین به نظر ایشان این روایت در تعارض با بیست و پنج روایت در باب است؛که یا نص در حرمت مطلق غناء هستند،یا ظهور در حرمت ذاتی غناء دارند.و نیز،روایات دیگری که استماع غناء و یا اجر مغنّیه را موضوع تحریم مطلق قرار می‌دهند،پشتیبان قول به حرمت مطلق و ذاتی غناء هستند.[۱۰]

به نظر ما،می‌توان این اشکال را پاسخ داد:روایات مطلق باب را می‌توان توسط این روایت تقیید زد.چرا که صحیح بوده و مشکلی در دلالت ندارد.علاوه بر این،روایت دیگری هم از علی بن ابی حمزه بطائنی خواندیم،که سند قابل اعتمادی داشت.در آن روایت هم بیانی مشابه این حدیث داشت.فلذا می‌توان این روایت را به عنوان مقیِّد پذیرفت.و دیگر جایی برای نفی حجیّت از روایت و حمل آن بر تقیّه نیست.چرا که تقیّه خلاف اصل است.بلکه باید در مورد مجالس عروسی و مجالس زنانه-که خالی از مردان است-به وسیله‌ی این روایت مطلقات باب را تقیید بزنیم.و اینگونه تعارضی هم استقرار نخواهد یافت.

اشکال دوم به دلیل سوم:به نظر مرحوم شیخ انصاری این روایات -که به عنوان دلیل بر حرمت غیری اقامه شد-در مقابل اطلاقاتی که در حرمت ذاتی غناء وارد شده است،توان مقابله ندارند.چرا که ظهور قابل اعتنائی در انها دیده نمی‌شود.اگرچه خود شیخ تا حدودی این سخن مرحوم سبزورای و فیض کاشانی را می‌پسندند؛به همین جهت قائل به اشعاری در این روایات به حرمت غیری هستند.به نظر شیخ در این روایات اشعاری به توقّف حرمت غناء بر تحقّق عناوین محرّمی مثل آمیختگی با آلات موسیقی و یا اختلاط با مردان وجود دارد.ولی انصاف مانع از تمسّک به این چند روایت در مقام تعیین حکم غناء است.چرا که دلالت روایات معارض اقوی است.در آن روایات صریحا غنای مغنیّه حتی برای مولای خودش حرام شده است: «قد یکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب»[۱۱] .بنابراین به نظر شیخ این قول-حرمت غیری غناء-ضعیفتر از آن است که به زبان بیاید.[۱۲]

به نظر ما این روایت در مقام استثنای مجالس عروسی و مجالس زنانه‌ای است که غنائی در آن رخ می‌دهد.و نسبت به این مقدار دلالت صریح و حجّتی دارد.بنابراین باید همه‌ی آن مطلقاتی که جناب شیخ انصاری می‌فرمایند،در مورد مجالس مذکور تقیید بخورند.و این جمع عرفی در نظر همگان صحیح است.


[۱] قال العلّامه الحلّیّ فی «الخلاصه : ۲۷۲» : قال الکلینیّ : « کلّما ذکرت فی کتابی : عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا : محمّد بن یحیى [العطّار : إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانی [أو الکمیدانی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و داود بن کوره [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و أحمد بن إدریس [القمّی : إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی : إمامیّ ثقه].
[۲] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۳] الحسین بن سعید الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۴] الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] یحیی بن عمران الحلبی : إمامیّ ثقه.
[۶] الجعفی : إمامیّ ثقه.
[۷] یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۸] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۱۲۱، ح۳ (هذه الروایه مسنده و صحیحه).
[۱۱] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۱۲۴، ح۶. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه).البته می توان اشکالی به استدلال مرحوم شیخ کرد؛در این روایت بحث غناء مطرح نیست.بحث بر سر “تلهیه”است.که بیشتر از صرف خواندن به کیفیت خاصی است.و شاید امر شیخ به تأمل به همین نکته اشاره داشته باشد
[۱۲] کتاب المکاسب، شیخ انصاری، طبع تراث الشیخ الاعظم، ج۱، ص۳۰۶.


خارج فقه

,

موضوع : ادلّه غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز دو قول در رابطه با حرمت غناء مورد بررسی قرار گرفت؛حرمت غناء بنابر یک قول-که مشهور فقهاء بدان قائل بودند-حرمت ذاتی است.و بنابر نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی حرمت غناء عرضی بوده و به جهت ضمائمی که در زمینه‌ی غناء محقّق می‌شود غناء هم حرام می‌شود.

برای بررسی و داوری بین دو نظریه،ناچار از بررسی ادلّه هستیم.عرض شد که دو دسته روایت در این رابطه موجود است.یک دسته غناء را مطلقا تحریم می‌نماید.و طائفه‌ی دوم غناء را به شرط آنکه منجرّ به معاصی دیگری مثل اختلاط با زنان و یا شرب خمر و…شود حرام می‌شمردند.

دلیل دوم بر حرمت غیری غناء:در میان این روایات،روایتی را از کتاب علی بن جعفر بررسی کردیم؛در آن روایت معصوم حد حرمت غناء را جایی می‌دانستند که غناء آمیخته با ابزار و آلات موسیقی شود عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ[۱] فِی کتَابِه‌[۲] قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ یَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُؤْمَرْ[۳]بِهِ‌».یعنی غناء بخودی خود موضوع هیچ حکمی نیست.بلکه به جهت حرمت موسیقی،آنجا که غناء آمیخته با موسیقی شود،حرام خواهد بود.پس حرمت غناء طبق بیان این روایت غیری است.

این روایت مورد استناد و استشهاد قائلین به نظریه‌ی حرمت غیری غناء است.مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب مکاسب محرّمه این روایت را نقل کرده و از آن حرمت غیری را استظهار می‌کنند.

اشکال به دلیل دوم:توجیهاتی برای پاسخ به نظریه‌ی حرمت غیری برای این روایت،آورده‌اند.

توجیه اول:روایت را صادر از جهت تقیه بدانیم.چون این نظر در وفاق با نظر اهل سنت است،می‌توان احتمال داد امام از روی تقیه این گونه حکم را بیان نموده‌اند.

توجیه دوم:در این روایت سائل از گوش دادن به غناء در روزهای عید و مجالس شادی از امام می‌پرسد.یکی از توجیهات این مجالس شادی مورد سؤال را حمل بر مجلس عروسی کرده است.گویی سؤال راوی از غنائی است که در عروسی واقع در این روزها خوانده و شنیده می‌شود.و چون غنای در مجالس عروسی استثناء شده است،این روایت نیز همان فرض جواز را بیان می‌کند.

روشن است؛که این توجیه بعید از ظاهر روایت است.و نمی‌توان دست به چنین تأویلی زد.

اما در رابطه با تقیه هم می‌توان احتمال تقیه را با توجه به اصل عدم تقیه،ابطال نمود.یعنی اگر در جهت صدور یک روایت شک داشتیم؛اصل بر عدم تقیّه است.بنابرانی می‌توان ادعا کرد این روایت غناء را فی‌نفسه حلال دانسته و تنها در فرض آمیخته شدن آن به آلات موسیقی غناء را تحریم می‌کند.

ما تا اینجا دو روایت در تأیید و اثبات حرمت غیری ارائه کردیم؛روایت اول تعبیر امام اینگونه بود:«لا بأس ما لم یعص به».عرض کردیم که با توجه به مرجع ضمیر در تعبیر امام،میتوان تصوّر صحیحی از موضوع یافت.امام میفرمایند غناء حلال است تا هنگامی که با آن معصیت صورت نگیرد.یعنی خود غناء وسیلهای برای معصیت است.غناء حالتی دوگانه دارد.در فرضی حلال و در فرضی حرام است.از همین تعبیر میتوان نتیجه گرفت غناء ذومراتب است و در مرحلهای از آن وسیلهی معصیت شده و حرام خواهد شد.این همان مرتبهای است که به قول مرحوم امام و علامه شریعت اصفهانی،انسان دچار زوال عقل و یا تقلیل عقل میشود.این مرحله حرام است.اما مراتب ضعیفتر غناء که صرفا فرح و شادی و سروری ایجاد میکند،از نظر ما داخل در اصل اباحه بوده و حلال هستند.

دلیل سوم بر حرمت غیری:روایتی از ابوبصیر از امام صادق است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …} ».[۴]

سند روایت:این روایت صحیحه بوده و به نظر ما رجال سند آن دچار خدشه نیستند.تنها “علی بن ابی حمزه”به جهت شبهه‌ی واقفی بودنش مورد مناقشه است،ولی به نظر ما امامی و ثقه است.به همین جهت سند بدون اشکال است.

دلالت روایت:در این روایت امام در پاسخ از سؤال راوی درباره‌ی پولی که خوانندگان زن در مجالس به عنوان اجرت کسب می‌کنند،حرمت غنای چنین زنی را مشروط به اختلاط با مردان می‌کنند.یعنی امام می‌توانستند به راحتی حکم به حرمت غناء و کسب درآمد از آن کنند.ولی حرمت را مشروط به تحقّق یک معصیت مستقلّ می‌کنند.در نظر امام جایی که زن صرفا در مجلس عروسی و برای زنان می‌خواند،گناهی محقّق نشده و حلال است.ولی در فرض اختلاط،غناء زمینه برای تحقّق معاصی می‌شود و حرام است.

در این روایت امام دو حکم مسلّم را بیان می‌کنند.اگر مرد وارد مجلس زنان شود،غناء خواندن زن در انجا حرام است.این حکم اولی است که در این روایت بیان شده و در آن تردیدی نیست.و حکم دوّمی هم بیان می‌شود که در آن هم تردید نیست؛در مجلس عروسی غناء خواندن حلال است.

اما ابهاماتی هم در این روایت به نظر می‌رسد؛اگر مردی داخل در مجلس غنای این زن نشود،ولی صدای این زن را بیرون مجلس می‌شنود.آیا استماع صدای این زن مصداق غناء است.؟به نظر می‌رسد از این روایت نمی‌تون حرمتی برای این مورد به دست آورد.چرا که در روایت حرمت صدای زن را مشروط به حضور در مجلس زنان و اختلاط با آنان کرده است.ولی این مرد در مجلس زنان پای نگذاشته و فقط صدای زن را می‌شنود.فلذا نمی‌توان بنابراین روایت صدای زن را در حق چنین مردی حرام است.

البته اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،بنابر مبنای خودتان این مورد را هم باید مصداق غناء دانسته و حکم به حرمت کنید.اما اگر غناء را به شرط انضمام به عناوین مشخّصی از محرّمات-مثل همین اختلاط با زنان- حرام دانستید،صرف شنیدن صدای یک زن مغنّیه واجد ملاک حرمت نیست.یکی از سؤالات متداول این روزها بحث تک‌خوانی زنان است.اگر زنی بخواند و صدای او را مردان گوش کنند،و فرض هم بر این است که هیچ ضمیمه‌ی حرامی با خواندن این زن نیست،آیا این تک‌خوانی مصداق غناء است.؟اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،حرام خواهد بود.اما اگر قائل به حرمت غیری باشید،نمی‌توان با وجود اصل اباحه قائل به حرمت شد.

بنابراین روایت بر حرمت غناء در مجلس اختلاط زنان و مردان و استثنای غناء برای عروسی دلالت دارد.و می‌توان غنای زنان برای زنان را هم به غنای عروسی ملحق نمود.چرا که مفهوم “الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ“بر حلیت غناء در مجلسی که خالی از مردان است دلالت دارد.

حال اگر شما قائل به حرمت ذاتی غناء بودید،غیر از این دو مورد استثناء را باید داخل در حرمت بدانید.مثل همان مردی که بیرون مجلس صدای زن را می‌شنید.و اگر قائل به حرمت غیری شدید،مصادیق دیگر داخل در دائره‌ی اصل اباحه هستند.

اشکال بر دلیل سوم:بر این روایت اشکالاتی مطرح شده است.

اشکال سندی:اشکال اول ناظر به سند روایت است.برخی روایت را به جهت وجود “علی بن ابی حمزه بطائنی” مخدوش دانسته‌اند.چرا که او واقفی بوده و فساد مذهب او قادح در سند روایت است.البته این قول مورد اتفاق نیست.برخی دیگر قائل به صحت روایات او بوده و بر طبق دیدگاه آنها،می‌توان به روایات امثال علی بن ابی حمزه از واقفه اخذ کرد.یعنی همانطور که از امام معصوم نقل شده است،باید نسبت به اجتهادات ایشان بی‌اعتناء باشیم،ولی روایاتی را که نقل می‌کنند اخذ کنیم.به نظر ما هم همینطور است.یعنی شبهه‌ی وقف ایشان قدحی در سند ایجاد نمی‌کند.و از سوی دیگر روایتی که از “علی بن ابی‌حمزه”خواندیم،از امام باقر است.و نمی‌تواند در دوره‌ی وقف او باشد.

اشکال دلالی:مرحوم شیخ انصاری روایت را بر محور آیه‌ای که امام در انتهای آن ذکر می‌کنند،تحلیل می‌کنند.امام باقر در پایان روایت اشاره به آیه‌ای از سوره‌ی لقمان می‌کنند:« وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …»؛در حقیقت امام پاسخ راوی را بر اساس این آیه می‌دهند.در این روایت غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان است،داخل در لهو الحدیث بوده و اخذ اجرت بر آن حرام است.و غنائی که در مجلس زنان و عروسی خوانده می‌شود،استثناء شده است.اما نسبت به باقی موارد غناء که داخل در لهوالحدیث هستند،هیچ اشاره و بیانی ندارد.اگر یک مغنّیه غنائی را با اشعار باطل بخواند،به وضوح مصداق آیه بوده و حرام خواهد بود.فلذا نمی‌توان برای سایر موارد غناء بیانی از روایت فهمید.گویی روایت بیشتر در مقام بیان نسبت به دو قسم غالب غنای مغنّیه است؛یکی خواندن مغنّیه در مجالس عروسی-که عمدتا برای زنان بوده است-.و دیگری غنائی که در مجالس مختلط از زنان و مردان خوانده میشد.

پاسخ بر اشکال به دلیل سوم:به نظر ما-همانطور که ذکر شد-روایت موثّقه وصحیحه میباشد.و در روایت امام در مقام بیان حکم اجرتی است،که مغنّیه از خواندنش کسب میکند.و تنها به ذکر یک مورد برای حرمت غناء اکتفاء می کند؛جایی که مردان داخل بر مجلس زنان شوند.و باقی را بنابر مبنایی که در بحث حرمت غناء اخذ کردهایم،یا داخل در حرمت و یا داخل در اصل اباحه باید دانست.

 


[۱] علیّ بن جعفر العریضی : إمامیّ ثقه.
[۳] فی کتاب مسائل علیّ بن جعفر: مَا لَمْ یُزْمَرْ بِهِ.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۱۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : حکم غناء/ بررسی ادلّه قائلین به حرمت غیری غناء/بررسی ادله غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:تا امروز در ارتباط با غناء مباحثی داشتیم.دیروز به یکی از مباحث مهم این مسأله یعنی تعیین سنخ حرمت غناء رسیدیم.آیا غناء حرام ذاتی است،یا حرام عرضی است.؟آیا غناء بماهو هو حرام است،یا اینکه از جهت همراهی با قول باطل و یا ترویج باطل و زمینه‌سازی برای اختلاط با زنان و شرب خمر حرام گردیده است.این دو نظریه در بحث غناء مطرح هستند.و هر دو دلائلی به سود مدعای خود دارند.یکی از دلائل مشهور بر علیه قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی داشتند،تمسّک به اطلاق برخی ادلّه‌ی غناء است.در روایات غناء را مطلقا تحریم کرده‌اند.

غناء کیفیت صوت:یکی از مباحثی که باید مورد بررسی قرار گیرد و بسیار اختلافی است؛آیا باید غناء را کیفیت صوت بدانیم،یا کیفیت محتوای آواز بدانیم.ممکن است یک شعر خوب و یا حتی یک آیه‌ی قرآن را با صدایی بخوانیم که مصداق غناء است.ما وقتی برای فهم مراد شارع از واژه‌ی غناء به معاجم لغوی مراجعه می‌کنیم،غناء را “مدّالصوت”معرفی می‌کنند.یعنی غناء ناظر به کیفیتی در صداست.و نظارتی بر محتوای آن ندارد.بنابراین مرحوم سبزواری و فیض کاشانی که حرمت غناء را به جهت محتوای باطلی که در غالب موارد با آن همراه است می‌دانند،سخن‌شان با توجه به تحقیقی که ذکر شد بدون توجیه و پشتوانه است.بله در برخی روایات غناء را در انضمام با چنین محرماتی تحریم کرده‌اند.ولی خود غناء ارتباطی با این عناوین ندارد.غناء کیفیت صوت بوده و در برخی روایات غناء بنفسه موضوع حرمت است.

بازگشت به ادله قولین:تا اینجا چند مرتبه به روایات غناء اشاره شد.دو دسته روایت داریم که در آنها غناء مطلقا موضوع تحریم قرار گرفته است.و برخی روایات غناء را بانضمام عناوین محرّم دیگری موضوع حرمت قرار دادند.مرحوم سبزواری بر اثر همین روایات که غناء را منضمّ به محرّمات دیگر تحریم کرده است،قائل به حرمت غیری شدند.به نظر ایشان غنائی که در هنگامه‌ی تشریع تحریم شد،غنائی بود که زمینه برای سایر محرّمات مذکور می‌ساخت.فلذا حرمت آن غیری است.اما مشهور این سخن را نمی‌پذیرفتند؛به نظر آنها همانطور که در بسیاری از روایات غناء را مطلقا حرام دانسته‌اند،غناء حرام است.

مرحوم سبزواری دو دلیل در تأیید از قول خود در این بحث ذکر می‌کنند که می توان به آنها پرداخت.

دلیل اول بر حرمت غیری:روایتی در کتاب «قرب الاسناد» وارد شده است:« عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ[۱] فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ[۳] عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ[۴] عَنْ أَخِیهِ(علیه السلام) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ هَلْ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یُعْصَ بِهِ».

این روایت به جهت وجود «عبدالله بن الحسن» در سند آن،ضعیف بوده و نمیتواند دلیل در مسأله باشد.ولی میتوان به عنوان مؤیّدی از آن بهره جست.البته روشن است که شرط تأیید ادعای محقّق سبزواری توسط این روایت،اثبات مدّعی توسط روایات صحیحه دیگر است.و باید ادلّهای محکم در اثبات این قول اقامه شود.

در این روایت امام بین تحقّق غناء و حرمت فاصله میگذارند.یعنی جایی که غناء هست و گناه دیگری نیست،حرمتی هم در بین نیست.ولی اگر غناء زمینهی گناهان دیگر و عناوین محرّمی شد که ذکر کردیم،حرام صورت گرفته است.پس حرمت غناء به جهت محرّمات دیگری است که اتفاق میافتد.و صرف صدای خوش و زیبایی که نشاط و یا حزنی را در انسان شکل میدهد،حرام نیست.همانطور که در روایت آمده است،در مجالس سرور و فرح و اعیاد وجود غناء تحریم نشده است،بلکه امام از انضمام غناء به سایر عناوین محرّم نهی کردهاند.

اشکال به دلیل اول:اولین اشکال این دلیل،ضعف سندی آن است.و اشکال دوم در ارتباط با دلالت این روایت شکل میگیرد.در متن روایت آمده است:«لا بأس ما لم یعص به»،ضمیر “به” در روایت به نفس غناء بازگشت دارد.یعنی در روایت حرمت غناء را به معصیت با حرام دیگری وابسته نکرده است.بلکه خود غناء مراتبی دارد که حرام است.یعنی خود غناء سبب معصیت است.و این نکتهای است که پیش از این هم گفته شد،غناء مراتبی دارد.برخی مراتب غناء مباح است.و برخی مراتب آن هم قطعا موضوع حرمت بودند.مثلا اگر صدا به قدری آمیخته با طرب شود که زوال عقل و یا تقلیل عقل صورت گیرد،قطعا حرام است.این روایت خود شاهدی بر این تفکیک در مراتب غناء است.

در حقیقت با توجه به مرجع ضمیر در “به”روایت دو شکل معنی مییابد.در یک فرض اگر مرجع ضمیر را سایر معاصی دانستیم،همان معنی مقصود محقّق سبزواری حاصل میشود.روایت غناء را در فرض زمینهسازی سایر محرّمات حرام میشمارد.ولی اگر ضمیر را به خود غناء برگرداندیم،در این صورت باید غناء را به نحوی تعریف کنیم که هم بتواند موضوع اباحه باشد،و هم حرمت بر آن مترتّب شود.روشن است اگر ما غناء را ذومراتب تعریف نمودیم،بعضی مراتب آن حلال بوده و برخی از آنها حرام خواهد بود.

اگر ما ضمیر “به” در روایت را به خود غناء بازگرداندیم،نمی توان به این روایت حتی به نحو تأیید به نفع قول حرمت غیری استدلال کنیم.

دلیل دوم بر حرمت غیری:دلیل دوم هم روایتی از علی بن جعفر است:« عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ[۵] فِی کتَابِه‌[۶] قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ یَکونُ قَالَ:لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُؤْمَرْ[۷] بِهِ‌».

در این روایت حضرت نفس غناء حلال می‌دانند.ولی اگر غناء منضمّ به آلات موسیقی و مزمار شده باشد،حرام خواهد شد.این روایت بر مطلوب مرحوم سبزواری دلالت داشته و از آنجا که صحیحه هم می‌باشد،خدشه‌ای در استدلال به آن نیست.

به نظر ما:جمع بین این روایت و سایر روایات دیگر که غناء را باطلاقها تحریم نموده‌اند،همین نگاه تشکیکی و مرتبه‌ای به غناء است.یعنی برخی مراتب آن جائز است.که در آن صرفا صوت نیکو و خوشی صدای خواننده است و میزانی معقول از نشاط و سرور در انسان حاصل می‌کند.ولی از مرتبه‌ای به بعد انسان در اثر بیخودی از خود مرتکب افعال حرام و ناشایست می‌شود و در همان مراتب هم زمینه برای سایر معاصی محقّق می‌شود.بنابراین روایاتی که مدلولشان تحریم مطلق غناء است و این روایات که غناء را در کنار عناوین دیگر تحریم می‌کنند،همگی ناظر به این مراتب مختلف در غناء هستند.

 


[۱] الحمیری : إمامیّ ثقه.
[۲] قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر الحمیری، ص۲۹۴، ح۱۱۵۸.. و فیه : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ×
[۳] عبد الله بن الحسن بن علیّ بن جعفر : مهمل.
[۴] علیّ بن جعفر العریضی : إمامیّ ثقه.
[۵] علیّ بن جعفر العریضی : إمامیّ ثقه.
[۷] فی کتاب مسائل علیّ بن جعفر: مَا لَمْ یُزْمَرْ بِهِ.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مرور مباحث گذشته/غناء/مکاسب محرمّه؛

در سال گذشته صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء مباحث و مقاماتی مورد بحث و بررسی واقع شد.در این جلسه به بررسی اجمالی مباحث گذشته می‌پردازیم تا به مطلب پیش رو برسیم.

معنای لغوی و اصطلاحی غناء:در مباحث گذشته ابتدا به بررسی معنای لغوی غناء پرداختیم.سپس این موضوع را در کلمات فقهاء دنبال نمودیم و از حیث اصطلاحی به بررسی آن پرداختیم.در بیان لغویون غناء را به:«الصّوت المطرب» تعریف کرده بودند.پیش از بررسی این تعریف،دوستان به این نکته توجه داشته باشند؛که ما واژه‌ی غناء را در لسان روایات و آیات موضوع احکامی می‌یابیم.برای فهم معنای این واژه در زمان صدور بیانات شارع مقدّس،راهی جز مراجعه به بیان لغویون در برابر ما باز نیست.اگرچه در نفس حجیت قول لغوی تردیدهایی وجود دارد.ولی وقتی چند لغوی یک تبادری از یک واژه در بیانشان یافت می‌شود،ما را به اطمینانی نسبت به آن معنای مذکور می‌رساند.

برخی نظرات فقهاء درباره معنی طرب:بازگردیم به تعریف لغویون از واژه‌ی غناء؛در این تعریف قید اطراب برای صوت اخذ شده است.در ارتباط با اطراب بیانات مختلفی از فقهاء دیده می‌شود.مثلا مرحوم سیدمحمدرضا اصفهانی اطراب را ملازم با “زوال عقل” و مستی در شخص شنونده یا خواننده میدانستند.شخص کارهایی می‌کند و رفتارهایی از او سر می‌زند،که از مجانین سر می‌زند.این فرمایشی بود که مرحوم امام از مرحوم شریعت اصفهانی در مکاسب محرّمه نقل نمودند و آن را تأیید می‌کردند.

مرحوم امام خودشان قائل بودند طرب یعنی:«شدت فرح و سروری که انسان را از خود بی خود میکند».و اقوال دیگری از فقهاء مورد بررسی قرار گرفت.

مراتب طرب در غناء:

به نظر ما:اگر به فرمایشان فقهاء توجه داشته باشید،طرب را دارای مراتبی خواهید یافت.یک مرحله صرفا شادی و سروری در شخص ایجاد می‌شود.در یک مرحله بالاتر انسان انسان از حالت طبیعی خارج شده و به نقطه‌ی بیخودی می‌رسد.و در مرحله‌ای بالاتر عقل انسان به کلی زائل می‌شود و افعال دیوانگان از شخص عاقل سرمی‌زند.از این سه مرتبه،آنچه به یقین حرام است،حکمش مشخص است.ولی انچه مشکوک است،داخل در اصل اباحه خواهد بود.این بنائی است که شما در ارتباط با موضوعات خارجی به طور کلی رعایت می‌کنید.یعنی اگر بر سر سفره‌ی کسی می‌نشینید و نسبت به پاکی اموال و دارائی میزبان شک دارید،اصل را بر حلیّت اموال او می‌گزارید.در موارد مشکوک از موضوعات خارجی مثل غناء یا غذای دیگران،اصل اباحه و حلّیت است.

البته روشن است که هر کسی می‌تواند احتیاط کرده و غذای مشکوک و یا صدای مشکوک را نخورد و نشنود.ولی این احتیاط وظیفه‌ی شرعی شخص نیست.چرا که اگر با مصداقی از صوت مطرب مواجه شدید؛صدای زیبایی از تلوزیون پخش می‌شد،حتی مداحی اهل‌بیت علیهم‌السلام را به گونه‌ای می‌خواندند که مشکوک بود،نمی توان به عموم حرمت غناء اخذ کرد.چرا که تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه جائز نیست.یعنی اگر خواستید به صرف شک در غنائی بودن یک صدا و یا یک آواز،آن را داخل در عموم حرمت غناء که از ادلّه آن به دست آمده بدانید،در فردی مشکوک حکم عام را جاری کرده‌اید؛که قطعا جائز نیست.زیرا دلیلی بر شمول حجّت عام نسبت به این فرد نداریم.ممکن است غناء باشد و ممکن است نباشد.

اطراب فعلی و شأنی:یکی از مباحثی که پیرامون غناء گذشت؛تحقیقی پیرامون ملاک تحقّق غناء بود.آیا ملاک تحقّق غناء حصول طرب بالفعل در شخص است؟یعنی شنونده و یا خواننده حالت طرب درشان حاصل شود.یا به ظرفیت صدا توجه کرده و توانمندی آن را در ایجاد طرب در نظر می‌گیرید؟یعنی همین که عده‌ای با این صدا طرب حرام برایشان حاصل شود،غناء محقّق است؛حتی اگر جمع حاضر در مجلس تغییری در حالتشان شکل نگیرد.به عبارت دقیقتر آیا طرب فعلی ملاک حرمت است،یا طرب شأنی هم کفایت می‌کند؟

به نظر ما:در ارتباط با غناء مثل هر گناه دیگری،تحقّق بالفعل طرب در شخص ملاک است.یعنی حکم هر کس با دیگری متفاوت است.اگر یک صدا برای شخصی همراه با بیخودی و تغییر حالت بود،غناء در حقّ او محقّق می‌شود.ولی اگر همان صدا برای شخص دیگری،ایجاد طرب نکرد و تغییر حالتی در شخص رخ نداد،نمی‌توان قائل به تحقّق غناء شد.چرا که ملاک غنای محرّم طرب است.و این طرب باید در شخص حاصل شود.

ما در سایر گناهان،مگر به صرف این که شخص می‌تواند در شرائط خاصی مرتکب سرقت شود او را سارق محسوب می‌کنیم.؟یا اگر شخصی در ذهنش افتراء و تهمت زدن به شخص دیگری شکل می‌گیرد،ولی مرتکب تهمت نمی‌شود،نمی‌توان او را عاصی نامید.

هنگامی که شخص متلبّس به فعل حرام می‌شود،در آن هنگام عصیان از او سر زده است.فرض بفرمائید غیبت و شنیدن غیبت حرام است.شخصی در حال غیبت از مؤمنی است.ولی شنونده،غیبت آن شخص مغتاب را جائز می‌داند.یا شنونده آگاه به مشکل و نقصانی است که غیبت کننده از آن پرده برمی‌دارد-اگر قائل شدیم غیبت به کشف ستر و پوشش از شخص مورد غیبت است-.در این صورت هیچ کس شنونده را در گناه غیبت شریک نمی‌داند.در حق او تلبس به غیبت حاصل نشده است.در بحث ما هم همین‌گونه است.تلبّس به طرب و تغییر بالفعل احوال انسان در اثر شنیدن یک صدا،شرط برای تحقّق غناء و ترتّب حکم حرمت است.بحث از این مسأله هم در جلسات سال گذشته،بررسی شد.

حرمت ذاتی و عرضی غناء:مسأله‌ی دیگری که مورد بررسی واقع شد؛ذاتی بودن و عرضی بودن حرمت غناء است.یعنی آیا غناء به تنهائی و بماهوهو حرام است؟یا از این جهت که غالبا در انضمام با محرّماتی مثل اختلاط با زنان و ارتکاب ملاهی و سرودن اشعار باطل و یا ترویج ظلم است،موضوع حرمت قرار گرفته است.یعنی غناء ملاکی برای جعل حرمت ندارد،ولی چون زمینه‌ای برای گناهان مختلفی است،حرام می‌شود.؟

مشهور علماء قائل به حرمت ذاتی غناء هستند.یعنی غناء حتی بدون هیچ یک از این عناوین محرّم،حرام است.اما مرحوم سبزواری و فیض کاشانی قائل به حرمت عرضی هستند.یعنی در نظر این دو بزرگوار غناء در هنگامه تشریع به جهت زمینه‌سازی برای گناهان و عناوین محرّم دیگر،موضوع حرمت شرعی قرار گرفته است.یعنی اگر غناء منضمّ به هیچ یک از این عناوین محرّم نباشد،و فقط صوت زیبایی باشد که مایه‌ی فرح باشد موضوع هیچ حرمتی نیست.این نظریه از آن مرحوم سبزواری و فیض کاشانی بود.البته امروزه هم طرفدارانی دارد.

مهم برای ما بررسی ادلّه‌ی هر دو طرف و اخذ به قول حقّ از میان آن دو است.از آنجا که این بحث مبتلی به بوده و امروزه خیلی نیاز جامعه است،سزاوار است به درستی این ادلّه را بررسی کنیم.

اشکال به نظریه حرمت عرضی غناء:یکی از نکاتی که در برابر نظریه‌ی حرمت عرضی غناء می‌ایستد؛وجود روایات مطلق در ادلّه‌ی حرمت غناء است.یعنی اگرچه در برخی روایات غناء را در تقیید به ضمائمی مثل “دخول زنان بر مردان”موضوع حرمت قرار داده است،ولی در روایات دیگری غناء به تنهائی موضوع امر شارع به اجتناب قرار گرفته است.پس روایاتی در ادلّه حرمت غناء وجود دارند که موضوع انها غناء مطلق است.مرحوم سبزواری و فیض کاشانی و طرفداران نظریه‌ی حرمت عرضی غناء باید در دفاع از قولشان این روایات را توجیه کنند.

یکی از توجیهات این است که بگوییم این روایات مقیّد حکم روایات مطلق را به فرض انضمام غناء به محرّمات دیگر تقیید می‌زنند.اما این توجیه درست نیست.چرا که اگر مطلق و مقیّد هر دو مثبت حکم بودند،اثبات حکم در مقیّد مانع از ثبوت حکم برای ماعدای مقیّد از مصادیق مطلق نخواهد شد.یعنی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.مورد این قاعده همین جاست.نمی توان با اثبات حرمت غناء در صورت انضمام به سایر عناوین محرّم در یک روایت،حرمت غناء را از سایر مصادیق مطلق نفی کرد.چرا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.

شما اگر مولی امر کند:«أعتق رقبه»،سپس امر دیگری صادر کند:«أعتق رقبه مؤمنه» نمی‌توان با نگاه به امر مقیّد،امر مطلق را از حجّیت انداخت.چرا که در رقبه‌ی مؤمنه تنها ملاک حکم تشدید می‌شود.ولی غیر آن هم برای امتثال امر کفایت می‌کند.تنها در رقبه‌ی مؤمنه رجحان و استحباب شکل می‌گیرد.

در مقام مورد بحث ما نیز،اگر امام غناء را هم در فرض همراهی با گناهان دیگر و هم در فرض عدم همراهی موضوع حرمت قرار داد،حرمت مطلق غناء ثابت می‌شود و در فرض انضمام غناء به ملاهی یا اختلاط با زنان و یا ترویج ظلم این حرمت تشدید می‌شود.

بیان مقیّد به شرطی سبب تقیید مطلق می‌شود که در اثبات و نفی مغایر باشند.ولی در مقام باید در اصل حکم به بیان مطلق اخذ کنیم.