خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۸

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با حکم اخذ اجرت بر غناء بود. عرض کردیم غناء گاهی حلال و در مصادیقی هم حرام است. آنجا که نفس غناء حلال است، درآمد نیز حلال بوده و اخذ اجرت بر آن جایز است. ولی در جایی که غناء حرام باشد، درآمد حاصل از آن نیز حرام خواهد بود.

بررسی نظر مرحوم امام خمینی

قول چهارم در این مسأله قول مرحوم امام بود. به نظر ایشان گاهی معاصی مقارن با غناء غیرقابل تفکیک از غناء هستند؛ مثل فرضی که محتوای غناء فحش و اشعار دروغ است؛ یعنی غناء همان فحشی است که از زبان خواننده شنیده می‌شود؛ و در بعضی مصادیق، می‌توان بین غناء و حرام مقارن تفکیک نمود. مثل اینکه در هنگام غناء اختلاط زن و مرد اتّفاق بیفتد؛ و یا شخص خواننده در کنار غناء تار بزند و یا از آلات موسیقی بهره بگیرد.

حکم اجرت غناء در این دو فرض طبق نظر ایشان تفاوت دارد؛ یعنی اگر حرام مقارن به گونه‌ای باشد که با غناء اتّحاد داشته باشد، اجرت بر غناء طبق احتیاطی که ایشان قائل هستند، جایز نخواهد بود. ولی اگر حرامی که مقارن با غناء اتّفاق می‌افتد متّحد با غناء نباشد، اخذ اجرت بر آن حلال و جایز است. همان‌طور که نفس غناء هم در این فرض حرام نمی‌شود.[۱]

به نظر ما، این سخن مرحوم امام خمینی قابل دفاع نیست. طبق نصّ روایت این شروطی که ایشان برای آن‌ها دخالتی در حکم اجرت غناء و حتّی حکم خود غناء قائل نبودند، باعث تحریم نفس غناء می‌شود؛ و اگر غناء حرام باشد کسب از حرام هم حرام خواهد بود. این تفکیک در برخی موارد مثل معاملاتی که در ضمن آن حرامی اتّفاق می‌افتد، صحیح است؛ چرا که حرمت آن فعل ربطی به نفوذ معامله و صحّت آن ندارد. ولی در فرض ما این مقارنات محرّم طبق نصّ روایت موجب حرمت غناء می‌شوند. در روایات آمده است که «ما لم یدخل الرجال علی النساء» و همچنین روایت داشتیم که «ما لم یضمر به» در این دو صورت خودِ غناء حرام می‌شود.

حکم آموزش و تعلیم غناء

در رابطه با آموزش غناء هم باید نکته ای را در نظر گرفت. اگر آموزش غناء مستلزم خواندن و شنیدن غنای محرّم باشد، حکم حرمت منجّز است. اگر آموزش مستلزم خواندن و شنیدن غناء حرام نیست، بلکه می‌توان با تکیه بر قواعد علمی، آن را آموزش داد و فرض کنیم کسی که آموزش می‌بیند، قصد دارد تا غنای حلال بخواند. آیا می‌توان قائل به حرمت آموزش غناء شد؟

اکثر علماء مطلقا قائل به حرمت تعلیم و تعلّم غناء شدند. برخی دیگر قائل به تفکیک شدند؛ یعنی در این فرض که هیچ محرّمی در آموزش محقّق نشده است و قصد شخص هم از آموزش حرام نیست، می‌توان قائل به حلّیت شد.[۲]

به نظر ما، قول حقّ همین تفصیل است. چرا که غنای حلال را در جایی که شخص قصد حرامی ندارد، دلیلی برای تحریمش وجود ندارد.


[۱] . مکاسب محرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۵۲، ط موسسه نشر آثار امام خمینی.


خارج فقه

,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجرت بر غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با اقوال در حکم درآمد مغنّیه بود. قول اوّل حرمت تکلیفی و وضعی غناء بود؛ یعنی هم نفس عمل حرام است و عقاب دارد و هم درآمدی که از آن حاصل می‌شود، ملک صاحبش نخواهد بود.

قول دوّم غنای مغنّیه و درآمد حاصل از آن را حرام وضعی و تکلیفی می‌شمارد. ولی در غنای مغنّیه در عروسی‌ها به شرط آنکه با محرّماتی مثل تکلّم به اباطیل، لعب بالملاهی و یا اختلاط زن و مرد، مقارن نباشد. این دلیل به چند روایت استناد داشت. یکی از آن‌ها را بررسی کردیم.

امروز روایت دیگری را بررسی خواهیم نمود.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …}».[۱]

این روایت هم سند موثّقی دارد و صحیح است و هم دلالت بر صحّت کسب درآمد برای مغنّیه دارد؛ و غنای مغنّیه، تنها در فرضی حرام است که بین زنان و مردان اختلاط شود.

قول سوّم: قول سوّم غنای در عروسی‌ها را از حرمت غناء و تکسّب از آن استثناء می‌کند. مرحوم صاحب جواهر اجر و درآمد حاصل از غنای در عروسی-نه غیر از آن- را حلال می‌شمارد.[۲]

این روایت با نظر مختار ما منافاتی ندارد؛ زیرا ما هم قائل بودیم که غنای مغنّیه در مجالس عروسی حلال است و درآمد حاصل از حلال هم طبیعتاً حلال خواهد بود؛ مگر آن‌که غنای در عروسی هم مصداقی برای غنای حرام شود.

صاحب جواهر به روایاتی استناد کرده است.

عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۳]

محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …}».[۴]

عَنْهُمْ [عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ عَنْ حَکمٍ الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «الْمُغَنِّیَهُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».[۵]

مرحوم صاحب جواهر به این روایات استناد کرده است؛ و این روایات اسناد صحیحی هم دارند.

قول چهارم: به نظر مرحوم امام خمینی اگر غناء و محرّم صورت گرفته با آن در خارج متّحد باشند مثل این‌که در هنگام غناء فحاشی کند یا دروغ بگوید، در این صورت احتیاط در ترک چنین تکسبی است امّا درآمدی که در ازای نفس غناء اخذ می‌شود اگر این غناء همراه با محرّمات دیگر باشد که متّحد با غناء نیست را جائز می‌شمارند؛ مثل اینکه با موسیقی همراه باشد و یا خود مغنّیه با ضرب و مضرابی بخواند. اگر پولی که دریافت می‌کند در ازای خود غناء باشد و نه در مقابل محرّمات مقارن با آن، این درآمد حلال است.

اگرچه از نظر ایشان احتیاط موافق با ترک چنین درآمدی و عدم جواز اخذ آن است.[۶]

به نظر ما، قول مرحوم امام را در هیچ فرضی نمی‌توان توجیه کرد. چرا که طبق روایات غنائی که مقارن با محرّمات باشد، حرام بوده و نمی‌توان از آن کسب درآمد کرد. گاهی بین نفس عمل و محرّمات مقارن با آن می‌توان تفکیک قائل شد. مثلاً هنگامی که شخصی در نماز جماعت حاضر می‌شود و در اثنای جماعت با دیگران غیبت هم می‌کند، یک رفتار حرام صورت داده و یک عبادت که هر یک پاداش و عقاب خودش را داشته و همدیگر را متأثّر نمی‌کنند. امّا در رابطه با غناء این‌گونه نیست. غناء وقتی همراه با تکلّم به اباطیل و ضرب بالملاهی باشد، خودش حرام خواهد بود و نمی‌توان میان حکم خودش و مقارنات آن تفکیکی قائل شد؛ وقتی نفس غناء حرام بود دیگر نمی‌توان قائل به جواز درآمد و کسب از آن شد.


[۶] مکاسب محرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۵۲، ط موسسه نشر آثار امام خمینی.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است.

مستثنای نهم: نغمه‌های مادرانه برای کودکان و نواهای بنّاها

در این رابطه دو قول وجود دارد.

قول اوّل: جواز

مرحوم مامقانی به جهت سیره مستمرّی که از زمان اهل‌بیت در این‌باره در میان مردم رایج بوده است، قائل به جواز این نغمه‌ها هستند. به نظر ایشان حتّی اگر این آواها مشوب به غناء هم باشند، باز مشکلی پیش نمی‌آید.[۱]

قول دوم: حرمت

مرحوم لاری در حاشیه مکاسب قائل به حرمت این صداها هستند.[۲]

به نظر ما، این مورد دلیل مستقلّی که استثنای آن را از ادلّه عام حرمت غناء ثابت کند، ندارد؛ بنابراین اگر ملاک اطراب در آن محقّق شد، ما قائل به حرمت هستیم و اگر موضوع غناء احراز نشد باید قائل به جواز آن باشیم؛ چرا که مشمول اصل اباحه خواهد بود.

مستثنای دهم: حکم سائر صداهای لهوی

مرحوم امام خمینی بحثی در رابطه با صداها و نغمه‌هایی دارند که در میان بسیاری از مردم خواندن آن رایج است. این‌گونه آوازها هیچ جذّابیتی برای شنونده نخواهند داشت؛ و معمولاً صدای عامّه مردم آن‌قدر زیبا نیست که خواندن این‌گونه اشعار سبب ایجاد سبکی و خفّت و طرب شود. به همین خاطر اگرچه احتیاط بر این است که هر آنچه انسان را از یاد خدا غافل می‌کند، مورد اجتناب قرار گیرد و انسان از این‌گونه نغمه‌ها و زمزمه‌ها دوری کند، ولی دلیلی برای حرمت چنین صداهایی نداریم؛ زیرا نمی‌توان موضوع غنای محرّم را در اینجا محقّق دانست.[۳]

به نظر ما، باید از قاعده پیروی کنیم. اگر در جایی ملاک اطراب محقّق شد و موضوع غناء احراز شد، آن صوت حرام است. در غیر این صورت باید از اصل اباحه پیروی کنیم.

مستثنای یازدهم: روزهای جشن و اعیاد

آیت‌الله مکارم شیرازی در این رابطه می‌فرمایند: از آنجا که صحیحه علی‌بن‌جعفر[۴] بر جواز غناء در چنین موضوعی دلالت دارد، نمی‌توان قائل به حرمت شد. البته، مراد از مجلس شادی و جشن، هر مجلسی نیست که استثنای اکثر لازم آمده و ادلّه حرمت مستهجن شوند؛ بلکه باید مجالس خاصّی را مثل مجالس عید و ختنه سوران و عروسی‌ها و…، مراد معصوم دانست. در نهایت، ایشان موافق با احتیاط را دوری از سبک‌های مناسب مجالس فسق و فجور حتّی در این روزها می‌دانند.[۵]

به نظر ما، اگر شما قائل به وجود دلیل معتبر در مقام هستید، باید به آن عمل کنید و در حدود آن قائل به جواز باشید. چرا که روایت معتبر حتّی اگر واحد باشد، می‌تواند عامّ قرآنی و سنّت متواتر را تخصیص و تقیید بزند؛ و ادلّه حرمت غناء بر فرض که متواتر هم باشد، با این روایت می‌تواند تخصیص بخورد.

از سوی دیگر وقتی در نفس مفهوم و معنای غنای محرّم اختلاف باشد، در مواردی که قدر متیقّن از غناء احراز نمی‌شود، شبهه مصداقیه پیش می‌آید و در هنگام شک، مرجع، اصل اباحه است.

نگرانی ایشان از تخصیص اکثر بی‌مورد است؛ چرا که مراد روایت از مجلس شادی، مجالس مؤمنین است که از مجالس اهل فسق و فجور جدا و مباین با آن است. این دست از مجالس اگر از معاصی دیگر خالی باشد و همراه با خواندن کلام‌های باطل و اختلاط زنان و مردان و… نباشد، مشمول روایت شده و صوت مرجّع در آن حلال خواهد بود. تعبیری که امام در روایت دارند:”ما لم یزمر به” شاهد بر این است که این مجلس با مجالس فسق و فجور متفاوت است؛ چرا که در آن مجالس ابزار و آلات موسیقی استفاده می‌شود و سبب تحقّق غنای محرم خواهد بود.

در رابطه با احتیاط هم باید بگوییم اگر مجلس مقارن با معاصی باشد، غناء محقّق شده و باید مورد اجتناب واقع شود و اگر غیر از این باشد دلیلی برای لزوم احتیاط نداریم؛ چرا که این نوع توصیه به احتیاط و سخت‌گیری‌هایی از این دست سبب زدگی جوانان از دین می‌شود؛ زیرا بالاخره این نغمه‌ها برای جوانان مطلوب است و اگر بتوان از ادلّه صورت حلالی برای آن احراز کرد، نباید در قبال آن سخت‌گیری کنیم.


[۲] . حاشیه بر مکاسب، سید لاری، ج۱، ص۱۵۸.
[۳] . مکاسب محرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۶۹.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۱/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای حرمت غناء در اذکار و فضائل بود. مستند کسانی که مدّعی استثناء بودند روایتی از امام سجّاد (ع) بود[۱] . روایت را دیروز عرض کردیم. حضرت در این روایت به راوی که از حکم خرید جاریه‌ای صاحب صدا سؤال می‌کند، می‌فرمایند اگر این جاریه تو را به یاد بهشت می‌اندازد، خرید او مشکلی ندارد.

مرحوم سبزواری در مقام اشکال به این استناد و استدلال، می‌فرمایند دلالت این روایت بیشتر بر خلاف مطلوب مدّعیان استثناء می‌باشد؛ زیرا حضرت می‌فرمایند به فکر بهشت و آخرت خود باش و در رعایت و مراقبت از آن زندگی کن. این معنی قطعاً با غناء سازگار نیست؛ آنجا که غناء محقّق شود، دیگر ذکری از آخرت در میان نیست.[۲]

ولی به نظر ما، اولاً این روایت ضعیف است و نمی‌توان به آن اتّکا نمود. ثانیاً در دلالت آن می‌توان نکته‌ای را استظهار نمود؛ از مرحوم خوئی این قول را نقل کردیم که ایشان برای محتوای آواز، دخالتی در شکل‌گیری موضوع غناء قائل بودند. به نظر ما محتوای غناء دخالت تامّ در شکل‌گیری موضوع غناء ندارد، ولی وقتی یک آوازی دارای محتوای حقّی بود، می‌تواند تا حدودی مانع از تحقق اطراب شود.

دلیل دیگر برای جواز اصل است. وقتی ما شک کردیم که غناء آیا در ذکر و دعا حرام است یا خیر، اصل آن است که جایز است. و گاه ممکن است که شک در موضوع باشد یعنی شک می‌کنیم که آیا غناء محقق شده است یا خیر، اصل بر عدم تحقق غناء است.

قول دوّم: حرمت غناء در ذکر دعاء و فضائل

مرحوم شیخ انصاری قائل هستند اگر مفهوم “صوت لهوی” در جایی محقّق شود، حکم حرمت مترتّب خواهد شد؛ و در رابطه با دعاء و فضائل نمی‌توان دلیلی برای استثنای حکم یافت.[۳]

به نظر ما نیز این سخن حقّ است. در جایی که موضوع غناء محقّق شود حرام خواهد بود. ولی اگر شکّ داشتیم، اصل بر جواز است.

مستثنای هفتم: هلهله

در این رابطه دو قول وجود دارد.

قول اوّل: جواز

مرحوم صاحب جواهر قائل به جواز این صوت هستند.[۴] به نظر می‌آید که هلهله اصلاً عنوان لفظ و کلمه بر آن صدق نمی‌کند. در صورت صدق عنوان کلام بر آن تحقق عنوان لهو و لعب بر آن محل اشکال است. آیتالله مکارم شیرازی در این رابطه اشکالی دارند، به نظر ایشان اگرچه جواز هلهله به جهت اصل برائت صحیح است. ولی نمی‌توان آن را در زمره الحان اهل فسوق و در نتیجه مصادیق غناء تلقّی نمود.[۵]

قول دوّم: منع

مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب قائل به منع از این صدای زنان در مجالس شادی شدند؛ و حتّی در عروسی هم آن را ممنوع اعلام کردند.[۶]

به نظر ما، مادامی که این صدا را مصداق یکی از عناوین محرّم قرار ندهیم، نمی‌توان دلیلی بر حرمت آن آورد.

مستثنای هشتم: سرود مخصوص جنگ

شما بعد از این همه بحث در رابطه با مستثنیات، می‌توانید با تطبیق قواعد تکلیف این مورد را هم روشن کنید. اگر “صوت مطرب لهوی” تحقق یابد، موضوع حرمت محقّق شده است؛ امّا در غیر این صورت دلیلی برای تحریم آن نداریم. در رابطه با سرودهای جنگی چه‌بسا بتوان ادّعا کرد که صوت لهوی به جهت وجود میدان جنگ و التهاب کارزار محقّق نمی‌شود. پس اصلاً ما مصداقی از غناء نداریم تا از حرمت استثناء کنیم.


[۶] . الحاشیه علی المکاسب، سید لاری، ج۱، ص۱۵۸.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای مراثی اهل‌بیت (ع) از حرمت غناء بود. برخی قائل به استثنای مراثی از مصادیق غنای محرّم بودند. این قول و ادلّه‌ی آن را بررسی کردیم.

قول دوّم: غنای در مراثی استثناء نشده و به حکم غناء است.

مرحوم شیخ انصاری در این رابطه قائل هستند که ما وقتی غناء را کیفیّتی در صدای شخص خواننده دانستیم، محتوای آنچه حقّ و چه باطل باشد حرام است. غناء آن صوت لهوی است که همراه با ترجیع باشد؛ و در این رابطه تفاوتی میان اشعار اهل‌بیت (ع) و غیر آن وجود ندارد. حتی در این موارد حرمت آکد است؛ چرا که در مقام طاعت به معصیت دست زده‌اند و مراثی اهل‌بیت را به واسطه غنائی خواندنش مورد وهن قرار دادند.

دلیل مرحوم شیخ اطلاقی است که ادلّه منع دارند؛ و دلیلی در روایات وجود نداشت تا مراثی را استثناء کند. البته ایشان اطراب را اعمّ از سرور و حزن میدانستند، به همین خاطر میتوانند قائل به شمول ادلّه حرمت غناء نسبت به مراثی باشند.[۱]

برخی در مقام اشکال به ایشان منکر وجود اطلاق در ادلّه غناء شدند[۲] . اگر به خاطر داشته باشید عرض کردیم، این اشکال از سوی کسانی ایراد می‌شود که قائل به حرمت غیری غناء بودند؛ بنابراین اشکال به مبنا بازگشت دارد.

قول سوّم: جواز مراثی به جهت خروج تخصّصی از موضوع غناء

مرحوم خوئی ذکر مراثی در زمره مستثنیات از حرمت غناء را بیوجه میدانند. چرا که اساساً غناء نیست[۳] ؛ و به نظر ما حقّ همین است. چرا که اساساً ملاک اطراب در این مجالس صدق نمی‌کند. اطراب شدّت سروری بود که مناسب با مجالس اهل فسق است. آیتالله مکارم هم به همین قول قائل هستند. به نظر ایشان هم اشعاری که در مجالس حزن و نوحه‌خوانی بر اموات خوانده میشود مشمول ادلّه حرمت غناء نخواهد بود.[۴]

مستثنای پنجم: سرود

در رابطه با این مورد هم ابتدا باید پرسید که آیا می‌توان بر مجالسی که این سرودها در آن خوانده می‌شود، مجلس فسق و لهو اطلاق نمود؟ اگر صدق این عنوان محرز شد باید قائل به شمول ادلّه حرمت نسبت به آن شد؛ هیچ وجهی هم برای استثناء وجود ندارد؛ اگر این مجالس مجالس فسق و لهو نباشند، در این صورت موضوعا با غناء متباین بوده و حلّیت آن از جهت اصل جواز است و نه استثنای از ادلّه حرمت غناء.

مستثنای ششم: دعا خواندن و ذکر خداوند و اهل‌بیت و فضائل ایشان

در این مورد هم همان سخنان گذشته پیش می‌آید؛ چون نمی‌توان این مجالس را مجالس لهو و فسق دانست، اصلاً مشمول ادلّه حرمت غناء نمی‌شود؛ و تخصّصاً از غناء خارج خواهد بود.

روایتی در اینجا بررسی می‌شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ بْن‌ الْحُسَیْنِ (ع) عَنْ شِرَاءِ جَارِیَهٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ (ع): «مَا عَلَیْک لَوِ اشْتَرَیْتَهَا فَذَکّرَتْک‌ الْجَنَّهَ»[۵] .

این روایت از لحاظ سندی ضعیف و مرفوعه است؛ و از حیث دلالت هم چون در آن بحثی از غناء مطرح نشده است، نظارتی به بحث ما ندارد. چرا که اساساً در آن بحث غناء مطرح نشده است. جاریه‌ای که “صوت” دارد؛ و تساوی صوت و غناء در زمان اهل‌بیت محرز نیست. البته اگر این روایت از حیث دلالی این مشکل را نداشت و از حیث سندی هم قوّتی داشت، می‌توانست بر تأثیر و دخالت محتوا در شکل‌گیری موضوع غناء دلالت کند.


[۳] . مصباح الفقاهه، محقّق خوئی، ج۱، ص۳۱۳.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

یکی از موارد استثنا شده از حرمت غناء، غنای در مراثی اهل‌بیت بود. عرض شد که ممکن است جواز مطرح در مراثی اهل‌بیت از این جهت باشد که اساساً غنائی اتّفاق نمی‌افتد؛ یعنی مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از مصادیق غناء خارج است و نه تخصیص از مصادیق آن باشد.

عرض کردیم که اطراب را اگر شدّت سرور باشد، مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از بحث بیرون خواهد بود؛ امّا مرحوم امام خمینی می‌فرمودند که طرب آن خفّت و سبکی حاصل از سرور و یا حزن است؛ بنابراین نمیتوان غناء را در مراثی ممتنع تصوّر کرد؛ زیرا گاهی یک صوت محزون مطرب می‌شود. صرف اینکه برای اهل‌بیت چیزی خوانده شود و محتوای غناء حقّ باشد اثری در موضوع و حکم غناء ندارد. چرا که اساساً به نظر مرحوم امام محتوا دخالتی در تحقّق غنای محرّم ندارد.[۱]

به نظر ما، اوّلاً به صوتی که گریه‌آور باشد، صوت مطرب نمی‌گویند. ثانیاً محتوای غناء در خروج یک مصداق از اطراب و غناء به صورت جزء العلّه مؤثّر است. این سخن ما منافی با کلام مشهور در عدم تأثیر محتوا در غناء نیست. چرا که مراد آن‌ها از عدم تأثیر محتوا این است که اگر جایی غناء صدق کرد، در صدق آن محتوی اثری ندارد؛ اما اگر جایی محتوای شعر آن‌قدر در نظر عرف جایگاه والایی داشته باشد که نتوان قائل به غناء بودن آن شد، صدق عنوان غناء مشکل است. ظاهراً مشهور هم مخالفتی در تأثیر فی‌الجمله محتوی ندارند.

 

کلام محقّق خوئی

مرحوم خوئی میفرمایند: اگر مصداقی از مرثیه‌خوانی اهل‌بیت در نگاه عرف غناء تشخیص داده شود، شکّی نیست که اطلاقات تحریم غناء شامل آن خواهند شد و حرام خواهد بود؛ و دلیلی هم بر استثنای آن از دایره حرمت نداریم؛ و صرف اینکه عزاداری و مرثیه‌خوانی بر اهل‌بیت در میان مسلمین و شهرهای آنان رایج است، دلیلی بر جواز غناء در آن ندارد. چرا که ملازمه‌ای میان عزاداری اهل‌بیت و غناء نیست؛ و آنچه از روایات بر جواز این مرثیه‌خوانی و یا نوحه‌خوانی بر مردگان دلالت دارد تعارضی با روایات تحریم غناء ندارند. چرا که موضوع این دو دسته از ادلّه با هم تفاوت دارد.[۲]

به نظر ما، وقتی اطراب در مراثی اهل‌بیت محقّق نشود، دلیلی بر تحریم آن به واسطه ادلّه تحریم غناء وجود ندارد. نهایتاً در صدق غناء بر این موارد شک می‌کنیم که مشمول اصل جواز و اباحه است.


[۱] المکاسب المحرّمه، امام خمینی (ره)، ج۱، ص۳۳۷.


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۵

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با مواردی که از حرمت غناء استثناء شده است، به مرثیه‌خوانی بر اهل بیت رسید. یکی از مؤیّداتی که بر استثنای غنای در مراثی اقامه شده بود، جواز نوحه‌خوانی بر اموات در روایات ما بود.

مرحوم امام خمینی در مقام اشکال به این ادّعا میفرمودند: این روایات دلالت بر استثنای نوحه‌خوانی از حرمت غناء ندارد. این روایات دلالت بر جواز نوحه می‌کند چون نوحه ربطی به غناء ندارد؛ و حتّی اگر این نوحه آمیخته به غناء شود، حرام خواهد بود. غناء و نوحه‌خوانی دو موضوع متفاوت هستند که یکی را روایات حرام کرده و دیگری را جائز می‌شمارند.

شاهد بر این تفکیک میان غناء و نوحه‌خوانی روایاتی است که در آن میان غناء و نوحه‌خوانی تفکیک شده است: «روایه عبد اللّه بن سنان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ‌: «إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِیَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَیَجِی‌ءُ مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِیَّهِ لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُم، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَهٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ»[۱] .

همان‌طور که می‌بینید در این روایت حضرت میان “نوح” و “غناء” تفاوت قائل بودند؛ بنابراین می‌توان قائل شد که این دو موضوع حقائق مختلفی بودند؛ و اگر در روایتی نوح جائز شمرده شده است و در روایتی غناء تحریم گردیده است، نمی‌توان حکم یکی را به دیگری سرایت داد.

بر فرض که قائل به یکی بودن این دو و تعارض روایات تحریم غناء و تجویز نوحه باشیم، روایات تحریم غناء مقدّم هستند؛ چون در موافقت با مشهور هستند. کلام مشهور در تحریم غناء مطلق بوده و تنها غنای در عروسی و حداء‌خوانی را استثناء کرده‌اند؛ بنابراین سبب ترجیح روایات تحریم غناء در فرض تعارض با روایات تجویز نوحه میشوند.

به نظر ما، اگر به کلام شخص محقّق اردبیلی نگاه داشته باشیم، اگر ایشان قید اطراب را در تعریف غناء أخذ کنند؛ بنابراین نباید اساساً مراثی و نوحه‌خوانی را داخل در مصادیق غناء بدانند. حتّی اگر این مرثیه و نوحه را در غایت حس و زیبایی بخوانند. در فرضی هم که کسی در رابطه با نوحه‌خوانی و مرثیه‌خوانی شک کند، باز مجرای اصل اباحه و جواز است. چرا که عرض کردیم مازاد بر قدر متیقّن از حرمت غناء مشمول اصل جواز است. امّا از ظاهر برخی تعابیر ایشان برمی‌آید که قید طرب را دخیل در معنا نمی‌داند.[۲]

 

مؤیّد چهارم: عمل مسلمین از زمان اهل بیت تا به امروز.

دو روایت را در این رابطه مورد استشهاد قرار داده‌اند.

روایت اوّل: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۳] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۴] عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکمِ[۵] عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ[۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کذَا وَ کذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبُنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًى أَیَّامَ مِنىً».[۷]

اگر به مفاد این روایت دقّت شود، می‌بینید که حضرت دستور می‌دهند تا از اموالشان برای مرثیه‌خوانی در عزای ایشان سهمی را وقف کنند. اگر شبهه غناء در این موارد بود، حضرت این‌گونه امر نمی‌کردند.

 

روایت دوّم: بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکمِ عَنْ مَالِک بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «مَاتَ الْوَلِیدُ بْنُ الْمُغِیرَهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَهَ لِلنَّبِیِّ إِنَّ آلَ الْمُغِیرَهِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَهً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا … فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ … فَمَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِک وَ لَا قَالَ شَیْئاً».[۸]

در این روایت هم حضرت رسول در ازای ندبهای که در برابرشان خوانده میشود، هیچ ایرادی نمیگیرند. محقّق اردبیلی این دو روایت را به عنوان شاهد بر بحث آورده‌اند.[۹]

ولی به نظر ما، این دو روایت نهایتاً بر جواز ندبه و مرثیه دلالت دارند؛ و ارتباطی میان این دو عنوان با غناء وجود ندارد. تا بتوان از جواز این دو به جواز غناء رسید؛ یعنی در حقیقت خود این ندبه و مرثیه اگر مقترن با غناء باشند، قطعاً حرام خواهند بود؛ و نمی‌توان تصوّر نمود که در مجلسی غناء باشد و رسول خدا هم در آن مجلس حضور پیدا کنند.

مثل همین اشکال را به این دو روایت صاحب غایه‌الآمال کرده است.[۱۰]


[۳] الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۴] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۵] الأنباری : إمامیّ ثقه.
[۶] البجلی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.


خارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثناء غناء در مراثی اهل‌بیت از حرمت غناء بود. ادلّه‌ای در این رابطه از سوی مدّعیان آن اقامه شد.

دلیل سوّم: اصل

برخی مانند مرحوم محقّق اردبیلی در مجمع الفائده آنجا که شکّ در حرمت غناء در مراثی کنیم را مشمول اصل اباحه دانسته و به همین جهت در مراثی اهل بیت اگر خصوصیات غناء محقّق شود، نمی‌توان به جهت شکّ در حرمت، قائل به حرمت شد، بلکه باید اصل اباحه را جاری کنیم.[۱]

به نظر ما، این اصل در این موضوع که ادلّه محرز برای اثبات حکم آن در دسترس است، جاری نمی‌شود. جایی که دلیل وجود داشته باشد، مجالی برای تمسّک به اصل باقی نمی‌ماند.

البته بنا بر نظر این دسته از فقهاء، چون “الغناء”-که موضوع ادلّه حرمت غناء می‌باشد- مفرد محلّی به الف و لام است، افاده عموم نمی‌کند؛ بنابراین وقتی به غنای در مراثی می‌رسیم در شمول ادلّه نسبت بدان شک می‌کنیم و دیگر عام در این مصداق حجّت نخواهد بود. بعد از سقوط عامّ از حجّیت نوبت به اصل در مسأله می‌رسد که اباحه است.

اما این دلیل هم درست نیست؛ چرا که ما غناء را به جهت لهوی بودن و قول زور بودن حرام می‌دانیم؛ و این عنوان عامّ بوده و همه مصادیق غناء را شامل می‌شود. پس ادلّه این مصداق را هم شامل شده و جایی برای تمسّک به اصل باقی نمی‌ماند.

امّا چه بسا مراد محقّق اردبیلی از اجرای اصل، جریان اصل نسبت به مازاد از قدرمتیقّن ادلّه حرمت غناء باشد. ما پیش از این در روایات به یک نتیجه رسیدیم؛ قدرمتیقّنی در روایات این باب تحریم می‌شد، شدّت سروری که به زوال عقل و یا خروج از حالت طبیعی منجرّ شود؛ و مازاد از این قدرمتیقّن مجرای اصل جواز است. در رابطه با غنای در مراثی اهل‌بیت (ع) نمی‌توان موضوع را احراز کرد. چرا که این مراثی موجب حزن می‌شوند و سروری نمی‌آفریند. پس در نتیجه غنای در مراثی اهل‌بیت شبهه مصداقیه نسبت به عموم غناء می‌شود؛ یعنی صدق غنای محرّم بر آن مورد تردید واقع می‌شود. اینجا مجال برای تمسّک به اصل جواز باز می‌شود.

این توجیه نیز جای تأمّل دارد چرا که مرحوم اردبیلی صدق غناء در مراثی را پذیرفته و حال در صدد استثناء مراثی است بنابراین شک در مصداق ندارد که بخواهد اصل را جاری کند بلکه شک در حکم حرمت است که با وجود ادلّه مطلقه در حرمت نمی‌تواند اصل جواز را جاری نمود.

دلیل چهارماین دلیل از جانب مرحوم نراقی اقامه شده است[۲] . به نظر ایشان غنای در مراثی اهل‌بیت از آن‌جهت که به بکاء و اشک بر مصائب ایشان کمک می‌کند و مطلوبی را در نظر شارع محقّق می‌کند، می‌توان قائل به جواز این مصداق از غناء شد.

امّا این استدلال به نظر ما بسیار ضعیف است. این‌که هدف و مقصود مطلوبی در نگاه شارع با غناء محقّق شود، سبب در جواز آن نمی‌شود. چرا که مطلوب شارع را باید با راهی محقّق کرد که او می‌پسندد و جائز می‌شمارد. حال اگر غناء در این مورد با توجّه به ادلّه جائز باشد، در اینکه آن را در راستای رونق‌بخشی به مراثی اهل‌بیت به خدمت بگیریم، جائز است؛ اما اگر غناء حرام باشد، نمی‌تواند مایه‌ی تحقّق مطلوب شارع باشد. چرا که هدف خوب، بدی وسیله را توجیه نمی‌کند. مرحوم مطهّری در پاسخ به منافقین که قائل بودند هدف وسیله را توجیه می‌کند می‌فرمودند: شما باید هدف خوب را از راه خوب تحصیل کنید. ما هیچ‌گاه در سیره اهل‌بیت (ع) چنین منشی را ندیدیم. امیرالمؤمنین می‌توانست به طریقت شیخین ملتزم شود و قبل از عثمان به خلافت برسند. ولی این کار را انجام ندادند و برای یک هدف بزرگ به هر وسیله و سیاستی تن ندادند. پس این توضیح برای تجویز غناء مناسب نیست. بلکه باید حکم غناء را در ادلّه بررسی کرد.

شواهدی بر تأیید جواز

مؤیّد اوّل: مرحوم محقّق اردبیلی قائل هستند که چون گریه بر مصیبت اهلبیت ثوابی عظیم دارد و غناء به حصول این اشک کمک میکند، مؤیّدی بر جواز آن است.[۳]

مرحوم شیخ انصاری در مقام پاسخ به این وجه تأیید، میفرمایند این‌که غناء بر اشک بر مصیبت اهل‌بیت کمک کند ممنوع است. چرا که اگر مراد از غناء صوتی لهوی باشد که شادی شدیدی در شنونده برمی‌انگیزد، چگونه می‌تواند کمک بر حزن شخص بر مصائب اهل‌بیت باشد.[۴]

مرحوم شیخ انصاری در جایی دیگر میفرمایند: ادلّه استحباب توان مقاومت در برابر ادلّه حرمت ندارد؛ یعنی استحباب اشک بر مصیبت اباعبدالله ‌الحسین (ع) نمی‌تواند سبب تخصیص عمومات حرمت غناء شود. ادلّه استحباب، اشک بر مصیبت را اگر به تنهایی مطمح نظر باشد جائز می‌شمارد. ولی اگر دلیلی همین موضوع را متعیّن در حرمت و لزوم ترک آن نمود، باید از ادلّه استحباب دست کشید. در مقام نیز، ما اگر مرثیه‌ اهل‌بیت را به تنهایی بنگریم، گوش دادن و ندادن به آن جائز و گوش دادن و اشک بر آن راجح است؛ اما اگر کیفیّت غنائی بر آن عارض شد، دیگر ادلّه استحباب شامل این مصداق نمی‌شود و ادلّه حرمت ترک آن را واجب می‌کنند.[۵]

به نظر ما، کلام شیخ انصاری در کمال متانت است. مگر آن‌که گفته شود در رابطه با مرثیهی اباعبدالله الحسین (ع) نمیتوان سختگیری کرده و مردم را در عزاداری محدود نمود؛ زیرا در نظر مردم مرثیه اباعبدالله به هر سنّتی که در میان ایشان رایج است، از تمام ادلّه حرمت و ترک استثناء شده است. برخی گفته‌اند که در مورد عزای امام حسین آن‌چه که در جاهای دیگر جایز نیست، جایز است. مرحوم آیت‌الله بروجردی در یکی از سال‌ها پیش از محرّم هیئات را ملزم کردند که این عَلم‌ها را بیرون نیاورند و برخی محدودیت‌ها را مراعات کنند. رؤسای هیئات گفتند تمام سال ما مقلّد شما هستیم این یک ده روز را خیر.




جلسه چهلم خارج فقه

,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بودند. یکی از این موارد مراثی و اشعاری است که به سبک غناء در مجالس اهل‌بیت خوانده می‌شود.

در رابطه با مراثی اهل‌بیت و نسبت آن با غناء دو شکل می‌توان بحث کرد: می‌توان گفت که با توجّه به قید غناء که سبُکیِ حاصل از شدّت سرور بود، مراثی اهل بیت از آنجا که ناظر به حزن و اندوه اهل‌بیت و اشک بر مصیبت ایشان است، تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ یعنی اساساً این مجالس و مراثی خوانده شده در آن مصداق غناء نیستند تا بخواهد مورد تخصیص قرار گیرد.

قول دیگر، قائل به وجود غناء در مراثی بوده و قائل به تخصیص آن است؛ و بر این تخصیص ادلّه‌ای اقامه می‌کنند.

دلیل اوّل: روایات

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱] فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ[۲] عَنْ سَعْدٍ[۳] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ[۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ[۵] عَنْ صَالِحِ بْنِ‌ عُقْبَهَ[۶]عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکفُوفِ[۷] قَالَ: «قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): یَا أَبَا هَارُونَ أَنْشِدْنِی فِی الْحُسَیْنِ (ع) فَأَنْشَدْتُهُ فَقَالَ: أَنْشِدْنِی کمَا تُنْشِدُونَ یَعْنِی بِالرّقَّه».[۸]

در این روایت امام به “ابو هارون مکفوف” می‌فرماید تا برای او با رقّت و حزن، مرثیه حسین را بخواند. این بحث هیچ ربطی به غناء ندارد؛ چرا که در غناء سرور مطرح بوده و این مورد تخصّصاً از مصادیق آن خارج است. بعلاوه که این روایت به خاطر ابو هارون مکفوف که مهمل است ضعیف هم می‌باشد.

نکته‌ای که در اینجا بسیار حائز اهمّیت است که آیا اعراب در زمان اهل‌بیت مراثی امام حسین را به شکل غنائی می‌خواندند؟

مرحوم مامقانی مبتنی بر همین پرسش به اشکالی پرداخته‌اند؛ به نظر ایشان اگر ما بتوانیم اثبات کنیم که در عراق و در میان اعراب در زمان اهل‌بیت نوحه و مراثی اهل بیت را به صورت غنائی می‌خواندند، می‌توان امر امام به خواندن مرثیه در این روایت را حمل بر غناء نمود؛ در حالی که این ادعا را نمی‌توان اثبات کرد. اصلاً نمی‌توان ادّعا کرد که در میان نواهای مرسوم برای مرثیه‌خوانی اهل‌بیت شکل غنائی وجود داشته باشد.[۹]

به نظر ما، این اشکال ایشان صحیح و کلام ایشان متین است.

دلیل دوّم: اجماع بر حرمت غناء دلیل لبّی است؛ یعنی فاقد لسان است و در این نوع ادلّه باید به قدر متیقّن أخذ نمود؛ و قدر متیقّن از اجماع، غناء در غیر مراثی اهل‌بیت است.

به نظر ما، شاید جهت اینکه اجماع، غناء در مراثی را در برنمی‌گیرد، به این دلیل است که اساساً مراثی اهل‌بیت نسبتی با غناء نداشته و تخصّصاً از موضوع غناء خارج است؛ زیرا غناء به سبُکیِ و خفّتی اطلاق می‌شد که از فرط سرور حاصل شود؛ و این با مراثی نسبتی ندارد.

آیت‌الله سبحانی در مقام اشکال به این دلیل، به اطلاقات موجود در تحریم غناء استناد می‌جویند؛ به نظر ایشان ما در جایی به قدر متیقّن از اجماع اخذ می‌کنیم که چاره‌ای از اجماع نداشته باشیم؛ امّا ما در این بحث تنها دلیلی که داشتیم اجماع نبود تا به آن محصور شویم؛ به مطلقات أخذ می‌کنیم که غنای در مراثی را هم در بر می‌گیرد. مگر آنکه قائل باشیم اصلاً بر مراثی اهل‌بیت غناء صدق نمی‌کند.[۱۰]

به نظر ما، این اشکال صحیح و کلام ایشان در نهایت متانت است.


[۱] . محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه : إمامیّ ثقه.
[۲] . علیّ بن الحسین بن بابویه : إمامیّ ثقه.
[۳] . سعد بن عبدالله القمّی : إمامیّ ثقه.
[۴] . محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب : إمامیّ ثقه.
[۵] . محمّد بن اسماعیل بن بزیع : إمامیّ ثقه.
[۶] . صالح بن عقبه بن قیس : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۷] . موسی بن عمیر أبو هارون المکفوف : مهمل.


جلسه

,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با روایاتی بود که برخی ادّعا داشتند آن روایات بر جواز غناء در قرآن دلالت دارند.

همان‌طور که تا جلسه گذشته بررسی کردیم، این روایات بر رجحان خواندن قرآن به صدای زیبا دلالت دارند؛ و هیچ نسبتی هم با غنای در قرآن ندارند؛ چرا که اساساً زیبا خواندن قرآن ارتباطی با غنائی بودن صدا ندارد. تنها روایتی که دلالت بر غنای در قرآن داشت، روایتی از “عمربن‌سعد” بود که در منابع عامّی وارد شده بود. این روایت صراحت در رجحان غنای در قرآن داشت، ولی سند ضعیفی داشته و قابل اعتماد نبود.

بنابراین نمی‌توان از هیچ یک از این روایات جواز غنای در قرآن را استفاده نمود.

یک نکته که در رابطه با غناء خیلی اهمّیت دارد، همین قید مجلس است؛ یعنی غناء در مجالس لهو موضوع حرمت است؛ و صرف تحقّق قیود غناء در مجالس مؤمنین و عزاداری و سرور اهل بیت نمی‌تواند مصداقی برای غنای محرّم باشد. ملاک عرف است که تشخیص دهد یک صوت برای مجالس فسق و فجور است و یا اینکه مناسب مجالس مؤمنین است؛ یعنی قید “لهو مطرب” را باید عرف تشخیص دهد؛ و تا این قید که مرتبط با مجالس اهل فسق و فجور است محقّق نشود، نمی‌توان به حرمت حکم کرد.

بنابراین صرف اینکه متخصّصین تشخیص دهند یک مرثیه از مدّاحی شبیه و یا به سبک فلان خواننده است که در خارج از کشور و یا داخل با آلات موسیقی خوانده و در مجالس لهو و رقص به کار می‌رود، برای تعیین مصداق غناء کفایت نمی‌کند؛ چرا که نمی‌توان به چنین مرثیه‌ای که در مجلس عزای اهل‌بیت خوانده می‌شود و مردم با آن گریه کرده و حزنی مجلس را در بر می‌گیرد، اطلاق لهو مطرب کرده و مجلس لهوی دانست. اگرچه در برخی مصادیق به تشخیص عرف ممکن است یک مجلس عزای اهل بیت هم به جهت شکل خواندن مدّاح شبیه مجالس لهوی شود؛ در این فرض دیگر نمی‌توان قائل به جواز شد؛ و مصداق غناء محقّق شده است.

ولی در مجالس قرائت قرآن، صوت قاری قرآن به هر اندازه اثربخش هم باشد، قید مجلس لهوی محقّق نمی‌شود. چرا که از شأن قاریان قرآن و مجلس قرائت قرآن تعبیر غناء بسیار بعید است.

بنابراین در تعریف غناء باید علاوه بر قید ترجیع و طرب که گذشت، قید لهوی بودن را هم اضافه نمود.

 

کلام محقّق سبزواری در جمع بین روایات تحریم غناء و روایات جواز

مرحوم سبزواری قائل‌اند میان این روایات که گذشت و اخبار تحریم غناء به دو شکل می‌توان جمع نمود:

۱-روایات تحریم را حمل بر غیر غناء در قرآن کنیم؛ و روایاتی که در رابطه با غنای در قرآن حکم به حرمت کرده بودند را حمل بر شکلی از خواندن قرآن به سبک‌های غنائی کنیم که مخصوص مجالس لهوی باشد.

۲-شکّی نیست که محور ادلّه تحریم غناء “الغناء” است. اینجا مفردی محلّی به الف و لام وجود دارد. فرق مفرد محلّی به الف و لام با جمع محلّی به الف و لام در این است که افاده عموم در مفرد مبتنی بر مقدمات حکمت و به اطلاق است؛ بنابراین اگر بخواهیم از “الغناء” شمول حکم حرمت را به تمام مصادیق آن حتّی غنای در قرآن سرایت دهیم، نباید قرینه‌ای بر اراده‌ی خاص و انصراف لفظ به حصّه‌ای از مصادیقش در کلام وجود داشته باشد.

در روایات ما قرینه بر انصراف “الغناء” وجود دارد. چرا که آنچه از غناء در روایات ما به کار رفته است، به جهت شیوع غناء در مجالس لهو و فسوق و خمور، غنائی است که در آن مجالس به کار می‌رفته است؛ بنابراین این روایات حرمت غناء اساساً دلالتی بر غنای در قرآن که نسبتی با لهویات ندارد، نخواهد داشت.[۱]

به نظر ما، این‌که ایشان غنای در زمان اهل بیت را غنای در مجالس لهوی می‌شمارد صحیح نیست؛ بلکه قید لهو در غناء مأخوذ بوده و حصّه‌ای از مصادیق غناء حرام است که مناسب مجالس لهو باشد؛ و این شکل از غناء در قرآن هم اگر محقّق شود حرام بوده و حتّی می‌توان حرمتش را شدیدتر هم دانست.

از سوی دیگر شیوع و غلبه‌ی وجودی غنای در مجالس لهوی در زمان اهل بیت سبب انصراف نمی‌شود.

 

دلیل دوم بر جواز غناء در قرآن: اصل

برخی از علماء می‌گویند ما در مورد حرمت غناء در قرآن شک داریم پس اصل اباحه می‌گوید که غناء در قرآن جایز است.[۲]

 

اشکال

مرحوم مامقانی می‌فرماید با وجود مطلقات حرمت غناء، اصل در جواز نسیت بلکه اصل در حرمت است.[۳]

مرحوم سبزواری نیز اصل اباحه را در این‌جا جاری نمی‌دانند.[۴]