خارج فقه ۴۶ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود که آیا قیادت فقط سعی برای جمع ذکر و انثی است یا اینکه جمع بین ذکرین را نیز قیادت می گویند. بحث امروز ما این است که آیا عنوان قیادت بر سعی برای جمع بین انثیین برای مساحقه صدق می‌کند یا نه.

نکته دوم: الحاق مساحقه

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «لم أتحقّقه[۱] لغهً بل و لا عرفاً»[۲] .

یعنی نه لغت مساعد این معناست، نه روایات و نه عرف. پس جمع بین انثیین قیادت نیست.

آیت‌الله گلپایگانی (ره) این حرف را تأیید کرده‌اند و فرموده‌اند که: «ذلک لأنّ الظاهر من القیاده هو الدلاله و الوساطه فی الزنا. کما قال(ره) فی مجمع البحرین: «القوّاد بالفتح و التشدید هو الذی یجمع بین الذکر و الاُنثى حراماً»[۳] . و الروایات الدّاله على حرمتها لا تتعرّض لغیر الجمع بین الرجال و النساء للزنا. و مجرّد إطلاق القیاده على الجمع بین الرجل و المرأه لا یفید الانحصار. و خبر ابن سنان و إن کان مسبوقاً بسؤال الراوی عن القوّاد لکن مع ذلک‌ یمکن تعرّض الإمام (ع) لواحد من أفراده الشائع بین أهل العصیان و هو الجمع بین الرجل و المرأه للزنا، کما أنّه یمکن إراده الخصوص»[۴] .

قیادت لغتاً، عرفاً و بر اساس روایات شامل واسطه شدن بین دو زن برای مساحقه نمی‌شود. قیادت فقط وساطت در زناست. از کتب لغت نیز برای این حرف دلیل می‌آورد. جمع بین انثیین و جمع بین ذکرین حرام است؛ ولی حد ندارد. در روایات ما فقط مساله زنا را به قیادت نسبت داده‌اند و قیادت را جمع بین زن و مرد برای زنا می‌دانند. دلیلی بر الحاق مساحقه وجود ندارد. البته چون سائل از جمع بین زن و مرد سؤال کرده است، امام (ع) نیز جواب او را در همین مورد داده است؛ ولی اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، اما برای حکم به حد در غیر مورد زنا، باید دلیل داشته باشیم؛ درحالی که روایتی در مورد غیر زنا نداریم. سائل در روایت از فرد شایع که جمع برای زنا بوده، سؤال کرده است. پس فعلاً روایت فقط همین یک مورد را بیان کرده و اگر روایتی در مورد غیر زنا پیدا کردید، می‌توانید آن مورد را نیز ملحق کنید. پس از نظر عرف، لغت و روایات آن قیادتی که فعلاً ثابت شده، جمع بین ذکر و انثی است. با توجه با قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» در مورد جمع برای لواط یا مساحقه نمی‌توانیم قائل به حد شویم.

برخی روایتی با سند بسیار ضعیف ذکر کرده‌اند و تعداد زیادی از رواتش مهمل‌اند که عبارتست از: «سحاق النساء بینهنّ زنا»[۵] . اگر این روایت از نظر سندی معتبر بود، می‌توانست الحاق مساحقه به زنا در مساله محل بحث را ثابت کند؛ ولی این روایت خیلی ضعیف است و نمی‌تواند این را ثابت کند.

مرحوم فاضل لنکرانی می‌فرمایند: «القیاده بحسب الاصطلاح هو الجمع بین الشخصین لتحقّق عمل غیر مشروع إجمالاً و القدر المتیقّن منه المذکور فی الروایات الآتیه هو الجمع بین الرجل و المرأه للزنا و أمّا الجمع بین الرجلین للواط، فیمکن إلحاقه بالأوّل؛ نظراً إلى کون اللواط أشدّ قبحاً و حکماً من الزنا. و أمّا الجمع بین المرأتین للمساحقه، القیاده بهذا المعنى لیس له أثر فی اللغه أصلاً، کما أنّ اللواط بالمعنى الاصطلاحیّ لا یکون معنوناً فی کتب اللغه، فکیف یکون الجمع لأجله موجباً لتحقّق القیاده بالمعنى اللغوی. و أمّا العرف الذی یکون المراد به عرف المتشرّعه، فالظاهر عدم کون الجمع بین الرجلین عندهم معنوناً بعنوان القیاده.

و کیف کان، فیمکن الاستدلال على لحوقه أیضاً بما ورد فی بعض الروایات المتقدّمه فی المساحقه من أنّ «سحاق النساء بینهنّ زنا»[۶] و مثل ذلک من التعبیرات. و لکن مع ذلک کلّه الحکم بثبوت أحکام القیاده فی هذه الصوره مشکل، خصوصاً مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات»[۷] .

ایشان نیز حرف‌های مرحوم گلپایگانی را تأیید کرده‌اند و فرموده‌اند که قدر متیقن قیادت، جمع بین ذکر و انثی برای زنا است. برخی اولویت را پدیرفته اند و لواط را به زنا ملحق کرده‌اند. قیادت در لغت در مورد لواط و مساحقه ذکر نشده است. تنها دلیلی که برای الحاق مساحقه به زنا می‌توانیم ارائه کنیم این روایت است: «سحاق النساء بینهنّ زنا»[۸] ولی سند این روایت ضعیف است و اکثر روات آن مهمل‌اند: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ [الکوفی: إمامیّ ثقه] قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ [مهمل] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ [مهمل] حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ زَکَرِیَّا الْمَدَائِنِیُّ [مهمل] أَخْبَرَنِی عَنْبَسَهُ [مهمل] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [مهمل] عَنِ الْعَلَاءِ [مهمل] عَنْ مَکْحُولٍ [الشامی: مملوّ بغضاً لأمیر المؤمنین (ع)] عَنْ وَاثِلَهَ بْنِ الْأَسْقَعِ [مهمل] عَنِ النَّبِیِّ| قَالَ: … . پس با این روایت نمی‌توان حد را درمورد جمع بین دو زن برای مساحقه اثبات کرد. در خود عمل مساحقه نیز هیچ فقیهی قائل به حد نشده است و نگفته که بر کسانی که مساحقه می‌کنند حد زنا جاری می‌شود؛ تا چه رسد به کسی که سعی در جمع بین دو زن برای این کار می‌کند. نه فرع حد دارد و نه اصل.

مراد از جمعآیا برای صدق قیادت، باید زنا محقق شود؟ مثلاً شخصی وساطت می‌کند و زنی را به مردی وصل می‌کند که زنا کنند؛ ولی به دلائلی این زنا در خارج رخ نمی‌دهد و موفق به زنا نمی‌شوند؛ مانند شخصی که قصد خوردن شراب را دارد ولی بعد از خرید و خوردن شراب، متوجه می‌شود که آب بوده، نه شراب. زن و مرد تلاش کرده‌اند که زنا را انجام دهند و این شخص نیز اقداماتش را انجام داده و این دو را به هم وصل کرده؛ ولی در خارج زنا محقق نمی‌شود. آیا قیادت صدق می‌کند وباید حد قیادت را جاری کنیم؟ دو نظر وجود دارد:

۱. این شخص کار خودش را انجام داده و ارائه طریق کرده و ارتباط زن و مرد را برقرار نموده و مقدمات کار را فراهم کرده است. همین برای اجرای حد کفایت می‌کند. آیت‌الله فاضل لنکرانی می‌فرمایند: «الظاهر أنّه لیس المراد بالجمع مجرّد إراءه الطریق و هدایته إلیها أو هدایتها إلیه؛ کما أنّه لیس المراد هو تحقّق الجمع خارجاً و ترتّب الزنا علیه کذلک، بل مجرّد تهیئه مقدّمات الجمع و تحصیل أسبابه و تحقّق الجمع بعدها و إن لم یتحقّق‌ الزنا خارجاً لجهه»[۹] . این شخص کار خودش را انجام داده است و موفقیت یا عدم موفقیت در انجام زنا، به مرد و زن مربوط است و ربطی به قوّاد ندارد. قوّاد کارش را درست انجام داده و از ناحیه او، همه چیز تمام است. پس قیادت محقق شده و باید حد جاری شود. قیادت، سعی در جمع است و در این مورد نیز «سعی» محقق شده است.

به نظر ما تا وقتی که زنا محقق نشده است، قیادت برای زنا نیز محقق نمی‌شود. در اینجا قیادت برای مقدمات زنا تحقق پیدا کرده ولی قیادت برای خود زنا تحقق پیدا نکرده است. جمع بین ذکر و انثی محقق نشده است. وقتی خود عمل زنای انجام نشده، حدی ندارد، چطور ممکن است که قیادت برای آن حد داشته باشد؟ این زیاده فرع بر اصل است. وقتی بر خود آن دو نفر حد جاری نمی‌شود، چطور ممکن است بر شخصی که بین آن دو ارتباط برقرار کرده، حد جاری شود؟ شخص یکبار در عمرش بین زن و مردی برای زنا واسطه شده و زنا نیز محقق نشده است، چرا باید این شخص حد بخورد؟ موردی که صد بار در عمرش واسطه بین زنا شده است، فرق دارد با این کسی که یکبار در عمرش واسطه شده و زنا نیز محقق نشده است.


[۱] کون الجمع بین النساء و النساء للسحق من القیاده.
[۵] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۳۵۳. و در آن آمده: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ [الکوفی: إمامیّ ثقه] قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ [مهمل] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ [مهمل] حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ زَکَرِیَّا الْمَدَائِنِیُّ [مهمل] أَخْبَرَنِی عَنْبَسَهُ [مهمل] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [مهمل] عَنِ الْعَلَاءِ [مهمل] عَنْ مَکْحُولٍ [الشامی: مملوّ بغضاً لأمیر المؤمنین(ع)] عَنْ وَاثِلَهَ بْنِ الْأَسْقَعِ [مهمل] عَنِ النَّبِیِّ(ص) قَالَ: … . (این روایت مسنده و ضعیف است؛ بخاطر وجود روات مهمل در سندش).
[۸] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۳۵۳ (این روایت مسنده و ضعیف است؛ بخاطر وجود روات مهمل در سندش).


خارج فقه ۴۵ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله قیادت بود که یکی از مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ذکر نموده‌اند، «قیادت» است. بحث در این است که آیا قیادت، سعی برای جمع بین ذکر و انثی محرماً است، یا اینکه شامل جمع بین دو مرد یا دو زن نیز می‌شود؟ فرمایش مرحوم خوانساری را بیان کردیم و گفتیم که کتب لغت، قیادت را به سعی برای جمع بین ذکر و انثی تعریف کرده‌اند؛ ولی جمع بین دو مرد یا دو زن را به عنوان قیادت ذکر نکرده‌اند. در کتب روایی نیز سائل از جمع بین زن و مرد سؤال می‌کند و حضرت (ع) نیز جواب این سؤال را می‌دهند؛ اما این که آیا جواب امام (ع)، منحصر به مورد سؤال سائل است یا اعم از مورد سؤال است، در روایات بیان نشده است. مرحوم خوانساری می‌فرمایند که ما می‌توانیم با اولویت و اجماع، مساله را تمام کنیم:

۱. لواط «أشدّ قبحاً» از زنا است. قبحش و عذابش از زنا بیشتر است.

۲. اجماع بر این است که قیادت بر سعی در جمع بین ذکرین برای لواط صدق می‌کند و همان حکم زنا را دارد و باید بر او حد اجرا کنند.

به نظر ما آنچه از کتب لغت و روایات به دست می‌آید، این است که قیادت فقط یک صورت دارد که عبارتست از: «السعی للجمع بین الذکر و الاُنثی». آیت‌الله گلپایگانی (ره) نیز همین را می‌فرمایند و می‌گویند که در روایات اسمی از جمع بین ذکرین نیامده است و روایت در موردش ساکت است.

در قیادت دو بحث مطرح است:

۱.حرمت: سعی در جمع بین زن و مرد، دو مرد یا دو زن حرام و گناه بزرگی است.

۲.اجرای حد: حد بر کسی که بین زن و مرد واسطه شده جاری می‌شود؛ ولی شخصی که بین دو مرد یا دو زن واسطه می‌شود، حد ندارد و اجرای حد بر این دو مورد روایتی ندارد و لغت نیز همراهی نمی‌کند.

۱. اولویت دلیل بر اثبات حد بر واسطه بین دو مرد یا دو زن نمی‌شود؛ زیرا جریان حد بر قوّاد تعبدی است و روایات حد را فقط در مورد جمع بین زن و مرد بیان کرده‌اند و لغت نیز واسطه بین دو مرد یا دو زن را قوّاد نمی‌داند. اجرای حد دلیل می‌خواهد و ربطی به شدت گناه ندارد. ممکن است شخصی مفسد فی الارض باشد، اختلاس کرده باشد و اموال مردم را خورده باشد یا… ولی حد بر او جاری نکنید. حتی ممکن است جرمش به حدی باشد که او را اعدام کنید، ولی حد بر او جاری نمی‌شود.

۲. اجماعی که در این مساله ادعا شده، اجماع مدرکی است و نمی‌تواند حد را ثابت کند؛ زیرا قائلین به اجماع می گویند که این روایات، واسطه بین دو مرد و دو زن را نیز شامل می‌شود؛ ولی برای این که بدانیم قوّاد شامل این افراد می‌شود یا نه، باید به لغت مراجعه کنیم و لغت می‌گوید که قوّاد فقط صورت جمع بین مرد و زن را شامل می‌شود. پس اجماع در این مساله مدرکی است و حجیت ندارد.

۳. وقتی سؤال از یک مورد خاص است و شارع حکم قوّاد را در جواب آن سؤال خاص می‌گوید، نمی‌توانیم از این مورد خاص به سایر موارد تعدی کنیم و دلیلی برای حکم کردن به حد در سایر موارد نداریم؛ بلکه روایات زیادی نیز وجود دارد که حدود در موارد شبهه جاری نمی‌شوند: «الحدود تدرأ بالشبهات». پس دلیلی بر اجرای حد در سایر موارد نداریم.

دو اشکال بر کلام محقق خوانساری
اشکال اول:آیت‌الله گلپایگانی می‌فرمایند: «إنّ الجزم بالحدّ بالأولویّه مشکل؛ لأنّ استفاده حکم الجامع بین الرجلین من حکم الجامع بین الرجل و المرأه -و إن کان اللواط أفحش و آکد حرمهً و أشدّ مبغوضیّهً- بالطریق الأولى محلّ تأمّل و شبهه و الحدود تدرء بالشبهات»[۱] جزم به حد با اولویت مشکل است و نمی‌توانیم با اولویت، حد را اثبات کنیم. ما قبول داریم که لواط افحش است و مبغوضیتش بیشتر است؛ ولی شارع حد را برای وساطت بین مرد و زن قرار داده است. شاید حکم حد برای وساطت بین زن و مرد به این جهت باشد که این نوع وساطت شایع بوده است. امروزه نیز آنچه در فضای مجازی و دنیا مطرح است، وساطت بین زن و مرد است؛ ولی وساطت بین دو مرد شایع نبوده و نیاز به واسطه نداشته است. پس ما نمی‌توانیم این اولویت را بپذیریم.

ایشان می‌فرمایند: «قد علم أنّ تعمیم حکم القوّاد فی الفرضین الأخیرین[۲] لا یستفاد من الروایات؛ لعدم تعرّضها لهما. إذاً[۳] فلو شکّ فی شمول الحکم للموردین، فلا یجوز إجراء حکم القیاده – أعنی الحدّ- بل لابدّ من الحکم بالتعزیر. و حینئذٍ لم یبق ما یتمسّک به لإثبات الحکم فی الموردین إلّا أن یکون هناک إجماع؛ فإن کان فیحکم بتساوی الموارد فی هذا الحکم – أعنی الحدّ- و إلّا فلابدّ من الحکم بالتعزیر فیهما. و لعلّ الإجماع قائم على وحده الحکم و اشتراک الموارد فی الحد. و لو کان إشکال فإنّما هو فی الإطلاق اسماً و الشمول مفهوماً و إلّا فالظاهر أنّ الحکم مجمع علیه بین الأصحاب»[۴] .

از روایات نمی‌توانیم الحاق لواط و مساحقه به زنا را به‌دست بیاوریم و روایات متعرض این دو مورد نشده‌اند. نمی‌توانید در وساطت برای لواط یا مساحقه حد را جاری کنید. مگر اینکه در مساله اجماع وجود داشته باشد.

به نظر ما فرمایش ایشان درست است و اجماع در این مساله وجود ندارد یا اینکه محتمل المدرکیه است. اجماع اگر مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد، از اعتبار ساقط است.

اشکال دوم:«قد تدّعى الأولویّه فی إلحاق الجمع بین الرجلین أو المرأتین فی حکم القیاده. و ذلک لأنّ اللواط و السحق أشدّ من الزنا؛ لأنّهما عملان انحرافیّان على خلاف طبع الإنسان؛ بل قد یستأنس لذلک أیضاً بما یدلّ على أنّ «سحاق النساء بینهنّ زناً»[۵] . ‌و لکن کلّ ذلک استحسانات ظنّیّه لا تکفی فی استنباط الحکم الشرعی. أجل، لا کلام فی حرمه الجمع بین المرأتین للسحق و کذا الجمع بین الرجلین للواط و إنّما الکلام فی أنّ الموضوع للحکم ما هو؟ فمع الشکّ لا تترتّب أحکام القیاده على مثل الجمع بین النساء و النساء للسحق؛ بل الحکم فیه التعزیر لا الحدّ المذکور للقیاده و لا سیّما بملاحظه درء الحدود بالشبهات[۶] ».

قیادت فقط شامل سعی در وساطت بین ذکر و انثی است و صورت جمع بین ذکرین و انثیین را شامل نمی‌شود و «الحدود تدرأ بالشبهات».


[۲] الجمع بین الرجلین أو المرأتین.
[۳] صحیح: إذَن.
[۵] . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ [الکوفی‌: إمامیّ ثقه] قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ [مهمل] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ [مهمل] حَدَّثَنَا سَعِیدُ بْنُ زَکَرِیَّا الْمَدَائِنِیُّ [مهمل] أَخْبَرَنِی عَنْبَسَهُ [مهمل] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [مهمل] عَنِ الْعَلَاءِ [مهمل] عَنْ مَکْحُولٍ [الشامی: مهمل] عَنْ وَاثِلَهَ بْنِ الْأَسْقَعِ [مهمل] عَنِ النَّبِیِّ (ص) قَالَ: … مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۳۵۳. (این روایت مسنده و ضعیف است؛ بخاطر وجود روات مهمل در سندش).
[۶] فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌۲، ص۱۵۹ – ۱۶۰ (التلخیص).


خارج فقه ۴۴ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله قیادت بود که یکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری (ره) ذکر فرموده‌اند، قیادت است.

دو بحث در قیادت مطرح است:    ۱. حرمت قیادت و حرمت پولی که بابت آن گرفته می‌شود. در این حرمت وضعی و تکلیفی بین علما اختلافی نیست.

۲. باید حدی از حدود الهی بر قیادت جاری شود. لذا باید بحث کنیم که کدام قیادت است که موجب حد شرعی می‌شود. لذا لازم است معنای قیادت در لغت و اصطلاح را بحث کنیم. قدر متیقن قیادت، جمع بین زن و مرد برای زنا است.

اختلاف در این است که آیا این دو مورد نیز قیادت اند و حد دارند؟:    ۱. سعی در جمع بین دو مرد برای لواط.

۲. سعی در جمع دو زن برای مساحقه. این دو مورد حرمت وضعی و تکلیفی گفته شده را دارند اما بحث در این است که آیا علاوه بر حرمت، حد نیز دارند؟ علما تعبیرات مختلفی دارند: جمع بین رجل و انثی، جمع بین رجل و قلمان، جمع بین رجل و صبیان و… . خلاصه بحث در واسطه برای زنا، لواط و مساحقه است.

اکثر علما می گویند که در سعی در جمع بین دو زن برای مساحقه، قیادت صدق نمی‌کند. ولی بحث مهم، بحث لواط است. اکثر علما قائلند که در سعی در جمع بین رجلین برای لواط، قیادت است. تنها دلیل این عده بر مدعایشان، اولویت است. یعنی گفته‌اند اگر سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا قیادت است، سعی در جمع بین دو مرد برای لواط، گناهش بیشتر است و بالاولویه القطعیه قیادت بر آن صدق می‌کند. الحاق جمع بین ذکرین به قیادت، در لغت و روایات وارد نشده است. آیا این الحاق دلیل قطعی دارد؟ اجرای حد َ، امری تعبدیست. روایات و لغت، قیادت را سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا می‌دانند.آیتالله خوانساری (ره) میگویند که بالاولویه القطعیه واسطه شدن برای لواط و مساحقه، قیادت است. ولی برخی می گویند که ما در امور تعبدی اولویت را نمی‌توانیم قبول کنیم. الحاق چیزی در حکم به چیز دیگری نیازمند دلیل شرعی است. اینجا در مورد جریان حد شبهه داریم. روایات و کتب لغت در مورد صدق قیادت بر واسطه شدن برای لواط و مساحقه، ساکتند و این‌ها را قیادت نمی‌دانند. پس شبهه وجود دارد و ما نمی‌توانیم قائل به جریان حد شویم.

مرحوم خوانساری می‌فرمایند: «ظاهر المتن[۱] تعریف القیاده بالجمع المذکور. و قد یقال: هی الجمع بین الرجال و النساء للزنى و بین الرجال و الرجال للواط. و بین النساء و النساء للسحق و یشکل التعمیم بهذا النحو، حیث إنّ الحرمه لا کلام فیه؛ بل الکلام فی أنّ ما هو الموضوع للحکم ما هو؟ فمع الشکّ کیف یترتّب أحکام القیاده فی مثل الجمع بین النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحکم فیه التعزیر، لا الحدّ المذکور‌ للقیاده»[۲] .

یعنی واسطه شدن برای مساحقه، تعزیر دارد ولی حد ندارد؛ ولی در مورد الحاق لواط به قیادت، گفته‌اند که بحثی نیست و ما باید آن را ملحق کنیم.

علما تعاریف دیگری نیز ارائه داده‌اند که گفتیم عمده بحث در این است که آیا قیادت فقط جمع بین ذکر و انثی را شامل می‌شود، یا این که جمع بین ذکرین یا انثیین را نیز شامل می‌شود؟

تعریف دومالقیاده هی الجمع بین النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] .

به جای رجال تعبیر به قلمان کرده‌اند. گفتیم در لغت و روایات دلیلی بر این (صدق قیادت بر واسطه شدن بین ذکرین برای لواط و فجور) وجود ندارد.

تعریف سومالقیاده الجمع بین الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [۱۸] [۱۹] [۲۰] .

همانطور که ابن زهره(ره) نیز می فرماید: «القیاده الجمع بین رجل و امرأه أو غلام أو بین امرأتین للفجور»[۲۱] .

یعنی هر سه حالت را قیادت می‌دانند. ولی اکثریت این را قبول نکرده‌اند.
اشکالبرخی از فقها گفته اند: «نقل عن «الغنیه» إلحاق الجمع بین النساء و النساء للسحق و لم یعلم مدرکه»[۲۲] .

ابن زهره در کتاب غنیه می‌گوید که ما دلیلی بر الحاق واسطه شدن بین زنان برای مساحقه به قیادت نداریم.
تعریف چهارمالقیاده الجمع بین الفاجرین للفجور[۲۳] .

این تعریف خیلی اعم است. حتی «وطی محرم» را نیز ذکر نکرده است. این فجور می‌تواند زنا، لواط، مساحقه، شرابخواری یا…باشد. این تعریف از همه تعاریفی که ذکر کردیم اعم است.

برخی گفته‌اند: «القیاده هی السعی بین اثنین لجمعهما على الوطء المحرّم»[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]

عنوان وطی محرم را ذکر کرده‌اند؛ لذا مساحقه خارج می‌شود. زیرا در مساحقه، وطی محرم محقق نمی‌شود.
تعریف پنجمالقیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبیان للواط[۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] .

تعریف ششمالقیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه[۴۰] [۴۱] .

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق»[۴۲] .

تعریف هفتمالقیاده هی الجمع بین الرجل و المرأه أو الصبیّه للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبیّ للواط[۴۳] [۴۴] .

نکته اول: الحاق لواط

آیا قیادت بر جمع بین ذکرین برای لواط صدق می‌کند؟برخی از علما از جمله امام خمینی (ره)، آیتالله شبیری، آیتالله تبریزی و… سعی در جمع بین ذکرین را نیز قیادت می‌دانند و حد جاری می‌شود.[۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] .

برخی از علما می‌فرمایند: «لم یظهر من کلمات اللغویّین عمومیّه لفظ القیاده حتّى تشمل الجمع بین الرجلین أو المرأتین أیضاً، بل اقتصر فیها و فی النصوص على من یجمع بین الرجل و المرأه. فلو کان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحکم هو التعزیر فی من یجمع بین الرجلین أو المرأتین. و قد تبیّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بین المرأتین للسحق بالقیاده. نعم، لم یظهر الخلاف منهم فی کون الجمع بین الرجلین للواط قیادهً»[۶۱] . عمومیت لفظ قیادت و اینکه شامل جمع بین دو مرد یا دو زن شود، از کلمات لغویین ظاهر نمی‌شود. در روایات فقط جمع بین زن و مرد به عنوان قیادت ذکر شده است. تنها در یک صورت می‌توانیم جمع بین دو زن و دو مرد را به قیادت ملحق کنیم: در صورتی که اجماع داشته باشیم. ولی اگر اجماع محقق نباشد، فقط می‌توانیم به تعزیر حکم کنیم. در رابطه با الحاق جمع بین دو زن، اجماعی وجود ندارد ولی در رابطه با جمع بین دو مرد و الحاق لواط به زنا، عدم خلاف محقق است. البته اگر بگویید این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد و مورد استدلالشان اولویت است، در این صورت دلیلی بر این مساله نخواهیم داشت.

به نظر ما در رابطه با تعزیر بحثی نیست و در جمع بین دو زن برای مساحقه و دو مرد برای لواط، می‌توان به تعزیر حکم کرد؛ ولی با توجه به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» حد جاری نمی‌شود. لذا مرحوم خوانساری فرموده‌اند:

«یمکن إلحاق الجامع بین الذکر و الذکر به بالأولویّه القطعیّه[۶۲] . و أمّا الجامع بین الاُنثى و الاُنثى، فالروایه ساکته عنه؛ فإذن المدرک هو الإجماع فقط. و یمکن أن یقال: إن کان الخبر[۶۳] مشمولاً لما ذکر الصدوق من بنائه على ذکر الأخبار التی یعتمد علیها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا یضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبیر المصنّف[۶۴] «و الأوّل مرویّ» من دون ذکر الضعف.

و أمّا ما ذکر من أنّ الروایه خاصّه بمن یجمع بین الذکر و الاُنثى، فلا یوجب الاختصاص ظاهراً، حیث إنّ سؤال الراوی کان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا یوجب ذکر الخاصّ رفع الید عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّیّه یشمل جمیع ما ذکر»[۶۵] .

ولی آیا در تعبدیات می‌توانیم به اولویت قطعیه استدلال کنیم؟ آن کسانی که برایشان قطع حاصل می‌شود، قطعشان حجت است؛ ولی کسانی که برایشان قطع حاصل نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوییم این اولویت برای آنان حجت است و نیاز به روایت یا… داریم. چنین نیست که هرکاری که گناهش بیشتر از زنا به نظر آمد، حد داشته باشد؛ مثلاً به نظر می‌رسد گناه کسی که صد هزار میلیارد تومن پول از بیت‌المال دزدیده، بیشتر از زنا است؛ ولی حد ندارد. حد وابسته به شدت گناه نیست. نمی‌توانیم اولویت قطعیه را در تعبدیات اثبات کنیم.


[۱] . متن المختصر النافع فی فقه الامامیه، المحقق الحلی، ج۱، ص۲۱۹. و در آن آمده: القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبیان للواط.
[۲] جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج۷، ص۸۸ – ۸۹.
[۷] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلی، ج۴، ص۹۴۳. (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۲] الدر المنضود، ابن طی الفقعانی، ج۱، ص۲۹۸. (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۶] الفقه المأثور، الفقه المأثور، ص۴۹۹ (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۷] در قانون مجازات اسلامی در مادّۀ ۲۴۲ قیادت را به همین صورت تعریف کرده است: قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
[۱۹] کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، الفاضل الهندی، ج۱۰، ص۵۰۷ و فیه (القوّاد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للواط، أو بین النساء للسحق).
[۲۰] ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، الطباطبائی، السید علی، ج۱۶، ص۲۷ و فیه (القوّاد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للواط، أو بین النساء للسحق).
[۲۵] سؤال و جواب ، الکاشف الغطاء، محمّد حسین، ص۱۳۹.
[۲۶] کلمه التقوی ، البصریّ البحرانی، ج۱، ص۵۸۷.
[۲۸] اُسس الحدود و التعزیرات، تبریزی، جواد، ص۲۱۹.
[۲۹] منهاج الصالحین ، التبریزی، ج‌۱، ص۱۳.
[۳۸] المسائل الواضحه ، اراکی، محمد علی، ج۲، ص۱۷۸.
[۴۰] مراد از فاحشه در اینجا زنا، لواط و مساحقه است؛ همانطور که در الروضه آمده است.
[۵۲] کلمه التقوی ، البصریّ البحرانی، ج۱، ص۵۸۷.
[۵۳] ظاهر جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج‌۷، ص۹۰.
[۵۶] منهاج المؤمنین، مرعشی، شهاب الدین، ج‌۲، ص۲۷۴.
[۵۷] اُسس الحدود و التعزیرات: ۲۱۹.
[۵۹] المسائل الشرعیّه، شبیری زنجانی، موسی، ص۶۷۰.
[۶۱] فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌۲، ص۱۵۹.
[۶۳] خبر عبد الله بن سنان.
[۶۴] المحقّق الحلّیّ (ره).
[۶۵] جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج‌۷، ص۹۰.


خارج فقه ۴۳ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار به پایان رسید و مباحثی نیز در مسائل مستحدثه قمار مطرح کردیم.

قیادتیکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب ذکر فرموده‌اند، «قیادت» است.

معنای قیادتمعنای لغوی و اصطلاحی قیادت را بیان خواهیم کرد. در قیادت دو بحث وجود دارد: حرمت قیادت و حد آن؛ لذا معنای لغوی و اصطلاحی قیادت باید روشن شود تا ما بتوانیم مصادیق قیادت را تشخیص دهیم و حاکم شرع در صورت تشخیص مصداق قیادت، می‌تواند حد جاری کند. حرمت قیادت بحث زیادی ندارد و روشن است؛ اما آنچه نیاز به بحث دارد این است که چه قیادتی باعث اجرای حد شرعی می‌شود. با توجه به وضعیت امروز جامعه و قوّادی‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، طرح این بحث مورد نیاز است. «دیاثت» با «قیادت» فرق دارد. قیادت یعنی شخصی بین زن و مرد اجنبی (نامحرم) برای فعل حرام و زنا واسطه شود؛ ولی آیا اگر بین دو مرد برای فعل لواط واسطه شود، قیادت صدق می‌کند؟ اگر بین دو زن برای فعل مساحقه واسطه شود، قیادت صدق می‌کند؟ بحثی در حرمت این موارد نیست؛ بلکه بحث در این است که آیا قیادت تحقق پیدا می‌کند و حد جاری می‌شود؟

۱. در لغتقیادت، مصدر[۱] [۲] [۳] یا اسم مصدر[۴] است و معنایش عبارتست از:

«القوّاد، بالفتح و التشدید: هو الذی یجمع بین الذکر و الاُنثى حراماً»[۵] .

به کسی که زنی را به مردی به صورت حرام می‌رساند، قوّاد می گویند. ولی اگر دو زن را به هم برساند، یا دو مرد را، قیادت صدق نمی‌کند. با توجه به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، اگر یقین نداشتیم، نمی‌توانیم حد جاری کنیم. اگر صدق قوّاد بر موردی مشکوک است، حد جاری نمی‌شود و مورد بحث است.

فیّومی می گوید: «قاد الرجل الفرسَ، قَوْداً، من باب قال و قِیاداً بالکسر و قیاده. قال الخلیل: القَود أن یکون الرجل أمام الدابّه آخذاً بقیادها، و السوق أن یکون خلفها … و قاد الأمیر الجیش، قیاده، فهو قائد و جمعه قاده و قوّاد و انقاد انقیاداً فی المطاوعه. و تستعمل القیاده و فعلها و رجل قوّاد فی الدیاثه و هو استعاره قریبه المأخذ»[۶] .

برخی از فقها (ره) فرموده اند: «معنى القیاده و هو بحسب اللغه الهدایه و الإراءه، یقال: قائد الجیش کان رئیساً علیهم و قائد الدابّه مشى أمامها آخذاً بقیادها»[۷] [۸] . و أضاف بعض آخر: «المصدر القود و القیاده»[۹] .

برخی از فقها (ره) فرموده اند: «القیاده هی لغهً سوق الدابّه من أمامها و السوق یکون من خلفها. و من هنا کان المتقدّم علیها قائداً لها و یسمّى المتأخّر عنها سائقاً. و المصدر منها فی کلامهم: القیاده»[۱۰] .

صدق قیادت در مورد جمع بین زن و مرد مسلم است؛ ولی موارد مشکوکی نیز وجود دارد.

محقق خوئی (ره) می‌فرماید: «هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما على الوطی المحرّم و قد یعبّر عنها[۱۱] بکلمه الدیاثه»[۱۲] .

ایشان می‌فرمایند که قیادت آن است که کسی بین دو نفر واسطه شود و سعی کند که بین آنها فعل حرامی واقع شود. گاهی از قیادت، تعبیر به دیاثت می‌شود. آیا این فرمایش محقق خوئی درست است؟

به نظر ما صدر و ذیل فرمایش محقق خویی (ره) باطل است. قسمت اول فرمایش ایشان، خلاف لغت است؛ زیرا آنچه در لغت ذکر شده، جمع بین ذکر و أنثی است؛ نه جمع على الوطی المحرّم. یعنی کتب لغت، فقط جمع بین زن و مرد را به عنوان قیادت ذکر کرده‌اند. اما درباره قسمت دوم فرمایش ایشان باید بگوییم که دیاثت با قیادت فرق دارد. دیاثت آن است که شخصی نسبت به زوجه، مادر، خواهر، دختر و امثال اینها برای وطی حرام وساطت کند. در روایات نیز چنین است: أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ[۱۳] فِی کِتَابِ الْمَانِعَاتِ[۱۴] [۱۵] عَنْ عَطِیَّهَ[۱۶] عَنْ أَبِی سَعِیدٍ[۱۷] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا دَیُّوثٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ الدَّیُّوثُ الَّذِی یَجْلِبُ عَلَى حَلِیلَتِهِ الرِّجَالَ»[۱۸] .

و در روایت دیگری آمده: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ[۱۹] ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: ﴿ثَلَاثَهٌ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ﴾[۲۰] الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ هُوَ الَّذِی لَا یَغَارُ وَ یَجْتَمِعُ النَّاسُ فِی بَیْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ المَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا»[۲۱] .

این روایت دیوث را شخصی معرفی کرده که غیرت ندارد و مردم را به خانه‌اش می‌آورد و همسرش، فراش زوجش را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. پس دیاثت غیر از قیادت است. قیادت اعم از دیاثت است؛ ولی یکی نیستند. 

۲. در اصطلاح
تعریف اولسعی برای جمع بین زن و مرد برای زنا؛ همانطور که لغویین گفته‌اند. آیت‌الله خوانساری در جامع المدارک همین نظر را دارند. مرحوم گلپایگانی می‌فرمایند: «لا یخفى أنّ الحکم فی جمیع الصور معلوم و هو الحرمه؛ بل لعلّها من الضروریّات؛ کما أنّ الحکم فی القیاده هو الحرمه و الحد، إلّا أنّ النزاع فی أنّ الجمع بین الذکرین أو بین الاُنثیین أیضاً من باب القیاده أم لا؟ و قد علم أنّ تعمیم حکم القوّاد فی الفرضین الأخیرین لا یستفاد من الروایات؛ لعدم تعرّضها لهما»[۲۲] . حرمت در همه صور معلوم است و اگر وطی صورت بگیرد، در همه صورت‌ها حرمت مسلم است؛ بلکه این حرمت از ضروریات است. اگر قیادت تحقق پیدا کند، حد و حرمت دارد. پس ممکن است چیزی حرام باشد ولی حد نداشته باشد. نزاع در این است که اگر بین ذکرین برای لواط یا بین انثیین برای مساحقه واسطه شد، قیادت صدق می‌کند یا نه؟ حرمت دارند ولی آیا حد نیز دارند؟ تعمیم حکم قیادت و جریان حد بر دو مورد اخیر، از روایات استفاده نمی‌شود. پس روایات و لغت با هم موافقند که قیادتی که حد و حرمت دارد، واسطه شدن بین زن و مرد است. مرحوم محقق خوئی در مقابل این‌ها می‌فرمایند که واسطه شدن بین دو شخص برای وطی حرام قیادت است؛ فرقی ندارد بین زن و مرد باشد یا بین دو زن یا دو مرد. به نظر ما فرمایش آیت‌الله خوانساری (ره) و گلپایگانی (ره) درست است؛ ولی شما خودتان تحقیق کنید ببینید کدام یک درست است. به نظر ما قیادت حد معینی دارد که آن جمع بین زن و مرد است.

برخی از فقها (ره) فرموده‌اند: «القیاده هی الجمع بین الرجال و النساء على الحرام و قد یعمّم للجمع على الحرام و لو بالشذوذ الجنسی؛ کاللواط و المساحقه»[۲۳] .

فردا فرمایش سید خوانساری (ره) را مطرح خواهیم کرد.


[۴] المحکم والمحیط الأعظم، ابن سیده، ج۶، ص۵۳۵ . و در آن آمده: الإسم من ذلک کلّه القیاده.
[۱۰] ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج۹، ص۲۹۰ (التلخیص).
[۱۱] القیاده.
[۱۳] مهمل است.
[۱۴] نامش: الأعمال المانعه من دخول الجنّه.
[۱۵] آن را نیافتیم.
[۱۶] العطیّه العوفی: مهمل است.
[۱۷] سعد بن مالک الخزرجی: أبو سعید الخُدریّ الأنصاریّ العربیّ المدنی: از سابقینی است که به سوی امیرالمومنین(ع) بازگشتند.(من السابقین الذین رجعوا إلى أمیرالمؤمنین(ع)).
[۱۸] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۲۹۱. (این روایت مسنده و ضعیف است؛ بخاطر وجود جعفر بن أحمد القمّیّ و عطیّه در سندش و این دو نفر مهمل اند).
[۲۱] .مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۲۹۱. (این روایت مرفوعه و ضعیف است).
[۲۲] الدر المنضود، الگلپایگانی، السید محمد رضا، ج۲، ص۹۲. و قال مثله فی فقه الحدود و التعزیرات، ج۲، ص۱۵۹ – ۱۶۰.
[۲۳] ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج۹، ص۲۹۰.


خارج فقه ۴۲ (قمار: بازار بورس)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازار بورس

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله بورس بود که جائز است یا جائز نیست. فرمایش شهید صدر را بیان کردیم. ایشان می‌فرمایند: «الکسب لا یجوز بدون عمل مباشر کعمل الأجیر أو منفصل؛ کما فی أدوات الإنتاج[۱] و العقارات[۲] و نحوها[۳] ؛ فإنّ التجاره فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذی یحصل علیه التاجر یجب أن یکون فی مقابل خدمه یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجاره علی قسمین: مادّیّه و قانونیّه. التجاره المادّیّه هی نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجاره القانونیّه هی مجرّد نقل الملکیّه من شخص إلی شخص آخر بواسطه العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجاره القانونیّه إذا لم تکن مقترنهً بالتجاره المادّیّه»[۴] .

یعنی تجارت دو نوع است:    ۱. تجارت مادی: شخص عمل انجام دهد. مکان کالایی را تغییر دهد یا کالایی تولید کند. در این صورت سود حاصل، شرعاً صحیح است. ۲

۲. تجارت قانونی: انقال ملکیت از شخصی به شخص دیگری به واسطه عقود. سودی که از صرف جابجایی پول و دلالی بهدست می‌آید، درست نیست.

لکن فقها فرمایش شهید صدر (صدر) را قبول نکرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند. البته فرمایش ایشان به عنوان توصیه اقتصادی، حرف خوبی است. شما زمینی را که چند سال پیش خریده‌اید، می‌توانید به قیمتی بیشتر از قیمت آن زمان، بفروشید. اگر خودتان بخواهید الان آن زمین را بخرید، باید همین مبلغ کنونی را بپردازید. این ارتفاع قیمت، شرعاً مشکلی ندارد. ارتفاع یا تنزل قیمت مربوط به شماست؛ زیرا در ملک شما اتفاق افتاده است و آیه قرآن می‌فرماید « الناس مسلطون علی اموالهم». ممکن است شما قصد داشته باشید خانه‌ای را بخرید و صاحب خانه از قیافه شما خوشش بیاید و آن خانه را به شما به قیمت پایین‌تری بفروشد. اگر مشتری جدیدی آمد و خواست آن خانه را از شما بخرد، فروختن خانه به قیمتی که خودتان خریده‌اید ضرورتی ندارد.

معامله آتیهمساله دیگر، معامله آتیه است. شاید شما بهتر از من به معامله آتیه آگاه باشد و من اطلاع دقیقی از آن ندارم. این مثال را بیان می‌کنم، ببینید درست است یا نه:

مثال: هنوز خودرو تولید نشده ولی برای این که اسم‌تان را در لیست خریداران خودرو قرار دهند (نه به عنوان ثمن) مبلغی را می‌پردازید و سه ماه بعد که قرار است خودرو تولید و فروخته شود، آن را به شما بفروشند. این مبلغ از ثمن نیست و با معامله سلف فرق دارد و فقط برای قرار دادن اسم شما در لیست است. یعنی شما ثمن را نمی‌پردازید و مثمن نیز وجود خارجی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه این کالا تعداد زیادی مشتری دارد، شما برای اینکه اسم‌تان را در لیست خریداران آن کالا قرار دهند و در زمان فروش، آن را به شما بفروشند، مقداری پول می‌پردازید و از این امتیاز بهره‌مند می‌شوید. همه خریداران این مبلغ را نمی‌پردازند؛ بلکه فقط عده‌ای از آنها برای آن که در اول لیست خریداران قرار بگیرند، این کار را می‌کنند. آیا خرید این امتیاز حرام است؟

ظاهراً همه یا اکثر علما می‌فرمایند: این معامله باطل است و شرعاً جایز نیست. برخی به بطلان این معاملات تصریح کرده‌اند[۵]

به نظر ما حداقل این است که این معامله لزوم ندارد؛ یعنی جزو معاملات شرعی لازم نیست؛ ولی به عنوان رضایت طرفین، اشکالی ندارد. جزو عقود شرعی نیست ولی می‌توانند تراضی کنند و این اشکالی ندارد و دلیلی بر حرمتش نداریم؛ هرچند ممکن است گاهی کار خوبی نباشد. فرض کنید خانه شما در محله‌ای واقع شده که پدر و مادر من در آن زندگی می‌کنند. من دلم می‌خواهد این خانه را از شما بخرم. خانه شما، ده نفر مشتری دارد و میگویید که من می‌خواهم به یکی از آن‌ها بفروشم. من میگوییم که این مبلغ را به شما هدیه می‌دهم و شما لطف کن و این خانه را به من بفروش. این پول را به تو می‌دهم و برای من بین مشتری‌ها اولویت قائل شو. این پول را به عنوان ثمن نمی‌دهم. این کار اشکالی ندارد ولی لزوم ندارد. امروزه در بانک‌ها حق اولویت دریافت وام را می‌فروشند و به نظر می‌رسد این کار اشکالی ندارد. شما می‌توانید «حق» امتیاز خرید خودرو را بفروشید. درست است که آن خودرو موجود نیست ولی قطعاً موجود خواهد شد. عین مثمن موجود نیست. با وجود توافق و تراضی، این کار اشکالی ندارد؛ ولی لزوم ندارد.


[۱] یعنی: تولید.
[۲] یعنی: الأمتعه (کالاها).
[۴] إقتصادنا، الصدر، السید محمد باقر، ج۱، ص۶۴۵ – ۶۵۴ (التلخیص و التصرّف).


خارج فقه ۴۱ (قمار: بازار بورس)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازار بورس

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار در مساله بازار بورس بود. گفتیم برخی از علماء به آیات ﴿… أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع …﴾ ‌[۱] ، ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم …﴾[۲] و ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …﴾[۳] استدلال کرده‌اند و گفته‌اند که بازار بورس از عقود شرعیه و بیع است. فرمایشات مقام معظم رهبری را نیز بیان کردیم.

اشکالبرخی از علماء اشکالاتی در مورد بازار بورس مطرح کرده‌اند:

اشکال اول: بازار بورس موجب احتکار می‌شود؛ زیرا ممکن است یکی از کارهای بورس این باشد که اجناسی را بخرند و نفروشند تا گران شود و در زمان گرانی بفروشند که این موجب ضرر و گرانی برای مردم است. جواب این اشکال:

اولاً اکثر فقها گفته‌اند که احتکار در گندم، جو، زبیب، تمر، دهن و ملح است و در غیر این‌ها احتکار حرام محقق نمی‌شود. حرمت احتکار منحصر در این موارد خاص است.

ثان
ی
اً احتکار در صورتی است که آن کالا در جامعه وجود نداشته باشد؛ ولی اگر افراد دیگری در جامعه هستند و این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند. مثلاً اگر شما با فکر اقتصادی‌تان به این می‌رسید که سال بعد قرار است این جنس گران شود و آن را خریداری می‌کنید و نگهداری می‌کنید تا سال آینده بفروشید، ولی افراد دیگری در بازار این کالا را عرضه می‌کنند، احتکار صدق نمی‌کند.

به نظر ما موضوع احتکار در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، تغییر می‌کند. زمانی گندم، جو و… بوده است، ولی امروزه مایحتاج عمومی تغییر کرده و شیرخشک برای کودکان، داروها و… موضوع احتکار است. ملاک در احتکار اختلال نظام معاش مسلمین است؛ یعنی با انبار کردن کالا، کاری کنید که مایحتاج مردم به آسانی به دستشان نرسد و باعث اضرار به مردم شود. اما اگر انبار کردن شما باعث اضرار مردم و گرانی نشده است، احتکار صدق نمی‌کند. پس اشکال اول وارد نیست و هر بازار بورسی باعث احتکار نمی‌شود.

اشکال دوم: در بورس غرر وجود دارد؛ زیرا ممکن است شخصی سهم کارخانه‌ای که آن را ندیده و از آن اطلاعی ندارد را با جهالت بخرد. در حالی که « نهی النبی عن بین الغرر»

جواب اشکال این است:اولاً علم به عوضین که در معامله شرط است، مربوط به مشتری است. یعنی گاهی مشتری تحقیق می‌کند و با علم چیزی را می‌خرد و گاهی مشتری بدون تحقیق و با جهالت چیزی را می‌خرد. رفع این جهالت بر عهده مشتری است و کلیت ندارد. مشتری می‌تواند علم پیدا کند یا به کسی وکالت بدهد.

ثان
ی
اً
آیا در بورس قدرت بر تسلیم و تسلّم وجود دارد؟ عرفا تسلیم و تسلّم در بورس محقق می‌شود و سند قانونی به نام مشتری صادر و مبلغ به حساب فروشنده واریز می‌شود.

فرق بورس و قمار۱. قمار أکل مال بالباطل است و شما کاری انجام نداده‌اید و می‌خواهید در مقابل بازی با شطرنج یا…پول دریافت کنید؛ ولی در بورس تجارت محقق می‌شود و با خرید سهام شرکت تولیدی، در تولید شریک میشوید.

۲. قمار گاهی موجب اختلال نظام مسلمین می‌شود؛ ولی بورس اینطور نیست.

در قمار تمام ثروت‌ها به جیب عده‌ای می‌رود وعده‌ای نیز فقیر و بیچاره می‌شوند؛ ولی در بورس همه می‌توانند شریک شوند و اختصاص به گروه خاصی ندارد.

قول دوم: حرمت و بطلانشهید صدر (ره) می‌فرمایند«الکسب لا یجوز بدون عمل مباشر کعمل الأجیر أو منفصل؛ کما فی أدوات الإنتاج[۴] و العقارات[۵] و نحوها[۶] ؛ فإنّ التجاره فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذی یحصل علیه التاجر یجب أن یکون فی مقابل خدمه یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجاره علی قسمین: مادّیّه و قانونیّه. التجاره المادّیّه هی نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجاره القانونیّه هی مجرّد نقل الملکیّه من شخص إلی شخص آخر بواسطه العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجاره القانونیّه إذا لم تکن مقترنهً بالتجاره المادّیّه»[۷] .

کاسبی با پول انجام نمی‌شود. باید کار کرد؛ مثلاً احداث کارخانه، زراعت و… . پول تاجر باید در مقابل کاری باشد. سودی که از جابجایی پول به‌دست می‌آید، درست نیست. باید عملی انجام دهید تا درآمدی کسب کنید.

تجارت دو نوع است:

۱.
تجارت مادی: وقتی شما از میدان میوه می‌خرید، می‌آورید و سرکوچه میفروشید، با توجه به اینکه آنها را از جای دوری به جای نزدیکی آورده‌اید و نقل مکانی محقق شده، می‌توانید از آن، درآمد کسب کنید.

۲.
تجارت قانونی: انتقال ملکیت از شخصی به شخص دیگری به واسطه عقود. اگر تجارت قانونی همراه تجارت مادی باشد، کسب سود از آن اشکالی ندارد؛ مثلاً خانه را رنگ می‌کنید و آن را می‌فروشید. اما کسب سود از تجارت قانونی بدون تجارت مادی، صحیح نیست.

علماء این فرمایش شهید صدر را قبول ندارند و به آن فتوا نداده‌اند.


[۴] یعنی: تولید.
[۵] یعنی: الأمتعه (کالاها).
[۷] إقتصادنا، الصدر، السید محمد باقر، ج۱، ص۶۴۵ – ۶۵۴ (التلخیص و التصرّف).


خارج فقه ۴۰ (قمار: بازار بورس)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازار بورس

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله بورس بود که آیا فروش سهام جائز است؟ گفتیم گاهی شخصی مجوزهای کارخانه‌ای را دارد ولی هنوز آن را تأسیس نکرده است یا آن را تأسیس کرده و سهام بندی می‌کند و در بورس قرار می‌دهد و شما هم می‌توانید یک یا چند سهم را بخرید. فرمایشات مقام معظم رهبری[۱] را در جلسه گذشته مطرح کردیم و گفتیم که به نظر ما حرف درستی است و بورس اشکال شرعی ندارد.

ادله این مساله:۱. ﴿… أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع …﴾ ‌[۲] . یعنی خدا همین بیع عرفی را که بین مردم در جریان است را حلال کرده است. مقصود از بیع در این آیه، بیع عرفی است؛ نه بیع شرعی. زیرا اگر مقصود بیع شرعی باشد، تحصیل حاصل می‌شود. معاملاتی که عقلای عالم انجام می‌دهند، مورد امضاء شارع است و شرع آن‌ها را نهی نکرده‌است؛ مگر در مواردی خاص مانند ﴿… وَحَرَّمَ الرِّبَا…﴾ ‌[۳] و «نهی النبی عن بین الغرر». آیاتی مثل ﴿… أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْع …﴾ ‌[۴] و ﴿… تِجارَهً عَنْ تَراضٍ …﴾[۵] .بیانگر امضاء شارع‌اند.

تنها اشکالی که در اینجا مطرح است این است که: ممکن است سودی به شما تعلق بگیرد که مربوط به عمل نباشد. شما سهمی را خریداری می‌کنید و بدون اینکه عملی را انجام دهید، قیمت آن سهم بالا می‌رود و سود به‌دست می‌آورید. این پول در ازای چه عملی است؟

شهید صدر (ره) می‌فرماید: در زمان پیامبر (ص) و زمان‌های قدیم، ثروتمند شدن، به وسیله تولید بوده است. هرچه بیشتر تولید می‌کردند، درآمد بیشتری به‌دست می‌آوردند و پول در ازای تولید بوده است. ایشان می‌فرمایند که برداشت‌شان از ارزش مالی این است. حتی اگر زمین یا خانه‌ای را بخرید، تا زمانی که در آن کاری نکرده‌اید، حق ندارید آن را به قیمت بیشتری بفروشید. در زمان پیامبر (ص) پول در ازای فعالیت بوده است. می‌فرمایند که روایات باب بیع نیز بر این دلالت دارد که ثروت باید با تولید به وجود بیاید؛ نه این که در خانه بنشینید و ارزش ملکتان بالا برود.

به نظر ما، فرمایشات ایشان به عنوان توصیه‌های اقتصادی، خوب است؛ ولی از نظر فقها افزایش قیمت زمینی در طول زمان به علت تورم یا احداث جاده در کنار این زمین یا … اشکالی ندارد و هیچ یک از علما حرف شهید صدر (ره) را نگفته‌اند. در صورت افزایش قیمت به علت تورم، در اصل ارزش زمین زیاد نشده، بلکه ارزش پول کم شده است.

۲. آیه ﴿یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَهً عَنْ تَراضٍ مِنْکُم …﴾[۶] .

«باء» در «بالباطل» در این آیه به چه معناست؟

۱.
سببیت: یعنی با سبب باطل اکل مال نکنید. سبب باطل مثل ربا؛ برخلاف عقود صحیح مثل اجاره، بیع، مضاربه و… . در تمام این عقود صحیح، اگر شرائط مراعات نشود، تبدیل به عقد باطل می‌شوند.

۲.
مقابله: یعنی «لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ فی مقابل باطِلِ». باطل یعنی چیزهای پستی که مالیت ندارند؛ مثلاً خمر، باطل است و گرفتن پولی در مقابل آن، أکل مال بالباطل است.

آیا سهامی که در بورس معامله می‌شود، اکل مال بالباطل است؟

۱.
اگر باء به معنای سببیت باشد: معاملات بورس جزو عقود باطل است یا عقود صحیح؟ سهام در مقابل چیزی است که دارای ارزش عرفی است. مثلاً شخصی در مشهد هتلی میسازد که هزار اتاق دارد و این‌ها را سهامبندی می‌کند و هر اتاق، یک سهم می‌شود. شما یکی از این سهم‌ها را ولو به صورت مشاع علی سبیل البدلیّه میخرید. در بورس نیز همینطور است و کارخانه‌ای سهامبندی می‌شود، پس با توجه به این که شرایط عقود صحیح را دارد، اکل مال بالباطل نیست.

۲.
اگر باء به معنای مقابله باشد: در این صورت نیز اکل مال بالباطل محقق نمی‌شود. زیرا پول در مقابل سهام یک شرکت است که باطل نیست.

پس این آیه معاملات سهام را شامل نمی‌شود. سهام ارزش مالی دارد؛ زیرا مردم حاضرند در مقابل آن پول بدهند.

۳. آیه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ …﴾[۷] .




خارج فقه ۳۹ (قمار: تنبیهات قمار)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار / تنبیهات قمار

خلاصه جلسه گذشته:

صحبت در بحث قمار بود و بحث امروز درباره‌ تنبیهاتی است که در ذیل بحث قمار مطرح است.تذنیب:حکم توتو (شرط‌بندی)

برگه‌ای است که در آن نتیجه مسابقات فوتبال را پیش‌بینی می‌کنند و همراه با مبلغی پول تحویل می‌دهند و کسانی که درست پیش‌بینی کرده‌اند با قرعه جوایزی داده می‌شود.این در حکم قمار است و جایز نیست.[۱]

به نظر ما این کار حکم قمار را دارد و أکل مال بالباطل است؛ کاری انجام نشده است که در مقابل آن پول قرار داده شود. ممکن است گفته شود: عنوان قمار بر این بازی صادق نیست، ولی أکل مال بالباطل بر این صادق است؛ چون پولی که در این بین ردّوبدل می‌شود بدون حساب‌وکتاب است و در مقابل کار و عمل نیست بنابراین جایز نیست.

تنبیه پنجم: حکم بازی با آلات قمار با کفّار

آیا ممکن است کسی قائل شود که قماربازی با کفار اشکال ندارد چون ممکن است این توهّم پیش آید که گرفتن پول کفار اشکال ندارد.علمای ما می‌فرمایند: در قماربازی فرقی ندارد که با کفار باشد یا با غیر کفار باشد[۲] چه در کشورهای اسلامی باشد و چه در کشورهای اسلامی نباشد[۳] ، در هر کشور و مملکتی و هر گروهی اگر قمار تحقق پیدا کند حرام است.

تنبیه ششم: حکم بازی‌های رایانه‌ای از قبیل آتاری و …

بازی‌هایی که به‌وسیله رایانه انجام می‌شود اگر بدون رهان باشد جایز است اما اگر همراه با رهان باشند حرام است.[۴]

به نظر ما بازی‌هایی که به‌وسیله رایانه انجام می‌شود اگر بدون رهان باشد جایز است اما اگر همراه با رهان باشند احتیاط واجب ترک این بازی‌ها است.

تنبیه هفتم: بورس

حکم بورس‌ از نظر شرعی چیست؟ این بورس‌ که بین خیلی از مردم وجود دارد، عدّه‌ای شرکت می‌کنند و منافعی می‌برند آیا این‌ بورس‌ جایز است؟دو قول وجود دارد:قول اول: صحیح و جایز است.[۵]

مشهور علما قائل به جواز هستند.قول دوم: حرام است و باطل است.[۶]

مرحوم شهید صدر معملات بورس را جایز نمی‌داند.به نظر ما به چند دلیل قول اول حق است؛ ۱ـ چون دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. ۲ـ اوفوا بالعقود، شارع مقدس امر کرده است که به عهد خودتان وفا کنید. ۳ـ احل الله البیع و حرم الربا، خداوند بیع را حلال کرده است و ربا را حرام کرده است. ۴ـ تجاره عن تراض، تجارتی است که رضایت طرفین معامله در آن است.

هر کارخانه‌ای مجوّز قانونی تأسیس دارد و زمین و سرمایه‌های که در آن زمین وجود دارد. خودِ مجوّز کارخانه، ارزشی دارد، کسی می‌خواهد آن را بفروشد به سه طریق می‌تواند آن را بفروشد اول؛ فروش مجوّز کارخانه، یعنی کسی رفته و با تلاش و زحمت توانست از طریق قانون مجوّز آن شرکت یا کارخانه را بگیرد و این مجوّز صاحب ارزش است (هرچند که هنوز زمینی، ساختمانی برای آن شرکت یا کارخانه خریداری نشده است) و صاحب مجوّز بنا به دلایلی از ادامه دادن کار و تأسیس و خرید زمین برای شرکت منصرف شده است و قصد فروش مجوّز را دارد، این مجوز را سهام‌بندی می‌کند و می‌خواهد بفروشد، آیا فروش این مجوز اشکال دارد؟ و آیا سهام کارخانه به اعتبار عین و جزء کارخانه قابل فروش هست؟مقام معظم رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در مسئله بورس می‌فرماید: اگر کارخانه یا هر شرکتی مالیّت داشته باشد و اگر مجوز قانونی و درست باشد بیع و شراء آن اشکال ندارد و جایز است. اگر به اعتبار آن زمین و سرمایه‌های که کارخانه را در آن تأسیس کرده‌اند و آن را در بورس قرار داده‌اند و سرمایه‌هایی در آن وجود دارد این هم به عنوان اعتبار جزئی از کل می‌باشد و هر سهمی مساوی با جزئی از آن کارخانه است، این هم هیچ اشکالی ندارد که به اعتبار اعیان و اجزاء آن فروخته شود. اگر علم به مجموع سهام شرکت داشته باشید، مقداری از سهام را با علم و اطلاع بخرید و آگاهی داشته باشید که هیچ غَرَر و جهالتی وجود نداشته باشد در این صورت بیع و شراء اشکال ندارد. شرط دیگر آن است اکه تمام کار این کارخانه یا شرکت حلال شرعی باشد[۷] .

شروط صحت در بازار بورسشرط اول: فعالیت‌های این شرکت یا کارهایی که در این کارخانه یا کارگاه یا بانک انجام می‌شود، حلال شرعی باشد[۸] .

شرط دوم معاملات و عقود ربوی نباشد.

شرط سوم: سهام شرکت کاملا مشخص باشد[۹] .

دلیل شرط: سوم نفی غرر هست تا اینکه غرر پیش نیاید[۱۰] .

شرط چهارم: علم و اطلاع از آن پولی که می‌خواهید پرداخت کنید.

شرط پنجم: ضرر به مسلمین نزند.

دلایل جایز بودن معاملات بورسدر بحث بورس آیات و روایاتی وجود دارد که معاملات بورس جایز است و از لحاظ شرعی هیچ اشکالی ندارد چون گاهی یک چیزی خرید و فروش می‌شود و گاهی حق یا حقوقی قابل بیع و شراء است و معامله حقوق اشکالی ندارد البته ممکن است بعضی این را جایز ندانند ولی معامله حقوق اشکال ندارد چون همانطور که مثلا می‌شود حق شفعه را خرید و فروش کرد، بنابراین اگر کسی قائل شد که حقوق قابل خرید و فروش هستند، در این‌جا هم می‌شود که گفت این حقوق و مجوزها قابل خرید و فروش هستند. مبانی مختلفی در این‌جا وجود دارد مثلا ممکن است کسی بگوید البیع مبادلهُ مالٍ بمالٍ، یعنی در معامله باید مال در مقابل مال باشد، اگر مبادله مال به مال گفته شود در این‌صورت ممکن است گفته شود چون حقوق مال نیستند قابل معامله نیستند.آیا باید عین باشد، عین با عین معامله شود و یا اینکه غیر عین هم می‌تواند معامله شود این بحثها در مکاسب گذشته و مبانی مختلفی وجود دارد.

دلیل اول: آیات قرآنآیه اول: عموم قول خداوند متعال ﴿… احل الله البیع…﴾[۱۱]

آیه دوم: ﴿یا ایهالذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجاره عن تراض منکم …﴾[۱۲]


[۲] پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی.
[۴] استفتائات (تبریزی) ۲ : ۴۳۱.
[۵] . پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله سیستانی.
[۹] . استفتائات (بهجت)، ج۳، ص۱۹۵.
[۱۰] . استفتائات (بهجت)، ج۳، ص۱۹۵.


خارج فقه ۳۸ (قمار: حکم بازی بیلیارد)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار / حکم بازی بیلیارد

خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار بود و بحث امروز درباره بازی بیلیارد است که آیا این بازی عنوان قمار دارد و در نتیجه حرام است یا اینکه حرام نیست؟با توجه به مباحث گذشته باید این‌گونه گفت که آیا بیلیارد از آلات قمار محسوب می‌شود یا اینکه از آلات قمار نیست؟ آیا به‌وسیله این بازی معمولاً رهانی هم قرار می‌دهند یا اینکه این بازی فقط عنوان سرگرمی دارد و هیچ‌گونه رهانی در آن وجود ندارد و این مربوط به عرف مردم است که آیا بیلیارد با رهان انجام می‌شود یا بدون رهان انجام می‌شود؟نکته: گاهی در این بازی گفته می‌شود، کسی که در این بازی و مسابقه بیلیارد بازنده شد باید پول و اجاره مکانی که در آن بازی می‌کنند، پرداخت کند، این شرطی است که حکم رهان را دارد چون برنده پول پرداخت نمی‌کند و فقط بازنده باید پول آن مکان را پرداخت کند علی‌القاعده باید نصف هزینه را برنده و مابقی را بازنده پرداخت می‌کرد.

اقوالچند قول در این‌جا وجود دارد:قول اول: اگر از آلات قمار دانسته شود حرام است.[۱]

قول دوم: اگر با رهان باشد حرام است و اگر بدون رهان باشد احتیاط واجب این است که ترک شود.[۲]

قول سوم: مطلقا حرام است؛ چه با رهان باشد و چه بدون رهان باشد حرام است.[۳]

قول چهارم: اگر با رهان باشد حرام است و اگر بدون رهان باشد و موجب ترتّب مفسده‌ اخلاقی یا اجتماعی باشد حرام است یا اینکه اگر با حرامی توأم باشد حرام است.[۴]

قول پنجم: اگر با رهان انجام شود حرام است اما اگر بدون رهان باشد در صورتی که در عرف عام از آلت قمار بودن خارج شود و به‌عنوان بازی فکری و سرگرمی شناخته شود، جایز است.[۵]

به نظر ما اگر بیلیارد مثل فوتبال، والیبال و بازیهایی که در جامعه معمول هست و از نظر عرف جزء آلات قمار نباشد اما رهان وجود دارد به احتیاط وجوب باید ترک شود اما اگر از آلات قمار نباشد و رهان هم وجود نداشته باشد، در این‌صورت بازی بیلیارد هیچ اشکالی ندارد و جایز است چون هیچ دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

تنبیه: تأسیس باشگاه بیلیارد

اگر کسی باشگاه بیلیارد بسازد و میزهایی برای این منظور تهیه کند تا دیگران در آن مکان بازی کنند، آیا این کار جایز است؟قول اول: جایز نیست.[۶]

قول دوم: جایز است در صورتی‌که عرفا از آلات قمار نباشد و رهانی هم وجود نداشته باشد.[۷]

به نظر ما قول دوّم حق است.

پراخت جایز توسط شخص ثالثگاهی برنده و بازی مسابقه (هر مسابقه‌ای اعمّ از فوتبال، والیبال و…) باهم قرار می‌گذارند که هر کدام که بازنده شد باید مبلغی معیّن را به دیگری پرداخت نماید، این حرام است چون رهان وجود دارد اما اگر شخص سومی قرار بگذارد و تعهدی دهد که به برنده مسابقه مبلغی را پرداخت نماید آیا این جایز است؟مقدمهقبل از جواب مقدّمه‌ای ذکر می‌شود: در عقد جعاله که یکی از عقود شرعی است و این‌گونه است که شخصی می‌گوید هر کسی خواسته من را برآورده کند (مثلا هر کسی انگشتر گم‌شده‌ی من را پیدا کند) فلان مبلغ را به او می‌دهم یا اینکه مثلا بگوید هر کس از این کوه بالا رود فلان مبلغ را به او می‌پردازم، البته آن کار، فعل عقلایی باشد یعنی از نظر عقلا کار صحیحی باشد و فعل خلاف و فاسدی نباشد و کار ممنوع شرعی نباشد، حالا در جواب این سؤال هم باید گفت، به نظر ما هیچ اشکالی ندارد چون عقد جعاله‌ای است و دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

تنبیه چهارم: حکم فوتبال و بسکتبال و …

قول اول: اگر رهان باشد حرام است (چه رهان از طرف برنده و بازنده باشد و چه از طرف شخص سومی غیر از برنده و بازنده باشد).[۸] [۹]

قول دوم: اگر از طرف شخص سوم باشد جایز است.[۱۰]

قول سوم: به نظر ما مسابقه فوتبال و … اگر با رهان باشد و رهان از طرف برنده و یا بازنده باشد بنابر احتیاط وجوبی جایز نیست اما اگر رهان از طرف شخص سومی (غیر از برنده و بازنده) باشد اشکال ندارد.


[۱] . استفتائات (امام خمینی) ۲ :۸.
[۲] . استفتائات (بهجت) ۴ :۵۵۵.
[۳] صراط النجاه، التبریزی، المیرزا جواد، ج۶، ص۴۲۶.
[۴] . استفتائات جدید (امام خامنه‌ای).
[۵] . استفتائات جدید (المکارم) ۳ : ۱۵۸.
[۶] . استفتائات (بهجت) ج۴، ص۵۵۵ ؛ پایگاه اینترنتی آیت‌الله سیستانی.
[۷] . پایگاه اینترنتی آیت‌الله مکارم شیرازی ؛ پایگاه اینترنتی آیت‌الله صافی گلپایگانی.
[۹] . استفتائات (امام خمینی) ۲ج، ص۹؛ صراط النجاه (خوئی) ج۲، ص۲۸۸؛ استفتائات (تبریزی) ج۲، ص۴۳۲.
[۱۰] . استفتائات (بهجت) ج۴، ص۵۵۶.


خارج فقه ۳۷ (قمار: حکم بازی با آلاتی که از قمار بودن خارج شده‌اند)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار / حکم بازی با آلاتی که از قمار بودن خارج شده‌اند

خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار و مسئله‌ای که حضرت امام (ره) در این بحث مطرح فرموده‌اند: اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شد، بازی با آن اشکال ندارد[۱] .

حال آیا بازی کردن با شطرنج جایز است یا جایز نه؟ در اینجا فرمایشات بزرگان و دلایلی که در این مسئله وجود دارد را نقل می‌کنیم:قول اول: برخی از بزرگان نظرشان بر این است که اگر شطرنج از آلت قمار بودن خارج شود و رهانی هم وجود نداشته باشد بازی با شطرنج اشکال ندارد و جایز است[۲] .

قول دوم: برخی از بزرگان نظرشان این است که بازی با شطرنج در هر صورت (حتی اگر از آلت قمار بودن خارج باشد) حرام است.[۳]

قول سوم: اگر شطرنج در کل عالم از آلت قمار بودن خارج شود بازی با شطرنج اشکال ندارد.[۴]

بنابراین در مسئله بازی با شطرنج بدون رهان سه نظریه وجود دارد.
بررسی ادلهآیا از نظر ادلّه قمار وقتی شطرنج یا آلات قمار از آلت قمار بودن خارج شود و رهان هم وجود نداشته باشد حرمتی دارد؟ آیا تعریف قمار بر آن صدق می‌کند؟در تعریف قمار آمده بود: «اللعب بالالات المعدّه للقمار مع الرهان». در این تعریف دو قید وجود دارد ۱-آلات معدّه للقمار ۲- مع الرهان، که در اینجا هیچ‌کدام از قیود را ندارد، آلت قمار بودن را ندارد چون از آلت قمار بودن خارج شده است و و رهان هم وجود ندارد؛ بنابراین تعریف قمار در اینجا صدق نمی‌کند و هیچ دلیلی بر حرمت نداریم.از نظر کلّی بحث ما روشن است؛ چون قمار چنین تعریف شده است، بازی با آلاتی که برای قمار شمرده شده و همراه با رهان باشد و این دو خصوصیت در این‌جا وجود ندارد.اگر یکی از آلات در منطقه‌ای وسیله قمار باشد و در منطقه‌ای دیگر وسیله قمار نباشد، معیار چیست؟ آیا معیار قمار بودن این است که در کل عالم از آلت قمار بودن خارج شود یا معیار این است که در منطقه‌ای که هستیم آلت قمار نباشد.این معیار را آیت الله تبریزی (ره) مطرح فرموده‌اند: که ملاک و معیار این است که در کل عالم از آلت قمار بودن خارج شود[۵] و البته ایشان از نظر خودشان برگشته و در استفتائات جدید فرموده‌اند: همین که در آن منطقه‌ای که بازی می‌شود از آلت قماربودن خارج شود کفایت می‌کند و لازم نیست که در کل عالم از آلت قماربودن خارج شود و همین که در آن منطقه‌ از قماربودن خارج شود کفایت می‌کند[۶] .

بنابراین مسئله مبتنی بر عرف محل است، اگر عرف آن بازی را قمار دانست جایز نیست و اگر عرف آن بازی را قمار ندانست جایز است، مثلا اگر در عرف ایران از حالت قمار بودن خارج شود و مردم برای سرگرمی و … بازی کنند جایز است و این تشخیص موضوع به عهده مجتهد و فقیه نیست و عرف باید تشخیص دهد که این از آلات قمار است.نکته: در بعضی از روایات، شطرنج آمده است و در بعضی از روایات شطرنج با نرد آمده است و در روایات دیگر اربعهعشر هم اضافه شده است؛ بنابراین هیچ خصوصیتی برای شطرنج وجود ندارد و آلات قمار هیچ تفاوتی ندارند.

اصل عملی در مسئلهاگر یکی از آلات قبلاً جزء آلات قمار بوده، در صورت تردید در این‌که آیا همچنان از آلات قمار هست یا اینکه از آلات قمار نیست، استصحاب جاری می‌شود و جزء آلات قمار محسوب می‌شود مگر اینکه عرف تشخیص دهد که از آلت قمار بودن خارج شده است.تنبیه دوم: حکم بازی ورق و شطرنج و غیر این‌ها با رایانه.

در این‌جا دو صورت متصوّر است؛    ۱. اینکه دو نفر از طریق رایانه با هم مسابقه برگزار می‌کنند مثلاً یکی از آن‌ها در فلان شهر است و شخص دیگر در شهر دیگر است.

۲. اینکه یک نفر با رایانه مسابقه می‌گذارد و دو نفر نیستند.

آیا این‌ها جایز هستند؟قول اول، اگر بازی با آلات قمار باشد حتی اگر با رایانه هم باشد اشکال دارد.[۷]

قول دوم: اگر شطرنج از حالت قمار بودن خارج شود خواه با رایانه باشد و خواه با غیررایانه باشد اشکال ندارد[۸] .

قول سوم: اگر یک طرف مسابقه انسان باشد و طرف دیگر رایانه باشد بنابر احتیاط واجب ترک شود.[۹]

به نظر ما هر دو صورت فرقی ندارند، اگر آن بازی از آلت قمار بودن خارج شده باشد و رهانی هم وجود نداشته باشد اشکالی ندارد و جایز است چون هیچ دلیلی برای حرمت وجود ندارد.


[۱] . استفتائات (امام خمینی) ۲ : ۱۰.
[۲] . استفتائات (امام خمینی) ۲ : ۱۰ ؛ استفتائات (مکارم شیرازی).
[۳] منهاج الصالحین (تبریزی) ۲ ؛ ۱۱ ؛ جامع الأحکام (الصافی) ۱ ؛ ۳۰۲.
[۴] . استفائات جدید(تبریزی) ۲ ؛ ۴۳۱.
[۵] . منهاج الصالحین (تبریزی) ۲ : ۱۱.
[۶] . . استفائات جدید(تبریزی) ۲ : ۴۳۱.
[۷] اجوبه الأستفتائات ۲ : ۷ ؛ جامع الأحکام(الصافی) ۱ : ۳۰۳.
[۹] . فقه برای غرب‌نشینان (السیستانی) ۲ : ۲۸۹.