خارج فقه ۲۵ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشته:صحبت در بحث قمار و بازی با غیرآلات قمار بدون رهان بود مثل همین بازیهای معمولی که در جمهوری اسلامی و دنیا انجام میشود، مثل مسابقه فوتبال و … که هیچ پول و رهانی در کار نیست و آلات قمار هم نیستند. حکم چنین مسابقاتی چیست؟علامه حلی (ره) چنین مسابقاتی را حرام میدانست و به روایت صحیح (لا سبق الا فی ثلاث) استدلال کرده بود، یعنی مسابقهای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسبسواری مشروع نیست؛ بنابراین مسابقات فوتبال، والیبال و … مشروعیت ندارند.علما و بزرگان در مقابل فرمایشات علامه (ره) فرمودهاند: در صورتی که سبْق (به سکون باء) خوانده شود این حرف درست است و مسابقهای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسبسواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و … جایز نیستند اما درصورتیکه سبَق (به فتح باء) خوانده شود این حرف مرحوم علامه درست نیست؛ چراکه اگر سبق به تحریک (به فتح باء) خوانده شود به این معنا است که؛ عوض و رهان فقط در سه مسابقه (شمشیربازی، تیراندازی و اسبسواری) مشروع است و در سایر مسابقات، عوض و رهان قرار دادن مشروعیت ندارد.کلام محقق سبزواری (ره)
«لم یثبت کون «السبق» فی کلامهم علیهم السّلام متحرکا، مع أن الأصل عدم الحرکه. و احتمال إنه على فرض السکون یدل على نفی الصحه لا على الحرمه باطل، لأن نفی الصحه فی مثل هذه الأمور یستلزم الحرمه ما لم تکن قرینه على التفکیک، کما إن صدق الباطل ملازم للحرمه إلا مع الدلیل على الخلاف، و وجدان المقامرین اصدق شاهد حیث یرون ذلک من المنکرات الشرعیه، و یتوبون إلى اللّه تعالى منه إن وفقوا للتوبه».[۱]
مرحوم سبزواری (ره) در اینجا دو مطلب را مطرح میکند:مطلب اول: اصل عدم الحرکه. اگر شک شود که سبْق (به سکون باء) یا سبَق (به فتح باء) خوانده شود، اصل عدم الحرکه (سبق به سکون باء) است؛ پس وقتی سبق به سکون باء خوانده شود به معنای آن است که، مسابقهای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسبسواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و … جایز نیست.
مطلب دوم: ملازمه. وقتی گفته شود معامله باطل است، این بطلان معامله با حرمت ملازمه دارد؛ پس وقتی سبق (به فتح باء) که به معنای عوض و رهان است، بطلان معامله را میرساند و ملازم با حرمت هم هست نباید حرمت تکلیفی را از حرمت وضعی جدا کرد و وقتی معامله باطل شد آن فعل هم حرام هست چون ملازم همدیگر هستند، پس وقتی که شارع یک چیزی را باطل دانست حرام هم میشود و وقتی معامله باطل است اصل بازی هم حرام است.
البته بعضی از فقها حرمت وضعی را از حرمت تکلیفی جدا کرده و فرمودهاند: ممکن است معاملهای باطل باشد اما حرام نباشد یا بالعکس، مثل بیعی که در هنگام نماز جمعه صورت میگیرد. برخی از علما درباره مسابقه فوتبال و … که برای برنده آن مسابقه، جایزه گذاشتهاند، گفتهاند: نباید جایزه را گرفت اما مسابقه اشکالی ندارد، لاسبْق (به سکون باء) حرمت وضعی را ثابت میکند.اشکالات کلام محقق سبزواری (ره)اشکال به مطلب اولبه نظر ما کلمات مرحوم سبزواری (ره) اشکالاتی دارد ازجمله اینکه ایشان فرمودهاند: الاصل عدم الحرکه، این حرف درست نیست چون سکون هم مثل فتحه، اعراب است و این تعارض است. اصل عدم حرکت، اصل سکون را ثابت نمیکند؛ زیرا اصل مثبت میشود.
به نظر میرسد که روایت لاسبْق (به سکون باء) مثل روایت «لا صلوه لجار المسجد الّا فی المسجد» است که یعنی لا صلوه کامله لجار المسجدالّا فی المسجد، و این به معنای آن نیست که اگر همسایه مسجد نماز را در منزل بخواند باطل است بلکه به معنای آن است که همسایه مسجد بهتر است در مسجد نماز بخواند. حتی اگر روایت، لاسبق (به سکون باء) خوانده شود دلالت بر حرمت سایر مسابقات نمیکند؛ چون معنای روایت این میشود که مسابقه خوب و کامل در اسلام ، شمشیربازی، تیراندازی و اسبسواری است و به معنای این نیست که فقط مسابقات سهگانه مشروع هستند و دیگر مسابقات مشروع نیستند بلکه به معنای آن است که مسابقه خوب و کامل در اسلام مسابقات سهگانه است.
از طرف دیگر در قرآن آمده است ﴿فاستبقوا الخیرات﴾[۲] یعنی در کارها و امور خیر با همدیگر مسابقه بگذارید؛ پس اگر مردم در حفظ و قرائت قرآن، مسـئلههای شرعی، خدمت به خلق یا … مسابقه بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. مسابقاتی که خیر هستند یقیناً هیچ اشکالی ندارد و مسابقات فوتبال و … اگر برای سلامتی و تندرستی بدن باشد این هم خیر است و هیچ خلاف شرعی در آن وجود ندارد، رهانی هم که وجود ندارد پس دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و میتواند مصداق ﴿فاستبقوا الخیرات﴾ باشد. این استدلال قابل پذیرش نیست و این استدلال را کافی نمیدانیم چون ایجاد تکلیف میکند و تکلیف باید دلیل داشته باشد.
این (لاسبق) ممکن است لاسبق (به سکون باء) باشد و ممکن است لاسبق (به فتح باء) باشد و حتی اگر لاسبق (به سکون باء) باشد یعنی (لاسبق کامله) است.اشکال به مطلب دوماینکه ایشان فرموده است: بطلان ملازم با حرمت تکلیفی است، گاهی اوقات با هم ملازم هستند مثل ربا و رشوه که هم حرمت تکلیفی دارند و هم حرمت وضعی اما خطاب شارع در مورد نهی از معامله در هنگام نماز جمعه حرمت وضعی وجود دارد چون مزاحم نماز جمعه شده اما حرمت تکلیفی نیست پس این کلام درست نیست؛ چون در خیلی موارد آمده است و حرمت تکلیفی وجود دارد اما حرمت وضعی وجود ندارد و گاهی هم حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نیست پس ملازمهای وجود ندارد و در اینجا هم میشود گفت: حرمت وضعی هست یعنی اگر رهانی وجود داشته باشد مالک نمیشوند و نمیتوانند پول بگیرند اما اصل این بازی اشکال ندارد و حرمت تکلیفی نیست.اجماعدلیل دیگری را که علامه (ره) برای حرمت این مسابقات، به آن استناد و استدلال کرده است، اجماع است و میفرماید: اجماع داریم بر این مطلب که فقط مسابقات سهگانه جایز هستند و غیر از اینها جایز نیستند.
«و لا تجوز المسابقه على المصارعه لا بعوض و لا بغیر عوضعند علمائنا اجمع لعموم نهیه علیه السّلام عن السبق الا فی ثلاثه الخف و الحافر و النسل».[۳]
این دسته از مسابقات (کشتی گرفتن) جایز نبوده و حرام هستند، چه عوض باشد و چه نباشد، بهخاطر اجماعی که علمای ما دارند زیرا امام (ع) از مسابقات، فقط سه مورد را نهی کردهاند.«المنع أظهر؛ لحجّیه الإجماع المنقول، سیّما مع التعدّد، و الاعتضاد بالشهره».[۴]
صاحب ریاض (ره) برای حرمت سایر مسابقات[۵] به اجماع استدلال کرده است.
حضرت امام (ره) فرموده است: «الظاهر أنّ دعوى العلّامه معلّله لا یمکن الاتّکال علیها، سیّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلک ظاهرا»[۶] . این اجماعی که به آن استلال شده است، تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی است و مدرکش روایت «لا سبق» است.
محقق خویی (ره): «لیس هنا إجماع تعبدی، و من هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهی عن المسابقه إلا فی ثلاثه».[۷]
همین مطالب را مطرح و اشکال به این اجماع کرده و گفتهاند: این اجماع تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی هست و ما نمیتوانیم به این اجماع اعتماد کنیم.به نظر ما فرمایشات مرحوم سبزواری که استدلال به اجماع کرده و گفته است: وقتی اجماع وجود دارد این اجماع حجت است و نمیشود با اجماع مخالفت کرد، درست نیست چون این اجماع، مدرکی است.
نکته: باید توجه داشت که وقتی حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) هر دو در یک مسئله متفق شوند آن قول، قول قوی است چون مبنای آن دو باهم متفاوت است؛ در خیلی مواقع، مبنای آن دو باهم فرق میکند و در مواقعی که باهم همراه هستند و مطلبی را که هر دو تأیید کنند شاید دیگر جای بحث نداشته باشد و میشود گفت با وجود توافق حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) این مطلب ثابت میشود که این اجماع ادعایی مرحوم سبزواری (ره) ارزشی ندارد و قابل استناد و استدلال نیست.
تغییر مصادیق «سبق»آیا مسابقات اسبسواری و تیراندازی و شمشیربازی در حال حاضر با رهان جایز هستند؟ طبق روایت «لاسبق الا فی ثلاث» جایز هستند اما این سه مورد در زمان پیامبر (ص) وسیله جنگ بودند و برای دفاع از مملکت بودند و بهوسیله تیراندازی، شمشیربازی و اسبسواری دفاع از مملکت میشد اما در حال حاضر مسئله اسبسواری و … برای دفاع نیست و الآن بحث توپ، تانک، موشک، هواپیما و … هست و شاید اگر الآن از خیلیها پرسیده شود بگویند: اینها آلات حرب و دفاعی حساب نمیشوند.
خارج فقه ۲۴ (قمار: بازی با غیر آلات قمار بدون رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیرآلات قمار بدون رهان
خلاصه جلسه گذشته صحبت در بحث قمار بود و بازی با غیرآلات قمار بدون رهان بود، مثل اینکه مسابقاتی که الآن در جامعه وجود دارد مثل فوتبال و … که آلات قمار وجود ندارد و رهان هم وجود ندارد، آیا این مسابقات بدون رهان جایز هستند؟ روایتی را قبلاً بحث کردیم که میفرمود: لا سَبقَ (به سکون باء)؛ یعنی مسابقه فقط در سه مورد جایز است و این (لا سَبقَ الّا…) دلالت بر انحصار دارد که فقط سه مسابقه جایز است و بیشتر از اینها مسابقه دیگری وجود ندارد؛ لذا مرحوم علامه حلی (ره) و بعضی از بزرگان، با توجه به این روایت و برداشتی که از این روایت داشتند، فرمودهاند: غیر از این سه مسابقه، مسابقه دیگری نداریم و شرعاً ممنوع است، با قطع نظر از اینکه این مسابقات لهوولعب هستند و انسان را از خدا دور میکنند، این روایت هم وجود دارد که (لا سَبقَ … فقط در این سه مورد شمشیربازی، تیراندازی، اسبسواری) مسابقه و رهان جایز است و در سایر مسابقات جایز نیست. مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمایشات علامه حلی (ره) را رد نموده و چنین مسابقاتی را جایز میداند و دو احتمال در این روایت میدهد:احتمال اول: لاسَبَقَ، به معنای عوض و رهان است، یعنی فقط در این سه مسابقه عوض و رهانی است.
احتمال دوم: اگر لا سَبقَ (به سکون باء) گفته شود، یعنی در اصل مسابقه مشروع و صحیحی وجود ندارد مگر در سه مورد. این به معنای حرمت نیست بلکه معنای بطلان است؛ یعنی مسابقه باطل است. باید دانست که هر باطلی حرام نیست ممکن است چیزی داشته باشیم که باطل باشد اما حرام نباشد؛ این معامله باطل است اما ممکن است حرمت تکلیفی نباشد.
این مطلب اشاره به حرمت وضعی است، حرمت وضعی بطلان است اما حکم تکلیفی حرمت بر آن بار نمیشود و حداقل این است که اگر شک کنیم که شارع مقدس چه فرموده است: لا سبق (به سکون باء) یا لا سبق (به فتح باء) چه میشود؟ اصل این است که حکم اضافهای نیامده و فقط گفته است که مسابقه در این سه مورد درست است اما در غیر از این سه مورد، چیزی بیان نشده است؛ پس اصل برائت جاری میشود چون تکلیفی به ذمه کسی نیامده است.شیخ الانصاری (ره) میفرماید: «هو غیر دال لأن السبق فی الروایه یحتمل التحریک علیه فلا تدل إلا على تحریم المراهنه بل هی غیر ظاهره فی التحریم أیضا لاحتمال إراده فسادها بل هو الأظهر لأن نفی العوض ظاهر فی نفی استحقاقه و إراده نفی جواز العقد علیه فی غایه البعد. و على تقدیر السکون فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی فیحتمل نفی الصحه لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقه على العوض».[۱]
«هو غیر دال»[۲] این نفی (لاسبق) دلالت ندارد چون احتمال دارد که سبق (به فتح باء) باشد که در اینصورت، رهان قرار دادن در این سه مورد درست است و در غیر از این سه مورد درست نیست و نباید رهان قرار دهید. اگر سبق (به فتح باء) خوانده شود یعنی عوض حرام است نه خود بازی حرام است، بلکه عوضی که بر آن بازی قرار داده شود حرام است؛ بنابراین از این روایت حرمت استفاده نمیشود چون احتمال داده میشود که آن رهان و پول قرار دادن باطل باشد اما خود مسابقه اشکال ندارد.
اظهر این است که مراهنه اشکال دارد، باطل است و لازمالوفا نیست ولی خودِ مسابقه (فوتبال و …) اشکال ندارد؛ چون این نفی عوض، ظاهر در نفی استحقاق عوض است؛ یعنی استحقاق آن عوض را ندارد (شخص برنده، استحقاق گرفتن رهانی که قرار دادند را ندارد). اگر اراده نفی جواز عقد شود یعنی اینکه گفته شود خود عقد و مسابقه فوتبال جایز نیست این حرف بعید است و این مقصود نیست. اینکه گفته شود خود عقد هم فاسد است، این بعید است بلکه به معنای این است که استحقاق گرفتن آن رهان را ندارد، و فساد شرط به مشروط سرایت نمیکند؛ پس آن شرط باطل است ولی اصل مسابقه به قوّت خودش باقی است.مبنای ایشان این است که شرط فاسد، عقد را باطل نمیکند و اینکه گفته شود مشروط هم باطل باشد بعید است بلکه آن شرط باطل است ولی اصل مسابقه به قوت خودش باقی است.بر فرض اینکه سبق (به سکون باء) خوانده شود ممکن است گفته شود حرام تکلیفی است و این احتمال وجود دارد که مسابقه مشروع و صحیحی وجود ندارد؛ چون غالباً مسابقات دارای جایزه هستند عوض و رهان در آنها وجود دارد . علما این مطلب را بهصورتکلی گفته شدهاند.مرحوم محقق خوئی (ره) میفرماید: (أن ذلک إنما یتم لو کان المذکور هو السبق بسکون الباء، و لم یثبت ذلک، و السبق بالفتح هو العوض الذی یتراهن علیه المتسابقون و علیه فلا تدل الروایه إلا على تحریم المراهنه فقط. و مع الإغضاء عن ثبوت قراءه الفتح، فالروایه مجمله، فلا یجوز التمسک بها إلا فی الموارد المتیقنه على أنها ضعیفه السند).[۳]
ما موارد متیقن حرمت را میگیریم اما موارد مشکوک را نمیگیرم ، قدر متیقن حرام جایی است که مسابقهای گذاشته شود و بهخاطر پول باشد یعنی فقط در آن سه مورد مسابقه بهخاطر مراهنه جایز است اما در غیر از این سه مورد، پول گرفتن حرام است. وقتی قدر متیقن روایت این شد دیگر نمیتوانیم چیزی را بر ذمه شارع بگذاریم؛ پس برائت جاری میکنیم ولی مراهنه و عوض در آنها جایز نیست؛ بنابراین ثابت نیست که سبق (به فتح یا سکون باء) باشد و مجمل و محتمل است لذا تمسک به این روایت جایز نیست مگر در موارد متیقنه و مضافاً اینکه این روایت ضعیفالسند است.به نظر ما کلام محقق خوئی (ره) صحیح است اما کلام ایشان را در مورد ضعیف السند بودن روایت قبول نداریم چون سند روایت درست است و ایشان در کتاب معجم رجال خودشان گفته است که «معلی بن محمد البصری» موثق است[۴] اما در کتاب فقهی خود گفته که این روایت ضعیف است؛ پس کلمات محقق خوئی (ره) با هم تناقض دارند.
آیتالله مکارم (حفظه الله): (أوّلا: أنّه یحتمل «السبق» بالفتح فیکون صریحا فی المراهنه، و ثانیا: لو قرأ بالسکون بمعنى نفس المسابقه کان أیضا منصرفا إلیه، أو إنّ القدر المتیقّن منه هو کذلک).[۵]
به نظر ما کلمات مرحوم شیخ (ره)، محقق خوئی (ره) و آیتالله مکارم فرمایشات بسیار خوبی هستند و ما نمیتوانیم این مسابقات فوتبال و… را حرام بدانیم؛ چون دلیل قانع کنندهای برای حرمت این مسابقات وجود ندارد.
خارج فقه ۲۲ (قمار: بازی با غیر آلات قمار بدون رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار بدون رهان
خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار بود و به مسئله اللعب به غیرآلات معدّه للقمار مع الرهان رسیدیم (یعنی آلات قماری وجود ندارد مثل مسابقه فوتبال، والیبال و … که معمولاً در آن بردوباخت و رهان وجود دارد ولی آلات قماری وجود ندارد) که حکم تکلیفی آن چه بود و حکم وضعی آن چه چیست. حکم تکلیفی آن گذشت و بیان شد که حرام نیست، و درباره حکم وضعی روایاتی را ذکر کردیم.بحث این جلسه در این است که آیا میشود گفت: این پول که برای بازی قرار دادهاند از باب اکل مال بالباطل بوده و حرام است؟ با چه دلیلی میتوانند این پول را اخذ کنند؟ آیا هبهای انجام شده یا اینکه بیعی تحقق یافته است؟ این چه عقد و قراداد شرعی است که در آخر بازی میخواهند مبلغ پول یا … را دریافت کنند؟ آیا میشود گفت این پول که برنده میگیرد اکل مال بالباطل بوده بنابراین حرام است؟ آیا میشود استدلال به این دلیل کرد؟به نظر میرسد که به نمیتوان این دلیل استدلال کرد؛ چون این زحمتی کشیده و مبلغی را برایش قرار داده و بعد از برنده شدن پول را گرفته است و هیچ اشکالی ندارد که بگوییم میتواند آن پول را اخذ کند.
آن دسته از علمایی که این مسابقات قمار نمیدانند، میگویند: دو نفر انسان عاقل و بالغ باهم صحبت کردهاند و قراردادی را بستهاند که بعد از اتمام مسابقه، مبلغی به برنده داده میشود؛ این قرارداد مورد تأیید جوامع اسلامی و غیراسلامی است و برای این است که اینها تشویق بشوند و همینها بتوانند پرچم نظام اسلامی را بالاتر از پرچم بلاد کفر قرار دهن. همچنین مورد تأیید تمام عقلای عالم از مسلمان و غیرمسلمان است؛ بنابراین از راه اکل مال بالباطل نمیتوان وارد شد و گفت که این اکل مال بالباطل بوده و حرام است.البته این را باید متذکر شد که اگر دلیلی باشد باید پذیرفت اما همین که دو نفر باهم صحبت کردهاند و قراردادی را امضا کردهاند مورد پذیرش عقلای عالم بوده، قمار نیست و از ادله قمار خارج است. وقتی از ادله قمار خارج باشد از ادله اکل مال بالباطل هم خارج است و ادله اکل مال بالباطل بر آن صدق نمیکند.محقق خویی(ره) میفرماید: (أن الظاهر من أهل العرف و اللغه أن القمار هو الرهن على اللعب بأی شیء کان. و تفسیره باللعب بالآلات المعده للقمار دور ظاهر. و یدل على ما ذکرناه ترادف کلمه القمار فی لغه الفرس لکلمه (برد و بأخت) بأی نحو تحقق).[۱]
قمار یعنی بردوباخت و هر چیزی که بردوباخت در آن باشد حرام است و این بازی هم چون بردوباخت داشته حرام است. محقق خویی (ره) مسئله رهان را وارد بحث کرده و فرموده است که معنای قمار بردوباخت است و اگر رهانی هم وجود داشته باشد ( بر طبق روایت لا رهان الا فی ثلاث) پس غیر از آن سه مورد اگر رهان وجود داشته باشد حرام میشود.این کلام محقق خویی (ره) مطابق با کلام لغویین نیست؛ چون در لغت قمار را اینگونه تعریف میکرد: «اللعب بالالات معده للقمار مع الرهان» پس قمار دو رکن دارد:۱ـ آلات معدّه للقمار ۲ـ مع الرهان. این کلام مطابق با عرف هم نیست.به نظر ما کلام محقق خویی (ره) با لغت مخالف است؛ چون باید آلات قمار وجود داشته باشد و رهان هم وجود داشته باشد. مخالف نظر عرف مردم هم هست؛ آیا در عرف کسی به فوتبال، والیبال، کشتی و … قمار میگوید؟ هیچ کس بردوباخت را قمار نمیگوید؛ در مسابقات قرائت قرآن و … پول قرار میدهند آیا کسی به اینها قمار میگوید؟ اگر گفته شود هر بردوباختی را شامل میشود، پس باید گفت تمام این مسابقات قرآن و … را شامل میشود و قمار هستند؛ بنابراین نه عرف و نه لغت این را میپذیرد.
جریان اصاله الفسادآیا میتوان «اصاله الفساد» را در معاملات جاری کرد؟ یعنی در صورت شک بین اینکه این معامله صحیح است یا فاسد، میتوان اصاله الفساد را جاری کرد و گفت: اصل فساد است؟به نظر میرسد که نمیتوان اصاله الفساد را جاری کرد؛ چون ما دلیل ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[۲] داریم؛ یعنی اگر دو نفر انسان عاقل و بالغ عهدی با هم بستند باید به آن عمل کنند مگر اینکه عقد حرامی مثل ربا، قمار یا موارد غیرشرعی باشد؛ چون اینها از عقود خارج هستند، اما اگر قرارداد حرام نباشد قراردشان مورد تأیید شارع مقدس است؛ پس دلیلی برای اصاله الفساد نداریم.
برخی گفتهاند: هر عقدی را که انسان متعهد میشود باید تحت یکی از عناوین عقود نکاح، تجارت، اجاره، سبق و رمایه، مضاربه یا … باشد. عقود توقیفی هستند و از طرف شارع مقدس بیان شدهاند پس باید تحت یکی از این عقود باشد.
برخی دیگر از علما فرمودهاند: لازم نیست که عقد و قرارداد حتماً تحت یکی از این عناوین باشد؛ اگر دو نفر عاقل و بالغ باهم قرادادی را ببندند و خلاف شرعی مانند ربا و قمار و … نباشد در آن نباشد مثلاً دو نفر عاقل بالغ عقد جدیدی مثل عقد بیمه را باهم امضا کردند، این عقد مورد تأیید شارع است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. «اوفوا بالعقود الّا ما حرم الله» پس اصل حلیت میشود.
حالا اگر رهان و عوضی نبود، مثل فوتبال و قراردادی را امضا کردند باید با توجه به اوفوا بالعقود، به وعده خودشان عمل کنند مگر اینکه ربا یا قمار باشد. ما نتوانستیم ثابت کنیم که جزء قمار یا ربا هستند پس جزء موارد مشکوک هستند که اصاله الحلیه جاری می کنیم؛ چون دلیلی بر اصاله الفساد نداریم.مسئله سوم: حکم بازی با غیرآلات قمار بدون رهان
اگر مسابقه فوتبال یا … برگزار شد اما رهان و عوضی در کار نبود، آیا این مسابقات بدون رهان جایز هستند یا جایز نیستند؟ اگر گفته شود که بردوباخت ملاک است باید گفت که همه این مسابقات اشکال دارد و حرام است؛ چون بردوباخت دارند.علامه حلی (ره) فرمودند: (لا تجوز المسابقه على المصارعه لا بعوض و لا بغیر عوض).[۳] این مسابقات هم حرام هستند و مسابقات کشتی و … جایز نیست.
دلیل حرمتدر روایت آمده است «لَا سَبَقَ إِلَّا فِی خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ یَعْنِی النِّضَالَ».[۴] مسابقه فقط در سه چیز درست است و باقی مسابقات جایز نیستند.
اشکالآیتالله سبحانی میفرماید: «چه کسی میتواند بگوید که مسابقه در حفظ و تجوید قرآن یا احکام شرعی حرام است هرچند بهخاطر پول باشد».در گذشته مطرح شد که هم سَبْقَ (به سکون باء) و هم سَبَقَ (به فتح باء) خوانده شده است. لاسَبْقَ (به سکون باء) یعنی مسابقهای وجود ندارد مگر در این سه مورد، اما لاسَبَقَ؛ یعنی رهانی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر در این سه چیز رهان است ولی در غیر از اینها نباید رهان باشد بنابراین در مسابقه فوتبال و .. نباید رهان باشد اما اصل مسابقه اشکال ندارد.ما نمیتوانیم به این روایت استدلال کنیم و حجت بر ما تمام نمیشود؛ چون این لفظ دو وجه دارد و معمولاً علمای ما این را قبول نکردهاند. البته میتوان گفت: مسابقاتی که فوایدی بر آن مترتب نیست، جنبه شرعی ندارد و ترویج احکام شرعی نیست، اگر با رهان باشد اشکال دارد.
خارج فقه ۲۱ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار و «اللعب به غیر آلات معدّه للقمار مع الرهان» بود؛ یعنی آلات قماری وجود ندارد مثل مسابقه فوتبال، والیبال و … که معمولاً در آن برد و باخت و رهان وجود دارد. در بحثهای گذشته بیان شد که اگر این لعب به غیرآلات قمار و همراه با رهان (مبلغی را به عنوان رهن قرار دهند) باشد حکم تکلیفی آن حرمت نیست بلکه جواز است؛ پس اصل بازی کردن حلال است.
حکم وضعیدرباره حکم وضعی باید گفت؟ آیا اخذ پولی که برای این مسابقات قرارداده شده، جایز است یا حرام بوده و نباید آن را اخذ کرد؟ این پرسش، حکم وضعی است؛ حکم تکلیفی که معلوم شد و قبلا بیان شد که حرام نیست، میتوان بازی را انجام داد اما آیا اخذ آن مبلغی که قرار است در آخر مسابقه به برنده داده شود حرام است یا نه، این حکم وضعی است؛ یعنی اگر گفته شود حرام است نباید آن مبلغ را اخذ کرد.در حرمت وضعی این مسابقات ادعای اتفاق شده و علما در این مبحث اتفاق نظر دارند. کسی قائل به جواز نشده و همه قائل به حرمت شدهاند. علما فرمودهاند که حتی اگر در مسابقاتی که آلات قماری وجود نداشته ولی رهانی وجود داشته باشد، اخذ آن رهان جایز نیست.میتوان گفت که تقریباً همه علما در این مبحث قائل به حرمت شده و کسی قائل به جواز نشده است، هرچند که دلایلی که بیان کردهاند، محکم و متقن نیستند.ما این دلایل را نمیتوانیم بپذیریم؛ چون قمار بر چنین عملی صدق نمیکند. قمار متشکل از دو رکن است، رکن اول آن «اللعب بالآلات المتعارفه للقمار» و رکن دیگر آن «مع الرهان» است. در اینجا آلات معدّه للقمار وجود ندارد؛ پس تعرف قمار در اینجا صدق نمیکند اما چون بعضی از روایات نسبت به رهان، تأکید زیادی داشتند، از مفهوم آن روایات استفاده کردهاند که چنین مسابقاتی جایز نیست.به نظر ما با قطع نظر از اجماع، دلایل این بحث خیلی قوی نیست و نمیتوانیم دلایل را بپذیریم ولی از باب اینکه علما حکم آن را حرمت مطرح کردهاند لذا ما میگوییم از باب احتیاط، آن پول را اخذ نکنند.
مرحوم شیخ انصاری (ره) دراینباره میفرمایند: «المراهنه على حمل الحجر الثقیل و على المصارعه و على الطیور و على الطفره و نحو ذلک من أفراد غیر ما نص على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمه و الفساد بل صریح بعض أنه قمار».[۱]
مسابقهای که میگذارند تا کسی سنگ بزرگی را بلند کند یا در مسابقه کشتی کسی توانست برنده شود یا مثل کفتربازی و پریدن ( که چه کسی میتواند بیشتر بپرد) و مثل اینها که بهخاطر پول باشد، ظاهر این است که این را ملحق به فساد میکنیم. بعضی حرمت آن را صراحتاً بیان کردهاند.شیخ (ره) نیز اطمینان ندارد به همینخاطر میفرماید: «الظاهر». و آن را ملحق به قمار میکند.در جای دیگری مرحوم شیخ میفرماید: «لا أظن أن الحکم بحرمه الفعل مضافا إلى الفساد محل إشکال بل و لا محل خلاف»؛[۲] به نظر من این بحث محل اشکال نیست، اختلافی نیست و فساد آن مسلّم است.
محقق خویی(ره) میفرماید: «أن الرهن على اللعب بغیر الآلات المعده للقمار حرام وضعا»[۳] همانا رهن بر بازی به غیرآلات معدّه للقمار حکم وضعی آن اشکال دارد و حرام است.
آیتالله مکارم میفرماید: «لا کلام فی الحرمه الوضعیه فیها»[۴] در حرمت وضعی هیچ بحثی نیست.
اما ادلهای که برای این بحث بیان شده است عبارتند از:
الدلیل الاول: الروایاتروایاتی هست که بیان میشود و باید دید درباره حکم وضعی چگونه است و باید دقت کرد که آیا حرمت وضعی از این روایات استفاده میشود؟«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[۵] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۶] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[۷] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[۸] عَنْ أَبِیهِ[۹] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ[۱۰] عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَیْرِیِّ[۱۱] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ[۱۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَجْرَى الْخَیْلَ وَ سَابَقَ- وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ- فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ- وَ مَا سِوَى ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.»[۱۳]
از نظر سند روایت ضعیف است چون یک نفر از راویان ضعیف است.از امام صادق (ع) نقل شده: اشکالی ندارد شهادت بدهد کسی که کفتربازی میکند و اشکالی ندارد اگر رهانی قرار دهد؛ همانا رسول خدا (ص) این مسابقه را در اسبسواری جاری میکرد و مسابقه را انجام میداد و میفرمود: ملائکه حاضر میشوند در جایی که مسابقهای باشد و رهانی هم قرار داده شود در اسبسواری، شترسواری، فیلسواری و تیراندازی باشد و در غیر اینها قمار و حرام است.تمام استدلال به این روایت این است «وَ مَا سِوَى ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ»؛ یعنی غیر از این سه مورد و آن مورد اول (که کفتربازی را هم که اضافه کنید) رهان اشکال دارد. غیر از این چهار مورد، تمام بازیهای دیگر که رهان برای آنها قرار داده شود حرام هستند.
اگر سند این روایت خوب بود تقریباً دلیل خوبی بود و میتوانستیم به آن استلال کنیم؛ چون سند روایت اگر درست میشد، دلالت روایت هم درست بود و غیر اینها حرام میشد.مرحوم سبزواری به این روایت استدلال نموده است.[۱۴]
اشکالات استدلال به روایتبه نظر ما دو اشکال وجود دارد:
اشکال اول: این روایت ضعیفالسند است؛ پس نمیتواند دلیل باشد البته میتواند مؤید خوبی باشد.
اشکال دوم: مقصود «و ما سوی ذلک»، همان آلات قماری است که در زمان ائمه (ع) مورد استفاده بود و این مربوط به آلات قمار است و مربوط به سایر مسابقات نمیشود.
روایت دیگر«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱۵] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ[۱۶] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)… قَالَ… أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ- فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَى الْخَیْلَ.»[۱۷]
امام صادق (ع ) فرمود که رسول خدا فرمود: ملائکه از رهن قرار دادن متنفرند و صاحبش را لعن میکنند مگر در مسابقه شترسواری، اسبسواری، تیراندازی و شمشیر بازی، که در این گونه مسابقات اشکال ندارد. غیر از اینها قمار و حرام است.مرحوم سبزواری[۱۸] و آیتالله مکارم[۱۹] به این روایت استدلال کردهاند.
اشکالات استدلال به روایتاشکال اول: حاضر نشدن ملائکه، دلیل بر حرمت نمیشود اما اینکه صاحبش را لعن میکنند مقداری میتواند مؤیّد بر حرمت باشد.
اشکال دوم: قدر متیقن از قمار این است که از آلات قمار باشد و همراه با رهان باشد. جایی که آلات قمار نباشد، دلیل کافی بر حرمت آن نداریم اما در برخی از مسابقات ما یقین داریم که اشکالی ندارد مثل قرائت قرآن، تجوید و تعلیم مسائل، در این گونه مسائل اگر جایزهای بدهند و تشویق شوند ظاهراً اشکالی ندارد.
البته ما حرمت وضعی را قبول کردیم؛ چون اجماع و اتفاق علما وجود دارد و روایات هم تقریباً مقداری درباره رهان وارد شده لذا ما میگوییم که رهان اشکال دارد و حرمت وضعی را قبول میکنیم.
روایت دیگر«(عیاشی فی تفسیره)[۲۰] عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ[۲۱] عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ: التَّفَلُ[۲۲] [۲۳] مِنْ کُلِّ شَیْءٍ قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ[۲۴] مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ.»[۲۵]
عیاشی در تفسیر خودش بیان کرده که از امام رضا (ع) از میسر[۲۶] پرسیدند، حضرت آن را تفسیر کرده به اینکه اگر دو نفر با هم رهانی قرار دهند و دراهمی قرار بدهند آن دراهم را میسر میگویند.
برخی از فقها به این روایت استدلال نمودهاند.[۲۷]
اشکالات استدلال به روایتاشکال اول: این روایت ضعیف است.
اشکال دوم: میسر در لغت به معنای قمار است و در این روایت به معنای رهان قرار داده شده است.
بنابراین چون این روایت، روایت ضعیفی است و قابل اعتماد نیست، نمیشود بهخاطر روایتی ضعیف، تفسیر قرآن را عوض کرد و بگوییم میسر به معنای «رهان بین المتراهنین» است.
روایت دیگر«عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ[۲۸] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[۲۹] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[۳۰] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[۳۱] عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[۳۲] (ع) قَالَ: … قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَیْسِرُ؟ فَقَالَ کُلُّ مَا تُقُومِرَ[۳۳] بِهِ حَتَّى الْکِعَابُ[۳۴] وَ الْجَوْزُ….»[۳۵]
از رسول الله (ص) سؤال شد که میسر یعنی چه؟ فرمود هر چیزی که با آن قمار صورت گیرد.
اشکال بر روایت اینکه روایت میگوید هر چیزی که با آن قمار صورت میگیرد، پس نمیشود به این روایت استدلال کرد؛ چون روایت میگوید: «هر چیزی که با آن قمار کنند» یعنی با آلات قمار بازی کنند و بحث ما در جایی است که آلات قمار وجود نداشته باشد.بنابراین هم سند این روایت ضعیف است و هم مسئله قمار و آلات قمار را مطرح کرده است درحالیکه بحث ما در غیرآلات قمار است.به نظر ما از باب قمار نمیشود گفت فوتبال و … حرام است؛ البته از باب «اکل مال بالباطل» میتوان این را گفت و همچنین از باب اینکه علما گفتهاند و اجماع وجود دارد باید احتیاط کرد.
خارج فقه ۲۰ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیرآلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار درباره مسئله «اللعب به غیر آلات معدّه للقمار مع الرهان» بود، یعنی آلات قمار نیست ولی رهان وجود دارد؛ مثل مسابقه فوتبال که مرسوم است رهان داشته باشد. برای این بحث استدلال شد به روایت محمد بن قیس که در روایت آمده بود: امیرالمومنین (ع) قضاوتی کرد درباره شخصی که گوسفندی را برای مهمانی آماده کرد و به مهمانان گفت: «اگر این گوسفند را میل کردید مال شما است اما اگر نتوانستید، باید فلان مبلغ یا یک گوسفند یا بیشتر را به من غرامت بدهید (یعنی کار و مسابقه تمام شد و خدمت امام (ع) آمدند). حضرت علی (ع) میفرماید: کار شما باطل بوده و درست نبود. بهخاطر گوسفندی که خوردید چیزی بر شما نیست و مالک گوسفند نمیتواند هیچ غرامتی از شما بگیرد حتی اگر مقدار کمی از آن را خورده باشید.[۱]
سه اشکال بر این روایت مطرح شد:اشکال اول: «سکوت الروایه عن العمل»؛ چرا امام معصوم (ع) در مقابل عمل حرام سکوت کرد؟ اگر کار آنها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمیخواهم اما اگر نتوانستید، تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی میفرمودند. این سکوت امام (ع) کاشف از این است که فعل آنها حرام نیست (سکوت الروایه عن احرمه التکلیفیه).
اشکال دوم: «سکوت الروایه عن حرمه الاکل»؛ چرا حضرت علی (ع) نفرمود: چرا شما بر سر چنین سفرهای نشستهاید؟ بر سفرهای که چنین شرطی را دارد نباید حاضر میشدید و از این غذا میخوردید. نباید دست به آن گوسفند میزدید و تصرف میکردید. تصرف شما حرام است». حضرت این را هم در روایت بیان نفرموده است.
آیا این تصرف جایز است یا اینکه اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است (لا شی فی المؤکله)، میتوان گفت که این عقد، فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.اشکال سوم: «نفی الغرامه»؛ در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست، اگر این معامله فاسد و این تصرف حرام است باید غرامت در آن باشد.
در مباحث گذشته فرمایشاتی نقل شد؛ در این جلسه فرمایش آیتالله سبحانی (حفظهالله) مطرح میشود. باید توجه داشت که آیتالله سبحانی، کلمات علمای قبل را دیده و با دقت بررسی کردهاند؛ لذا باید مورد توجه قرار گیرد.«ربّما یستدلّ على الجواز بروایه محمد بن قیس، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) منع عن الغرامه فیه لبطلان المعامله و لم یردع عن نفس العمل و اکتفى ببیان عدم ترتب الأثر.و أجاب عنه الشیخ الأعظم: انّ عدم ردع الإمام (علیه السلام) وارد على القول بالبطلان و عدم التحریم، لأنّ التصرّف- أی الأکل- فی هذا المال مع فسادالمعامله حرام أیضاً.توضیح ذلک: إنّ هناک أُموراً ثلاثه:۱. الفساد الوضعی و عدم ترتّب الأَثر على نفس المعامله.۲. جواز نفس المراهنه من حیث الحرمه التکلیفیه.۳. حرمه التصرّف فی نفس العین المرهونه مع فساد المعامله، فکما أنّ سکوت الإمام (علیه السلام) من الجهه الثالثه لیس دلیلًا على جوازها من هذه الجهه، فکذا سکوته من الجهه الثانیه.و حاصل الکلام: أنّ الإمام (علیه السلام) فی مقام البیان من جهه خاصّه و هی عدم توجه تکلیف علیه بعد العمل، لا من جمیع الجهات.و لأجل ذلک لم یذکر کیفیه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه، و لعلّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) نهى عن العمل و لم یکن أبو جعفر (علیه السلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعه کانت قضیه خارجیه لم یعلم عامّه خصوصیاتها.ثمّ إنّه ربّما یتصوّر أنّ نفی الغرامه على الأکل على خلاف القاعده، لأنّ المعاقده إن کانت فاسده کان الأکل موجباً للغرامه، لأنّه کالمقبوض بالبیع الفاسد، و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحه المالکیه رافعه للضمان مدفوع بأنّها انّما تدفع الضمان إذا کانت مطلقه غیر مبنیه على فرض صحه المعامله. و الأولى أن یقال: إنّ الروایه لیست فی مقام بیان جمیع الجهات».[۲]
آیتالله سبحانی میفرماید: درست است که سه اشکال بر این روایت وجود دارد ولی باید گفت که حضرت علی (ع) فقط در مقام بیان پاسخ به این پرسش است که اینها غذا را خورده بودند و نتوانستند همه غذا را بخورند بعد از اتمام غذا، حکم قرارداد را از حضرت (ع) پرسیدند؛ لذا حضرت علی (ع) در مقام این نیست که آنها را توبیخ کند که چرا بر سر سفره رفتید؟ چرا غذا خوردید؟ مورد پرسش این نیست که خوردن گوسفند حلال بوده یا نه؛ چون غذا تمام شده بود.اینکه خوردن حرام بود یا نه، و اینکه چرا غذا خوردید، مورد پرسش نبود بلکه تنها پرسشی که شد و حضرت (ع) جواب دادند، این بود که بعد از خوردن غذا آیا باید غرامتی پرداخت کرد یا نه؟بنابراین دو اشکال ازبین میرود و جواب آن دو اشکال این است که مولا در مقام بیان آن دو مسئله نبود و نکته درگیر مسئله این است که حضرت (ع) فرمودند: «لاشی فی المواکله» هیچ غرامتی بر شما نیست. فقط یک اشکال باقی میماند و آن پرداخت غرامت است که آیا این پرداخت غرامت، طبق موازین است یا نه؟ غرامت اکل خلاف قاعده است؛ چون وقتی معامله فاسد شد در عقد فاسد هم ضمان وجود دارد پس باید غرامت باشد و اباحه مالکیه هم که مقید است.آیتالله سبحانی دو اشکال را جواب دادند اما یکی از آنها را نتوانستند جواب بدهند که نفی غرامت برای چی هست؟ چرا حضرت (ع) فرموده غرامتی نیست؟به نظر ما این روایت داستانی بوده که در آن زمانها معمول بوده است؛ چون عربها سخی بودند، سفرههای مفصلی داشتند و میخواستند تعارف کنند این تعبیر را داشتند که تا میتوانید غذا بخورید. این داستان هم تعارف معمولی بوده که صاحب گوسفند تأکید میکند تا کمرویی را کنار بگذارند. تعارف صاحبخانه مرسوم بوده است و امام (ع) که سکوت کردند بهخاطر همین است.
قول سوم: جواز سبق و رمایه مطلقااگر سبق و رمایه باشد رهان اشکال ندارد. اگر مسابقه سبق و رمایه مثل تیراندازی، شمشیربازی، اسبسواری، شترسواری باشد، قرارداد رهان (مبلغی را برای مسابقهای قرار دادن) هیچ اشکالی ندارد.علمای معاصر، اضافه کردهاند که سبق و رمایه در آن زمان، ابزار دفاع از کشور و مملکت بوده؛ چون در زمان پیامبر (ص) غیر از اینها وسیله دفاعی دیگری نبوده است ولی اکنون ابزار دفاعی تبدیل به هواپیما، ناو جنگی و انواع وسایل جنگی جدید است. هر کسی که اینها را یاد بگیرد، مسابقه دهد و رهان بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. علمای امروزی، تمام وسایل جنگی فعلی را بهعنوان سبق و رمایه قرار دادهاند؛ بنابراین مسابقه در اینها برای یادگرفتن و تشویق به این کار هیچ اشکالی ندارد.
خارج فقه ۱۹ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشتهموضوع بحث در مورد قمار در جایی بودکه آلات قمار وجود نداشته اما رهان وجود دارد، مثل مسابقه فوتبال که بهخاطر پول انجام میشود آیا ادله قمار حرمت آن را ثابت میکند یا نه، آیا این بازیها حرام هستند؟یک بحث در حکم وضعی اینها بحث دیگر در حکم تکلیفی است.مسئلهای که در این جلسه مطرح میشود درباره حکم تکلیفی است؛ بازی فوتبالی که با رهان انجام میشود آیا اصل این بازی حرام و قمار است یا اینکه قمار نیست؟در جلسه گذشته به روایتی استدلال شد که سند روایت درست و صحیح نیست؛ امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روایتی را نقل فرمودند که شخصی برای مهمانی به منزل کسی رفت و آن شخص اصحابی داشت. اصحاب قراردادی میبندند که گوسفند کاملی را در اختیار شما قرار میدهم اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمیخواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازی. اینها آمدند خدمت امیرالمومنین (ع) و عرض کردند که ما اینچنین قراردادی را بستیم ولی ما نمیتوانیم همه این گوسفند را بخوریم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هیچ غرامتی بر شما نیست.
اشکالات روایتطبق قواعد سه اشکال بر این روایت وجود دارد:اشکال اول: چرا امام معصوم (ع) در مقابل عملی حرام سکوت کرد؟ اگر کار آنها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمیخواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی میفرمودند و این سکوت امام (ع) کاشف از این است که این کار حرام نیست؛ پس حرمت تکلیفی در اینجا وجود ندارد.
اشکال دوم: اگر اینها در گوسفند تصرف کنند و آن را بخورند آیا جایز است یا اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است «لا شی فی المؤاکله»، میتوان گفت: این عقد فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.
اشکال سوم: در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست؛ اگر این معامله فاسد و تصرف، حرام است باید غرامت در آن باشد.
کلام مرحوم سبزواری«هو مخدوش: لأنه یمکن أن یستفاد من الحکم بالبطلان الحرمه أیضا، و هو کثیر فی النصوص، کما لایخفى على من له خبره بها. و یمکن أن یکون تقریره علیه السّلام لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف فی الشاه».[۱]
مرحوم سبزواری در مهذّب الاحکام میفرماید: در روایت گذشته جملهای بود «فقضی … باطل»؛ از کلمه باطل دو چیز برداشت میشود،
۱ـ قرارداد باطل است
۲ـ عمل حرام است. از بطلانش استفاده حرمت میکنیم؛ پس آن اشکال سکوت امام، دفع میشود؛ چون همان کلمه بطلان دلالت بر حرمت میکند). ممکن است از بطلان، حکم حرمت را هم استفاده کرد یعنی غیر از باطل بودن حرام هم هست و در روایات زیادی آمده که از بطلان، حرمت استفاده میشود. در اینجا که حضرت فرموده باطل است، یعنی حرام است؛ پس ما میتوانیم از این روایت حرمت تکلیفی را استفاده کنیم.
منافات فقراتاگر این عمل حرام است چرا اینها خوردهاند و چرا غرامت پرداخت نکنند؟ این دو باهم منافات دارند. اگر حرمت تکلیفی و وضعی را استفاده کردهاید چرا حضرت (ع) فرمود: بر شما چیزی نیست و لازم نیست غرامت پرداخت کنید؟
پاسخمرحوم سبزواری میفرماید: این رضای مستأنف است، معامله حرمت تکلیفی و وضعی دارد ولی رضایت بعدی در اینجا وجود دارد و این مشل را حل میکند.
ردّ پاسخآیا واقعا رضای مستأنفی وجود دارد؟ به نظر نمیرسد که این احتمال کامل باشد مگر اینکه گفته شود: معامله جدّی نبوده و شوخی یا تعارف بوده است؛ مهمانی بود و گفته شد باید همه گوسفند خورده شود؛ چون عربها سخاوتمند بودند و تعارف میکردند که باید همه گوسفند خورده شود اما اگر معامله جدّی تحقق پیدا کرده باشد رضای مستأنفی وجود ندارد.
کلام آیتالله مکارم (حفظهالله)«الإنصاف أنّه لا یزید على الإشعار بعد کونها ظاهره فی مقام بیان الحکم الوضعی دون التکلیفی سواء قلنا أنّ المؤاکله نوع عقد باطل کسائر أنواع الرهان (کما هو الظاهر) أو مرکّبه من إباحه معوضه على تقدیر، و إباحه بغیر ضمان على تقدیر آخر، کما قیل (فی وجه ضعیفعندنا، لأنّه مخالف للظاهر) و على کلّ حال هذا الإشعار لا یقاوم ما مرّ من دلیل الحرمه کما لا یخفى.نعم، أورد علیها بأنّ کونها بصدد بیان الحکم الوضعی أیضا مشکل، لأنّه على فرض البطلان فانّ نفس الأکل محرّم، فکیف لم یمنع منه؟ اللهمّ إلّا أن یقال أنّه کان بعد مضی الوقت و الخروج عن محلّ الابتلاء، و لکن یرد علیه إشکال آخر، و هو حکمه علیه السّلام بعدم الضمان و عدم الغرامه مع أنّه ممّا یضمن بصحیحه (کما فی الخفّ و الحافر و النصل) فیضمن بفاسده، اللهمّ إلّا أن یقال أنّه إباحه مع شرط فاسد، فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحه. فتأمّل.و بالجمله سکوت الروایه عن حرمه نفس العمل و عن حرمه الأکل و تصریحها بعدم الغرامه إیرادات ثلاث علیها، و یجاب عن الأوّل و الثانی بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبیل الإباحه مع شرط فاسد، و لکن مع ذلک لا تخلو عن تکلّف، لأنّ قوله: لا شیء فی المؤاکله … کقاعده کلیّه، و ان کانت ناظره إلى نفی الغرامه إلّا أنّ سکوته عن الأمرین على القول بحرمتهما أو حرمه الثانی ممّا یبعد توجیهه، فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها».[۲]
آیتالله مکارم (حفظهالله) میفرماید: انصاف این است که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست بلکه در مقام حکم وضعی است. دلالتی در این روایت نمیبینیم و فقط در حد إشعار است. ممکن است مقداری دلالت کند بر اینکه اگر آلات قمار نباشد حرام نیست، دراینصورت قمار بر آن صدق نمیکند و حکم وضعی را بیان میکند؛ بنابراین در مقام بیان حکم تکلیفی نیست؛ خواه بگوییم نوع عقد باطل باشد و این خوردن در عقد باطل صورت گرفته است (همان گونه که ظاهر همین است) یا اینکه مرکب باشد از اباحه معوّضه در تقدیر(اگر نتوانستی همه گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را بپردازید) و اباحه بدون عوض (اگر توانستید همه گوسفند را بخورید چیزی بر شما نیست). در هر صورت این إشعار محکم و مقاوم نیست و نمیتواند جلوی حرمت را بگیرد. نمیتوانیم بگوییم این روایت حکم وضعی را بیان میکند؛ چون اگر میخواهد حکم وضعی را بیان کند مشکلی وجود دارد که عقد فاسد است و وقتی عقد فاسد باشد این اکل حرام است مگر اینکه بگویید از محلّ ابتلا خارج است (یعنی مسئله تمام شده بود؛ اکل صورت گرفت و تمام شد و حالا که از محل ابتلا خارج شده بود دیگر جای این نیست که حضرت (ع) بفرماید: نخورید و چرا غذا خوردید؟).اشکال دیگر اینکه حضرت علی میفرماید: «ضمانت و غرامتی نیست». اگر در عقد صحیح ضمان وجود دارد در عقد فاسد هم ضمان هست؛ پس باید غرامت باشد. مگر اینکه بگوییم: «اباحه با شرط فاسد است و اگر شرط فاسد شد باطل نمیشود؛ خود شرط از بین میرود. در جاهای مختلف بحث شد که آیا شرط فاسد، عقد را فاسد میکند یا مفسد عقد نیست؟ برخی از علما میفرمودند: «شرط فاسد، مبطل عقد است» و برخی فرمودند: «مبطل عقد نیست». اگر گفته شود: «شرط فاسد، کل معامله را باطل میکند» پس اباحه را از بین میبرد، اما اگر گفته شود: «شرط فاسد کل عقد را باطل نمیکند بلکه خود شرط فاسد از بین میرود و شرط فاسد کالعدم فرض میشود» در مثال مذکور هم این شخص دو کار را انجام داده است:
۱ـ گفته است که گوسفند را بخورید (این حرف درست است)
۲ـ کار خلافی کرده که گفته: «اگر نتوانستی همه گوسفند را بخوری باید غرامت بپردازی»، این شرط فاسد است و کالعدم فرض میشود؛ وقتی که شرط فاسد کالعدم فرض شود اباحه به جای خودش باقی میماند.
جمعبندی اشکالات
سه اشکال به این روایت شد:
اشکال اوّل: حضرت علی (ع) از این کار و قرارداد نهی نفرمود؛
اشکال دوم: نهی از اکل و خوردن آنها نکرده است؛ ا
شکال سوم: تصریح به این شده که هیچ غرامتی بر شما نیست.
ممکن است از اشکال اوّل و دوم جواب داده شود به اینکه حضرت (ع) در مقام بیان نبوده است (اینها پرسششان راجع به این عمل نبوده که جایز بوده یا نه، فقط پرسش از چیزی است که آیا در اینجا غرامت وجود دارد یا نه؟ممکن است در پاسخ به اشکال سوم (تصریح به عدم غرامت) گفته شود: اباحه با شرط فاسد بوده و شرط فاسد کالعدم است؛ اباحه به قوت خودش باقی است.با همه این توجیههایی که بیان شده ولی تکلّف وجود دارد؛ چون قول حضرت (ع) که فرمود: «لاشیء فی المؤاکله» قاعده کلی است. هرچند میفرماید که غرامتی نیست اما نمیشود این را توجیه کرد؛ پس بهتر است که این روایت را به اهلش رد کنیم؛ چون جزء روایات شاذ و نادر است و ما متوجه نمیشویم.به نظر ما اینها همه قرینه بر این است که واقعهای شخصی و تعارف معمولی بوده است؛ قضیه جدّی نبود تا بگوییم معامله باطل شد بلکه از قبیل تعارفاتی بود که وجود داشت.
خارج فقه ۱۸ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, دستهبندی نشده, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیرآلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشتهموضوع بحث در مورد قمار و اللعب به غیرآلات المعدّه مع الرهان، بود یعنی آلات قمار وجود ندارد اما رهان وجود دارد. قراردادی بهخاطر پول بسته شده مثل مسابقه فوتبال که بهخاطر پول انجام میشود، در اینجا حکم تکلیفی چیست؟ روایتی در جلسه گذشته بیان شد که امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روایتی را نقل فرمودند و آن روایت این بود که شخصی برای مهمانی به منزل کسی آمد، آن شخص، اصحابی داشت، اصحاب قراردادی میبندند که گوسفند کاملی را در اختیار شما قرار میدهم، اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمیخواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید. اینها خدمت امیرالمومنین (ع) رفته و عرض کردند که ما اینچنین قراردادی را بستیم ولی ما نمیتوانیم همه این گوسفند را بخوریم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هیچ غرامتی بر شما نیست.
اشکال حضرت امام (ره)«إنّ الاستشهاد إمّا بسکوت الباقر (علیه السّلام) عن بیان الحکم، ففیه أنّه بصدد بیان قضاء مولانا أمیر المؤمنین- علیه السّلام-، و لم یکن لاعب عنده حتّى ینهاه، أو بأنّ سکوته عن بیان منع علیّ (علیه السّلام) دلیل على عدم منعه (علیه السّلام) و هو دلیل على الجواز، ففیه أنّه (علیه السّلام) بصدد بیان قضائه فی الواقعه لا مطلق ما وقع فیها، و لهذا لم یذکر یکفیه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه. و لعلّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) نهى عن العمل و لم یکن أبو جعفر (علیه السّلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعه کانت قضیه خارجیّه لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفاده شیء من سکوته.ثمّ إنّ فی الروایه إشکالا، و هو أنّ نفی الغرامه خلاف القواعد، لأنّ المعاقده إن کانت فاسده کان الأکل موجبا للغرامه، لأنّه کالمقبوض بالبیع الفاسد. و ما یقال: إنّ الإباحه المالکیّه ترفع الغرامه لیس بشیء، لأنّ ما یوجب رفعها هو الإباحه المطلقه لا فی ضمن معامله فاسده، فلو باع شاه فی بیع فاسد و قال:خذها و کلها، فهل یمکن دفع الغرامه بالإباحه المذکوره؟فالأولى أن یقال: إنّ کیفیّه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه غیر مذکوره فی الروایه، و لم یکن أبو جعفر- علیه السّلام- بصدد بیان تمام الواقعه بل کان بصدد بیان نحو القضاء.فعلیه یحتمل أن یکون المدّعی فی الواقعه صاحب الشاه، مع إظهار أصحابه العجز عن الأکل بعد تمامیّه المشارطه و قبل التصرّف فی الشاه، فأراد أخذ الغرامه الّتی جاءت بعهده أصحابه بتوهّم صحّه المعاقده، فمنع أمیر المؤمنین الغرامه.و القول بعدم صدق الغرامه علیه وهم، فإنّ الغرامه ما یلزم أداؤه من المال، و لهذا یقال للمدیون: الغریم. فالمال المشارط علیه یقع على عهده المتخلّف، فیکون غرامه و صاحبه غریما.فمع هذا الاحتمال لا دلاله فی الصحیحه على خلاف القواعد، فتدبّر».[۱]
این روایت از نظر قواعد، دارای اشکالاتی است؛ یعنی این معامله فاسدی است. خود حضرت (ع) میفرماید که این معامله فاسد و باطلی است و این قرارداد درستی نیست ولی غرامتی بر شما نیست؛ پس وقتی غرامتی در این نیست و معامله هم باطل است چگونه جمع میشود؟ چون اگر مقبوض به عقد فاسد باشد باید غرامت داشته باشد. اینکه عقد فاسد و باطل است ولی غرامتی به عهده نیست باهم تطبیق نمیکند.اگر بگوییم که امام باقر (ع) سکوت کرده است مسئله تغییر کرده
و مال الآن نیست برای آن زمان است و مربوط به آن قضایای سابق است؛ لذا سکوت امام باقر (ع) در اینجا نقشی ندارد. وظیفه امام باقر (ع) نیست که بیان کند. اینجا قضیهای واقع نشده است تا حضرت نهی کند (بله، اگر در مقابل امام باقر (ع) انجام میشد حضرت باید نهی میکرد) اگر بگویید امام باقر (ع) سکوت کرد و سکوت حضرت علی (ع) را نقل میکند، پس مجموعاً یک سکوت در اینجا حاکم است و بنابراین این کار اشکال ندارد و کاشف از این است که این کار اشکالی نداشته وگرنه نهی می کردند.
شاید امام باقر (ع) تمام داستان را بیان نفرموده، فقط قسمتی از داستان را بیان کرده است. شاید حضرت علی (ع) از این عمل نهی کرده ولی امام باقر (ع) آن را بیان نکرده است. قضیهای خارجی بود و امام باقر (ع) فقط نکتهای از آن را بیان کرده است پس سکوت در همه جا دلالت بر رضا و عدم حرمت نمی کند.اشکال دیگری این روایت این است که حضرت علی (ع) فرمود: «غرامتی بر شما نیست». به شرط عمل نکردند (چون نتوانستند همه گوسفند را بخورند) پس هم به شرط عمل نکردهاند و هم گوسفند را خوردهاند و هیچ چیزی بر آنها نیست؛ چون اگر این عقد فاسد است باید غرامت بدهند؛ در اینجا هم خوردن موجب غرامت است مثل مقبوض به عقد فاسد که باید غرامت داد.
مرحوم امام (ره) «اباحه مالکیه» را بیان میکند که به دو گونه است:
۱-اباحه مالکیه مطلقه؛ یعنی اینکه شصی به شخصی میگوید: شما این غذا را بخورید من راضی هستم و هیچ قیدی نمیآورد.
۲-اباحه مالکیه مقیّده؛ یعنی اینکه شخصی به شخص دیگر میگوید: «اگر شما همه این غذا را بخورید من راضی هستم اما اگر نتوانستی همه آن را بخوری راضی نیستم» این مورد قید دارد.
امام (ره) میفرماید: اگر بگویید چون اباحه مالکیت است دیگر غرامتی وجود ندارد، کلام درست نیست؛ چون اباحه مطلقه موجب غرامت است ولی در اینجا اباحه مقیده وجود دارد. اباحه مقیده رفع غرامت نمیکند. اگر معامله فاسدی را انجام دادید و گوسفندی را یک میلیون به شما بدهند و بگوید: «بگیرید و بخورید» بعداً معلوم شود که معامله فاسد است، مثلا ملک غیر بود یا اینکه اشکالی داشت، این اباحه مقیّده است؛ چون گوسفند را در مقابل پول به شما داد. نمیتوانید غرامت را با اباحه مقیّده بردارید، پس چگونه حضرت (ع) فرمودند غرامتی نیست؟ بهتر این است که بگوییم: قبل از خوردن گوسفند به حضرت (ع) مراجعه کردهاند.
روایت واضح نیست که دعوا چگونه بوده است؛ قبل از خوردن بوده یا بعد از خوردن؛ مدعی چه کسی است مدعیعلیه چه کسی است. امام باقر (ع) تمام خصوصیات این داستان را بیان نمیکند و فقط میخواست بفرماید که آقا امیرالمومنین قضاوت میکرد. مدعی، صاحب گوسفند است، اصحاب هم آمدند و گفتند: ما نمی توانیم این گوسفند را بخوریم و مشارطه که تمام شد گوسفند را دیدند و قبل از تصرف و خوردن گفتند ما نمیتوانیم. بعد از این جریان، میزبان گفت: باید مبلغی به من پرداخت کنید به توهم اینکه این عقد درست است و آمدند خدمت حضرت امیر (ع) آقا فرمودند: غرمتی بر شما نیست.
به نظر ما این توجیه درستی نیست چون حضرت فرموده (لا شی فی المؤاکله)، پس قید خوردن در روایت آمده است و معلوم میشود که اکل و خوردنی در کار بوده است.
خارج فقه ۱۷ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)
/۰ دیدگاه/در خارج فقه, دروس, سال تحصیلی 98-99 /توسط علی کاشانیموضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان
خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار بود و اینکه «اللعب به غیر آلات المتعارفه للقمار مع الرهان»، یعنی آلات قمار نیست ولی رهان وجود دارد مثل مسابقه فوتبال که بهخاطر پول انجام میشود. در اینجا یک بحث حرمت تکلیفی و بحث دیگر حرمت وضعی وجود دارد. آن پولی که قرارداد شده اگر اخذ شود حرمت وضعی گفته میشود، اما اصل این بازی که آیا جایز است یا نه، حرمت تکلیفی هست.
اشکال مرحوم شیخ انصاری روایتی را امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) نقل می کند، آیا این روایت مؤید و دلیل بر این مدعی ( عدم تحریم ) میشود؟«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاهً- فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ- وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا- فَقَضَى فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ- لَا شَیْءَ فِی الْمُؤَاکَلَهِ مِنَ الطَّعَامِ- مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ».[۱]
شخصی گوسفندی را برای مهمانی آماده نمود، عدهای را دعوت کرد و به آنها گفت: اگر این گوسفند را میل کردید مال شما است اما اگر نتوانستید باید فلان مبلغ یا یک گوسفند یا بیشتر را باید به من غرامت بدهید (یعنی کار و مسابقه تمام شد و خدمت امام (ع) آمدهاند). حضرت علی (ع) میفرماید: کار شما باطل بوده و درست نبود و این گوسفندی که خوردید چیزی بر شما نیست و نمیتواند هیچ غرامتی از شما بگیرد حتی اگر مقدار کمی از آن خورده باشید.در اینجا یک قرارداد، قمار و رهانی انجام شد ( گر تمام گوسفند را خوردید چیزی بر شما نیست اما اگر نتوانستید باید فلان مبلغ را غرامت بپردازید). اینها با علم به این قرارداد شروع به خوردن کردند اما نتوانستند همه آن گوسفند را بخورند، بااینوجود حضرت میفرماید: نباید غرامت پرداخت.از روایت فهمیده میشود که قرارداد بستن اشکال ندارد؛ چون حضرت نفرمود: «چرا این کار را کردید؟» همچنین از این کار نهی نکردهاند ولی فرمود: «غرامتی نیست»؛ پس معلوم میشود لعب به غیرآلات قمار و قراردادهایی که رهان در آن وجود دارد حرمت تکلیفی نداشته و حرمت وضعی هم وجود ندارد؛ یعنی خوردن گوسفند حرام نیست. حضرت نفرموده که خوردن شما حرام است، فقط فرمود: «غرامتی در اینجا وجود ندارد». از سکوت امام (ع) معلوم میشود که این قرارداد هیچ اشکالی ندارد منتهی این باطل است «لا شی و لا غرامه». این روایت مواجه با اشکالاتی است. علما خواستند این را با قواعد اصولی و فقهی تطبیق دهند اما با هیچ یک از قواعد فقهی مطابقت نکرد.اگر این کار باطل باشد پس خوردن گوشت و تصرف آن حرام است؛ چون عقد فاسد است. اگر عقد فاسد باشد تصرف در آن مال جایز نیست. اگر باطل است پس تصرف در گوشت گوسفند هم حرام است و حضرت نهی نکرده است. حضرت (ع) بهمناسبت میفرماید: «خوردن شما اشکال ندارد و هیچ غرامتی نمی تواند بگیرد»، این اشکالی است که مرحوم شیخ انصاری بیان کرده و می فرماید: چه بگوییم «بغیر الآلات مع الرهان» حرام تکلیفی است و حرام وضعی است و چه بگوییم حرام تکلیفی است و حرام وضعی هست؟؟؟ ،در هر دو صورت این روایت درست نیست چون وقتی این شخص بگوید: «اگر همه گوسفند را خوردی مال شما می باشد و اگر نتوانستی باید غرامت بپردازید»، اگر بگوییم: این حرمت تکلیفی دارد و وضعی ندارد درست نیست؛ چون امام، حرمت وضعی را هم سکوت کرده است، حضرت نهی نکرده و هیچ اشکالی ندارد ولی حضرت راجع به کار آنان چیزی نفرموده که کار آنان اشتباه است؛ پس این روایت با قواعد تطبیق نمیکند. طبق قاعده باید حضرت (ع) میفرمود: «این کار حرام است و نباید انجام شود ولی حالا شما خوردهاید اشکال ندارد. چون نمیدانستید و جاهل بودید بر شما غرامتی نیست» و عناوینی مثل اینها؛ درحالیکه حضرت کاملا سکوت کرده است.مرحوم مامقانی در حاشیه مکاسب فرمایشات مرحوم شیخ انصاری را بیان فرموده و این مسئله را تأیید و اشکال بر این روایت کرده است.محقق خویی (ره) میفرماید: «و توضیح کلامه: أن سکوت الامام (ع) عن بیان الحرمه فی جهه لا یستلزم ثبوت الجواز فیها، و إلا لکانت الروایه داله على جواز التصرف فی مال الغیر بناء على فساد هذه المعامله، لأن الإمام (ع) قد سکت عن بیان حرمته أیضا».[۲]
مرحوم محقق خویی این اشکال را کرده و فرموده: این معامله، معامله فاسدی است. وقتی امام (ع) سکوت میکند، این سکوت دلالت بر جواز نمیکند.این فرمایش محقق خویی درست نیست و سکوت امام (ع) دلالت بر جواز میکند. وقتی امام (ع) از این کار نهی نمیکند دلالت بر این میکند که جایز است.
به نظر ما این روایت داستانی است که در آن زمانها معمول بوده. چون عربها سخی بودند و میخواستند تعارف کنند و سفرههای مفصلی داشتند، این تعبیر را داشتند که تا میتوانید غذا بخورید. این تعارف معمولی بوده که این صاحب گوسفند تأکید میکند تا تعارف را کنار بگذارند و این تعارفی که کرده، مرسوم بوده است و امام (ع) که سکوت کردند بهخاطر همین است.
لینک های جالب
در اینجا چند لینک جالب برای شما گذاشته ایم. لذت ببرید! :)صفحات
دسته بندی ها
- آثار
- اخبار
- اخبار دروس و موسسه
- اخلاق
- اسلایدر
- بیانات
- تصاویر
- تصاویر ۱۴۰۲
- تصاویر سال ۱۴۰۰
- تصاویر سال ۱۴۰۱
- تصاویر سال ۹۶
- تصاویر سال ۹۷
- تصاویر سال ۹۸
- تصاویر سال ۹۹
- تفسیر
- خارج اصول
- خارج فقه
- دروس
- دستهبندی نشده
- دیدارها و مناسبت ها
- زندگی نامه
- سال تحصیلی ۹۷-۹۶
- سال تحصیلی ۹۷-۹۶
- سال تحصیلی ۹۷-۹۶
- سال تحصیلی ۹۷-۹۶
- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
- سال تحصیلی ۹۸-۹۷
- سال تحصیلی ۹۸-۹۹
- سال تحصیلی ۹۸-۹۹
- سال تحصیلی ۹۸-۹۹
- سال تحصیلی ۹۸-۹۹
- مناسبت ها
- نشست ها
- ویدئوهای سال ۹۶