خارج فقه ۱۸ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیرآلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهموضوع بحث در مورد قمار و اللعب به غیرآلات المعدّه مع الرهان، بود یعنی آلات قمار وجود ندارد اما رهان وجود دارد. قراردادی به‌خاطر پول بسته شده مثل مسابقه فوتبال که به‌خاطر پول انجام می‌شود، در اینجا حکم تکلیفی چیست؟ روایتی در جلسه گذشته بیان شد که امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روایتی را نقل فرمودند و آن روایت این بود که شخصی برای مهمانی به منزل کسی آمد، آن شخص، اصحابی داشت، اصحاب قراردادی می‌بندند که گوسفند کاملی را در اختیار شما قرار می‌دهم، اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید. این‌ها خدمت امیرالمومنین (ع) رفته و عرض کردند که ما این‌چنین قراردادی را بستیم ولی ما نمی‌توانیم همه این گوسفند را بخوریم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هیچ غرامتی بر شما نیست.

اشکال حضرت امام (ره)«إنّ الاستشهاد إمّا بسکوت الباقر (علیه السّلام) عن بیان الحکم، ففیه أنّه بصدد بیان قضاء مولانا أمیر المؤمنین- علیه السّلام-، و لم یکن لاعب عنده حتّى ینهاه، أو بأنّ سکوته عن بیان منع علیّ (علیه السّلام) دلیل على عدم منعه (علیه السّلام) و هو دلیل على الجواز، ففیه أنّه (علیه السّلام) بصدد بیان قضائه فی الواقعه لا مطلق ما وقع فیها، و لهذا لم یذکر یکفیه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه. و لعلّ أمیر المؤمنین (علیه السّلام) نهى عن العمل و لم یکن أبو جعفر (علیه السّلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعه کانت قضیه خارجیّه لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفاده شی‌ء من سکوته.ثمّ إنّ فی الروایه إشکالا، و هو أنّ نفی الغرامه خلاف القواعد، لأنّ المعاقده إن کانت فاسده کان الأکل موجبا للغرامه، لأنّه کالمقبوض بالبیع الفاسد. و ما یقال: إنّ الإباحه المالکیّه ترفع الغرامه لیس بشی‌ء، لأنّ ما یوجب رفعها هو الإباحه المطلقه لا فی ضمن معامله فاسده، فلو باع شاه فی بیع فاسد و قال:خذها و کلها، فهل یمکن دفع الغرامه بالإباحه المذکوره؟فالأولى أن یقال: إنّ کیفیّه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه غیر مذکوره فی الروایه، و لم یکن أبو جعفر- علیه السّلام- بصدد بیان تمام الواقعه بل کان بصدد بیان نحو القضاء.فعلیه یحتمل أن یکون المدّعی فی الواقعه صاحب الشاه، مع إظهار أصحابه العجز عن الأکل بعد تمامیّه المشارطه و قبل التصرّف فی الشاه، فأراد أخذ الغرامه الّتی جاءت بعهده أصحابه بتوهّم صحّه المعاقده، فمنع أمیر المؤمنین الغرامه.و القول بعدم صدق الغرامه علیه وهم، فإنّ الغرامه ما یلزم أداؤه من المال، و لهذا یقال للمدیون: الغریم. فالمال المشارط علیه یقع على عهده المتخلّف، فیکون غرامه و صاحبه غریما.فمع هذا الاحتمال لا دلاله فی الصحیحه على خلاف القواعد، فتدبّر».[۱]

این روایت از نظر قواعد، دارای اشکالاتی است؛ یعنی این معامله فاسدی است. خود حضرت (ع) می‌فرماید که این معامله فاسد و باطلی است و این قرارداد درستی نیست ولی غرامتی بر شما نیست؛ پس وقتی غرامتی در این نیست و معامله هم باطل است چگونه جمع می‌شود؟ چون اگر مقبوض به عقد فاسد باشد باید غرامت داشته باشد. اینکه عقد فاسد و باطل است ولی غرامتی به عهده نیست باهم تطبیق نمی‌کند.اگر بگوییم که امام باقر (ع) سکوت کرده است مسئله تغییر کرده
و مال الآن نیست برای آن زمان است و مربوط به آن قضایای سابق است؛ لذا سکوت امام باقر (ع) در اینجا نقشی ندارد. وظیفه امام باقر (ع) نیست که بیان کند. اینجا قضیه‌ای واقع نشده است تا حضرت نهی کند (بله، اگر در مقابل امام باقر (ع) انجام می‌شد حضرت باید نهی می‌کرد) اگر بگویید امام باقر (ع) سکوت کرد و سکوت حضرت علی (ع) را نقل می‌کند، پس مجموعاً یک سکوت در اینجا حاکم است و بنابراین این کار اشکال ندارد و کاشف از این است که این کار اشکالی نداشته وگرنه نهی می کردند.

شاید امام باقر (ع) تمام داستان را بیان نفرموده، فقط قسمتی از داستان را بیان کرده است. شاید حضرت علی (ع) از این عمل نهی کرده ولی امام باقر (ع) آن را بیان نکرده است. قضیه‌ای خارجی بود و امام باقر (ع) فقط نکته‌ای از آن را بیان کرده است پس سکوت در همه جا دلالت بر رضا و عدم حرمت نمی کند.اشکال دیگری این روایت این است که حضرت علی (ع) فرمود: «غرامتی بر شما نیست». به شرط عمل نکردند (چون نتوانستند همه گوسفند را بخورند) پس هم به شرط عمل نکرده‌اند و هم گوسفند را خورده‌اند و هیچ چیزی بر آن‌ها نیست؛ چون اگر این عقد فاسد است باید غرامت بدهند؛ در اینجا هم خوردن موجب غرامت است مثل مقبوض به عقد فاسد که باید غرامت داد.

مرحوم امام (ره) «اباحه مالکیه» را بیان می‌کند که به دو گونه است:

۱-اباحه مالکیه مطلقه؛ یعنی اینکه شصی به شخصی می‌گوید: شما این غذا را بخورید من راضی هستم و هیچ قیدی نمی‌آورد.

۲-اباحه مالکیه مقیّده؛ یعنی اینکه شخصی به شخص دیگر می‌گوید: «اگر شما همه این غذا را بخورید من راضی هستم اما اگر نتوانستی همه آن را بخوری راضی نیستم» این مورد قید دارد.

امام (ره) می‌فرماید: اگر بگویید چون اباحه مالکیت است دیگر غرامتی وجود ندارد، کلام درست نیست؛ چون اباحه مطلقه موجب غرامت است ولی در اینجا اباحه مقیده وجود دارد. اباحه مقیده رفع غرامت نمی‌کند. اگر معامله فاسدی را انجام دادید و گوسفندی را یک میلیون به شما بدهند و بگوید: «بگیرید و بخورید» بعداً معلوم شود که معامله فاسد است، مثلا ملک غیر بود یا اینکه اشکالی داشت، این اباحه مقیّده است؛ چون گوسفند را در مقابل پول به شما داد. نمی‌توانید غرامت را با اباحه مقیّده بردارید، پس چگونه حضرت (ع) فرمودند غرامتی نیست؟ بهتر این است که بگوییم: قبل از خوردن گوسفند به حضرت (ع) مراجعه کرده‌اند.

روایت واضح نیست که دعوا چگونه بوده است؛ قبل از خوردن بوده یا بعد از خوردن؛ مدعی چه کسی است مدعی‌علیه چه کسی است. امام باقر (ع) تمام خصوصیات این داستان را بیان نمی‌کند و فقط می‌خواست بفرماید که آقا امیرالمومنین قضاوت می‌کرد. مدعی، صاحب گوسفند است، اصحاب هم آمدند و گفتند: ما نمی توانیم این گوسفند را بخوریم و مشارطه که تمام شد گوسفند را دیدند و قبل از تصرف و خوردن گفتند ما نمی‌توانیم. بعد از این جریان، میزبان گفت: باید مبلغی به من پرداخت کنید به توهم اینکه این عقد درست است و آمدند خدمت حضرت امیر (ع) آقا فرمودند: غرمتی بر شما نیست.

به نظر ما این توجیه درستی نیست چون حضرت فرموده (لا شی فی المؤاکله)، پس قید خوردن در روایت آمده است و معلوم می‌شود که اکل و خوردنی در کار بوده است.