خارج فقه ۱۹ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)


خارج فقه ۱۹ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهموضوع بحث در مورد قمار در جایی بودکه آلات قمار وجود نداشته اما رهان وجود دارد، مثل مسابقه فوتبال که به‌خاطر پول انجام می‌شود آیا ادله قمار حرمت آن را ثابت می‌کند یا نه، آیا این بازی‌ها حرام هستند؟یک بحث در حکم وضعی این‌ها بحث دیگر در حکم تکلیفی است.مسئله‌ای که در این جلسه مطرح می‌شود درباره حکم تکلیفی است؛ بازی فوتبالی که با رهان انجام می‌شود آیا اصل این بازی حرام و قمار است یا اینکه قمار نیست؟در جلسه گذشته به روایتی استدلال شد که سند روایت درست و صحیح نیست؛ امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روایتی را نقل فرمودند که شخصی برای مهمانی به منزل کسی رفت و آن شخص اصحابی داشت. اصحاب قراردادی می‌بندند که گوسفند کاملی را در اختیار شما قرار می‌دهم اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازی. این‌ها آمدند خدمت امیرالمومنین (ع) و عرض کردند که ما این‌چنین قراردادی را بستیم ولی ما نمی‌توانیم همه این گوسفند را بخوریم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هیچ غرامتی بر شما نیست.
اشکالات روایتطبق قواعد سه اشکال بر این روایت وجود دارد:اشکال اول: چرا امام معصوم (ع) در مقابل عملی حرام سکوت کرد؟ اگر کار آن‌ها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی می‌فرمودند و این سکوت امام (ع) کاشف از این است که این کار حرام نیست؛ پس حرمت تکلیفی در اینجا وجود ندارد.

اشکال دوم: اگر این‌ها در گوسفند تصرف کنند و آن را بخورند آیا جایز است یا اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است «لا شی فی المؤاکله»، می‌توان گفت: این عقد فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.

اشکال سوم: در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست؛ اگر این معامله فاسد و تصرف، حرام است باید غرامت در آن باشد.

 

کلام مرحوم سبزواری«هو مخدوش: لأنه یمکن أن یستفاد من الحکم بالبطلان الحرمه أیضا، و هو کثیر فی النصوص، کما لایخفى على من له خبره بها. و یمکن أن یکون تقریره علیه السّلام لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف فی الشاه».[۱]

مرحوم سبزواری در مهذّب الاحکام می‌فرماید: در روایت گذشته جمله‌ای بود «فقضی … باطل»؛ از کلمه باطل دو چیز برداشت می‌شود،
۱ـ قرارداد باطل است
۲ـ عمل حرام است. از بطلانش استفاده حرمت می‌کنیم؛ پس آن اشکال سکوت امام، دفع می‌شود؛ چون همان کلمه بطلان دلالت بر حرمت می‌کند). ممکن است از بطلان، حکم حرمت را هم استفاده کرد یعنی غیر از باطل بودن حرام هم هست و در روایات زیادی آمده که از بطلان، حرمت استفاده می‌شود. در اینجا که حضرت فرموده باطل است، یعنی حرام است؛ پس ما می‌توانیم از این روایت حرمت تکلیفی را استفاده کنیم.

منافات فقراتاگر این عمل حرام است چرا این‌ها خورده‌اند و چرا غرامت پرداخت نکنند؟ این دو باهم منافات دارند. اگر حرمت تکلیفی و وضعی را استفاده کرده‌اید چرا حضرت (ع) فرمود: بر شما چیزی نیست و لازم نیست غرامت پرداخت کنید؟
پاسخمرحوم سبزواری می‌فرماید: این رضای مستأنف است، معامله حرمت تکلیفی و وضعی دارد ولی رضایت بعدی در اینجا وجود دارد و این مشل را حل می‌کند.
ردّ پاسخآیا واقعا رضای مستأنفی وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد که این احتمال کامل باشد مگر اینکه گفته شود: معامله جدّی نبوده و شوخی یا تعارف بوده است؛ مهمانی بود و گفته شد باید همه گوسفند خورده شود؛ چون عرب‌ها سخاوتمند بودند و تعارف می‌کردند که باید همه گوسفند خورده شود اما اگر معامله جدّی تحقق پیدا کرده باشد رضای مستأنفی وجود ندارد.

کلام آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله)«الإنصاف أنّه لا یزید على الإشعار بعد کونها ظاهره فی مقام بیان الحکم الوضعی دون التکلیفی سواء قلنا أنّ المؤاکله نوع عقد باطل کسائر أنواع الرهان (کما هو الظاهر) أو مرکّبه من إباحه معوضه على تقدیر، و إباحه بغیر ضمان على تقدیر آخر، کما قیل (فی وجه ضعیف‌عندنا، لأنّه مخالف للظاهر) و على کلّ حال هذا الإشعار لا یقاوم ما مرّ من دلیل الحرمه کما لا یخفى.نعم، أورد علیها بأنّ کونها بصدد بیان الحکم الوضعی أیضا مشکل، لأنّه على فرض البطلان فانّ نفس الأکل محرّم، فکیف لم یمنع منه؟ اللهمّ إلّا أن یقال أنّه کان بعد مضی الوقت و الخروج عن محلّ الابتلاء، و لکن یرد علیه إشکال آخر، و هو حکمه علیه السّلام بعدم الضمان و عدم الغرامه مع أنّه ممّا یضمن بصحیحه (کما فی الخفّ و الحافر و النصل) فیضمن بفاسده، اللهمّ إلّا أن یقال أنّه إباحه مع شرط فاسد، فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحه. فتأمّل.و بالجمله سکوت الروایه عن حرمه نفس العمل و عن حرمه الأکل و تصریحها بعدم الغرامه إیرادات ثلاث علیها، و یجاب عن الأوّل و الثانی بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبیل الإباحه مع شرط فاسد، و لکن مع ذلک لا تخلو عن تکلّف، لأنّ قوله: لا شی‌ء فی المؤاکله … کقاعده کلیّه، و ان کانت ناظره إلى نفی الغرامه إلّا أنّ سکوته عن الأمرین على القول بحرمتهما أو حرمه الثانی ممّا یبعد توجیهه، فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها».[۲]

آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله) می‌فرماید: انصاف این است که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست بلکه در مقام حکم وضعی است. دلالتی در این روایت نمی‌بینیم و فقط در حد إشعار است. ممکن است مقداری دلالت کند بر اینکه اگر آلات قمار نباشد حرام نیست، در‌این‌صورت قمار بر آن صدق نمی‌کند و حکم وضعی را بیان می‌کند؛ بنابراین در مقام بیان حکم تکلیفی نیست؛ خواه بگوییم نوع عقد باطل باشد و این خوردن در عقد باطل صورت گرفته است (همان گونه که ظاهر همین است) یا اینکه مرکب باشد از اباحه معوّضه در تقدیر(اگر نتوانستی همه گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را بپردازید) و اباحه بدون عوض (اگر توانستید همه گوسفند را بخورید چیزی بر شما نیست). در هر صورت این إشعار محکم و مقاوم نیست و نمی‌تواند جلوی حرمت را بگیرد. نمی‌توانیم بگوییم این روایت حکم وضعی را بیان می‌کند؛ چون اگر می‌خواهد حکم وضعی را بیان کند مشکلی وجود دارد که عقد فاسد است و وقتی عقد فاسد باشد این اکل حرام است مگر اینکه بگویید از محلّ ابتلا خارج است (یعنی مسئله تمام شده بود؛ اکل صورت گرفت و تمام شد و حالا که از محل ابتلا خارج شده بود دیگر جای این نیست که حضرت (ع) بفرماید: نخورید و چرا غذا خوردید؟).اشکال دیگر اینکه حضرت علی می‌فرماید: «ضمانت و غرامتی نیست». اگر در عقد صحیح ضمان وجود دارد در عقد فاسد هم ضمان هست؛ پس باید غرامت باشد. مگر اینکه بگوییم: «اباحه با شرط فاسد است و اگر شرط فاسد شد باطل نمی‌شود؛ خود شرط از بین می‌رود. در جاهای مختلف بحث شد که آیا شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند یا مفسد عقد نیست؟ برخی از علما می‌فرمودند: «شرط فاسد، مبطل عقد است» و برخی فرمودند: «مبطل عقد نیست». اگر گفته شود: «شرط فاسد، کل معامله را باطل می‌کند» پس اباحه را از بین می‌برد، اما اگر گفته شود: «شرط فاسد کل عقد را باطل نمی‌کند بلکه خود شرط فاسد از بین می‌رود و شرط فاسد کالعدم فرض می‌شود» در مثال مذکور هم این شخص دو کار را انجام داده است:
۱ـ گفته است که گوسفند را بخورید (این حرف درست است)
۲ـ کار خلافی کرده که گفته: «اگر نتوانستی همه گوسفند را بخوری باید غرامت بپردازی»، این شرط فاسد است و کالعدم فرض می‌شود؛ وقتی که شرط فاسد کالعدم فرض شود اباحه به جای خودش باقی می‌ماند.

جمع‌بندی اشکالات 

سه اشکال به این روایت شد:
اشکال اوّل: حضرت علی (ع) از این کار و قرارداد نهی نفرمود؛
اشکال دوم: نهی از اکل و خوردن آن‌ها نکرده است؛ ا
شکال سوم: تصریح به این شده که هیچ غرامتی بر شما نیست.

ممکن است از اشکال اوّل و دوم جواب داده شود به اینکه حضرت (ع) در مقام بیان نبوده است (این‌ها پرسششان راجع به این عمل نبوده که جایز بوده یا نه، فقط پرسش از چیزی است که آیا در اینجا غرامت وجود دارد یا نه؟ممکن است در پاسخ به اشکال سوم (تصریح به عدم غرامت) گفته شود: اباحه با شرط فاسد بوده و شرط فاسد کالعدم است؛ اباحه به قوت خودش باقی است.با همه این توجیه‌هایی که بیان شده ولی تکلّف وجود دارد؛ چون قول حضرت (ع) که فرمود: «لاشیء فی المؤاکله» قاعده کلی است. هرچند می‌فرماید که غرامتی نیست اما نمی‌شود این را توجیه کرد؛ پس بهتر است که این روایت را به اهلش رد کنیم؛ چون جزء روایات شاذ و نادر است و ما متوجه نمی‌شویم.به نظر ما این‌ها همه قرینه بر این است که واقعه‌ای شخصی و تعارف معمولی بوده است؛ قضیه جدّی نبود تا بگوییم معامله باطل شد بلکه از قبیل تعارفاتی بود که وجود داشت.

 


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *