خارج فقه ۴۴ (قیادت: تعریف قیادت)


خارج فقه ۴۴ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله قیادت بود که یکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری (ره) ذکر فرموده‌اند، قیادت است.

دو بحث در قیادت مطرح است:    ۱. حرمت قیادت و حرمت پولی که بابت آن گرفته می‌شود. در این حرمت وضعی و تکلیفی بین علما اختلافی نیست.

۲. باید حدی از حدود الهی بر قیادت جاری شود. لذا باید بحث کنیم که کدام قیادت است که موجب حد شرعی می‌شود. لذا لازم است معنای قیادت در لغت و اصطلاح را بحث کنیم. قدر متیقن قیادت، جمع بین زن و مرد برای زنا است.

اختلاف در این است که آیا این دو مورد نیز قیادت اند و حد دارند؟:    ۱. سعی در جمع بین دو مرد برای لواط.

۲. سعی در جمع دو زن برای مساحقه. این دو مورد حرمت وضعی و تکلیفی گفته شده را دارند اما بحث در این است که آیا علاوه بر حرمت، حد نیز دارند؟ علما تعبیرات مختلفی دارند: جمع بین رجل و انثی، جمع بین رجل و قلمان، جمع بین رجل و صبیان و… . خلاصه بحث در واسطه برای زنا، لواط و مساحقه است.

اکثر علما می گویند که در سعی در جمع بین دو زن برای مساحقه، قیادت صدق نمی‌کند. ولی بحث مهم، بحث لواط است. اکثر علما قائلند که در سعی در جمع بین رجلین برای لواط، قیادت است. تنها دلیل این عده بر مدعایشان، اولویت است. یعنی گفته‌اند اگر سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا قیادت است، سعی در جمع بین دو مرد برای لواط، گناهش بیشتر است و بالاولویه القطعیه قیادت بر آن صدق می‌کند. الحاق جمع بین ذکرین به قیادت، در لغت و روایات وارد نشده است. آیا این الحاق دلیل قطعی دارد؟ اجرای حد َ، امری تعبدیست. روایات و لغت، قیادت را سعی در جمع بین زن و مرد برای زنا می‌دانند.آیتالله خوانساری (ره) میگویند که بالاولویه القطعیه واسطه شدن برای لواط و مساحقه، قیادت است. ولی برخی می گویند که ما در امور تعبدی اولویت را نمی‌توانیم قبول کنیم. الحاق چیزی در حکم به چیز دیگری نیازمند دلیل شرعی است. اینجا در مورد جریان حد شبهه داریم. روایات و کتب لغت در مورد صدق قیادت بر واسطه شدن برای لواط و مساحقه، ساکتند و این‌ها را قیادت نمی‌دانند. پس شبهه وجود دارد و ما نمی‌توانیم قائل به جریان حد شویم.

مرحوم خوانساری می‌فرمایند: «ظاهر المتن[۱] تعریف القیاده بالجمع المذکور. و قد یقال: هی الجمع بین الرجال و النساء للزنى و بین الرجال و الرجال للواط. و بین النساء و النساء للسحق و یشکل التعمیم بهذا النحو، حیث إنّ الحرمه لا کلام فیه؛ بل الکلام فی أنّ ما هو الموضوع للحکم ما هو؟ فمع الشکّ کیف یترتّب أحکام القیاده فی مثل الجمع بین النساء و النساء للسحق؟ و لعلّ الحکم فیه التعزیر، لا الحدّ المذکور‌ للقیاده»[۲] .

یعنی واسطه شدن برای مساحقه، تعزیر دارد ولی حد ندارد؛ ولی در مورد الحاق لواط به قیادت، گفته‌اند که بحثی نیست و ما باید آن را ملحق کنیم.

علما تعاریف دیگری نیز ارائه داده‌اند که گفتیم عمده بحث در این است که آیا قیادت فقط جمع بین ذکر و انثی را شامل می‌شود، یا این که جمع بین ذکرین یا انثیین را نیز شامل می‌شود؟

تعریف دومالقیاده هی الجمع بین النساء و الرجال أو الرجال و الغلمان للفجور[۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] .

به جای رجال تعبیر به قلمان کرده‌اند. گفتیم در لغت و روایات دلیلی بر این (صدق قیادت بر واسطه شدن بین ذکرین برای لواط و فجور) وجود ندارد.

تعریف سومالقیاده الجمع بین الرجال و النساء و الغلمان أو النساء و النساء [۱۸] [۱۹] [۲۰] .

همانطور که ابن زهره(ره) نیز می فرماید: «القیاده الجمع بین رجل و امرأه أو غلام أو بین امرأتین للفجور»[۲۱] .

یعنی هر سه حالت را قیادت می‌دانند. ولی اکثریت این را قبول نکرده‌اند.
اشکالبرخی از فقها گفته اند: «نقل عن «الغنیه» إلحاق الجمع بین النساء و النساء للسحق و لم یعلم مدرکه»[۲۲] .

ابن زهره در کتاب غنیه می‌گوید که ما دلیلی بر الحاق واسطه شدن بین زنان برای مساحقه به قیادت نداریم.
تعریف چهارمالقیاده الجمع بین الفاجرین للفجور[۲۳] .

این تعریف خیلی اعم است. حتی «وطی محرم» را نیز ذکر نکرده است. این فجور می‌تواند زنا، لواط، مساحقه، شرابخواری یا…باشد. این تعریف از همه تعاریفی که ذکر کردیم اعم است.

برخی گفته‌اند: «القیاده هی السعی بین اثنین لجمعهما على الوطء المحرّم»[۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲]

عنوان وطی محرم را ذکر کرده‌اند؛ لذا مساحقه خارج می‌شود. زیرا در مساحقه، وطی محرم محقق نمی‌شود.
تعریف پنجمالقیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبیان للواط[۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] [۳۹] .

تعریف ششمالقیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه[۴۰] [۴۱] .

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القیاده الجمع بین فاعلی الفاحشه من الزنا و اللواط و السحق»[۴۲] .

تعریف هفتمالقیاده هی الجمع بین الرجل و المرأه أو الصبیّه للزنا أو الرجل بالرجل أو الصبیّ للواط[۴۳] [۴۴] .

نکته اول: الحاق لواط

آیا قیادت بر جمع بین ذکرین برای لواط صدق می‌کند؟برخی از علما از جمله امام خمینی (ره)، آیتالله شبیری، آیتالله تبریزی و… سعی در جمع بین ذکرین را نیز قیادت می‌دانند و حد جاری می‌شود.[۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸] [۴۹] [۵۰] [۵۱] [۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] .

برخی از علما می‌فرمایند: «لم یظهر من کلمات اللغویّین عمومیّه لفظ القیاده حتّى تشمل الجمع بین الرجلین أو المرأتین أیضاً، بل اقتصر فیها و فی النصوص على من یجمع بین الرجل و المرأه. فلو کان إجماع بالإلحاق فهو المستند و إلّا فالحکم هو التعزیر فی من یجمع بین الرجلین أو المرأتین. و قد تبیّن من نقل أقوال الفقهاء عدم إجماعهم على إلحاق الجمع بین المرأتین للسحق بالقیاده. نعم، لم یظهر الخلاف منهم فی کون الجمع بین الرجلین للواط قیادهً»[۶۱] . عمومیت لفظ قیادت و اینکه شامل جمع بین دو مرد یا دو زن شود، از کلمات لغویین ظاهر نمی‌شود. در روایات فقط جمع بین زن و مرد به عنوان قیادت ذکر شده است. تنها در یک صورت می‌توانیم جمع بین دو زن و دو مرد را به قیادت ملحق کنیم: در صورتی که اجماع داشته باشیم. ولی اگر اجماع محقق نباشد، فقط می‌توانیم به تعزیر حکم کنیم. در رابطه با الحاق جمع بین دو زن، اجماعی وجود ندارد ولی در رابطه با جمع بین دو مرد و الحاق لواط به زنا، عدم خلاف محقق است. البته اگر بگویید این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد و مورد استدلالشان اولویت است، در این صورت دلیلی بر این مساله نخواهیم داشت.

به نظر ما در رابطه با تعزیر بحثی نیست و در جمع بین دو زن برای مساحقه و دو مرد برای لواط، می‌توان به تعزیر حکم کرد؛ ولی با توجه به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» حد جاری نمی‌شود. لذا مرحوم خوانساری فرموده‌اند:

«یمکن إلحاق الجامع بین الذکر و الذکر به بالأولویّه القطعیّه[۶۲] . و أمّا الجامع بین الاُنثى و الاُنثى، فالروایه ساکته عنه؛ فإذن المدرک هو الإجماع فقط. و یمکن أن یقال: إن کان الخبر[۶۳] مشمولاً لما ذکر الصدوق من بنائه على ذکر الأخبار التی یعتمد علیها. و التخلّف عن هذا البناء نادراً لا یضر؛ فلا مانع من الأخذ بها، هذا مع تعبیر المصنّف[۶۴] «و الأوّل مرویّ» من دون ذکر الضعف.

و أمّا ما ذکر من أنّ الروایه خاصّه بمن یجمع بین الذکر و الاُنثى، فلا یوجب الاختصاص ظاهراً، حیث إنّ سؤال الراوی کان عن القوّاد، فمع شمول هذا العنوان بمطلق الجمع لا یوجب ذکر الخاصّ رفع الید عن العام. و إطلاق الحدّ على فرض الحجّیّه یشمل جمیع ما ذکر»[۶۵] .

ولی آیا در تعبدیات می‌توانیم به اولویت قطعیه استدلال کنیم؟ آن کسانی که برایشان قطع حاصل می‌شود، قطعشان حجت است؛ ولی کسانی که برایشان قطع حاصل نمی‌شود، نمی‌توانیم بگوییم این اولویت برای آنان حجت است و نیاز به روایت یا… داریم. چنین نیست که هرکاری که گناهش بیشتر از زنا به نظر آمد، حد داشته باشد؛ مثلاً به نظر می‌رسد گناه کسی که صد هزار میلیارد تومن پول از بیت‌المال دزدیده، بیشتر از زنا است؛ ولی حد ندارد. حد وابسته به شدت گناه نیست. نمی‌توانیم اولویت قطعیه را در تعبدیات اثبات کنیم.


[۱] . متن المختصر النافع فی فقه الامامیه، المحقق الحلی، ج۱، ص۲۱۹. و در آن آمده: القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزنا أو الرجال و الصبیان للواط.
[۲] جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج۷، ص۸۸ – ۸۹.
[۷] شرائع الاسلام- ط استقلال، المحقق الحلی، ج۴، ص۹۴۳. (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۲] الدر المنضود، ابن طی الفقعانی، ج۱، ص۲۹۸. (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۶] الفقه المأثور، الفقه المأثور، ص۴۹۹ (… أو بین الرجال و الرجال للواط).
[۱۷] در قانون مجازات اسلامی در مادّۀ ۲۴۲ قیادت را به همین صورت تعریف کرده است: قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
[۱۹] کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، الفاضل الهندی، ج۱۰، ص۵۰۷ و فیه (القوّاد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للواط، أو بین النساء للسحق).
[۲۰] ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدّلائل، الطباطبائی، السید علی، ج۱۶، ص۲۷ و فیه (القوّاد هو الجامع بین الرجال و النساء للزنا، أو بین الرجال و الصبیان للواط، أو بین النساء للسحق).
[۲۵] سؤال و جواب ، الکاشف الغطاء، محمّد حسین، ص۱۳۹.
[۲۶] کلمه التقوی ، البصریّ البحرانی، ج۱، ص۵۸۷.
[۲۸] اُسس الحدود و التعزیرات، تبریزی، جواد، ص۲۱۹.
[۲۹] منهاج الصالحین ، التبریزی، ج‌۱، ص۱۳.
[۳۸] المسائل الواضحه ، اراکی، محمد علی، ج۲، ص۱۷۸.
[۴۰] مراد از فاحشه در اینجا زنا، لواط و مساحقه است؛ همانطور که در الروضه آمده است.
[۵۲] کلمه التقوی ، البصریّ البحرانی، ج۱، ص۵۸۷.
[۵۳] ظاهر جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج‌۷، ص۹۰.
[۵۶] منهاج المؤمنین، مرعشی، شهاب الدین، ج‌۲، ص۲۷۴.
[۵۷] اُسس الحدود و التعزیرات: ۲۱۹.
[۵۹] المسائل الشرعیّه، شبیری زنجانی، موسی، ص۶۷۰.
[۶۱] فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌۲، ص۱۵۹.
[۶۳] خبر عبد الله بن سنان.
[۶۴] المحقّق الحلّیّ (ره).
[۶۵] جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج‌۷، ص۹۰.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *