بایگانی دسته ی : خارج فقه

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشته:صحبت در بحث قمار و بازی با غیرآلات قمار بدون رهان بود مثل همین بازی‌های معمولی که در جمهوری اسلامی و دنیا انجام می‌شود، مثل مسابقه فوتبال و … که هیچ پول و رهانی در کار نیست و آلات قمار هم نیستند. حکم چنین مسابقاتی چیست؟علامه حلی (ره) چنین مسابقاتی را حرام می‌دانست و به روایت صحیح (لا سبق الا فی ثلاث) استدلال کرده بود، یعنی مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست؛ بنابراین مسابقات فوتبال، والیبال و … مشروعیت ندارند.علما و بزرگان در مقابل فرمایشات علامه (ره) فرموده‌اند: در صورتی که سبْق (به سکون باء) خوانده شود این حرف درست است و مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و … جایز نیستند اما درصورتی‌که سبَق (به فتح باء) خوانده شود این حرف مرحوم علامه درست نیست؛ چراکه اگر سبق به تحریک (به فتح باء) خوانده شود به این معنا است که؛ عوض و رهان فقط در سه مسابقه (شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری) مشروع است و در سایر مسابقات، عوض و رهان قرار دادن مشروعیت ندارد.کلام محقق سبزواری (ره)

«لم یثبت کون «السبق» فی کلامهم علیهم السّلام متحرکا، مع أن الأصل عدم الحرکه. و احتمال إنه على فرض السکون یدل على نفی الصحه لا على الحرمه باطل، لأن نفی الصحه فی مثل هذه الأمور یستلزم الحرمه ما لم تکن قرینه على التفکیک، کما إن صدق الباطل ملازم للحرمه إلا مع الدلیل على الخلاف، و وجدان المقامرین اصدق شاهد حیث یرون ذلک من المنکرات الشرعیه، و یتوبون إلى اللّه تعالى منه إن وفقوا للتوبه».[۱]

مرحوم سبزواری (ره) در اینجا دو مطلب را مطرح می‌کند:مطلب اول: اصل عدم الحرکه. اگر شک شود که سبْق (به سکون باء) یا سبَق (به فتح باء) خوانده شود، اصل عدم الحرکه (سبق به سکون باء) است؛ پس وقتی سبق به سکون باء خوانده شود به معنای آن است که، مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و … جایز نیست.

مطلب دوم: ملازمه. وقتی گفته شود معامله باطل است، این بطلان معامله با حرمت ملازمه دارد؛ پس وقتی سبق (به فتح باء) که به معنای عوض و رهان است، بطلان معامله را می‌رساند و ملازم با حرمت هم هست نباید حرمت تکلیفی را از حرمت وضعی جدا کرد و وقتی معامله باطل شد آن فعل هم حرام هست چون ملازم همدیگر هستند، پس وقتی که شارع یک چیزی را باطل دانست حرام هم می‌شود و وقتی معامله باطل است اصل بازی هم حرام است.

البته بعضی از فقها حرمت وضعی را از حرمت تکلیفی جدا کرده و فرموده‌اند: ممکن است معامله‌ای باطل باشد اما حرام نباشد یا بالعکس، مثل بیعی که در هنگام نماز جمعه صورت می‌گیرد. برخی از علما درباره مسابقه فوتبال و … که برای برنده آن مسابقه، جایزه گذاشته‌اند، گفته‌اند: نباید جایزه را گرفت اما مسابقه اشکالی ندارد، لاسبْق (به سکون باء) حرمت وضعی را ثابت می‌کند.اشکالات کلام محقق سبزواری (ره)اشکال به مطلب اولبه نظر ما کلمات مرحوم سبزواری (ره) اشکالاتی دارد ازجمله اینکه ایشان فرموده‌اند: الاصل عدم الحرکه، این حرف درست نیست چون سکون هم مثل فتحه، اعراب است و این تعارض است. اصل عدم حرکت، اصل سکون را ثابت نمی‌کند؛ زیرا اصل مثبت می‌شود.

به نظر می‌رسد که روایت لاسبْق (به سکون باء) مثل روایت «لا صلوه لجار المسجد الّا فی المسجد» است که یعنی لا صلوه کامله لجار المسجدالّا فی المسجد، و این به معنای آن نیست که اگر همسایه مسجد نماز را در منزل بخواند باطل است بلکه به معنای آن است که همسایه مسجد بهتر است در مسجد نماز بخواند. حتی اگر روایت، لاسبق (به سکون باء) خوانده شود دلالت بر حرمت سایر مسابقات نمی‌کند؛ چون معنای روایت این می‌شود که مسابقه خوب و کامل در اسلام ، شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری است و به معنای این نیست که فقط مسابقات سه‌گانه مشروع هستند و دیگر مسابقات مشروع نیستند بلکه به معنای آن است که مسابقه خوب و کامل در اسلام مسابقات سه‌گانه است.

از طرف دیگر در قرآن آمده است ﴿فاستبقوا الخیرات﴾[۲] یعنی در کارها و امور خیر با همدیگر مسابقه بگذارید؛ پس اگر مردم در حفظ و قرائت قرآن، مسـئله‌های شرعی، خدمت به خلق یا … مسابقه بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. مسابقاتی که خیر هستند یقیناً هیچ اشکالی ندارد و مسابقات فوتبال و … اگر برای سلامتی و تندرستی بدن باشد این هم خیر است و هیچ خلاف شرعی در آن وجود ندارد، رهانی هم که وجود ندارد پس دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و می‌تواند مصداق ﴿فاستبقوا الخیرات﴾ باشد. این استدلال قابل پذیرش نیست و این استدلال را کافی نمی‌دانیم چون ایجاد تکلیف می‌کند و تکلیف باید دلیل داشته باشد.

این (لاسبق) ممکن است لاسبق (به سکون باء) باشد و ممکن است لاسبق (به فتح باء) باشد و حتی اگر لاسبق (به سکون باء) باشد یعنی (لاسبق کامله) است.اشکال به مطلب دوماینکه ایشان فرموده است: بطلان ملازم با حرمت تکلیفی است، گاهی اوقات با هم ملازم هستند مثل ربا و رشوه که هم حرمت تکلیفی دارند و هم حرمت وضعی اما خطاب شارع در مورد نهی از معامله در هنگام نماز جمعه حرمت وضعی وجود دارد چون مزاحم نماز جمعه شده اما حرمت تکلیفی نیست پس این کلام درست نیست؛ چون در خیلی موارد آمده است و حرمت تکلیفی وجود دارد اما حرمت وضعی وجود ندارد و گاهی هم حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نیست پس ملازمه‌ای وجود ندارد و در اینجا هم می‌شود گفت: حرمت وضعی هست یعنی اگر رهانی وجود داشته باشد مالک نمی‌شوند و نمی‌توانند پول بگیرند اما اصل این بازی اشکال ندارد و حرمت تکلیفی نیست.اجماعدلیل دیگری را که علامه (ره) برای حرمت این مسابقات، به آن استناد و استدلال کرده است، اجماع است و می‌فرماید: اجماع داریم بر این‌ مطلب که فقط مسابقات سه‌گانه جایز هستند و غیر از این‌ها جایز نیستند.

«و لا تجوز المسابقه على المصارعه لا بعوض و لا بغیر عوض‌عند علمائنا اجمع لعموم نهیه علیه السّلام عن السبق الا فی ثلاثه الخف و الحافر و النسل».[۳]

این دسته از مسابقات (کشتی گرفتن) جایز نبوده و حرام هستند، چه عوض باشد و چه نباشد، به‌خاطر اجماعی که علمای ما دارند زیرا امام (ع) از مسابقات، فقط سه مورد را نهی کرده‌اند.«المنع أظهر؛ لحجّیه الإجماع المنقول، سیّما مع التعدّد، و الاعتضاد‌ بالشهره».[۴]

صاحب ریاض (ره) برای حرمت سایر مسابقات[۵] به اجماع استدلال کرده است.

حضرت امام (ره) فرموده است: «الظاهر أنّ دعوى العلّامه معلّله لا یمکن الاتّکال علیها، سیّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلک ظاهرا»[۶] . این اجماعی که به آن استلال شده است، تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی است و مدرکش روایت «لا سبق» است.

محقق خویی (ره): «لیس هنا إجماع تعبدی، و من هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهی عن المسابقه إلا فی ثلاثه».[۷]

همین مطالب را مطرح و اشکال به این اجماع کرده و گفته‌اند: این اجماع تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی هست و ما نمی‌توانیم به این اجماع اعتماد کنیم.به نظر ما فرمایشات مرحوم سبزواری که استدلال به اجماع کرده و گفته است: وقتی اجماع وجود دارد این اجماع حجت است و نمی‌شود با اجماع مخالفت کرد، درست نیست چون این اجماع، مدرکی است.

نکته: باید توجه داشت که وقتی حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) هر دو در یک مسئله متفق شوند آن قول، قول قوی است چون مبنای آن دو باهم متفاوت است؛ در خیلی مواقع، مبنای آن دو باهم فرق می‌کند و در مواقعی که باهم همراه هستند و مطلبی را که هر دو تأیید کنند شاید دیگر جای بحث نداشته باشد و می‌شود گفت با وجود توافق حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) این مطلب ثابت می‌شود که این اجماع ادعایی مرحوم سبزواری (ره) ارزشی ندارد و قابل استناد و استدلال نیست.

تغییر مصادیق «سبق»آیا مسابقات اسب‌سواری و تیراندازی و شمشیربازی در حال حاضر با رهان جایز هستند؟ طبق روایت «لاسبق الا فی ثلاث» جایز هستند اما این سه مورد در زمان پیامبر (ص) وسیله جنگ بودند و برای دفاع از مملکت بودند و به‌وسیله تیراندازی، شمشیربازی و اسب‌سواری دفاع از مملکت می‌شد اما در حال حاضر مسئله اسب‌سواری و … برای دفاع نیست و الآن بحث توپ، تانک، موشک، هواپیما و … هست و شاید اگر الآن از خیلی‌ها پرسیده شود بگویند: این‌ها آلات حرب و دفاعی حساب نمی‌شوند.

[۱] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۲.

[۲] بقره/سوره۲، آیه۱۴۸.

[۳] تذکره الفقهاء – ط القدیمه، العلامه الحلی، ج۲، ص۳۵۴.

[۴] ریاض المسائل، الطباطبائی، السید علی، ج۹، ص۴۰۸.

[۵] . غیر از مسابقات تیراندازی، شمشیربازی و اسب‌سواری.

[۶] المکاسب المحرمه، الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۲۲.

[۷] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۴.

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار و «اللعب به غیر آلات معدّه للقمار مع الرهان» بود؛ یعنی آلات قماری وجود ندارد مثل مسابقه فوتبال، والیبال و … که معمولاً در آن برد و باخت و رهان وجود دارد. در بحث‌های گذشته بیان شد که اگر این لعب به غیرآلات قمار و همراه با رهان (مبلغی را به عنوان رهن قرار دهند) باشد حکم تکلیفی آن حرمت نیست بلکه جواز است؛ پس اصل بازی کردن حلال است.
حکم وضعیدرباره حکم وضعی باید گفت؟ آیا اخذ پولی که برای این مسابقات قرارداده شده، جایز است یا حرام بوده و نباید آن را اخذ کرد؟ این پرسش، حکم وضعی است؛ حکم تکلیفی که معلوم شد و قبلا بیان شد که حرام نیست، می‌توان بازی را انجام داد اما آیا اخذ آن مبلغی که قرار است در آخر مسابقه به برنده داده شود حرام است یا نه، این حکم وضعی است؛ یعنی اگر گفته شود حرام است نباید آن مبلغ را اخذ کرد.در حرمت وضعی این مسابقات ادعای اتفاق شده و علما در این مبحث اتفاق نظر دارند. کسی قائل به جواز نشده و همه قائل به حرمت شده‌اند. علما فرموده‌اند که حتی اگر در مسابقاتی که آلات قماری وجود نداشته ولی رهانی وجود داشته باشد، اخذ آن رهان جایز نیست.می‌توان گفت که تقریباً همه علما در این مبحث قائل به حرمت شده و کسی قائل به جواز نشده است، هرچند که دلایلی که بیان کرده‌اند، محکم و متقن نیستند.ما این دلایل را نمی‌توانیم بپذیریم؛ چون قمار بر چنین عملی صدق نمی‌کند. قمار متشکل از دو رکن است، رکن اول آن «اللعب بالآلات المتعارفه للقمار» و رکن دیگر آن «مع الرهان» است. در اینجا آلات معدّه للقمار وجود ندارد؛ پس تعرف قمار در اینجا صدق نمی‌کند اما چون بعضی از روایات نسبت به رهان، تأکید زیادی داشتند، از مفهوم آن روایات استفاده کرده‌اند که چنین مسابقاتی جایز نیست.به نظر ما با قطع نظر از اجماع، دلایل این بحث خیلی قوی نیست و نمی‌توانیم دلایل را بپذیریم ولی از باب اینکه علما حکم آن را حرمت مطرح کرده‌اند لذا ما می‌گوییم از باب احتیاط، آن پول را اخذ نکنند.

مرحوم شیخ انصاری (ره) دراین‌باره می‌فرمایند: «المراهنه على حمل الحجر الثقیل و على المصارعه و على الطیور و على الطفره و نحو ذلک من أفراد غیر ما نص على جوازه و الظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمه و الفساد بل صریح بعض أنه قمار».[۱]

 

مسابقه‌ای که می‌گذارند تا کسی سنگ بزرگی را بلند کند یا در مسابقه کشتی کسی توانست برنده شود یا مثل کفتربازی و پریدن ( که چه کسی می‌تواند بیشتر بپرد) و مثل این‌ها که به‌خاطر پول باشد، ظاهر این است که این را ملحق به فساد می‌کنیم. بعضی حرمت آن را صراحتاً بیان کرده‌اند.شیخ (ره) نیز اطمینان ندارد به همین‌خاطر می‌فرماید: «الظاهر». و آن را ملحق به قمار می‌کند.در جای دیگری مرحوم شیخ می‌فرماید: «لا أظن أن الحکم بحرمه الفعل مضافا إلى الفساد محل إشکال بل و لا محل خلاف»؛[۲] به نظر من این بحث محل اشکال نیست، اختلافی نیست و فساد آن مسلّم است.

محقق خویی(ره) می‌فرماید: «أن الرهن على اللعب بغیر الآلات المعده للقمار حرام وضعا»[۳] همانا رهن بر بازی به غیرآلات معدّه للقمار حکم وضعی آن اشکال دارد و حرام است.

آیت‌الله مکارم می‌فرماید: «لا کلام فی الحرمه الوضعیه فیها»[۴] در حرمت وضعی هیچ بحثی نیست.

اما ادله‌ای که برای این بحث بیان شده است عبارتند از:
الدلیل الاول: الروایاتروایاتی هست که بیان می‌شود و باید دید درباره حکم وضعی چگونه است و باید دقت کرد که آیا حرمت وضعی از این روایات استفاده می‌شود؟«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[۵] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۶] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[۷] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[۸] عَنْ أَبِیهِ[۹] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ[۱۰] عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَیْرِیِّ[۱۱] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ[۱۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَجْرَى الْخَیْلَ وَ سَابَقَ- وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ- فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ- وَ مَا سِوَى ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ.»[۱۳]

از نظر سند روایت ضعیف است چون یک نفر از راویان ضعیف است.از امام صادق (ع) نقل شده: اشکالی ندارد شهادت بدهد کسی که کفتربازی می‌کند و اشکالی ندارد اگر رهانی قرار دهد؛ همانا رسول خدا (ص) این مسابقه را در اسب‌سواری جاری می‌کرد و مسابقه را انجام می‌داد و می‌فرمود: ملائکه حاضر می‌شوند در جایی که مسابقه‌ای باشد و رهانی هم قرار داده شود در اسب‌سواری، شترسواری، فیل‌سواری و تیراندازی باشد و در غیر این‌ها قمار و حرام است.تمام استدلال به این روایت این است «وَ مَا سِوَى ذَلِکَ فَهُوَ قِمَارٌ حَرَامٌ»؛ یعنی غیر از این سه مورد و آن مورد اول (که کفتربازی را هم که اضافه کنید) رهان اشکال دارد. غیر از این چهار مورد، تمام بازی‌های دیگر که رهان برای آن‌ها قرار داده شود حرام هستند.

اگر سند این روایت خوب بود تقریباً دلیل خوبی بود و می‌توانستیم به آن استلال کنیم؛ چون سند روایت اگر درست می‌شد، دلالت روایت هم درست بود و غیر این‌ها حرام می‌شد.مرحوم سبزواری به این روایت استدلال نموده است.[۱۴]

اشکالات استدلال به روایتبه نظر ما دو اشکال وجود دارد:

اشکال اول: این روایت ضعیف‌السند است؛ پس نمی‌تواند دلیل باشد البته می‌تواند مؤید خوبی باشد.

اشکال دوم: مقصود «و ما سوی ذلک»، همان آلات قماری است که در زمان ائمه (ع) مورد استفاده بود و این مربوط به آلات قمار است و مربوط به سایر مسابقات نمی‌شود.

روایت دیگر«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱۵] بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ[۱۶] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)… قَالَ… أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِکَهَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّیشَ وَ النَّصْلَ- فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِکَهُ- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ وَ أَجْرَى الْخَیْلَ.»[۱۷]

امام صادق (ع ) فرمود که رسول خدا فرمود: ملائکه از رهن قرار دادن متنفرند و صاحبش را لعن می‌کنند مگر در مسابقه شترسواری، اسب‌سواری، تیراندازی و شمشیر بازی، که در این گونه مسابقات اشکال ندارد. غیر از این‌ها قمار و حرام است.مرحوم سبزواری[۱۸] و آیت‌الله مکارم[۱۹] به این روایت استدلال کرده‌اند.

اشکالات استدلال به روایتاشکال اول: حاضر نشدن ملائکه، دلیل بر حرمت نمی‌شود اما اینکه صاحبش را لعن می‌کنند مقداری می‌تواند مؤیّد بر حرمت باشد.

اشکال دوم: قدر متیقن از قمار این است که از آلات قمار باشد و همراه با رهان باشد. جایی که آلات قمار نباشد، دلیل کافی بر حرمت آن نداریم اما در برخی از مسابقات ما یقین داریم که اشکالی ندارد مثل قرائت قرآن، تجوید و تعلیم مسائل، در این گونه مسائل اگر جایزه‌ای بدهند و تشویق شوند ظاهراً اشکالی ندارد.

البته ما حرمت وضعی را قبول کردیم؛ چون اجماع و اتفاق علما وجود دارد و روایات هم تقریباً مقداری درباره رهان وارد شده لذا ما می‌گوییم که رهان اشکال دارد و حرمت وضعی را قبول می‌کنیم. 

روایت دیگر«(عیاشی فی تفسیره)[۲۰] عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ[۲۱] عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیْسِرِ قَالَ: التَّفَلُ[۲۲] [۲۳] مِنْ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ[۲۴] مَا یُخَرَّجُ بَیْنَ الْمُتَرَاهِنَیْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَیْرِهِ.»[۲۵]

عیاشی در تفسیر خودش بیان کرده که از امام رضا (ع) از میسر[۲۶] پرسیدند، حضرت آن را تفسیر کرده به اینکه اگر دو نفر با هم رهانی قرار دهند و دراهمی قرار بدهند آن دراهم را میسر می‌گویند.

برخی از فقها به این روایت استدلال نموده‌اند.[۲۷]

اشکالات استدلال به روایتاشکال اول: این روایت ضعیف است.

اشکال دوم: میسر در لغت به معنای قمار است و در این روایت به معنای رهان قرار داده شده است.

بنابراین چون این روایت، روایت ضعیفی است و قابل اعتماد نیست، نمی‌شود به‌خاطر روایتی ضعیف، تفسیر قرآن را عوض کرد و بگوییم میسر به معنای «رهان بین المتراهنین» است. 

روایت دیگر«عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ[۲۸] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[۲۹] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[۳۰] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[۳۱] عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[۳۲] (ع) قَالَ: … قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَیْسِرُ؟ فَقَالَ کُلُّ مَا تُقُومِرَ[۳۳] بِهِ حَتَّى الْکِعَابُ[۳۴] وَ الْجَوْزُ….»[۳۵]

از رسول الله (ص) سؤال شد که میسر یعنی چه؟ فرمود هر چیزی که با آن قمار صورت گیرد.
اشکال بر روایت اینکه روایت می‌گوید هر چیزی که با آن قمار صورت می‌گیرد، پس نمی‌شود به این روایت استدلال کرد؛ چون روایت می‌گوید: «هر چیزی که با آن قمار کنند» یعنی با آلات قمار بازی کنند و بحث ما در جایی است که آلات قمار وجود نداشته باشد.بنابراین هم سند این روایت ضعیف است و هم مسئله قمار و آلات قمار را مطرح کرده است درحالی‌که بحث ما در غیرآلات قمار است.به نظر ما از باب قمار نمی‌شود گفت فوتبال و … حرام است؛ البته از باب «اکل مال بالباطل» می‌توان این را گفت و همچنین از باب اینکه علما گفته‌اند و اجماع وجود دارد باید احتیاط کرد.

 

[۱] . کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۴، ص۱۰۲.

[۲] . کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۴، ص۱۱۳.

[۳] . مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۰.

[۴] . انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۱، ص۳۰۱.

[۵] شیخ طوسی، امامی و ثقه.

[۶] . امامی و ثقه.

[۷] .ضعیف است (گفته شده غلو کننده بوده و بنا بر قولی واضع حدیث بوده).

[۸] .فطحی و ثقه است.

[۹] .فطحی و ثقه ( و بنا بر قولی لز اصحاب اجماع است).

[۱۰] .امامی و ثقه.

[۱۱] .امامی و ثقه.

[۱۲] .امامی و ثقه.

[۱۳] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۹، ص۲۵۳، أبواب کتاب السبق و الرمایه، باب۳، ح۳، ط آل البیت..

[۱۴] . مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۰.

[۱۵] امامی و ثقه.

[۱۶] امامی و ثقه.

[۱۷] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۷، ص۴۱۳، أبواب کتاب الشهادات، باب۵۴، ح۳، ط آل البیت.

[۱۸] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۰.

[۱۹] انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۱، ص۳۰۱.

[۲۰] . تفسیر العیاشی، العیاشی، محمد بن مسعود، ج۱، ص۳۴۱.

[۲۱] . امامی و ثقه.

[۲۲] . ای: الریح الکریهه.

[۲۳] . در تفسیر عیاشی آمده است: الثقل؛ ای کل شی نفیس، متاع المسافر و حشمه، نادر.

[۲۴] . در تفسیر عیاشی آمده است: الثقل.

[۲۵] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۱۶۷، أبواب ما یکتسب به، باب۳۵، ح۱۲، ط آل البیت.

[۲۶] سوره مائده، آیه۹۰ ﴿یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

[۲۷] . مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۱.

[۲۸] .احمد بن ادریس قمی، امامی و ثقه.

[۲۹] .القمی، امامی و ثقه.

[۳۰] .الخراز، امامی و ثقه.

[۳۱] . الجعفی؛ امامی ضعیف.

[۳۲] .امام باقر (ع).

[۳۳] .در تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۶، ص۳۷۱.: قال کل ما یقتمر

[۳۴] .تاس‌های تخته نرد، واحدها: کعب و کعبه.

[۳۵] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۱۶۵، أبواب ما یکتسب به، باب۳۵، ح۴، ط آل البیت.

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیر آلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهموضوع بحث در مورد قمار در جایی بودکه آلات قمار وجود نداشته اما رهان وجود دارد، مثل مسابقه فوتبال که به‌خاطر پول انجام می‌شود آیا ادله قمار حرمت آن را ثابت می‌کند یا نه، آیا این بازی‌ها حرام هستند؟یک بحث در حکم وضعی این‌ها بحث دیگر در حکم تکلیفی است.مسئله‌ای که در این جلسه مطرح می‌شود درباره حکم تکلیفی است؛ بازی فوتبالی که با رهان انجام می‌شود آیا اصل این بازی حرام و قمار است یا اینکه قمار نیست؟در جلسه گذشته به روایتی استدلال شد که سند روایت درست و صحیح نیست؛ امام باقر (ع) از حضرت علی (ع) روایتی را نقل فرمودند که شخصی برای مهمانی به منزل کسی رفت و آن شخص اصحابی داشت. اصحاب قراردادی می‌بندند که گوسفند کاملی را در اختیار شما قرار می‌دهم اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازی. این‌ها آمدند خدمت امیرالمومنین (ع) و عرض کردند که ما این‌چنین قراردادی را بستیم ولی ما نمی‌توانیم همه این گوسفند را بخوریم. حضرت علی (ع) فرمودند: معامله باطل است اما هیچ غرامتی بر شما نیست.
اشکالات روایتطبق قواعد سه اشکال بر این روایت وجود دارد:اشکال اول: چرا امام معصوم (ع) در مقابل عملی حرام سکوت کرد؟ اگر کار آن‌ها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی می‌فرمودند و این سکوت امام (ع) کاشف از این است که این کار حرام نیست؛ پس حرمت تکلیفی در اینجا وجود ندارد.

اشکال دوم: اگر این‌ها در گوسفند تصرف کنند و آن را بخورند آیا جایز است یا اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است «لا شی فی المؤاکله»، می‌توان گفت: این عقد فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.

اشکال سوم: در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست؛ اگر این معامله فاسد و تصرف، حرام است باید غرامت در آن باشد.

 

کلام مرحوم سبزواری«هو مخدوش: لأنه یمکن أن یستفاد من الحکم بالبطلان الحرمه أیضا، و هو کثیر فی النصوص، کما لایخفى على من له خبره بها. و یمکن أن یکون تقریره علیه السّلام لأجل استظهاره منهم الرضاء المستأنف بعد التصرف فی الشاه».[۱]

مرحوم سبزواری در مهذّب الاحکام می‌فرماید: در روایت گذشته جمله‌ای بود «فقضی … باطل»؛ از کلمه باطل دو چیز برداشت می‌شود،
۱ـ قرارداد باطل است
۲ـ عمل حرام است. از بطلانش استفاده حرمت می‌کنیم؛ پس آن اشکال سکوت امام، دفع می‌شود؛ چون همان کلمه بطلان دلالت بر حرمت می‌کند). ممکن است از بطلان، حکم حرمت را هم استفاده کرد یعنی غیر از باطل بودن حرام هم هست و در روایات زیادی آمده که از بطلان، حرمت استفاده می‌شود. در اینجا که حضرت فرموده باطل است، یعنی حرام است؛ پس ما می‌توانیم از این روایت حرمت تکلیفی را استفاده کنیم.

منافات فقراتاگر این عمل حرام است چرا این‌ها خورده‌اند و چرا غرامت پرداخت نکنند؟ این دو باهم منافات دارند. اگر حرمت تکلیفی و وضعی را استفاده کرده‌اید چرا حضرت (ع) فرمود: بر شما چیزی نیست و لازم نیست غرامت پرداخت کنید؟
پاسخمرحوم سبزواری می‌فرماید: این رضای مستأنف است، معامله حرمت تکلیفی و وضعی دارد ولی رضایت بعدی در اینجا وجود دارد و این مشل را حل می‌کند.
ردّ پاسخآیا واقعا رضای مستأنفی وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد که این احتمال کامل باشد مگر اینکه گفته شود: معامله جدّی نبوده و شوخی یا تعارف بوده است؛ مهمانی بود و گفته شد باید همه گوسفند خورده شود؛ چون عرب‌ها سخاوتمند بودند و تعارف می‌کردند که باید همه گوسفند خورده شود اما اگر معامله جدّی تحقق پیدا کرده باشد رضای مستأنفی وجود ندارد.

کلام آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله)«الإنصاف أنّه لا یزید على الإشعار بعد کونها ظاهره فی مقام بیان الحکم الوضعی دون التکلیفی سواء قلنا أنّ المؤاکله نوع عقد باطل کسائر أنواع الرهان (کما هو الظاهر) أو مرکّبه من إباحه معوضه على تقدیر، و إباحه بغیر ضمان على تقدیر آخر، کما قیل (فی وجه ضعیف‌عندنا، لأنّه مخالف للظاهر) و على کلّ حال هذا الإشعار لا یقاوم ما مرّ من دلیل الحرمه کما لا یخفى.نعم، أورد علیها بأنّ کونها بصدد بیان الحکم الوضعی أیضا مشکل، لأنّه على فرض البطلان فانّ نفس الأکل محرّم، فکیف لم یمنع منه؟ اللهمّ إلّا أن یقال أنّه کان بعد مضی الوقت و الخروج عن محلّ الابتلاء، و لکن یرد علیه إشکال آخر، و هو حکمه علیه السّلام بعدم الضمان و عدم الغرامه مع أنّه ممّا یضمن بصحیحه (کما فی الخفّ و الحافر و النصل) فیضمن بفاسده، اللهمّ إلّا أن یقال أنّه إباحه مع شرط فاسد، فإذا فسد الشرط لم تفسد نفس الإباحه. فتأمّل.و بالجمله سکوت الروایه عن حرمه نفس العمل و عن حرمه الأکل و تصریحها بعدم الغرامه إیرادات ثلاث علیها، و یجاب عن الأوّل و الثانی بعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، و عن الثالث بما عرفت من أنّه من قبیل الإباحه مع شرط فاسد، و لکن مع ذلک لا تخلو عن تکلّف، لأنّ قوله: لا شی‌ء فی المؤاکله … کقاعده کلیّه، و ان کانت ناظره إلى نفی الغرامه إلّا أنّ سکوته عن الأمرین على القول بحرمتهما أو حرمه الثانی ممّا یبعد توجیهه، فالأولى ردّها إلى أهلها لشذوذها».[۲]

آیت‌الله مکارم (حفظه‌الله) می‌فرماید: انصاف این است که روایت در مقام بیان حکم تکلیفی نیست بلکه در مقام حکم وضعی است. دلالتی در این روایت نمی‌بینیم و فقط در حد إشعار است. ممکن است مقداری دلالت کند بر اینکه اگر آلات قمار نباشد حرام نیست، در‌این‌صورت قمار بر آن صدق نمی‌کند و حکم وضعی را بیان می‌کند؛ بنابراین در مقام بیان حکم تکلیفی نیست؛ خواه بگوییم نوع عقد باطل باشد و این خوردن در عقد باطل صورت گرفته است (همان گونه که ظاهر همین است) یا اینکه مرکب باشد از اباحه معوّضه در تقدیر(اگر نتوانستی همه گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را بپردازید) و اباحه بدون عوض (اگر توانستید همه گوسفند را بخورید چیزی بر شما نیست). در هر صورت این إشعار محکم و مقاوم نیست و نمی‌تواند جلوی حرمت را بگیرد. نمی‌توانیم بگوییم این روایت حکم وضعی را بیان می‌کند؛ چون اگر می‌خواهد حکم وضعی را بیان کند مشکلی وجود دارد که عقد فاسد است و وقتی عقد فاسد باشد این اکل حرام است مگر اینکه بگویید از محلّ ابتلا خارج است (یعنی مسئله تمام شده بود؛ اکل صورت گرفت و تمام شد و حالا که از محل ابتلا خارج شده بود دیگر جای این نیست که حضرت (ع) بفرماید: نخورید و چرا غذا خوردید؟).اشکال دیگر اینکه حضرت علی می‌فرماید: «ضمانت و غرامتی نیست». اگر در عقد صحیح ضمان وجود دارد در عقد فاسد هم ضمان هست؛ پس باید غرامت باشد. مگر اینکه بگوییم: «اباحه با شرط فاسد است و اگر شرط فاسد شد باطل نمی‌شود؛ خود شرط از بین می‌رود. در جاهای مختلف بحث شد که آیا شرط فاسد، عقد را فاسد می‌کند یا مفسد عقد نیست؟ برخی از علما می‌فرمودند: «شرط فاسد، مبطل عقد است» و برخی فرمودند: «مبطل عقد نیست». اگر گفته شود: «شرط فاسد، کل معامله را باطل می‌کند» پس اباحه را از بین می‌برد، اما اگر گفته شود: «شرط فاسد کل عقد را باطل نمی‌کند بلکه خود شرط فاسد از بین می‌رود و شرط فاسد کالعدم فرض می‌شود» در مثال مذکور هم این شخص دو کار را انجام داده است:
۱ـ گفته است که گوسفند را بخورید (این حرف درست است)
۲ـ کار خلافی کرده که گفته: «اگر نتوانستی همه گوسفند را بخوری باید غرامت بپردازی»، این شرط فاسد است و کالعدم فرض می‌شود؛ وقتی که شرط فاسد کالعدم فرض شود اباحه به جای خودش باقی می‌ماند.

جمع‌بندی اشکالات 

سه اشکال به این روایت شد:
اشکال اوّل: حضرت علی (ع) از این کار و قرارداد نهی نفرمود؛
اشکال دوم: نهی از اکل و خوردن آن‌ها نکرده است؛ ا
شکال سوم: تصریح به این شده که هیچ غرامتی بر شما نیست.

ممکن است از اشکال اوّل و دوم جواب داده شود به اینکه حضرت (ع) در مقام بیان نبوده است (این‌ها پرسششان راجع به این عمل نبوده که جایز بوده یا نه، فقط پرسش از چیزی است که آیا در اینجا غرامت وجود دارد یا نه؟ممکن است در پاسخ به اشکال سوم (تصریح به عدم غرامت) گفته شود: اباحه با شرط فاسد بوده و شرط فاسد کالعدم است؛ اباحه به قوت خودش باقی است.با همه این توجیه‌هایی که بیان شده ولی تکلّف وجود دارد؛ چون قول حضرت (ع) که فرمود: «لاشیء فی المؤاکله» قاعده کلی است. هرچند می‌فرماید که غرامتی نیست اما نمی‌شود این را توجیه کرد؛ پس بهتر است که این روایت را به اهلش رد کنیم؛ چون جزء روایات شاذ و نادر است و ما متوجه نمی‌شویم.به نظر ما این‌ها همه قرینه بر این است که واقعه‌ای شخصی و تعارف معمولی بوده است؛ قضیه جدّی نبود تا بگوییم معامله باطل شد بلکه از قبیل تعارفاتی بود که وجود داشت.

 

[۱] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۱.

[۲] انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج، ص۳۰۳.