خارج اصول

, ,

موضوع:تعارض اطلاق شمولی و بدلی/تعارض ظواهر/تعارض الادلّه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در تعارض اطلاق بدلی و شمولی بود.اگر یکی از دو کلام به اطلاق بدلی افاده‌ی عموم می‌کرد و دیگری به اطلاق شمولی ظاهر بود،کدام یک را باید مقدّم کرد.مباحثی پیرامون این تعارض از نظر عزیزان گذاشت.دو اشکال پیرامون تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی از نظر دوستان گذشت.

اشکال مرحوم خوئی بر تقدیم اطلاق شمولی:به نظر مرحوم خوئی ما هیچ دلیلی برای تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی نداریم.چرا که نمی‌توانیم وجهی برای تفکیک اطلاق شمولی از اطلاق بدلی تعیین کنیم.هر دو اطلاق مقدّمات حکمت را دارا بوده و عمل به هر دو متوقف بر تصرّف در دیگری است.یعنی به همان اندازه که عمل به اطلاق شمولی هنگام توجّه به اطلاق بدلی با مانعی روبرو می‌شود،به همان اندازه عمل به اطلاق بدلی هم با توجّه به اطلاق شمولی با مانع مواجه می‌شود.فلذا نمی‌توان دست از هیچ یک به نفع دیگری برداشت.[۱]

پاسخ به اشکال مرحوم خوئی:به نظر ما،می‌توان به فرمایش مرحوم خوئی دو پاسخ داد.

۱. اطلاق شمولی در نزد عرف اظهر از اطلاق بدلی است.عقلاء در محاورات خود اطلاق شمولی را مقدّم بر اطلاق بدلی می‌کنند.یعنی در فرد “عالم فاسق” بیان «لاتکرم الفاسق» اظهر از بیان «اکرم عالما» است.فلذا این فرد را در پرتو نهی-که به اطلاق شمولی دلالت دارد-امتثال می‌کنیم.این اظهریت،در محیط قانونگذاری در بین عقلاء بسیار روشن‌تر و وجدانی‌تر است.

۲. عمل به اطلاق بدلی مانع از عمل به اطلاق شمولی است.ولی می‌توان اطلاق شمولی را در تمام افراد امتثال کرده،و هیچ مانعی از امتثال متعلّق اطلاق بدلی شکل نگیرد.زیرا که شما در «اکرم عالما» باید یک عالمی را در خارج اکرام کنید.ولی در «لاتکرم الفاسق» باید تمام افراد فاسق را از دائره‌ی اکرام بیرون کنیم،تا امتثال نهی محقّق شود.پس می‌توان عالمی عادل را اکرام کنیم،به این ترتیب هم نهی را امثتال کرده‌ایم و هم متعلّق امر را محقّق نموده‌ایم.

با این توضیح روشن می‌شود،که در فرد مورد تعارض-یعنی عالم فاسق-امتثال اطلاق بدلی مانع از امتثال اطلاق شمولی است،ولی امتثال اطلاق شمولی مانع از امتثال اطلاق بدلی نیست.چرا که می‌توان امر را در عالمی عادل امتثال کنیم.

استدلال مرحوم نائینی بر تقدیم اطلاق شمولی:مرحوم نائینی اطلاق شمولی و بدلی را در دو فرض بررسی می‌کنند.

به نظر ایشان اطلاق شمولی اگر متّصل به اطلاق بدلی باشد،موضوع آن را نفی کرده و اطلاق بدلی منتفی می‌شود.زیرا وقتی اطلاق شمولی در اتصال به اطلاق بدلی از مولی صادر می‌شود،نمی‌توان نسبت به عالم فاسق مقدّمات حکمت را جاری دانست.چرا که از مقدّمات حکمت سکوت مولی نسبت به تمام افراد عالم بود.یعنی مولی قیدی بر فرد و یا افرادی از مصادیق موضوع در بیان خود جای ندهد.وقتی مولی در اتصال به «اکرم عالما» می‌فرمایند:«لاتکرم الفاسق»،نمی‌توان نسبت به عالم فاسق اطلاقی برای امر اول استظهار کرد.زیرا نسبت به فرد فاسق از علماء بیان صادر شده و مولی سکوتی نکرده است.و اطلاق بدلی مبتنی بر سکوت مولی از قید بود.فلذا اطلاق شمولی وارد بر اطلاق بدلی بوده و عالم فاسق را از دائره‌ی افراد متعلّق امر خارج می‌شمارد.

اما در فرضی که اطلاق شمولی منفصل از اطلاق بدلی صادر شود،صلاحیت انطباق متعلّق امر در فرد عالم فاسق را منتفی می‌کند.چرا که در اطلاق بدلی شرط است که تمام افراد برای امتثال متعلّق آن و وفاء به غرض مولی در یک رتبه مساوی باشند.یعنی اطلاق بدلی علاوه بر مقدّمات حکمت-یعنی در مقام بیان بودن مولی-نیازمند یک نوع صلاحیت یکسان در افراد متعلّق برای امتثال امر و وفای به غرض مولی است.و حال آنکه با صدور نهی،مصداق متعلّق آن یعنی عالم فاسق از این صلاحیت افتاده و نمی‌توان با اطمینان امر را در آن امتثال کرد.این در حالی است،که در اطلاق شمولی همین که مولی در مقام بیان باشد و نهی را بر عنوان قرار دهد،حکم به تک تک افراد سرایت کرده و هر یک از انها را موضوع خود قرار می‌دهد.پس در فرد عالم فاسق بدون هیچ قید زائدی علاوه بر مقدّمات حکمت،نهی فعلی می‌شود.ولی نمی‌توان صلاحیت عالم فاسق برای امثتال اکرام عالم را احراز کرد.به همین دلیل باید اطلاق شمولی را مقدّم کنیم.[۲]

به نظر ما کلام مرحوم نائینی صحیح است.ولی مرحوم خوئی از این فرمایش پاسخی دادند که در جلسه آینده بدان خواهیم پرداخت.




خارج فقه

, ,

موضوع:ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه حرمت مطلق غناء بود.به آیه‌ی “قول الزور” رسیدیم.و روایات ذیل آن را بررسی می‌کردیم.پنج روایت ذیل این آیه را بررسی نمودیم.عرض شد دو روایت ذیل این آیه،با روایاتی که “قول الزّور” را به “غناء” تفسیر نمودند معارضه می‌کنند.چرا که در این دو روایت “قول الزّور” را معنای عامّی معرّفی کرده که می‌تواند بر غناء و یا تأیید آن و یا شهادت باطل و کذب تطبیق کند.و اگر این‌ توضیح را پذیرفتیم،غناء مشروط به احتوای کلام باطل و اشعار باطل و به ملاک محتوای باطل آن تحریم می‌شود.و از همین روی توجّه به این آیه و روایات ذیل آن،سبب ابهامی در بحث خواهد شد.با توجّه به این آیه و طائفه‌ای از روایات که ذیل آن عرض شد،باید تحریم غناء را به محتوای آن بدانیم.و کیفیت صوت در ترتّب حکم اثری ندارد.

از همین روی،مرحوم امام-در مکاسب محرّمه-مسأله را مبهم تلقّی نموده و نظریه‌ی مرحوم سبزواری و فیض کاشانی مبنی بر تحریم غناء به جهت حرمت محتوا را دارای وجه دانسته‌اند[۱] .بحث از نظریه‌ی امام در جلسه قبل گذشت.

اما به نظر ما این دو روایت هیچ مشکلی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.زیرا بنابر مقتضای آیه “قول الزّور” حرام است.و یکی از مصادیق “قول الزّور”، غناء است.پس غناء حرام خواهد بود.و غناء هم به کیفیتی در صوت تعریف می‌شود،پس همین غناء مصداق “قول الزّور” است.و در روایت اول[۲] ،امام یکی دیگر از مصادیق “قول الزّور را- که نزدیک به غناء هم هست-تأیید غنای شخص دیگر می‌شمارند.

اما روایت دوّمی-که در آن “قول الزّور را به شهادت کذب تعریف کرده بودند[۳] -هم ذکر شد.این روایت هم به نظر ما اولا قابل اعتناء نیست؛چرا که سند ضعیفی دارد.ثانیا،بر فرض صحت صدور،قدحی در استدلال ما ایجاد نمی‌کند.روایت در مقام ذکر یکی دیگر از مصادیق “قول‌الزور” است.بنابراین تعارضی با دیگر روایات،که غناء را هم مصداقی برای بحث معرّفی می‌کردند،ندارد.

‌یکی دیگر از آیاتی که در باب اثبات حرمت مطلق غناء مورد استدلال برخی از فقهاء واقع شده بود،آیه:« وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ»[۴] بود.امروز به بررسی برخی روایات وارده در تفسیر این آیه خواهیم پرداخت.

روایت اول در تفسیر “لهوالحدیث”:« عَنْهُ[۵] عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۷] عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۸] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: « الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …}».[۹]

همانطور که می‌بینید امام در این روایت غناء را مصداقی از “لهوالحدیث” می‌خوانند.

روایت دوم در تفسیر لهوالحدیثعَنْهُ[۱۰] عَنْ أَبِیهِ[۱۱] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۱۲] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ [۱۳] عَنِ ابْنِ مُسْکانَ[۱۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[۱۵] عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ[۱۶] (ع)قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَلَیْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ: ‌{ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِین‌}».[۱۷]

در این روایت،امام غناء را از جمله گناهانی می‌شمارند که بر آن وعده‌ی آتش و عذاب جهنّم داده شده است.سپس این آیه مورد بحث را تلاوت می‌کنند.بنابراین غناء هم جزو گناهانی است که بر آن عذابی خوارکننده وعده داده شده است.و عده‌ای از فقهاء هم به این آیه استناد نموده‌اند.[۱۸]

روایت سوم در تفسیر “لهوالحدیث”:« عَنْهُمْ [۱۹] عَنْ سَهْلٍ[۲۰] عَنِ الْوَشَّاءِ[۲۱] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)یُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه …}‌».[۲۲]

البته در این آیه توجه به قید ” لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه”به ما نشان می‌دهد،که حرمت غناء به جهت زمینه سازی آن برای معاصی دیگر است.یعنی غناء از جهت مقدّمت و اضلالی است که برای انسان به ارمغان می‌اورد.همانطور که در روایات هم غناء را به عنوان نردبان زناء معرّفی نموده‌اند.برخی از گناهان به جهت زمینه‌سازی برای گناهان دیگر تحریم می‌شوند.مثلا خلوت با اجنبیه به جهت زمینه‌سازی معاصی دیگر تحریم می‌شود.حتی اگر به تنهایی هیچ گناهی در آن رخ ندهد.

اما در رابطه با این روایت مرحوم نراقی اشکالی دارند؛به نظر ایشان روایت “وشّاء” ناظر به “لهوالحدیث” است.و در مقام بیان حکم غناء نیست.یعنی غناء را مصداقی از لهوالحدیث می‌داند و بیانی برای حکم غناء ندارد.بنابراین نمی‌تواند مورد استدلال برای اثبات حکم غناء-مگر به اندازه‌ی احتمال-قرار بگیرد.[۲۳]

به نظر ما،آنچه از غناء به عنوان مصداق “لهوالحدیث” احراز شود،حرام خواهد بود.بنابراین می‌توان برای اثبات حرمت فی‌الجمله غناء به این روایت استدلال نمود.


[۵] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۶] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۷] . محمّد بن أبی عمیر زیاد: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۸] . مهران بن محمّد بن أبی نصر : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۹] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۵، ح۷. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۱۰] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۱] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۲] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۳] . علیّ بن اسماعیل بن عمّار الصیرفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۱۴] . عبدالله بن مسکان : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۵] . محمّد بن مسلم الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۶] . أی : الإمام الباقر(ع).
[۱۷] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۴ – ۳۰۵، ح۶. (ألحقّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۱۹] . عدّه من أصحاب الکلینی : قال العلّامه الحلّیّ(ره)فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینیّ(ره): عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] ».
[۲۰] . سهل بن زیاد الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۱] . الحسن بن علیّ الوشّاء : إمامیّ ثقه.
[۲۲] .وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۶، ح۱۱ (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه).


خارح اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با تعارض اطلاق بدلی و شمولی بود.فرض بفرمائید در بیانی مولی می‌فرماید:«اکرم عالما »که به نحو عموم بدلی دلالت بر جواز تقلید هر مجتهدی می‌کند.در بیان دومی امام نهی می‌کنند از تقلید فسّاق:«لا تکرم الفاسق»؛حکم این دو بیان متنافی چگونه است؟

بررسی تعارض اطلاق شمولی و بدلی

اگر این دو کلام در اتصال با یکدیگر از مولی صادر شوند،حکمی دارند و اگر یکی پس از دیگری وارد شود،برخی نظری متفاوت نسبت به جمع میان آن دو دارند.

اگر این دو امر و نهی در یک کلام از مولی صادر شده و در اتصال با هم باشند،اطلاق شمولی «لا تکرم الفاسق»مقدّم بر اطلاق بدلی «اکرم عالما» خواهد شد؛بدین معنی که یک مجتهد غیرفاسق را تقلید کن.

اما اگر این دو کلام در انفصال از یکدیگر ذکر شدند.بنابر یک احتمال باید اطلاق شمولی را مقدّم بر اطلاق بدلی کنیم.احتمال دیگری هم در میان است،که در فرض انفصال دو کلام از یکدیگر،نهی را در غیر مورد امر فعلی بدانیم.یعنی بگوییم به قرینه «اکرم عالما»،نهی در «لاتکرم الفاسق» متوجه غیر عالم است.یعنی عالم را حتی در فرض فسق اکرام کنید.و نهی از اکرام فاسق متوجه فاسقی است که عالم نباشد.

دو قول از دانشمندان اصول بنابر دو احتمال شکل گرفته است.به نظر مرحوم محقّق عراقی،تقیید اطلاق بدلی به واسطه اطلاق شمولی،تنها در فرض اتّصال دو کلام به یکدیگر است.و در فرض انفصال باید بر اساس ظهور دو کلام قضاوت کنیم.یعنی باید دید کدام در نظر عرف اظهر است،تا همان را مقدّم کنیم.در فرض انفصال نه دلیلی برای تقدّم اطلاق شمولی بر بدلی و نه بر تقدّم اطلاق بدلی بر شمولی نداریم.و نمی‌توان تنها به این جهت که یکی اطلاق شمولی دارد،مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی را مخدوش بدانیم. [۱]

به نظر ما،اگرچه ملاک تحقّق ظهور و اظهریت است.ولی در نظر عرف اطلاق شمولی اقوی از اطلاق بدلی است و نمی‌توان با وجود اطلاق شمولی،افراد اطلاقی بدلی را متساوی انگاشت.یعنی اطلاق شمولی مانع از انعقاد مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی است.زیرا تحقّقِ متعلّق در اطلاق بدلی به وجود یک فرد شایسته وابسته است.ولی تحقّق متعلّق در اطلاق شمولی به تمام افراد است.فلذا می‌توان متعلّق اطلاق بدلی را در فردی غیر از متعلّق اطلاق شمولی محقّق نمود.بنابراین «لاتکرم الفاسق» را مقدّم کرده و وجوب اکرام در «أکرم عالما»منحصر در علمای غیرفاسق خواهد بود.

به بیان دیگر امتثال بیان «اکرم عالما» بدون تصرّف در مصادیق «لاتکرم الفاسق»ممکن است.چرا که می‌توان عالم عادلی یافته و او را اکرام کنیم.ولی نمی‌توان «لاتکرم الفاسق»را بدون تصرّف در مصادیق «اکرم عالما» امتثال نمود.زیرا اگر عالم فاسق را اکرم کنیم،نهی «لاتکرم الفاسق» را نقض کرده‌ایم.

نکته‌ی دیگری که باید بدان پرداخت؛آیا تنافی دو دلیل با یکدیگر از باب تزاحم شکل گرفته است،یا از باب تعارض است.؟به نظر می‌رسد که ابهام مکلّف ناشی از مقام امتثال نیست.بلکه منشأ آن در نفس دو بیان مولی است.فلذا تنافی از باب تعارض است.

مرحوم شیخ حسین حلّی بین دو کلام متقدّم تعارضی مستقرّ نمی‌دانند.به نظر ایشان مقدّمات حکمت در هر دو بیان تمام است.هم نسبت به اطلاق بدلی مقدّمات حکمت تمام است و هم نسبت به اطلاق شمولی مقدّمات حکمت تمامیّت دارد.یعنی هم «اکرم عالما» نسبت به افراد عالم نفوذ داشته و بنحو اطلاق بدلی امتثال آن لازم است.و هم «لاتکرم الفاسق» بنحو اطلاق شمولی تمام افراد فاسق را موضوع نهی قرار داده است.اگرچه حکم عقل به لزوم اجتناب از اکرام فاسق نسبت به مصادیق آن،مقدّم بر حکم عقل به لزوم اکرام یک عالم است.ولی این تقدّم از باب ملاکات باب تزاحم بوده و در دو دلیل تعارضی دیده نمی‌شود:« لا یخفى أنّ مقدّمات الحکمه المسوقه لإثبات الاطلاق البدلی فی مثل أکرم عالماً لا تزید على المقدّمات المسوقه لإثبات الاطلاق الشمولی فی مثل لا تکرم الفاسق أو یحرم إکرام الفاسق. نعم بعد ثبوت الاطلاق فی المثال یحکم العقل بالتخییر بین الأفراد لکونها متساویه الأقدام فی الدخول تحت صرف الطبیعه المطلوبه ، کما أنّ العقل یحکم بلزوم ترک إکرام جمیع أفراد الفاسق لتساویها أیضاً فی الدخول تحت صرف الطبیعه الممنوع عنها ، نعم إنّ الحکم العقلی الثانی یکون مقدّماً على حکمه الأوّل ، لکن هذا التقدیم أیضاً فی مقام التزاحم لا فی مقام التعارض بین الدلیلین».[۲]

به نظر ما، دو اشکال می‌توان به کلام ایشان داشت.اولا در صدر کلام منقول از ایشان در ارتباط با اطلاق بدلی،تعبیر به “لا تزید” نمودند.مناسب با اطلاق بدلی تعبیر به “لا تنقص” بود.چرا که کسی قائل به تقدّم اطلاق بدلی بر اطلاق شمولی نیست؛تا ایشان بخواهند قدرت دلالت اطلاق بدلی را نسبت به اطلاق شمولی نفی کنند.بلکه باید در مقابل کسانی که قائل به تقدّم اطلاق شمولی نسبت به اطلاق بدلی هستند،نقصان اطلاق بدلی را نفی کنند.فلذا بهتر بود تعبیر می‌کردند:« أنّ مقدّمات الحکمه المسوقه لإثبات الاطلاق البدلی فی مثل أکرم عالماً (لاتنقص) على المقدّمات المسوقه لإثبات الاطلاق الشمولی…»

ثانیا،اینکه ایشان مقام را از مصادیق و موارد باب تزاحم می‌شمارند،به نظر ما محل تأمل است.زیرا در مورد عالم فاسق دو بیان با یکدیگر تعارض می‌کنند.یعنی «اکرم عالما» اکرام او را واجب می‌دارد،و «لاتکرم الفاسق» از آن نهی می‌کند.فلذا تنافی دو دلیل از باب تعارض است.




خارج فقه

, ,

موضوع جلسه:بررسی حکم غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:در جلسات قبل بحث به بررسی حکم غناء رسید.آیا غناء را باید بنفسه حرام بدانیم؟یا از آن جهت که زمینه‌ای برای ارتکاب معاصی دیگر است،قائل به حرمت آن می‌شویم؟به نظر ما غناء فی‌نفسه حرام است.این مطلب از تأمل در مباحث گذشته و روایاتی که تا بحال خوانده شده است،روشن می‌شود.

ادله حرمت ذاتی غناء:روایات چند دسته هستند.سه طائفه از روایات را ذیل آیات سه گانه‌ای که خواندیم،بررسی شد.در آن روایات،تعابیر قرآنی مثل “قول الزور” و “لهو الحدیث” را به معنی غناء می‌شمردند.در ادامه به بررسی برخی از این بیانات خواهیم پرداخت:

روایت اول در تفسیر “قول الزور“: بالإسناد[۱] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۲] وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[۳] جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ دُرُسْتَ[۵] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ[۶] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {… وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۷]

سند این روایت صحیحه و قابل اعتماد است.و امام در مقام تفسیر آیه،غناء را مصداقی از قول زور می‌شمارند.و می‌توان بر اساس همین بیان غناء را موردی برای پرهیز و اجتناب واجب دانست.و بر اساس آن حکم به حرمت مطلق و ذاتی غناء نمود.و بعضی از فقهاء نیز بدان استدلال کرده‌اند.[۸]

روایت دوم در تفسیر “قول الزّور”:[محمّد بن یعقوب][۹] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا[۱۰] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ[۱۱] عَنْ یَحْیَى بْنِ الْمُبَارَک[۱۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ[۱۳] عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ[۱۴] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۱۵] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:

 

{… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الْغِنَاءُ».[۱۶]

این روایت هم سندی قابل اعتماد داشته و می‌توان دلیلی برای مدّعای ما در مقام باشد.و مانند روایت قبل،مورد استناد برخی فقهاء قرار گرفته است.

روایت سوم در تفسیر “قول الزور”: عَنْهُ[۱۷] عَنْ أَبِیهِ[۱۸] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۱۹] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِ اللَّهِ- تَعَالَى:‌ {… وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۲۰]

این روایت هم در دلالت و سند تمام است و در نتیجه باید مورد استناد کسانی که مدّعایی مثل ما دارند،قرار گیرد.

روایت چهارم در تفسیر “قول الزور”: عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ[۲۱] فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ[۲۲] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۲۳] عَنْ هِشَامٍ[۲۴] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِهِ- تَعَالَى‌: {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ‌: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[۲۵]

در این روایت هم امام قول زور را به غناء تفسیر کرده و مورد استدلال علمای پیش گفته واقع شده است.

روایت پنجم در تفسیر “قول الزور”: مَعَانِی الْأَخْبَارِ[۲۶] عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِیِّ[۲۷] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ[۲۸] عَنْ أَبِیهِ[۲۹] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِشْکیبَ[۳۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرِیِّ[۳۱] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۳۲] عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۳۳] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ[۳۴] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى[۳۵] قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} قَالَ: «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ‌ الزُّورِ الْغِنَاء …».[۳۶]

این روایت هم دلالتی بر وزان روایات سابقه داشت.اگرچه سندش به جهت وجود محمّدبن السّری که مهمل است و امکان ارزیابی او نیست،ضعیف می‌باشد.

روایت پنجم در تفسیر “قول الزور”: [معانی الأخبار][۳۷] عَنْ أَبِیهِ[۳۸] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۳۹] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۴۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى الْخَزَّازِ[۴۱] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ[۴۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ».[۴۳]

این روایت هم سند خوبی دارد و مورد استدلال برخی نیز قرار گرفته است.ولی معنی آن کمی مبهم است.در روایت قول زور را به تأیید کلامی کسی می‌داند،که مشغول خواندن غناء است.حال این تأیید به گفتن کلمه “احسنت” می‌تواند ناظر به محتوای غنای آن خواننده باشد و می‌تواند ناشی از کیفیت صدای خواننده باشد.

مرحوم امام خمینی در توضیح روایت می‌فرمایند:خود کلمه‌ی “احسنت”در روایت مصداق قول زور نیست.بلکه از این جهت که تأیید غناء می‌شود،قول زور است[۴۴] .و در ادامه به قضاوت ایشان از مجموع دلالت آیه و روایات وارده در تفسیر آن خواهیم پرداخت.

مرحوم امام معتقدند اگر ما تنها آیه را در دست داشتیم،در این صورت فقط می‌توانستیم حکم حرمت غناء به اعتبار محتوای آن را استفاده کنیم.چرا که در بیان آیه قول را به زور اضافه نموده است.ولی هنگامی که روایات را به عنوان قرینه در کنار آیات ملاحظه می‌کنیم،دلالت آیه اعم می‌شود.بدین معنی که غناء هم به جهت قول باطلی که در آن به کار می‌رود،حرام است و هم به عنوان صدایی که عارض کلام و محتوای باطل می‌شود،موضوع حرمت قرار می‌گیرد.چرا که در روایات قول زور را به عنوان غناء تفسیر کرده‌اند،پس آنچه که در آیه موضوع حرمت است باید مفهومی اعم از محتوا و کلام باطل باشد،تا بتواند غناء به عنوان یک کیفیت در صوت آدمی را هم در بر بگیرد.

بنابراین به نظر ایشان غناء هنگامی که همراه با محتوای باطلی باشد،به استناد این آیه حرام ذاتی خواهد بود.به نظر ما این قول متین و درست است.

اشکال به دلالت آیات تفسیری

از روایاتی که در ذیل این آیات وارد آمده بود،نمی‌توان حرمت مطلق غناء را نتیجه گرفت.زیرا از روایات دیگری که مفسّر همین آیه هستند،می‌توان فهمید مراد از قول زور اعم از غناء و سایر امور باطله است.یعنی قول زور مفهوم عامی است که غناء هم گاهی مصداق آن می‌شود.در روایتی که از کتاب معانی الاخبار صدوق ذکر کردیم،از موارد قول زور به کلمه‌ی احسنت اشاره شده بود؛که در تأیید غنای دیگری گفته شود:«سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ الزُّورِ قَالَ: مِنْهُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِلَّذِی یُغَنِّی أَحْسَنْتَ».[۴۵] تعبیر امام به “منه” جای تأمل دارد.یعنی یکی از موارد قول زور قول مردی است که در تأیید خواننده‌ی غناء می‌گوید:«احسنت».پس قول زور مفهومی اعم از غناء دارد،که گاهی بر تأیید غناء هم اطلاق می‌شود.از همین روایت می‌توان فهمید غناء در آیه و روایات در معنی لغوی خودش استعمال شده است.که همان معنای سخن باطل و ناراست و دروغ باشد.

در روایت دیگری امام(ع)،”قول زور” را به “شهادت دروغ “تفسیر می‌کنند:«روى أیمن بن خریم (من الصحابه) عن رسول الله:أنه قام خطیباً، فقال أیّها الناس عدلت شهاده الزور بالشرک بالله ثم قرأ {… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }».[۴۶]

توجه به این روایت هم نشان می‌دهد که مراد از قول زور در آیه قرآن همان قول باطل است که گاهی مصداق آن شهادت کذب می‌شود و گاهی غناء و گاهی کلامی که در تأیید غنای دیگری از انسان صادر می‌شود.

به علاوه استفاده حرمت مطلق غناء از این آیه معارض با روایاتی است،که غناء را به حلال و حرام تقسیم می‌کنند.این روایات را در آینده بحث خواهیم کرد.

 


[۱] . محمّد بن یعقوب الکلینی [إمامیّ ثقه] عن محمّد بن یحیی العطّار [إمامیّ ثقه] عن أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری [إمامیّ ثقه].
[۲] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۳] . البرقی : إمامیّ ثقه.
[۴] . الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] . درست بن أبی منصور : واقفیّ مختلف فیه و هو ثقه ظاهراً و الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه.
[۶] . إمامیّ ثقه.
[۷] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۳ – ۳۰۴، ح۲ (هذه الروایه مسنده و موثّقه ظاهراً).
[۹] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۱۰] . عدّه من أصحاب الکلینی : قال العلّامه الحلّیّ& فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینی : عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً]».
[۱۱] . الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۲] . مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۱۳] . الکنانی : واقفیّ ثقه.
[۱۴] . إمامیّ ثقه.
[۱۵] . یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۶] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۵، ح. ۹ ( هذه الروایه مسنده و موثّقه ظاهراً)
[۱۷] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۸] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۹] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۰] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۵، ح۸. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲۱] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۲۲] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۳] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۴] . هذا العنوان مشترک بین هشام بن الحکم [إمامیّ ثقه] و هشام بن سالم [إمامیّ ثقه] و هاشم بن المثنّی الحنّاط [إمامیّ ثقه].
[۲۵] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۱۰، ح۲۶. (الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲۶] . معانی الأخبار، شیخ صدوق، ص۳۴۹، ح۱.. محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه (صدوق) : إمامیّ ثقه
[۲۷] . مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۸] . العیّاشی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۹] . محمّد بن مسعود العیّاشی : إمامیّ ثقه.
[۳۰] . المروزی : إمامیّ ثقه.
[۳۱] . مهمل.
[۳۲] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۳۳] . زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الاجماع.
[۳۴] . البطائنی : من رؤوس الواقفه، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إمامیّ ثقه.
[۳۵] . عبدالأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۳۶] . وسائل الشیعه، شیخ حرعاملی، ج۱۷، ص۳۰۸، ح۲۰. (هذه الروایه مسنده و ضعیفه ؛ لوجود محمّد بن السریّ فی سندها و هو مهمل‌)
[۳۷] . معانی الأخبار، شیخ صدوق، ص۳۴۹، ح۲.. (محمد بن علیّ بن الحسین‌ : إمامیّ ثقه)
[۳۸] . علی بن الحسین بن بابویه‌ : إمامیّ ثقه.
[۳۹] . القمّی : إمامیّ ثقه.
[۴۰] . الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۴۱] . إمامیّ ثقه.
[۴۲] . الناب : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۴۳] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷ ص۳۰۹، ح۲۱. (هذه الروایه مسنده و صحیحه)


حدیث

, ,

درس حدیث استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تفسیر روایت دوازدهم کتاب عقل و جهل

روایت دوازدهم کتاب عقل و جهل از کتاب شریف کافی،حاوی نصایحی از امام کاظم(ع) به هشام بن حکم است.نصایح در باب توجه انسان به عقلانیت بود.بسیاری از دشمنان اسلام،سعی در ارائه‌ی تصویری از اسلام دارند،که خالی از عقلانیت است.به زعم باطل آنها مهمترین بعد اسلام،تعبّدیات است.و حال آنکه در اسلام مهمترین بعد آموزه‌هایش همین التزام به عقلانیت در انسان است.همین روایات کتاب عقل و جهل در این کتاب،خود شاهدی بر صدق این مدّعی است.اولین باب این کتاب حدیثی به عقل و جهل اختصاص داده شده است.و شما در همین حدیث که موضوع بحث ماست،می‌بینید که چه مقدار آیات توجّه به تحفّظ بر عقلانیت در انسان است.

یکی از نکات مهمّی که در مسأله عقل دیده می‌شود.اموری است که حجاب بر تعقّل انسان می‌شود.مانع از فهم و نفوذ آن در زندگی ماست.یکی از این موانع و حجابها توجه به اکثریت و همرنگ جماعت شدن است.این توجّه انسان را از فهم و عقل خودش غافل می‌کند.و قرآن دائما انسان را از این اتّباع اکثریت بازمی‌دارد.از معیار واقع شدن اکثریت تحذیر می‌کند.چرا که اول بیچارگی انسان از جایی است که نقش اکثریت در زندگی ما پررنگ می‌شود.

غالب مردم در پی شهوات و هواهای نفسانی خودشان هستند.و از عقل خود بهره نمی‌برند.اگر انسان بخواهد عقل خود را کناری گذاشته و به دیگران بنگرد،به خطاها و نقائص آنها گرفتار می‌شود.

فلذا امام کاظم هشام را از تبعیت اکثریت با توجه دادن وی به این دست آیات بازمی‌دارند.از جمله حضرت به این داستان اشاره می‌کنند:«…وَ قَالَ‌ وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ‌ یَکْتُمُ إِیمانَهُ‌ أَ تَقْتُلُونَ‌ رَجُلًا أَنْ یَقُولَ‌ رَبِّیَ اللَّهُ.»[۱] مرد مؤمنی از آل فرعون-که ایمان خود را کتمان میکرد- بدانها گفت:آیا کسی را که میگوید پروردگار من الله است،میکشید؟

در این فراز “من آل فرعون” متعلّق به چیست.؟میشود متعلّق به “مؤمن” دانست،و میشود متعلّق به “یکتم” دانست.اگر به احتمال اول معتقد شدید،معنی آیه میشود:«مؤمنی از آل فرعون..» ولی اگر قائل به احتمال دوم بودیم،معنی این فراز میشود:«مؤمنی که ایمانش را از آل فرعون پنهان میکرد..».البته با توجه به تاریخ میتوان نتیجه گرفت که همان احتمال اول درست است.یعنی این مؤمن آل فرعون در تاریخ معروف است.اما به هر حال این دو وجه در شروح کافی ذکر شده است.

نکتهای که در این آیه درخور تأمل است،استقامت و توکّل موسی است.این که در میان این قوم تنها یک نفر پشتیبان موسی میشود.اما او در راه حق استقامت کرد و به تنهائی خود نباخت،در نهایت همهی پیروزیها را ازآن موسی کرد.در همین دوران معاصر مرحوم امام خمینی(ره) در ابتدای قیام کسی پشتیبان ایشان نبود.بلکه ایشان ایستادگی کرد و در نهایت فلاح و پیروزی را برای خود کرد.

این فکر اشتباهی است که انسان به میزان مشارکت دیگران حقانیت یک کار را محک بزند.فلذا اگر یک کار حقّی را تشخیص داد،ولی کسی به آن کار اقبالی نشان ندهد او هم مأیوس میشود و حق را رها میکند.

آیهی بعدی که امام برای هشام تلاوت میکنند،این آیه است:« قُلْنَا احْمِلْ فِیهَا مِنْ کُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَ أَهْلَکَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ وَ مَنْ آمَنَ وَ مَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِیلٌ»[۲] در این آیه هم خداوند نوح را از دست یاری دادن به کسانی که بر آنها حجّت تمام شده است،نهی میکند.و تنها به او اجازه میدهد تا مؤمنین به خدای را همراه خود به کشتی بیاورد.و خداوند عداد این مؤمنین را قلیل توصیف میکند.

مردم به دنبال حقیقت نیستند.مردم به دنبال خیلی از امیال نفسانی خویش هستند.ما نباید در پی آنها به هلاکت انها گرفتار شویم.قوم نوح هم همرنگ یکدیگر بودند و نگاه به هم داشتند.و دیدیم که همگی غرق شدند.

در دو آیه بعدی هم خداوند به همین عدم التزام اکثریت به عقلانیت تذکّر میدهند.«وَلَکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ [۳] »،« وَأَکْثَرُهُمْ لاَ یَعْقِلُون[۴] ».یا در آیات دیگری خداوند میفرماید که مردم به شعور خود اعتنائی نمیکنند.به علم و عقل خود توجّهی ندارند.آیتالله بهجت،وقتی از ایشان در رابطه با راه سعادت پرسیدند،فرموده بودند:به مقداری که میفهمید عمل کنید.این خیلی مقام بالایی است که انسان به اندازهی فهم خود عمل داشته باشد.یعنی آنچه که در دائرهی ادراک و عقلانیت ما راهی ندارد،مورد مسئولیت ما نیست.ولی انچه که فهمیدهایم را باید ملتزم باشیم.وقتی چیزی فهمیدیم نباید به خاطر اقبال و ادبار اکثریت از حقّی که بر ما تمام شده است،دست بکشیم.بسیاری از فسادی که لایههای اجتماعی ما را پر کرده است،معلول همین نگاه به دیگران و تعیین میزان مشروعیت رفتارمان بر اساس رفتار دیگران است.شخص در ادارهای مشغول به کار میشود.وقتی میبیند که بسیاری از بالادستها آلوده به فساد هستند،او هم رفته رفته از قبح فساد در نظرش کاسته میشود و مرتکب و آلوده بدان میشود.

این همه مذمّت اکثریت در قرآن در پرده برداشتن از همین حجاب و مانع از تعقّل از انسان است.ما دو نکته از این آیات برداشت کردیم.یکی همین که از تنهائی خود واهمهای به دل راه ندهید.و نکته دوم اینکه انسان نباید جز عقل خود و حقّ به چیز دیگری ملتزم باشد.و نگاه به اکثریت نداشته باشیم.مشروعیت و پشتوانهی رفتارهای خود را از دیگران نگیریم.

سپس امام به ذکر فضیلت “اولوالالباب”میپردازند:« یَا هِشَامُ ثُمَّ ذَکَرَ أُولِی الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّکْرِ وَ حَلَّاهُمْ بِأَحْسَنِ الْحِلْیَهِ فَقَالَ‌ یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌ «۱۵» وَ قَالَ- وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ‌ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌ «۱۶» وَ قَالَ‌ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‌ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ‌ لِأُولِی الْأَلْبابِ[۵] »

“اولواالالباب” کسانی هستند که هم قوّهی عاقله در آنها فعّال است،و هم قوّه عاملهی آنها سرشار است.این افراد مزیّن به لباس حکمت هستند.حکمت یعنی انسان هم از عقل والایی برخوردار باشد و هم از عمل بهرهمند باشد.حکمت بین علم و عمل جمع میکند.آگاهی نافذی است که تا عمل انسان را تحت تأثیر قرار میدهد.اولوا الالباب به این زیبایی مزیّن هستند.

 




خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی حرمت غناء/ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در بحث قبل به بررسی دلائل قول به حرمت فی‌الجمله غناء پرداختیم.دلیل اول آیاتی از قران بود.به آیه دوم رسیدیم: ﴿ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …﴾.[۱] برخی از فقهاء برای اثبات حرمت غناء به این آیه استدلال نموده بودند.در این جلسه به بررسی این آیه و دلالت آن بر مدّعی بحث می‌کنیم

اشکال به آیه دوم:آیت‌الله سبحانی در استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء اشکالی دارند.به نظر ایشان آیه در مقام نهی از “کلام لهوی” است.زیرا موضوع آیه “لهو الحدیث” می‌باشد.و این از باب اضافه صفت به موصوف خود است.یعنی آنچه در آیه مبغوض خداوند قلمداد شده است،کلامی است که مصداق لهو باشد.و اگر بخواهیم از آیه در مقام استفاده کنیم،آیه ناظر به محتوای صدا خواهد بود،نه کیفیت صدا؛در حالی که غناء کیفیتی در صوت است.پس نمی‌توان برای این کیفیت از آیه حکمی استفاده نمود.البته خداوند متعال در آیه حکم را معلّق بر تحقّق صفت لهویت در کلام نموده است.و از آنجا که «تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیّت وصف در حکم است»،می‌توان نتیجه گرفت اگر غناء هم حائز ملاک لهویت باشد،حرام خواهد بود.و واژه‌ی “لهو” به هر معنی و تفسیری که تصوّر شود،شامل غناء می‌شود.[۲]

به نظر ما،بعد از آنکه روایات در ذیل آیه غناء را مصداق “لهوالحدیث” کرد،نمی‌توان در برابر روایات استدلال کرد.علاوه بر این‌که در آیه تحریم “لهو الحدیث” به علت اضلالی است که به واسطه آن محقّق می‌شود.اگر به این نکته توجه داشته باشیم،غناء به معنی کیفیت صوت هم در مواردی باعث اضلال از راه خدا می‌شود.یعنی مصادیقی از غناء سبب گمراهی انسان‌ها از راه حق می‌شوند.بنابراین توجه به غایتی که در آیه برای موضوع ذکر شده است،ما را به حرمت فی‌الجمله غناء می‌رساند.یعنی می‌فهمیم برخی مصادیق غناء که در غایت با “لهو الحدیث” مشترک است،همان حکم کلام لهو را می‌یابد.اگرچه نمی‌توان با این استدلال حرمت مطلق غناء را ثابت دانست.

آیه سوم: قوله- تعالى: ﴿وَ الَّذِینَ لٰا یَشْهَدُونَ الزُّورَ …﴾.[۳]

در ارتباط با حرمت غناء برخی به این آیه استدلال نمودهاند.زیرا طائفهای از روایات در ذیل آیه “زور” در آیه را تفسیر به غناء نمودهاند.این آیه در مقام نهی از “شهادت زور” است.این ترکیب را برخی به ظاهر آن به شهادت باطل معنی کردهاند.و میتوان به معنی شهادت و حضور در مجالس باطل هم معنی کرد.که در حقیقت هماهنگ با تفاسیر روایی شود.اگرچه اشکالات بسیاری پیرامون استدلال به این آیه صورت گرفته است.

اشکال بر استدلال به آیات:برخی از فقهاء در آیه-مثل آیات قبل –قائل به نظارت آیه به محتوای کلام شدهاند.به همین جهت به نظر ایشان استدلال به آیه برای اثبات حکم غناء- که کیفیتی در صوت است-باطل است.چرا که “زور” به معنای انحراف است.و اگر بخواهیم این آیه را ناظر به مجالس زور بدانیم،در مقام نهی از مجالسی خواهد بود،که در آن عصیان خداوند رخ میدهد.و هیچ صراحتی در غناء ندارد.[۴]

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرّمه استدلال به این آیات را مخدوش میشمارد.چرا که روایات ذیل این آیات جملگی ناظر به محتوای غناء بوده و در رابطه با خود غناء که کیفیت صوت باشد،بیانی ندارد؛در تمام این روایات موضوع حکم،محتوای کلام است.و در تأیید این استظهار مرحوم شیخ به روایاتی که در تفسیر “قول زور”وارد شدند استشهاد میکنند.در ان روایت قول زور را به کلامی تفسیر میکنند که شخص در تأیید غنای مغنّی به او میگوید.مثلا میگوید:«احسنت».و در روایتی دیگر از امام سجّاد میخوانیم که حضرت به سائل میگویند:اگر جاریهی تو با صدای خوب و خوشی که دارد تو را به یاد بهشت و خدا بیندازد،عیبی ندارد.و همچنین “لهو الحدیث”در آیه دوّم-به جهت اضافه صفت به موصوف-ناظر به کلامی است که باطل باشد.فلذا اگر بخواهیم از این آیه حرمت غناء را ثابت کنیم،غنائی حرام خواهد بود که محتوای باطلی داشته باشد.و در آیه سوّم نیز مجالس و مشاهد زور،مجالسی هستند که در آن اشعار باطل و فاسد ترویج داده میشود.[۵]

پس در نظر مرحوم شیخ هم این آیات و روایاتی که در ذیل آن وارد شده است،نظارتی به بحث ما ندارد.

ولی به نظر ما،همانطور که گذشت،بعد از انکه روایات این موارد بر غناء تطبیق دادند،میتوان حرمت غناء فی الجمله را از آنان کرد.یعنی چون در روایات ما این موارد غناء شمرده شده است،باید به آن گردن گذاشت و ملتزم شد.اما اینکه این آیات چگونه غناء را تحریم میکنند،نیاز به بررسی در مفهوم غناء دارد.اما اصل تحریم فیالجمله غناء از این آیات استفاده میشود.

آیه چهارم: قوله- تعالى: ﴿ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴾.[۶]

این آیه هم از جمله آیاتی است که برخی در مقام بدان استدلال کرده‌اند.[۷] مومنین کسانی هستند که از لغو اعراض می‌نمایند.و غناء هم لغو است.

در این آیه هم برخی اشکال نمودهاند که این آیه شامل غناء نمیشود.در حقیقت غناء کیفیت صوت است و در جایی که شخصی ندای حقی را به آواز میخواند،نمیتوان اطلاق لغو نمود.پس نمیتوان حرمت غناء را از این آیه استفاده نمود.[۸] و به نظر ما اینجا هم وقتی روایات آیه را تطبیق بر غناء کردهاند،جایی برای تردید نیست.استفادهی فیالجمله حرمت غناء بلااشکال است.


[۵] مکاسب محرّمه، شیخ انصاری، ج۱، ص۲۸۶..(البته در این نقل کمی تصرف کردیم)
[۸] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، جعفر سبحانی، ص۵۲۹.


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تعارض ظهور در استمرار با دیگر ظهورات/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادلّه.

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحث به تعارض مفاهیم با یکدیگر رسید.و عرض شد،در اصول قوت دلالت مفهوم غایت بیش از سایر مفاهیم ثابت می‌شد.همچنین مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف-نزد قائلین به ثبوت آن- اظهر بود.اشکالی از مرحوم امام خمینی مطرح شد.مبنی بر تساوی منشأ اطلاق در تمام مفاهیم؛به نظر ایشان مفاهیم جملگی از جریان اطلاق در جملات شرط،غایت و وصف استفاده می‌شدند.فلذا نمی‌توان دلیلی بر تقدّم مفهوم غایت نسبت به شرط و تقدّم مفهوم شرط نسبت به وصف تراشید.

به نظر ما،مهم در مقام اظهریت در نزد عرف است.و اگر به عرف و اهل زبان مراجعه کنیم،آن را تصدیق خواهند نمود.به همین جهت نمی‌توان اشکال مرحوم امام را در بحث دخالت داد.چرا که ملاک و مهم در بحث ما همین اظهریتی است که برای مثل مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف در نزد عرف ثابت است.

نوع پنجم از تعارض ظواهر:تعارض ظهور کلام در استمرار حکم با سایر ظواهر؛

بحث بر سر جایی است که ظهور کلام در استمرار با یکی از دیگر از ظواهر کلام تعارض کند.یعنی امر دائر می‌شود بین حمل کلام بر مثلا معنای مجازی،یا ارتکاب نسخ در کلام مولی؛در این صورت همه قائلند به تقدّم مجاز بر نسخ.یعنی همه‌ی مجازات کلام را مرتکب می‌شوند،ولی مرتکب نسخ نمی‌شوند.یا اگر امر دائر بین نسخ و یا تخصیص کلام بود؛همانطور که گذشت،تخصیص را مقدّم بر نسخ می‌کنند.

دلیل این تقدّم شیوع استعمال مجازی و تخصیص در محاورات عرفی و شریعت مقدّس است.فرض بفرمائید چه میزان استعمال امر در ندب و استحباب زیاد است.؟آنقدر این استعمال مجازی شایع است،که در هنگام مواجهه با امر دو احتمال به ذهن شخص متبادر می‌شود.هم احتمال ندب می‌رود و هم احتمال وجوب داده می‌شود.ولی در مقابل چه مقدار نسخ در شریعت محقّق شده است.؟بسیار کم.به همین جهت شما وقتی به موردی برخورد کردید،که امرش دائر بین مجاز و یا نسخ باشد،خود کثرت و شیوع استعمال مجازی قرینه بر تعیین احتمال مجاز می‌شود.زیرا نسخ بسیار کم است و انسان واهمه از حمل کلام مولی بر آن دارد.

نوع ششم:ترجیح تقیید اطلاق بدلی به جای تخصیص عام اصولی؛

بحث در جایی است که اطلاق بدلی یک کلام با عموم کلام دیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی می‌فرمایند:«اکرم عالما»،شمولی که از این کلام فهمیده می‌شود،بنحو اطلاق بدلی است.یعنی “عالمی را اکرام کن”؛چه این عالم عادل باشد و چه فاسق.و در برابر بیانی دیگری از مولی صادر شود:«لاتکرم الفسّاق»؛این بیان شمولی نسبت به تمام افراد فاسق دارد.زیرا فسق در جمع محلّی به الف و لام موضوع قرار گرفته است.در نتیجه در عالم فاسق این بیان با امر اول به اکرام عالم،تعارض می‌کند.در اینجا بر اساس فهم عرف باید شمول بدلی در «اکرم عالما» را به واسطه‌ی نهی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص بزنیم.یعنی در حقیقت شمول و عموم اصولی را بر اطلاق بدلی مقدّم می‌کنند.و همانطور که گفتیم،این تقدّم مستند به فهم عرف از این دو جمله است.یعنی اگر این دو جمله را به یک فرد عامی عرضه کنید،او می‌فهمد که باید یک عالم عادل را اکرام کند.نوع هفتم:ترجیح تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

بحث در جایی است که اطلاق شمولی یک کلام با اطلاق بدلی در کلام دیگر تعارض کنند.در بیانی آمده است:«اکرم عالما» و در بیان دیگری مولی نهی می‌کنند:«لاتکرم الفاسق»؛شمولی که از کلام اول فهمیده می‌شود،شمول بدلی و مستفاد از جریان اطلاق بدلی در کلام است.و شمولی که از نهی دوم فهمیده می‌شود،شمول افرادی و مستفاد از اطلاق شمولی است.در این مورد هم به استناد فهم عرف از این دو کلام،شمول افرادی مستفاد از اطلاق شمولی را مقدّم بر شمول بدلی مستفاد از اطلاق بدلی می‌کنیم.

به نظر ما حق در مقام همین تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است.مرحوم نائینی در مقام تعمیقی مطرح می‌کنند؛به نظر ایشان جریان مقدّمات حکمت در اطلاق شمولی،مانع از جریان مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی می‌شود.

بررسی کلام محقّق نائینی:به نظر مرحوم نائینی از جمله‌ی مقدّماتی که برای جریان اطلاق بدلی در یک کلام شرط است،تساوی افراد موضوع برای امتثال حکم است.یعنی اگر مولی فرمود:«قلّد مجتهدا»،باید تمام افراد مجتهد صلاحیت امتثال امر و تقلید از ایشان را داشته باشند.با احراز این شرط می‌توان در کلام اطلاق جاری کرد و با تقلید هر یک از افراد مجتهد در خارج،امر مولی را امتثال نمود.ولی وقتی مولی در کلام دوم می‌فرماید:«لاتقلّد الفاسق»جریان اطلاق شمولی در این کلام و تمامیت مقدّمات حکمت در آن مانع از شکل گیری مقدّمات حکمت در امر اول می‌شود.زیرا با نهی از تقلید فاسق،افراد مجتهد را باید به دو قسم عدول از مجتهدین و فسّاق از ایشان دسته بندی کنیم،و تنها می‌توانیم از عدول آنها تقلید کنیم.بنابراین هر فرد مجتهد صلاحیت امتثال امر به تقلید را ندارد.و این خود نقض مقدّمه‌ی مذکور در امر اول است؛پس نمی‌توان در امر «قلّد مجتهدا» اطلاق بدلی جاری کرد.[۱]

به نظر ما کلام محقّق نائینی متین است.


http://mohsenfaghihi.com/wp-content/uploads/O696.7.23.mp3


خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی حرمت تکلیفی غناء/ادلّه غناء/مبحث غناء.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با حرمت تکلیفی غناء بود.آیا غناء حرام است مطلقا؟یا غناء فی‌الجمله حرام است.دو نظر در این رابطه بود.در جلسه قبل قولی از سید لاری در حاشیه مکاسب نقل کردیم؛به نظر ایشان حتی صدای طبل و صدای نقاره‌ای که در حرم امام رضا می‌نوازند نیز حرام است.و در مقابل قولی برخی مصادیق غناء را حرام می‌شمارد.

بررسی ادله حکم غناء:برای تعیین حق،باید ابتدا به بررسی ادلّه بنشینیم.

طائفه‌ای از ادلّه،غناء را به طور کلّی مبغوض مولی معرّفی می‌کنند.هیچ قیدی را در تحریم غناء دخیل ندانسته‌اند.آیا می‌توان غناء را با توجه به این ادلّه مطلقا حرام کرد.؟قبل از بررسی هر گونه دلیلی،باید به تحدید مفهوم غناء بپردازیم.اگر مفهوم غناء تحدید شود،موضوع این حرمت مطلق در این طائفه از روایات مشخّص می‌شود.

برای تعیین حدود مفهومی غناء باید به سراغ کتب و معاجم لغوی برویم.خصوصا معاجم متقدّم در لغت عرب،می‌توانند در تصحیح تصور ما از غناء خیلی اثرگذار باشند.همانطور که گذشت غناء در کتب لغت به صوتی تعریف شد،که دارای دو قید طرب و ترجیع باشد.و خود طرب به سبکی و خفّتی معنی شد،که در انسان از حزن و یا سرور یک صدا حاصل می‌شود.فلذا اگر در اثر شنیدن یک صدا این سبکی و خفّت در درون شما عارض گشت،آن صدا مصداق غناء و حرام خواهد بود.و اگر در موردی شک داشتید،مشمول اصل اباحه و حلال است.ترتّب حرمت متوقف بر تحقّق همین طرب است.

فلذا در مصادیق مشکوک موضوع حکم محقّق نمی‌شود و می‌توان با استناد به برائت،حکم به حلّیت نمود.و ملاک در تحقّق طرب هم،تحقّق فعلی آن است.یعنی ممکن است یک صدا نسبت به شخصی ایجاد خفّت و سبکی کرده و در نتیجه در حق او حرام شود،ولی در رابطه با دیگری این حس ایجاد نشده و حرمتی هم مترتّب نخواهد شد.

حال پس از ذکر این مقدّمه ضروری به بررسی ادلّه برمی‌گردیم.در جلسه گذشته دو روایت برای اثبات حرمت مطلق غناء ذکر نمودیم.که مرحوم سید طباطبائی به هر دو استدلال کرده بودند.این جلسه روایت سومی هم در این باره مطرح می‌کنیم؛

روایت سومعَنْهُمْ[۱] عَنْ سَهْلٍ[۲] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۳] عَنْ أَبِیهِ[۴] جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[۵] عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ:«شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».[۷]

در این روایت تمام آنچه پیرامون غناء از تعلیم و خرید و فروش و شنیدن شکل می‌گیرد،تحریم شده است.بنابراین می‌توان همانگونه که سید طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند[۸] ،بدان استناد نمود.

به نظر ما،این روایات برخی هم سند صحیح داشته و هم در دلالت با نقصانی روبرو نبودند.بنابراین غناء مطلقا حرام است.ولی از آنجا که موضوع این تحریم مطلق غناء است،باید در حدود مفهومی آن حکم حرمت را حجّت دانست.و همانطور که گذشت غناء به صوتی می‌گویند،دارای خصوصیت طرب و ترجیع،و در طرب هم تحقیقی در مقدّمه‌ی مذکور در ابتدای جلسه صورت گرفت،که بر اساس آن باید خفّت و سبکی حاصل از کشش و ترجیع صوت در شخص محقّق شود،تا این حرمت مطلق مترتّب شود.پس مهم این توجه به مفهوم غناء در مقام است.و پس از آن هر مصداقی که ملاک غناء در آن تشخیص داده شد،مطلقا حرام خواهد بود.

دلیل دوم بر حرمت مطلق غناء:دومین دلیلی که در مقام بر حرمت غناء اقامه شده است،اجماع می‌باشد.[۹]

به نظر ما،این دلیل معیوب است،زیرا تحقیق در اقوال خلاف آن را ثابت می‌کند.

قول دوم در حرمت غناء:حرمت فی الجمله؛

این قول غناء را فی‌الجمله حرام می‌داند.مشهور فقهاء قائل به این قول هستند.یعنی در نظر مشهور مصادیقی از غناء حلال بوده و مصادیقی هم حرام است.ادلّه‌ی مورد استدلال مشهور،نصوصی است که غناء را مقیّد به قیودی موضوع حرمت قرار می‌دهد؛که به بررسی آنها می‌پردازیم.

دلیل اول بر حرمت فی الجمله غناء:دلیل اول بر حرمت غناء،آیاتی از کتاب مجید الهی هستند.

آیه اول: قوله- تعالى: ﴿… فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾.[۱۰]

محل استدلال در آیه فقره‌ی دوم آن است.در این فقره از “قول زور” اجتناب داده شده است؛در روایات قول زور را به غناء تأویل کرده‌اند.ولی خود “قول زور” را به کلام باطل معنی کرده‌اند.به همین خاطر اختلافی شکل می‌گیرد.زیرا از سویی “قول زور” به معنی قول باطل است.و این ناظر به محتوای کلام است.زیرا بطلان صفت محتوای کلام است.و هنگامی که در روایات “قول زور” را به غناء تأویل کرده‌اند،آیا آنچه حرام است بر اساس این آیه،محتوای صداست،یا کیفیت صدا موضوع حکم حرمت غناء است.ظاهر این آیه غناء را به عنوان محتوای کلام تحریم می‌کند.زیرا “قول زور” ناظر به محتوای انحرافی است.و اگر یک صدایی با تمام کیفیاتی که دارد،محتوای خوب و حقّی داشت،از دائره‌ی حکم غناء بیرون خواهد بود.شکی نداریم،اگر یک آوازی هم کیفیت باطل داشته باشد و هم محتوای باطلی را ترویج کند،مصداق غناء بوده و حرام خواهد بود.اما اگر یک مصداقی از آواز تنها کیفیت خاصی دارد.ولی محتوای درست و پسندیده‌ای در آن خوانده می‌شود،آیا بر اساس این آیه حلال خواهد بود.؟

اشکال به استدلال:آیت‌الله سبحانی استدلال به این آیه را در مقام نادرست خوانده‌اند.چرا که غناء به کیفیت صوت بازگشت دارد.و آیه شریفه ناظر به محتوای کلام است.زیرا زور صفت مضمون کلام است.ولی غناء کیفیت صوت است.به همین خاطر در نظر ایشان استدلال به این آیه برای اثبات حرمت غناء بسیار بعید است.مگر اینکه بگوییم غناء هم سبب انحراف انسان از مسیر حق می‌شود؛که در اینصورت نیازی به آیه برای اثبات حرمت آن نخواهد بود.چرا که انحراف از حق در هر شکلی حرام است.

البته آیت‌الله سبحانی توجه به روایاتی که در ذیل آیه،”قول زور” را تأویل به غناء کرده‌اند دارد،ولی قائل‌اند تفسیر روایت ناظر به بطون آیه است.و نه منطوق و ظاهر آیه که بتواند مورد اتکاء و استدلال فقهی قرار گیرد.[۱۱]

به نظر ما،فرمایش آیت‌الله سبحانی در عین متانت و درستی،ولی نمی‌توان با صدور روایات در این باب و تفسیر “قول زور” به غناء مخالفت نمود.و این استدلال ایشان در برابر روایات قرار می‌گیرد.

آیه دوم: قوله- تعالى: ﴿وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ …﴾.[۱۲]

برخی روایات در ذیل آیه،غناء را مصداق “لهو الحدیث” دانسته‌اند.البته این آیه و استدلال بدان مورد مناقشاتی قرار گرفته‌اند که در جلسه بعد بدانها خواهیم پرداخت.


[۱] عدّه من أصحاب الکلینیّ& : قال العلّامه الحلّیّ& فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینیّ& : عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً ] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً]».
[۲] سهل بن زیاد الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۳] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۴] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۵] الحسن بن علیّ بن الفضّال التیمی : فطحیّ ثقه من أصحاب الإجماع علی قول.
[۶] محمّد الطاطری : (مختلف فیه و هو ثقه ظاهراً).


خارج اصول

, ,

 

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۷/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض مفاهیم با یکدیگر/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله.

خلاصه جلسه گذشته:صحبت در تعارض بین عام و ظواهر بود.اگر عام با یک ظاهری تعارض داشته باشد،آیا باید عام را مقدّم کنیم،یا ظاهر را تقدیم کنیم.؟به عنوان مثال در بیانی وارد شده است:«یجوز اکرام الشعراء»،این بیان با توجّه به “جمع محلّی به الف سو لام” تمام افراد شعرا را مشمول حکم جواز اکرام میکند.در بیان دوّمی وارد میشود:«لاتکرم الشاعر الفاسق»؛که از اکرام شاعر فاسق نهی میکند.اگر ما به ظاهر این دو بیان توجه کنیم،باید با نهی از اکرام شاعر فاسق،جواز اکرام شاعر را تخصیص بزنیم.اما میتوانیم به جای تصرف در شمول عام،در ظهور بیان دوم تصرف کنیم.یعنی نهی«لاتکرم..»را حمل بر معنای مجازی آن-کراهت-کنیم.در این صورت این بیان نمیتواند از جواز اکرام فردی را خارج کند.پس یا باید ظاهر «لاتکرم» را أخذ کرده و در شمول عام تصرف کنیم.یا باید عام را مقدّم کرده و در ظاهر «لاتکرم» تصرف کنیم.

روشن است که اگر این دو جمله را به عرف عرضه کنیم،تخصیص را بر حمل کلام بر معنای مجازی مقدّم میکنند.یعنی در شمول عام تصرّف میکنند،نه در ظهور خاص.دانشمندان علم اصول هم به دلیل غلبهی تخصیص در استعالات عرف،تخصیص را مقدّم میشمارند.و به احتمال مجاز وقعی نمینهند.

نوع چهارم از تعارض ظواهر:همانطور که در کتب اصولی ملاحظه نمودهاید،علمای اصولی از میان اقسام مفاهیم،سه مفهوم را در دائرهی ظواهر کلام میپذیرفتند.مفهوم غایت،مفهوم شرط و مفهوم وصف؛البته از این میان در مفهوم غایت هیچ اختلافی نبود.و در مفهوم شرط قول حق ثبوت مفهوم برای جملات شرطیه بود.و در مفهوم وصف هم با اختلافاتی که مطرح بود،برخی قائل به ثبوت مفهوم برای وصف بودند.

بحث در جایی است که این مفاهیم با یکدیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی میفرماید:«یحرم اکرام الفاسق ان کان جاهلا»به حکم مفهوم این جمله،اکرام فاسق عالم حرام نبود و جائز است.و در بیان دیگری وارد میشود:«یجوز اکرام العالم العادل»؛در این جمله هم به حکم مفهوم وصف عالم غیرعادل-فاسق-جائز نیست.و در بیان سوّمی میفرماید:«یجوز اکرام العالم العادل مادام عادلا»؛در این بیان هم به حکم مفهوم غایت،جایی که عالم فاقد صفت عدالت باشد،اکرام او جایز نیست.همانطور که ملاحظه میکنید،در مورد عالم فاسق بین سه بیان تعارض شکل میگیرد.چرا که مفهوم جمله شرطیه مقتضی جواز اکرام فاسق عالم است.اما اکرام همین عالم فاسق،بنابر مفهوم وصف و مفهوم غایت در دو جملهی بعد جائز نیست.

اگر به بنای عقلاء در محاورات عرفی توجه کنیم،باید مفهوم غایت را بر مفهوم شرط مقدّم کرده،و اگر جایی مفهوم شرط با مفهوم وصف تعارض داشت مفهوم شرط را مقدّم کنیم.

اشکال به تقدّم مفهوم غایت و شرط:البته در مقام اشکالی از سوی برخی وارد شده است.؛از باب مقدّمه برای طرح این اشکال باید نکتهای را عرض کنیم.

دلالت جملهی شرطیه بر مفهوم مبتنی بر وضع است،یا با جریان مقدّمات حکمت و اطلاق مفهوم را ثابت میکنیم.؟اگر رابطه بین دو جمله شرط و جزاء علّی باشد،دلالت بر مفهوم بالوضع خواهد بود.و اگر از باب سکوت مولی نسبت به شرط دیگری برای جزاء باشد،مفهوم مستفاد از جمله شرطیه از جریان اطلاق و مقدّمات حکمت به دست آمده است.

مثلا در جمله شرطیهای که مثال زده شد:«لایجوز اکرام الفاسق إن کان جاهلا»؛اگر جهلِ فاسق علّت در عدم جواز اکرام باشد،ظهور این جمله در جواز اکرام عالم فاسق بالوضع است.چرا که در این جمله جهل و فسق توأمان علّت در عدم جواز اکرام شدند.و در مورد عالم فاسق،جزئی از علت مخدوش میشود؛فلذا حکم مترتّب نخواهد شد.اما اگر انحصار ترتّب حکم بر فاسق جاهل را از این باب دریافتیم،که مولی بیان دیگری در این رابطه تشریع نکرده است،در این صورت انحصار علیت فسق و جهل در عدم جواز اکرام،ناشی از عدم بیان مولی است.یعنی مولی عارض علّت دیگری برای عدم جواز اکرام نشده است.دراینصورت، جواز اکرام عالم فاسق نتیجه اجرای اطلاق و مقدّمات حکمت خواهد بود.

به نظر ما،جریان اطلاق و مقدّمات حکمت منشأ مفهوم در جملات شرطیه است.فلذا اگر مولی در جملهی دوّمی بفرمایند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء»؛این بیان عدم جواز اکرام را نتیجه فسق میشمارد.در اینصورت انحصار شرط در جملهی شرطیه با منطوق این جمله نفی میشود و جملهی شرطیه خالی از مفهوم خواهد بود.زیرا در این جمله عدم جواز اکرام را معلول فسق به تنهایی میشمارد.نه فسق همراه با جهل که مفاد جملهی شرطیه بود.و چون این جمله بیانی از سوی مولی محسوب میشود،امکان جریان اطلاق در جملهی شرطیه را از بین میبرد.

همانطور که در جملهی وصفیه،مفهوم وصف را از سکوت مولی و جریان اطلاق به دست میآوریم.مثلا در جملهی «اکرم العالم» مولی تنها به بیان قید علم در موضوع اکتفاء کرده است.و در عین حال که در مقام بیان بوده است،قید دیگری در موضوع اخذ نکرده است؛از همین سکوت مولی میتوان نتیجه گرفت اکرام غیرعالم واجب نیست.این مفهوم مستفاد از جریان اطلاق در این جمله بود.و همینطور مفهوم غایت هم مستفاد از جریان مقدّمات حکمت و عدم بیان مولی است.

بنابراین هر سه مفهوم نتیجهی اجرای مقدّمات حکمت در جملات وصفیه و شرطیه و غایت هستند.پس چرا هنگام تعارض مفهوم غایت را مقدم بر مفهوم شرط و مفهوم شرط را مقدّم بر مفهوم وصف میشمارید.؟

این اشکالی است که مرحوم امام هم در مقام وارد میدانند:« فما قیل: من إنّ مفهوم الشرط مقدّم على مفهوم الوصف عند التعارض؛ لأنّه أقوى‌.ففیه: أنّ دلالته على دَخْل القید فی الحکم و إن کان أقوى‌، لکن المفهوم لا یستفاد منه، بل من انحصاره و الانحصار لا یستفاد منه، بل من الإطلاق، مثل استفادته منه فی مفهوم الوصف من غیر فرق بینهما فی ذلک.نعم مفهوم الغایه مقدّم على مفهوم الشرط و الوصف؛ لأنّه أقوى‌؛ إذ هو من قبیل دلاله اللفظ، و لا فرق فیما ذکرنا بین الإطلاق الشمولی و البدلی؛ لاستفاده کلٍّ منهما من الإطلاق و مقدّمات الحکمه.»[۱]

البته به نظر ما،وجهی برای تقدّم مفهوم غایت در کلام ایشان نیست.چرا که مفهوم غایت هم مستفاد از اطلاق است.بنابراین بین این سه نوع از مفهوم تعارض مستقرّ می‌شود و مادام که هر سه مستفاد از اطلاق هستند،تقدّم مفهوم غایت بر مفهوم شرط و مفهوم شرط بر مفهوم وصف با اشکال روبرو است.

 


 

 



خارج فقه

, ,

موضوع:دلیل دوم حرمت غیری/ادله حرمت غناء/غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:صحبت پیرامون بحث غناء بود.در بحث غناء عده‌ای قائل به حرمت غیری بودند؛یعنی حرمت غناء را به جهت ضمائم حرامی می‌دانند،که در مجالس غناء رایج بوده است.غناء از آنرو که زمینه‌ای برای شرب خمر،اختلاط با زنان،ترویج باطل و لهو بوده است،حرام شده است.مرحوم سبزواری و مرحوم فیض کاشانی و در زمان معاصر عده‌ای قائل به این نظریه شده‌اند.

بررسی دلیل دوم قائلین به حرمت غیری:مهم‌ترین استدلال این دسته از فقهاء مبتنی بر توجه به فرد غالب غناء در زمان صدور روایات است.یعنی فرد رائج غناء در زمان ائمه،مقارن با محرّماتی بوده است.و سؤال راویان و پاسخ ائمّه نیز بر محور همان مصادیق موجود شکل می‌گرفته است.بنابراین احکام صادره هم برای همان موارد تشریع شده است.

پاسخ از دلیل دوم حرمت غیری:از این استدلال مرحوم امام سه پاسخ داده‌اند؛

اشکال اول:به نظر مرحوم امام برخی روایات باب به کلی بیگانه از توضیح و استدلال قائلین به حرمت غیری هستند.یعنی نمی‌توان نشانی از دخالت مقارنات با غناء در حرمت آن یافت.مثل روایت «علی بن جعفر» از امام کاظم:« عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ [العریضی : إمامیّ ثقه] فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَمَّدُ الْغِنَاءَ یُجْلَسُ‌ إِلَیْهِ‌ قَالَ: «لَا»[۱] .در این روایت سوال راوی از هیچ مقارن و ضمیمه‌ی حرامی نیست.شخص مورد سؤال و راوی هر دو مرد هستند.هیچ عنوان حرام دیگری هم نیست.ولی امام ممنوع دانسته و غناء را حرام کرده است.

یا روایت دیگری از امام صادق نقل شده است که نقضی بر استدلال امثال مرحوم سبزورای است:« عَنْ محمّد بْنِ یَحْیَى [العطّار : إمامیّ ثقه] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ محمّد [بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ [الحسن بن علیّ بن الفضّال التیمی : فطحیّ ثقه من أصحاب الإجماع علی قول] عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ [البجلی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى [عبد الأعلی بن أعین مولی آل سام : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ:عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ|رَخَّصَ فِی أَنْ یُقَالَ جِئْنَاکُمْ جِئْنَاکُمْ حَیُّونَا حَیُّونَا نُحَیِّکُمْ فَقَالَ: «کَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ – عَزَّ وَ جَلَّ – یَقُولُ : {وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبِینَ}{لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ کُنَّا فاعِلِینَ}{بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمَّا تَصِفُون‌} ثُمَّ قَالَ وَیْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا یَصِفُ رَجُلٌ لَمْ یَحْضُرِ الْمَجْلِسَ»[۲] . در این روایت هم بحث در رابطه با یک شعر ساده است،که در آن زمان مردم-مثلا برای استقبال از مهمان-می‌خواندند.نه اثری از شرب خمر در روایت است،نه از هیچ عنوان محرّم دیگری در بیان سائل و امام دیده نمی‌شود.ولی با این حال امام همین یک بیت شعر و یا جمله را مصداق لعب و لهو و باطل می‌شمارند.اگر دقت بفرمایید،امام به آیاتی استناد می‌کنند،که در آنها به بعد و تحذّر خدای متعال از لهو و لعب و باطل اشاره دارد.

این پاسخی بود که مرحوم امام به استدلال مرحوم سبزواری داده‌اند.

سؤال:به نظر می‌رسد استدلال مرحوم سبزواری ناظر به فضای صدور روایات است.یعنی در آن زمان فضای موجود نسبت به غناء آلوده به معاصی بوده است.حتی اگر در متن روایت نشانه‌ای از این معاصی نباشد.ولی آنچه بر سؤال راوی و پاسخ امام حاکم است،فضایی است که نسبت به غناء وجود دارد.

پاسخ استاد:در برخی روایات کاملا سخن شما صادق است.وقتی از جاریه مغنیّه سؤال پرسیده می‌شود،به نظر می‌رسد نکته‌ای که در ذهن راوی عامل پرسش او شده است،همین فسادی است که از خواندن و تهییج و احیانا رقص و نواختن موسیقی حاصل می‌شود.ولی در این دو روایت هیچ ردّ و نشانی از حاکمیت چنین فضایی بر متن روایات دیده نمی‌شود.فلذا نمی‌توان به صرف ادّعا و عدم توفیر شواهد از متن روایت قائل به چنین قولی شد.البته احتمال سخن شما هست.یعنی این احتمال وجود دارد که همین یک بیت شعر در روایت قبلی را به جهت شکل ادای تحریم کرده باشند.مثلا دخترانی به خواندن آن مشغول می‌شدند و یا موسیقی و رقصی در کار بوده است.ولی به هر حال در متن روایت شاهدی بر این ادعا نیست.

اشکال دوم:به نظر مرحوم امام نمی‌توان ادعای مرحوم سبزواری را مبنی بر غلبه‌ی غنای آلوده به معاصی در زمان اهل‌بیت تصدیق نمود.چرا که در همان زمان غنای به خواندن اشعار مرسوم بوده است.و دلیلی در دست نیست،تا فرد شایع و غالب غناء را منحصر در غنای منضمّ به معاصی کند.

اشکال سوم:به نظر مرحوم امام اگر ما بخواهیم با استدلال مرحوم سبزواری همراه شویم،باید تنها فردی از غناء را حرام بدانیم،که تمام قیود و شرائط مجالس غناء در آن را دارا باشد.یعنی جاریه‌ی مغنّیه و خمر و موسیقی و اشعار باطل و…همگی در یک مجلس حاضر باشند،تا بتوان حکم به حرمت آن نمود.و این تخصیصی است که خود قائلین به حرمت غیری هم قائل بدان نخواهند بود.یعنی اگر بخواهیم روایات را تنها در فضای صدور حجت بدانیم،باب فقه را بسته‌ایم.و شما نمی‌توانید یک روایت را به صرف غلبه‌ی یک مصداق در زمان صدور آن،حمل بر همان فرد کنید.[۳]

اشکالات مرحوم امام به نظر متین می‌آید.

مبحث دوم:حرمت تکلیفی غناء

تحریر محلّ نزاع:در باب حکم تکلیفی غناء،دو قول است.برخی غناء را مطلقا حرام می‌دانند.و برخی آن را فی‌الجمله حرام می‌دانند.یعنی افراد متیقّنی از غناء مشمول حکم حرمت است،و باقی مصادیق غناء را باید مباح دانست.و در مقابل برخی تمام مصادیق غناء را حرام شمرده‌اند.و به شکلی افراطی غناء را ممنوع می‌شمارند.حتی نقاره‌ای که در حرم امام رضا(ع) نواخته می‌شود،به نظر ایشان حرام است.

بررسی اقوال

قول سید لاری در حرمت مطلق غناء:مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب،تمام مصادیق غناء را تحریم نموده است: «إنّ الأظهر الأشهر حرمته مطلقاً من حیث نفسه، و من حیث أفراده المطربه و غیرها، و من حیث موارده فی القرآن و غیره، و فی الأعراس و غیرها، و کذلک الهوسه[۴] لتشیید الحروب الخاصّ بالعرب، کاختصاص المزیقه[۵] و الطبل بحروب الکفره و الإعلام بالوقت. و منه الطبل المعمول للإعلام على سطح صحن الرضا من أعظم منکرات بدع الإسلام. و کذلک الترادف[۶] و التجاوب[۷] فی اللطمیّات[۸] بجمیع أنحائها من الغناء المهیّج للطرب، و أنحاء ما یسمّیه الفرس بآوازه خوانى من السرود[۹] و التصنیف و الشلوى[۱۰] و هفت بند و ذاکری. و کذلک ما یتغنّى به النسوان لملاعبه الصبیان و مناومه الیقظان. و کذلک تهلیلات[۱۱] العامّه بهیئه الإجتماع و الإختراع، و سائر مبتدعات الصوفیّه فی کیفیّه الذکر و التصدیه[۱۲] و الدعاء من التطریب المبتدع».[۱۳]

همانطور که می‌بینید،هیچ مصداقی از صدا نیست که ایشان حرام نکرده باشند.و نکته‌ی جالب این قول نسبت این حد از حرمت به مشهور فقهاء است.اما اگر بخواهیم در رابطه با قول ایشان و سایر فقهاء داوری درستی داشته باشیم،باید به بررسی روایات بپردازیم.

دلیل اول بر حرمت مطلق غناء:

دلیل اول روایاتی است که به بررسی تعدادی از آنها می‌پردازیم؛

روایت اول:«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۵] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۶] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۱۷] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ[۱۸] عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ[۱۹] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «بَیْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِیهِ الْفَجِیعَهُ وَ لَا تُجَابُ فِیهِ الدَّعْوَهُ وَ لَا یَدْخُلُهُ الْمَلَک».[۲۰]

همانطور که می‌بینید در این روایت خانه‌ای که در آن غناء خوانده می‌شود،از هر گونه برکت و موهبتی محروم خوانده شده است.نه فرشته‌ای در آن ورود می‌کند،و نه از وقوع فجائع در آن بعید است.و این بیان مطلق نسبت به تمام مصادیق غناء است.بعضی فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.

روایت دوم: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۲۱] عَنْ أَبِیهِ[۲۲] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۲۳] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ[۲۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[۲۵] وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکنَانِیِّ[۲۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ‌فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ …} قَالَ:‌[۲۷]الْغِنَاءُ.[۲۸] ».در این روایت هم امام شهاد و حضور “زور” را به حضور در مجالس غناء تفسیر نموده‌اند.مرحوم طباطبائی صاحب ریاض به این روایت استدلال نموده‌اند.

 


[۱] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۱۲، ح۳۲. (هذه الروایه مسنده و صحیحه)
[۲] . وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج۱۷، ص۳۰۷، ح۱۵.(الحقّ أنّ هذه الروایه مسنده و موثّقه)
[۳] . المکاسب المحرّمه، الإمام الخمینی، ج۱، ص۳۲۲- ۳۲۳.
[۴] . أی : سرودهای مخصوص جنگ.
[۵] . أی : الموسیقی.
[۶] . أی : التتابع.
[۷] . أی : التحاور، التجاوز.
[۸] . مفرده اللطمه و هی : الضرب بالکف، سیلی زدن.
[۹] . کلمه فارسیّه بمعنى النشید.
[۱۰] . کلمه فارسیه بمعنى التغنّی.
[۱۱] . أی : تسبیحات.
[۱۲] . أی : ضرب ید علی ید لیسمع منه صوت، التصفیق (دست زدن).
[۱۳] . التعلیقه على المکاسب۱ : ۱۵۸(التلخیص).
[۱۴] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۱۵] . العطّار : إمامیّ ثقه.
[۱۶] . أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۱۷] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۱۸] . إمامیّ ثقه.
[۱۹] . إمامیّ ثقه.
[۲۰] . وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۱۷، ص۳۰۳، ح۱ (هذه الروایه مسنده و صحیحه).
[۲۱] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۲۲] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۲۳] . محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۴] . إبراهیم أبو أیّوب الخرّاز : إمامیّ ثقه.
[۲۵] . الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۲۶] . إبراهیم بن نعیم أبو الصباح الکنانی : إمامیّ ثقه.
[۲۸] . وسائل الشیعه ۱۷ : ۳۰۴، ح۵ (الأقوی أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه) ؛ و هذا الحدیث بسند آخر : الکافی ‌۶ : ۴۳۱، ح۶. : أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ [أحمد بن إدریس القمّی : إمامیّ ثقه] عَنْ محمّد بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّی : إمامیّ ثقه] عَنْ صَفْوَانَ [بن یحیی البجلی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ [إبراهیم أبو أیّوب الخرّاز : إمامیّ ثقه] عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمٍ [الثقفی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ [إبراهیم بن نعیم أبو الصباح الکنانی : إمامیّ ثقه] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ×… . (هذه الروایه بهذا السند مسنده و صحیحه)