خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۷

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/نسبه المتعارضات/تعارض الادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب انقلاب نسبت بود.مرحوم شیخ انصاری این نحو مواجهه با ادلّه متعارض را می‌پذیرفتند.و مرحوم آخوند خراسانی و تابعین او این شیوه سنجش نسب بین ادله را صحیح نمی‌دانستند.

بررسی تاریخ صدور روایت در مقام:آیا بررسی تاریخ صدور یک بیان در پذیرش و عدم پذیرش ما نسبت به انقلاب نسبت اثری دارد؟به نظر می‌رسد به طور کلّی بررسی زمان صدور بیانات شرعی در فرایند اجتهاد بسیار اثرگذار است.مرحوم امام خمینی به این مقوله خیلی توجّه داشتند.و تاریخ صدور ادلّه را در هر بحث بررسی می‌نمودند.مثلا در بحث شطرنج ایشان به این نکته متفطّن بودند،که امروزه شطرنج از آن موضوعیتی که در گذشته داشتند،به در آمده و به عنوان ابزاری فکری و یک بازی به کار گرفته می‌شود.در حقیقت خود بررسی تاریخ صدور احکام در فهم و حجّیت آنها خیلی اثربخش است.موضوعات در فرایند زمان تغییر کرده و در نتیجه حکمشان نیز تغییر می کند.و فهم این نکته برای یک مجتهد بررسی زمان و تاریخ صدور یک حکم را ضروری می‌کند.

اما در مقام هم می‌توانیم با توجه به این نکته این گونه بحث را جمع بندی کنیم.اگر ما در زمان حضور معصومین بودیم و یک به یک کلمات ایشان را می‌شنیدیم و با فاصله زمانی بر ما وارد می‌شد،در این صورت روا بود که ابتدا عام را دیده و بعد خاص دوم را که در تاریخی پس از عام صادر شده است،با عام بسنجیم و در مرحله دوّم حاصل جمع عام و خاص اول را با خاص دوم بررسی می‌کردیم.ولی ما در زمان غیبت به سر می‌بریم.و بیانات معصومین یکجا در دست ما هست،در این مقام نمی‌توان به یک گزینش بی‌ترجیح ابتدا به سنجش یک خاص نسبت به عام بپردازیم و در مرحله بعد به سراغ خاص دوّم برویم.زیرا کلمات یکجا در دست ما قرار دارند،و اگر بخواهیم مقصود اصلی شارع را از ورای این بیانات متفاوت و متهافت به دست آوریم باید یکجا آنها را دیده و بررسی کرده و مدلول حقیقی کلمات را استظهار کنیم.

ما در بررسی کلمات همدیگر هم به همین روال عمل می‌کنیم.مثلا وقتی می‌خواهیم کلمات مرحوم امام خمینی را بررسی کرده و مطلوب ایشان را به دست آوریم، اگر در زمان حیات ایشان باشد،هر سخنرانی ایشان یک نگاه و نظری از ایشان به دست می‌دهد،ولی امروز که کلمات ایشان را در صحیفه نور یکجا جمع کرده‌اند.همه کلمات ایشان را باید با هم دید و مقصود ایشان را تحلیل کرد.

بنابراین به نظر ما قول حق قول مرحوم آخوند و محقّقین از متأخرین است و سخن مرحوم شیخ قابل قبول نیست.



خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب حرمت غناء و ادلّه آن بود.مرحوم شیخ انصاری اشکالی به آیات و روایات وارده در تفسیر آن ایراد کردند مبتنی بر تفکیک بین کیفیت و محتوای غناء؛به نظر ایشان توجّه به آیات غناء را به جهت محتوای باطلی که در برخی مصادیق دارد،تحریم می‌کند.محقّق ایروانی در حاشیه‌ مکاسب اشکالی به نظر شیخ انصاری داشتند.به نظر ایشان نمی‌توان بین کیفیت و محتوای غناء تفکیکی قائل شد.چرا که این هر دو در خارج اتحاد وجود دارند.فلذا شما باید مجموعه‌ی محتوا و کیفیت را بررسی کنید،اگر مجموعه داخل در مصادیق “قول زور” و یا “لهو الحدیث” باشد،در این صورت حرام خواهد بود.و اگر مجموع محتوا و کیفیت داخل در هیچ یک از این عناوین نشد،از جانب آیات دلیلی برای تحریم آن نیست.

اشکال به سخن مرحوم ایروانی:مرحوم آیت‌الله فاضل دو اشکال بر سخن محقّق ایروانی وارد می‌کنند.[۱]

۱. نمی‌توان این سخن مرحوم ایروانی را پذیرفت.چرا که اساسا این اتحاد ظاهری در خارج نمی‌تواند دلیلی برای صحت استعمال صفت هر یک از کیفیت و یا محتوی را بر دیگری نخواهد بود.یعنی صرف اتّحاد خارجی دو عنوان به ما اجازه نمی‌دهد مفاد هر یک را بر دیگری اطلاق کنیم.چگونه می‌توان از صرف اتّحاد وجودی دو عنوان غصب و نماز،در نمازی که شخص در خانه‌ی دیگران می‌خواند،به غصب او عنوان نماز را اطلاق کنیم.؟ما بالوجدان می‌بینیم که این دو عنوان منفکّ از یکدیگر بوده و تنها در یک مصداق محقّق شود.

۲.به نظر مرحوم ایروانی ما هر صفتی برای یک آواز به کار می‌بریم،برای مجموعه آن به کار برده‌ایم.یعنی هم محتوا و هم کیفیت،به حکم هم مبتلا و آمیخته هستند.به همین خاطر اگر کسی قرآن را به کیفیت غنائی بخواند،بنابر نظر ایشان باید مجموعه را متّصف به عناوینی مثل قول زور و یا حدیث لهوی دانست.پس در نتیجه باید کلام خداوند به عناوین شنیعی مثل قول زور و یا کلام لهوی متّصف بدانیم.این تالی فاسد کلام محقّق ایروانی است.

به نظر ما،ملاحظاتی بر اشکالات ایشان وارد است.در رابطه با اشکال اول به نظر می‌رسد مشکل عمیق‌تر از صحّت استعمال است.صحّت استعمال متوقف بر وضع و انعقاد ظهور است.و در مقام ما دلیلی برای ظهور هر یک از دو عنوان نسبت به یکدیگر نداریم.و در رابطه با اشکال دوّم نیز،اولا دلیل ایشان عین مدّعی است و این مصادره به مطلوب است.مسأله این بود که اگر شخصی کلام حقّی مثل قرآن را با کیفیت غنائی بخواند،مصداق قول زور و حدیث لهوی بوده و حرام خواهد بود.ایشان در مقام پاسخ از این قضیّه می‌فرمایند:شما چگونه قرآن را به وصفی مثل قول زور و حدیث لهوی توصیف می‌کنید.؟یعنی همان مدّعی را به نفع خودشان نفی کرده و در دلیل قرار دادند.

توجّه به بیانات عام و خاص در باب:اما یکی از نکاتی که در بحث غناء از اهمیت بسیاری برخوردار است،تفاوت لسان ادلّه در تحریم مصادیق غناء است.یعنی در هر بیان به یک مصداق غناء پرداخته می‌شود.مثلا در روایاتی که تعدادی از آنها را از نظر گذراندیم،”غناء مغنّیات”موضوع تحریم شارع بود.اگر ما با دیدن این دسته روایات تصوّر کنیم مراد از غنای محرّم در شریعت،همین غنای مغنّیات است،و سایر مصادیق از دائره‌ی حرمت خارج است،تصور باطلی است.بلکه غناء دائره‌ای گسترده داشته و برخی از مصادیق آن مورد تصریح شارع قرار می‌گیرد.چون این مصادیق ملاک حکم را به میزان جدّی‌تری با خود دارند.یا این که خصوصیتی در این مصادیق مصرّح وجود داشته و به همین جهت بیان خاصی از شارع را به خود اختصاص می‌دهند.مثل غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده می‌شود.از تصریح برخی بیانات به این مصادیق نمی‌توان حکم حرمت را منحصر در این موارد دانست.

مثل زنا که در تمام مصادیق و افرادش حرام است.ولی برخی موارد آن بخصوص مورد تصریح شارع قرار گرفته است.مثل زنای با زن شوهر و یا زنای با محارم که مستقلّا مورد تأکید شارع قرار گرفته‌اند.این بیانات خاص،مقیّد اطلاق دلیل تحریم غناء نخواهند بود.زیرا که این ها همه اثبات حکم می‌کنند.و نمی‌توان با اثبات حکم نفی ماعدا را نتیجه گرفت.فلذا نمی‌توان با اثبات حکم برای افراد خاص تقیید مطلق و عام را نتیجه گرفت.چرا که ممکن است این موارد به جهت شدت ملاک موجود در آنها مورد تصریح شارع قرار گرفته باشند.و در نتیجه نمی‌توان با اثبات حکم در این موارد در برخی بیانات،نفی حکم در سایر مصادیق عام را نتیجه گرفت.

به نظر می‌رسد،حلّال مشکلات در بحث ما توجّه به همین نکته است.اگر در یک بیان محتوای غناء را تحریم کرد،دلیل بر عدم حرمت سایر مصادیق غناء که کیفیت متفاوتی دارد نخواهد بود.چرا که روایات عام و مطلق در باب وجود دارد که آن مصادیق را هم تحریم می‌کنند.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/وجوه جمع بین متعارضات/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با موضوع انقلاب نسبت و تعارض بیش از دو دلیل بود.موضوع بحث ما در جایی شکل می‌گیرد که نسبت بین دو و یا سه دلیل ما،نه تساوی باشد و نه تباین.زیرا در این دو صورت معضل در کنار هم قرار گرفتن چند روایت برای فقیه پیش نمی‌آید.بحث در جایی است که نسبت بین دو دلیل و یا چند دلیل یا عموم و خصوص مطلق باشد و یا عموم و خصوص من وجه باشد.در فرض عموم و خصوص مطلق به یکی از طرق متقدّم باید بین دلیلین و یا ادلّه را جمع کرد.و در فرض عموم و خصوص من وجه بحث به وجوده تعارض و مرجّحات و قواعد کلی باب تعارض منجرّ می‌شود.در جلسه گذشته کلام شیخ انصاری در مقام را بررسی نمودیم.امروز به بررسی ادامه‌ی سخن ایشان می‌پردازیم.

مرحوم شیخ مثالی در بحث می‌زنند.به این سه بیان توجّه داشته باشید:«أکرم العلماء»،«لاتکرم الفسّاق» و «یستحب اکرام العدول».عموم «أکرم العلماء» به واسطه‌ی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص می‌خورد و امر به اکرام،اختصاص به عدول از علما می‌یابد.و بیان سوّم متوجّه عدول غیرعالم می‌شود.چرا که عدول علماء را با توجّه به دو دلیل اول در دائره‌ی کسانی قرار دادیم که اکرام آنها واجب است.و این استحباب ناظر به افراد عادلی است که عالم نیستند.همانطور که می‌بینید،نسبت بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»،در ابتدا عموم و خصوص من وجه بود.زیرا هم عادل مصداق عالم و غیرعالم دارد و هم عالم مصداق عدل و غیر عادل دارد.نقطه‌ی اجتماع این دو بیان عالم عادل است.اما وقتی «اکرم العلماء» را با «لاتکرم الفسّاق» جمع کردیم.حاصل جمع می‌شود:«اکرم العلماء العدول»؛در این صورت نسبت بین این بیانِ حاصل از جمع دو دلیل اول با دلیل سوم-یعنی «یستحب اکرام العدول»-عموم و خصوص مطلق خواهد بود.زیرا که عدول نسبت به علمای عدول عام مطلق است.در اینصورت نسبت بین دلیل اول و سوم،پس از نسبت‌سنجی دو روایت اول تغییر کرد.این به معنی انقلاب نسبت است.

مرحوم شیخ قائل به انقلاب نسبت بوده و متعارضات را در دو مرحله بررسی می‌کردند.تا اگر مجالی برای تغییر نسبتها بین ادلّه متعارض وجود دارد،حاصل شود.اما مرحوم آخوند قائل به این نحو بررسی ادلّه متعارض نبودند.به نظر ایشان باید ادلّه را مجموعا و در کنار هم بررسی کرد.

به نظر ما،انقلاب نسبت فرمول صحیحی برای جمع بین متعارضات نیست.ما به چه دلیلی باید از بین دو خاص،یکی را با عام بسنجیم و بعد حاصل را با خاص دیگر محاسبه کنیم.به چه ترجیحی یکی از دو خاص را در سنجش با عام مقدّم کنیم.؟ما دلیلی برای این شکل از بررسی و سنجش نسب بین الادلّه نداریم.بلکه باید ادلّه را با هم دید.این ادلّه جملگی در مقام بیان احکام واقعی الهی هستند.چه متّصل بوده باشد و چه منفصل،و چه عام و چه خاص صادر شوند،مجموع این بیانات برای بیان آن حکم واقعی خداوند صادر شده‌اند.و ما باید با در نظر قرار دادن مجموع این بیانات این حکم را با تقدیم نص بر ظاهر و یا اظهر بر ظاهر استنباط کنیم.زیرا مراد فقیه دریافتن “مراد جدی” مولی است.البته این فرمول شیخ برای فهم مراد استعمالی کارآمد است.یعنی اگر یک عام و یک خاص از لسان رسول خدا صادر شود و خاص بعدی از امام صادق به دست ما رسیده باشد،برای درک و فهم مراد استعمالی ابتدا به سراغ دو بیان اول رفته و حاصل این دو بیان را با بیان سوّم بسنجیم.ولی فقیه با مراد استعمالی از کلمات اهل بیت کاری ندارد.زیرا فقیه در پی درک مراد جدّی شارع و تحدید حکم است. ما به دنبال آن مقصود شارع هستیم که در نتیجه کاوش در تمام بیانات شارع هستیم.و ضرورتی برای این فرمول انقلاب نسبت نیست.

ما در مواجهه با کلام هر متکلّمی همین روال را طی می‌کنیم.یعنی اگر بخواهیم مراد شیخ انصاری در باب یک موضوع به دست بیاوریم،ابتدا تمام بیانات ایشان را در مجموع آثار ایشان احصاء می‌کنیم و بعد از آن با تحدید مجموع کلمات و تحدید نسبت هر یک با هم به مقصود اصلی ایشان دست یابیم.

این نظر ما در مقام بود.انشاءالله پیرامون نظر آخوند و شیخ و سایر اصولیون بحثهایی را در جلسات آتی پی خواهیم گرفت.



خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی اقوال پیرامون ادله غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:جلسه گذشته بحث ما به اشکالاتی رسید که علمای بزرگوار در ارتباط با استدلال به آیات و روایات ذیل آنها داشتند.در جلسه گذشته اشکالات مرحوم نراقی را بررسی کردیم.

کلام امام خمینی در باب استدلال به روایات تفسیری:این جلسه ابتدا به بررسی سخن مرحوم امام خمینی می‌پردازیم:به نظر مرحوم امام دلالت روایاتی که ذیل دو آیه “قول الزور” و “لهوالحدیث” وارد آمدند،بر حرمت ذاتی غناء بلااشکال است.[۱]

ولی به نظر ما،اگر مراد ایشان از دلالت بر حرمت ذاتی،حرمت فی‌الجمله باشد سخن درستی است.اما اگر مقصود ایشان از حرمت ذاتی،حرمت غناء حتی در فرضی که مصداق هیچ یک از عناوین “قول الزور” و یا “لهو الحدیث” و یا “شهادت زور” نباشد،نمی‌توان از آیات چنین حرمتی را استنباط کرد.زیرا در آیات غناء را به شرط آنکه مصداق یکی از عناوین باشد تحریم کرده است.برای استفاده حرمت ذاتی می‌بایست به روایات مطلقه مراجعه کنیم.

اشکال شیخ انصاری بر استدلال به روایات تفسیری:به نظر مرحوم شیخ می‌توان در این روایات و دلالتشان بر مدّعی خدشه نمود.زیرا با توجه به آیاتی که توسط این روایات تفسیر می‌شوند،باید غناء را از سنخ کلام بدانیم.چرا که در این روایات “قول الزور”وارد آمده در آیه را به غناء تفسیر کرده است.روشن است قول زور محتوای غناء را پوشش می‌دهد.یا در روایتی دیگر غناء را به کلامی اطلاق می‌کردند،که در تأیید مغنّی ابراز می‌شد.و می‌توان برای موضوعیت محتوا به روایتی از امام سجاد استشهاد کرد،که در آن امام حرمت غناء را بسته به محتوای غنای مغنّیه می‌دانند:« محمّد بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (بن بابویه : إمامیّ ثقه) قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ عَلِیَّ بْن‌ الْحُسَیْنِ عَنْ شِرَاءِ جَارِیَهٍ لَهَا صَوْتٌ فَقَالَ : « مَا عَلَیْکَ لَوِ اشْتَرَیْتَهَا فَذَکَّرَتْکَ‌ الْجَنَّهَ »[۲] ».اگر غنای او را تو را به یاد بهشت و آخرت بیندازد،مشکلی در خرید و تملّک آن و گوش دادن و بهره بردن از آوازش نیست.همچنین توجّه به عنوانی مثل “لهو الحدیث” که موضوع طائفه‌ای از روایات تفسیری بودند،اماره ای دیگر بر نظارت این دسته از ادلّه بر محتوای غناء دارد.چرا که این تعبیر غناء را به آوازی که محتوای باطلی دارد اختصاص می‌دهد.

به نظر مرحوم شیخ انصاف این است که نفس غناء به عنوان یک کیفیت خاص در صدا،به واسطه‌ی این آیات و روایات وارده در تفسیر آن،حرام نمی‌شود.مگر به واسطه‌ی اشعاری که از عنوان “لهو الحدیث” فهمیده می‌شود.که بگوییم خداوند “لهوالحدیث” را به هر شکلی که محقّق باشد،دوست ندارد.[۳]

اشکال به کلام شیخ انصاری:مرحوم ایروانی اشکالی به مرحوم شیخ وارد آورده‌اند؛به نظر ایشان نمی‌توان به صرف اینکه در تفاسیر روایی “قول الزور” را به غناء تفسیر کرده‌اند،ادعا کرد غنای مورد ادعا از مقوله کلام باشد.زیرا به نظر ایشان ما نمی‌توانیم بین کیفیت و مکیّف تکفیکی داشت.یعنی بین کیفیتی که در صوت است با محتوای آن نباید جدایی انداخت.ما وقتی در رابطه با یک آواز قضاوت می‌کنیم،مجموع کیفیت و محتوا را مدّ نظر قرار می‌دهیم.گاه حتی محتوای آواز عرفانی است.ولی چون به کیفیت و لحن اهل فسق خوانده می‌شود،ما به “لهو الحدیث” و یا “قول الزور” و یا کلام باطل توصیفش می‌کنیم.فلذا نمی‌توان به صرف حقانیت محتوای آواز آن را جائز شمرد.گاه به جهت همان کیفیت نامطلوبی که دارد،آن را حرام می‌کند.زیرا این کیفیت و محتوا با هم اتّحاد وجودی دارند.[۴]

ولی به نظر ما،نمی‌توان از این بیان مرحوم ایروانی مشکل ما در ارتباط با استدلال به آیه حل کرد.زیرا وقتی قول ایشان را بر صحت تفسیر غنای وارد در تفاسیر به کیفیت آواز در برابر قول مثل مرحوم شیخ انصاری قرار می‌دهیم که مدّعی عدم صحّت این تفسیر است،تنها دو احتمال در ارتباط با آیات و روایات وارده در تفسیر آن شکل می‌گیرد.این احتمالات وقتی از هم پیشی نگیرند کلام به اجمال دچار می‌شود و ما تنها می‌توانیم در مورد قدر متیقّن از مفاد آیات و روایات تفسیری حکم به حرمت کنیم.که غناء با محتوای باطل است.اما جایی که ادّعا کنیم، کلام از حیث کیفیت داخل در “لهو الحدیث” و یا “قول الزور” است،چون صحّت این تفسیر مشکوک است،برای اثبات مطلوب باید به دلیل دیگری تمسّک کنیم.


[۴] حاشیه المکاسب، محقّق ایروانی، ج۱، ص۳۰.


حدیث

, ,

درس حدیث استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:شرح حدیث دوازدهم کتاب عقل و جهل

بحث در باب توضیح و بررسی حدیث دوازدهم کتاب کافی بود و بحث به این نقطه از حدیث رسید:« یَا هِشَامُ، ثُمَّ ذَکَرَ أُولِی الْأَلْبَابِ بِأَحْسَنِ الذِّکْرِ، وَ حَلَّاهُمْ بِأَحْسَنِ الْحِلْیَهِ، فَقَالَ:«یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌»وَ قَالَ: «وَ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ‌ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ‌ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌»»[۱]

در این فراز امام در رابطه با اولوا الالباب با هشام سخن می‌گویند. ایشان هشت آیه را در قرآن ذکر می‌کنند،که جملگی در توصیف و مدح “اولوا الالباب” وارد آمده‌اند به هشام خاطر نشان می‌کنند.

اما جا دارد کمی در باب معنی واژه “لبّ” توضیح دهیم. لبّ به معنی عقل خالص و کامل است که خالی از اوهام و آشفتگی باشد. عقل کاملی که در آن حجابهای هوس و نادانی راه ندارد. عقل خالصی که شائبه هر گونه ناپختگی و کج فهمی در آن منتفی است.

فلذا در این تعبیر “اولوا الالباب” نوعی تشویق و ترویج به نیکویی وجود دارد. خداوند برای کسانی که صاحب این عقل خالص و کامل هستند، بهترین زینت ها را در بیانات خود آورده است. امام می‌فرماید: خداوند بهترین زینت را برای این دسته از انسان‌ها آورده است. بهترین زینت در لباسها و تزئینات ظاهری نیست، بلکه در همین یاد و ذکر نیکو و زیبایی است که خداوند از این افراد در قرآن و بر لسان وحی آورده است.

یُؤْتِی الْحِکْمَهَ مَنْ یَشاءُ وَ مَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَهَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْراً کَثِیراً وَ ما یَذَّکَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ‌؛این اولین آیه ای است که امام در رابطه با اولوا الالباب ذکر می‌کنند. در این آیه بین بخشش حکمت از جانب خداوند و خیر کثیری که در آن است و اولوا الالباب رابطه‌ای برقرار شده است. یعنی حکمت دارای خیر کثیری برای صاحبش خواهد بود؛که این خیر کثیر برای اولوا الالباب روشن است و آنها به این خیر کثیر متفطّن می‌شوند.

اما در توضیح حکمت لازم است این نکته را یادآور شویم که حکمت نوعی آگاهی نافذ است که در عمل انسان اثرگذار است. یعنی حکمت جمع بین علم و عمل است؛«الحکمه تحقیق العلم و إتقان العمل[۲] »حکمت این است که انسان در مقام تحقیق، معارف را با دقت تمام، یاد گرفته و به دقت در مقام عمل به کار می‌بندند.

انسان در بسیاری از موارد حرفها را تنها حفظ کرده است تا به عنوان مثال برای دیگران به عنوان یک متن یا سخنرانی ایراد کند. اما هیچ اثری در زندگی شخصی انسان ندارد. این معرفت حتی اگر به آگاهی و دانایی شخص افزوده است، ولی در زندگی او و رفتار و اقدام او هیچ اثر و زیادتی در رشد و تکامل شخص ندارد. ولی اگر علم، عمل شخص را نیز تنظیم کند، مایه رشد و زیادت خود او هم باشد، این معرفت نافذ را حکمت می‌گویند. این حکمت بر اساس پیوندی که در این آیه با اولوا الالباب یافته است،در نزد آنها یافت می‌شود.

ما خیلی چیزها را نمی‌دانیم.اما در باب بسیاری از آگاهی های ما نیز نمی‌توان نسبت عالم به ما داد. زیرا عالم کسی است که در مقام عملش، اثر و لوازم آن معرفت را می‌توان مشاهده کرد. ولی ما وضع زندگی و رفتارمان، قبل و بعد از دانستن یکسان است. یکی از بزرگان در رابطه با مرحوم آیت‌الله بروجردی می‌فرمود:«ایشان باور داشت خدا وجود دارد».یعنی خود این باور زندگی او را در شعاع وجود خداوند غرق کرده بود.

نکته دیگری که در باب حکمت در این آیه تذکر داده می‌شود،خدادادی بودن این موهبت است.”یؤت الحکمه من یشاء”.این فضیلتی است که خداوند باید به بندگان خود ببخشد.

آخرین نکته در این آیه بازگشت به اولوا الالباب دارد.خداوند می‌فرماید حکمت تنها برای اولوا الالباب مایه تذکر است. یعنی تنها آنها هستند که به لزوم تطابق بین معرفت و عمل آگاه می‌شوند.آنها می‌فهمند که باید آثار معرفت را در رفتار شخص دنبال کرد. بسیاری از اوقات می‌شود که ما حتی به آن مسائلی که روزانه چندین بار اعتراف می‌کنیم-مثل این که من مسلمانم- در مقام عمل هیچ اعتنائی نداریم. یعنی می‌خواهیم تمام هوس ‌بازیهای خود را داشته باشیم و نمازی هم بخوانیم و روضه‌ای هم شرکت کنیم.این هیچ اثری از آن ادعای مسلمانی با خود ندارد.

 




تفسیر

, ,

درس تفسیر استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تفسیر آیه ۴۹ و ۵۰ سوره بقره

﴿ وَ إِذْ نَجَّیْنَاکُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ وَ فِی ذٰلِکُمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّکُمْ عَظِیمٌ﴾[۱] ﴿وَ إِذْ فَرَقْنَا بِکُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَیْنَاکُمْ وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴾[۲]

بحث در رابطه با تفسیر آیات سوره بقره بود. این آیه و آیات بعد از آن در رابطه با مواهبی است که خداوند بر بنی‌اسرائیل بخشید. این آیات عموما با “إذ” آغاز شده و همگی دربردارنده‌ی امدادها و نصرتهای حق بر این قوم است.

ابتدای آیه با تعبیر نجات آغاز می‌شود؛ “وَ إِذْ نَجَّیْنَاکُمْ” این تعبیر نشانگر وضعیت وخیمی است که بنی‌اسرائیل پشت سر گذاردند. اوج اضطرار آنها را به نصرت خداوند حکایت می‌کند چرا که تعبیر نجات در جایی معنی دارد که شخص به دنبال آن بوده و از وضعیت خود به ستوه آمده باشد.

این نجات از چنگال فرعونیان بزرگترین نعمتی است که خداوند بر بنی‌اسرائیل نازل می‌کند. نعمت آزادی، نعمتی است که نمی‌توان به این آسانی به دست آورد. شاید بالاترین نعمت برای انسان همین آزادگی و اختیار در زندگی است و خداوند این نعمت را به بنی‌اسرائیل در ابتدای این آیات یادآوری می‌کند و این نعمت را هنگامی بیان می نماید که برای آنها از مصائب حبس و اختناق و خفقان فرعونیان سخنی را مقدّم کرده است. خداوند مصائبی که بر بنی‌اسرائیل در زمان بردگی برای فرعونیان وارد می‌آمد را بر آنها یادآوری می‌کند، تا هم به نعمات و آزادی خود مغرور شوند و در ثانی قدر و شیرینی نعمات بر آنها بیشتر ظاهر ‌شود.

در این آیه و آیات قبل و بعد از آن خداوند به بحث “بلاء” تأکید زیادی دارد. بلاهای انسان می‌تواند بواسطه انعام و الطاف خداوند صورت گیرد، همانطور که می‌تواند با شدائد و مصائب انسان را بیازماید. در این آیات خداوند به بنی‌اسرائیل نعماتی را متذکّر می‌شود،که به آنها بخشید و آنها قدر ندانستند. خداوند با در کنار هم قرار دادن مصائب و مشکلات بنی‌اسرائیل و رنج‌های زندگی ایشان در هنگامه سلطنت فرعونیان با نصرت و نعمات خود، به آنها یادآور می‌شود که باید شاکر این‌همه نعمت باشید و این آزمونی بزرگتر برای بنی‌اسرائیل است.

این برای ما انسان‌ها هم مایه‌ عبرت است؛که بدانیم این نعمات از جانب خداوند نازل شده و ما باید در مسیر شکر آن قدم برداریم، نباید به وجود نعمات فریفته شویم. باید پیوسته به یاد داشته باشیم که در هنگامه‌ی محرومیت، چقدر به درگاه الهی دعا کردیم. حال که خداوند نعمتی را به ما می‌بخشد باید شاکر آن باشیم.

در این آیه نیز خداوند به بنی‌اسرائیل متذکّر می‌شود:”یَسُومُونَکُمْ سُوءَ الْعَذَابِ“عذابی که فرعونیان بر شما روا می‌داشتند،یک عذاب مقطعی نبود، بلکه ستم و ظلمی دائم و مستمر بود. تعبیر با فعل مضارع به همین نکته اشاره دارد که این بدترین عذاب در طول زمان از قوم بنی‌اسرائیل برداشته نمی‌شده است.

در ادامه خداوند به دو نمونه از این عذابها اشاره می‌کند: “یُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَکُمْ وَ یَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکُمْ“؛فرعونیان پسران ایشان را می‌کشتند و زنان آنها را زنده نگه می‌داشتند تا از آنها در ارضای امیال مادّی و نفسانی خود بهره ببرند.

نکته‌ی دیگری که در این آیه جای تأمّل دارد؛ تعبیر قرآن به “آل فرعون” است. این‌که طاغوت و ظلم، وابسته به یک شخص نیست. خداوند نمی‌فرماید “فرعون”،بلکه تعبیر به “ال فرعون” و فرعونیان می‌فرماید، این یعنی ظلم به یک نفر قائم نیست. همیشه حزب و گروهی بر آن اهتمام دارند و انسان می‌تواند به راحتی در زمره‌ی عمله‌ی جور و ظلم قرار گیرد. به همین خاطر در روایات از این که اجیر طاغوت شویم و از آنها باشیم، نهی شده است.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/تعارض چند دلیل/مرجحات باب تعارض/تعارض الادله.

خلاصه جلسه گذشته:بحث بر سر تعارض چند دلیل با یکدیگر بود.ما تا بحال به بررسی تعارض دو دلیل پرداختیم و از وجوه مختلف جمع در آن بحث کردیم.بحث در رابطه با جایی است که تعارض ما بیش از دو طرف دارد.

تعارض بین چند دلیل جایی شکل می‌گیرد که نسبت میان آنها عموم و خصوص مطلق و یا من وجه باشد.وقتی دو دلیل از این چند دلیل را با هم می‌سنجیم و بر اساس نسبتی که بین آنهاست به جمع بین‌شان و یا تخییر از میانشان پرداختیم،بعد از این قضاوت به دلیل سوّم که می‌رسیم،نسبتی که در ابتدای امر داشتند،تغییر کرده است.این تغییر نسبت به انقلاب نسبت تعبیر می‌شود.فرض بفرمایید ابتدای بررسی روایات متعارض،نسبت بین انها عموم و خصوص من‌وجه بود،ولی در نهایت نسبت دلیل سوم و دوّم عموم و خصوص مطلق می‌شود.این تغییر نسبت را “انقلاب نسبت”گویند

برای توضیح بیشتر این مسأله،دو مثال می‌زنیم.فرض کنید سه روایت متعارض داریم.نسبت بین هر یک از آنها با دیگری گاهی یکسان است و گاهی متفاوت.یعنی یک روایت عامّ و دو بیان خاص داریم که در تعارض با یکدیگر هستند.مثلا فرض بفرمایید:«اکرم العلماء» بیان عام است.در بیان دوّمی مولی می‌فرماید:«لاتکرم الفسّاق»،نسبت بین این دو بیان عموم و خصوص من وجه است.زیرا عالم،فاسق و غیر فاسق داشته و فاسق هم عالم و غیر عالم دارد.این دو بیان در عالم فاسق با یکدیگر تعارض دارند.و مولی در بیان سوّمی امر به اکرام عالم شاعر می‌کنند:«لاتکرم الشّعراء من العلماء».در اینجا نسبت بین امر سوم و امر به عام،عموم و خصوص مطلق است.این جا دو خاص با عام نسبت یکسانی ندارند.ولی فرض کنید به جای بیان دومی که ذکر شد،مولی بفرمایند:«الاتکرم العالم النحوی».در اینجا نسبت خاص به عام با نسبتی که بیان سوم یعنی:«اکرم الشعراء من العلماء» با عام دارد،یکسان است.

اگر فرض کنیم نسبت بین دو خاص و عام یکسان و هر دو عموم و خصوص مطلق است،حل تعارض آسان است.خاص مصادیق عام هستند که بیانی مستقلّ به خود اختصاص داده‌اند.ولی بحث در جایی است که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد.در این موارد اگر ما بخواهیم بررسی خود را در دو مرحله انجام دهیم،یعنی هر یک از دو خاص را در یک مرتبه با عام بسنجیم،در این صورت بحث به مشکلات و ابهاماتی دچار می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری در مقام تفکیکی دارند.به نظر ایشان اگر نسبت دو خاص با عام یکسان بود،انقلاب نسبت شکل نمی‌گیرد.ولی در فرض تعدّد نسبت انقلاب نسبت جاری است.[۱]

به نظر ایشان اگر نسبت دو خاص با عام مثلا هر دو عموم و خصوص مطلق است،در این صورت عام را به واسطه دو خاص تخصیص می‌زنیم.ولی اگر از تخصیص عام به واسطه دو خاص محذور پیش بیاید،حکم عام و دو خاص تباین خواهد بود.مثلا اگر مولی در بیانی فرمود:«اکرم العلماء»،سپس در بیان دوّمی فرمودند:«لاتکرم الفسّاق من العلماء» و در بیان سوّمی هم می‌فرماید:«یکره اکرام العدول من العلماء».اگر بخواهیم با دو بیان خاص «اکرم العلماء» را تخصیص بزنیم،هیچ موردی برای عام باقی نمی‌ماند.فلذا ناچاریم نسبت را حمل بر فرض تباین کنیم.زیرا مجموع دو خاص مباین با عام می‌شوند.در این صورت اگر برای تقدّم یکی از عام و یا دو خاص ترجیحی حاصل شد،باید آن را ترجیح دهیم و از دیگری دست بکشیم.و اگر مرجّحی در دست نبود،یا باید توقّف نمود،یا تخییر و یا قائل به تساقط هر دو طرف شویم.[۲]

 




خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایات مفسّره‌ای بود،که ذیل برخی آیات غناء را موضوع حرمت قرار داده‌اند.روایات وارده در تفسیر آیه “لهوالحدیث” ذکر شد.

امروز می‌خواهیم به بررسی قول مرحوم نراقی در مستند بپردازیم.[۱] ایشان پیرامون استدلال به این روایات مفسّره اشکالاتی مطرح می‌کنند:

اشکال اول:به نظر مرحوم نراقی،آیات فی نفسه هیچ دلالتی بر حرمت غناء ندارند.بلکه وقتی روایات را ضمیمه آنها می‌کنیم،دلالت حاصل می‌شود.و معنی آیه “لهوالحدیث”با ضمیمه روایات چنین می‌شود:« و من الناس من یشتری الغناء لیضلّ عن سبیل اللّه و یتّخذها هزواً أولئک لهم عذاب مهین».بنابراین آیه بر حرمت غنائی دلالت دارد،که برای اضلال و گمراهی از راه خداوند به کار گرفته می‌شود.که در حرمت این قسم از غناء شکی نیست.ولی سایر مصادیق غناء که عاری از این حیثیت اضلال است،مثل غنائی که شخص رقیق القلب برای ذکر خدا به آن گوش می‌سپرد و یا با اشعاری که مضامین عالی داشته آمیخته‌اش می‌کنند،و قلوب را متأثر و شوق به سرای اعلی در آن ایجاد می‌کنند،این قسم از غناء بنابر دلالت آیه نباید حرام باشد.عدم حرمت این قسم از مصادیق غناء را می‌توان با توجه در مفهوم “لهو الحدیث” هم دریافت.

به نظر ما،این تفکیک در مصادیق غناء مطابق با دلالت روایات مفسّر است.ولی اگر ما توجّه به روایات مطلق باب داشته باشیم،نمی‌توانیم سخن ایشان را بپذیریم.

اشکال دوم:اشکال دوم مرحوم نراقی مبتنی بر تعبیری است که در برخی روایات مفسّر آمده بود.در روایت پنجمی که در ذیل آیه “لهو الحدیث” بررسی کردیم،امام از مصادیق “لهو الحدیث” را غناء دانستند:« فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»» [۲] بر اساس دلالت این روایت،غناء یکی از مصادیق “لهو الحدیث” است و به همین جهت حرمت غناء به تبع حرمت کلام لهوی است.و آن مصداق غناء حرام خواهم بود که محتوای باطلی داشته باشد.

به نظر ما،کلام ایشان متین است.ولی در باب ما ادله‌ای داریم که حرمت مطلق غناء را می‌رسانند.و بر اساس آن روایات کیفیت غناء هم موضوع حرمت قرار می‌گیرد.

اشکال سوم:به نظر مرحوم نراقی دلالت این روایات بر حرمت مطلق غناء،در تعارض با روایاتی است که بر حرمت غیری غناء دلالت دارند.در روایتی که در مجمع البیان از امام صادق نقل می‌شود:«هُوَ الطَّعْنُ فِی الْحَقِّ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِ»[۳].”لهوالحدیث” را به جهت استهزائی که به جانب حق دارد،حرام شمرده است.و یا در روایتی که از ابوبصیر نقل کردیم: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى الَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‌ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌:{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی…} »حرمت غناء منوط بر اختلاط زنان و مردان و خواندن زن برای مردان شده بود.بنابر این روایاتی که در ذیل آیه بر حرمت مطلق غناء دلالت دارد،با این دسته از روایات در تعارض خواهند بود.

به نظر ما،همانطور که در اصول فقه این بحث تنقیح شده است،بین دو بیان که هر دو مثبت حکم هستند تعارضی شکل نمی‌گیرد.و نمی‌توان روایات مطلق را با این روایات مقیّد تقیید زد.جمع به حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که میان مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ولی در بحث ما، که هر دو مثبت حکم هستند،فرض تقیید دلالت بر قوت بیشتر ملاک در مقیّد دارد.مثلا اگر در سه بیان مولی بفرماید:«اکرم العادل»،«اکرم الهاشمی» و «اکرم النحوی»؛هیچ یک تعارضی با دو بیان دیگر ندارد.بلکه هر یک مصداقی برای افراد واجب الاکرام خواهند بود.در مقام بحث ما نیز،موارد مقیّد مثل جایی که اختلاط زنان و مردان شکل می‌گیرد قطعا حرام است.ولی این بیان حرمت غناء را منحصر به این مورد نخواهد کرد.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۸/۰۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:انقلاب نسبت/تعارض متعارضات/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در تعارض اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بود.مولی در بیانی بفرمایند:«اکرم عالما»،این بیان به اطلاق بدلی از مکلّف اکرام یک عالم را طلب می‌کند.و بیان دوّمی هم در پی آن از مولی به دست مکلّف می‌رسد:«لاتکرم الفاسق»،که این نهی مکلّف را از اکرام افراد فاسق بتمامه بر حذر می‌دارد.بحث بر سر تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی بود.مرحوم خوئی با این تقدّم مخالف بودند.دلیل ایشان عدم وجود مرجّحی برای این تقدیم بود.اطلاق بدلی و شمولی در نظر ایشان مساوی بودند.ولی به نظر ما این سخن غیرقابل قبول بود.زیرا اطلاق شمولی در نزد عرف اظهر از اطلاق بدلی است.خصوصا در فضای قانونگذاری خیلی این تقدّم واضح است.و شارع مقدّس بر اساس همین فهم عرفی با ما سخن می‌گوید.از طرفی دیگر عمل به اطلاق شمولی با عمل به اطلاق بدلی منافاتی ندارد.می‌توان تمام مصادیق فاسق را اکرام نکرد و امر به اکرام عالم را نیز در عالمی عادل امتثال کنیم.ولی نمی‌توان عالم فاسق را اکرام کرده و به نهی از اکرام فاسق هم ملتزم باشیم.پس امتثال اطلاق بدلی مزاحم و منافی اطلاق شمولی است.ولی عکس آن صادق نیست.پس با تقدّم اطلاق شمولی در فرد عالم فاسق هر دو بیان مولی را حفظ می‌کنیم.

جلسه قبل به بررسی استدلالی از مرحوم نائینی در ارتباط با تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی پرداختیم.به نظر ما این کلام و استدلال متین بوده و بر حق است.اما مرحوم خوئی مخالف با استدلال استاد خویش هستند.

اشکال مرحوم خوئی بر استدلال محقّق نائینی:مرحوم خوئی قائل هستند هیچ تفاوتی بین اطلاق شمولی و بدلی نیست.بلکه هر دو در یک رتبه بوده و هر دو وابسته به مقدّمات حکمت هستند.پس دلیلی برای تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی نیست.

به نظر ما،سخن مرحوم خوئی تکرار مدّعی در استدلال و اشکال است.در حالی که ما و مرحوم نائینی هر دو استدلالی برای قول خویش داشتیم.

آیت الله مکارم شیرازی هم قائل به تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی هستند.دلیل ایشان هم دلیلی است که گذشت.با حفظ اطلاق شمولی مانعی برای اطلاق بدلی محقّق نمی‌شود.ولی با تقدّم اطلاق بدلی امکان امتثال تامّ اطلاق شمولی نیست.

بحث ما در فصل ششم به اتمام رسید.و وارد در فصل هفتم می‌شویم.

فصل هفتم:در تعارض بیش از دو دلیل و مبحث انقلاب نسبت؛

تابحال بحث در تعارض دو دلیل بود.از این فصل وارد بحث از مقامی می‌شویم که چند دلیل در تعارض با هم قرار می‌گیرند.یعنی سه روایت هر کدام در تعارض با دیگری هستند.شما تا بحال در فصل ششم وجوه ترجیح در فرض تعارض دو روایت را خواندید.مثلا برخی خاص و برخی مقیّد بودند،شما خاص و مقیّد را بر عام و مطلق مقدّم می‌داشتید.در این فرض هم شما باید به دنبال اعمال همان مرجّحات و ملاکات باشید.یعنی مثلا از سه روایت،روایت اول و دوم با هم تعارضی از اقسام تعارض پیش‌گفته دارند.شما بر اساس آنچه آموختید،بین آن دو به داوری می‌نشینید.سپس نتیجه را در مقابل روایت سوّم می‌گذارید و باز به سراغ ملاکات گذشته می‌روید.یعنی تعارض را به همان تعارض دو دلیل برمی‌گردانید.منتهی این تعارض را در دو مرحله پیگیری می‌کنید.

راه دوّم برای حل تعارض،یکباره دیدن همه‌ی روایات معارض است.یعنی وقتی این سه روایت را بررسی می‌کنید،سعی کنید مدلول سه روایت را با فرض تعارض و تنافی که با هم دارند به دست آورید.

اگر به شیوه‌ی اول با این سه روایت برخورد کنید،مقام به انقلاب نسبت مبدّل می‌شود.یعنی نسبت بین سه روایت عموم و خصوص مطلق است.ولی وقتی روایت اول را با روایت جمع می‌کند،مثلا یکی مطلق و دیگری مقیّد است.و حاصل جمع شما حمل مطلق بر مقیّد می‌شود؛پس از جمع بین روایت اول و دوم،حاصل آن با روایت سوم،دیگر نسبت عام و خاص مطلق را نخواهد داشت.بلکه نسبتشان عام و خاص من‌وجه خواهد بود.اینجا جایی است که نسبت بین روایت اول و سوم،منقلب می‌شود.از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من‌وجه مبدّل می‌شود.

اگر یکباره این سه تعارض را باهم بررسی کردید،انقلاب نسبت اتفاق نمی‌افتد.ولی اگر در دو مرحله تعارض را پیگیری کردید و تعارض سه دلیل را به فرض دو دلیل ارجاع دادید،نسبت بین آنها تغییر می‌کنید.اگر آنها را یکباره می‌سنجیدیم،نسبت بین سه روایت یا عموم و خصوص مطلق خواهد بود و جای برای جمع عرفی باز می‌شود،یا عموم و خصوص من‌وجه است که مقام به حلّ تعارض با مرجّحات باب تعارض می‌رسد.اما گاهی با تأمّل بین این سه روایت متعارض،می‌بینیم نسبتی که ابتدای امر به نظر می‌رسید جایش را به دیگری داد.به فرض اگر نسبت عموم و خصوص مطلق بود،با تأمل به عموم و خصوص من‌وجه مبدّل می‌شود.

کلام میرزای شیرازی در مقام:«به نظر ایشان در بحث تعارض بیش از دو دلیل،ما به دنبال یک راه حل جدید،علاوه بر آنچه در فرض تعارض دو دلیل بدان رسیدیم،نخواهیم بود.ما در این فرض هم مثل جایی که دو دلیل تعارض کنند،نص را بر ظاهر و یا اظهر را با ظاهر مقدّم می‌کنیم.و اگر تعارض مستقرّ شد و امکان تقدیم هیچ یک از متعارضات نبود،به سراغ مرجّحات می‌رویم.قرار نیست اینجا قاعده‌ی کبروی و کلّیِ تازه‌ای تنقیح کنیم.بحث در این مقام صغروی است.یعنی ما به دنبال تنقیح و تعیین اظهر از ظاهر و یا نص در بین متعارضات هستیم.زیرا به جهت تعارض چند دلیل تعیین این که کدام یک اظهر و یا نص است،مشکل خواهد بود.و توهّم اظهریت و نص بودن یک دلیل بسیار دامن‌گیر می‌شود.فلذا بحثی منعقد شده و راهکارهایی بررسی می‌شود که بتوان این صغری را تشخیص داد.بعد از تشخیص،همان قواعد کبروی پیش‌آمده را تطبیق می‌دهیم.»[۱]




خارج فقه

, ,

موضوع:بررسی ادله بر حرمت غناء،ادله غناء،مبحث غناء،مکاسب محرمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ادلّه غناء بود.این روایات بر طوائفی بود.طائفه‌ای از آن روایات ذیل آیاتی وارد آمده بود-که ذکر آنها در جلسات پیش گذشت-.تعدادی از این روایات را بررسی کردیم.در جلسه گذشته بحث از روایتی از امام رضا مطرح شد.

امام در روایتی که “وشّاء” از ایشان نقل می‌کرد،فرمودند: « عَنْهُمْ [۱] عَنْ سَهْلٍ[۲] عَنِ الْوَشَّاءِ[۳] قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)یُسْأَلُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ(ع): «هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّه …}‌».[۴]

در این روایت غناء را به جهت اضلالی که در آن نهفته است موضوع تحریم قرار داده است.با توجّه به آیه تلاوت شده در روایت- که در آن غایت “لهوالحدیث”،”اضلال عن سبیل الله”است-احتمال می‌رود که حرمت در آن غیری باشد.

و ظهور روایت هم ناظر به محتوای غناء بوده و کیفیتی که در صوت حاصل می‌شود-طبق این روایت-حرام نخواهد بود.یعنی حرمت غناء به جهت زمینه سازی برای سایر گناهان است.چون به زناء و سایر عناوین محرّمه منتهی می‌شود حرام است.و این حرمت بر محتوای غناء نظارت دارد.

احتمال دومی هم می‌رود که معنی روایت نسبت به محتوا و یا کیفیت صوت،جامع باشد.یعنی بر اساس این روایت غناء به هر صوتر به معصیتی منتهی شد،حرام خواهد بود.چه این مقدمیت از باب کیفیت صوت باشد،چه از باب محتوای باطل آن به معاصی منجرّ شود،روایت هر دو صورت را تحریم کند.

غناء حقیقتی شرعی:البته این احتمال می‌رود که غناء را حقیقتی شرعی بدانیم.یعنی در روایات و آیات،تصویری تازه و بومی از این مفهوم به دست ‌می‌آید.ما از مجموع روایاتی که در این باب در دست ماست،اگر یک صوت دارای دو خصوصیت باشد،مصداق غناء است.یکی “لهو الحدیث”بودن آن است.و دیگری این صدا باید “اضلال عن سبیل الله”داشته و انسان را به گناه بکشاند.و این دو قید هم در ارتباط با کیفیت صدا حاصل می‌شوند و هم در ضمن محتوای غناء محقّق می‌شوند.

روایت چهارم در تفسیر “لهوالحدیث”: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۵] عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۷] عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۸] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ[۹] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)یَقُولُ: «الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …}. [۱۰] »

همانطور که می‌بینید در این روایت مجلس غناء را از مجالسی شمرده است،که خداوند به ان توجهی و عنایتی ندارد.و در ادامه معصوم استناد به این آیه دارند.

مرحوم نراقی ذیل این روایت اشکالی کرده‌اند.به نظر ایشان روایت در رابطه با مجلس غناء وارده شده است.و ناظر به زمانی است که مغنّیات و خوانندگان زن مجلس را گرم می‌کنند.پس حرمت و تحذیر وارده در بیان معصوم ناظر به حرمت آنهاست.

به نظر ما،این اشکال وارد نیست.چرا که تحقّق غناء همیشه منوط به جمعی و مجلسی است.و این مجلس هیچ توقفی بر نصاب جمعیت ندارد.و هیچ حرفی از حضور زنان و یا مردان در این مجلس به میان نیامده است.

روایت پنجم در تفسیر “لهوالحدیث”: «الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رُوِیَ‌ عَنْ‌ أَبِی‌ جَعْفَرٍ وَ أَبِی‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ وَ أَبِی‌ الْحَسَنِ‌ الرِّضَا(ع)فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»».[۱۱]

در این رایت هم امام غناء را مصداقی از “لهوالحدیث”در آیه می‌شمارد.

اشکال امام خمینی به روایت پنجم:ایشان قائلند؛بر اساس دلالت روایت،”لهو الحدیث” بر دو قسم است.و تنها آن دسته از احادیث لهو حرام هستند،که در جهت گمراهی مردم تحصیل می‌شوند.و نهایت دلالتی که این روایات برای ما دارند،غناء را در زمره این نوع احادیث لهوی قرار می‌دهند.و حتی اگر این روایات نبودند،ما از آیه حکمی برای غناء نمی‌فهمیدیم.چرا که در آیه از اخبار و گفته‌هایی سخن رفته است،که موجب گمراهی مردم می‌شود.و دلالتی بر غناء و حکمش در آن نیست.ولی پس از آنکه در روایات غناء را از مصادیق لهو الحدیث شمرده‌اند،آیه شامل کسانی که غناء را به جهت خوانندگی و اجرای آن در مجالس می‌اموزند نیز می‌شود.حال یا به جهت حرمت ذاتی غناء،یا بدین جهت که غناء زمینه‌ای برای غفلت انسان است و چه‌بسا به ارتکاب کبائر منتهی شود؛همانطور که در روایات ما از رسول خدا نقل شده است: «الْغِنَاءُ رُقْیَهُ[۱۲] الزِّنَا ».و اگر ثابت شود این غفلت آلوده به معاصی از آثار ذات غناء است،کسی که غناء را یاد می‌گیرد،مصداق کسی می‌شود که سخنی را برای “اضلال عن سبیل‌الله” می‌آموزد.


[۱] عدّه من أصحاب الکلینی : قال العلّامه الحلّیّ(ره)فی «الخلاصه : ۲۷۲» : « کلّما قال الکلینیّ(ره): عدّه من أصحابنا عن سهل بن زیاد فهم علیّ بن محمّد بن علان [الکلینی : إمامیّ ثقه] و محمّد بن أبی عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدیّ أبو الحسین الکوفی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائیّ الرازی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و محمّد بن عقیل الکلینی [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] ».
[۲] سهل بن زیاد الآدمی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۳] الحسن بن علیّ الوشّاء : إمامیّ ثقه.
[۵] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۶] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۷] محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۸] مهران بن محمّد بن أبی نصر : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۹] مهمل.
[۱۲] أی : نردبان، مایه پرداختن به.