خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۷/۰۱/۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در اجتهاد متجزّی بود. کسی که اجتهاد متجزّی دارد، آیا می‌تواند در مسائلی که خودش به نتیجه رسیده، از خودش تقلید کند و در مسائلی که به نتیجه نرسیده و تحقیق نکرده، از مجتهد دیگری تقلید کند؟ گفته شده که این کار جایز است. به این دلیل که تقلید، به معنای رجوع جاهل به عالم است و مجتهد متجزّی هم در مسائلی که به نتیجه رسیده، عالم است و به نظر خودش عمل می‌کند و در مسائلی که به نتیجه نرسیده، جاهل است و به دیگران رجوع می‌کند. یا باید احتیاط کند، که احتیاط به اتفاق علما جایز است و واجب نیست. لذا تقلید در مسائلی که تحقیق کرده و به نتیجه رسیده به چند دلیل صحیح نیست: یکی اینکه رجوع الجاهل الی العالم در مورد او صدق نمی‌کند، ثانیاً در تحقیقی که انجام داده اشکالاتی را به کسی که می‌خواهد از او تقلید کند، وارد کرده و این به این معناست که علم به خطای غیر دارد و وقتی که علم به خطای غیر دارد چگونه می‌خواهد از او تقلید کند؟ پس تقلید از غیر برای او جایز نیست.

به نظر ما این حرف صحیح است و اشکالی بر آن وارد نیست.

امر چهارم: این است که آیا دیگران می‌توانند از مجتهد متجزّی تقلید کنند؟ در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اوّل: جواز رجوع؛ قول حق هم همین است وقتی که در مسائل معتدّ به نزد عرف مجتهد باشد. دلایل ما برای رجوع به عالم یا دلائل عقلایی است یا روایی. در تمام موارد، عقلای عالم به متخصص مراجعه می‌کنند، (بنای عقلا غیر از روایات). یا سیره عقلا که از صدر اسلام تا کنون مردم در مسائل شرعی به علما رجوع می‌کرده‌اند و این سیره عقلائیه‌ای بوده که مورد امضای شارع هم بوده است. یک سری دلایل هم، نقلیه است که مثلا در روایت می‌فرماید: به راویان احادیث ما رجوع کنید یا به کسی که حلال و حرام ما را می‌شناسد یا اهل ذکر یا کسی که از فقها است؛ این روایات به ما می‌گوید که به چه کسی رجوع کنیم. حال این عبارات بر مجتهد متجزّی صدق می‌کند یا نه؟

آیت الله مکارم می‌فرماید که مصداق عناوین «من عرف حلالنا و حرامنا» یا «شیئا من قضایانا» یا «اهل الذکر» و «من کان من الفقها» شامل کسی می‌شود که مسائل معتدّ به را بداند. در این صورت شکی در جواز تقلید غیر از او وجود ندارد.[۱]

مرحوم خویی می‌فر‌ماید: وقتی سیره عقلا مورد امضای شارع واقع نشود، به تنهایی فایده ندارد و موضوع در ادلّه امضا این است که او عارف به احکام و فقیه و اهل ذکر باشد و ظاهر است که این عناوین بر کسی صدق می‌کند که عالم به مقدار معتدّ به از احکام شرعیه باشد لذا شامل متجزّی نمی‌شود.[۲]

مثلاً وقتی انسان می‌خواهد به طبیب مراجعه کند و فرض این است که چند طبیب وجود دارد که یکی به تمام طب تسلط دارد، دیگری متخصص چشم است و طبیب دیگر فقط دو بیماری را مداوا می‌کند. عقلا در اینجا اگر دسترسی به طبیب اوّل داشته باشند، به او مراجعه می‌کنند. اگر در چشم مشکلی داشته باشند به متخصص چشم مراجعه می‌کنند. اما به کسی که نسبت به درمان دو بیماری اطلاع دارد، باید دید که بنای عقلا چیست. همچنین سیره عقلائیه را به دست بیاوریم.ایشان از روایات برداشت می‌کنند که عالم کسی است که عمده مسائل را بداند. اما بنای عقلا را بر این می‌داند که اگر شخصی دو مسأله را هم بداند و در آنها مجتهد باشد، می‌توان از او تقلید کرد.به نظر ما هم بنای عقلا هم سیره عقلائیه و هم روایات یک مطلب را می‌گویند و با هم تنافی ندارند و آن این است که متجزّی باید مسائل معتدّ به را بداند. پس بنابراین در تقلید دیگران از متجزّی لازم است که مسائل معتدّ به را بداند ولی در عمل به فتوای خودش، در یک یا دو مسأله هم باید به فتوای خودش عمل کند.

 




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۷/۰۱/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان تجزّی در اجتهاد بود. قول به عدم امکان تجزّی، مطرح شد و گفتیم که برای این قول چند دلیل ذکر شده است: دلیل اوّل این قول، دور بود که در جلسه گذشته مطرح شد و جواب داده شد.

دلیل دوّم: حرمت عمل به ظن است به دلیل آیه شریفه: «إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا»[۱] این قانون کلی است که ظن حجّت نیست. اما ظنّ مجتهد مطلق از روی ادلّه معتبر حجّت است اما ظنّ مجتهد متجزّی را، شک می‌کنیم که آیا حجّت است یا نه؟ طبق اصاله حرمه العمل بالظن، حجّت نیست و داخل در آیه شریفه می‌باشد.

اشکال: مرحوم میرزای قمی می‌فرماید: این دلیل درست نیست چون در صورت انسداد باب علم چاره‌ای جز عمل به ظن وجود ندارد. پس زمانی عمل به ظن صحیح نیست که باب علم باز باشد و دسترسی به امام وجود داشته باشد.[۲]

به نظر ما این کلام میرزای قمی متین است.

امر سوّم: آنچه که مجتهد متجزّی به آن می‌رسد برای خودش حجّت است. به نظر ما این قول، قول حق است. به خاطر ادلّه‌ای که در بحث قضاء مجتهد گذشت و ادلّه دیگر که در ادامه ذکر می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید: «أن قضیه أدله المدارک حجیته ، لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق»[۳]

دلیل اوّل: مجتهد متجزّی علم به خطای دیگران دارد. ادلّه را کاملا بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که دیگران خطا کرده‌اند. برای او روشن شده که راه صحیح و حکم صحیح چیست، لذا نمی‌تواند از دیگری تقلید کند.

دلیل دوّم: بنای عقلای عالم است. به عنوان مثال وقتی که شخص مریضی برایش ثابت می‌شود که وقتی غذایی می‌خورد، حالش بد می‌شود. وقتی به این نتیجه رسید که این غذا برای او ضرر دارد، اگر پزشک به او بگوید این غذا را بخور، نمی‌خورد. چون به این نتیجه رسیده که آن غذا برای او مضر است. عقلای عالم رجوع به متخصص را لازم می‌دانند منتهی تا وقتی که علم به خلافش پیدا نکرده باشند. در تمام علوم هم همینطور است. لذا در مجتهد متجزّی هم همینطور می‌باشد. حال مجتهد متجزّی یا باید به فتوای خودش عمل کند و یا به احتیاط عمل کند. در مورد عمل به احتیاط، اجماع وجود دارد که واجب نیست.

دلیل سوّم: ادلّه حجیّت خبر واحد. وقتی که علم به احکام برای شما ممکن نباشد، باید به ظنی که از طریق حجج شرعیه به دست می‌آید، عمل کنید. درست است که یقین حاصل نشده ولی طبق حجّت، خبر واحد صحیح السند بر این مطلب دلالت می‌کند. و در حجیّت خبر واحد فرقی بین مجتهد مطلق و متجزّی وجود ندارد.

دلیل چهارم: مجتهد تکلیف ظاهری را مشخص می‌کند، مجتهد چه مطلق باشد و چه متجزّی به حکم واقعی نمی‌رسد بلکه به حکم ظاهری فتوا می‌دهد و برای همین است که میان علما در مسائل مختلف اختلاف دارند و فتواها متفاوت است.

دلیل پنجم: «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»[۴] این آیه اطلاق دارد و شامل مجتهد متجزّی هم می‌شود. چون همانطور که گفتیم مجتهد متجزّی خودش را اعلم می‌داند و بقیه را در خطا و اشتباه می‌بیند.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۷/۰۱/۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان تجزّی در اجتهاد بود. قول به عدم امکان تجزّی، نادر است و در بعضی کتب به آن اشاره شده است. برای این قول چند دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: لزوم دور. شخصی که سال‌های متمادی درس خوانده و تلاش کرده و به نظر خودش در مسأله‌ای به اجتهاد رسیده و در آن مسأله می‌خواهد از خودش تقلید کند، اگر بگوییم که اجتهاد متجزی امکان دارد، می‌تواند از خودش تقلید کند. اما اگر بگوییم که اجتهاد متجزی وجود ندارد، در یک مسأله نمی‌تواند از خودش تقلید کند و خیال می‌کند که مجتهد است. اینکه شخص در مسائلی که تحقیق کرده، مجتهد شده یا نه متوقف است بر اینکه تجزّی در اجتهاد امکان داشته باشد. اگر تجزّی در اجتهاد امکان نداشته باشد، تحقیقات آن شخص کامل نیست و کامل شدن آنها منوط به اجتهاد مطلق است.

به بیان دیگر: تحقق و صحت اجتهاد متجزّی متوقف بر امکان تجزّی است. یعنی مجتهد متجزّی ابتدا باید این مسأله را روشن کند که تجزّی امکان دارد یا نه؟ و از طرفی اجتهاد در مسأله امکان تجزّی، ممکن است یا نه؟ پس دور لازم می‌آید یعنی تجزّی در اجتهاد، متوقف بر این است که این مسأله امکان تجزّی حل شود و حل شدن این مسأله متوقف بر امکان تجزّی است. لذا کسانی که قائل به استحاله تجزّی هستند، هر کاری که انجام می‌دهند، تحقیق است نه اجتهاد.اما کسانی که قائل به امکان تجزّی هستند می‌گویند ملکات مختلفی وجود دارد و شما می‌توانید در یک مسأله اجتهاد کنید و ربطی هم به سایر مسائل ندارد.اشکال: محقق قمی می‌فرماید: جواز تجزّی در فروع، متوقف بر صحت اجتهاد در مسأله جواز تجزّی در فروع است و صحت اجتهاد در این مسأله متوقف بر صحت اجتهاد در این مسأله اصولی است، چه در مسائل اصولی متجزّی باشد و چه مجتهد مطلق. پس دور وجود ندارد و نظیر این مسأله در مجتهد مطلق هم جاری می‌شود.[۱]

به نظر ما این کلام متین است و اصل دور در اینجا خلاف وجدان و عرف و بنای عقلا و یافته‌های هر روز ما در تمام علوم است. لذا نیازی به طول دادن کلام و بحث در این رابطه نیست. 




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۷/۰۱/۱۸

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان اجتهاد متجزّی بود. بعضی قائل به محال بودن تجزّی در اجتهاد شده‌اند و بعضی قائل به این هستند که تجزّی در اجتهاد ممکن و بلکه لازم است؛ تحقق اجتهاد مطلق به اجتهاد متجزّی است و اگر اجتهاد متجزّی نباشد، اجتهاد مطلق معنا ندارد. مجتهد ابتدا نسبت به بعضی از مسائل اجتهاد دارد و سپس به‌مرور در تمام مسائل اجتهاد پیدا می‌کند. سؤالی که باید پاسخ آن را به دست بیاوریم این است که آیا می‌شود که انسانی مجتهد متجزّی باشد؟

روشن شدن این مطلب به بیان چند امر متوقف است:جهت اول: آیا اجتهاد ملکه است یا علم؟ اگر اجتهاد را علم به احکام شرعیه فرعیه به‌وسیله ادله تفصیلیه بدانیم، این علم به‌تدریج برای انسان حاصل می‌شود؛ اما اگر اجتهاد را ملکه بدانیم و شخص، علومی که اجتهاد بر آن‌ها متوقف است را می‌داند، این قدرت را دارد که احکام را استنباط کند. در هر موضوعی می‌تواند اجتهاد کند و حکم را با دلیل محکم به دست بیاورد. در این صورت حصول اجتهاد یک‌باره است و تدریجی نیست؛ به این بیان که شما یا به آن تکامل علمی رسیده‌اید یا نرسیده‌اید، تا زمانی که به آن تکامل علمی نرسیده‌اید که نمی‌توانید جواب مسئله را با دلیل قاطع بدهید ملکه را ندارید ولی به‌تدریج ملکه اجتهاد به دست می‌آید.

پس چون مبنای تعریف اجتهاد فرق می‌کند، پاسخ این سؤال نیز متفاوت است.جهت دوم: گاهی ما علم به مسائل فقه را افراد الکلی محاسبه می‌کنیم و گاهی اجزاء الکل. انسان افرادی دارد، زید فردی از افراد انسان است و عمرو نیز فردی از افراد انسان است؛ انسانیت زید ربطی به انسانیت عمرو ندارد، تمام افراد انسان استقلال دارند، به این فردیّت زید و عمرو، افراد الکلی گفته می‌شود؛ اما در مقابل، اجزاء الکل یعنی یک نوع ارتباط تنگاتنگی بینشان وجود دارد و همه به هم مربوط است، وقتی دست انسان درد بگیرد، تمام اجزای انسان درد می‌گیرد.

با این توضیح سؤال این است که آیا مسائل فقهی از قبیل افراد الکلی هستند یا از قبیل اجزاء الکل؟ اگر بگوییم از قبیل افراد الکلی هستند یعنی ممکن است شخص در یک مسئله مجتهد باشد و در مسئله دیگر مجتهد نباشد؛ اما اگر بگوییم اینکه شخصی می‌گوید من در این مسئله مجتهدم، دروغ است و آن شخص خیال می‌کند که مجتهد است؛ زمانی در این مسئله مجتهد می‌شود که در تمام مسائل مجتهد باشد. این اجزاء الکل است.دلیل هشتم: که برای امکان تجزی ذکر شده این است که مراد از تجزی تبعیض در افراد کلی است، یعنی ممکن است انسان در یک مسئله مجتهد باشد و در مسئله دیگر مجتهد نباشد.

در مقابل این قول، قول به عدم امکان تجزّی است که برای آن دو دلیل ذکر شده است:دلیل اول: لزوم دور: ما مجتهد متجزی نداریم چون دور لازم می‌آید به این بیان که صحت اجتهاد متجزی در مسائل متوقف بر صحت اجتهادش در جواز تجزی است و صحت اجتهادش در جواز تجزی متوقف بر صحت اجتهادش در مسائل است. شخصی که طلبه شده و درس خوانده و از علما شده است، می‌گوید من مجتهد متجزی هستم و می‌خواهم در قوه قضائیه ثبت نام کنم؛ مجتهد متجزی شدن او متوقف بر امکان تجزی است؛ یعنی اگر تجزی امکان نداشته باشد به اجتهاد متجزی نمی‌رسد و وقتی می‌تواند نظر بدهد که مجتهد باشد.

 



خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۷/۰۱/۱۵

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان تجزی در اجتهاد بود؛ به این معنا شخص در برخی از مسائل مجتهد باشد و در برخی از مسائل اجتهاد نداشته باشد. در این رابطه دلایلی ذکر شد که اجتهاد قابل تجزی است.

دلیل پنجم: وجود کمال و نقصان در ملکه

آیا «ملکه» قابل کمال و نقص است یا خیر؟ برخی از اصولیون نظرشان این است که ملکه دو حالت بیشتر ندارد یا حاصل است و یا حاصل نیست. اگر علوم لازم برای استنباط را دارا باشید پس می‌توانید هر مسئله‌ای را استنباط کنید و اگر فاقد آن علوم باشید نمی‌توانید هیچ مسئله‌ای را استنباط کنید. پس از حصول، ملکه دارای کمال و نقصان است، قدرت می‌تواند کم یا زیاد شود. مثلاً ملکه عدالت قابل استکمال است؛ حال بگوییم ملکه اجتهاد هم دارای کمال و نقصان است؛ یک مرتبه بالایی دارد، یک مرتبه نازلی و یک مرحله متوسطه.

دلیل ششم

به نظر می‌رسد این‌گونه نیست که استنباط همه مسائل شرعی یکسان باشد؛ زیرا مدارک استنباط در ابواب مختلف متفاوت است. ممکن است شخصی در برخی از مدارک مهارت بالایی دارد که این مدارک فقط در برخی مباحث کارایی دارد بنابراین فقط می‌تواند در همان مباحث استنباط داشته باشد. برخی مسائل که در گذشته بحث‌های زیادی پیرامون آن مطرح شده استنباط راحت‌تر است اما در مسائل مستحدثه استنباط بسیار سخت است چرا که باید مدارک متفاوت را جستجو کرد و ادله را یافت.

دلیل هفتم

مرحوم محقق خراسانی می‌فرماید: حصول اجتهاد مطلق بدون اجتهاد متجزّی طفره است؛[۱] یعنی رسیدن به اجتهاد مطلق قبل از اجتهاد متجزّی محال است. طفره یعنی اول معلوم باشد و سپس علت بیاید در حالی که تا علت نباشد معلولی وجود نخواهد یافت؛ به عبارت دیگر طفره یعنی تقدم ذی المقدمه بر مقدمه.

به نظر ما باید توجه داشت که اجتهاد را چگونه معنا می‌کنیم؛ اگر اجتهاد را علم به احکام از طریق ادله تفصیلیه بدانیم در این‌صورت می‌توان به بخشی علم داشت و به بخشی خیر؛ اما کسانی که می‌گویند اجتهاد ملکه است، می‌توان گفت وقتی که ملکه حاصل شد دیگر حاصل شده است و می‌توان مسائل را استنباط نمود هرچند که استنباط فعلی نشده باشد ولو این‌که این ملکه دارای شدت و ضعف هم باشد.

مرحوم محقق خویی به مرحوم محقق خراسانی اشکال می‌کنند که نباید از کلمه «طفره» استفاده می‌کرد چرا که طفره یعنی عدم تدریج محال عقلی است در حالی که محال عادی می‌باشد نه محال عقلی.[۲]

به نظر ما این اشکال وارد نیست زیرا مرحوم محقق خراسانی در جای دیگر می‌فرماید: «یستحیل حصول اجتهاد مطلق عادهً غیر مسبوق بالتجزی»[۳] از این جمله استفاده می‌شود که استحاله عقلیه منظور نیست.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۲/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در امکان تجزی در اجتهاد بود. سه قول در این مسئله بیان کردیم؛ برخی قائل شدند تجزیه در اجتهاد امکان ندارد؛ برخی گفتند اجتهاد مطلق، متوقف بر اجتهاد متجزی است و برخی آن را ممکن دانستند.

نکته: کسی که در مسئله‌ای به اجتهاد می‌رسد باید به این نتیجه برسد که سایر مسائل ارتباطی با این مسئله ندارد. ممکن است اشکال شود: اگر در یک باب بررسی دقیق صورت گیرد و بگوییم شخص، مجتهد متجزی است در حالی که سایر ابواب را ندیده است آیا اجتهاد صحیح است یا خیر؟ اگر سایر ابواب را مشاهده می‌کرد با بصیرت بیشتر می‌توانست فتوا دهد؛ مثلاً کسی که در باب غیبت، تمام آیات و روایات را دیده است و ادلّه را کنار یکدیگر می‌گذارد و به نتیجه می‌رسد؛ اگر باب تهمت و کذب را می‌دید می‌توانست اجتهاد کند و به نتیجه صحیح برسد؛ بنابراین اجتهاد متجزی امکان ندارد بلکه باید تمام ابواب فقه را بداند چرا که ابواب به هم مرتبط هستند. مجتهد متجزی، توهم اجتهاد را دارد.

جواب: مباحث دیگر ارتباطی با این‌جا ندارد؛ بله اگر مجتهد احتمال دخالت مسئله‌ای را بدهد باید آن را فحص و بررسی کند اما مباحثی که هیچ ارتباطی با مسئله ندارد نیاز به فحص هم ندارد؛ بنابراین اجتهاد متجزی امکان دارد.

نکته دیگر: تقلید کردن مذموم است و تا می‌شود باید خود شخص، احکام را استخراج کند. بر این اساس اگر شخصی خودش نتوانست احکام را به دست بیاورد باید به سراغ مجتهد برود؛ بنابراین مجتهد متجزی که می‌تواند برخی از احکام را به دست بیاورد دیگر نیازی نیست که به مجتهد رجوع کند.

دلیلی بر اجتهاد متجزیروایتی صحیح السند وجود دارد که برای استدلال بر اجتهاد متجزی به آن استناد شده است:«محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن أحمد بن عائذ ، عن أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمال ، قال : قال أبو عبد الله جعفر بن محمّد الصادق ( علیه السلام ) : إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلى أهل الجور ، ولکن انظروا إلى رجل منکم ، یعلم شیئاً من قضایانا، فأجعلوه بینکم، فأنّی قد جعلته قاضیاً ، فتحاکموا إلیه».[۱]

یکی از شرایط قاضی آن است که مجتهد باشد؛ این روایت می‌گوید: کسی که برخی از احکام را می‌داند می‌تواند قاضی باشد؛ بنابراین شرط قضاوت اجتهاد در برخی مسائل است نه همه مسائل؛ پس تجزیه در اجتهاد و مجتهد متجزی امکان دارد.




خارج اصول

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۲/۲۲

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقوّمات غیبت/مبحث غیبت/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مورد این بود که راجع به چه عیبی اگر انسان پشت سر دیگری صحبت کند شامل بحث غیبت است؛ کلام صاحب جواهر را بیان نمودیم که ایشان فرمودند چه در بحث خَلق باشد و چه در بحث خُلق، غیبت است. روایتی نیز شاهد بر این مسئله است:‌ زنی منزل پیامبر آمد. عایشه همسر پیامبر، آرام به ایشان عرض کرد که عجب زن زیبایی است اما حیف که قد کوتاهی دارد. پیامبر به عایشه فرمود: غیبت کردی.

با این‌که کوتاهی قد یک عیب ظاهری است و مخفی نیست تا شامل «ماستره الله علیه» شود ولی در عین حال پیامبر می‌فرماید تو حق نداری این حرف را بزنی و غیبت کردی. ممکن است که بر پیامبر این امر مخفی بوده یعنی زن را ندیده بوده یا این‌که در غیبت، مخفی بودن را شرط ندانیم و فقط کراهت شخص مغتاب ملاک باشد.

غیبت کردن دارای ریشه‌های روان‌شناسی است که برخی از آن‌ها در روایات آمده است: «… اصل الغیبه یتنوّع بعشره أنواع: شفاء غیظ، ومساعده قوم، وتهمه، وتصدیق خبر بلا کشفه، وسوء ظن، وحسد، وسخریّه، وتعجب، وتبرّم، وتزیّن …».[۱]

غیبت کردن گاهی برای تشفی ناراحتی خود از دیگری است. گاهی برای حمایت از گروه خاصی و تخریب گروه مقابل است؛ با این‌که همان عیب در هر دو گروه هست فقط عیب را در گروه مقابل بیان می‌کند؛ درخواست ما از روحانیون این است که باید طرفداری‌هایشان جنبه مذهبی و خدایی داشته باشد. در همین روایت تهمت را از ریشه‌های غیبت معرفی کرده است. ریشه دیگر، تصدیق خبری است که ثابت نشده است. ریشه دیگر، به‌خاطر سوء ظن است. گاهی غیبت کردن از روی حسد است. گاهی از روی مسخره کردن، گاهی تعجب،‌گاهی به‌خاطر تنفر است و گاهی برای زیباسازی است.

در هر صورت غیبت از گناهان کبیره است تا جایی که در روایات آن را از زنا بالاتر دانسته‌اند و مرتکب غیبت از عدالت ساقط می‌گردد؛ اگر امام جماعت است دیگر نمی‌توان پشت سر او نماز خواند و اگر قاضی است از منسب قضا باید خلع شود. غیبت ریشه در نفسانیت‌های انسان دارد.

مرحوم محقق سبزواری در بیان ملاک غیبت می‌فرمایند: «یمکن أن یجعل المناط إن کل ما لا یحب الإنسان أن یذکر به فی غیابه تتحقق الغیبه بذکره ذلک لغیره فی غیابه، لأن أدنی مرتبه الإنسانیه أن یحب الشخص لغیره ما یحب لنفسه، و یکره لغیره ما یکره لنفسه».[۲] از نظر ایشان ملاک غیبت آن است که هر چیزی که برای خود نمی‌پسندید برای دیگران نیز نپسندید و هرآنچه برای خود می‌پسندید برای دیگران نیز بپسندید.

به نظر ما این فرمایش غیر از غیبت است و مقام بالاتری دارد. کسی که می‌خواهد به مقامات بالای معنوی برسد باید چنین روحیه‌ای داشته باشد. ممکن است انسان از سخنی متأثّر نشود و برایش فرقی نمی‌کند؛ نه بدش می‌آید و نه خوشش می‌آید؛ با این‌که عنوان «لایحب» صدق می‌کند اما غیبت صدق نمی‌کند. مقام کراهت یک چیز دیگری است؛ آنچه مهم است حصول کراهت است نه «لایحب». مقومات غیبت سه چیز است: پشت سر دیگری بیان شود؛‌ عیب بیان شده مستور باشد و باعث کراهت شود.

آیت الله مکارم می‌فرمایند: «أن یکون بما فیه من العیوب، فلو کان بذکر المحاسن و لکن یکره إظهارها کالعداله و الورع و بعض العلوم و بعض العبادات، فلیس من الغیبه قطعا، نعم إذا کان بحیث یسمعه و یتأذّى منه و لم یکن تألّمه أمرا غیر متعارف کان حراما من جهه اخرى، أمّا إذا کان ذلک بسبب شذوذ فیه، فیشکل الحکم بلزوم ترکه لعدم الدلیل».[۳] از نظر ایشان ذکر محاسن، غیبت نیست اما اگر از بیان محاسن اذیت شود و این ناراحتی او غیر متعارف نیست از جهتی غیر از غیبت حرام است؛ اما اگر ناراحتی او به خاطر شذوذی است که در او وجود دارد و همه مردم از ذکر این محاسن ناراحت نمی‌شوند در این صورت حکم به ترک عمل و حرام بودن ذکر محاسن،‌ مشکل است زیرا دلیلی برآن نداریم.

به نظر ما قسمت آخر کلام ایشان دچار اشکال است و در صورتی که شخص از ذکر محاسن خود ناراحت شود چون باعث آزار است از باب حرمت ایذاء مؤمن، حرام می‌باشد.




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۲/۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد متجزّی/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مورد مجتهد متجزّی و تجزّی در اجتهاد بود که آیا امکان دارد یا خیر.

در این بحث نظرات متفاوتی وجود دارد؛ برخی می‌گویند: اصلاً تجزی در اجتهاد امکان ندارد زیرا ملکه اجتهاد بسیط است و بسیط قابل تجزیه نیست؛ به عبارت دیگر یا ملکه اجتهاد حاصل است و یا حاصل نیست. در مقابل نظر دیگری می‌گوید: تجزی در اجتهاد نه این‌که ممکن نباشد بلکه لازم است زیرا کسی که به اجتهاد مطلق می‌رسد یک سیر تکاملی را طی کرده و از اجتهاد متجزی با ممارست در به‌دست آوردن احکام به اجتهاد مطلق رسیده است. نظر سوم آن است که اجتهاد متجزی جایز است.

بر همین اساس تعریفاتی برای اجتهاد متجزی بیان شده است:تعریف اول: «وذلک بأن یحصل للعالم ما هو مناط الاجتهاد فی بعض المسائل، دون بعض آخر».[۱] علم به مناط اجتهاد در برخی از باب‌های فقهی بدون این‌که در باب دیگری چنین علمی را دارا باشد.

تعریف دوم: «تجزّی الاجتهاد، بمعنى أن یکون قد اجتهد فی بعض المسائل بالفعل دون الباقی».[۲]

بین تعریف اول و دوم تفاوت زیادی نیست.تعریف سوم: آیت الله مکارم می‌فرمایند: «المجتهد المتجزّی عباره عن، من له ملکه یقدر بها استنباط بعض الأحکام الشرعیّه الفرعیّه فقط».[۳]

به نظر می‌آید که این بهترین تعریف برای مجتهد متجزی می‌باشد. همین که شخص بتواند در برخی از باب‌های فقه به روش صحیح به حکم شرعی دست پیدا کند مجتهد متجزی خواهد بود.مسئله دوم: امکان تجزیدر این بحث اختلاف نظر وجود دارد اما اکثر علما فرموده‌اند که تجزی امکان دارد. مرحوم محقق خویی پا را از امکان فراتر نهاده و عادهً آن را لازم دانسته است: «فالصحیح: إمکان التجزی عقلا، ووجوبه عاده».[۴] از نظر ایشان برای رسیدن به اجتهاد مطلق، شخص ابتدا مجتهد متجزی می‌شود و سپس بعد از مدتی ممارست در استخراج احکام، مجتهد مطلق می‌شود.

اشکال: ملکه اجتهاد بسیط است و قابل تجزیه نمی‌باشد.

جواب: مرحوم محقق خراسانی این اشکال را مطرح نموده و خودشان هم جواب می‌دهند به این‌که: «بساطه الملکه وعدم قبولها التجزئه، لا تمنع من حصولها بالنسبه إلى بعضٍ الأبواب، بحیث یتمکن بها من الإحاطه بمدارکه، کما إذا کانت هناک ملکه الاستنباط فی جمیعها».[۵] توانایی استخراج احکام در برخی از باب‌ها اشکالی در وجود ملکه ایجاد نمی‌کند.

مرحوم محقق خویی جواب دیگری به این اشکال داده‌اند: «حصول فرد من الملکه دون فرد آخر منها بمکان واضح من الامکان ولا یحتاج تصدیقه إلى أکثر من تصوره. ولعل القائل بالاستحاله لم یتصور المراد من التجزی فی المقام، واشتبه تبعیض افراد الکلی بتبعیض اجزاء الکل، فان الثانی هو الذی تنافیه البساطه. ولا دخل له بالمقام».[۶] از نظر ایشان روشن است که انسان می‌تواند در موردی ملکه پیدا کند اما در مورد دیگر ملکه را به دست نیاورد. همین که شما آن را تصور کنید تصدیق به آن هم خواهید نمود. کسانی که منکر اجتهاد متجزی هستند بین تبعیض در افراد کلی و تبعیض در اجزاء کل اشتباه کرده‌اند؛ کلی بسیط است اما کل قابل تجزیه است. کل می‌تواند دارای افراد باشد در حالی که همان افراد جدای از سایر افراد، بسیط باشند؛ مثلاً اجتهاد در باب معاملات بسیط است اما خودش فردی از اجتهاد است.

آیت الله سبحانی همین سخنان را واضح بیان کرده‌اند: «أنّ الاجتهاد لیس ملکه واحده، بل هناک ملکات مختلفه و متعدّده، فإنّ ملکه الاستنباط فی باب المعاملات غیرها فی باب العبادات، و الاستنباط فی قسم من مسائلها یبتنی على معرفه القواعد الفقهیّه و الارتکازات العرفیّه فی تلک المجالات من دون حاجه إلى معرفه فنّ الحدیث و رجاله و أسناده و کیفیّه الجمع بین متعارضیه، و هذا بخلاف أبواب العبادات فإنّ الاستنباط فیها لا ینفکّ عن هذه الأُمور و غیرها، و علیه تکون ملکه الاستنباط فیها ملکتین لا ملکه واحده، و لا مانع من حصول إحداهما دون الأُخرى».[۷]




خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۲/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد مطلق/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در اجتهاد مطلق انسدادی بود که گاهی قائل به حکومت است و گاهی قائل به کشف؛ یعنی راه علم و علمی بسته است و ما برای به دست آوردن واقع راهی جز ظن (ظن مطلق) نداریم و ظن به حکم عقل حجّت است. این حکومت است، یعنی حکومت عقل. یا اینکه ظن از طریق شارع مقدّس حجّت باشد که این کشف است. کشف مقداری مسیر را راحت‌تر می‌کند، چوع شارع ظن را حجّت قرار داده، «و کلّما حکم به الشّرع حکم به العقل» پس ظن برای ما منجّزیت و معذّریت می‌آورد؛ اما اگر ظن از باب حکم عقل حجّت باشد ممکن است بعضی از علماء قبول نکنند و بگویند که معلوم نیست که شرع همه احکام عقل را قبول کند و دلیلی هم نداریم که ظن بالاجبار و به‌خاطر اینکه علم نداریم، حجّت باشد. چنانچه آیاتی از قرآن دلالت بر این دارد که ظن اعتبار ندارد. پس مسأله کشف کار را آسان‌تر می‌کند ولی حکومت با مشکل مواجه است.

تذنیب: در اینجا سه سؤال مطرح است:

سؤال اول: آیا مجتهد مطلق انسدادی بنابر کشف و حکومت می‌تواند از خودش تقلید کند یا نه؟

مجتهد مطلق انسدادی بنابر حکومت می‌تواند از خودش تقلید کند. مرحوم آخوند نیز این مطلب را تأیید می‌کنند و می‌فرماید که جایز است از خودش تقلید کند. قبلاً هم بیان شد و گفتیم که جایز نیست بلکه واجب است از خودش تقلید کند. مجتهد مطلق انسدادی، خودش را جاهل بسیط می‌داند و مجتهد انفتاحی را جاهل مرکّب، یعنی مجتهد انسدادی می‌داند که نمی‌داند و مجتهد انفتاحی نمی‌داند که نمی‌داند، بلکه فکر می‌کند که عالم است.سؤال دوم: آیا دیگران می‌توانند از مجتهد مطلق انسدادی تقلید کنند؟ مرحوم آخوند می‌فرماید: دیگران به هیچ وجه نمی‌توانند از مجتهد مطلق انسدادی تقلید کنند.[۱]

چنانچه آیت الله حجّت کوه کمره‌ای می‌فرماید: فتوا دادن و رجوع دیگران به او صحیح نیست.[۲]

دلیل: چون رجوع جاهل به مجتهد مطلق انسدادی رجوع جاهل به عالم نیست بلکه رجوع به جاهل است و ادلّه جواز تقلید دلالت بر جواز رجوع جاهل به عالم می‌کند.[۳]

و آیت الله حجّت نیز می‌فرماید: چون مجتهد مطلق انسدادی عالم به حکم شرعی نیست.[۴]

به نظر ما: این حرف صحیح نیست و رجوع جاهل به عالم صدق می‌کند بلکه گاهی ممکن است انسدادی اعلم باشد، مجتهد انسدادی معذّر و منجّز دارد و راه‌ها را رفته و نظرش این است که در این مسیر ممکن است به واقع برسیم. لذا مجتهد مطلق انسدادی هم بنابر کشف و هم بنابر حکومت، می‌تواند از خودش تقلید کند بلکه واجب است و هم دیگران می‌توانند از او تقلید کنند.

مرحوم خویی نیز نظرشان همین است.[۵]

مقام دوّم: در اجتهاد متجزی. آیا اجتهاد قابل تجزّی هست یا نه؟

بعضی از علما گفته‌اند که مجتهد متجزّی وجود ندارد چون اجتهاد یک عرض است که قابل تجزیه نیست.[۶]

به نظر ما: این حرف درست نیست چون وجداناً می‌بینیم که شخصی درس می‌خواند و تلاش می‌کند و راه استنباط را پیدا می‌کند و هنوز در بسیاری از مسائل اجتهاد نکرده است و ممکن است برای به دست آوردن یک حکم روزها تحقیق کند تا به نتیجه برسد. چه بگوییم اجتهاد ملکه است و چه بگوییم که علم به احکام است، اجتهاد متجزّی وجود دارد. چنانچه طبیب هم همین‌طور است و بعضی امراض را مداوا می‌کند و بعضی امراض را نمی‌تواند درمان کند.

 


[۲] المحجّه: ج۲، ص۴۹۳.
[۴] المحجه، ج۲، ص۴۹۳.


خارج اصول

, ,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۲/۱۹

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتهاد مطلق/تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در اجتهاد مطلق انسدادی و انفتاحی بود. در مورد مجتهد مطلق انسدادی مباحثی مطرح است.

صورت دوّم: در نفوذ حکم مجتهد مطلق انسدادی.

مقدّمه: قبل از بیان اقوال علماء لازم به توضیح است که کسانی که راه علم را مسدود می‌بینند دو طریقه دارند: یکی انسداد بنابر حکومت و دیگری انسداد بنابر کشف.

انسداد بنابر حکومت به این معناست که عقل حکم می‌کند به اینکه مجتهد انسدادی، به ظن مطلق اعتماد کند. چون راه علم را مسدود می‌داند و وقتی نتوان به علم دست یافت، باید به ظن مطلق به نتیجه رسید. عده‌ای از انسدادی‌ها قائل به انسداد علی الحکومه هستند یعنی با حکم عقل و عقلا به این نتیجه می‌رسند که راه علم و علمی مسدود است و در نهایت باید به طن اعتماد کنیم.انسداد بنابر کشف به این معناست که شارع مقدّس ظن را حجّت قرار داده، با این توضیح که ما وقتی تابع شارع مقدس هستیم و هرچه بگوید عمل می‌کنیم، اگر دسترسی به شارع داشتیم از او می‌پرسیدیم تا برای ما علم حاصل شود؛ به این راه، علم گفته می‌شود. اگر نمی‌توانستیم خدمت شارع مقدس برسیم، شخصی که مورد اعتماد بود را خدمت معصوم می‌فرستادیم تا مسائل را دریافت کرده و برای ما بیان کند. به این راه علمی گفته می‌شود. اگر این دو راه بسته بود، ناچاریم به افرادی که برای ما از معصوم نقل می‌کنند، هرچند صد درصد هم مورد اعتماد نیستند، رجوع کنیم و حرف آن‌ها را قبول کنیم. شارع مقدس هم ظن را برای ما حجّت قرار داده است. به این مورد «حجّیّه الظنّ علی الکشف» گفته می‌شود.مقدمات انسداد این دو مسیر را دارد که وقتی راه علم و علمی بسته شد، نوبت به ظن می‌رسد که اگر با حکم عقل به ظن رسیدیم، انسداد بنابر حکومت است و اگر با حکم شرع به ظن رسیدیم انسداد بنابر کشف است.قول اوّل: عدم نفوذ حکم مجتهد مطلق انسدادی: با توجّه به این مقدّمه می‌گوییم اصولیون در این مورد اختلاف نظر دارند عدّه‌ای مانند مرحوم آخوند[۱] قائل به عدم نفوذ حکم او هستند؛ که در جلسات قبل اشکالی که به نظر ما به کلام مرحوم آخوند وارد بود را مطرح کردیم که منجّزیت و معذّریت برای مجتهد انسدادی و انفتاحی، بعد از رجوع به امارات و اصول، حاصل است.

قول دوّم: نفوذ حکم مجتهد مطلق انسدادی زمانی که عارف به احکام شریعت در مورد قضاوت باشد. این قول را مرحوم محقّق داماد[۲] بیان کرده و قول حق هم همین است چون مجتهد مطلق انسدادی حکم شرعی را می‌داند و عالم به احکام قضاوت است و حکم می‌کند چون «اذا حکم بحکمنا» در مقبوله عمر بن حنظله بر او صدق می‌کند.

قول سوّم: نفوذ حکم مجتهد مطلق انسدادی در همه جا. به نظر ما این قول صحیح است و آیت الله مکارم و عدّه‌ای از علماء این نظریه را قبول کرده‌اند.

تذنیب: در اینجا سه سؤال مطرح است:

۱. آیا رأی مجتهد مطلق انسدادی برای خودش حجیّت دارد یا نه؟ و در صورت حجّیّت داشتن آیا رجوع به خودش جایز است یا واجب؟ همه علماء قائل به حجیّت هستند اما بعضی از علماء مانند مرحوم آخوند قائل به جواز رجوع شده‌اند که به نظر ما رجوع به خودش واجب است چون رأی دیگران را باطل می‌داند و رأی خودش را صحیح می‌داند، پس نمی‌تواند از دیگران تقلید کند.

۲. آیا دیگران می‌توانند از مجتهد مطلق انسدادی تقلید کنند؟ مرحوم آخوند مطلقاً تقلید از مجتهد انسدادی را جایز نمی‌داند و عده‌ای قائل به جواز شده‌اند که بعضی در حکومت جایز دانسته‌اند و بعضی در کشف؛ یعنی اگر حجیّت ظن عقلی باشد می‌تواند تقلید کند و اگر حجیّت ظن شرعی باشد نمی‌تواند تقلید کند یا بالعکس؛ اما به نظر ما محتهد مطلق انسدادی هم خودش باید به رأی خودش عمل کند و هم دیگران می‌توانند از او تقلید کنند؛ و رجوع الجاهل الی العالم صدق می‌کند. چون تلاش خود را انجام داده است و عالم بر او صدق است.

 


[۲] المحاضرات ج۳، ص۳۷۴.