بایگانی دسته ی : سال تحصیلی 98-97

موضوع: معنی القمار لغه و اصطلاحاً / القمار 

المسأله الخامسه عشره[۱] : القمار.

و فیها مقامان:

المقام الأوّل: معنی القمار لغهً و اصطلاحاً.

معنی القمار لغهً:

القِمار من‌ المُقَامَره و ذلک أنّ‌ المُقامِرَ یزید مالُه و یَنْقُص و لا یَبْقَى على حال.[۲]

قامَرَ الرجلَ‌ مُقامَرَهً و قِماراً: راهنه، و هو التقامرُ. و القِمارُ: المُقامَرَهُ. و تَقَامَرُوا: لعبوا القِمارَ.[۳]

قامَرَهُ‌ مُقامَرَهً و قِماراً فَقَمَرَهُ و تَقَمَّرَهُ‌: راهَنَه فَغَلَبَهُ و هو التَقامُرُ.[۴]

القِمَارُ بالکسر المُقَامَرَه. و تَقَامَرُوا: لعبوا بالقمار و اللعب بالآلات المعدّه له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غیر ذلک. و أصل‌ القِمَار الرهن على اللعب بالشی‌ء من هذه الأشیاء و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز.[۵]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله- بعد إتیان کلام بعض اللغویّین:«الظاهر من الجمیع أنّ القمار مصدر بمعنى اللعب مع المراهنه».[۶]

أقول: إنّ المستفاد من کلمات اللغویّین هو أنّ القمار مصدر بمعنی اللعب بآلات القمار مع المراهنه فلابدّ من الدقّه فی الروایات هل تدلّ علی صدق القمار باللعب مع آلات بدون المراهنه أو المراهنه بدون الآلات أو لا. و الظاهر أنّ التعریف الأوّل خلاف کلمات اللغویّین؛ لأنّ الرهن مأخوذ فی کلماتهم مع الآلات. و هکذا خلاف منصرف العرف و خلاف الروایات،کما سیأتی.

معنی القمار اصطلاحاً:

تعاریف القمارالتعریف الأوّل: اللعب بالآلات المعدّه للقمار مطلقاً (مع الرهن أو دون الرهن).

قال الفاضل المقداد(رحمه الله):«أمّا القمار فهو اللعب بالنرد و الشطرنج و الأربعه عشر و هی المسمّى بالبُقّیری[۷] و البقاره حتّى لعب الصبیان بالجوز و البیض و الخاتم و الخُطّه[۸] »[۹]

و قال السیّد العاملیّ(رحمه الله):«هو اللعب بالآلات المعدّه له على اختلاف أنواعها من الشطرنج و النرد و غیر ذلک».[۱۰]

کلام المحقّق الإیروانیّ فی المقامقال(رحمه الله):«الظاهر المتبادر عرفاً من القمار هو اللعب بآلات مخصوصه بلا اعتبار الرهن فی مفهومه؛ نعم لو أطلق، لا یبعد أن ینصرف إلى ما اشتمل على الرهن».[۱۱]

التعریف الثانی: اللعب بآلات المعدّه للقمار مع الرهن.

أقول: هذا هو الحقّ، کما فی کلمات اللغویّین و منصرف العرف و بهذا ینصرف إطلاق الروایات، کما سیأتی.

قال کاشف الغطاء(رحمه الله):«القمار اللعب بالآلات المعروفه على اختلاف أنواعها و أصله الرهن على اللعب بشی‌ء من الأشیاء المعروفه المعتاد فی القمار و الأقوى عمومه لجمیع آلات اللهو و اللعب من النرد و الشطرنج و الأربعه عشر و الخاتم و الجوز».[۱۲]

و قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«[القمار] هو الرهن على اللعب بشی‌ء بالآلات المعروفه».[۱۳]

و قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«هو[۱۴] المتیقّن من عنوان القمار و المیسر فی الکتاب و السنّه و معقد الإجماع. و لا فرق بین أنواعه من النرد و الشطرنج و غیرهما حتّى اللعب بالجوز و البیض؛ للصدق على اللعب بهما عرفاً و لو للتعارف بالمقامره معهما. و لو شکّ فی الصدق، فلا شبهه فی إلحاقه به نصّاً و فتوىً».[۱۵]

أقول: لو شکّ فی الصدق، فلا شبهه فی إلحاق المشکوک بعدم القمار؛ إذ شمول أدلّه الحرمه له مشکوک؛ فلا دلیل علی الحرمه إلّا إذا کان له حاله سابقه لصدق القمار فیستصحب و إلّا فلا.

التعریف الثالث: اللعب بالآلات مطلقاً (المعدّه و غیرها) مع الرهان.

أقول: لا دلیل من کلمات الغویّین و منصرف العرف و الروایات علی أنّ مطلق اللعب مع الرهان قمار إلّا روایات اختصاص الرهان بالثلاثه.

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ الرهان مأخوذ فی مفهوم القمار، سواء کان اللعب بالآلات المعدّه له أم لا».[۱۶]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الظاهر اعتبار العوض فی صدق العنوان و عدم اعتبارها[۱۷] ».[۱۸]

 

[۱] من الاُمور المحرّمه الاکتساب بها؛ لکونه عملاً محرّماً فی نفسه.

[۲] معجم مقائیس اللغه‌، ابن فارس، ج۵، ص۲۶.

[۳] لسان العرب، ابن منظور، ج۵، ص۱۱۵.

[۴] القاموس المحیط، الفیروز آبادی، مجد الدین، ج۲، ص۱۲۱. (التلخیص).

[۵] مجمع البحرین، الطریحی النجفی، فخر الدین، ج۳، ص۵۴۷.

[۶] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۴۲.

[۷] البقّیرى بضمّ الباء و فتح القاف و الراء و سکون الیاء: لعبه الصبیان و هی کومه [قطعه] من تراب و حولها خطوط، یأتون إلى موضع قد خبئ [ستر] لهم فیه شی‌ء فیضربون بأیدیهم بلا حفر یطلبونه. و فی المبسوط ۸ : ۲۲۲ : الأربعه عشر تسمّى الجرّه و هی قطعه من خشب یحفر فیها ثلثه أسطر فیجعل فی تلک الحفر شی‌ء من الحصى [ریگ‌ها، سنگریزه‌ها] الصغار و نحوها یلعبون بها. و فی مجمع البحرین ‌۳ : ۴۰۶ : لعلّ المراد بالأربعه عَشَرَ الصفّان من النقر [أی : گودی، کنده کاری، شیار] یوضع فیها [فیهما] شی‌ء یلعب فیه فی کلّ‌ صف‌ سبع نقر محفوره [کنده شده]، فتلک أَرْبَعَه عَشَرَ. و الله أعلم. به نوعی ابزار چوبی که در آن دو یا سه ردیف کنده شده و چهارده خانه در‌ آن ساخته شده است که گوی‌های کوچکی جهت بازی. در آن خانه‌ها اندازند، اربعه عشر می‌گویند

[۸] فی تاج العروس ۱۰ : ۲۳۹ : قال الفرّاء : الخطّه لُعبه للأعراب. نوعی بازی که یک پای از زمین برگیرند و با پای دیگر بجهند. مراحل بازی: در ابتدا خانه‌های ۶ یا ۸ تایی را با گچ روی زمین ترسیم نموده و پس از آن بازیکنان به نوبت با یک پا روی زمین جهش [لی لی] می‌کنند. ایشان سنگ کوچکی را از خانه‌ها یکی پس از دیگری عبور می‌دهند. اگر سنگ و پای بازیکن روی خط‌های رسم شده قرار گیرد و یا سنگ در خانۀ مورد نظر نیفتد شخص بازی را باخته و به فرد دیگر واگذار می‌کند. در صورت طی کردن تمام خانه‌ها، در مرحلۀ آخر بازیکن از خانه خارج شده و پشت به سایر خانه‌ها می‌ایستد. آنگاه سنگ را از پشت سر به درون خانۀ آخر انداخته و دوباره بازی را از همان خانۀ آخر به سمت خانۀ اوّل شروع می‌کند.

[۹] التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج۲، ص۱۴.

[۱۰] مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط-جماعه المدرسین)، الحسینی العاملی، السید جواد، ج۱۲، ص۱۸۴.

[۱۱] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج۱، ص۳۷.

[۱۲] شرح القواعد : ۴۰‌.

[۱۳] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۳۷۱.

[۱۴] اللعب بالآلات المعدّه للقمار مع رهان.

[۱۵] المکاسب المحرمه، الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۲.

[۱۶] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۵.

[۱۷] الآله المتعارفه.

[۱۸] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۴۶. (التلخیص).

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه

قال الشیخ البحرانی:«الظاهر أنّه لهذا کان زراره ربما قدح فی الإمام(ع)و عابه؛ کما هو مرویّ فی أخبار ذمّه، بأن یکونوا^رخّصوا له ذلک؛ للعلّه المذکوره فی هذا الخبر».[۱]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لو صحّ ذمّ زراره لحفظه، لدلّ على جواز الاغتیاب لنفس الغایه».[۲]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الإشکال علی الاستدلال بالروایهقد أورد الکشّیّ فی رجاله روایات عدیدهً مشتملهً على اعتذار الإمام(ع)عن قدح زراره و ذمّه و التبرّی منه لکی یصان زراره عن کید الخائنین. و لا تصیبنّه فتنه المعاندین و لکنّ الظاهر أنّه لا دلاله فی شی‌ء من الروایات المذکوره على مقصود المصنّف[۳] من جواز الغیبه لدفع الضرر عن المقول فیه؛ فإنّک قد عرفت: أنّ الغیبه إظهار ما ستره اللّه علیه. و من الواضح أنّه لم یکن فی زراره عیب دینیّ لیکون ذکره غیبهً. و إنّما ذمّه الإمام(ع)و تبرّأ منه لحفظ دمه و شؤونه عن الأخطار.

بل الظاهر منها أنّ قدح الإمام(ع)فیه یدلّ على رفعه شأنه و عظم مقامه و جلاله مرتبته بحیث لا یرضى الإمام(ع)أن تمسّه أیدی الظالمین.[۴]

یلاحظ علیه: أنّ هذه الروایات تدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر عن بعض المؤمنین؛ فبالأولویّه القطعیّه تدلّ علی جواز الغیبه لدفع الضرر، لکن لا بدّ من ملاحظه الأهمّ و المهمّ فی مقام تزاحم الملاکین؛ فالأقوی مناطاً یقدّم. و تشخیص هذا بید العرف و حکم العقلاء؛ فإنّ الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد القطعیّه.

الدلیل الثانیقال بعض الفقهاء(رحمه الله):«وجود مصلحه غالبه فی ذلک على مفسده الغیبه».[۵]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال علی الاستثناء فی المقامقال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«لا یخفى علیک أنّ ذلک[۶] و شبهه لیس من الغیبه فی شی‌ء، بعد ما عرفت من اعتبار قصد الانتقاص فیها الذی به خرج باب المزح و الهزل[۷] المأمور به فی بعض النصوص تأکیداً للألفه و تحقیقاً للمحبّه، إلّا أنّ ذلک کسابقه ینتقده الله فإنّه ربما صدر عن بعض‌ الناس بصوره الهزل. و کذا الکلام فی الغیبه للتقیّه على الذامّ فی نفس أو مال أو عرض؛ ضروره عدم قصد الانتقاص بها أیضاً».[۸]

أقول: قد سبق منّا أنّ قصد الانتقاص لیس من أرکان الغیبه و المعیار العرف؛ فإذا عابه عرفاً و کشف سرّه عرفاً تصدق الغیبه و إن قال إنّی لم أقصد انتقاصه.

الرابع عشر[۹] : غیبه معلوم الحال عند السامع.

هنا أقوال:القول الأوّل: الجواز و الأولی التنزّه عنها.[۱۰] [۱۱]

قال الشهید الأوّل(رحمه الله):«قیل: إذا علم إثنان من رجل معصیهً شاهداها، فأجرى أحدهما ذکرها فی غیبه ذلک العاصی، جاز؛ لأنّه لا یؤثّر عند السامع شیئاً. و الأولى التنزّه عن هذا؛ لأنّه ذکر له بما یکره لو کان حاضراً. و لأنّه ربما ذکر بها أحدهما صاحبه بعد نسیانه أو کان سبباً لاشتهارها».[۱۲]

أقول: لو کان تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیدخل هذا فی الغیبه المحرّمه. و أمّا لو قلنا بأنّه کشف السرّ المستور، فلا یدخل فی الغیبه و لو قلنا بأنّه یکفی فی تحقّق الغیبه صدق أحدهما إمّا ذکرک أخاک بما یکرهه و إمّا کشف السرّ المستور- کما هو المختار و کما فی الروایات- فتصدق الغیبه فی المقام، فالحقّ هو عدم الجواز.

القول الثانی: عدم الجواز.[۱۳] [۱۴]

أقول: هو الحق؛ لصدق تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، کما فی الروایات.

القول الثالث: الأحوط الترک خصوصاً مع احتمال النسیان أمّا مع القطع به، فالأقوى عدم الجواز.[۱۵]

أقول: دلیل الاحتیاط أنّه لو کان تعریف الغیبه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیشمل المقام، خصوصاً مع احتمال النسیان؛ لصدق کشف السرّ أیضاً. و أمّا مع القطع بالنسیان، فیصدق کشف السرّ المستور، فیکون من مصادیق الغیبه قطعاً.

القول الرابع: لا یدخل ذلک فی الغیبه.[۱۶]

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«أمّا على ما قوّیناه من الرجوع فی تعریف الغیبه إلى ما دلّت علیه المستفیضه المتقدّمه من کونها هتک سرّ مستور، فلا یدخل ذلک فی الغیبه».[۱۷]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه، خلافاً للمختار.

القول الخامس: جواز الغیبه.[۱۸]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«کذا[۱۹] لو کان أحد معروفاً بمعصیه بین شخصین، فذکره أحدهما للآخر بمعصیته المعروفه بینهما».[۲۰]

الإشکالان علی القول الخامسالإشکال الأوّلتخصیص للعمومات من غیر حجّه فیما أعلم.

أقول: هذا بناءً علی شمول تعریف الغیبه للمقام بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه.

الإشکال الثانی[هذا] الاستثناء منقطع؛ لعدم کونه کشفاً للستر.[۲۱]

أقول: هذا بناءً علی مبناه متین، خلافاً للمختار.

دلیل الجوازإنّه لا أثر لهذا الکلام عند السامع و یکون المغتاب- بالفتح- من المتجاهر بینهما.[۲۲]

أقول: لا دلیل علی صدق المتجاهر فی المقام؛ فإنّه لعلّه من باب من ألقی جلباب الحیاء و لا یصدق فی المقام.

الخامس عشر[۲۳] : تفضیل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض.

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… فی مقام تعیین مراجع الدین إذا کان فی بعضهم نقص؛ فإنّ مصلحه هذا المقام العظیم أهمّ من کتمان العیوب. و لکن هو من مزالّ الأقدام، فلا بدّ فیه من رعایه کمال الاحتیاط، فإنّه کثیراً ما تشتبه الأهواء المهلکه الشیطانیّه بالواجبات الإلهیّه!».[۲۴]

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«یجوز تفضیل بعض العلماء على بعض. و لا یعدّ ذلک غیبهً و اللّه- سبحانه – یقول:﴿… وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلىٰ بَعْضٍ …﴾[۲۵] و یقول سبحانه و تعالى:﴿وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوٰاراً﴾[۲۶] لو فضّل بعض العلماء على بعض بالأعلمیّه و الأورعیّه مع التحفّظ بعدم الکلام الباطل فلیس بغیبه. أضف إلیه أنّه جرت علیه سیره العلماء و دیدن الأصحاب».[۲۷]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین، مع مراعاه الاحتیاط.

[۱] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، البحرانی، الشیخ یوسف، ج۱۸، ص۱۶۹.

[۲] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۰.

[۳] . أی : الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله).

[۴] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۵۱. (التلخیص).

[۵] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۳۴.

[۶] الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.

[۷] المزح : ضدّ الجد. الهزل: نقیض الجد. الفرق بین‌ المزاح‌ و الهزل‌: أنّ الهزل یقتضی تواضع الهازل لمن یهزل بین یدیه و المزاح لا یقتضی ذلک. ألا ترى أنّ الملک یمازح خدمه و إن لم یتواضع لهم تواضع الهازل لمن یهزل بین یدیه. و النبیّ یمازح و لا یجوز أن یقال یهزل. و یقال لمن یسخر یهزل و لا یقال یمزح. الفروق فی اللغه : ۲۴۹.

[۸] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۲۲، ص۶۸.

[۹] من مستثنیات الغیبه.

[۱۰] القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی‌، الشهید الأول، ج۲، ص۱۵۲.

[۱۱] مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط-جماعه المدرسین)، الحسینی العاملی، السید جواد، ج۱۲، ص۲۱۹.

[۱۲] القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی‌، الشهید الأول، ج۲، ص۱۵۲.

[۱۳] الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، البحرانی، الشیخ یوسف، ج۱۸، ص۱۷۰.

[۱۴] کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۴۳۹.

[۱۵] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۲۲، ص۷۰.

[۱۶] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۱.

[۱۷] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۳، ص۳۶۵.

[۱۸] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۳۴.

[۱۹] أی : لا تجوز الغیبه أیضاً.

[۲۰] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۳۴.

[۲۱] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۱.

[۲۲] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۳۵.

[۲۳] . من مستثنیات الغیبه.

[۲۴] انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۱، ص۲۸۹.

[۲۵] اسراء/سوره۱۷، آیه۵۵.

[۲۶] نوح/سوره۷۱، آیه۱۴.

[۲۷] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۲.

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه 

کلام الشهید الثانی فی المقامقال(رحمه الله):«الحقّ أنّ ما ذکره العلماء المعتمدون من ذلک لجواز التعویل فیه على حکایتهم. و أمّا ذکره عن الأحیاء فمشروط بعلم رضاء المنسوب الیه؛ لعموم النهی. و حینئذٍ یخرج عن کونه غیبهً. و کیف کان فلو وجد عنه معدّلاً و أمکنه التعریف بعباره اُخرى فهو أولى».[۱]

و قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله)ذیل هذا الکلام:«هو حسن».[۲]

و قال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«لعلّه لیس من الغیبه؛ لعدم قصد الانتقاص به».[۳]

أقول: لا بدّ من بیان الدلیل للخروج عن الغیبه بعدم الکراهه و بعدم التستّر لا بعدم قصد الانتقاص؛ إذ سبق منّا أنّ قصد الانتقاص لیس شرطاً فی تحقّق الغیبه؛ فإنّها عرفیّ تصدق و لو لم تقصد الانتقاص.

و قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«منها[۴] ذکر الشخص بعیبه الذی صار بمنزله الصفه الممیّزه له التی لا یعرف إلّا بها؛ کالأعمش و الأعرج. و لا بأس بذلک فیما إذا صارت الصفه فی اشتهار یوصف الشخص بها إلى حیث لا یکره ذلک صاحبها. لکن کون هذا مستثنى مبنیّ على کون مجرّد العیب الظاهر من دون قصد الانتقاص غیبهً و قد منعنا ذلک؛ إذ لا وجه لکراهه المغتاب؛ لعدم کونها إظهاراً لعیب غیر ظاهر و المفروض عدم قصد الذمّ أیضاً؛ اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ الصفات المشعره بالذمّ کالألقاب المشعره به یکره الإنسان الاتّصاف بها و لو من دون قصد الذمّ بها؛ فإنّ إشعارها بالذمّ کافٍ فی الکراهه».[۵]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ممّا استثنی ذکر الشخص فی غیبته بالشی‌ء الذی صار بمنزله الصفه الممیّزه له التی لا یعرف إلّا بها؛ کالأعمش و الأعرج و نحوها. و لا یخفى أنّ الاستثناء منقطع؛ لما عرفت أنّ الغیبه هی رفع الستر عمّا ستره اللّه. و العیب الواضح لیس ذکره رفعاً للستر. و ذکره بقصد التنقیص حرام لأجل الإهانه و هو خارج عن‌ البحث. و قد عرفت فیما ذکرناه من أنّ المراد من الموصول فی قوله(ص):«ذکرک أخاک بما یکره» هو نفس العیب، لا الکلام؛ فلا یشمل المقام».[۶]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

أدلّه علی الثانی عشرالدلیل الأوّل: الروایات.

فمنها:«[۷] عَنْهُ[۸] ‌عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۹] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ[۱۰] عَنْ صَفْوَانَ[۱۱] عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ[۱۲] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ الْهَاشِمِیِّ[۱۳] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)قَالَ:«جَاءَتْ زَیْنَبُ الْعَطَّارَهُ الْحَوْلَاءُ إِلَى نِسَاءِ النَّبِیِّ(ص)وَ بَنَاتِهِ …».[۱۴]

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۱۵] .

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث إنّ فعل المعصوم کقوله(علیه السلام)حجّه شرعیّه تدلّ علی الجواز.

و منها:«[۱۶] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۷] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۸] عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ[۱۹] عَنْ أَبَانٍ[۲۰] عَنْ رَجُلٍ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا یَحْیَى الْأَزْرَقَ[۲۱] قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ[۲۲] (علیه السلام)‌:«مَنْ ذَکَرَ رَجُلاً مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا عَرَفَهُ النَّاسُ لَمْ یَغْتَبْهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ مِنْ خَلْفِهِ بِمَا هُوَ فِیهِ مِمَّا لَا یَعْرِفُهُ النَّاسُ اغْتَابَهُ وَ مَنْ ذَکَرَهُ بِمَا لَیْسَ فِیهِ فَقَدْ بَهَتَهُ».[۲۳]

إستدلّ بها بعض الفقهاء علی الجواز[۲۴] .[۲۵]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ ذکر الشخص بصفات معروفه عند الناس لم تکن غیبهً. و بذلک یعلم أنّ خروج المورد تخصّصاً، لا تخصیصاً.

و منها:«[۲۶] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۲۷] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۲۸] عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[۲۹] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ[۳۰] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)یَقُولُ‌:«الْغِیبَهُ أَنْ‌ تَقُولَ‌ فِی‌ أَخِیکَ مَا سَتَرَهُ‌ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ[۳۱] مِثْلَ الْحِدَّهِ[۳۲] وَ الْعَجَلَهِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ».[۳۳]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۴]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ الأمر الظاهر المعروف خارج عن الغیبه تخصّصاً.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۳۵] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[۳۶] عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ[۳۷] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ[۳۸] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[۳۹] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)عَنِ الْغِیبَهِ قَالَ:«هُوَ أَنْ‌ تَقُولَ‌ لِأَخِیکَ فِی‌ دِینِهِ‌ مَا لَمْ یَفْعَلْ[۴۰] وَ تَبُثَّ عَلَیْهِ أَمْراً قَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ فِیهِ حَدٌّ».[۴۱]

إستدلّ بها بعض الفقهاء[۴۲] .

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی أنّ ذکر الأمر المستور لیس من الغیبه تخصّصاً. و هذا فی مورد عدم تحقّق الکراهه مسلّمه. و أمّا إذا تحقّقت الکراهه فتشمله أدلّه الغیبه (ذکرک أخاک بما یکرهه).

کلام المحقّق النراقیّ بعد إتیان الروایاتقال(رحمه الله):«مقتضاها استثناء کلّ عیب عرفه الناس و لو لم یعرف به. و لکنّ المستفاد منها عدم کون ذلک غیبهً، لا عدم الإثم علیه لو کان ممّا یکره صاحبه لو سمعه؛ فیحرم لو کان کذلک؛ لعمومات حرمه الإیذاء و إظهار العیوب»[۴۳] .

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الدلیل الثانی: السیره.[۴۴]

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«السیره القطعیّه من حدیث الأیّام و قدیمها، بل و کان هذا مرسوماً بین الأئمّه(علیهم السلام)أیضاً».[۴۵]

الدلیل الثالثالوجه فی جواز ذلک أنّ ذکر الأوصاف الظاهره خارج عن تعریف الغیبه، لأنّها لیست ممّا ستره اللّه، إلّا إذا کان ذکرها بقصد التنقیص و التعبیر، فإنّه حرام من غیر جهه الاغتیاب.[۴۶]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه.

الثالث عشر[۴۷] : الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.

أقول: تجوز الغیبه إذا کان دفع الضرر عن المغتاب- بالفتح- أو المغتاب- بالکسر- أو الثالث أهمّ من مفسده الغیبه؛ کما قلنا فی المباحث السابقه.

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«منها دفع الضرر عن المغتاب. و یلحق بذلک الغیبه للتقیّه على نفس المتکلّم‌ أو ماله أو عرضه أو على ثالث ؛ فإنّ الضرورات تبیح المحظورات».[۴۸]

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب- بالفتح- کما إذا أراد أحد أن یقتله أو یهتک عرضه أو یأخذ أمواله أو یضرّه بما یرجع إلیه؛ فإنّ غیبته جائزه لدفع الاُمور المذکوره عنه، فإنّ حفظها أهمّ فی الشریعه المقدّسه من ستر ما فیه من العیوب، بل لو اطّلع علیها المقول فیه لرضى بالاغتیاب طوعاً».[۴۹]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… جواز الاغتیاب لدفع الضرر عن المغتاب.‌ إذا أراد الظالم هتک عرض امرأه محترمه، فیجوز غیبتها بأنّها مسلوله و مریضه بمرض مُعد[۵۰] ، مع عدم کونها کذلک، دفعاً لشرّ الظالم عنها؛ بل یمکن أن یقال: إنّ هذا خارج عن الغیبه موضوعاً لإحراز رضا المغتاب. و علیه حمل الشیخ ذمّ زراره بأنّ اغتیاب الإمام(علیه السلام)کان لحفظ نفسه عن الضرر و الخطر».[۵۱]

أقول: إنّ کلامه- دام ظلّه- یدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر، فضلاً عن الغیبه، حیث قال:«بأنّها مسلوله و مریضه بمرض مُعد، مع عدم کونها کذلک» فبالأولویّه إذا جازت التهمه لدفع الضرر، فجواز الغیبه بطریق أولی. و هذا صحیح إذا علم برضی الشخص بالتهمه لدفع الضرر و إلّا فلا.

 

[۱] رسائل الشهید الثانی، الشهید الثانی، ج۱، ص۳۰۲.

[۲] کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۴۳۹.

[۳] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۲۲، ص۶۹.

[۴] أی : من المستثنیات.

[۵] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۳۵۶.

[۶] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۰.

[۷] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.

[۸] محمّد بن یحیی العطّار: إمامیّ ثقه.

[۹] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه.

[۱۰] إمامیّ ثقه.

[۱۱] صفوان بن یحیى البجلی‌: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.

[۱۲] إمامیّ ثقه.

[۱۳] الحسین بن زید ذو الدمعه: مختلف فیه و هو إمامی، ثقه ظاهراً.

[۱۴] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۲۸۱، أبواب ما یکتسب به، باب۸۶، ح۶، ط آل البیت. (هذه الروایه مسنده، صحیحه ظاهراً).

[۱۵] الحدائق ۱۸ : ۱۶۹ – ۱۷۰.

[۱۶] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.

[۱۷] العطّار: إمامیّ ثقه.

[۱۸] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری: إمامیّ ثقه.

[۱۹] القصبانی: إمامیّ ثقه.

[۲۰] أبان بن عثمان الأحمر: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.

[۲۱] یحیی بن عبد الرحمن الأزرق: إمامیّ ثقه.

[۲۲] الإمام الکاظم(ع).

[۲۳] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۲، ص۲۸۹، أبواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب۱۵۴، ح۳، ط آل البیت. (هذه الروایه مسنده و صحیحه).

[۲۴] جواز ذکر الشخص بعیبه.

[۲۵] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷ (الاستدلال).

[۲۶] محمّد بن یعقوب الکلینی: إمامیّ ثقه.

[۲۷] القمّی: إمامیّ ثقه.

[۲۸] محمّد بن عیسی بن عبید: إمامیّ ثقه.

[۲۹] إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.

[۳۰] الکوفی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.

[۳۱] فی الکافی ۲ : ۳۵۸، ح۷ : الظَّاهِرُ فِیه‌.

[۳۲] أی : الشدّه، التعصّب، السرعه.

[۳۳] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۲، ص۲۸۸، أبواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب۱۵۴، ح۲، ط آل البیت. (هذه الروایه مسنده، صحیحه علی الأقوی).

[۳۴] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷(الاستدلال).

[۳۵] الکلینی: إمامیّ ثقه .

[۳۶] الحسین بن محمّد بن عامر: إمامیّ ثقه.

[۳۷] البصری: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.

[۳۸] إمامیّ ثقه.

[۳۹] العطّار: إمامیّ ثقه.

[۴۰] المراد بما لم یفعل: العیب الذی لم یکن باختیاره و فعله اللّه فیه کالعیوب البدنیّه و یدل على أنّ الغیبه تشتمل البهتان أیضاً. راجع : هامش الکافی ۲ : ۳۵۷.

[۴۱] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۲، ص۲۸۸، أبواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب۱۵۴، ح۱، ط آل البیت. (هذه الروایه مسنده، صحیحه ظاهراً).

[۴۲] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۶‌ (الروایه) – ۱۶۷(الاستدلال).

[۴۳] مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۷.

[۴۴] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۵۱.

[۴۵] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۵۱.

[۴۶] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۵۲.

[۴۷] من مستثنیات الغیبه.

[۴۸] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۳۵۵. (التلخیص).

[۴۹] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۵۰.

[۵۰] أی : ساری (واگیر دار).

[۵۱] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۲۰.

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

کلام الشیخ الأنصاریّ بعد إتیان الروایه

قال(رحمه الله):«إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل».[۱]

الإشکالات علی الاستدلال بالروایه و کلام الشیخ الأنصاریالإشکال الأوّلظاهر الصحیحه کون الأمّ متجاهرهً بالزنا مع أنّ الإستفتاء فیها لم یکن متوقّفاً على ذکر الاُمّ و تعیینها و کان یحصل الغرض بذکر امرأه مبهمه بهذا الوصف؛ مضافاً إلى أنّا نمنع کون الذکر بعنوان الأمومه للشخص غیبهً و تعییناً للمرأه بعد کونها مشتبههً بین النساء[۲] م [۳] ع أنّا نحتمل وجود مسوّغ للغیبه فی مورد الروایه و لذلک لم ینکر علیه(ع)و یحتمل أنّه أنکره(ص)و لم یصل إلینا؛ فتسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.[۴]

یلاحظ علیه،

أوّلاً: أنّ غیبه المرتکب للمعاصی الکبیره الکثیره فی مورد ذلک المحرّم عند الحاکم لا إشکال فیه و یکون من موارد المستثنی؛ کما فی الحدود و التعزیرات و حقوق الناس القابله للإثبات؛ فلا إشکال، کما سبق.

و ثانیاً: أنّ أمّه تکون من مصادیق من ألقی جلباب الحیاء و لو لم تکن من مصادیق المتجاهر بالفسق؛ فإنّ لهذا العنوان موضوعیّه غیر عنوان المتجاهر ظاهراً.

و ثالثاً: أنّ ذکر لفظه اُمّی فی الروایه یوجب تعیین الشخص و لیست مشتبههً بین النساء.

و رابعاً: أنّه لا مسوّغ للغیبه بالخصوص فی مورد الروایه إلّا ما ذکرنا.

و خامساً: أنّ احتمال أنّه(ص)أنکره و لم یصل إلینا لا یعتنی به و إلّا لا یصحّ الاستدلال بأکثر الروایات الصحیحه، لاحتمال سقوط جمله منها؛ فلا تسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.

الإشکال الثانیقال المحقّق الإیروانیّ(رحمه الله):«الأصل لا أثر له و لا یوجب ظهور الروایه و لیس کأصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الاُصول العقلائیّه المتّبعه فی باب الألفاظ».[۵]

أقول: إنّ کلام الشیخ الأعظم «إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل» صحیح؛ لأنّ الأصل محفوف بالقرائن المفیده للعلم أو الاطمئنان؛ فإنّ زمان حضور رسول الله(ص)مع إجراء الحدود کیف یمکن لمرأه فعل الزنا متجاهراً؛ فإنّها لو فعلت ذلک یجعله مخفیّاً لا یریها أحد و أمّا ابنها فیعلمه، لحضوره کثیراً فی داخل البیت.

و هذا لا یدلّ علی التجاهر، خصوصاً مثل هذه المعصیه التی تعمل مخفیّاً قطعاً؛ فأصل عدم التجاهر موافق لبناء العقلاء و حکم العقل؛ فإنّ أکثر العقلاء، بل جمیعهم- و لو کانوا بلا مذهب- لو فعل الزنا یجعله مخفیّاً، لا متجاهراً.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ما ذکره الشیخ(رحمه الله)من اندفاع هذا الاحتمال بالأصل غیر تام؛ لأنّ الأصل العملیّ لا یعطی للروایه ظهوراً و لا یثبت أنّ الإبن اغتاب غیبه امرأه متستّره حتّى یکون دلیلاً على المسأله».[۶]

أقول: قد سبق أنّ الأصل المحفوف بالقرائن القطعیّه یوجب ظهور الروایه و یکون دلیلاً علی المسأله.

الإشکال الثالثسلّمنا[۷] ، لکن مجرّد عدم ردّ غیبتها النبیّ(ص)لا یدلّ على تقریر جواز غیبتها، فإنّه إنّما یدلّ على تقریره لو لا رادع معلوم من مثل قوله- تعالى:﴿وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً﴾[۸] و ﴿لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾[۹] .[۱۰]

أقول: عمل المعصوم(ع)حجّه کقوله(ع)و عدم ردّ الغیبه فی مورد یکون دلیلاً علی عدم وجوب الردّ فی المورد؛ لأنّ المعصوم(ع)لا یفعل المعصیه قطعاً.

الدلیل الثانی: العقل.[۱۱]

الدلیل الثالث: ضروره المذهب.

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«… ضروره المذهب على وجوب تعلّم الأحکام الشرعیّه التی تکون فی معرض الابتلاء بها. و علیه فإذا توقّف ذلک على ترک واجب أو ارتکاب حرام، فإنّ العمل حینئذٍ یکون على طبق أقوى الملاکین. و من الواضح أنّ التعلّم أهمّ من ترک الغیبه. فإنّ ترک التعلّم ینجرّ إلى اضمحلال الدین».[۱۲]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

 

[۱] کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۳۵۳.

[۲] مثله فی مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۳۵۲ .

[۳] المواهب، ج۱، ص۶۱۶ (أنّا نمنع … مشتبهه بین النساء).

[۴] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج۱، ص۳۶.

[۵] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج۱، ص۳۶.

[۶] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۱۶.

[۷] سلّمنا أصاله عدم تجاهرها.

[۸] قرآن مجید، سوره حجرات، آیه۱۲، ص۵۱۷.

[۹] قرآن مجید، سوره نساء، آیه ۱۴۸، ص۱۰۲.

[۱۰] التعلیقه على المکاسب، اللاری، ج۱، ص۱۷۹.

[۱۱] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۴۶.

[۱۲] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۴۶.