خارج فقه ۵۷ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
ملخص الجلسه الماضیه: إنّ البحث فی الجلسه الماضیه کان فی حکم اغتیاب المتجاهر بالفسق فی غیر ما تجاهر به. أقول: هنا اقوال؛ القول الاول: جواز الغیبه مطلقاً.
الدلیل: الروایات.
فمنها: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱] فِی الْمَجَالِسِ[۲] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ[۳] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۴] عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ[۵] [۶] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ[۷] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ[۸] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)قَالَ:«إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَهَ لَهُ وَ لَا غِیبَهَ»[۹] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء[۱۰] .
أقول: لا دلاله- ظاهراً- لهذه الروایه علی کون جواز الغیبه فی المتجاهر فیما تجاهر به فقط.
و منها: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ[۱۱] فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۱۲] عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۳] عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ[۱۴] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع)قَالَ:«ثَلَاثَهٌ لَیْسَ[۱۵] لَهُمْ حُرْمَهٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ[۱۶] »[۱۷] .
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۱۸]
أقول: إنّ الروایه تؤیّد جواز غیبه المبتدع و الإمام الجائر و الفاسق المعلن بالفسق. و هذه الثلاثه لعلّها من مصادیق من ارتکب محرّمهً کبیرهً مفاسدها أهمّ و أکثر من مفسده الغیبه؛ فإنّ ذلک فی المبتدع و الإمام الجائر معلوم.
و أمّا الفاسق المعلن بالفسق، فظاهره أنّ الفاسق إذا أعلن ذلک فی المجتمع یکون ممّن یشیع الفاحشه فی الذین آمنوا؛ فیکون من مصادیق مرتکب الکبیره و لو کان أصل المعصیه صغیرهً و لکن إعلانه فی المجتمع یوجب صیرورتها کبیرهً. و هذا یوافق القول بالتفصیل فی کون المتجاهر إذا تجاهر بمثل الظلم علی المجتمع و هتک أعراض الناس و هدم أموالهم، فتجوز غیبته مطلقاً و لو فی غیر ما تجاهر علیه؛ لوجوب دفع المنکر کرفعه. و دفع مفسده ذلک أهمّ من مفسده الغیبه لو کانت لها مفسده؛ لکنّ السند ضعیف.و منها: «عَنْ سَلْمَانَ(رحمه الله)قَالَ: … قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءَ فَلَا غِیْبَهَ لَهُ».[۱۹] [۲۰]
إستدلّ بها بعض الفقهاء[۲۱] .
أقول: تدلّ هذه الروایه علی أنّ من ارتکب المعاصی الکبیره أو الکثیره بحیث یصدق علیه أنّه ألقی جلباب الحیاء فلا غیبه له؛ فتؤیّد التفصیل بین المتجاهر بالمعاصی الکبیره أو الکثیره و المتجاهر بالمعصیه الصغیره قلیلاً.
القول الثانی: عدم جواز الغیبه فی غیر ما تجاهر فیه.[۲۲] [۲۳] [۲۴]
قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«الأحوط الأظهر عدم جوازها فیما لم یجاهر به من غیر فرق بین ما کان أدون ممّا جاهر به أو لا»[۲۵] .
أقول: هذا القول موافق للاحتیاط؛ لکنّ الحقّ هو التفصیل بین أقسام المتجاهر- کما سبق- و الدلیل هو الجمع بین الروایات، مع کونه موافقاً لبناء العقلاء و حکم العقل.
القول الثالث: الجواز مطلقاً و الأحوط ترکها فی المتجاهر فی غیر ما تجاهر به[۲۶] . [۲۷]
أقول: یمکن إلحاق هذا القول بالقول الأوّل؛ إذ لیس قولاً مخالفاً له، فالجواب عنه هو الجواب عن القول الأوّل.
قال الشیخ النجفیّ(رحمه الله)فی موضع:«ستعرف- إن شاء الله- أنّ المتجاهر بالفسق لا غیبه له فیما تجاهر فیه و فی غیره»[۲۸] .
و قال(رحمه الله)فی موضع آخر:«الأحوط- إن لم یکن الأقوى- ترک غیبه غیر المتجاهر، بل الأحوط ترکها فی المتجاهر فی غیر ما تجاهر به»[۲۹] .
القول الرابع: التفصیل بین المعاصی التی هی دون ما تجاهر فیه فی القبح و بین غیرها، فیجوز اغتیابه فی الأوّل و لا یجوز اغتیابه فی الثانی[۳۰] .
قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات النافیه لاحترام المتجاهر و غیر الساتر هو الجواز. و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح؛ فمن تجاهر باللواط- العیاذ بالله- جاز اغتیابه بالتعرّض للنساء الأجنبیّات و من تجاهر بقطع الطرق، جاز اغتیابه بالسرقه. و لعلّ هذا هو المراد بمن ألقى جلباب الحیاء لا من تجاهر بمعصیه خاصّه و عدّ مستوراً بالنسبه إلى غیرها؛ کبعض عمّال الظلمه».[۳۱]
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!