بایگانی دسته ی : خارج فقه

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه بود که یکی از محرمات شرعیه است. شیخ انصاری (ره) در مکاسب محرمه مطرح می‌نمایند که کسب به وسیله قیافه‌شناسی حرام است. دلایلی برای حرمت قیافه‌شناسی ذکر شده است.

ادله حرمت قیافهدلیل اول: روایت

از پیامبر (ص) روایت شده است: «أَنَّهُ نَهَى عَنِ السِّحْرِ وَ الْکِهَانَهِ وَ الْقِیَافَهِ …»[۱] . پیامبر (ص) از قیافه نهی کرده‌اند. این روایت مورد استدلال بعضی از علما قرار گرفته است؛ ولی به توجه به این که سند این روایت کافی نیست، می‌تواند به عنوان مؤیّد مطرح شود، نه دلیل.

دلیل دوم: اجماع

یعنی علما در حرمت قیافه اجماع دارند و می‌گویند که کار کسانی که قیافه‌شناسی می‌کنند و مطالبی بیان می‌کنند و گاهی نسبی را الحاق می‌کنند و می‌گویند که این فرزند این پدر و مادر است یا نیست، حرام است.

علامه حلی (ره) می‌فرماید: «القیافه حرام عندنا»[۲] .

ایشان در کتاب دیگری می‌فرمایند: «القیافه حرام عند علمائنا کافّهً؛ لأنّ النسب عندنا لاتثبت بها؛ بل بالقرعه، فلایجوز سلوک هذا الطریق»[۳] . این ظهور در اجماع دارد و اجماع می‌تواند در محل بحث ما، مؤیّد یا دلیل باشد؛ ولی با توجه به این که این اجماع مدرکی است و مدرکش این روایت و امثال این روایت است، نمی‌توانیم به آن اعتماد کنیم. می‌دانید که اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه حجیت ندارد. پس دلیل اول و دوم برای حرمت قیافه کافی نبود.

دلیل سوم: اصول مذهب و اعتقاد

یعنی قیافه‌شناسی با اصول مذهب ما تطبیق نمی‌کند. قواعد، احکام، قرآن، اصول مذهب و اعتقادات ما به قیافه‌شناسی تطبیق نمی‌کند. با عقل هم تطبیق نمی‌کند که بر اساس قیافه حکم کنیم که فلان کار درست است یا گذشته و آینده چنین است و… . لذا با اصول مذهب و عقل انسان سازگار نیست. حتی اگر کسی زیاد دنبال قیافه‌شناسی و… برود، می گویند «او عقل ندارد و شخص عاقل و فهمیده دنبال این چیزها نمی‌رود».

سید عاملی (ره) می‌فرماید: «هو[۴] الموافق لأصول المذهب و الاعتبار؛ لأنّه یلزم منها إلحاق شخص بآخر الموجب لترتّب الأحکام الکثیره بمجرّد ظنّ لا دلیل علیه شرعاً؛ بل الدلیل على خلافه و ذلک ممّا تأباه أصول المذهب و محاسن الشریعه، بل یحکم أهل العقول بطیش[۵] عقل الملحق به أو أنّه أحمق»[۶] .

به نظر ما هیچ یک از سه دلیلی که گفتیم، دلیل محکمی بر حرمت قیافه‌شناسی نیست؛ مگر اینکه حرامی بر آن مترتب شود. به عنوان مثال با نگاه کردن به قیافه شخصی، تهمت بزند، غیبت کند، دروغ بگوید، نسبتی بدهد و بگوید که این بچه متعلق به این شخص نیست و… . در این موارد می‌گوییم که بر قیافه‌شناسی حرام مترتب شده است. اگر قیافه‌شناس شک و تردید ایجاد کند و بگوید که معلوم نیست که این بچه متعلق به این شخص باشد، باعث اختلاف و دو دستگی می‌شود و مرتکب حرام شده است. لذا قول دوم مطرح می‌شود.

قول دوم: اگر حرامی بر قیافه مترتب شود، حرام است. [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵]

برخی گفته‌اند که این قول نیز اجماعی است؛ یعنی علمایی که قیافه را حرام می‌دانند، مقصودشان همین است؛ یعنی اگر قیافه شناسی باعث شود که تهمت به شخصی زده شود، از کسی غیبت شود، دروغ گفته شود، در مورد شخصی تردید و شک ایجاد شود (مثل شایعه پراکنی‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود و به صورت احتمال می گویند که شاید فلانی این پول را خورده باشد و همین «شاید» باعث از بین رفتن شخصیت آن فرد می‌شود) و…، حرام خواهد بود. لذا علاوه بر این که حرف قیافه‌شناس اعتباری ندارد، اگر حرف او مستلزم گناهی باشد، یقیناً این کار در شریعت حرام است. با توجه به توضیحات ارائه شده، ایجاد تردید نیز می‌تواند حرام باشد و لزومی ندارد که تهمت و غیبت محقق شود.

ما برای این که این بحث کمی تشقیق شقوق شود و خصوصیاتش معلوم شود، مقداری آن را باز می‌کنیم: شخصی قیافه شما را می‌بیند و چیزی برداشت می‌کند.

۱. مرحله اول: گاهی این برداشت را در ذهن دارد ولی چیزی نمی‌گوید؛ مثلاً به نظرش می‌آیند که آینده این شخص، درخشان است یا آینده بدی در انتظار اوست؛ ولی این برداشتنش را اظهار نمی‌کند. این برداشت مسلماً اشکالی ندارد و در ذهن خود شخص است و ترتیب اثری بر آن داده نشده است.

۲. مرحله دوم: برداشتش را اظهار می‌کند و اظهارش به نحو احتمال است. البته ادعای علم غیب نمی‌کند و فقط می‌گوید که از قیافه این شخص به نظر می‌رسد که شخص خوبی باشد. پولی هم برای این کار نمی‌گیرد و تهمت، غیبت، دروغ و… بر آن مترتب نمی‌شود. این هم به نظر ما اشکالی ندارد.

۳. ولی اگر ادعای علم غیب داشته باشد، دروغ است و عنوان کذب بر آن صدق می‌کند و حرام است. یا اگر تهمت بزند و بگوید که این بچه متعلق به این مرد نیست، مرتکب حرام شده است. ما وظیفه داریم که مدّعیان علم غیب را تکذیب کنیم. پس حرف این عده را که موجب غیبت، تهمت، ایجاد تردید نسبت به شخصی و… می‌شود، قبول نمی‌کنیم. همه اینها حرام است. ایجاد تردید نسبت به افراد هم حرام است و یکی از موارد کذب، بیان چیزی است که به آن یقین نداریم؛ یعنی نمی‌توانیم هر چیزی را که شنیدیم، نقل کنیم. پس به نظر می‌رسد که اصل قیافه اعتباری ندارد ولی در جایی حرام است که حرامی بر آن مترتب شود.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند: «الظاهر أنّه[۲۶] مراد الکلّ[۲۷] و إلّا فمجرّد حصول الاعتقاد العلمیّ أو الظنّیّ بنسب شخص لا دلیل على تحریمه»[۲۸] .

ایشان می‌فرمایند که مراد تمام کسانی که گفته‌اند که قیافه حرام است، همین است؛ یعنی مراد همه این است که قیافه شناسی در صورتی حرام است که حرامی بر آن مترتب شود.

 

[۱] . بحار الأنوار – ط دارالاحیاء التراث، العلامه المجلسی، ج۵۹، ص۲۷۷. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

[۲] . تذکره الفقهاء- ط آل البیت، العلامه الحلی، ج۱۲، ص۱۴۵.

[۳] . نهایه الإحکام، العلامه الحلی، ج۲، ص۴۷۲.

[۴] . القول بتحریم القیافه.

[۵] . یعنی: خفّه، خفّه العقل.

[۶] . مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه (ط-جماعه المدرسین)، الحسینی العاملی، السید جواد، ج۱۲، ص۲۶۹.

[۷] . الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه‌، الشهید الأول، ج۳، ص۱۶۵.

[۸] ظاهر التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج۲، ص۱۳.

[۹] کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۴، ص۱۴۹.

[۱۰] ینابیع الأحکام فی معرفه الحلال والحرام، الموسوی القزوینی، السید علی، ج۵، ص۳۳۲.

[۱۱] الحاشیه الثانیه على المکاسب، الخوانساری، محمد، ص۳۸.

[۱۲] حاشیه المکاسب، المیرزا الشیرازی، محمّد تقی، ج۱، ص۱۲۴و ۱۳۳.

[۱۳] ظاهر وسیله النجاه( مع تعالیق الإمام الخمینی ره)، اصفهانى، ابوالحسن، ج۱، ص۳۲۳.

[۱۴] ظاهر تحریر الوسیله – ط نشر آثار، الخمینی، السید روح الله، ج۱، ص۵۳۰.

[۱۵] جامع المدارک، الخوانساری، السید أحمد، ج۳، ص۲۶. (الظاهر)؛.

[۱۶] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۸.

[۱۷] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۵.

[۱۸] ظاهر کلمه التقوی، البصریّ البحرانی، زین الدین محمد امین، ج.۴، ص۱۸

[۱۹] ظاهر تفصیل الشریعه- المکاسب المحرمه‌، الفاضل اللنکرانی، الشیخ محمد، ج۱، ص۲۱۸.

[۲۰] منهاج الصالحین، التبریزی، جواد، ج۲، ص۱۲.

[۲۱] انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۱، ص۳۰۸.

[۲۲] منهاج الصالحین، السیستانی، السید علی، ج۲، ص۱۲.

[۲۳] منهاج الصالحین، الوحید الخراسانی، الشیخ حسین، ج۳، ص۱۳.

[۲۴] هدایه العباد، الصافی، الشیخ لطف الله، ج۱، ص۲۹۴.

[۲۵] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۷۰.

[۲۶] . یعنی: التحریم بشرط ترتّب الحرام.

[۲۷] . کلّ الفقهاء.

[۲۸] . کتاب المکاسب، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۴، ص۱۵۰.

موضوع: مکاسب محرمه/قیادت /تنبیهات

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود و اینکه آیا قیادت بر جمع بین مرد و زن برای تقبیل و…(نه زنا؛ بلکه مقدمات زنا) صدق می‌کند؟ مسلماً این کار حرام است و در حرمتش بحثی نیست؛ زیرا اعانه در اثم و اشاعه فحشا است و قرآن کریم درباره اعانه در اثم و اشاعه فحشا می‌فرماید: ﴿… وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ …﴾ [۱] و ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ …﴾[۲] . امّا آیا قیادت صدق می‌کند و حد قیادت جاری می‌شود؟ اگر فقط مقدمات زناست و زنا محقق نمی‌شود، قیادت صدق نمی‌کند؛ زیرا قبلاً گفتیم که قیادت آن است که بین ذکر و انثی برای زنا جمع کند و کتب لغت همین معنا را بیان کرده‌اند. در محل بحث زنا محقق نشده است و به همین دلیل قیادت نیز صدق نمی‌کند و حد قیادت (هفتاد و پنج ضربه شلاق) جاری نمی‌شود؛ ولی تعزیر اشکالی ندارد.

در اینجا دو نظر وجود دارد:

۱. در اینجا قیادت محقق نشده است و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» حد برداشته می‌شود؛ هرچند این عمل حرام است.

۲. آیت‌الله مکارم می‌فرمایند: «إذا جمع شخص نفرین لإیجاد رابطه غیر مشروعه فی حدود التقبیل و المضاجعه و أمثال ذلک و لکنّ الحاله ستنتهی عادهً إلى عمل الزنا أو اللواط، فیصدق عنوان القیاده»[۳] .

ایشان می‌فرمایند که اگر شخصی دو نفر را برای کار غیر مشروعی جمع کند که عادتاً منتهی به زنا می‌شود، قیادت صدق می‌کند. مثلاً تقبیل که مقدمه است و بعد از آن هم‌خوابگی رخ می‌دهد و معمولاً این ارتباط به زنا منتهی می‌شود (یعنی ممکن است در مرحله اول زنا انجام نشود، ولی به زنا منتهی می‌شود). فرمایش ایشان فرمایش خوبی است. این شخص برای مقدمات زنا واسطه شده است و می‌داند که در آخر به زنا منتهی می‌شود؛ هرچند ممکن است امروز زنا اتفاق نیفتد ولی بعد چند روز به زنا منتهی می‌شود. اگر عادتاً چنین علمی داشته باشیم، قیادت صدق می‌کند؛ ولی اگر می‌دانیم که منتهی به زنا نمی‌شود و فقط در حد تقبیل و … است، قیادت صدق نمی‌کند؛ مثلاً در یک عروسی مختلط که برنامه‌های غیراخلاقی و غیرشرعی مانند تقبیل انجام می‌شود ولی شخص می‌داند که به زنا منجر نمی‌شود و می‌گوید: «بیا و شرکت کن». در این مورد قیادت صدق نمی‌کند. البته تعزیر اشکالی ندارد. پس به نظر ما قابل تفکیک است و می‌توان گفت که اگر عادتاً به زنا منتهی می‌شود، عنوان قیادت دارد و اگر فقط بحث مقدمات است و عادتاً به زنا منتهی نمی‌شود، قیادت صدق نمی‌کند و نمی‌توانیم حد جاری کنیم و دلیل عدم جریان حد این است که شبهه وجود دارد:

… ما صرّح به جمع کثیر من الأصحاب من کون القیاده هو الجمع بین الرجال و النساء للزنا، أو الجمع بین الرجال و الصبیان للواط؛ فتحصل بذلک الشبهه الدارئه للحد[۴] .

بحث قیافهمساله بعدی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب مطرح نموده‌اند، بحث «قیافه» است. امروزه قیافه‌شناسی نیز به یک شغل مبدّل شده است و عده‌ای با دیدن کف دست شما یا پیشانی و…، مطالبی را می گویند و از آینده شما خبر می‌دهند و مطالب راست و دروغ را باهم مخلوط می‌کنند و پول می‌گیرند. عده‌ای جاهل غافل نیز به این‌ها مراجعه می‌کنند؛ مثلاً زن‌ها برای این که بدانند بچه‌دار می‌شوند یا نه، شوهرشان با این‌ها چگونه است و زن می‌گیرد یا نه و… نزد این افراد می‌روند. برخی از این‌ها ادعا می‌کنند که «ما تسخیر جن داریم و جن‌ها مطالبی را به ما می‌گویند». برخی ادعا می‌کنند که «با ملائکه ارتباط داریم و آن‌ها مطالبی را به ما می گویند». آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ معنای قیافه از نظر لغت و اصطلاح چیست؟ آیا این کار از نظر شرعی ممنوع است یا این که «إذا ترتّب علیها حرام» حرام است؟ مثلاً با قیافه‌شناسی می‌گویند که این فرزند متعلق به این پدر نیست؛ یعنی به زنی تهمت زنا می‌زنند. گاهی در نَسَب‌ها دخالت می‌کنند. گاهی حرف‌هایی می‌زنند که باعث غیبت یا تهمت می‌شود. گاهی دروغ می گویند. گاهی نفی و گاهی اثبات نسبت می‌کنند؛ در حالی که نمی‌توان این‌ها را با قیافه‌شناسی تشخیص داد و حجت شرعی نیست. دو نظریه مهم در این بحث وجود دارد:

۱. قیافه‌شناسی مطلقاً حرام است و این دو حالت باهم فرقی ندارد:

الف) شخصی بگوید: «من با قیافه‌شناسی نسبت‌ها و ارتباط‌های فامیلی را می‌توانم تشخیص دهم و بگویم که این پدر فلانی است و آن شخص عموی این است و…». در این تهمت، غیبت، نفی نسبت یا اثبات نسبت وجود دارد.

ب) ولی در نوع دیگری از قیافه‌شناسی، تهمت، غیبت، نفی نسبت یا اثبات نسبتی وجود ندارد؛ بلکه مثلاً می‌گوید که «من چهره شما را دیدم و انشاءالله شما در آینده از علمای عاملین خواهید شد» یا شاه خواهید شد؛ یعنی فقط پیش‌بینی می‌کند و حرامی در آن نیست. یا مثلاً می‌گوید که «تو شوهر نمی‌کنی». در این نوع قیافه‌شناسی حرامی نیست و تهمت، غیبت، اثبات یا نفی نسبت و… در آن وجود ندارد.

بر اساس نظریه اول، قیافه‌شناسی مطلقاً حرام است؛ چه حرامی بر آن مترتب شود، چه حرامی مترتّب نشود.

۲. در صورتی که قیافه‌شناسی به کار خلاف شرعی منتهی شود (مثلاً اثبات یا نفی نسبت، غیبت، تهمت و…) حرام است و اگر بر پیش‌بینی آینده بر اساس چهره حرامی مترتّب نشود، حرام نیست.

حالا می‌خواهیم ادله و روایات را بررسی کنیم و ببینیم که آیا قیافه‌شناسی در زمان ائمه (ع) نیز بوده است؟ آیا مورد تأیید ائمه (ع) بوده است؟ قیافه‌شناسی حرام وضعی است یا وضعی و تکلیفی؟ قیافه‌شناسی حرام است مطلقاً یا این که اگر حرام بر آن مترتب شود حرام خواهد بود؟

مقام اول: تعریف قیادتقیافه در لغتالْقَائِفُ: الذی یعرف الآثار[۵] [۶] [۷] . قائف، کسی است که آثاری را نگاه می‌کند و ادعاهایی مطرح می‌کند.

سید لاری (ره) می‌فرماید: «تعریفه بذلک مأخوذ من صرف ادّعائهم معرفه الآثار، کتقسیم السحر بتسخیر الکواکب و الأفلاک و الجنّ و الملائک، أخذاً من صرف دعاویهم الباطله و خرافاتهم العاطله و أکاذیبهم المجعوله، التی یصدّقهم الجاهل الغافل عنها، کدعوى الصوفیّه الطریقه و المرشدیّه»[۸] .

این افراد ادعاهایی مطرح می‌کنند و افراد جاهل و غافل نیز به آنان رجوع می‌کنند و مثلاً می‌گویند: «ببین در طالع من چه نوشته شده» و آن شخص کتابی را باز می‌کند و می‌گوید: «در طالع تو چنین نوشته است که…». گاهی صوفیه این کارها را می‌کنند و این مطالب را بیان می‌کنند.

القائف: الذی یتتبّع الآثار و یعرفها و یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه[۹] [۱۰] .

القائف جمع قافه من قولهم قفت أثره إذا تبعته؛ مثل قفوت أثره و قاف الرجل یقوف قوفاً من باب قال: تبعه[۱۱] .

القیافه فی اللغه اتّباع الأثر، یقال قاف یقوف أثر فلان تبعه و اقتاف بمعناه و القائف المتتبّع للأثر و الذی یعرف النسب بفراسته و نظره إلى أعضاء المولود[۱۲] .

قیافه در اصطلاحفاضل مقداد (ره) می‌فرماید: «القیافه فهی التفرّس[۱۳] لإلحاق الأبناء بالآباء بسبب اتّفاقهم فی صفه من الصفات»[۱۴] .

شخصی که تفرس می‌کند برای الحاق پسر به پدر. یعنی ‌می‌گوید: «من تشخیص می‌دهم که این پسر از این پدر است یا نه». امروزه با آزمایش تشخیص می‌دهند که این بچه، فرزند این پدر است یا نه؛ ولی در زمان قدیم که آزمایش و… نبوده، برخی به وسیله همین قیافه‌شناسی این مسائل را مطرح می‌کردند. در تعریف قیافه، برخی از علما «نسبت» را دخالت داده‌اند: «إلحاق الأبناء بالآباء». تعریف دیگر این است که قیافه، غیر انساب را شامل می‌شود؛ مثلاً می‌گویند که شغل شما در آینده چه خواهد بود، چه مقامی خواهی یافت، چگونه ازدواج می‌کنی، بچه‌دار می‌شوی یا نه و… .

تعاریف دیگری که علما برای قیافه ارائه کرده‌اند:

شهید ثانی (ره) می‌فرماید: «القیافه و هی الاستناد إلى علامات و أمارات یترتّب علیها إلحاق نسب و نحوه»[۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸] [۱۹] [۲۰] .

محقق ثانی (ره) می‌فرماید: «هی إلحاق الأنساب بما یزعم أنّه یعلمه من العلامات أو إلحاق الآثار»[۲۱] .

القائف هو الذی یتّبع الآثار و یعرفها و یعرف شبه الرجل بأخیه و أبیه و یحکم بالنسب[۲۲] .

مرحوم طریحی می‌فرماید: «القائف هو الذی یعرف الآثار و یلحق الولد بالوالد و الأخ بأخیه»[۲۳] .

الحقّ تعریف القائف بمدّعی معرفه الآثار لا حقیقهً و هو الاستناد فی تشخیص الأنساب و الطوالع و العواقب و أحوال المرضى و الغیّب و السرقه و السارق إلى علامات شعریّه و شباهات وهمیّه و مبادئ غیر حسّیّه المورّثه لقطع القطّاع و ظنّ الظنّان فی النسوان و الصبیان، خصوصاً فی بعض البلدان[۲۴] .

سید ابوالحسن اصفهانی (ره) می‌فرماید: «القیافه هی الاستناد إلى علامات خاصّه فی إلحاق بعض الناس ببعض[۲۵] و سلب بعض عن بعض على خلاف ما جعل فی الشرع میزاناً للإلحاق و عدمه من الفراش و نحوه»[۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷] [۳۸] .

بعضی فقها می‌فرمایند: «القیافه هی أن یستند القائف إلى علامات خاصّه و مشابهات بین الطفل و الرجل فی بعض الملامح[۳۹] أو فی أجزاء خاصّه من البدن، فیلحقه به فی النسب أو یحکم بأنّه أجنبیّ عنه على خلاف الموازین التی وضعتها الشریعه الإسلامیّه لإلحاق الولد بأبیه»[۴۰] .

إنّها عباره عن استکشاف الحالات النفسانیّه عن ظواهر البدن و استکشاف النسب منها[۴۱] .

محقق اردبیلی (ره) می‌فرماید: «الظاهر أنّ ترتّب الأحوال – من الحفظ و الذکاء و البلاهه و غیرها على علامات؛ مثل: علوّ الجهه[۴۲] و علوّ القفا[۴۳] و مؤخّر الرأس[۴۴] – داخل فیها»[۴۵] .

 

پس در قیافه‌شناسی، گاهی کارهایی انجام می‌شود که حرام است؛ مثلاً می‌گوید که تو فرزند این پدر نیستی، و گاهی کارهایی انجام می‌شود که خلاف شرع نیست؛ مثلاً می‌گوید که تو متأهل می‌شوی و سه فرزند خواهی داشت و در این صورت فعل حرامی انجام نداده و فقط پیش‌بینی کرده است. پس گاهی در قیافه کار حرامی صورت می‌گیرد و گاهی حرامی انجام نمی‌شود؛ لذا اقوال علما به همین تناسب، متفاوت است و اگر حرامی در آن وجود داشته باشد، قیافه و پولی که بابت آن می‌گیرد حرام خواهد بود و اگر حرامی وجود نداشته باشد، حکمش متفاوت خواهد بود.

 

[۱] مائده/سوره۵، آیه۲.

[۲] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

[۳] . الفتاوی الجدیده، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۳، ص۳۳۰.

[۴] . فقه الحدود و التعزیرات، موسوی اردبیلی، عبدالکریم، ج‌۲، ص۱۶۰.

[۵] .الصحاح‌ تاج اللغه و صحاح العربیه‌، الجوهری، أبو نصر، ج۴، ص۱۴۱۹.

[۶] القاموس المحیط، الفیروز آبادی، مجد الدین، ج۳، ص۱۸۸.

[۷] تاج العروس من جواهر القاموس، المرتضى الزبیدی، ج۱۲، ص۴۴۷.

[۸] . التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰.

[۹] . النهایه فی غریب الحدیث والاثر، ابن الأثیر، مجدالدین، ج۴، ص۱۲۱.

[۱۰] لسان العرب، ابن منظور، ج۹، ص۲۹۳.

[۱۱] . مجمع البحرین ط-الحسینی، الطریحی النجفی، فخر الدین، ج۵، ص۱۱۰.

[۱۲] . مصطلحات الفقه، المشکینی، الشیخ علی، ج۱، ص۵۵۸.

[۱۳] . یعنی: النظر الجیّد، العلم بالعلامه، خیره شدن.

[۱۴] . التنقیح الرائع لمختصر الشرائع‌، الفاضل مقداد‌، ج۲، ص۱۳.

[۱۵] . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، الشهید الثانی، ج۳، ص۲۱۵.

[۱۶] و مانندش در مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، الشهید الثانی، ج۳، ص۱۲۸.

[۱۷] و مانندش در مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبیلی، ج۸، ص۸۰.

[۱۸] و مانندش در شرح الشیخ جعفر على قواعد العلاّمه ابن المطهر، کاشف الغطاء، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۷.

[۱۹] و مانندش در مستند الشّیعه، النراقی، المولى احمد، ج۱۴، ص۱۱۷.

[۲۰] و مانندش در أنوار الفقاهه (کتاب المکاسب)، کاشف الغطاء، الشیخ حسن، ج۱، ص۵۲.

[۲۱] . جامع المقاصد فی شرح القواعد‌، المحقق الثانی (المحقق الکرکی)، ج۴، ص۳۳.

[۲۲] . مرآه العقول، العلامه المجلسی، ج۳، ص۳۷۹.

[۲۳] . مجمع البحرین ط-الحسینی، الطریحی النجفی، فخر الدین، ج۵، ص۱۱۰.

[۲۴] . التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰ – ۱۹۱.

[۲۵] . همچنین در انوار الفقاهه(کتاب التجاره)، مکارم الشیرازی، الشیخ ناصر، ج۱، ص۳۰۸.

[۲۶] . وسیله النجاه( مع تعالیق الإمام الخمینی ره)، اصفهانى، ابوالحسن، ج۱، ص۳۲۳.

[۲۷] و مانندش در مصطفى الدین القیّم، النجفی، البشیر، ص۱۴۱.

[۲۸] و همچنین در تحریر الوسیله – ط نشر آثار، الخمینی، السید روح الله، ج۱، ص۵۳۰.

[۲۹] و مانندش در منهاج الصالحین‌، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۲، ص۷.

[۳۰] و مانندش در منهاج الصالحین، الحکیم، السید محسن، ج۲، ص۱۱.

[۳۱] . و نظیره فیمنهاج الصالحین، الفیاض، الشیخ محمد إسحاق، ج۲، ص۱۱۱.

[۳۲] و همچنین در هدایه العباد، الگلپایگانی، السید محمد رضا، ج۱، ص۳۴۲.

[۳۳] و مانندش در منهاج الصالحین، التبریزی، جواد، ج۲، ص۱۲.

[۳۴] و مانندش در وسیله النجاه، البهجه، محمدتقی، ص۴۱۸.

[۳۵] و مانندش در منهاج الصالحین، السیستانی، السید علی، ج۲، ص۱۲.

[۳۶] و مانندش در منهاج الصالحین، الوحید الخراسانی، الشیخ حسین، ج۳، ص۱۳.

[۳۷] و مانندش در منهاج الصالحین، الحکیم، السید محمد سعید، ج۲، ص۲۱.

[۳۸] و مانندش در هدایه العباد، الصافی، الشیخ لطف الله، ج۱، ص۲۹۴.

[۳۹] . یعنی: ما بدا من محاسن الوجه و مساویه.

[۴۰] . کلمه التقوی، البصریّ البحرانی، زین الدین محمد امین، ج.۴، ص۱۸

[۴۱] . مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواری، السید عبد الأعلى، ج۱۶، ص۱۴۵.

[۴۲] . شاید این صحیح است: علوّ الجبهه؛ یعنی: بلند بودن پیشانی.

[۴۳] . یعنی: بلندی پشت گردن.

[۴۴] . یعنی: پشت سر.

[۴۵] . مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبیلی، ج۸، ص۸۰.

موضوع: مکاسب محرمه/قیادت /حکم قیادت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت و حرمت تکلیفی قیادت بود. در رابطه با اثبات حرمت تکلیفی قیادت به آیات قرآن (مانند: ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ …﴾[۱] ) و روایات این باب (خصوصاً آن روایت که حد قیادت را ذکر کرده بود: «ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی»[۲] ‌) استناد شد. این روایات و آیات قرآن برای اثبات حرمت تکلیفی قیادت کفایت می‌کند؛ لکن اشکالاتی مطرح شده که قابل توجه نیستند. برخی از روایاتی که ذکر شدند، دارای اشکال سندی بودند و برخی دلالتشان کافی نبود؛ امّا روایاتی نیز داشتیم که سند و دلالت‌شان درست بود؛ مانند آن روایت که حد قیادت را بیان می‌کرد. در فرمایشات بزرگان برای اثبات حرمت قیادت به آیات قرآن، روایات، اجماع و عقل تمسک شده است.

دلیل سوم: اجماع[۳]

علمای بزرگی مثل شهید ثانی (ره) و… ادعای اجماع کرده‌اند.

دلیل چهارم: عقل

در بحث غیر مستقلات عقلیه بیان کردید که «مقدّمه الحرام حرامٌ عقلاً» و قیادت، مقدمه حرام است؛ بلکه از مقدمات سطح بالای حرام (من أعظم مقدمات الحرام) است؛ لذا عقل می‌گوید که اگر زنا حرام است، قیادت نیز حرام خواهد بود؛ زیرا مقدمه موصله به زنا، قیادت است. پس ما می‌توانیم بگوییم که دلیل از آیات، روایات، اجماع و عقل بر حرمت قیادت داریم؛ البته دلیل عقل بر حرمت قیادت، بعد از اثبات حرمت زنا است. هر چیزی که حرام باشد، مقدمه‌ای که ما را به آن می‌رساند نیز حرام خواهد بود.

سید لاری (ره) می‌فرماید: «کونه من أعظم مقدّمات الحرام المحرّمه عقلاً و شرعاً»[۴] .

 

دلیل پنجم: حرمت قیادت از ضروریات دین است. [۵] [۶] [۷] [۸] [۹]

یعنی همه این مساله را قبول دارند. صاحب جواهر، محقق خویی (ره) در مصباح الفقاهه، آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله سبحانی و… می گویند که حرمت قیادت از ضروریات دین است. البته تعابیر متفاوت است؛ مانند «ضروریات دین»، «ضروریات اسلام» و «ضروریات فقه»؛ ولی در نهایت همه یک مطلب را می‌خواهند بگویند. آن کسی که می‌گوید از «ضروریات اسلام» است، یعنی شیعه و سنی حرمت قیادت را قبول دارند. آن کسی که می‌گوید از «ضروریات فقه» است، نظرش بیشتر، علمای شیعه است.

تذنیب: قیادت از گناهان کبیره است؛ یعنی کسی که این کار را انجام دهد از عدالت خارج می‌شود و شهادتش قبول نمی‌شود و قیادت جزو این گناهان است که در روایات برای آن‌ها عذاب عظیم و عذاب ألیم بیان شده است.

دلیل: همان ادله‌ای که قبلاً گفتیم؛ یعنی آیات، روایات، عقل و اجماع.

در آیه ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ وعده «عَذَابٌ أَلِیمٌ» داده شده است و این علامت این است که گناه کبیره است.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۱۰] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ یَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ. قَالَ (ع): «یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیه …»[۱۱] ‌.

این روایت نیز بر کبیره بودن گناه قیادت دلالت می‌کند؛ زیرا اگر کبیره نبود، تعزیر داشت، نه حد. علاوه بر این حکم تبعید را نیز بیان کرده است؛ درحالی‌که برای زانی تبعید نیست.

برخی در کبیره بودن گناه قیادت تردید کرده‌اند: «الظاهر أنّه لا خلاف فی حرمتها و أمّا الجزم بکونها من الکبائر، فمحلّ تأمّل»[۱۲] .

به نظر ما نباید در گناه کبیره بودن چیزی که شرع برای آن حد تعیین کرده، تردید کرد. از آیات و روایاتی که قبلاً ذکر کردیم، می‌توان کبیره بودن گناه قیادت را اثبات کرد و ما آن‌ها را تکرار نمی‌کنیم.

و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ[۱۳] فِی کتَابِهِ[۱۴] عَنِ النَّبِیِّ (ص) عَنْ جَبْرَئِیلَ (ع) قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ[۱۵] فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ: یَا مَالِکُ[۱۶] لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِثَلَاثَهٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ‌»[۱۷] .

این جهنمی که شعله‌های آتش در آن شعله‌ور است و غلیان می‌کند، برای کیست؟ برای کسانی که احتکار می‌کنند، دائم الخمر هستند و قیادت می‌کنند.

و منها: [۱۸] حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقُ[۱۹] -رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ[۲۰] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْآدَمِیِّ[۲۱] عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ[۲۲] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا (ع) عَنْ أَبِیهِ الرِّضَا (ع) عَنْ أَبِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) عَنْ أَبِیهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ (ع) عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ (ع) عَنْ أَبِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ (ع) عَنْ أَبِیهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ (ع) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ فَاطِمَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَوَجَدْتُهُ یَبْکِی بُکَاءً شَدِیداً فَقُلْتُ: فِدَاکَ أَبِی وَ أُمِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ (ص) مَا الَّذِی أَبْکَاکَ؟ فَقَالَ (ص): «یَا عَلِیُّ لَیْلَهَ أُسْرِیَ بِی إِلَى السَّمَاءِ رَأَیْتُ نِسَاءً مِنْ أُمَّتِی فِی عَذَابٍ شَدِیدٍ فَأَنْکَرْتُ شَأْنَهُنَّ فَبَکَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ مِنْ شِدَّهِ عَذَابِهِنّ … وَ أَمَّا الَّتِی‌ کَانَتْ‌ تُحْرَقُ‌ وَجْهُهَا وَ بَدَنُهَا وَ هِیَ تَأْکُلُ أَمْعَاءَهَا فَإِنَّهَا کَانَتْ قَوَّادَه …»[۲۳] .

آن کس که در جهنم آتش أمعاء، وجه و بدنش را فرا گرفته، قوّاده است؛ مخصوصاً کسی که این کار را تکرار می‌کند.

اجماع و دلیل عقل نیز بر کبیره بودن گناه قیادت داریم؛ بلکه شاید بتوان گفت کبیره بودن گناه قیادت از ضروریات دین است.

بحث دوم: حرمت وضعی قیادت

یعنی آیا پولی که برای قیادت دریافت کرده است، حرام است؟

محقق خویی (ره) می‌فرمایند: «لا شبهه فی حرمتها[۲۴] وضعاً»[۲۵] .

در جاهای زیادی از مکاسب خوانده‌اید که «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»[۲۶] ؛ یعنی اگر خداوند چیزی را حرام کند، ثمنش را نیز حرام می‌کند. وقتی حرمت قیادت را ثابت کردیم، پولی که برای قیادت گرفته می‌شود نیز حرام خواهد بود. ﴿… لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ …﴾ [۲۷] این کار حرام عمل باطلی است و اکل مال در مقابل عمل حرام نیز أکل مال بالباطل است. پس حرمت وضعی قیادت بحث زیادی ندارد.

نکته: لکن مناسب است که نکته‌ای را در اینجا بحث کنیم: ما دلیل خاصی برای حرمت وضعی قیادت نداریم؛ یعنی بالخصوص روایتی نگفته که پولی که برای قیادت گرفته می‌شود، حرام است یا غصب است و ضامن هستید؛ ولی باید به این نکته توجه کنیم که وقتی شارع مقدس امری را حرام اعلام کرد، دو حالت دارد:

۱. نهی جانبی: گاهی حرمت مربوط به خود آن عمل نیست و مربوط به جوانب آن عمل است؛ مثلاً نهیی که از بیع در وقت نماز جمعه در آیه ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نُودِی لِلصَّلَاهِ مِن یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِکْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَیْعَ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [۲۸] شده است، به‌خاطر مبغوضیت بیع نیست؛ بلکه به‌خاطر معارضه پیدا کردن با وقت نماز جمعه است.

۲. نهی ذاتی: گاهی حرمت مربوط به نفس آن عمل است؛ مثلاً حرمت زنا، شراب، لواط و… مربوط به نفس عمل است.

در تمام فقه، هر چیزی که نهی ذاتی دارد، ثمنش نیز حرام است. نهی دلالت بر فساد و بطلان دارد و بر حرمت پولی که برای آن پرداخت شود نیز دلالت می‌کند؛ مگر اینکه نهی جانبی باشد. قیادت حرمت ذاتی دارد. برخلاف بیع در زمان نماز جمعه که نهی‌اش جانبی بود و بیع در سایر زمان‌ها را شامل نمی‌شد، حرمت قیادت ذاتی است و قیادت در هر زمان و هر مکان را شامل می‌شود؛ لذا حرمت وضعی نیز دارد. لذا آنچه که شنیده‌اید که «نهی در معاملات باعث فساد نمی‌شود»، مربوط به موردی است که نهی جانبی باشد؛ ولی اگر نهی ذاتی باشد، در معاملات نیز دلالت بر فساد می‌کند. پس ما دلیل خاص بر حرمت وضعی قیادت نداریم؛ ولی دلیل عام داریم.

تنبیه اول: آیا حکم قیادت برای کافر با حکم قیادت برای مسلمان فرق دارد؟ یعنی آیا کسی که برای کفاری که حرام نمی‌دانند، قیادت می‌کند، کار حرامی انجام می‌دهد؟ آیا حکم قواد زن با قواد مرد فرق دارد؟ فرقی بین قیادت برای کافر و مسلمان نیست؛ زیرا «الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول» و امام خمینی (ره) بر این که «الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول» پافشاری کرده‌اند. کفار هم در اصول و هم در فروع عقاب می‌شوند. این کار برای کافر نیز حرام است؛ هرچند حرمت این کار را قبول ندارد. شما نباید کافر را در این مفسده قرار دهید. شما نباید او را در مسیر فساد قرار دهید. وقتی زنا مفاسد دارد، شما نباید این کار را انجام دهید. احکام شارع تابع مصالح و مفاسد است، دین آن شخص هر چه می‌خواهد باشد، شما نباید او را در این مفسده قرار دهید. بین رجل و مرأه نیز فرقی وجود ندارد.

امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «یستوی فیه المسلم و الکافر و الرجل و المرأه»[۲۹] و آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز این مطلب را تأیید کرده‌اند. [۳۰]

 

[۱] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

[۲] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (این روایت مسنده است و علی‌الاقوی صحیحه است).

[۳] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌۱، ص۱۹۰.

[۴] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبدالحسین، ج‌۱، ص۱۹۰.

[۵] . جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۴۱، ص۳۹۹. (لعلّ).

[۶] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۶.

[۷] موسوعه الامام الخوئی، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۴۱، ص۳۰۳.

[۸] الدر المنضود، الگلپایگانی، السید محمد رضا، ج۲، ص۹۲. (لعلّ).

[۹] المواهب فی تحریر احکام المکاسب، السبحانی، الشیخ جعفر، ج۱، ص۶۶۵.

[۱۰] عبد الله بن سنان مولى بنی هاشم‌: امامی و ثقه است.

[۱۱] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (این روایت مسنده است و علی‌الاقوی صحیحه است).

[۱۲] . مبانی منهاج الصالحین، الطباطبائی القمی، السید تقی، ج۱، ص۱۳۱.

[۱۳] مسعود بن عیسی: به نظر ما امامی و ثقه است.

[۱۴] لم نعثر علیها فی تنبیه الخواطر.

[۱۵] یعنی: نظرت فی النار.

[۱۶] مالک جهنّم.

[۱۷] . وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۴۲۶، ح۱۱، ط آل البیت. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

[۱۸] محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه‌ القمّی: امامی و ثقه است.

[۱۹] الرازی: امامی است و وثاقتش ثابت نشده است.

[۲۰] محمّد بن جعفر الأسدیّ الکوفی‌: امامی و ثقه است.

[۲۱] مورد اختلاف است و علی‌الاقوی امامی و ثقه است.

[۲۲] امامی و ثقه است.

[۲۳] . عیون أخبار الرضا(ع)‌، الشیخ الصدوق، ج۲، ص۱۱. (این روایت مسنده و حسنه است).

[۲۴] المراد من الحرمه هنا هو البطلان.

[۲۵] . مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۶.

[۲۶] . عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور، ج۲، ص۱۱۰. و فیه: قال النبیّ(ص): … . (این روایت مرفوعه و ضعیف است).

[۲۷] نساء/سوره۴، آیه۲۹.

[۲۸] جمعه/سوره۶۲، آیه۹.

[۲۹] . تحریر الوسیله، الخمینی، السید روح الله، ج۲، ص۴۷۱.

[۳۰] تفصیل الشریعه- الحدود، الفاضل اللنکرانی، الشیخ محمد، ج۱، ص۳۴۹. (الظاهر).

موضوع: مکاسب محرمه/قیادت /حکم قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با بحث قیادت بود که قیادت با شهادت دو شاهد عادل و دو مرتبه اقرار ثابت می‌شود. اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند که این شخص عمل قیادت را انجام داده یا اینکه خود او دو مرتبه به این کار اقرار کند، حد قیادت بر او جاری می‌شود. برخی از علما گفته‌اند که با اقرار واحد نیز قیادت ثابت می‌شود. دلیل این که دو مرتبه اقرار لازم است: از طرفی اقرار شخص بر علیه خودش حجت است «اقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» و از طرفی هم با توجه به اینکه قیادت از فروعات زناست، ما تردید پیدا می‌کنیم در این که یک مرتبه اقرار کافی است یا نه. «الحدود حدود تدرأ بالشبهات» می‌گوید که در این مورد ما نمی‌توانیم حد را جاری کنیم. محقق اردبیلی (ره) با این استدلال می‌فرمایند که ما برای اثبات قیادت به دو مرتبه اقرار نیاز داریم؛ علی‌رغم اینکه دلیلی قوی بر این مطلب نداریم، همین تردید و احتمال برای جاری نشدن حد قیادت کفایت می‌کند: «یثبت القیاده بالإقرار مرّتین ممّن یصحّ إقراره و هو البالغ العاقل الحرّ المختار و بشهاده عدلین. دلیل الأوّل، دلیل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[۱] ، مع الاحتیاط فی الحدود و التخفیف و الدرء فی حدود اللّه بالشبهه[۲] و عدم حصول الزنا و اللواط إلّا بالأربعه؛ فالاعتبار و الأصل یشعر بعدم الاکتفاء بالمرّه. و سوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد یشعر باعتباره فی أمثال ذلک، فتأمّل. و دلیل الثانی، ثبوت حجّیّه العدلین، فهما حجّه شرعیّه إلّا أن یدلّ دلیل على العدم و اعتبار الزیاده، فتأمّل. و بالجمله دلیل هذه الأحکام، غیر واضح إلّا أن یکون إجماعاً»[۳] .

نظر ما در این بحث این بود که شاید تعزیر با اقرار واحد ثابت شود؛ ولی اجرای حد نیاز به دو اقرار دارد؛ زیرا از «یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی» [۴] ‌ دانسته می‌شود که قیادت، فرع زناست و حدش کمتر از آن است و دو اقرار نیاز دارد. در حدود موردی را پیدا نمی‌کنید که یک مرتبه اقرار برای اجرای حد کفایت کند (البته در دیون چنین نیست).

مقام دوم: حکم قیادت

مبحث اول: حکم تکلیفی

دلائلی از قرآن و روایات مبنی بر حرمت قیادت و گناه کبیره بودن قیادت داریم.

دلیل اول: آیات

﴿… یَنْهىٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکرِ …﴾[۵] انسان مؤمن کسی است که از فحشا و منکر نهی می‌کند و این وظیفه هر انسانی است؛ ولی شخص قوّاد، نه تنها نهی نمی‌کند، بلکه زمینه فحشا و زنا را فراهم می‌کند.

﴿… وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ …﴾ [۶] چه اثم و گناهی بالاتر از زنا؟ شخص قوّاد زمینه را برای زنا فراهم می‌کند؛ بنابراین اعانه و تعاون بر اسم و عدوان بر او صدق می‌کند؛ در حالی که اعانه بر اثم و عدوان حرام است.

﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ …﴾[۷] کسانی که می‌خواهند گناه و فاحشه را در جامعه شیوع دهند… . قوّاد با جمع بین زن و مرد برای محرّم، فاحشه را در جامعه شایع می‌کند.

پس می‌توانیم از آیات صریحاً حرمت قیادت را استفاده کنیم. با توجه به این که در آیه ﴿إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَن تَشِیعَ الْفَاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَهِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾[۸] گفته شده که برای ﴿ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ …﴾، ﴿عَذَابٌ أَلِیمٌ﴾ است، می‌فهمیم که قیادت گناه کبیره است و پس از اینکه اثبات شود که قیادت، گناه کبیره است، می‌توانیم حد و… را برایش اثبات کنیم.

دلیل دوم: روایات

فمنها:[۹] فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ[۱۰] بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ[۱۱] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فِی حَدِیثٍ قَالَ: «مَنْ قَاوَدَ بَیْنَ رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ حَرَاماً ﴿حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّهَ﴾ [۱۲] وَ مَأْوَاهُ ﴿جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِیراً﴾ [۱۳] وَ لَمْ یَزَلْ فِی سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى یَمُوتَ‌»[۱۴] .

طبق این روایت رسول خدا (ص) می‌فرمایند: «کسی که بین زن و مرد واسطه حرام شود، جنت بر او حرام می‌شود و مأوایش جهنم است و همیشه در سخط الله است تا اینکه بمیرد». نکاتی که از این روایت استفاده می‌شود: قیادت را بین زن و مرد ذکر کرده است. قبلاً این بحث را داشتیم که آیا جمع بین رجل و رجل یا مرأه و مرأه نیز قیادت است؟ فقط بحث زنا داخل در این بحث است. قوّاد وارد جهنم می‌شود و این علامت گناه بودن قیادت است.

بررسی سند روایت: این روایت ضعیف است و راویانش مهمل‌اند. اگر قائل بر این باشید که عمل اصحاب، ضعف سند را جبران می‌کند، می‌توانید این روایت را مؤیدی بر حرمت قیادت بگیرید.

و منها: وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ[۱۵] فِی کتَابِهِ[۱۶] عَنِ النَّبِیِّ (ص) عَنْ جَبْرَئِیلَ (ع) قَالَ: «اطَّلَعْتُ فِی النَّارِ[۱۷] فَرَأَیْتُ وَادِیاً فِی جَهَنَّمَ یَغْلِی فَقُلْتُ: یَا مَالِکُ[۱۸] لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: لِثَلَاثَهٍ الْمُحْتَکِرِینَ وَ الْمُدْمِنِینَ الْخَمْرَ وَ الْقَوَّادِینَ‌»[۱۹] .

طبق این روایت پیامبر (ص) از جبرئیل نقل می‌کند: «نگاه کردم در جهنم. جای بزرگی در جهنم دیدم که در حال غلیان است و آتش زبانه می‌کشد. از مالک جهنم سؤال کردم: این کجاست که اینطور آتش زبانه می‌کشد؟ گفت: سه گروهند که در این آتش جهنم قرار می‌گیرند: کسانی که احتکار می‌کنند و دائم الخمرها و قوّادین» پس قوادی گناه است و عذاب سختی نیز دارد. می‌توانیم بگوییم گناه کبیره است. سند این روایت نیز قوی نیست ولی مورد استدلال محقق خویی (ره) [۲۰] و… قرار گرفته است.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى[۲۱] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ[۲۲] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ[۲۳] عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ[۲۴] عَنْ سَعْدٍ

الْإِسْکَافِ[۲۵] قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ[۲۶] (ع) عَنِ الْقَرَامِلِ[۲۷] الَّتِی تَضَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ[۲۸] فَقَالَ: «لَا بَأْسَ عَلَى الْمَرْأَهِ بِمَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا». قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ. فَقَالَ: «لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) الْوَاصِلَهَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا، فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَى الرِّجَالِ؛ فَتِلْکَ الْوَاصِلَهُ وَ الْمَوْصُولَهُ»[۲۹] .

بررسی سند روایت: تمام روات این حدیث، امامی و ثقه‌اند. سند روایت مشکلی ندارد و معتبر است و مورد استدلال فقها نیز قرار گرفته است [۳۰] [۳۱] .

از امام باقر (ع) از قرامل (گیسوبندهایی که زنان موهایشان را در پشت سر می‌بندند و برجسته می‌شود) که زنان این‌ها را بر سرشان قرار می‌دهند و به موهایشان وصل می‌کنند، سؤال شد. امام فرمودند: «اگر برای شوهرش باشد، اشکالی ندارد». سائل سؤال می‌کند که رسول خدا (ص) واصله و موصوله را لعنت کرده‌اند. سائل فکر کرده که منظور از واصله، کسی است که اینها را به سر و موی زنان وصل می‌کند و آنان را زیباتر می‌کند و منظور از موصوله، کسی است که اینها را بر سر او وصل می‌کنند. امام باقر (ع) می‌فرمایند که مقصود این نیست و اینکار اشکالی ندارد. واصله‌ای که رسول الله (ص) لعن کرده، یعنی کسی که در جوانی‌اش اهل زناست و وقتی پیر می‌شود، قوّادی می‌کند و زنان را برای مردان آماده می‌کند. این واصله و موصوله است که اشکال دارد. حرمت تکلیفی از این روایت استفاده می‌شود.

نکته: قبلاً این را بحث کردیم که قیادت مربوط زناست؛ نه لواط و مساحقه. در این روایت نیز بحث نساء و رجال است.

و منها: عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ[۳۲] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ. قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: الَّتِی تَمْتَشِطُ وَ تَجْعَلُ فِی الشَّعْرِ الْقَرَامِلَ؟ قَالَ فَقَالَ لِی: «لَیْسَ بِهَذَا بَأْسٌ». قُلْتُ: فَمَا الْوَاصِلَهُ وَ الْمَوْصُولَهُ؟ قَالَ: «الْفَاجِرَهُ وَ الْقَوَّادَهُ»[۳۳] .

بررسی سند روایت: عمار ساباطی ثقه و فطحی است و زیاد قابل اعتماد نیست.

آیا واصله و موصوله، آن کسی است که مو به موهای سرش اضافه می‌کند؟ حضرت (ع) می‌فرمایند که اینکار اشکالی ندارد. منظور از واصله و موصوله، فاجره و قوّاد است. هرچند این روایت اعتبار زیادی ندارد ولی طبق همان روایت قبلی است که اعتبار داشت؛ لذا روایت قبلی مضمون این روایت را تقویت می‌کند و مضمون این روایت معتبر می‌شود. پس قیادت گناه است. اما کبیره بودن گناه قیادت نیز از روایاتی به دست می‌آید که در جلسه بعد خواهیم گفت.

[۱] . عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور، ج۱، ص۲۲۳.. عن النبیّ(ص). (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

[۲] . [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بن بابویه القمّی: امامی و ثقه] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ‌». من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۷۴. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

[۳] . مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبیلی، ج۱۳، ص۱۲۷.

[۴] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (این روایت مسنده و علی‌الاقوی صحیحه است).

[۵] نحل/سوره۱۶، آیه۹۰.

[۶] مائده/سوره۵، آیه۲.

[۷] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

[۸] نور/سوره۲۴، آیه۱۹.

[۹] محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی: امامی و ثقه است.

[۱۰] . ثواب الأعمال: ۲۸۰ و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشیخ الصدوق، ج۱، ص۲۸۶.

[۱۱] عن محمّد بن موسى بن المتوکّل [إمامیّ ثقه] عن محمّد بن جعفر [الأسدیّ الکوفی: إمامیّ ثقه] عن موسى بن عمران [النخعی: مهمل و قیل إمامیّ ثقه] عن عمّه الحسین بن زید [الحسین بن یزید النوفلی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی] عن حمّاد بن عمرو النصیبیّ [ضعیف] عن أبی الحسن الخراسانیّ [مهمل] عن میسره [میسره بن عبد ربّه ‌الفارسی: مهمل] عن أبی عائشه [السعدی: مهمل] عن یزید بن عمر عن عبد العزیز [یزید بن عمر بن عبد العزیز المقرائی: مهمل] عن أبی سلمه بن عبد الرحمن [بن عوف: مهمل] عن أبی هریره [الدوسی: من رواه العامّه، ضعیف جدّاً] و عبد الله بن عبّاس [بن عبد المطّلب: إمامیّ ثقه] عن رسول الله (ص) …

[۱۲] مائده/سوره۵، آیه۷۲.

[۱۳] نساء/سوره۴، آیه۹۷.

[۱۴] . ثواب الأعمال: ۲۸۰ و ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، الشیخ الصدوق، ج۱، ص۲۸۶. (این روایت مسنده و ضعیفه است؛ به دلیل وجود روات مهمل و ضعیف در سندش).

[۱۵] مسعود بن عیسی: به نظر ما امامی و ثقه است.

[۱۶] لم نعثر علیها فی تنبیه الخواطر.

[۱۷] یعنی: نظرت فی النار.

[۱۸] مالک جهنّم.

[۱۹] . وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۷، ص۴۲۶، ح۱۱، ط آل البیت. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

[۲۰] . مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۶.

[۲۱] العطّار: امامی و ثقه است.

[۲۲] محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب‌: امامی و ثقه است.

[۲۳] عبد الرحمن بن محمّد بن أبی هاشم‌: امامی و ثقه است.

[۲۴] امامی و ثقه است.

[۲۵] سعد بن طریف‌: مورد اختلاف است و امامی و ظاهراً ثقه است.

[۲۶] الإمام الباقر (ع).

[۲۷] یعنی: گیسوبندها.

[۲۸] القرمل: ما تشدّ المرأه فی شعرها من شعر أو صوف أو إبریسم.

[۲۹] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۵، ص۱۱۹. (این روایت مسنده و ظاهراً صحیحه است).

[۳۰] . کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری) ط تراث الشیخ الأعظم، الشیخ مرتضى الأنصاری، ج۱، ص۳۸۵.

[۳۱] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۵۸۷.

[۳۲] عمّار بن موسی الساباطی: فطحیّ ثقه و فی أحادیثه إضطراب کثیراً.

[۳۳] . وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۰، ص۱۸۸، أبواب، باب، ح، ط آل البیت.. (این روایت مرفوعه و ضعیفه است).

موضوع: مکاسب محرمه/قیادت /طرق اثبات قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیادت بود و اینکه اثبات قیادت با شهادت شاهدین عدلین محقق می‌شود و شهادت نساء در این مورد، مورد قبول نیست؛ نه به تنهایی و نه به ضمیمه شهادت یک مرد. اقرار نیز می‌تواند قیادت را ثابت کند. مساله این است که اقرار به قیادت باید دو مرتبه باشد یا اینکه یک مرتبه اقرار کفایت می‌کند؟

دلیل قبول اقرار    ۱. بنای عقلا: عقلای عالم اقرار کسی را که اقرارش به ضرر خودش باشد را می‌پذیرند. «إقرار العقلاء علی أنفسهم نافذ». بنای عقلا بر این است.

۲. عده‌ای گفته‌اند که این روایت است ولی این سخن مورد بحث است؛ زیرا در کتب روایی جدید آمده و در کتب روایی قدیم وجود ندارد. برخی می گویند که این عبارت سخن علماست که از روایت استفاده شده است. روایتی در وسائل الشیعه وجود دارد که دلالتش قوی و سندش ضعیف است[۱] ؛ ولی اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند و بنای عقلای عالم نیز بر این است. علما این را که اقرار موجب اثبات قیادت می‌شود، اجمالاً پذیرفته‌اند؛ اما نکته‌ای که محل بحث است این است که آیا یک بار اقرار کفایت می‌کند یا اینکه باید دو مرتبه باشد؟

اقوال در تعداد اقراردر اینجا ما با دو استدلال مواجهیم که باید اینها را بررسی کنیم و ببینیم کدام را می‌توانیم بپذیریم:استدلال اول این است که یک روایت صحیح السند وارد شده که بر کفایت یک مرتبه اقرار برای اجرای حد دلالت می‌کند. این روایت به صورت مطلق وارد شده و سندش نیز صحیح است؛ ولی این روایت در برخی موارد مانند لواط و زنا تخصیص خورده است که در مواردی که چهار شاهد لازم است، اقرار باید چهار مرتبه باشد.

ولی کفایت یک مرتبه اقرار در اجرای حدود مورد عمل اصحاب نیست و فقها و قدمای ما از این روایت اعراض کرده‌اند؛ علی‌رغم این که سند و دلالتش درست است. استدلال علما این است که در جایی که چهار شهادت لازم است، چهار اقرار باید انجام شود؛ پس اگر دو شاهد لازم بود، دو اقرار باید انجام شود؛ لذا ما در اجرای حد با یک اقرار تردید داریم و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» نمی‌توانیم حد جاری کنیم. البته این استدلال، استدلال صد درصد درستی نیست؛ زیرا قیاسی است که دلیل بر صحتش نداریم؛ ولی این احتمال را می‌دهیم که ممکن است دو اقرار لازم باشد؛ پس ما نمی‌توانیم به این اولویت یقین پیدا کنیم. پس در اجرای حد شک داریم. ما نمی‌خواهیم اثبات کنیم که دو اقرار لازم است؛ ولی اجرای حد نیاز به احراز دارد و تحقق احراز با اقرار واحد مشکوک است و با توجه به «الحدود تدرأ بالشبهات» نمی‌توانیم حد جاری کنیم؛ ولی تعزیر اشکالی ندارد.

نکته دوم: قیادت فرع مساله زنا است. در زنا تعداد اقرار به تعداد شاهد مرتبط است و هر دو باید چهار بار باشند. در رابطه با قیادت روایت داریم که حد قیادت، سه چهارم حد زانی است. در روایت عبدالله بن سنان، حد قیادت «ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی» [۲] ‌ است. این روایت ارتباط بین قیادت و زنا را برقرار کرده است و قیادت را فرع زنا می‌داند. در زنا تعدد اقرار به تعدد شاهد است و اگر قیادت از فروعات زناست، پس تعدد اقرار در قیادت نیز لازم است. حداقلش این است که ما در اجرای حد با یک مرتبه اقرار، شک می‌کنیم؛ پس نمی‌توانیم حد جاری کنیم.

این‌ها دلایلی بود که برای دو قول ارائه شده است. یک قول این بود که اقرار واحد کفایت می‌کند و قول دیگری این بود که دو اقرار لازم است.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «یثبت بالإقرار مرّتین مع بلوغ المقرّ و کماله و حرّیّته و اختیاره بلا خلاف أجده فیه و کأنّه لفحوى اعتبار الأربع فی ما تثبته شهاده الأربع. و لذا قال (ره) فی محکیّ المراسم: «کلّ ما یثبته شاهدان من الحدود، فالإقرار فیه مرّتان»[۳] و بناء الحدود على التخفیف؛ فالأصل عدم ثبوته إلّا بالمتیقّن الذی هو بالإقرار مرّتین المنزّل منزله الشهاده على نفسه کذلک، فیکون کشاهدین»[۴] .

ایشان ادعای عدم خلاف می‌کنند و می گویند که دو مرتبه اقرار لازم است. دلیلشان این است که وقتی برای مساله‌ای که چهار شاهد لازم است، چهار اقرار نیاز است؛ پس در ازای دو شاهد نیز، دو اقرار لازم است. این اولویت را بیان می‌کنند و از کلمات فقها نیز استفاده می‌کنند. حداقل این است که در ثابت شدن حد با اقرار واحد شک می‌کنیم و نمی‌توانیم حد قیادت را اجرا کنیم.

اشکال بر فرمایش صاحب جواهر«إنّه لا محصّل لهذه الفحوى، کما لا یخفى؛ لأنّه على ذلک لم یبق مورد یکفی فیه الإقرار الواحد و یلزم أن لا یقبل الإقرار مرّهً واحدهً أبداً؛ فإنّ أیّ مورد فرض لا أقلّ فی الشهاده به من اثنین، فأین یقبل الإقرار الواحد؟». إنّه لا مورد لهذا البناء»[۵] [۶] .

بعضی از علما گفته‌اند که این فحوی را قبول نداریم و قیاس مع الفارق است و قیاس در شریعت ما حجت نیست. همان‌طور که دیه چهار انگشت، برابر با مجموع دیه چهار انگشت نیست و نمی‌توان قیاس کرد، اینجا هم نمی‌توانید قیاس کنید و چنین قیاس اولویتی در اینجا اجرا نمی‌شود. اگر بخواهید این قیاس را اجرا کنید، پس در همه جا که بینه (دو شاهد عادل) لازم است، باید دو مرتبه اقرار نیاز باشد؛ درحالی که چنین نیست. به نظر ما فرمایش صاحب جواهر حرف درستی است؛ زیرا اولاً ما شک داریم که آیا با یک اقرار، قیادت اثبات می‌شود یا نه. همین تردید باعث می‌شود که نتوانیم حد جاری کنیم؛ زیرا «الحدود تدرأ بالشبهات». ثانیاً روایت حد قیادت را «ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی» [۷] ‌ بیان کرده و قیادت را از فروعات زنا قرار داده است. با توجه به این ارتباط، اگر در زنا چهار اقرار به جای چهار شاهد لازم است، در اینجا دو اقرار به جای دو شاهد لازم خواهد بود. روایت این است:

فمنها:[۸] عَلِیٌّ[۹] عَنْ أَبِیهِ[۱۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ[۱۱] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۱۲] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ؟ قَالَ: «لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَى الْأَجْر عَلَى أَنْ یَقُودَ؟». قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً. قَالَ: ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً». فَقُلْتُ: هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ. قَالَ (ع): «یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ سَوْطاً وَ یُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیه …»[۱۳] ‌.

البته آن روایت مطلق را نیز داریم که می‌گوید اقرار برای اقامه حد، قابل قبول است که علما از آن روایت اعراض کرده‌اند؛ لذا مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند: «بلا خلاف أجده فیه» یعنی من در این مساله خلافی ندیده‌ام. به نظر ما فرمایش صاحب جواهر درست است و قدر متیقّن از اجرای حدود در قیادت، جایی است که قیادت با دو شاهد عادل یا دو اقرار ثابت شود. فقط در این صورت است که می‌توان حد قیادت را اجرا کرد و بدون تحقق دو اقرار، قیادت مطرح نمی‌شود؛ نهایتاً در صورت حصول علم برای قاضی، قاضی می‌تواند بر اساس علم خودش حکم کند و حد اجرا کند؛ البته بر مبنای افرادی که قائل به اجرای حد با علم قاضی عادل هستند.

[۱] . رَوَى جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا فِی کُتُبِ الِاسْتِدْلَالِ عَنِ النَّبِیِّ (ص) أَنَّهُ قَالَ: «إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ». وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۳، ص۱۸۴، أبواب، باب، ح، ط آل البیت. هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه). [به نظر ما، این عبادت، روایت نیست؛ بلکه از روایات گرفته شده است؛ زیرا این عبارت در کتب روایی قدیم معتبر و غیر معتبر امامیه نیامده است.].

[۲] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (هذه الروایه مسنده، صحیحه علی الأقوی).

[۳] مرّ آنفاً.

[۴] جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۴۱، ص۳۹۹.. (التلخیص)

[۵] بناء الحدود على التخفیف.

[۶] . الدر المنضود، الگلپایگانی، السید محمد رضا، ج۲، ص۹۳. (التلخیص).

[۷] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (این روایت مسنده است و علی‌الاقوی صحیحه است).

[۸] محمّد بن یعقوب الکلینی: امامی و ثقه است.

[۹] علیّ بن إبراهیم القمّی: امامی و ثقه است.

[۱۰] . إبراهیم بن هاشم القمّی: مورد اختلاف است و علی‌الاقوی امامی و ثقه است. در من لا یحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، ج۴، ص۴۷: إبراهیم بن هاشم عن صالح بن السندیّ (مهمل) عن … .

[۱۱] . البصریّ الدیلمی: مورد اختلاف و جدّاً ضعیف است و رمی بالغلوّ علی رأی [رجال النجاشی، النجاشی، أبو العبّاس، ج۱، ص۳۶۵.: ضعیف جدّاً و رجال الطوسی، الشیخ الطوسی، ج۱، ص۳۴۳.: یرمی بالغلوّ و رجال الطوسی، الشیخ الطوسی، ج۱، ص۳۶۳.: ضعیف] و علی‌الاقوی امامی و ثقه است.

[۱۲] عبد الله بن سنان مولى بنی هاشم‌: امامی و ثقه است.

[۱۳] . الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۷، ص۲۶۱. (این روایت مسنده و علی‌الاقوی صحیحه است).