خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی)


خارج فقه ۵۵ (قیافه: حکم تکلیفی)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قیافه بود که یکی از محرمات در مکاسب محرمه، قیافه‌شناسی است. گاهی بر قیافه‌شناسی، که در جوامع مختلف وجود دارد، حرامی مترتب می‌شود؛ مثلاً غیبت شخصی را می‌کند، به کسی تهمت میزند، می‌گوید که این بچه، فرزند این پدر نیست و… که حرمت قیافه‌شناسی غیری است، نه نفسی. برخی با نگاه کردن به چهره یا کف دست، مطالبی را در مورد گذشته یا آینده می گویند. قیافه‌شناسی دو قسم است: ۱. گاهی حرامی در آن وجود ندارد؛ یعنی غیبت، تهمت، الحاق نسب و… در آن نیست و مطالبی را که حرمتی در آن وجود ندارد را بیان می‌کند؛ مثلاً می‌گوید که استعداد و حافظه این شخص خوب است، آینده‌اش درخشان است و امثال این حرف‌ها. ۲. گاهی مطالبی را بیان می‌کند که در آن، حرام وجود دارد؛ مثلاً به شخصی نسبت ناروا می‌دهد، غیبت، تهمت یا دروغی را بیان می‌کند.

در اینجا دو نظریه وجود دارد:

۱. قیافه حرام نفسی است: یعنی همین که شما کف دست را نگاه می‌کنی و چیزی می گویی، حرام است؛ فرقی ندارد چه مطلبی را بیان می‌کنی. قیافه‌شناسی به هر عنوان، حتی اگر در آن غیبت، تهمت، الحاق نسب و… نباشد، حرام است.

۲. قیافه حرام غیری است و اگر بخواهی با آن غیبت، تهمت، الحاق نسب و… انجام دهی، حرام خواهد بود؛ یعنی قیافه بخاطر وجود تهمت، غیبت و… در آن، حرام است.

حالا می‌خواهیم بررسی کنیم و ببینیم کدام نظر درست است.

مقام دوم: حکم تکلیفی قیافهپس بحث اول ما این است که قیافه حرمت تکلیفی دارد یا نه؟ مثلاً آیا ما می‌توانیم کتابی را که در مورد طالع بینی چاپ شده است، بخریم و بخوانیم؟ آیا این کارها شرعاً جایز است یا نه؟

اقوالقول اول: برخی از علما فرموده‌اند که قیافه‌شناسی حرام نفسی است. [۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] [۷] [۸] [۹] [۱۰] [۱۱] [۱۲] [۱۳] [۱۴] [۱۵] [۱۶] [۱۷] [۱۸]

قول دوم: قول دیگر این است که قیافه‌شناسی اگر مشتمل بر تهمت، غیبت، دروغ و… باشد و حرامی بر آن مترتب شود، حرام است. [۱۹] [۲۰] [۲۱] [۲۲] [۲۳] [۲۴] [۲۵] [۲۶] [۲۷] [۲۸] [۲۹] [۳۰] [۳۱] [۳۲] [۳۳] [۳۴] [۳۵] [۳۶] [۳۷]

قول سوم: قیافه‌شناسی اگر به عنوان احتمال مطرح شود اشکالی ندارد؛ ولی اگر به آن جزم پیدا کنی، حرام خواهد بود. اگر قیافه‌شناسی چیزی را به عنوان احتمال مطرح کند، حرام نیست؛ ولی اگر آن را جزماً بیان کند؛ مثلاً بگوید با توجه به این خطی که من در تو می‌بینم، عمرت در بیست سالگی به پایان می‌رسد، حرام خواهد بود. [۳۸] [۳۹] [۴۰] [۴۱] [۴۲] [۴۳] [۴۴] [۴۵] [۴۶] [۴۷] [۴۸]

قول چهارم: قیافه در صورت ضرورت اشکالی ندارد. [۴۹] مثلاً شخصی که مالش دزدیده شده است، می‌تواند به شخصی که ادعا می‌کند که می‌تواند با قیافه‌شناسی دزد را پیدا کند، مراجعه کند.

قول پنجم: «ترک القیافه مطلقاً علی الأحوط الإستحبابی». احتیاط استحبابی این است که شخص به هیچ عنوان دنبال این کار نرود. [۵۰]

قول ششم: برخی نیز گفته‌اند احتیاط وجوبی آن است که شخص دنبال قیافه‌شناسی نرود. [۵۱]

اقوال دیگری نیز وجود دارد که به همراه دلایلشان مطرح خواهیم کرد.

قول اول: حرمه القیافه مطلقاً[۵۲] [۵۳] [۵۴] [۵۵] [۵۶] [۵۷] [۵۸] [۵۹] [۶۰] [۶۱] [۶۲] [۶۳] [۶۴] [۶۵] [۶۶] [۶۷] [۶۸] [۶۹] .

بسیاری از علما گفته‌اند که قیافه مطلقاً حرام است؛ چه حرامی بر آن مترتب شود، چه حرامی بر آن مترتب نشود.

ادله عدم اعتبار قیافهدلیل اول: قاعده فراش

قاعده فراش می‌گوید که «الولد للفراش و للعاهر الحجر»[۷۰] ؛ یعنی بچه به زنی که شرعاً ازدواج کرده ملحق می‌شود و به زناکار ملحق نمی‌شود. این قاعده در موارد مشکوک جاری می‌شود و در مواردی که شکی وجود ندارد، این قاعده جاری نمی‌شود؛ یعنی در مواردی که یقین داریم که این فرزند متعلق به این مادر است و مواردی که یقین داریم که این فرزند متعلق به این مادر نیست، قاعده فراش جاری نمی‌شود. قاعده فراش مربوط به جایی است که زن و مرد به صورت شرعی با هم ازدواج می‌کنند و همبستر می‌شوند و فرزندی از این‌ها متولد می‌شود؛ ولی شخصی تهمت میزند و می‌گوید که این بچه متعلق به این پدر نیست و از نظر اسلامی شما این شخصی را که تهمت زده است، دفع می‌کنید و می گویید حرف تو درست نیست و فرزند متعلق به این مادر است؛ حتی اگر زنا هم محقق شده باشد با توجه به «الولد للفراش و للعاهر الحجر» در موارد مشکوک این فرزند متعلق به شوهر این زنِ شوهردار است. از این قاعده می‌فهمیم که اگر نسبت زنا داده شود، قابل اعتنا نیست؛ لذا اگر زن، مرد و کودک در جایی بودند و قیافه‌شناس وارد شد و نگاهی کرد و گفت که این فرزند متعلق به این پدر نیست، حرف قیافه‌شناس تهمت است و حرفش اعتباری ندارد و با توجه قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، فرزند متعلق به این پدر است و حرف قیافه‌شناس درست نیست. این حرف در رابطه با الحاق نسب حرف درستی است؛ یعنی قیافه‌شناسی در نسبت‌ها اعتباری ندارد. امّا قاعده فراش در مواردی از قیافه‌شناسی که در آن الحاق نسب وجود ندارد، مثلاً می‌گوید «از چهره‌ات مشخص است که تو انسان باهوشی هستی» یا «آینده‌ات چنین می‌شود که…»، دلالت بر عدم اعتبار و کنار گذاشتن حرف قیافه‌شناس و… نمی‌کند؛ یعنی دلیل اخص از مدعاست؛ یعنی در موارد الحاق نسب با قیافه‌شناسی، قاعده فراش حاکم است و حرف قیافه‌شناس تهمت است و اعتباری ندارد.

دلیل دوم: لعان

اگر به خاطر داشته باشید، یکی از کتاب‌های شرح لمعه، کتاب اللعان بود. در فقه خواندید که در لعان، زوج به زنش بدبین شده و می‌گوید که این بچه،‌ فرزند من نیست و لعان مطرح می‌شود. چگونگی اجرای لعان در پاورقی آمده است. [۷۱] از کتاب اللعان می‌فهمیم که نفی ولد با حرف قیافه‌شناس تحقق پیدا نمی‌کند و دارای دستوراتی است و به این سادگی محقق نمی‌شود و بسیار مفصل است و باید در مقابل حاکم شرع با شرایط خاص و… انجام شود. با حرف قیافه‌شناس نمی‌توان نفی ولد کرد. توجه دارید که دلیل دوم هم نهایتاً بیان می‌کند که قیافه شناسی اعتباری ندارد؛ ولی حرمت حرمت قیافه شناسی هنوز اثبات نشده است. قاعده فراش و لعان، هردو می‌گویند که حرف قیافه‌شناس اعتبار ندارد و حرمت قیافه‌شناسی را اثبات نمی‌کنند. پس عدم اعتبار قیافه‌شناسی در الحاق نسب، ثابت است.

دلیل سوم: آیاتی که از اتباع ظن نهی می‌کنند و می گویند که دنبال مظنّه نرو و به احتمالات اعتنا نکن و حرف قیافه‌شناس هم احتمال است و اعتباری ندارد: ﴿…إِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا…﴾[۷۲]

پس عدم اعتبار قول قیافه‌شناس، ثابت است ولی هنوز حرمت حرف قیافه‌شناس، رفتن نزد او و… ثابت نشده است.

حالا روایاتی را مطرح می‌کنیم که اگر سند و دلالتشان درست باشد، دلالت بر حرمت قیافه‌شناسی می‌کنند.

 


[۱۷] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰ – ۱۹۲.
[۱۸] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰ – ۱۹۲.
[۲۳] الحاشیه الثانیه على المکاسب، الخوانساری، محمد، ص۳۸.
[۲۴] حاشیه المکاسب، المیرزا الشیرازی، محمّد تقی، ج۱، ص۱۲۴و ۱۳۳.
[۳۰] ظاهر کلمه التقوی، البصریّ البحرانی، زین الدین محمد امین، ج.۴، ص۱۸
[۳۲] منهاج الصالحین، التبریزی، جواد، ج۲، ص۱۲.
[۴۵] ظاهر ما وراء الفقه، الصدر، السید محمد، ج۳، ص۸۳؛.
[۴۶] وسیله النجاه، البهجه، محمدتقی، ص۴۱۸.
[۶۸] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰ – ۱۹۲.
[۶۹] التعلیقه على المکاسب، اللاری، عبد الحسین، ج۱، ص۱۹۰ – ۱۹۲.
[۷۰] الکافی- ط الاسلامیه، الشیخ الکلینی، ج۵، ص۴۹۱.: أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ [أحمد بن إدریس القمّی: امامی و ثقه است] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ [القمّی: امامی و ثقه است] وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ [الکوفی: واقفی و ثقه است] عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ [الحسن بن محمّد بن سماعه: واقفی و ثقه است] جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ [صفوان بن یحیى البجلی: امامی و ثقه است و از اصحاب اجماع] عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ [السمّان: امامی و ثقه است] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع) قَالَ: … لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّه(ص) … . (این روایت مسنده و موثقه است).
[۷۱] . اللعن فی اللغه السبّ و الطرد و اللعان مصدر باب المفاعله یقال لاعنه لعاناً، لعن کلّ واحد منهما صاحبه و فی المجمع [مجمع البحرین، الطریحی النجفی، فخر الدین، ج۴، ص۱۲۵.] و اللعان فی اللغه الطرد و البعد و شرعاً المباهله بین الزوجین فی إزاحه حدّ أو ولد بلفظ مخصوص انتهى. و کیف کان، فاللعان فی مصطلح الفقهاء عباره عن تلاعن الزوجین بألفاظ خاصّه. و مورد ذلک ما إذا رمى الرجل زوجته بالزنا أو نفى عنه من ولد فی فراشه، مع إمکان لحوقه به. و لابدّ أن یکون ذلک عن علم به و إلّا حرم الرمی و النفی. و مع العلم جاز له إسقاط حدّ القذف عن نفسه، أو إثبات عدم کون الولد منه باللعان. و قد ذکر الأصحاب فی بیان شروطه و أحکامه أموراً؛ نظیر: أنّه یشترط فی لعان الرمی بالزنا، دعوى المشاهده و عدم وجود البیّنه له و کون الزوجه دائمهً مدخولاً بها، غیر مشهوره بالزنا و کونها سلیمهً عن الصمّ و الخرس؛ فلا لعان مع عدم المشاهده و مع وجود البیّنه و مع کونها منقطعهً – على اختلاف فیها – و مع کونها غیر مدخول بها، أو مشهورهً بالزنا، أو کونها صمّاءً أو خرساءً؛ فیترتّب علیه حینئذٍ حکم القذف. و یشترط فی لعان نفی الولد کون الزوجه دائمهً و لحوقه به من جهه الدخول و نحوه. و مضیّ ستّه أشهر من زمان الدخول و عدم مضیّ أقصى الحمل من ذلک. و یشترط أیضاً وقوع اللعان عند الحاکم و بتلقینه ألفاظ اللعان. و طریق ذلک: أنّه یبدأ الرجل بعد رمیها بالزنا أو نفی ولدها، فیقول أشهد باللّه أنّی لمن الصادقین فیما قلت من قذفها أو نفی ولدها، یقول ذلک أربع مرّات، ثمّ یقول مرّهً واحدهً: لعنه اللّه علیّ إن کنت من الکاذبین، ثمّ تقول المرأه بعد ذلک أربع مرّات: أشهد باللّه أنّه لمن الکاذبین فی مقالته من الرمی بالزنا أو نفی الولد، ثمّ تقول مرّهً واحدهً أنّ غضب اللّه علیّ إن کان من الصادقین و لو لم‌یتمکّنا من التلفّظ بالعربّیه لقّنهما الحاکم ترجمتها بغیر العربیّه. ثمّ إنّ الشارع جعل اللعان طریقاً قاطعاً للزوج فیما قد یتّفق له من علمه بالحال و عدم تمکّنه من إقامه الشهود العدول و عدم قدرته على الإظهار خوفاً من حدّ القذف.و أمّا ما یترتّب علیه بعد تحقّقه بشروطه، فهو أحکام أربعه. الأوّل: إنفساخ عقد النکاح و حصول الفرقه بینهما، کالطلاق. الثانی: حدوث الحرمه الأبدیّه بینهما، فلاتحلّ له أبداً. الثالث: سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه و سقوط حدّ الزنا عن الزوجه بلعانها. و لو اتّفق أنّها أبت عن اللعان، ثبت حدّ الزنا علیها؛ لأنّ لعان الرجل بمنزله بیّنته. الرابع: إنتفاء الولد عن الرجل إذا کان اللعان على نفیه، دون المرأه، فهو لاینتسب بالأب و لا بأرحامه و لا توارث بینه و بینهم و لایترتّب سائر آثار القرابه أیضاً و ینتسب بالأمّ و أرحامها و یترتّب بینه و بینهم آثار الرحم، فهو کمن ولد من غیر أب. راجع: مصطلحات الفقه، المشکینی، الشیخ علی، ج۱، ص۵۵۸.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *