خارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استثنای غنای در قرآن از حرمت غناء بود. روایاتی را در این رابطه بررسی کردیم و عرض کردیم موضوع این روایات که معمولاً لحن عربی و یا لحن حزین بود، از غناء متباین است.

برخی از اطلاق لحن، به غناء -که در برخی استعمالات وارد شده است- استفاده کرده و استدلال کرده‌اند که این لحن حزین که در رابطه با قرآن سفارش شده است، همان غناء است؛ یعنی با توجّه به خصوصیات مشترکی مثل ترجیع در هر دو و برخی اطلاقات مشابه، باید این توصیه و سفارش اهل‌بیت در روایات را به معنی جواز غناء بدانیم.

به نظر ما، این استدلال صحیح نیست. در همان روایاتی که این دسته بدان استناد می‌کنند، لحن عربی و یا لحن حزین را در برابر لحون اهل فسوق و عصیان قرار می‌دهند؛ پس از همین تقابل در روایت می‌توان به تفکیکی میان انواع لحن و سبکِ خواندن رسید. برخی از لحون مناسب با مجالس لهو و فسق است؛ و برخی از نواها و سبک‌ها مغایر با مجالس اهل فسق و عصیان است. ملاک تمییز این دو قسم از لحون، عرف است؛ یعنی عرف می‌فهمند که این سبک و لحن را برای مجالس رقص و لهو و معصیت به کار نمی‌گیرند.

روایات ما را به خواندن قرآن به سبکی می‌کنند که مناسب با مجالس فساد و فسق نیست. در روایات ما چنین سبک و لحن زیبایی را غناء نمی‌گویند. این صوت حسن در لسان ادلّه شیعی غیر از غنائی است که ادلّه متواتری بر تحریمش وارد شده بود؛ زیرا اگر چنین باشد، باید تمام مادحین اهل بیت را مغنّی خواند، در حالی که عرف از این نسبت به شدّت اباء دارد. به نظر می‌رسد ملاک تمییز صوت غنائی از غیر آن، به نظر عرف بستگی دارد؛ و عرف در این تشخیص بر مجلسی که صوت در آن خوانده می‌شود، خیلی تأکید دارد. علاوه بر اینکه بر عناصری مثل محتوای غناء و هدف کسانی که در آن مجلس جمع شده‌اند و موسیقی همراه با آن نیز در نظر عرف اهمّیت دارد.

ما عرض کردیم برخی از کسانی که صدای قرآن امام سجاد را می‌شنیدند، از حال رفته و مدهوش می‌شدند. ولی هیچ کس قرآن خواندن امام را از باب غناء نمی‌دانست.

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۲] عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ[۳] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ[۴] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۵] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا». [۶]

مرحوم سبزواری این روایت را مبتنی بر یکی بودن لحن و غناء دلیل بر جواز غناء در قرآن دانسته‌اند.[۷]

مرحوم بحرانی پیش فرض مرحوم سبزواری را مردود می‌دانند. به نظر ایشان لحن تنها به معنی غناء نیست. بلکه در معاجم لغوی معانی دیگری هم برای لحن ذکر کرده‌اند. یکی از معانی آن لغت است؛ یعنی اگر در روایت امر به خواندن قرآن به لحن عربی می‌کند، ما را امر به عربی خواندن قرآن با رعایت قواعد زبان عربی و چگونگی ادای حروف و کلمات در زبان عربی و لهجه عربی است؛ اما در مقابل که از لحون اهل فسوق نهی می‌کند، مراد معصوم از این لحن همان غناء است. پس به نظر ایشان لحن صدر روایت به معنی قواعد ادای حروف و کلمات مناسب با لهجه عربی است.[۸]

شیخ انصاری در مقام اشکال به مرحوم بحرانی می‌فرمایند: علّت اینکه ایشان لحن در روایت را به معنی لغت و زبان و در حقیقت لهجه گرفته‌اند، این توهّم بود که اگر لحن را به معنی خودش که سبک خواندن باشد حفظ کنند، جواز غنای در قرآن از روایت لازم می‌آید. در حالی که لحن تنها در فرض مناسبت با مجالس لهو و فسوق غناء بوده و حرام خواهد بود؛ و به نظر شیخ توجّه به ذیل روایت این نکته را روشن می‌کند. چرا که حضرت از خواندن قرآن به لحون مجالس فسق و فجور نهی می‌کنند.[۹]

به نظر ما، این بیان ایشان صحیح بوده و در کمال متانت است.

آیتالله سبحانی در رابطه با معنی لحن تحقیقی کرده‌اند: «إنّ ألحان جمع «لحن»- بسکون العین- و هو ما صیغ من الأصوات و أمّا اللحن بمعنى الخطأ فی الکلام أو القراءه فهو لحن – بفتح العین- و لا یجمع على ألحان. الظاهر أنّ المراد من الحدیث الأنغام العربیّه، فإنّ لکلّ أمّه نغماً خاصّهً تعرف به و لیس کلّ نغمه عربیّه غناءً و إلّا لما ذیله|بقوله «و إیّاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر» فإنّ لحون هذه الطائفه لو لم تکن کلّها غناءً، فلا شکّ أنّ بعضها غناء و أوضح منه «یرجّعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیّه» و هذا یدلّ على أنّ المراد من اللحون العربیّه هی اللحون العاریه عن الغناء و ما یناسبها کالترجیع»[۱۰] .

طبق تحقیق ایشان مادّه لحن دو معنی دارد. اگر به سکون “ح ” خوانده شود، به معنی نغمه و سبکی است که انسان در صدای خود ایجاد میکند؛ و اگر به فتح “ح ” خوانده شود:”لَحَن “؛ به معنی خطا و اشتباه در قرائت است. آنچه در این روایات وارد شده است، استعمال اوّل از این دو استعمال است؛ که به “الحان ” جمع بسته میشود.

به نظر ایشان این استعمال مادّه لحن به معنی نغمه است؛ و اگر در حدیث امر به رعایت الحان عربی در قرائت قرآن میشود، منظور نغمههایی است که در میان اعراب مرسوم بوده است. شکّی نیست که هر قوم و طائفهای نغمهای مخصوص به خودشان را دارند. کرد و لر و ترک و گیلکی هر یک نغمهای مختصّ به خود دارند و اشعاری به آن نغمهها در میانشان مرسوم است. اعراب هم چنین هستند؛ و این نغمهها گاهی از مصادیق غناء به شمار میروند و گاهی هم مصداق غناء محسوب نمیشوند. چرا که در روایات پس از امر به رعایت این نغمهها در خواندن قرآن بلافاصله ما را از خواندن به لحون اهل فسق و معاصی نهی میکند. از همین جا میتوان فهمید که معصومین از نغمههای عربی آنچه مناسب با مجالس فسق و فجور نبوده و خصوصیات غنائی ندارند را مورد توصیه و سفارش و رعایت در قرائت قرآن قرار میدهند.

این تحقیق آیتالله سبحانی بسیار مفید است.


[۱] الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۲] علیّ بن ‌محمّد بن عبدالله ‌أبو ‌القاسم بن عمران : إمامیّ ثقه.
[۳] إبراهیم بن إسحاق الأحمری : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۴] عبدالله بن إبراهیم بن حمّاد الأنصاری : إمامیّ ثقه.
[۵] مولى بنی‌ هاشم : إمامیّ ثقه.


خارج فقه

,

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحاتی بود که سبب تعیین حجّیت در یکی از دو خبر متعارض بود. این مرجّحات بر دو قسم بودند مرجّحات خارجی و داخلی.

تعریف مرجّحات خارجی

مرجّحات داخلی، آن دسته از مرجّحات را می‌گفتند که در منطوق روایت آمده است؛ یعنی نقشی که آن مرجّح ایفاء می‌کرد وابسته و قائم به نفس روایت است. مرجّحات خارجی به آن دسته عناصر مستقلّ از روایت می‌گویند که خارج از منطوق روایت بوده و توقّفی بر محتوای روایت معارض ندارند. حتی اگر فرض کنیم که این روایت نبود، این عنصر محقّق بوده و قابل تصوّر است. مثلاً شهرت بر یک روایت و یا یک فتوا که ارتباطی با روایات متعارض ندارند. ولی اگر در هنگامه‌ی تعارض یکی از دو روایت موافق با قول مشهور باشد، می‌توانیم این شهرت را به عنوان حامی و پشتیبان این روایت تلقّی کرده و سبب رجحان آن روایت شود.

اشکال مرحوم آخوند بر تقسیم مرجّح به داخلی و خارجی

مرحوم شیخ انصاری در توضیح مرجّح خارجی به همین شکلی که ذکر شد توضیح می‌دهند.[۱] در نظر مرحوم شیخ یک مرجّحات منصوصه داریم و یک مرجّحات غیر منصوصه؛ یعنی از مرجّحات منصوصه تعدّی می‌کند؛ از طرفی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ملاک در ترجیح “اقربیّت الی الواقع” است. با توجّه به این نکات است که ایشان تأثیر مرجّحات خارجی در ترجیح را می‌پذیرند.

مرحوم آخوند عمل لزومی به هیچ مرجّحی را قبول ندارند و مستقیماً به سراغ تخییر می‌روند چه برسد که مرجّح خارجی را بپذیرند. ایشان مرجّح خارجی را امری مستقلّ از روایت معارض تلقّی نمی‌کنند. به نظر ایشان هیچ‌گاه نمی‌توان مرجّح را خارج از دو روایت متعارض به عنوان مرجّح شناخت. مرجّح مادامی که سببی برای ترجیح یکی از دو روایت معارض بر یکدیگر است، باید در نسبتی با روایت مورد ترجیح باشد؛ زیرا وقتی شما شهرت را به عنوان مرجّح خارجی معرّفی می‌کنید و مناط و ملاک خارجی بودن آن را مستقل بودن از روایت می‌شمارید، شهرت بنفسه مرجّح نیست. بلکه موافقت روایت معارض با شهرت سبب ترجیح است. پس نمی‌توان این مرجّح را جایی خارج از منطوق روایت معارض تصوّر نمود؛ بنابراین تمام مرجّحات را باید داخلی دانست و چنین تقسیمی به ملاک استقلال امر مرجّح از منطوق روایت، قابل قبول نیست.[۲]

اقسام مرجّح خارجی

قسم اوّل: امارات ظنّی که دلیلی بر اعتبار آن‌ها نداریم؛ یعنی اموری مثل روایت راوی ضعیف و یا اجماع منقول که دلیلی برای اعتبار و حجّیت آن نداریم.

البته آیتالله مکارم شیرازی ملاحظه‌ای در این قسم دارند. به نظر ایشان اماراتی می‌توانند مرجّح خارجی باشند که تنها دلیلی بر اعتبار آن نداشته باشیم. ولی مورد نهی و ابطال معصومین هم واقع نشده باشد. به عنوان مثال قیاس که یک اماره‌ی ظنّی است، نه تنها دلیلی برای اعتبار آن نداریم، بلکه در لسان معصومین به عنوان یک طریق مذموم و منهی‌عنه برای کشف قول شارع مطرح است؛ بنابراین نمی‌توان به واسطه‌ی آن خبری را ترجیح داد.[۳] یعنی شما اگر یک اماره دارید که به تنهائی حجّت نبوده و کارآیی ندارد؛ اما در هنگام تعارض می‌تواند مایه‌ی ترجیح یک روایت باشد؛ اما اگر این طریق علاوه بر عدم اعتبار حجّیت از جانب شارع، مورد نهی او هم قرار گرفته باشد؛ در این صورت نمی‌توان قائل به امکان ترجیح با آن طریق شد.

در رابطه با این قسم از مرجّحات خارجی و امکان ترجیح به واسطه آنچه به تنهائی حجّت نیست، دو قول وجود دارد.

قول اوّل: ترجیح؛ به نظر ما این قول حقّ است؛ زیرا بنای عقلاء قائم بر جواز ترجیح به چنین اموری است؛ و ادلّه‌ای هم بر آن اقامه شده است.

دلیل اوّل: روایات

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «مستفاد از اخبار علاجیه جواز ترجیح به هر امری است که ما را به واقع نزدیک‌تر کند، حتّی اگر این امر خارج از منطوق دو روایت باشد. حال اگر کسی ادّعا کند که اخبار علاجیه و اجماع تنها بر حجّیت مرجّحات داخلی دلالت داشته باشند، مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرمایند این دست از مرجّحات اگرچه خارج از روایت معارض است، اما در حقیقت به نکته‌ای در روایت بازگشت دارد؛ زیرا وقتی یکی از دو روایت معارض مطابق با یک اماره ظنّی باشد، موجب ظنّ به وجود یک نقصانی در روایت مقابل می‌شود که در این روایت موافق نیست. پس به شکلی ترجیح به منطوق روایت بازگشت.»[۴]

دقّت داشته باشید، ترجیح روایت معارض به سبب موافقت آن با یک طریق ظنّی دیگر تنها بنا بر قول به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه جائز است؛ و مرحوم شیخ هم قائل به این تعدّی بودند و دلیلی برای لزوم اقتصار به مرجّحات منصوصه نمی‌دیدند.

ولی مرحوم آخوند از آنجا که اصل ترجیح به مرجّحات تنها مستحبّ دانسته و در همان مرجّحات هم قائل به لزوم اقتصار بر مرجّحات منصوصه بودند، ترجیح به اموری مثل طرق ظنّی غیر معتبر و مرجّحات خارجی را جائز نمی‌دانند.[۵]




خارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. بحث به استثنای غناء در خواندن قرآن رسید.

ریشه‌ی طرح این مسأله در باب قرآن روایاتی است که امر به خواندن زیبای قرآن و آیات الهی می‌کند؛ مثل روایاتی که امر به خواندن قرآن به لحون اهل عرب می‌کردند و یا روایاتی که سبک زیبای قرآن خواندن امام سجاد (ع) را توصیف می‌کنند؛ در این روایات قرآن خواندن امام را آنقدر زیبا توصیف می‌کند که عابران را متوقّف کرده و حالشان را منقلب می‌کرده است. از همین روایات برخی گمان کردند که می‌توان قرآن را به صوت غنائی خواند؛ چرا که در این خواندن حتماً تحریری به صدا بخشیده و ترجیع و اثرگذاری را بر آن وارد کرده، در نتیجه ممکن است به غناء هم منجر شود؛ زیرا احتمال خیلی زیاد در اثر این خواندن یک نحو طربی در شنونده حاصل می‌شود. یا سروری و یا حزنی در شخص شنونده ایجاد می‌کند.

اما نکته‌ای که در اینجا از سوی مدّعیان جواز غنائی خواندن قرآن مغفول واقع شده است، این است که در هیچ یک از روایات این موضوع بحث غناء مطرح نیست. بلکه بحث در رابطه با صوت حزین و لحن عربی و… است. و هیچ کجا ما از سیره اهل بیت گزارشی مبنی بر غنائی خواندن قرآن توسّط ایشان دریافت نکردیم؛ بلکه بحث در رابطه با زیبا خواندن قرآن است. انسان به‌گونه‌ای قرآن را بخواند که شنونده را تحت تأثیر قرار داده و عظمت آیات آن را یادآور شود.

بنابراین باید یک تفکیکی در مقام میان صدای خوب و صوت غنائی قائل باشیم. این دو مرتبه از صدا، یک حکم ندارند. به ما امر کردند تا قرآن را به صوت زیبا و حسن بخوانیم، نه اینکه به کیفیت غنائی آن را تلاوت کنیم.

این ریشه‌یابی در این مسأله اهمیت داشت. با حفظ این نکته وارد بحث امروز می‌شویم.

قول دوّم در باب غناء در قرآن: جواز غناء در قرآن

قائل به این قول مرحوم سبزواری و مرحوم نراقی هستند.

مرحوم سبزواری در این رابطه می‌فرمایند: «غیر واحد من الأخبار یدلّ على جوازه[۱] ، بل استحبابه فی القرآن، بناءً على دلاله الروایات على جواز حسن الصوت و التحزین و الترجیع فی القرآن؛ بل استحبابه و الظاهر أنّ شیئاً منها لا یوجد بدون الغناء على ما استفید من کلام أهل اللغه و غیرهم».[۲]

یعنی به نظر ایشان وقتی شما به مفاد روایاتی که ما را به زیبا خواندن قرآن امر می‌کنند دقت کنید، درمی‌یابید که این کیفیّت از زیبایی صدا با غناء حاصل می‌شود. پس باید غناء در قرآن جائز باشد تا مورد امر اهل بیت قرار گیرد.

البته توجّه داشته باشید که مرحوم سبزواری قائل به جواز غناء به طور کلّی بود. حرمت غناء در نظر ایشان به جهت تقارن دیگر عناوین محرّم بود؛ بنابراین این کلام ایشان با مبنایشان کاملاً سازگار است.

اما به کلام ایشان اشکالاتی وارد است.

اشکال اوّل: ایشان به اشتباه خصوصیاتی را که در روایات اهل بیت در رابطه با خواندن قرآن سفارش می‌شوند را با خصوصیات صوت غنائی یکی می‌انگارند؛ خواندن درست و زیبای قرآن ارتباطی با غنائی خواندن آن ندارد. به جهت فاصله میان این دو سبک خواندن، در نگاه عرف نسبت غناء به قاریان قرآن قبیح است. و به نظر عرف شأن قرّاء قرآن از این نوع نسبت بعید می‌نماید. اینکه برخی لغویّون صوت غنائی را به خصوصیاتی مثل مدّ و کشیدگی صوت نسبت می‌دهند، تعاریفی در حدود لفظ است. مفهوم غناء در نگاه عرف با مجالس خاصّ خود و امکان ترقّص و لهو و لعب گره خورده است. بنابراین نمی‌توان این دو را تنها به این جهت که در هر دو، گونه‌ای از کشیدگی صدا وجود دارد، یکی انگاشت.

به نظر ما این اشکال صحیح بوده و به کلام مرحوم سبزواری وارد است.

اشکال دوّم: مرحوم سبزواری دائره مفهوم غناء را بسیار گسترده فرض کرده‌اند. به نحوی که هر صدای زیبایی را باید غناء تلقّی نمود، در حالی که مفهوم غناء اخص از این است؛ تنها صوت زیبایی را می‌توان غناء تلقّی نمود، که در مجالس فسق و لهو به کار گرفته می‌شود. یعنی علاوه بر ترجیع و طرب باید قید مناسبت با مجالس ترقّص و لهو را هم ملاک قرار داد.[۳]

این اشکال هم وارد است.

اما دو دلیل هم بر جواز غنای در قرآن اقامه نمودند.

دلیل اوّل: روایات

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۴] عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۵] عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۷] عَمَّنْ ذَکرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ بِالْحُزْنِ فَاقْرَءُوهُ بِالْحُزْنِ».[۸]

برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند. زیرا تصوّر می‌کردند که هر حزنی را باید از آثار غناء دانست. اگر به خاطر داشته باشید در تعریف غناء آمد که شدت حزن و یا سرور از قیود مفهوم غناء بود. از همین توضیحات لفظی، برخی تصوّر کردند که باید این روایت ناظر به غناء باشد.

اما این روایت سخنی از غناء در رابطه با قرآن به میان نمی‌آورد؛ بلکه بحث در رابطه با خواندن قرآن به شکلی است که حزنی در صدا احساس شود. پس در این روایت سخنی از جواز غناء در قرآن نشده است.

روایت دوّم: عَنْهُ[۹] عَنْ أَبِیهِ[۱۰] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ[۱۱] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ[۱۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۱۳] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْحَى إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ (ع) إِذَا وَقَفْتَ بَیْنَ یَدَیَّ فَقِفْ مَوْقِفَ الذَّلِیلِ الْفَقِیرِ وَ إِذَا قَرَأْتَ التَّوْرَاهَ فَأَسْمِعْنِیهَا بِصَوْتٍ حَزِینٍ».[۱۴]

برخی این روایت را به جهت امر خداوند به خواندن تورات به صدای حزین، مورد استدلال قرار دادند. ولی این روایت هم به جهت عبدالله بن قاسم که واقفی بوده و کذّاب است و هم به جهت تفاوت موضوع وارد در آن -که حزین خواندن آیات الهی باشد- با بحث غناء در قرآن نمی‌تواند مورد استدلال قرار گیرد.

روایت سوّم: عَنْهُ[۱۵] عَنْ أَبِیهِ[۱۶] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۷] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ‌ الْمِنْقَرِیِّ[۱۸] عَنْ حَفْصٍ[۱۹] قَالَ: «مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَشَدَّ خَوْفاً عَلَى نَفْسِهِ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (ع) وَ لَا أَرْجَى لِلنَّاسِ مِنْهُ وَ کانَتْ قِرَاءَتُهُ حَزَناً فَإِذَا قَرَأَ فَکأَنَّهُ یُخَاطِبُ إِنْسَاناً».[۲۰]

برخی از فقهاء به این روایت استدلال کرده‌اند.[۲۱] [۲۲] این متن هم سند ضعیفی دارد و هم مفهوم آن ارتباطی با بحث غناء ندارد؛ زیرا دلیل روایی نیست بلکه مفاد آن گزارش یک رفتار معصوم است که نمی‌تواند دلیل بر یک حکم قرار گیرد زیرا بحث از غناء در قرآن نیست.

به نظر ما این روایات تنها بر رجحان قرائت قرآن به صوت حزین دلالت می‌کند و این امر با غناء تباین دارد.

 


[۱] أی : الغناء.
[۴] الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۵] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۶] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۷] محمّد بن أبی عمیر زیاد : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۹] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۰] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۱] علیّ بن معبد : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۱۲] عبدالله بن القاسم بن الحارث الحضرمیّ البطل : کذّاب ‌غال، واقفی‌.
[۱۳] عبدالله بن سنان مولى بنی‌ هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۵] علیّ بن إبراهیم بن هاشم : إمامیّ ثقه.
[۱۶] إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۷] الإصفهانی : إمامیّ لم یکن بالمرضی.
[۱۸] عامّیّ ثقه ظاهراً‌.
[۱۹] حفص بن غیاث النخعی : عامّیّ ثقه.


جخارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده بود. یکی غنای مغنّیه در مجالس زنان و عروسی‌ها بود؛ دیگری حداء یعنی آوازی که برای راه بردن شترها می‌خوانند.

بر استثنای حداء از حرمت غناء، ادلّه‌ای اقامه کرده بودند؛ از جمله روایتی از منابع اهل سنّت که در جلسه گذشته به آن اشاره کردیم. این روایت در فرض صحّت دلالت بر وجود سیره‌ای از زمان اهل بیت دارد که مردم در راه بردن و سرعت بخشیدن به حرکت شترها به این شکل از آواز متوسّل می‌شدند. علاوه بر سیره ادلّه‌ی دیگری هم اقامه شد که اگر به مجموعه آن استناد کنیم، شاید بتوان چنین استثنائی را پذیرفت.

مشکل اصلی در این ادلّه همین است که ما نمی‌توانیم غناء بودن این صوت را اثبات کنیم. یعنی این استثنای حداء از غناء به شرطی صحیح است که حداء را از مصادیق غناء بدانیم. ولی اثبات این امر مشکل است. به همین جهت نمی‌توان از ادلّه استثناء را استفاده کنیم.

به طور کلّی دو مطلب را می‌توان در مقام بیان کرد. اصل حداء از زمان پیامبر در میان مردم خوانده می‌شده و جایگاه داشته است. امّا اینکه مردم این صوت را از مصادیق غناء می‌دانستند و در عین حال قائل به جواز آن بودند، قابل اثبات نیست.

مستثنای سوّم: غنائی خواندن قرآن

در رابطه با غنائی خواندن قرآن دو نظریه وجود دارد: یک نظریه حرمت غناء در قرآن را شدیدتر دانسته و آن را حرام می‌دانند. قائلین به این نظر بزرگانی چون مرحومکاشفالغطاء[۱] و مرحوم شیخ انصاری هستند. نظریه دوم آن است که غناء در قرآن جایز است.

ادلّه بر حرمت غناء در قرآن

روایت اول: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۲] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۳] عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ[۴] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ[۵] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِیَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَیَجِی‌ءُ مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ[۷] وَ الرَّهْبَانِیَّهِ[۸] لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُم[۹] ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَهٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».[۱۰]

طبق این روایت رسول خدا می‌فرمایند: قرآن را با نوا و سبک عربی بخوانید. و از اینکه قرآن را با سبک و لحن اهل فسق و کبائر بخوانید پرهیز کنید. رسول خدا از اقوامی پس از خود خبر می‌دهد که قرآن را به سبکی غنائی و آمیخته با نوح و ترجیع می‌خوانند. رسول خدا می‌فرماید این اقوام قرآن را بیش از یک آهنگ و سبک نمی‌فهمند و هیچ عمقی از مفاهیم آن را درنمی‌یابند. قلب‌های این اقوام واژگون است و آن‌کس که تابع ایشان باشد، همین مریضی در قلوبشان راه می‌یابد.

این روایت هم محتوای مناسب و دلالت کامل و هم سند خوبی دارد. و مورد استناد فقهاء هم قرار گرفته است.

مرحوم امام خمینی می‌فرمایند از این روایت می‌توان فهمید قرآن را به سه گونه می‌توان خواند، برخی قرآن را به سبک‌های مجالس فسق و فجور می‌خوانند و برخی در خواندن آن ترجیع در صدای خود ایجاد کرده و سبکی غناگونه در خواندن قرآن دارند و برخی هم به الحان عربی می‌خوانند که امروزه هم در کشورهای عربی چنین صوت‌هایی شنیده می‌شود؛ امثال عبدالباسط و دیگران از همین الحان عربی در خواندن زیبای قرآن بهره می‌گیرند.[۱۱]

مرحوم محقّق سبزواری در رابطه با این روایت می‌فرمایند، که این روایت حاکم بر تمام ادلّه این موضوع است و برای کسانی که قائل به جواز غناء در قرآن هستند حجّتی است تا از قول خود برگردند.[۱۲]

روایت دوّم: فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَهِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ یَقُول‌:«أَخَافُ عَلَیْکمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّینِ وَ بَیْعَ الْحُکمِ وَ قَطِیعَهَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِیرَ تُقَدِّمُونَ أَحَدَکمْ وَ لَیْسَ بِأَفْضَلِکمْ فِی الدِّینِ».[۱۳]

این روایت سند ضعیفی دارد. افراد مهملی در سند آن هستند. و از سوی دیگر در رابطه با غنای در قرآن حرفی نمی‌زند. بلکه بر حرمت موسیقی در خواندن قرآن دلالت می‌کند.

روایت سوم:عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ[۱۴] فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ[۱۵] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ[۱۶] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

 

جَرِیحٍ الْمَکیِّ[۱۷] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ[۱۸] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ[۱۹] عَنْ رَسُولِ اللَّه: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَهِ[۲۰] إِضَاعَهَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ إِلَى الْأَهْوَاء … فَعِنْدَهَا یَکونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ … وَ یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ … فَأُولَئِک یُدْعَوْنَ فِی مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاسَ الْأَنْجَاسَ».[۲۱]

در این روایت حضرت می‌فرماید چیزهایی که در روز قیامت باعث سؤال و جواب می‌شود چند چیز است: ضایع کردن نماز، تبعیّت از شهوات باظل و میل به سمت هوای نفس برای معصیت الهی. نتیجه این گناهان آن است که عدّه‌ای قرآن را برای غیر خدا و همراه با موسیقی می‌آموزند. قرآن را به غناء می‌خوانند. اینان در ملکوت آسمان به رجس‌ها و نجاست‌ها خوانده می‌شند.

این روایت دلالت بر حرمت غنای در قرآن دارد؛ اگرچه سند ضعیفی دارد. ولی کسانی همچون مرحوم امام به این روایت استناد کرده‌اند.[۲۲]


[۱] . شرح القواعد، کاشف الغطاء، ص۳۶.
[۲] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۳] . علیّ بن ‌محمّد بن عبدالله ‌أبو ‌القاسم بن عمران : إمامیّ ثقه.
[۴] . إبراهیم بن إسحاق الأحمری : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً.
[۵] . عبدالله بن إبراهیم بن حمّاد الأنصاری : إمامیّ ثقه.
[۶] . مولى بنی‌ هاشم : إمامیّ ثقه.
[۷] . أی : النساء یجتمعن للحزن، بکاء مع صوت.
[۸] . أی : لعلّ المراد الأسلوب الذی یقرئه رهبان النصاری للإنجیل؛ فإنّه کیفیّه غنائیّه خاصّه؛ مثل ما یفعله بعض المتصوّفه.
[۹] . أی : لا یجوز القرآن حناجرهم و لا یصل إلی قلوبهم. التراقی جمع الترقوه (چنبر گردن).
[۱۱] .المکاسب المحرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۴۱.
[۱۴] . علیّ بن إبراهیم بن هاشم القمّی : إمامیّ ثقه.
[۱۵] . إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی.
[۱۶] . مهمل.
[۱۷] . مهمل.
[۱۸] . عامّیّ لم یتّضح حاله عندنا.
[۱۹] . عبدالله بن العبّاس بن عبدالمطّلب : إمامیّ ثقه.
[۲۰] . فی المصدر : القیامه.
[۲۲] .المکاسب المحرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۴۲.


خارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مواردی بود که از حرمت غناء استثناء شده است. یکی از موارد استثناء شده، حداء برای شترها بود. روایتی را بررسی کردیم از رسول خدا که در منابع اهل سنّت وارد شده بود. این روایت ضعیف بوده و دلالت صریحی هم در موضوع نداشت. بلکه بحث در رابطه با رجزخوانی بود، و نمی‌شد برای اثبات جواز حداء به آن استثناء کرد.

 

دلیل دوّم: عدم شمول ادّله‌ی منع

برخی قائل شدند چون دلیلی برای منع و تحریم این نوع از صدا نداریم، و در هیچ بیانی نه حداء را از مصادیق غناء معرّفی کرده است و نه مستقیماً به تحریم آن اشاره شده است.[۱]

 

دلیل سوّم: اصل

اصل اباحه را برخی مرجع در تعیین حکم این مورد دانسته‌اند.[۲]

 

دلیل چهارم: سیره

آیتالله سبحانی قائل هستند، اگر سیره‌ای از زمان رسول خدا بر حداء خوانی برای شترها در بین مردم ثابت بوده است، و شارع هم بیانی بر ردع آن وارد نکرده است، پس حداء خوانی جائز است.[۳]

البته این دلیل ایشان بر اباحه حداء دلالت دارد، ولی ما نمی‌دانیم اصلاً این حداء از مصادیق غناء بوده است یا اینکه اساساً یک صوت مستقل و متفاوتی بوده است؛ چون حقیقتاً مشخص نیست که چه میزان از طرب و ترجیع در این صوت وجود دارد و چگونه می‌توان از این جهت که غناء باشد از حرمت و جوازش بحث کنیم.

به هر صورت این دلیلی که آیت‌الله سبحانی بر این جواز اقامه کرده‌اند بهترین دلیل در باب است.

 

دلیل پنجم: شهرت

برخی استثنای حداء از مصادیق غنای محرّم را از فتاوای مشهور در شیعه دانسته‌اند.[۴]

صاحب جواهر در مقام اشکال میفرمایند، این شهرت منعقد نمی‌شود. حتّی با تحقیق می‌توان بر خلاف این فتوا شهرت را تحصیل کرد. اگر حداء از مصادیق غناء باشد، حرام بوده و دلیلی برای جواز آن نداریم.[۵]

مرحوم امام خمینی قائل‌اند نه حلّیت حداء شهرتی دارد و نه حرمت آن مورد توافق عده‌ای واقع شده است، که مشهور باشد.[۶]

 

قول دوّم: حرمت حداء

برخی از فقهاء قائل به حرمت حداء شده‌اند. یعنی اگر حداء از مصادیق غناء باشد، دلیلی برای استثنای آن وجود ندارد. پس حرام است. و اگر حداء غناء نباشد، دلیلی برای تحریم آن نداریم. پس جائز است. به نظر ما همین قول حق است؛ زیرا دلیل معتبری بر استثناء آن نداریم.

مرحوم شیخ انصاری میفرمایند اگر حداء را از مصادیق غناء بدانیم و در آن قید اطراب را اخذ کردیم، دلیلی که صلاحیت استثنای آن را از حرمت غناء داشته باشد، در دسترس نیست.[۷]

 

قول سوم: جواز حداء بدون تطبیق عنوان غناء

مرحوم صاحب جواهر میفرمایند: برخی حداء را قسیم غناء می‌دانند. بنابراین اباحه آن نه از جهت استثنای از حکم غناء، بلکه از جهت خروج آن از موضوع غناء می‌باشد.[۸]

مرحوم سید لاری در حاشیه بر مکاسب همین خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء را تأیید کرده و فرمودند: اینکه حداء را مستثنای از غناء بدانیم از بابتخصّص و استثناء منقطع است؛ چرا که حداء از مصادیق غناء به شمار نمی‌آید. از مقوّمات غناء اطراب و خفّتی است که در عقل شخص بالفعل و یا شأنا ایجاد می‌کند، حداء را برای شترها می‌خوانند و این موجودات عقلی ندارند تا حداء برای آن‌ها خفّت و سبک‌سری همراه داشته باشد.

به نظر ما، تأمّلی که ایشان در این رابطه دارند، محل اشکال است؛ چرا که اساساً بحث در رابطه با حرمت برای حیوانات نیست که به بی‌عقلی شتر استناد کنیم. بحث در رابطه با حرمت حداء از جهت غناء بودن آن برای انسان است. اینکه آیا حداء از مصادیق غناء به شمار می‌رود یا نه؟ موضوع شناسی لازم دارد. اگر نتیجه وحدت آن دو بود، حرام خواهد بود و الّا حلال است.

مرحوم سبزواری در این رابطه فرمودند، اصل حداء صوتی است که شترها از شنیدن آن لذّت برده و بر سرعت راه رفتن آن‌ها می‌افزاید. و این صوت هیچ ربطی به غنای محرّم ندارد. در حدیثی از امام صادق به نقل از رسول خدا آمده است: «زاد المسافر الحُداء و الشعر ما کان منه لیس فیه خناء[۹] »[۱۰] . در این حدیث امام حداء و شعرخوانی را توشه راه هر مسافری می‌شمارند. از همین می‌توان فهمید این حداء یک نوع شعر و غزلی بوده است که مسافر را سرگرم کرده و شترها هم از شنیدن آن سریع‌تر راه می‌رفتند.[۱۱]

آیتالله مکارم شیرازی هم موافق با این خروج تخصّصی حداء از موضوع غناء هستند.[۱۲]

 

ادلّه قول سوم

 

دلیل اوّل روایت

برخی برای جواز حداء نه به عنوان غناء، دلیل آورده‌اند به روایتی که از عائشه نقل کردیم[۱۳] . به نظر ما این روایت هیچ دلالت صریحی بر حداء و جواز آن نداشت و سند ضعیفی هم داشت، فلذا نمی‌توان به آن استناد جست.

 

دلیل دوم: اصل

اصال اباحه می‌گوید اگر حداء از مصادیق غناء نباشد، جایز است.

 

دلیل سوم: سیره

سیره مستمره مسلمین بر این بوده که برای راندن شتران از حداء استفاده می‌کرده‌اند و کسی از آن نهی نکرده.

به نظر ما این سیره دلیل بر جواز حداء‌ هست امّا جواز حداء که به صورت غناء باشد را ثابت نمی‌کند.


[۳] . المواهب، جعفر سبحانی، ص۵۵۴.
[۹] . أی : الفحش، اللفظ القبیح.


خارج فقه

, ,

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با جواز غنای مغنّیه در عروسی بود. مسأله‌ای مطرح شد که آیا می‌توان قائل به تعدّی شد. یعنی به جای مغنّیه مرد مغنّی بخواند. و یا مغنّیه نه در عروسی بلکه در سایر مجالس زنانه بخواند. آیا می‌توان قائل به تعدّی شد؟

 

جواز غنای مغنّی و مغنّیه در مجالس مؤمنین

ما عرض کردیم حقّ این است که غنای مغنّیه در تمام مجالس زنانه جائز است. دلیل ما صحیحه علی بن جعفر بود که حضرت در اعیاد و مناسبت‌های مبارک مذهبی هم به شروط پیش‌گفته-مثل عدم اختلاط زنان و مردان-غنای مغنّیه را جائز می‌شمارند. عرض کردیم آیت‌الله مکارم هم در دو کتاب استدلالی خود این قول را پذیرفته‌اند.

امّا صاحب جواهر این قول را نمی‌پذیرفتند و قائل به لزوم انحصار حکم جواز در عروسی هستند. و غنای مغنّیه هم حلال بود و غنای مغنّی باز نمی‌تواند جائز شمرده شود.[۱]

به نظر ما این قول صحیح نیست. مجموع آنچه از روایات به دست می‌آید، اگر مؤمنین در یک مجلس جمع هستند و مناسبت هم مذهبی و الهی است، برای شادی با حفظ حدود و عدم اقتران به معاصی غنائی خوانده شود، اشکالی ندارد؛ زیرا آنچه مهم است و باید مورد ملاحظه قرار گیرد عدم زمینه‌سازی غناء برای سایر معاصی است. مجالس فسق و فجور کارکرد متفاوتی برای غناء فراهم می‌کند؛ زیرا در این مجالس ارتکاب معاصی یک‌باره رخ نداده و غناء نقشی در تمهید و زمینه‌سازی معاصی دارد. امّا اگر عده‌ای از مؤمنین جمع بوده و باتقوا هستند و مرتکب گناهی نمی‌شوند، چه ایرادی دارد که به روایات عمل کرده و قائل به جواز و حلّیت غناء شویم. به نظر ما ایرادی ندارد.

 

استثنای حُداء از حرمت غناء

یکی از مواردی که در کتب فقهاء به استثنای آن از حرمت غناء پرداخته شده است. حداء به آن صوتی می‌گویند که ساربان شتران برای شترها می‌خوانده است تا آن‌ها را راه ببرد. برخی قائل شده‌اند این حداء که صدای خوشی بوده و شترها با شنیدن آن حرکت می‌کردند، از حرمت غناء بیرون بوده و جائز است.

مرحوم مقدّس اردبیلی می‌فرمایند اگر این استثناء صحیح باشد، باید در آن به مورد دلیل اقتصار کرده و در سایر چهارپایان راهرو مثل اسب و الاغ، آن را نمی‌توان جائز شمرد.[۲]

مرحوم بحرانی در ذیل کلام ایشان می‌فرمایند، ما اصلاً برای این مسأله دلیلی نیافتیم تا بدانیم موردش چیست و بر آن اکتفاء کنیم.[۳]

اما یک روایت را بر این استثناء به عنوان دلیل ارائه کرده‌اند:

«رُوِیَ عَنْ عَائِشَهَ قَالَتْ: کنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه فِی سَفَرٍ، وَکانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَهَ جَیِّدَ الْحِدَاءِ، فَقَالَ النَّبِیُّ لِابْنِ رَوَاحَهَ:«حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ یَرْتَجِزُ» و کان عبد اللّه جیّد الحداء، و کان مع الرجال، و کان أنجشه مع النساء، فلمّا سمعه أنجشه تبعه، فَقَالَ النَّبِیُّ لِأَنْجَشَهَ: «رُوَیْدَک، رِفْقاً بِالْقَوَارِیرِ».[۴]

در این روایت ابن رواحه نامی، که ساربان شترها بوده است در یک سفری ساربان کاروانی بوده است که رسول خدا در آن کاروان بودند. ابن رواحه به دستور رسول خدا با صدای خود شترها را به حرکت درمی‌آورد. و پس از آن ساربانی دیگر که مراقب شترهای حامل زنان کاروان بوده است، مشغول خواندن برای شترهای حامل زنان می‌کند و رسول خدا هم این رفتار او را تقریر کرده و سفارش زنان را به او می‌کنند.

 

اشکالات به استدلال به روایت

اوّلین اشکال از جانب صاحب جواهر مبنی بر عدم تمامیت دلالت روایت است. به نظر ایشان معلوم نیست صوتی که ابن رواحه می‌خوانده است، غناء بوده و یا به حدّ غناء نمی‌رسیده است.[۵]

اشکال دوّم هم به دلالت نظر داشته و هم به سند؛ این روایت ضعیفه است. مرسله بوده و راوی آن هم عائشه است. هیچ شهرتی هم بر طبق مفاد آن محقّق نشده است تا جابر سند ضعیف آن باشد. و از سوی دیگر هیچ تصریحی هم در مسأله ما ندارد. بلکه به طور کلّی می‌توان فهمید یک نوع خواندنی برای راه بردن شترها جائز است، ولی روایت بر وضوحی بیش از این دلالت ندارد.[۶]

مرحوم امام خمینی با دقّت در برخی از تعابیر روایت مدلولی خلاف آنچه مدّعیان به جواز حداء بدان استدلال کرده‌اند از روایت می‌فهمند. به نظر ایشان در این روایت بحث از حداء خوانی نیست تا بتوان جوازش را به نحوی استفاده کرد. بلکه رسول خدا به ابن‌رواحه امر می‌کنند تا رجز بخواند: «حَرِّک بِالْقَوْمِ فَانْدَفَعَ یَرْتَجِزُ» توجّه به این تعبیر نشان می‌دهد شاید آنچه ابن رواحه می‌خواند اشعاری به وزن بحر و برای رجز بوده تا تحریک و تهییج مخاطبان برای جنگ و مثل آن صورت گیرد. و این با غناء مخالف است. غناء خفّت و طربی را می‌طلبد که در رجز نیست. و از همین بیان می‌توان فهمید که غناء ممنوع است. چون اگر غناء ممنوع نبود ابن رواحه می‌توانست و حتّی مناسب‌تر بود تا شترها را با خواندن حداء به راه بیاندازد. ولی حتماً منعی بوده که او مشغول به رجزخوانی می‌شود. البته در بیان راوی آمده است که ابن رواحه به خوبی حداء می‌خواند. امام خمینی می‌گویند این بیان راوی است و با توجّه به آنچه از صوت ابن رواحه نقل می‌کند، نباید منظورش حداء به سبک غناءگونه بوده باشد.[۷]

به نظر ما هم سخن امام خمینی صحیح بوده و این روایت نه دلالت قابل اعتمادی دارند و نه سندش اعتباری دارد؛ فلذا نمی‌توان به آن تمسّک نمود.


[۴] . المغنی، ابن قدامه، ج۱۲، ص۴۳.
[۷] .المکاسب المحرّمه، امام خمینی، ج۱، ص۳۴۸، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


خارج فقه

,

موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مستثنیات از ادلّه حرمت غناء بود.در این رابطه حدیث صحیحی هم وجود داشت که مقیّد و مخصّص ادلّه حرمت مطلق غناء بود.و غنای مغنّیه در عروسی ها و کسب او را تحلیل می‌کرد.

برخی از اهل علم قائل شدند که در عین حلّیت غنای در عروسی‌ها در نگاه اسلام،ما در گفتن این دسته از حلالها به مردم احتیاط کنیم.چرا که مردم حتّی وقتی شرائط حلّیت را برایشان توضیح می‌دهی،اصل حلال بودن غناء را بهانه‌ای برای سایر معاصی قرار می‌دهند.و به همین خاطر باید در این‌باره احتیاط کرده و این نوع حلالها را برای مردم آنچنان باز نکنیم.

این حرف اشتباه است؛ما نباید به جهت ترس از گناه مردم،آنها را از حلالی که خدا برای ایشان قرار داده است،محروم کنیم.بلکه باید حدود حلّیت را بیان کرده و اجازه بدهیم در آنچه خداوند اباحه قرار داده است،مردم راحتی خود را داشته باشند.این نوع سختگیری آثار سوئی در پی خواهد داشت و مردم را از دین بیزار می‌کند.

در رابطه با جواز غناء در عروسی روایت صحیحه‌ای داشتیم که پیش از این ذکر کرده‌ بودیم.

عَنْهُمْ[۱] عَنْ أَحْمَدَ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ[۳] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۴] عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ[۵] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[۶] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۷] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۸]

این روایت صحیحه و تمام افراد سندش عدل امامی هستند.پس سند هیچ مشکلی ندارد.و دلالت آن هم صریح در جواز غناء و کسب از آن است.حتّی معصوم، اجرت او را حلال می‌شمارد.

مرحوم آیتالله فاضل در رابطه با این روایت،قائل بودند که این حکم منحصر به مجالس عروسی است.و سایر مجالس زنانه،تنها به آن جهت که مردی داخل مجلس نیست نمی‌تواند مشمول این حلّیت باشد.چرا که عنوان موصوف در تعبیر روایت،یعنی مجلس عروسی‌ای که مغنّیه در آن می‌خواند،با حفظ این صفت،یعنی عدم اختلاط مردان با زنان هر دو با هم در حکم دخالت دارد.

بنظر ما،این حکم در تمام مجالس زنان جاری است،چرا که روایات دیگری هم در این‌باره وارد شده که می‌توان حکم به حلّیت غناء در مجالس زنانه را از آن روایات فهمید.

یکی از مسائلی که مطرح می‌شود؛این است که آیا می‌توان مغنّی-مرد خواننده- را هم به مغنّیه ملحق نمود؟و مسأله دیگر اینکه آیا حکم جواز غناء منحصر در مجالس عروسی است؟یا در سایر اعیاد و مناسبتهای مبارک و مناسب با شادی در میان مؤمنین حکم به جواز غناء نمود.؟

دو قول وجود دارد.یکی قائل به انحصار حکم جواز به مغنّیه و آنهم در مجلس عروسی است. و دیگری قائل به جواز غنای مغنّی در عروسی و حتّی سایر مجالس شادی و فرح مؤمنین است.آیتالله مکارم شیرازی در دو کتاب عربی و استدلالی که در این موضوع بحث کرده‌اند،حکم به جواز غناء در مجالس و مناسبتهای شاد و مبارک داده‌اند.البته به شرط اینکه مناسبت آن منصوص باشد؛مثل جشن ختنه فرزند و یا اعیاد شرعی.[۹]

ولی به نظر ما،ضرورتی در این منصوص بودن مناسبتها هم نیست.همین که مؤمنین مجلسی برای شادی و خوشحالی به پا کردند،مادام که به معاصی دیگر آمیخته و آلوده نشده باشد،می‌توانند غناء بخوانند و این جائز است.دلیل ما هم صحیحه علی‌بن جعفر از امام کاظم است: قال:«سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ یَصْلُحُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ یَکُونُ. قَالَ(ع): «لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُؤْمَرْ بِهِ‌ [ما لم یزمر به]»


[۱] عدّه من أصحابنا. قال العلّامه الحلّیّ فی «الخلاصه : ۲۷۲» : قال الکلینیّ : «کلّما ذکرت فی کتابی : عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا : محمّد بن یحیى [العطّار : إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانی [أو الکمیدانی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و داود بن کوره [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و أحمد بن إدریس [القمّی : إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی : إمامیّ ثقه].
[۲] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۳] الحسین بن سعید الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۴] الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۵] یحیی بن عمران الحلبی : إمامیّ ثقه.
[۶] الجعفی : إمامیّ ثقه.
[۷] یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.


خارج فقه

,

موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحثی در رابطه با استثنای غنای در عروسی را بررسی کردیم.روایتی از ابوبصیر نقل شده و مدلول آن بررسی شد: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۲] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۳] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ[۴] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۵] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …} ».[۶]

مرحوم شیخ طوسی قائلند این روایت ترخیص در غنای عروسی را صادر می‌کند.البته مشروط به اینکه همراه با عناوین محرّم دیگر نباشد.

ولی برخی دیگر قائل به عدم مقاومت این اخبار خاص در برابر عمومات حرمت غناء هستند.این بحث دو سویه دارد.شاید منشأ اشکال این باشد که اخبار واحد نمی‌تواند بیانات متواتر-آیات قرآن در بحث- را تقیید و تخصیص بزند.به نظر ما همانطور که در محلّ آن در اصول بحث شده است،هیچ اشکالی در امکان تقیید و تخصیص ادلّه قطعی الصدور-مثل قرآن و اخبار متواتر-توسّط خبر واحد حجّت نیست.

و از سوی دیگر اصلاً میان این دو دسته بیان تعارضی نیست تا بخواهیم تواتر عمومات حرمت غناء را دلیل بر تقدّم آن بر این دست اخبار مخصّص بدانیم.بلکه این اخبار یک مورد از موارد غناء را به شروطی مثل عدم اختلاط با زنان و عدم ترویج فساد و….حلال اعلام می‌کنند.این بیان خاص، مطلقات را تقیید می‌زند.

 

دلیل دوّم بر استثنای غناء در عروسی

دلیل دوّم اصل است.اصل در هنگام شک در حرمت و شمول منع غناء نسبت به یک مورد،اباحه است.و این هم یک دلیل برای اثبات حلّیت غنای در عروسی است.

 

دلیل سوّم بر استثنای غناء در عروسی

برخی شهرت قول به جواز غنای در عروسی را دلیل بر جواز تلقّی کردهاند.[۷] مرحوم صاحب جواهر این شهرت را کمک و مؤیّد بر قول به جواز می‌دانند.

مرحوم شیخ انصاری این شهرت را نمی‌پذیرند.به نظر ایشان اگر بخواهیم ضعف سند روایت ابوبصیر را به شهرت جبران کنیم،ابتدا باید شهرت منعقد شود.اما این شهرت تمام نیست.چرا که برخی از فقهاء از این جواز منع کرده‌اند و آنها هم که از این مسأله سکوت کردند،با توجّه به قولی که در حرمت غناء دارند،باید در دسته مانعین از جواز قرار گیرند.پس شهرتی محقّق نمی‌شود.

بنظر ما،این سخن شیخ، اشکال بر مرحوم صاحب جواهر نمی‌شود.چون ایشان در مقام جبران ضعف سند روایت ابوبصیر نبودند؛بلکه به دنبال تأیید قول به جواز به واسطه شهرت فتوای به آن بودند.که فی‌الجمله هم شهرت محقّق است و هم این تأیید حاصل می‌شود.

 

قول سوم:کراهت غناء در عروسی

قائل این قول ابن برّاج است.

به نظر ما این قول هیچ دلیلی ندارد و نمی‌توان آن را پذیرفت.چرا که روایت و ادلّه‌ای که پیش از این نقل کردیم،خلاف این قول را ثابت می‌کنند. حکم به کراهت دلیل می‌خواهد و ما دلیلی بر آن نداریم.

 

قول چهارم:جواز غناء در عروسی

این قول حقّ در مسأله و به نظر ما بهترین برداشت از روایات باب است. غناء در عروسی فی نفسه حلال است امّا اگر محرّم دیگری مانند دخول الرجال علی النساء در کنار غناء حاصل شود، غناء نیز به خاطر آن محرّم، حرام می‌شود.

نکته‌ای را هم در اینجا ما باز یادآوری کنیم.بنظر ما غناء در سایر مجالس زنانه جائز است.مستند ما هم همان روایتی بود که پیش از این از علی‌بن جعفر نقل کردیم که موضوع آن غنای در سایر مجالسی بود که مردی در آن داخل نمی‌شود.

 

قول پنجم:غناء جائز است،ولی احتیاط مستحب در ترک آن است.

این قول غناء را جائز می‌شمارد،ولی قائل به حسن احتیاط در قبال آن و ترک آن است.به نظر ما،این احتیاط مستحبّ هم بی‌دلیل است.چرا که این احتیاطات ما در برخی مواقع مردم را بیزار از شریعت کرده و از آن دور می‌کند.


[۱] . الکلینی : إمامیّ ثقه.
[۲] . أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۳] . الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۴] . البطائنی : من رؤوس الواقفه، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إمامیّ ثقه.
[۵] . یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.


خارج فقه

, ,

موضوع:مستثنیات حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که از این حرمت استثناء شد،غنای مغنّیه در عروسی بود.در این رابطه روایتی را هم بررسی کردیم.

 

اشکال به روایت اوّل و پاسخ از آن

برخی در اینجا اشکالی مطرح کرده‌اند.آیا می‌توان مفاد اخبار متواتر بر حکم را به واسطه اخبار آحاد تخصیص زد؟یعنی مواردی مثل آیات قرآن-که قطعی هستند-را می‌توان به اخبار آحاد تخصیص زد؟یا اگر در رابطه با حکمی روایات متواتری داشتیم،می‌توان حکم قطعی آنها را با اخبار احاد ظنّی تخصیص زد؟.

از سوی دیگر برخی تعابیر به لحاظ سنخ دلالتشان،ابای از تخصیص دارند.یعنی نوع تعلّق حکم به موضوع را نمی‌توان توسّط هیچ بیانی تخصیص زد.مثلا فرض بفرمائید کسی بگوید ظلم قبیح است،مگر در دو مورد که قبیح نیست.کسی این تخصیص را از او قبول نمی‌کند.یا بگوید عدل حسن است مگر در یک مورد که حسن نیست.این نوع بیانات را نمی‌توان تخصیص زد؛نسبت حکم و موضوع بنحوی در اذهان عرف شکل می‌گیرد که موردی را به عنوان فرد تخصیص خورده از آن عام نمی‌پذیرد. در مقام مثلاً آیه قرآن می‌فرماید ﴿اجتنبوا قول الزور﴾آیا می‌توان آن را به وسیله‌ی آحاد تخصیص زد؟

آیا این نوع بیانات که در میان بیانات معصومین در حرمت غناء از آن نمونه‌هایی بود را می‌توان با خبر واحد تخصیص زد.؟ما در میان اخبار غناء بیاناتی ذیل آیات داشتیم که امام به امر خداوند به اجتناب از قول زور و یا باطل استدلال می‌کردند.این بیانی که ما را از قول باطل نهی می‌کند،آبی از تخصیص است.

پس دو ادّعا توأمان در یک اشکال پیچیده می‌شود.برخی به جهت نوع بیان معصومین در رابطه با حرمت غناء ادّعا دارند این بیانات وقتی به تواتر به دست ما رسیدند ابای از تخصیص دارند.هم جهت تواتر و هم استحکام دلالت و تعلّق حکم به موضوع سبب شده است،روایات استثنای غنای مغنّیه در عروسی را نپذیرند.

امام خمینی نسبت به این اشکال پاسخ می‌دهند.به نظر ایشان این ادّعا که چون در روایات متواتر بر حرمت غناء بیاناتی وجود دارد که آبی از تخصیص هستند،بی‌دلیل است.چرا که در حقیقت صرف اینک در این روایات عنوان زور و باطل را بر غناء تطبیق داده‌اند،نمی‌تواند دلیلی برای عدم جواز تخصیص آن باشد.خصوصا در مجالس عروسی که مناسب با آن سخنانی است که بعضا لغو و باطل هم تلقّی می‌شود.یعنی به نظر ایشان-همانطور که پیشتر هم گفتیم-صرف باطل بودن و یا لغو بودن یک کلام دلیل بر حرمت آن نیست.حرمت غناء شدیدتر از حرمت ربا نیست.در ربا مواردی استثناء شده است،پس به طریق اولی در غناء هم امکان استثناء وجود دارد.البته شاید کسی اشکال کند،جواز غناء در مجالس عروسی زمینه‌ساز معاصی دیگر است.امام می‌فرمایند روایت استثنای غنای در عروسی اطلاقی از این جهت ندارند.یعنی جواز غناء در عروسی منحصر در مواردی است که مستلزم معاصی دیگر و فسق اهل مجلس نباشد.‌

بنظر ما،این سخن بسیار عالی و در کمال متانت است.

 

روایت دوم:عَنْهُمْ [عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا] عَنْ أَحْمَدَ[۱] عَنْ حَکمٍ الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «الْمُغَنِّیَهُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکسْبِهَا».[۳]

این روایت دلالت بر حلّیت غنای مغنّیه در عروسی ها و جواز کسب آنها دارد.

 

روایت سوّم:مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۴] عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۵] عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ[۶] عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ[۷] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۸] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع)عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ: {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ …} ».[۹] [۱۰]

در این روایت دلالتی وجود دارد بر جواز کسب مغنّیه در مجالس زنانه به طور مطلق؛زیرا در سؤال راوی از کسب مغنّیات به طور مطلق سؤال شده است،و در جواب امام هم در دو مرحله این کسب تحلیل می‌شود.یعنی یکبار امام جواز کسب مغنّیات را در مجالسی که مردان در آن حضور ندارند به طور مطلق بیان می‌کنند.و سپس یک مورد،یعنی عروسی را هم مخصوص به ذکر نموده و جدا گانه بیان می‌کنند.این دو فراز روایت هر دو مثبت حکم هستند.شما وقتی در یک بیان از مولی می‌شنوید:”اکرم العالم” و در یک بیان دوّم می‌فرمایند:”اکرم النّحوی”؛بیان دوّم بیان اوّل را تقیید نمی‌زند.چرا که هر دو بیان مثبت حکم هستند و تنافی و تعارضی بین دو بیان وجود ندارد تا بخواهیم با تقیید مطلق به واسطه بیان خاص تعارض را حلّ کنیم.


[۱] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری، إمامیّ ثقه.
[۲] یحیی أبو بصیر الأسدی، إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۴] الکلینی، إمامیّ ثقه.
[۵] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری، إمامیّ ثقه.
[۶] الأهوازی، إمامیّ ثقه.
[۷] البطائنی، من رؤوس الواقفه، لکنّ الظاهر أخذ المشایخ عنه قبل وقفه و هو إمامیّ ثقه.
[۸] یحیی أبو بصیر الأسدی، إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.


خارج فقه

, ,

موضوع:مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

بحث ما در رابطه با مستثنیات از حرمت غناء بود.یکی از مواردی که مشهور علماء از حرمت غناء استثناء می‌کردند،خواندن مغنّیات در عروسی‌ها بود.البته این جواز مشروط به شروطی بود.از جمله عدم تکلّم به کلمات باطل و یا استفاده از آلات موسیقی و عمل به ملاهی و اختلاط مردان با زنان شروطی بود که برای جواز غنای مغنّیه در عروسی‌ها در کلمات فقهاء دیده می‌شد.

 

اشکال به اشتراط عدم عمل به ملاهی

برخی در رابطه با این شروط اشکالی مطرح کردند؛به نظر مستشکلین شما با این شروط یک امر واضح را در کلام خود به عنوان قید اخذ می‌کنید.چرا که اساسا ما شک نداریم با وجود این معاصی هر فعلی حرام خواهد بود.بحث در رابطه با حرمت خود غناء می‌باشد. این‌که عمل به لهویات و استفاده از ابزار موسیقی و حرکات موزون و رقص و اختلاط زن و مرد،واضح است که موضوع مستقلی برای حرمت هستند و خارج از غناء می‌باشند.

بنظر ما،این نکته‌ که امثال مرحوم نراقی[۱] و صاحب جواهر[۲] بر اساس آن اشکال فوق را مطرح کرده‌اند،صحیح می‌باشد؛لکن این قیود در روایات استثنای غنای در عروسی از جانب معصومین اخذ شده است.فلذا نمی‌توان به این آسانی شروط ذکرشده را توضیح واضحات دانسته و اشتراط آنها را لغو تلقّی کرد.روایاتی که بررسی خواهد شد،شامل این شروط هستند.از همین اشتراطی که در روایات دیده می‌شود می‌توان به دست آورد این شروط ارشاد به فرض محرّم از غناء هستند.یعنی غنای محرّم، غنائی است که یا دائما و یا غالبا همراه با این شروط است.

وقتی این روایات و اشتراط غنای محرّم به این شروط مورد تأمّل قرار می‌گیرند،بنظر می‌رسد قول مرحوم سبزواری و فیض کاشانی خالی از قوّت نبود.چرا که اساسا در این روایات به ما می‌گویند غناء در فرضی حرام است که همراه با این معاصی باشد.حال یا این همراهی،فرض غالب مصادیق غنای محرّم است.یعنی معمولا وقتی غنائی خوانده می‌شود،محرّماتی مثل اختلاط زن و مرد و یا رقص و عمل به ملاهی و ترویج فساد در زمینه و دامنه‌ی آن محقّق می‌شود.که در این صورت خود بیان این شروط بنحوی حکمت حرمت غناء را به ما خواهد فهماند.یا ما از این روایات اینگونه استظهار می‌کنیم،که تقارن غناء با این معاصی،در تمام مصادیق غناء بوده و دائمی است.در این فرض این شروط ذکر شده در روایات،بیان علّت تحریم غناء خواهند بود.

اما برای اینکه مسأله روشنتر شود،به بررسی روایات جواز غناء در عروسی می‌نشینیم.

 

روایت اول: عَنْهُمْ[۳] عَنْ أَحْمَدَ[۴] عَنِ الْحُسَیْنِ[۵] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ[۶] عَنْ یَحْیَى الْحَلَبِیِّ[۷] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[۸] عَنْ أَبِی بَصِیرٍ[۹] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ».[۱۰]

در این روایت امام مزدی که به مغنّیه در عروسی پرداخت می‌شود را بدون اشکال دانستند.ولی یک شرط برای آن قرار می‌دهند،این که در این مجلس مردان داخل نشوند؛ یعنی همراه با محرّم خاجی نباشد.

البته نکته‌ای در این روایت وجود دارد.در بیان معصوم تنها مزد و اجرت مغنّیه حلال شمرده است.آیا می‌توان از این حکم وضعی-یعنی حلّیت کسب مغنّیه در عروسی-به یک حکم تکلیفی رسید.یعنی قائل شد چون اجرت مغنّیه حلال است،نفس عمل او نیز مباح است.؟

برخی از علماء مثل مرحوم سبزواری در مقام قائل هستند جواز کسب مغنّیه مستلزم حلّیت کسب آن هم می‌باشد.[۱۱] در همین رابطه مرحوم میرزا جواد تبریزی تفکیکی میان اکتساب به اعیان و اکتساب به افعال دارند.به نظر ایشان حرمت یک عین ملازمه‌ای با حکم وضعی خرید و فروش آن ندارد.ممکن است عینی حرام باشد،ولی خرید و فروش آن جائز باشد.که مثالهایی در مکاسب محرّمه شیخ انصاری در باب آن ملاحظه کرده‌اید مانند جایی که هنگام معامله نظر به نامحرم هم کند در اینجا گناه انجام داده امّا معامله صحیح است.ولی اگر فعل و رفتاری حرام باشد و شخص با همان فعل کسب و کاری راه بیندازد،قطعا حکم وضعی کاسبی با آن رفتار ملازم با حکم تکلیفی فعل است.مثلا در مقام، مغنّیه با فعل خود که غناء باشد،درآمدزایی می‌کند.پس اگر از حیث وضعی شارع حکم به جواز چنین کسبی کرده است،می‌توان به ملازمه دریافت خود فعل در این مورد قطعا جائز است.[۱۲]

بنظر ما،در موارد اکتساب به اعیان هم ظاهرا ملازمه میان حرمت عین و عدم جواز خرید و فروش آن برقرار است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود.اگرچه در رابطه با افعال قطعا ملازمه ثابت است.

 


[۳] عدّه من أصحابنا. قال العلّامه الحلّیّ فی «الخلاصه : ۲۷۲» : قال الکلینیّ : «کلّما ذکرت فی کتابی : عدّه من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عیسى، المراد بقولی عدّه من أصحابنا : محمّد بن یحیى [العطّار : إمامیّ ثقه] و علیّ بن موسى الکمندانی [أو الکمیدانی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و داود بن کوره [مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] و أحمد بن إدریس [القمّی : إمامیّ ثقه] و علیّ بن إبراهیم بن هاشم‌ [القمّی : إمامیّ ثقه].
[۴] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعری : إمامیّ ثقه.
[۵] الحسین بن سعید الأهوازی : إمامیّ ثقه.
[۶] الصیرفی : إمامیّ ثقه.
[۷] یحیی بن عمران الحلبی : إمامیّ ثقه.
[۸] الجعفی : إمامیّ ثقه.
[۹] یحیی أبو بصیر الأسدی : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع.
[۱۲] ارشادالطالب، میرزا جواد تبریزی، ج۱، ص۱۱۱.