خارج فقه ۱۶ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)


خارج فقه ۱۶ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار / بازی با غیرآلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهآیا بازی با غیرآلات قمار همراه رهان حرام تکیفی است؟ در این رابطه دو نظریه از دو شخصیت بزرگوار فقهی، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری ذکر شد.مرحوم صاحب جواهر نظرشان این بود که آن دسته از بازی‌هایی که آلات قمار در آن نباشد حتی اگر رهان در آن وجود داشته باشد اشکال ندارد؛ مثلا اگر در بازی‌های معمولی مثل فوتبال، والیبال و … رهان قرار دهند اشکالی ندارد.[۱]

مرحوم صاحب جواهر چند جهت را در اینجا در نظر گرفته است:  ۱. به‌خاطر اینکه وفای به عهد است و قمار بر آن صدق نمی کند؛ چون که آلات قمار نیست پس صدق قمار نمی کند و این وفای به عهد است و می‌تواند به‌عنوان وفای به عهد شخص کاری انجام دهد و مبلغی را پرداخت کند.

۲. یا به‌عنوان جزا و پاداش باشد؛ یعنی اگر کسی برود، زحمتی بکشد، دوندگی و تلاش زیادی انجام دهد و برنده شود مبلغی را به‌عنوان جزا به او می‌دهند.

۳. یا اینکه به‌عنوان «الرضا المقرون» باشد؛ یعنی باذل راضی است که مبلغی را به شخصی پرداخت کند بحث قمار نیست بلکه بحث رضایت باذل است. باذل با رضایت خاطر و طیب نفس حاضر است مبلغی را پرداخت کند؛ اجبار و الزامی هم در کار نیست ولی با کمال رضایت اگر باذل بیاید و مبلغی را بپردازد، حرام نیست.

در مقابل، مرحوم شیخ انصاری این حرف‌ها را قبول ندارند و کاملاً نفی می‌کند. ایشان می‌فرمایند: اگر این‌طور باشد، هر قماری باید حلال شود؛ هر قماری ممکن است در آن رضا وجود داشته باشد یا در آن وفای به عهد باشد یا جزا باشد؛ بنابراین این حرف‌ها درست نیست.[۲]

بنابر آنچه که در جلسات گذشته بیان شد، نظر ما روشن است. از نظر لغت، قمار دو رکن دارد:

یک رکن قمار «اللعب بالآلات المعدّه» و رکن دوم قمار، رهان است. اگر این دو همراه هم وجود داشته باشند (اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان) این قمار صدق می‌کند؛ چراکه همه لغویین این گونه بیان کرده‌اند. اگر لعب به آلات قمار باشد اما رهان نباشد یا اینکه لعب به غیر بالات قمار باشد اما رهان وجود داشته باشد این‌ها مواردی هستند که صدق قمار بر آن‌ها نمی کند. لغت این دو رکن را در صدق قمار شرط می‌داند، شارع مقدس هم غیر از این چیزی بیان نکرده است ـ در تمام آیات و روایات چیزی غیر از این نبود‌ ـ معمولا هرجایی وجود داشت با رهان بود منتهی آلات معدّه می‌شد آلات متعارفه، مثل جوز، بیض و امثال ذلک که آلات معدّه نیستند ولی آلات متعارف در آن زمان بودند، در این صورت، قمار تحقق پیدا می کند؛ پس به نظر ما کلام مرحوم صاحب جواهر که قائل به جواز شده‌اند حرف درستی بوده و مطابق با قواعد است.

قاعده ما یضمندر کتاب مکاسب آمده است که «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ یعنی اگر عقد صحیحی محقق شده و ضمانتی برای آن قرار داده شود، حتی اگر آن عقد فاسد شود بازهم آن ضمانت وجود دارد. اگر شخصی بیع صحیحی را انجام می‌دهد، مثلا یک کالای را یک میلیون تومان می‌خرد و قرارداد هم بسته شد، اگر معامله صحیح باشد باید یک میلیون را بپردازد و اگر معامله فاسد شد مثل اینکه شرایط بیع را بلد نبودند یا شرایطی مثل شرط بودن صیغه عربی در بیع را انجام ندادند و آن شرایط مراعات نشد «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» یعنی اگر عقد هم فاسد شد باید همان قرارداد را انجام داد یعنی همان یک میلیونی که قبلا بنا بود بدهد الآن هم باید بدهد و نمی‌تواند بهانه بیاورد و بگوید عقد ما فاسد شد پس معامله باطل است و دیگر آن یک میلیون را نمی‌دهم.«ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده» اگر شخصی هبه‌ای به کسی داد و عوضی هم در کار نبود یعنی در مقابل آن هبه، چیزی نگرفت، می‌تواند آن هبه خود را پس بگیرد و بگوید من هبه کردم و الآن نمی‌خواهم. هبه تا مادامی که که اصل آن موجود باشد می‌تواند برگردد.اگر هبه صحیحی بود ضمانی در آن نبود، هبه فاسد هم ضمانی در آن نیست؛ بر طبق همین قاعده، قمار و رهانی که قرار گذاشته‌اند عقد فاسدی است اما آن وعده‌ای که داده شد و آن حرف‌هایی که گفته شد چه می‌شود؟ شخصی بگوید: اگر در این مسابقه کسی برنده شد یک میلیون به او می‌دهم اما وقتی مسابقه را دادند و تمام شد و برنده مشخص شد، حالا باید پول را بدهد یا ندهد؟ چه اشکالی دارد که اگر عقد صحیح بود باید پول داده می‌شد و حالا این عقد فاسد بوده ورهان در آن است و عقدی که رهان در آن دارد فاسد است و وقتی فاسد شد «مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده»؛ پس باید آن پول داده شود؛ چون قرارداد بسته شد، صحبت کردید و قول دادید باید به وعده خودتان وفا کنید، این کلام مرحوم صاحب جواهر حرف درستی است.

دلیل پذیرش رضای مقرونمرحوم شیخ انصاری رضای مقرون را قبول نمی‌کند درحالی‌که رضای مقرون حرف کاملا درستی است و حرف باطلی نیست چون هر کسی مالک پول و مال خودش بوده و می‌تواند آن را به شخص دیگری بدهد. می‌خواهد پول خودش را به برنده مسابقه‌ای که بازی با آلات قمار هم نیست، بدهد چه اشکالی دارد؟ آیا این شخص نمی‌تواند پول خودش را به شخصی در خیابان است بدهد؟ هیچ اشکالی نداشت، حالا می‌خواهد پولش را به برنده مسابقه بدهد؛ بنابراین هیچ کس نمی‌تواند رضای مقرون را اشکال کند؛ پس به نظر می‌رسد حرف صاحب جواهر (ره) مبنی بر رضای مقرون، کلام بسیار درستی است و اشکالی بر آن وارد نیست.

نکته بعدمرحوم شیخ انصاری بین باذل و مبذول‌له فرق گذاشته و می‌فرمایند: بر باذل حلال و بر مبذول له حرام است، چطور می‌شود بر باذل حلال باشد و بر مبذول‌له حرام باشد. اگر بر باذل حلال است بر مبذول‌له هم حلال است. هیچ دلیلی بر این وجود ندارد و ملازمه وجود دارد وقتی آن پول را می‌دهد و حلال است پس بر مبذول‌له حلال می‌شود و اگر قمار است بر باذل هم حرام هست؛ البته در مواقع اضطرار قبول داریم، مثلاً کسی حقش در دادگاه گرفته نمی‌شود مگر اینکه باید رشوه دهد آنجا ملازمه نیست و فرق می کند اما در اینجا فقط کار رشوه گیرنده حرام و بر باذل حلال است اما بر مبذول‌له حرام است.به نظر ما فرمایشات مرحوم صاحب جواهر قوی‌تر از فرمایشات مرحوم شیخ انصاری است.

آیت‌الله مکارم حفظه‌الله در این مورد می‌فرماید: فرمایش صاحب جواهر(ره) درست است ولی خارج از بحث است؛ یعنی رضای مقرون، بحث جدای از قمار است. اگر کسی بخواهد پولش را به برنده مسابقه بدهد آن قراردادی که پولش را باید به برنده بدهد شرعی نیست؛ اما اگر شما بخواهی پولتان را به هر کسی بدهی، میتوانی؛ حرام نیست و اشکالی ندارد چون مالک پول خودش هست. مالک می‌تواند پولش را به هر کسی پرداخت کند. رضای مقرون یعنی مالک با کمال رضایت می‌تواند مالش را به هر کسی که بخواهد بدهد؛ پس بحث رضای مقرون از بحث قمار خارج است.اولا: این از متنازع فیه خارج است؛ رضای مقرون یعنی بحثی جدید، یعنی انفاقی جدید و هر معامله‌ای که فاسد شد می‌توان با کمال رضایت پول را داد و جنس را تحویل گرفت. اگر معامله فاسد باشد اشکالی ندارد؛ رضایت جدید، عقد و برنامه جدیدی می‌شود و هیچ اشکالی ندارد.[۳]

به نظر ما فرمایش درستی است.

ثانیا: عین همین حرف‌ها را می‌شود در کل قمارها بیان کرد، اگر بنا شود رضای مقرون را قبول کرد این را باید در لعب آلات با قمار هم بیاروید. بله از نظر قمار باطل است و قمار محقق نشده است؛ قمار معامله باطل است ولی شما دو رفیق هستید و می‌دانید قمار باطل است لذا می‌گویید: «لازم نیست من این پول را به شما بدهم اما مردانگی دارم و می‌خواهم پولی به شما بدهم و از صمیم قلب راضی هستم» این بحث قمار نیست؛ بله از نظر قمار باطل است.

این را در غیر آلات قمار پیاده کردیم، می‌توان این را در همه‌جا پیاده کرد. در قمار هم اگر از رضایت قلبی پول بدهی اشکالی ندارد.

به نظر ما رضای مقرون در آلات معدّه للقمار را درست نمی کند اما در بازی‌هایی که غیر معدّه هستند می‌تواند مشکل را حل کند. در صورت اولی که آیات و روایات هست اگر رضا هم باشد حرام است چون دلیل داریم، چه رضا باشد چه رضا نباشد، رهان در آلات معدّه چه با رضایت باشد و چه نباشد حرام است. اطلاق دلیل قمار می گوید: آلات معدّه اگر بود و رهان هم وجود داشت، حرام می‌شود.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *