خارج اصول ۱۷ (وضع: تعارض احوال لفظ)


خارج اصول ۱۷ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

صورت سوم: تعارض بین اضمار و اشتراک

لفظی در روایت یا آیه‌ای وارد شده و «دار الامر بین الاضمار و الاشتراک». آیا این لفظ مشترک است یا اینکه اینجا کلمه‌ای در تقدیر است؟

مثال: کتب ادبیات عرب برای حروف، گاهی یک معنا و گاهی بیش از یک معنا ذکر می‌کنند. مثلاً حرف «فی» هم برای ظرفیت و هم برای سببیت می‌آید. در اینجا قائل به اشتراک شویم یا اینکه بگوییم معنای حقیقی «فی»، ظرفیت است و گاهی با قرائنی به معنای سببیت می‌آید؟

محقق نراقی می‌فرمایند: «المثال أنّ لفظه «فی» فی قوله(ع): «فی خمس من الإبل شاه»[۱] [۲] تحتمل أن تکون مشترکهً بین الظرفیّه و السببیّه. و تحتمل أن تکون للظرفیّه خاصّه. فعلى الأوّل لا حاجه إلى الإضمار؛ لاحتمال کونها للسببیّه و على الثانی لابدّ من إضمار لفظ «مقدار» حتّى یکون التقدیر فی خمس من الإبل مقدار شاه»[۳] .

با توجه به این نکات، می‌خواهیم این جمله را معنا کنیم «فی خمس من الإبل شاه». در اینجا «فی» به چه معنا است؟

۱. ظرفیت: در اینجا نمی‌توانیم «فی» را به معنای ظرفیت بگیریم؛ زیرا چنین نیست که در پنج شتر، گوسفند باشد. مگر اینکه بگوییم «فی خمس من الإبل مقدار شاه». یعنی زکاتش، «مقدار شاه» است.«فی» ظرفیت، نیاز به تقدیر دارد.

۲. سببیت: اگر «فی» را سببیه بدانیم: «به سبب پنج شتر، یک گوسفند باید بپردازید».

پس اگر بخواهید «فی» را ظرفیت بگیرید، تقدیر لازم است و اگر بخواهید «فی» را سببیت بگیرید، معنای دیگری محقق می‌شود.سؤال: آیا باید عین (گوسفند) را بدهیم یا اینکه می‌توانیم قیمتش را بپردازیم؟ اگر گفتید «فی خمس من الإبل مقدار شاه» دراین‌صورت می‌توانید گوسفند یا پولش را بدهید. ولی اگر «فی» را سببیت بگیرید، ظاهرش این است که باید گوسفند بدهید و نمی‌توانید به‌جای گوسفند، پولش را بدهید.

۱.
بنا بر اشتراک: اگر گفتید سببیت و ظرفیت، هر دو معنای حقیقی برای «فی» هستند و اشتراک وجود دارد، دراین‌صورت شما نمی‌توانید ظرفیت را بر سببیت ترجیح بدهید و هر دو معنا درست خواهد بود.

۲.
بنا بر اضمار: اگر گفتید که معنای حقیقی «فی» ظرفیت است و گاهی مجازاً در معنای سببیت استعمال می‌شود، در این صورت باید «فی» در «فی خمس من الإبل شاه» را به معنای ظرفیت بگیرید و «مقدار» را در تقدیر بگیرید. بنابراین ظرفیت اولویت دارد و مقدم است.

اقوالدر اینجا دو نظر وجود دارد:قول اول: اضمار اولی است.

به نظر ما این درست است. اینکه یکی را معنای مجازی بگیریم و دیگری را معنای حقیقی، بهتر از این است که هر دو معنا را حقیقت بدانیم. در کتب نحوی می‌بینید که برای حروف، یک معنایی را اول میگویند و بعد از آن بقیه معانی را. معنای اول را حقیقی بگیرید و بقیه معانی را مجاز. به نظر ما این بهتر است و ظهورات لفظی که عرف می‌پسندد، این است؛ زیرا اشتراک نیاز به دو وضع دارد ولی مجاز نیاز به یک وضع دارد. ما یک وضع برایمان ثابت است ولی وضع دوم برایمان ثابت نیست؛ پس نمی‌توانیم بدون دلیل قائل به اشتراک شویم؛ پس اضمار اولی است.

قول دوم: اشتراک اولی است.

قائلین به این قول دلیلی اقامه نکرده‌اند.
صورت چهارم: تعارض بین تخصیص و اشتراکما در روایات یا آیات، لفظی داریم و احتمال می‌دهیم این لفظ مشترک باشد یا اینکه مشترک نباشد و تخصیصی در میان باشد. مثلاً: ﴿وَلاَ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء﴾[۴] . معنای لغوی نکاح، وطی است ولی در اصطلاح شارع مقدس، به معنای عقد است.

پرسش: اگر کسی زنی را به عقد خود درآورده؛ ولی عقد فاسد باشد، آیا این زن بر فرزند این مرد حرام می‌شود یا نه؟ اگر پدر، زنی را وطی کرد ولی عقد نخوانده بود، آیا آن زن بر فرزند این مرد حرام می‌شود یا نه؟

پاسخ:    ۱. اگر شما گفتید نکاح بین عقد و وطی مشترک است ، (در هر دو حقیقت است) دراین‌صورت هر دو مورد مذکور بر فرزند حرام است؛ زیرا نکاح شامل تمام این موارد می‌شود: معقوده صحیح، معقوده فاسد، مدخوله صحیح، مدخوله فاسد و…
.

۲. ولی اگر گفتید نکاح حقیقت در عقد صحیح است و در غیرعقد صحیح مجاز است، هیچ ارتباطی به دخول نخواهد داشت.

به نظر ما مجاز اولی از اشتراک است.

مرحوم حائری اصفهانی نیز می‌فرمایند: «إذا دار بین التخصیص و الاشتراک رجّح التخصیص؛ لرجحانه على المجاز الراجح على الاشتراک».[۵]


[۲] و فیه: رَوَى الزُّهْرِیُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) کَتَبَ کِتَابَ الصَّدَقَهِ إِلَى عُمَّالِهِ فَعَمِلَ بِهِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ فَکَانَ فِیهِ فِی‌ خَمْسٍ‌ مِنَ‌ الْإِبِلِ‌ شَاه … . (این روایت مرسله و ضعیف است).
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *