خارج فقه ۷ (قمار: بازی با آلات قمار بدون رهان)

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با آلات قمار بدون رهان

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در قمار و بازی با آلات متعارفه بدون رهان بود. چهار قول در این مساله وجود داشت. بحث در قول چهارم بود. گفتیم آیت الله مکارم می‌فرمایند که دلیلی بر حرمت وجود ندارد ولی احتیاط در ترک آن است. قمار دو قید دارد که اگر این دو در موردی نباشند، نمی‌توانیم قائل به حرمت آن شویم: «اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان». علت این که در برخی روایات، نرد و شطرنج آمده این است که در آن زمان، فرد شایع قمار، لعب با نرد و شطرنج همراه رهان بوده است.

تنها مشکلی که وجود دارد، عدم خلاف است. البته این به معنای اجماع نیست. افرادی که این را بحث کرده‌اند، غالباً قائل به حرمت آن‌اند یا این که احتیاط را در ترک آن می‌دانند. امام خمینی (ره) نیز می‌فرمایند که احتیاط در ترک بازی با اینهاست.

لذا آیت الله مکارم می‌فرمایند: «لا أقول: القمار بدون المراهنه قلیل و أنّ الکلمه منصرفه عنه بهذا الإعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأکمل الذی یتوجّه النظر إلیه و فیه المفاسد الکثیره هو ما کان مع المراهنه و کان هو الشائع أیضاً فی تلک الأیّام. هذا مع الشکّ فی کونه بدون المراهنه من مصادیقه حقیقهً»[۱] . یعنی نمی‌گویم که قطعاً انصراف محقق است؛ بلکه می‌گوید فرد اکملی که مفاسد زیادی بر آن مترتب است، لعبی است که همراه مراهنه باشد و همین حالت از لعب در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده است. اگر در قمار بودن لعب بدون مراهنه شک داریم، نمی‌توانیم حکم به حرمت کنیم؛ زیرا حکم به حرمت در اینجا، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که باطل است.

ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: «إذاً [إذن] لا یبقى لها دلاله على الحرمه و الأصل الجواز و لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. نعم إذا کان مظنّه للوقوع فی الحرام کان حراماً من هذه الناحیه؛ و إذا تغیّر عنوان بعض هذه الاُمور بحیث خرج عن عنوان القمار- کما یدّعى ذلک فی الشطرنج و یقال أنّها فی عصرنا من الألعاب الریاضیّه- فلا یبعد تبدّل حکمه و تعلیق الحکم فی روایات الباب على عنوان الشطرنج الذی یعدّ من القمار. هذا و لکن فی الصغرى نظر، فتدبّر»[۲] .

یعنی ادله قمار، دلالتی بر حرمت لعب بدون دهان ندارد. اصل این است که ما قائل به جواز شویم؛ ولی شایسته نیست که احتیاط را ترک کنیم. البته لعب با نرد و شطرنج از این باب که مظنه وقوع در حرام وجود دارد، از باب مقدمه حرام، حرام می‌شود و اگر این مظنه وجود نداشته باشد، حرام نخواهد بود. در گذشته فرمایش امام را گفتیم و این عبارت آیت الله مکارم به آن حرف امام اشاره دارد: اگر عنوان برخی از اینها تغییر کند و از آلت قمار بودن خارج شوند، همانطور که در برخی موارد از جمله شطرنج این اتفاق ادعا شده است، حکم تبدل پیدا می‌کند و حکم حرمتی که در روایات بیان شده، به عنوان شطرنجی که از آلات قمار شمرده می‌شود تعلیق پیدا می‌کند. البته اینکه شطرنج یا… از حالت قمار خارج شده‌اند یا نه، باید تحقیق شود. به نظر ما اینها فرمایشات خوبی است.

مساله دوم: حکم مراهنه در بازی با غیر آلات قماریعنی بازی‌هایی مثل بسکتبال و… همراه رهان و پول انجام شود. تمام مباحث قبلی در اینجا نیز می‌آید: گفتیم قمار یعنی «اللعب بالآلات المتعارفه للقمار مع الرهان» و اگر یکی از این دو قید نباشد، عنوان رهان صدق نمی‌کند. مساله بعدی این است که در صورت لعب مع الرهان، پولی که به دست می‌آید، حلال است یا حرام؟ ممکن است بگوییم با توجه به آیه ﴿لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾[۳] نظر به این که این پولی که به دست آمده، نه تجارت است و نه «عن تراض»، پس اکل مال بالباطل است؛ لذا حرام است هرچند قمار نیست.

در مورد لعب همراه مراهنه با آلات غیر قمار، دو مبحث وجود دارد:

۱. حکم تکلیفی: این بازی حرام است یا نه؟ گفتیم عنوان قمار بر آن صدق نمی‌کند؛ پس حکم تکلیفی قمار را ندارد.

۲. حکم وضعی: آیه ﴿لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾[۴] حکم وضعی را می‌گوید یا حکم تکلیفی را؟ می‌گوید حرام است یا اینکه که شما مالک آن نمی‌شوید؟ با توجه به آیه ﴿لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ﴾[۵] نظر به این که این پول، نه تجارت است و نه «عن تراض»، پس اکل مال بالباطل است؛ لذا حرام است هرچند قمار نیست. اما ممکن است بگویید: درست است که تجارت نیست، ولی «عن تراض» است و طرف مقابل با رضایت این پول را می‌دهد.

سؤال: اگر عده‌ای همراه رهان فوتبال بازی کنند ولی پس از پایان بازی بگویند که ما این پول را نمی‌خواهیم، در این صورت بازی آنها حرام است؟ به نظر ما در این صورت حرمتی وجود ندارد. به نظر ما، پول گرفتن حرام است ولی گفتنش و قرار دادنش برای شور و هیجان دادن به بازی، اشکالی ندارد؛ اگر شما پولی نگیرید، حرمت وضعی مرتکب نشده‌اید. حرمت وضعی در زمان گرفتن پول مطرح می‌شود.

مبحث اول: حکم تکلیفیقول اول: حرمتشیخ انصاری (ره) می‌فرمایند: «المراهنه على اللعب بغیر الآلات المعدّه للقمار‌ کالمراهنه على حمل الحجر الثقیل و على المصارعه[۶] و على الطیور و علی الطفره[۷] و نحو ذلک من أفراد غیر ما نصّ على جوازه. و الظاهر الإلحاق بالقمار فی الحرمه؛ بل صریح بعض أنّه قمار»[۸] .

شیخ انصاری می‌فرمایند که اینها جزو قمار اند و برخی از علماء نیز به آن تصریح کرده‌اند.

شیخ در جای دیگری می‌فرمایند: «لا أظنّ أنّ الحکم بحرمه الفعل محلّ إشکال بل و لا محلّ خلاف»[۹] . یعنی در این مساله خلافی نیست.

امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «الانصاف أنّ الحرمه لو لم تکن أقوى فهی أحوط، سیّما مع حکایه عدم الخلاف من بعض الأعاظم و استظهاره من جمع»[۱۰] . یعنی حرمت، احوط است؛ زیرا بعضی از علماء ادعای عدم خلاف در این مساله کرده‌اند. اینجا قمار صدق نمی‌کند ولی احتیاطاً می‌گویند حرام است.

مرحوم خوئی می‌فرمایند: «إنّ الرهن على اللعب بغیر الآلات المعدّه للقمار حرام تکلیفاً، فلا وجه لإنکار الحرمه التکلیفیّه»[۱۱] . ایشان نیز قائل به حرمت تکلیفی‌اند.