خارج فقه ۶۹ (مستثنیات غیبت: تفضیل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض)
موضوع: تفضیل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض / مستثنیات الغیبه
الدلیل الأوّل: توقّف الغرض الأهمّ علیه.[۱]
أقول: هذا إذا توقّف الغرض الأهمّ علیه. و أمّا بدون ذلک فیراعی الاحتیاط.
الدلیل الثانی: سیره الفقهاء.[۲] [۳]
أقول: لا دلیل علی أنّ سیره الفقهاء علی ذلک مطلقاً، بل فیما توقّف الغرض الأهمّ علیه فقط، فیراعی الاحتیاط.
قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد جرى على هذا دیدن الأصحاب فی جمیع الأزمان و الأقطار، خصوصاً فی تعیین مراجع التقلید. و لکن هذه مرحله کم زلّت فیها الأقدام- عصمنا اللّه من الزلل».[۴]
أقول: فیناسب الاحتیاط.
السادس عشر[۵] : قصد حسم مادّه الفساد.[۶] [۷] [۸]
أقول: هذا صحیح إذا صدق وجود مادّه الفساد عرفاً و شرعاً بحیث یجب حسم ذلک. و لا یثبت ذلک بالادّعاء فقط و إلّا فکلّ یدّعی ذلک و أنّه یقصد حسم مادّه الفساد.
قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«منها قصد حسم مادّه فساد المغتاب عن الناس؛ کالمبتدع الذی یخاف من إضلاله الناس».[۹]
أقول: صدق ذلک فی المبتدع الذی یخاف من إضلاله الناس قطعی. و أمّا فی الموارد المشکوکه، فلا تجوز الغیبه.
الدلیلان علی السادس عشرالدلیل الأوّل: الروایتان.
الروایه الاُولی: مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ[۱۱] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ[۱۲] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[۱۳] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«إِذَا رَأَیْتُمْ أَهْلَ الرَّیْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِی فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَهَ مِنْهُمْ وَ أَکْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلِ فِیهِمْ وَ الْوَقِیعَهِ[۱۴] وَ بَاهِتُوهُمْ کَیْلَا یَطْمَعُوا فِی الْفَسَادِ فِی الْإِسْلَامِ وَ یَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا یَتَعَلَّمُونَ[۱۵] مِنْ بِدَعِهِمْ یَکْتُبِ اللَّهُ لَکُمْ بذَلِکَ الْحَسَنَاتِ وَ یَرْفَعْ لَکُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِی الْآخِرَهِ».[۱۶]
إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۱۷] [۱۸]
أقول: تدلّ الروایه علی جواز الغیبه، حیث أنّ البدعه من المصادیق القطعیّه لمادّه الفساد؛ أمّا فی الموارد المشکوکه فلا تجوز الغیبه. و هذا یشمل أهل البدعه فی الأحکام الضروریّه للإسلام، دون الموارد المشکوکه.
الروایه الثانیه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ[۱۹] فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ[۲۰] عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۲۱] عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ[۲۲] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ(ع)قَالَ:«ثَلَاثَهٌ لَیْسَ[۲۳] لَهُمْ حُرْمَهٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ[۲۴] …».[۲۵]
أقول: إنّ هذه الروایه مؤیّده للمدّعی.
قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله)[۲۶] هو یدلّ علی جواز الغیبه هنا و لکنّه ضعیف السند و ذکرها بعض الفقهاء بعنوان المؤیّد للعموم[۲۷] ».[۲۸]
الإشکال علی الاستدلال بالروایهإنّه ضعیف السند.[۲۹]
أقول: إنّ هذه الروایه مؤیّده للمدّعی.
الدلیل الثانیقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«إنّ مصلحه دفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب».[۳۰]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین؛ فإنّ الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد القطعیّه دون المشکوکه، فیراعی الأهمّ و المهم.
و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مصلحه دفع فتنته عن الناس أولى من الستر علیه، بل ربما یجب هتکه و حطّه عن الأنظار إذا لم یرتدع بالغیبه وحدها؛ فإنّ حرمه الدین فی نظر الشارع أهمّ من حرمه هذا المبدع فی الدین».[۳۱]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین فی الموارد القطعیّه الضروریّه، دون المشکوکات.
الإشکال علی الدلیل الثانیإنّه یتمّ إذا کانت الوسیله أمراً حلالاً لا أمراً حراماً، فإنّ قلع مادّه الفساد بفساد آخر دفع فساد، بفساد آخر، و هو غیر جائز، إلّا إذا کان الأوّل أهمّ و انحصر الطریق بارتکاب الحرام.[۳۲]
أقول: کلامه- دام ظلّه- متین، فیراعی الاحتیاط إلّا فی القطعیّات.
کلام بعض الفقهاء فی المقامقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«على کلّ تقدیر فالقدر المتیقّن هو أئمّه أهل البدع من المرجئه و الحروریّه و المجبره و غیر ذلک.
نعم، کلّما کانت مصلحه حفظ الدین و لو فی إطار صغیر أهمّ من مصلحه حفظ عرض المبتدع یجوز الاغتیاب. و القدر المتیقّن من جواز غیبته هو ذکر بدعه التی أوردها فی الدین لا ذکر سائر عیوبه».[۳۳]
أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه. عصمنا الله من الزلل؛ فإنّ ذلک من مزالّ الأقدام.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!