خارج فقه ۶۳ (قیافه: حکم تکلیفی)

موضوع: مکاسب محرمه/قیافه /حکم تکلیفی

خلاصه جلسه گذشته: بحث در حکم تکلیفی قیافه شناسی بود. ادله‌ای از آیات و روایات برای این بحث ذکر شد و ذکر کردیم که قیافه شناسی اعتباری ندارد و حجیت شرعی ندارد. پس از آیات و روایات، نوبت به اجماع می‌رسد. آیا اجماعی در این مساله وجود دارد که بگوییم علمای شیعه اجماع دارند که قول قیافه شناس اعتبار شرعی ندارد؟

دلیل سوم: اجماع[۱] [۲] .

علامه حلی (ره) می‌فرماید: «إنّ النسب عندنا لاتثبت بها[۳] ؛ بل بالقرعه، فلایجوز سلوک هذا الطریق»[۴] . ایشان می‌فرمایند که نظر علمای شیعه این است که قیافه شناسی به هیچ وجه اعتباری ندارد. نسب را نمی‌توان با قیافه شناسی اثبات کرد. اگر آیات، روایات و اجماع بر مطلبی دلالت داشته باشد، تقریباً آن مطلب ثابت است. قیافه شناسی در شریعت اسلام، حجیت ندارد.

دلیل چهارم: با قواعد تطبیق نمی‌کند.

قال المحقّق الخوئیّ (ره): «إنّ نفی النسب عن شخص أو إلحاقه به بالاستحسانات الحاصله من ملاحظه أعضاء البدن على النحو الذی تقرّر فی علم القیافه لایتّفق القواعد الشرعیّه؛ فإنّه هدم لأحکام الإرث المترتّبه على التوالد الشرعیّ و أیضاً قد ثبت فی الشریعه أنّ الولد للفراش، بل هو من القواعد المسلّمه بین الفریقین و العمل بالقیافه ینافیها فی کثیر من الموارد.

و یضاف إلى ما ذکرناه أنّ النسب إذا لم‌تقم على ثبوته أماره شرعیّه فإنّ الإستصحاب یقتضی نفیه و لایجوز رفع الید عنه إلّا بالأمارات المعتبره شرعاً و لیست القیافه منها»[۵] [۶] .

ما در اسلام قواعدی داریم که همه در آن قواعد اجماع دارند؛ مانند: قواعد، طبقات و موارد ارث. قواعد ارث با بحث قیافه شناسی تطبیق نمی‌کند؛ زیرا شرعاً این پسر متعلق به این پدر است و ارث می‌برد و قیافه شناس از در وارد شده و می‌گوید که این فرزند او نیست. حالا اگر پدر مُرد، به حرف قیافه شناس عمل کنیم یا قواعد مسلم فقه؟ پس به نظر می‌رسد که قواعد شرعیه و قیافه شناسی با هم تطبیق نمی‌کند.

دلیل پنجم: أصاله عدم الحجّیّه فی کلّ طریق یشکّ فی حجّیّته، کما هو المقرّر فی الأصول[۷] .

نکته دیگر این است که در رسائل خوانده‌اید که «مشکوک الحجیه لیس بحجّه». حجیت هرچیزی باید با دلیل قطعی ثابت شود. «کلّما بالعرض لابد أن ینتهی الی ما بالذات» تمام مشکوکات باید منتهی به علم شود. فتواهای شما از این جهت علمی است که تمام ادله حجیتش به قطع ثابت شده است. دلیل حجیتِ خبر واحدِ ظنی، قطعی است. میرزای قمی می‌فرماید: «ظنّیّه الطریق لاینافی قطعیّه الحکم» ما از روایات ظنی استنباط می‌کنیم ولی خداوند متعال حکم را برای ما قطعی قرار داده است؛ یعنی حکم الله را به وسیله خبر واحد به دست می‌آوریم و دلیل قطعی داریم که خبر واحد ثقه حجت است؛ بنابراین قطع داریم که حکم خدا در مورد ما این است؛ لذا مجتهد در زمان استنباط احکام می‌گوید: «هذا ما أدّی الیه ظنّی» و بعد می‌گوید امّا این که ظن من به سمتش رفته، حکم الله است «هذا حکم الله فی حقی و حق مقلّدی» زیرا دلیل بر حجیتش قطع است. مثلاً ولی فقیه می‌گوید که این شخص نماینده من است و نماینده ولی فقیه از نظر تخصص و… ممکن است با ولی فقیه فرق داشته باشد ولی از نظر حجیت، قولش حجت است؛ زیرا نماینده آن ولی فقیه است. در مورد نمایندگان ائمه (ع) نیز همین‌طور است. در رابطه با هر حجیتی همین است. درست است که خبر واحد ظنّی است، ولی دلیل حجیتش قطعی است «ظنّیّه الطریق لاینافی قطعیّه الحکم». آیا قیافه شناسی برای ما حجیت دارد؟ جواب: دلیل شرعی بر حجیتش وجود ندارد و مشکوک الحجیّه است و مشکوک الحجّیّه، حجت نیست و دلیل قطعی بر حجیت نیاز است.

دلیل ششم: شهاده الوجدان بعدم مطابقته للواقع[۸] .

افرادی که به قیافه شناس‌ها مراجعه کرده‌اند می‌گویند که گاهی حرف قیافه شناس ها درست است و گاهی غلط. لذا وجدان هم اقتضاء می‌کند که نتوانیم به قول قیافه شناس اعتماد کنیم؛ هرچند احتمال می‌دهیم که درست بگوید.

دلیل هفتم: أدلّه اللعان[۹] ، فإنّها شاهده على الإلحاق و عدم الاعتناء بشیء فی مقابل الفراش[۱۰] .

در کتاب اللعان لمعه خواندید که مردی که به زنش مشکوک شده است، نمی‌تواند نسبت زنا به او بدهد. اگر با چشمش دیده و یقین دارد که زنش خلافکار است، باید لعان کند و لعان نیز دارای شرایط خاصی است (چند بار قسم بخورد و جملاتی را بگوید و…) نسبتی که به شخصی داده می‌شود باید شرعاً ثابت شود. بنابراین حرف قیافه ‌شناس اعتباری ندارد و کتاب اللعان برای این است که کسی ادعا ناروایی نکند. کتاب اللعان می‌گوید که بر اساس بیّنات عمل کنید، نه حرف قیافه شناس. اگر به حرف قیافه شناس عمل کنید باید کتاب اللعان را دور بیاندازید.

دلیل هشتم: مقتضى القواعد[۱۱] .

قواعد ما نیز اقتضاء می‌کند که قول قیافه شناس حجت نباشد. پس به نظر ما عدم حجیت قول قیافه شناس، مسلم است و از آیات، روایات و… استفاده می‌شود.

فرمایش آیت الله سبحانی«مقتضى القواعد فهو أنّ الأثر المترتّب على ذاک العلم بین حلال و حرام؛ فما لایترتّب علیه شیء من الآثار المحرّمه، فلا وجه لتحریمه؛ کتشخیص قومیّه الشخص بأنّه من العرب أو العجم أو من قبیله مضر أو ربیعه أو إذا کان مورد عمله قضیّهً شخصیّهً، کإلحاق الولد بأبیه الشرعی. و أمّا فی غیر ذلک، فله صورتان:

الأوّل: إذا دار ولد الأمه بین کونه للبائع أو للمشتری إذا کان قابلاً للحوق بکلیهما، فالرجوع إلى القائف محرّم وضعاً لا تکلیفاً، إذ لا حجّیّه لقوله و لا أثر لتشخیصه، بل یجب أن یرجع إلى مقتضى القواعد.

الثانی: إذا کان حکمه على خلاف القواعد الوارده فی مورد قضائه حیث قال (ص): «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[۱۲] . فأراد القائف إلحاق الولد بالعاهر؛ فهو حرام تکلیفاً و وضعاً. هذا مقتضى القواعد»[۱۳] .

ایشان می‌فرمایند: قسمی از اثرهایی که بر قیافه شناسی مترتب است، حرام است و قسمی حلال. اگر قیافه شناس حرف‌هایی میزند که اثر محرّمی ندارد (تهمت، غیبت، دروغ و…نیست)، دلیلی ندارد که بگوییم حرام است؛ مثلاً قیافه شناس می‌گوید: «این شخص از طایفه عرب است»، «این شخص از طایفه عجم است» و… . به نظر می‌آید مثال ایشان درست نیست؛ زیرا مثلاً برای ریاست جمهوری ایران، ایرانی بودن شرط است و قیافه شناس می‌گوید که این شخص ایرانی نیست ولی شناسنامه و… می‌گوید که این شخص ایرانی است. پس بر قول قیافه شناس آثار حرامی مترتب است. مثال دیگر: قضیه شخصیه‌ای باشد که به کسی ارتباط ندارد که غیبت یا تهمت شود مانند الحاق ولد به پدر شرعی‌اش. به‌هرحال مثال‌های ایشان درست نیست. رجوع به قیافه شناس برای این که فرزند را به پدر شرعی‌اش ملحق کنیم جایز است یا نه؟ زن و مردی که باهم زندگی می‌کنند و فرزندی دارند، می‌گویند که نزد قیافه شناس برویم و ببینیم که چه می‌گوید. آیا این کار درست است؟ شرعاً جایز است؟ جایز نیست؛ زیرا وقتی نزد قیافه شناس می‌روی، دو احتمال وجود دارد:۱. می‌گوید این فرزند متعلق به این پدر و مادر است: این صورت اشکالی ندارد.۲. می‌گوید این فرزند متعلق به این پدر نیست: خودتان را جای آن پدر بگذارید. چه احساسی پیدا می‌کنید؟ نسبت به همسرتان مشکوک می‌شوید و نمی‌توانید به آن اعتماد کنید. اگر رجوع به قیافه شناس جایز باشد، حداقل برای شما شبهه ایجاد می‌کند. قولش حجت نیست ولی رجوع به قیافه شناس زندگی این‌ها را خراب می‌کند. لذا مراجعه به قیافه شناس برای این که بفهمیم این کودک فرزند این پدر و مادر است یا نه، درست نیست. یکی از مسائل مشکل جامعه ما نیز همین است؛ یعنی در مورد افراد تردید ایجاد می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند: «من نسبت نمی‌دهم ولی مردم می‌گویند او آدم خوبی نیست» و با این حرف شخصیت آن شخص را از بین می‌برند و آن شخص در جامعه از اعتبار می افتد. ایجاد ترتید، خودش اثر حرام است. لذا ما با فرمایش آیت‌الله سبحانی در اینجا مخالفیم؛ زیرا اثر محرّم، منحصر در الحاق نسب نیست، بلکه ایجاد شک و تردید نیز اثر محرّم است. حرف آیت‌الله مکارم بهتر است. چهار اشکال بر فرمایشات آیت‌الله سبحانی:

أوّلاً: قوله: «کالإلحاق الولد بأبیه الشرعیّ» مورد الملاحظه، حیث إنّ الرجوع للإلحاق و لکنّ القائف قد یلحق الولد بأبیه و قد ینفی ذلک و یوجب التشویش و إیجاد التهمه و الشک. و هذا محرّم قطعاً؛ فإنّ القائف إذا أظهر نظره فقد یوجب الإلحاق، فهذا لایوجب التشویش و قد یوجب؛ فالرجوع إلیه حرام؛ لاحتمال إیراد التهمه و الشکّ فی نسب و غیره، إلّا مع العلم بکون إظهار نظره موافقاً للقواعد الشرعیّه و لکون الولد للفراش و للعاهر الحجر و إلّا فلا.

و ثانیاً: قوله «محرّم وضعاً لا تکلیفاً» مورد الملاحظه، حیث إنّ إظهار نظر القائف قد یوجب التشکیک فی مقابل الرجوع إلی القواعد الفقهیّه، بل یوجب التهمه و الاختلاف؛ فلا دلیل علی جوازه تکلیفاً، بل یحرم الرجوع إلیه تکلیفاً و وضعاً؛ لاحتمال التهمه و الاختلاف مقابل القواعد الفقهیّه، إلّا أن یعلم بکون قوله موافقاً للقواعد الشرعیّه. و لایخفی أنّ الأثر لایختصّ بإلحاق الولد بشخص دون شخص فقط، بل یعمّ کلّ نسبه توجب الاختلاف و التشکیک فی مقابل القواعد الشرعیّه من التهمه أو الغیبه و أمثالهما من سائر المحرّمات و لایختصّ بمورد خاصّ (الحجّیّه الشرعیّه) فإنّه قد یرجع شخص إلی الشارع و المجتهد و یفتی بإلحاق ولد إلی أبیه، ثمّ یرجع إلی القائف و یقول بخلافه و یوجب الشکّ و التهمه و أمثال ذلک. و ذلک محرّم قطعاً؛ لأنّ قول القائف قول بغیر علم المنهیّ شرعاً، خصوصاً فی النسبه.

و ثالثاً: قول القائف مخالف للاستصحاب العدم الأزلی.

و رابعاً: قول القائف یوجب الاختلاف أو التهمه أو الغیبه أو سائر المحرّمات؛ فحرمه الرجوع فی هذه المقامات مسلّمه؛ لأهمّیّه الاحتمال و المحتمل، مع کون قوله یوجب هتک عرض المسلم أو المؤمن غالباً.