خارج فقه ۶۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)


خارج فقه ۶۲ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه 

الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۱] .

یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.

الإشکال الثالثمناسبه الحکم و الموضوع مانعه منه[۲] و موجبه لانصرافها عنه[۳] .

أقول: إنّ مناسبه الحکم و الموضوع خصوصیّه التجاهر بالفسق، لا الاستنکاف و عدمه. و فی مورد الشکّ فی مصداق المتجاهر الأصل حرمه الغیبه و لا دلیل علی الجواز.

القول الثانی: عدم جواز الغیبه[۴] .

أقول: عدم جواز الغیبه فی مورد استنکاف المتجاهر عن ذکر ذلک الذنب ممنوع؛ لإطلاق الأدلّه و قد سبق مفصّلاً. و أمّا فی مورد المتجاهر فی بلد أو منطقه و غیر متجاهر فی بلد آخر و منطقه اُخری، فلو شکّ فی صدق المتجاهر فتحرم الغیبه؛ للأدلّه القطعیّه الدالّه علی حرمه الغیبه مطلقاً، مع خروج المتجاهر و لکنّ التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه غیر جائز؛ فلا بدّ من إحراز الخروج عن أصل حرمه الغیبه.

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«الأحوط الاقتصار على ذکر المتجاهر بما لا یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر. نعم لو تأذّى من ذمّه بذلک دون ظهوره لم یقدح فی الجواز. و لذا جاز سبّه بما لا یکون کذباً‌ً»[۵] .

و قال الإمام الخمینیّ(رحمه الله):«الأحوط عدمه؛ بل لا یبعد دعوى انصراف الأدلّه عنه و لو بمناسبات مغروسه فی الأذهان و بملاحظه الروایات المستفیضه الوارده فی الاهتمام بأعراض المسلمین و حرمتها و عدم جواز إذاعه سرّهم و احتقارهم و إهانتهم»[۶] .

أقول: کلامه(رحمه الله)بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«لا تجوز غیبه المتجاهر إلّا لمن تجاهر بالمعصیه عنده»[۷] .

أقول: کلامه(رحمه الله)بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الأحوط عدمه؛ لانصراف الأدلّه عن غیر البلد المتجاهر فیه. اللّهمّ إلّا إذا کان الرجل ممّن ألقى جلباب الحیاء فله شأن و حکم آخر»[۸] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی مورد غیر البلد المتجاهر فیه صحیح.

الدلیلان علی القول الثانیالدلیل الأوّلقال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«بالجمله ف‌حیث کان الأصل فی المؤمن الاحترام على الإطلاق وجب الاقتصار على ما تیقّن خروجه»[۹] .

أقول: کلامه(رحمه الله)صحیح بالنسبه إلی غیر البلد المتجاهر فیه. و أمّا بالنسبه إلی مورد الاستنکاف، فالظاهر أنّ المتجاهر بما هو متجاهر تجوز غیبته، سواء استنکف المغتاب أو لا، کما سبق مفصّلاً.

الدلیل الثانیعدم تحقّق مفهوم الغیبه مع التجاهر، على ما ذکرناه فی تفسیرها[۱۰] .

أقول: فیکون الخروج موضوعاً و تخصّصاً. و هذا صحیح علی مبناه(رحمه الله).

 


[۲] أی : إطلاق أخبار الجواز.
[۴] کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۱۷۴‌(الأحوط) ؛ المکاسب المحرّمه (الإمام الخمینی) ‌۱ : ۴۲۲‌ ؛ مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۴۱ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۶‌ ؛ المواهب : ۶۰۶‌ (الأحوط).
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *