خارج فقه ۵۹ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
القول الخامس: قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الترجیح مع الأوّل[۱] لمناسبه الحکم و الموضوع و أنّ التجاهر فی موضوع یوجب سلب الحرمه فی ذلک المورد دون غیره.
و یمکن التفصیل بین المجاهر بمعصیه أو معصیتین و بین من یتجاهر بمعاصٍ کثیره. و الذی یقال فی حقّه بأنّه ألقى جلباب الحیاء و أنّه ممّن یرکب[۲] المعاصی بلا اعتناء و لا اکتراث[۳] و لعلّ قوله(ص):«من ألقى جلباب الحیاء» ناظر إلى هذا القسم من المتجاهرین»[۴] .
أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه؛ فلا بدّ من التفصیل بین من ارتکب المعاصی الکبیره علناً أو الصغائر الکثیره علناً بحیث یصدق علیه أنّه ألقی جلباب الحیاء.
کلام الشهید الثانی فی الفرع الأوّل[۵] فی کشف الریبه
قال(رحمه الله):«… أن یکون المقول فیه به مستحقّاً لذلک؛ لتظاهره بسببه، کالفاسق المتظاهر بفسقه بحیث لا یستنکف من أن یذکر بذلک الفعل الذی یرتکبه فیذکر بما هو فیه لا بغیره. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ». و ظاهر الخبر جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب و فی جواز اغتیاب مطلق الفاسق احتمال ناشٍ من قَوْلِهِ: لَا غِیبَهَ لِفَاسِقٍ. و ردّ بمنع أصل الحدیث أو بحمله على فاسق خاصّ أو بحمله على النهی و إن کان بصوره الخبر و هذا هو الأجود، إلّا أن یتعلّق بذلک غرض دینیّ و مقصد صحیح یعود على المغتاب بأن یرجو ارتداعه عن معصیته بذلک، فیلحق بباب النهی عن المنکر»[۶] .
أقول: لعلّ المقصود هو التفصیل بین المتجاهر و کون الغیبه بقصد ردع المغتاب- بالفتح- عن المعصیه بعنوان النهی عن المنکر، فیصحّ و إلّا فلا. و هذا صحیح لو کان المتجاهر بالمعاصی الکبیره أو الصغائر الکثیره، خصوصاً حقوق الناس؛ مثل الظلم بالنفوس أو الأعراض أو الأموال.
الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.
هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۷] [۸] [۹] . و هو الحق؛ لأنّ الروایات الدالّه علی ذلک تدلّ علی جواز غیبه الفاسق المعلن. و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلّیّته للحکم؛ أی تجوز غیبه الفاسق المعلن لإعلانه. و هکذا فی قوله(ع):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ» فتجوز غیبته؛ لأنّه ألقی جلباب الحیاء، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أو لا. و هذا ظاهر الروایات و موافق لحکم العقل و بناء العقلاء؛ فإنّ من خالف علناً للمولی العرفیّ یصحّ عقابه أکثر ممّن خالف فی الخفی لهوی النفس، لا للمخالفه للمولی.
هذا کلّه فی مورد استنکاف المغتاب من ذکر الذنب عند من یکون متجاهراً عنده. و أمّا ذکر المغتاب المتجاهر فی بلده أو منطقته أو قریته؛ فیکون من أفراد الشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم غیبته؛ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه؛ فیبقی عموم أدلّه حرمه الغیبه سلیمه.
قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب»[۱۰] .
و قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار[۱۱] هو جواز غیبته و إن استنکف عن ذلک»[۱۲] .
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!