خارج فقه ۴۵ (قیادت: تعریف قیادت)
موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله قیادت بود که یکی از مکاسب محرمه که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب ذکر نموده‌اند، «قیادت» است. بحث در این است که آیا قیادت، سعی برای جمع بین ذکر و انثی محرماً است، یا اینکه شامل جمع بین دو مرد یا دو زن نیز می‌شود؟ فرمایش مرحوم خوانساری را بیان کردیم و گفتیم که کتب لغت، قیادت را به سعی برای جمع بین ذکر و انثی تعریف کرده‌اند؛ ولی جمع بین دو مرد یا دو زن را به عنوان قیادت ذکر نکرده‌اند. در کتب روایی نیز سائل از جمع بین زن و مرد سؤال می‌کند و حضرت (ع) نیز جواب این سؤال را می‌دهند؛ اما این که آیا جواب امام (ع)، منحصر به مورد سؤال سائل است یا اعم از مورد سؤال است، در روایات بیان نشده است. مرحوم خوانساری می‌فرمایند که ما می‌توانیم با اولویت و اجماع، مساله را تمام کنیم:
۱. لواط «أشدّ قبحاً» از زنا است. قبحش و عذابش از زنا بیشتر است.
۲. اجماع بر این است که قیادت بر سعی در جمع بین ذکرین برای لواط صدق می‌کند و همان حکم زنا را دارد و باید بر او حد اجرا کنند.
به نظر ما آنچه از کتب لغت و روایات به دست می‌آید، این است که قیادت فقط یک صورت دارد که عبارتست از: «السعی للجمع بین الذکر و الاُنثی». آیت‌الله گلپایگانی (ره) نیز همین را می‌فرمایند و می‌گویند که در روایات اسمی از جمع بین ذکرین نیامده است و روایت در موردش ساکت است.
در قیادت دو بحث مطرح است:
۱.حرمت: سعی در جمع بین زن و مرد، دو مرد یا دو زن حرام و گناه بزرگی است.
۲.اجرای حد: حد بر کسی که بین زن و مرد واسطه شده جاری می‌شود؛ ولی شخصی که بین دو مرد یا دو زن واسطه می‌شود، حد ندارد و اجرای حد بر این دو مورد روایتی ندارد و لغت نیز همراهی نمی‌کند.
۱. اولویت دلیل بر اثبات حد بر واسطه بین دو مرد یا دو زن نمی‌شود؛ زیرا جریان حد بر قوّاد تعبدی است و روایات حد را فقط در مورد جمع بین زن و مرد بیان کرده‌اند و لغت نیز واسطه بین دو مرد یا دو زن را قوّاد نمی‌داند. اجرای حد دلیل می‌خواهد و ربطی به شدت گناه ندارد. ممکن است شخصی مفسد فی الارض باشد، اختلاس کرده باشد و اموال مردم را خورده باشد یا… ولی حد بر او جاری نکنید. حتی ممکن است جرمش به حدی باشد که او را اعدام کنید، ولی حد بر او جاری نمی‌شود.
۲. اجماعی که در این مساله ادعا شده، اجماع مدرکی است و نمی‌تواند حد را ثابت کند؛ زیرا قائلین به اجماع می گویند که این روایات، واسطه بین دو مرد و دو زن را نیز شامل می‌شود؛ ولی برای این که بدانیم قوّاد شامل این افراد می‌شود یا نه، باید به لغت مراجعه کنیم و لغت می‌گوید که قوّاد فقط صورت جمع بین مرد و زن را شامل می‌شود. پس اجماع در این مساله مدرکی است و حجیت ندارد.
۳. وقتی سؤال از یک مورد خاص است و شارع حکم قوّاد را در جواب آن سؤال خاص می‌گوید، نمی‌توانیم از این مورد خاص به سایر موارد تعدی کنیم و دلیلی برای حکم کردن به حد در سایر موارد نداریم؛ بلکه روایات زیادی نیز وجود دارد که حدود در موارد شبهه جاری نمی‌شوند: «الحدود تدرأ بالشبهات». پس دلیلی بر اجرای حد در سایر موارد نداریم.
دو اشکال بر کلام محقق خوانساری
اشکال اول:آیت‌الله گلپایگانی می‌فرمایند: «إنّ الجزم بالحدّ بالأولویّه مشکل؛ لأنّ استفاده حکم الجامع بین الرجلین من حکم الجامع بین الرجل و المرأه -و إن کان اللواط أفحش و آکد حرمهً و أشدّ مبغوضیّهً- بالطریق الأولى محلّ تأمّل و شبهه و الحدود تدرء بالشبهات»[۱] . جزم به حد با اولویت مشکل است و نمی‌توانیم با اولویت، حد را اثبات کنیم. ما قبول داریم که لواط افحش است و مبغوضیتش بیشتر است؛ ولی شارع حد را برای وساطت بین مرد و زن قرار داده است. شاید حکم حد برای وساطت بین زن و مرد به این جهت باشد که این نوع وساطت شایع بوده است. امروزه نیز آنچه در فضای مجازی و دنیا مطرح است، وساطت بین زن و مرد است؛ ولی وساطت بین دو مرد شایع نبوده و نیاز به واسطه نداشته است. پس ما نمی‌توانیم این اولویت را بپذیریم.
ایشان می‌فرمایند: «قد علم أنّ تعمیم حکم القوّاد فی الفرضین الأخیرین[۲] لا یستفاد من الروایات؛ لعدم تعرّضها لهما. إذاً[۳] فلو شکّ فی شمول الحکم للموردین، فلا یجوز إجراء حکم القیاده – أعنی الحدّ- بل لابدّ من الحکم بالتعزیر. و حینئذٍ لم یبق ما یتمسّک به لإثبات الحکم فی الموردین إلّا أن یکون هناک إجماع؛ فإن کان فیحکم بتساوی الموارد فی هذا الحکم – أعنی الحدّ- و إلّا فلابدّ من الحکم بالتعزیر فیهما. و لعلّ الإجماع قائم على وحده الحکم و اشتراک الموارد فی الحد. و لو کان إشکال فإنّما هو فی الإطلاق اسماً و الشمول مفهوماً و إلّا فالظاهر أنّ الحکم مجمع علیه بین الأصحاب»[۴] .
از روایات نمی‌توانیم الحاق لواط و مساحقه به زنا را به‌دست بیاوریم و روایات متعرض این دو مورد نشده‌اند. نمی‌توانید در وساطت برای لواط یا مساحقه حد را جاری کنید. مگر اینکه در مساله اجماع وجود داشته باشد.
به نظر ما فرمایش ایشان درست است و اجماع در این مساله وجود ندارد یا اینکه محتمل المدرکیه است. اجماع اگر مدرکی یا محتمل المدرکیه باشد، از اعتبار ساقط است.
اشکال دوم:«قد تدّعى الأولویّه فی إلحاق الجمع بین الرجلین أو المرأتین فی حکم القیاده. و ذلک لأنّ اللواط و السحق أشدّ من الزنا؛ لأنّهما عملان انحرافیّان على خلاف طبع الإنسان؛ بل قد یستأنس لذلک أیضاً بما یدلّ على أنّ «سحاق النساء بینهنّ زناً»[۵] . و لکن کلّ ذلک استحسانات ظنّیّه لا تکفی فی استنباط الحکم الشرعی. أجل، لا کلام فی حرمه الجمع بین المرأتین للسحق و کذا الجمع بین الرجلین للواط و إنّما الکلام فی أنّ الموضوع للحکم ما هو؟ فمع الشکّ لا تترتّب أحکام القیاده على مثل الجمع بین النساء و النساء للسحق؛ بل الحکم فیه التعزیر لا الحدّ المذکور للقیاده و لا سیّما بملاحظه درء الحدود بالشبهات[۶] ».
قیادت فقط شامل سعی در وساطت بین ذکر و انثی است و صورت جمع بین ذکرین و انثیین را شامل نمی‌شود و «الحدود تدرأ بالشبهات».
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!