خارج فقه ۲۰ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)


خارج فقه ۲۰ (قمار: بازی با غیر آلات قمار با رهان)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/قمار /بازی با غیرآلات قمار با رهان

خلاصه جلسه گذشتهصحبت در بحث قمار درباره مسئله «اللعب به غیر آلات معدّه للقمار مع الرهان» بود، یعنی آلات قمار نیست ولی رهان وجود دارد؛ مثل مسابقه فوتبال که مرسوم است رهان داشته باشد. برای این بحث استدلال شد به روایت محمد بن قیس که در روایت آمده بود: امیرالمومنین (ع) قضاوتی کرد درباره شخصی که گوسفندی را برای مهمانی آماده کرد و به مهمانان گفت: «اگر این گوسفند را میل کردید مال شما است اما اگر نتوانستید، باید فلان مبلغ یا یک گوسفند یا بیشتر را به من غرامت بدهید (یعنی کار و مسابقه تمام شد و خدمت امام (ع) آمدند). حضرت علی (ع) می‌فرماید: کار شما باطل بوده و درست نبود. به‌خاطر گوسفندی که خوردید چیزی بر شما نیست و مالک گوسفند نمی‌تواند هیچ غرامتی از شما بگیرد حتی اگر مقدار کمی از آن را خورده باشید.[۱]

سه اشکال بر این روایت مطرح شد:اشکال اول: «سکوت الروایه عن العمل»؛ چرا امام معصوم (ع) در مقابل عمل حرام سکوت کرد؟ اگر کار آن‌ها حرام و این قرارداد (اگر همه گوسفند را خوردید چیزی از شما نمی‌خواهم اما اگر نتوانستید، تمام این گوسفند را بخورید باید فلان مبلغ را به من بپردازید) و رهان حرام بود باید امام (ع) نهی می‌فرمودند. این سکوت امام (ع) کاشف از این است که فعل آن‌ها حرام نیست (سکوت الروایه عن احرمه التکلیفیه).

اشکال دوم: «سکوت الروایه عن حرمه الاکل»؛ چرا حضرت علی (ع) نفرمود: چرا شما بر سر چنین سفره‌ای نشسته‌اید؟ بر سفره‌ای که چنین شرطی را دارد نباید حاضر می‌شدید و از این غذا می‌خوردید. نباید دست به آن گوسفند می‌زدید و تصرف می‌کردید. تصرف شما حرام است». حضرت این را هم در روایت بیان نفرموده است.

آیا این تصرف جایز است یا اینکه اشکالی ندارد؟ در روایت آمده است (لا شی فی المؤکله)، می‌توان گفت که این عقد، فاسد است، عقد فاسد و مقبوض به عقد فاسد هم تصرف در آن جایز نیست.اشکال سوم: «نفی الغرامه»؛ در روایت آمده است که غرامتی بر شما نیست، اگر این معامله فاسد و این تصرف حرام است باید غرامت در آن باشد.

در مباحث گذشته فرمایشاتی نقل شد؛ در این جلسه فرمایش آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله) مطرح می‌شود. باید توجه داشت که آیت‌الله سبحانی، کلمات علمای قبل را دیده و با دقت بررسی کرده‌اند؛ لذا باید مورد توجه قرار گیرد.«ربّما یستدلّ على الجواز بروایه محمد بن قیس، حیث إنّ الإمام (علیه السلام) منع عن الغرامه فیه لبطلان المعامله و لم یردع عن نفس العمل و اکتفى ببیان عدم ترتب الأثر.و أجاب عنه الشیخ الأعظم: انّ عدم ردع الإمام (علیه السلام) وارد على القول بالبطلان و عدم التحریم، لأنّ التصرّف- أی الأکل- فی هذا المال مع فساد‌المعامله حرام أیضاً.توضیح ذلک: إنّ هناک أُموراً ثلاثه:۱. الفساد الوضعی و عدم ترتّب الأَثر على نفس المعامله.۲. جواز نفس المراهنه من حیث الحرمه التکلیفیه.۳. حرمه التصرّف فی نفس العین المرهونه مع فساد المعامله، فکما أنّ سکوت الإمام (علیه السلام) من الجهه الثالثه لیس دلیلًا على جوازها من هذه الجهه، فکذا سکوته من الجهه الثانیه.و حاصل الکلام: أنّ الإمام (علیه السلام) فی مقام البیان من جهه خاصّه و هی عدم توجه تکلیف علیه بعد العمل، لا من جمیع الجهات.و لأجل ذلک لم یذکر کیفیه الدعوى و المدّعی و المدّعى علیه، و لعلّ أمیر المؤمنین (علیه السلام) نهى عن العمل و لم یکن أبو جعفر (علیه السلام) بصدد نقله، مع أنّ الواقعه کانت قضیه خارجیه لم یعلم عامّه خصوصیاتها.ثمّ إنّه ربّما یتصوّر أنّ نفی الغرامه على الأکل على خلاف القاعده، لأنّ المعاقده إن کانت فاسده کان الأکل موجباً للغرامه، لأنّه کالمقبوض بالبیع الفاسد، و ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، و تصوّر أنّ الإباحه المالکیه رافعه للضمان مدفوع بأنّها انّما تدفع الضمان إذا کانت مطلقه غیر مبنیه على فرض صحه المعامله. و الأولى أن یقال: إنّ الروایه لیست فی مقام بیان جمیع الجهات».[۲]

آیت‌الله سبحانی می‌فرماید: درست است که سه اشکال بر این روایت وجود دارد ولی باید گفت که حضرت علی (ع) فقط در مقام بیان پاسخ به این پرسش است که این‌ها غذا را خورده بودند و نتوانستند همه غذا را بخورند بعد از اتمام غذا، حکم قرارداد را از حضرت (ع) پرسیدند؛ لذا حضرت علی (ع) در مقام این نیست که آن‌ها را توبیخ کند که چرا بر سر سفره رفتید؟ چرا غذا خوردید؟ مورد پرسش این نیست که خوردن گوسفند حلال بوده یا نه؛ چون غذا تمام شده بود.اینکه خوردن حرام بود یا نه، و اینکه چرا غذا خوردید، مورد پرسش نبود بلکه تنها پرسشی که شد و حضرت (ع) جواب دادند، این بود که بعد از خوردن غذا آیا باید غرامتی پرداخت کرد یا نه؟بنابراین دو اشکال ازبین می‌رود و جواب آن دو اشکال این است که مولا در مقام بیان آن دو مسئله نبود و نکته درگیر مسئله این است که حضرت (ع) فرمودند: «لاشی فی المواکله» هیچ غرامتی بر شما نیست. فقط یک اشکال باقی می‌ماند و آن پرداخت غرامت است که آیا این پرداخت غرامت، طبق موازین است یا نه؟ غرامت اکل خلاف قاعده است؛ چون وقتی معامله فاسد شد در عقد فاسد هم ضمان وجود دارد پس باید غرامت باشد و اباحه مالکیه هم که مقید است.آیت‌الله سبحانی دو اشکال را جواب دادند اما یکی از آن‌ها را نتوانستند جواب بدهند که نفی غرامت برای چی هست؟ چرا حضرت (ع) فرموده غرامتی نیست؟به نظر ما این روایت داستانی بوده که در آن زمان‌ها معمول بوده است؛ چون عرب‌ها سخی بودند، سفره‌های مفصلی داشتند و می‌خواستند تعارف کنند این تعبیر را داشتند که تا می‌توانید غذا بخورید. این داستان هم تعارف معمولی بوده که صاحب گوسفند تأکید می‌کند تا کم‌رویی را کنار بگذارند. تعارف صاحب‌خانه مرسوم بوده است و امام (ع) که سکوت کردند به‌خاطر همین است.

قول سوم: جواز سبق و رمایه مطلقااگر سبق و رمایه باشد رهان اشکال ندارد. اگر مسابقه سبق و رمایه مثل تیراندازی، شمشیربازی، اسب‌سواری، شترسواری باشد، قرارداد رهان (مبلغی را برای مسابقه‌ای قرار دادن) هیچ اشکالی ندارد.علمای معاصر، اضافه کرده‌اند که سبق و رمایه در آن زمان، ابزار دفاع از کشور و مملکت بوده؛ چون در زمان پیامبر (ص) غیر از این‌ها وسیله دفاعی دیگری نبوده است ولی اکنون ابزار دفاعی تبدیل به هواپیما، ناو جنگی و انواع وسایل جنگی جدید است. هر کسی که این‌ها را یاد بگیرد، مسابقه دهد و رهان بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. علمای امروزی، تمام وسایل جنگی فعلی را به‌عنوان سبق و رمایه قرار داده‌اند؛ بنابراین مسابقه در این‌ها برای یادگرفتن و تشویق به این کار هیچ اشکالی ندارد.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *