خارج اصول ۲۱ (وضع: تعارض بین تخصیص و مجاز)

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین تخصیص و مجاز

خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض تخصیص و مجاز بود. گفتیم تخصیص زدن و در تقدیر گرفتن، هر دو خلاف اصل هستند و مثال ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾[۱] را توضیح دادیم. برخی از علما گفته‌اند که تخصیص بر اضمار مقدم است.[۲]

دلیل اولویت تخصیص بر مجاز۱. تخصیص شایع و مشهور است؛ «ما من عام إلّا و قد خُصّ». برخی علما فرموده‌اند که مجاز نیز شایع است و شیوع نمی‌تواند دلیل اولویت تخصیص باشد.۲. «إنّ ذلک ممّا جرت به عاده أهل اللسان؛ کما لایخفى فیجب الأخذ به لظهور اتّفاق علماء الإسلام على اعتبار ما جرت به عادتهم و یؤیّده قوله- تعالى:﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ …﴾[۳] ».[۴]

مردم تخصیص را بر مجاز مقدم می‌دارند. شاید در تخصیص، مجازیتی نباشد؛ زیرا در مثال «أکرِم العلماء و لاتُکرِم الفساق»، از «علما» و «فساق» معنای حقیقی آن‌ها اراده شده است. اگر از شخص عرب بپرسید که لمس یعنی چه؟ او معنای لغوی را می‌گوید و عرف از لمس، معنای لغوی‌اش را می‌فهمد؛ نه جماع. اگر شما بگویید لمس در آیه ﴿… لاَمَسْتُمُ النِّسَاء …﴾[۵] به معنای جماع است، این اصطلاح جدیدی است. قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ …﴾[۶] تمام پیامبران که مبعوث به رسالت می‌شوند، به زبان قومشان سخن می‌گویند؛ نه اینکه اصطلاح خاصی داشته باشند؛ ولی شما برای هرچه که می‌گویید اصطلاحی خاص درست می‌کنید. تا حد امکان نباید الفاظ را از معنایی که در لغت دارند و مردم استعمال می‌کنند، تغییر دهید.

در مورد دلیل اول (اغلبیت)، برخی گفته‌اند که مجاز نیز شایع است. مثلاً: مستحبات و مکروهات معمولاً به‌وسیله اوامر و نواهی مطرح شده‌اند درحالی‌که امر و نهی، حقیقت در وجوب و حرمتند و استحباب و کراهت معنای مجازی است.۳. «الظاهر اتّفاق أصحابنا علیه ، کما لایخفى على من تتبّع طریقتهم فی مقام الاستدلال و هو حجّه؛ لأنّ أقلّ ما یحصل منه الظنّ بصحّه المتّفق علیه و هو حجّه فی نحو هذه المسائل على أنّا ندّعی حصول العلم منه بذلک»[۷] .

۴. «إنّ اللفظ انعقد فی التخصیص دلیلاً على جمیع الأفراد، فإذا خرج البعض بدلیل، بقی معتبراً فی الباقی من غیر افتقار إلى تأمّل و بحث و اجتهاد. و فی المجاز انعقد اللفظ على الحقیقه، فإذا خرجت بقرینه احتیج فی‌ صرف اللفظ إلى المجاز إلى الاستدلال، فکان التخصیص أبعد عن الاشتباه، فکان أولى»[۸] .

۵. « بناء العقلاء»[۹]

عقلای عالم تخصیص را بیشتر قبول می‌کنند.۶. «الأصل فی هذا هو التخصیص؛ لکون المجاز وضعاً شخصیّاً جدیداً فی المعنى المجازیّ و استعمال العامّ فی الخاصّ إنّما هو بوضعه الأصلیّ و المجازیّه فیه إنّما هی للعدول عن استعماله فی الخارج عنه، لا بالنسبه إلى استعماله فی الباقی؛ فالمجاز و الاشتراک یشترکان فی اشتمالهما على العدول و المجاز ممتاز بخلاف أصل آخر هو الوضع للمعنى المجازیّ بوضع شخصیّ؛ فأصاله عدم وضع ثانویّ مثبت للتخصیص و معاضد لأصاله عدم العدول فی العامّ عن إراده ما هو محتمل الخروج»‌[۱۰] .

صورت نهم: تعارض بین تخصیص و اضمارمثال: «لا صیام لمن لم یبیّت الصیام من اللیل»‌.[۱۱] در مورد معنای این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

۱. تخصیص: به روزه‌ کسی که از شب برای روزه بیتوته نکرده است، «صیام» گفته نمی‌شود. مثلاً شخصی نزدیک ظهر از خواب بیدار می‌شود و با خود می‌گوید که «ناهار هم نمی‌خورم و امروز را روزه می‌گیرم» و نزدیک ظهر نیت روزه می‌کند، روزه‌اش به درد نمی‌خورد و درست نیست. روزه گاهی واجب است و گاهی مستحب. در مورد روزه مستحب دلیل خاص داریم که می‌گوید «قبل از ظهر می‌توان نیت روزه مستحب کرد». ولی روزه واجب تخصیص نخورده است. پس نمی‌توان نزدیک ظهر نیت روزه واجب کرد.

۲. اضمار: برخی از علما فرموده‌اند که منظور از «لا صیام»، «لا صیام فاضل» است؛ یعنی روزه کامل آن است که از شب نیت شود. پس روزه‌ای که نزدیک ظهر نیت می‌شود، صحیح است ولی کامل نیست.

برخی از علما گفته‌اند که تخصیص مقدم است[۱۲] و دلیلشان این است که: در تخصیص، عام بر عموم خودش باقی می‌ماند و فقط یک فردش خارج می‌شود. ولی در اضمار عمومیت صیام خراب می‌شود و آن را روزه کامل معنا می‌کنید؛ هم در مستحب و هم واجب.

به نظر ما نیز تخصیص مقدم است.