خارج فقه ۱۴ (غیبت: استماع غیبت)


خارج فقه ۱۴ (غیبت: استماع غیبت)

, ,

موضوع: استماع غیبت/ غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت پیرامون استماع غیبت بود یکی از اقوال در این بحث، «حرمه الاستماع مطلقا» است. مراد از مطلقا آن است که چه رد کنیم و چه نکنیم،‌ استماع حرام است. قول دیگر: درصورتی‌که رد نکنیم، استماع حرام است اما اگر رد و دفاع کنیم، حرام نیست؛ محقق خویی این نظر را برگزیده است.[۱]

برای رسیدن به قول صحیح، نیاز است که روایات را بررسی کنیم. یکی از روایاتی که در جلسه گذشته مطرح شد این روایت بود:«وفی الاختصاص: قال: نظر أمیر المؤمنین (علیه السلام) إلى رجل یغتاب رجلاً عند الحسن ابنه (علیه السلام)، فقال: یا بنی، نزه سمعک عن مثل هذا، فإنّه نظر إلى أخبث ما فی وعائه، فأفرغه فی وعائک».[۲]

بررسی سند: روایت مرفوعه بوده بنابراین ضعیف‌السند است.

امیرالمؤمنین (ع) دیدند که شخصی نزد امام حسن (ع) غیبت می‌کند. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: ای فرزندم به حرف‌های او گوش نده و گوش خود را از شنیدن حرف‌های او منزّه کن. بدترین چیزهایی که در گوشه ذهن و ظرف خود دارد برای تو بیان و در ظرف تو قرار می‌دهد.این روایتی است که آیت‌الله مکارم[۳] و آیت‌الله سبحانی[۴] به آن استناد کرده‌اند.

اشکالمرحوم امام می‌فرمایند: نمی‌شود به این روایت استدلال کرد؛ زیرا مگر ممکن است که حضرت مجتبی (ع) نشسته و به غیبت گوش دهد و بعد امیرالمؤمنین (ع) او را نهی کند؟ چنین تصویری صحیح نیست و با اصول مذهب ما سازگار نیست زیرا امام حسن مجتبی (ع) معصوم است. اگر استماع حرام بوده چگونه امام حسن (ع) به آن گوش داده؟ و اگر حلال بوده، چرا امیرالمؤمنین (ع) نهی کرده است.[۵]

به نظر ما این اشکال مرحوم امام صحیح است. مشکل سندی روایت جای خود دارد، از حیث دلالت هم روایت مشکل دارد.

نکته: روایاتی که ما در بحث استدلال بر حرمت استماع خواندیم، ضعیف‌السند هستند اما حرمت استماع اجماعی بوده و قدمای اصحاب به این روایات عمل کرده‌ و فتوا داده‌اند که استماع حرام است؛ بنابراین ضعف سند جبران می‌شود. بر مبنای برخی از علما ضعف سند به‌وسیله عمل قدما، جبران می‌شود. علاوه بر اینکه تعداد این روایات زیاد است.

اگر جبران ضعف سند را بپذیریم، آیا به محتوای هر روایت، جداگانه می‌توان استناد کرد و تمام قیدها را در نظر گرفت یا فقط می‌توان به جامع و قدر متیقّن آن‌ها استناد کرد؟ همه روایات دال بر حرمت استماع است اما برخی قیدهایی دارند، مثلاً برخی می‌گوید که باید رد کرد.به نظر ما عمل اصحاب، جبران ضعف سند می‌کند اما قدر متیقّن، پذیرفته است و خصوصیاتی که در برخی روایات هست و در برخی نیست را نمی‌توان اثبات کرد. قدر متیقّن این روایات «حرمه استماع الغیبه» است؛ حرمت استماع غیبت اجمالاً ثابت است اما حدود، شرایط و خصوصیاتی که در برخی روایات هست و در برخی نیست، اثبات نمی‌شود.

روایت دیگر: «ولما رجم رسول الله (صلّى الله علیه وآله)، الرجل فی الزنا، قال رجل لصاحبه: هذا قعص کما یقعص الکلب، فمرّ النبی (صلّى الله علیه وآله)، معهما بجیفه، فقال (صلّى الله علیه وآله): إنهشا منها؛ قالا: یا رسول الله، ننهش جیفه! قال: ما أصبتما من أخیکما أنتن من هذه».

ورواه الشیخ أبو الفتوح فی تفسیره: عن ابن عمّ أبی هریره بأبسط من هذا، وذکر أنّ المرجوم هو ماعز الذی جاء إلیه (صلّى الله علیه وآله) وقال: زنیت یا رسول الله فطهرنی، وذکر فی آخره: أنه (صلّى الله علیه وآله) قال لهما: وقد أکلتم لحم ماعز وهو أنتن من هذه، أما علمتما أنّه یسبح فی أنهار الجنّه».[۶]

بررسی سند: روایت مرفوعه بوده بنابراین ضعیف‌السند است.

کسی نزد رسول‌الله (ص) آمد و عرضه داشت: یا رسول‌الله من زنا کرده‌ام مرا پاک کن. پس از چند بار اقرار، مسئله زنا ثابت شد و پیامبر (ص) دستور به رجم و سنگسار دادند؛ پس از اتمام سنگسار، پیامبر (ص) صدای دو نفر را می‌شنود که می‌گویند این شخص مانند سگ، گشته شد. پیامبر (ص) در راه برگشت، به مردار و جیفه‌ای رسیدند و به آن دو نفر فرمود: شما از این جیفه خوردید. گفتند: ما از این جیفه خوردیم؟! حضرت (ص) فرمودند: شما گوشت برادر مؤمنتان را خوردید، بدتر از خوردن این جیفه آن چیزی است که درباره برادر مؤمنتان گفتید، هم‌اکنون او در کنار انهار بهشت در حال تسبیح خداوند است.ابوالفتوح رازی در تفسیر خود، روایت را این‌گونه بیان کرده است: کسی که رجم شد نامش «ماعز» بوده است که خدمت پیامبر (ص) آمد و عرض کرد: یا رسول‌الله من زنا کرده‌ام مرا پاک کن. آخر روایت می‌گوید که پیامبر (ص) به آن دو نفر فرمود: شما گوشت ماعز را خوردید درحالی‌که بدتر از خوردن گوشت این جیفه است، آیا می‌دانید که او در کنار نهرهای بهشت در حال تسبیح خداوند است.از این روایت استفاده می‌شود که اهانت به مؤمن حرام است. جریان، چیز مخفی نبوده تا کشف ستر شود اما اهانت صدق می‌کند و اگر خودش بود و این سخن را می‌شنید ناراحت می‌شد. اگر استماع اهانت حرام باشد به‌طریق‌اولی استماع غیبت، حرام است زیرا غیبت هم کشف ستر و هم «مایکره» است.روایت دیگر: «القطب الراوندی فی لبّ اللباب: عن النبیّ (صلّى الله علیه وآله)، أنّه قال: من سمع الغیبه ولم یغیر کان کمن اغتاب، ومن ردّ عن عرض أخیه المؤمن، کان له سبعون ألف حجاب من النار».[۷]

بررسی سند: روایت مرفوعه بوده بنابراین ضعیف‌السند است.

کسی که غیبت را گوش دهد و ناراحت نشده و تغییر نکند، مانند کسی است که غیبت کرده اما اگر رد کند و از آبروی برادر مؤمنش دفاع کند هفتاد هزار حجاب آتش پیدا می‌کند و از آتش دور می‌شود.دلیل سوم: اجماع و عدم خلاف

برای حرمت استماع، به آیات و روایات، استناد کردیم؛ دلیل سوم حرمت استماع غیبت، اجماع و عدم خلاف است.اجماع و عدم خلاف، دلیل لبّی است؛ یعنی لفظ نیست بلکه علما بر حکمی، فتوا داده‌اند؛ بنابراین باید به قدر متیقّن اکتفا و استدلال نمود. قدر متیقّن آن است که استماع غیبت فی‌الجمله حرام است اما این‌که آیا قیودی دارد یا خیر، از اجماع دانسته نمی‌شود.دلیل چهارم: دلیل عقلی

مرحوم امام خمینی می‌فرماید: «ما نرى من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن و عرضه أکیدا، أنّ هتکه و کشف سرّه مبغوض ذاتا، و أنّ النهی عن الغیبه و إذاعه السرّ لمبغوضیّته الذاتیّه لا لصدوره من مکلّف، فإذا کان کذلک کان الاستماع إلیها محرّما، إذا لزم منه إذاعه سرّه و کشف ستره لدى المستمع، فإنّ کشف السرّ کما یتقوّم بالذکر و نحوه یتقوّم بالاستماع و نحوه».[۸]

حرمت استماع غیبت مربوط به مبغوضیت ذاتی است نه مربوط به مکلف؛ زیرا آبروی افراد در اسلام خیلی ارزشمند است لذا کشف سرّ، حرام است چون آبروی افراد را از بین می‌برد. استماع باعث کشف سر می‌شود و با گوش دادن، گناه در جامعه پخش می‌شود.دلیل پنجم: اعانه بر اثم

استماع غیبت اعانه بر اثم است؛ یکی از محرمات، اعانه بر اسم است. گوش دادن به متکلم غیبت یاری‌کردن او بر گناه است؛ اگر شنونده گوش ندهد و مجلس را ترک کند، متکلم نمی‌تواند غیبت کند. ممکن است تعاون بر اثم هم صدق کند.نکتهآیا بین حرمت استماع و حرمت غیبت، تلازمی وجود دارد؟ به این صورت که گفته شود: زمانی که غیبت حرام است، استماع هم حرام است و حرمت استماع دلیل نمی‌خواهد.محقق خویی می‌فرماید:‌ این تلازم پذیرفته نیست؛ نمی‌توان گفت: هر چیزی که گفتنش حرام است، شنیدنش نیز حرام است. کسی که دروغ می‌گوید دشمن خدا است و عمل حرامی را مرتکب شده اما شنونده، عمل حرامی مرتکب نمی‌شود.[۹]

 


[۱] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۳۵۸.
[۹] مصباح الفقاهه، الخوئی، السید أبوالقاسم، ج۱، ص۳۶۰.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *