خارج فقه۶۰ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
الفرع الثانی: حکم اغتیاب المتجاهر لو استنکف من ذکر ذلک الذنب أو فی غیر بلده أو محلّته.
هنا قولان:القول الأوّل: جوار الغیبه و إن استنکف عن ذلک[۱] [۲] [۳] . و هو الحق؛ لأنّ الروایات الدالّه علی ذلک تدلّ علی جواز غیبه الفاسق المعلن. و تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بعلّیّته للحکم؛ أی تجوز غیبه الفاسق المعلن لإعلانه. و هکذا فی قوله(ع):«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَیَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِیبَهَ لَهُ» فتجوز غیبته؛ لأنّه ألقی جلباب الحیاء، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أو لا. و هذا ظاهر الروایات و موافق لحکم العقل و بناء العقلاء؛ فإنّ من خالف علناً للمولی العرفیّ یصحّ عقابه أکثر ممّن خالف فی الخفی لهوی النفس، لا للمخالفه للمولی.
هذا کلّه فی مورد استنکاف المغتاب من ذکر الذنب عند من یکون متجاهراً عنده. و أمّا ذکر المغتاب المتجاهر فی بلده أو منطقته أو قریته؛ فیکون من أفراد الشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم غیبته؛ لعدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهه المصداقیّه؛ فیبقی عموم أدلّه حرمه الغیبه سلیمه.
قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ظاهر الروایات جواز غیبته و إن استنکف من ذکر ذلک الذنب»[۴] .
و قال الشیخ البحرانی:«إنّ ظاهر الأخبار[۵] هو جواز غیبته و إن استنکف عن ذلک»[۶] .
الإشکالان علی القول الأوّلالإشکال الأوّل
قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«فیه[۷] إشکال، من إمکان دعوى ظهور روایات المرخّصه فیمن لا یستنکف عن الإطلاق على عمله مطلقاً؛ فربّ متجاهر فی بلده، متستّر فی بلاد الغربه أو فی طریق الحجّ و الزیاره لئلّا یقع عن عیون الناس» [۸] .
یلاحظ علیه: أنّه لیس الدلیل علی استثناء المتجاهر عدم کراهته من ذکر ذلک الذنب، بل الدلیل علیه تجاهره بذلک؛ فالاستنکاف و عدمه لا یغیّر الجواز، کما هو ظاهر الروایات.
الجواب عن إشکال الشیخ الأنصاری«لا إشکال فی جوازه؛ بل الأخبار الوارده فی الجواز وارده فی خصوص هذا الموضوع و أنّه یجوز غیبه الشخص المتجاهر عند من لم یجز غیبته عنده لو لم یکن متجاهراً. و العالم بالحال لیس کذلک یجوز الغیبه عنده و لو مع عدم التجاهر. نعم الإشکال واقع فی حدّ التجاهر و أنّه هل یعتبر فیه المعصیه الفعلیّه العلنیّه أو یکفی فیه کون الشخص غیر آبٍ عن الإعلان و إن لم یعلن فعلاً بشی‌ء من المعاصی؟
و على تقدیر الاحتیاج إلى الإعلان بالمعصیه الفعلیّه بأیّ مقدار من العلن یحصل التجاهر؟ هل بالعلن عند أهل صقع[۹] أو بلده أو محلّه؟ و ما الضابط فی ذلک؟ الظاهر اعتبار المعصیه الفعلیّه و کفایه التجاهر عند جماعه معتدّ بهم مع عدم المبالاه من اطّلاع غیرهم؛ فلو تجاهر عند جماعه هم أصحاب سرّه و رفقاؤه فی العمل، لم یعدّ ذلک تجاهراً. و لو تجاهر فی بلاد الغربه مع التخّفی فی بلاده و عن أهل بلده أشکل عدّه متجاهراً‌ً» [۱۰] .
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«إنّ مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر مطلقاً بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی؛ فیکون التجاهر و لو فی معصیه واحده علّهً تامّهً لجواز الغیبه. و علیه فلا یفرق فی ذلک بین أن یکون معروفاً بالتجاهر فی الفسق بین جمیع الناس و فی جمیع الأمکنه و الأصقاع أو بین بعضهم و فی بعض البلاد و القرى.
و على هذا فلا وجه لما استشکله المصنّف؛ نعم، لو تجاهر بذلک بین جماعه هم أصحاب سرّه و رفقائه فی العمل فإنّه لا یعدّ متجاهراً بالفسق» [۱۱] .
أقول: إنّ مقتضی العمل بالمطلقات هو جواز غیبه المتجاهر فیما تجاهر به بمجرّد تجاهره بمعصیه من المعاصی، سواء استنکف من ذکر ذلک الذنب أم لا؛ نعم، لو شکّ فی صدق المتجاهر- کما لو کان متجاهراً عند رفقائه فقط أو عند أفراد قلیله- فیحکم بحرمه الغیبه؛ لمطلقات حرمه الغیبه و احترام عرض المؤمن کحرمه الکعبه، کما فی الروایات. و هکذا لو کان متجاهراً فی بلد أو منطقه غیر متجاهر فی بلد آخر أو منطقه اُخری؛ فیشکّ فی صدق المتجاهر، فتحرم الغیبه.
الإشکال الثانیقال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«قد عرفت ضعف المطلقات المذکوره؛ فلا یمکن الاستناد إلیها فی تجویز هتک عرض المؤمن و افتضاحه بین الناس. و لا تصلح لتقیید المطلقات الدالّه على حرمه الغیبه»[۱۲] .
یلاحظ علیه: بأنّ الأصل حرمه الغیبه مطلقاً إلّا ما خرج بالدلیل و لا بدّ من إحراز الخروج؛ فمع الشکّ نرجع إلی الأصل الثابت بالأدلّه القطعیّه. و هذا لیس من جهه ضعف المطلقات المذکوره فی خروج المتجاهر، بل من حیث الشکّ فی مصداق المتجاهر و عدم جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهات المصداقیّه.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!