خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحات خارجی بود. به مخالفت با عامّه رسیدیم. در رابطه با اینکه مخالفت با عامّه مرجّح داخلی و یا خارجی است و یا اصلاً مرجّح نیست اقوالی بود. جلسه گذشته به قول مرحوم آخوند خراسانی[۱] رسیدیم.

مرحوم آخوند و تابعین او ظاهراً به ادلّه و اخبار باب استناد می‌کنند. در آن تعبیراتی راجع به اینکه قول و روایت مخالف با عامّه حاوی رشد است وجود داشت. ایشان به استناد این تعبیر”ما خالف العامّه ففیه الرّشاد و ما خالفهم ففیه الضّلال” مخالفت با عامّه را ممیّز خبر حجّت از غیرحجّت می‌دانستند.

اشکالی هم که ما به قول ایشان داشتیم مبتنی بر یک نقض بر مبنای ایشان بود. اگر ما قائل باشیم مخالفت یک روایت با عامّه سبب حجّیت یک روایت و جدا کردن آن از غیرحجّت باشیم، باید یک روایت ضعیف را در صورت مخالفت با فتوای عامّه مقدّم بر روایت قویّ‌ السّندی کنیم که موافق با عامّه است. در حالی که خود مرحوم آخوند چنین تقدّمی را نخواهند پذیرفت.

قول چهارم: عدم جواز ترجیح؛[۲]

این قول صحیح نیست. چرا که حقیقتاً ما وجدانی به ترجیح مخالفت با عامّه بر اساس ادلّه و روایات داریم.

مصداق پنجم: اجماع منقول

به نظر ما، اجماع منقول هم مثل شهرت در میان عقلاء توان ترجیح یک گزارش معارض را که با آن موافق است را دارد. البته برخی هم قائل به عدم جواز ترجیح هستند.

مصداق ششم: لاخلاف؛

منظور از لاخلاف این است که علماء و یا دسته‌ای از ایشان نسبت به یک رأی و نظر ابراز مخالفت نکنند. اگرچه موافقتی هم نداشته باشد. ولی در قبال آن موضوع سکوت کنند. به نظر ما، این مورد هم مثل شهرت باعث ترجیح خواهد بود.

مصداق هفتم: ظهور اجماع؛

مراد از ظهور اجماع این است که آنچه از ظاهر ادلّه برمی‌آید این است که کسی توان مخالفت با آن را ندارد؛ و ظاهراً باید سایرین هم موافق با یک نظر بخصوص باشند. این مورد هم مثل شهرت می‌تواند در هنگام تعارض ترجیح دهد.

مصداق هشتم: استقراء؛

این مورد هم می‌تواند مرجّح واقع شود. مثل شهرت می‌باشد و از جهت جواز ترجیح تفاوتی با هم ندارند. مراد از استقراء فحص ناقص در ادلّه و اقوال است. اگرچه مفید یقین نبوده و به تنهایی حجّت نیست، ولی می‌تواند مرجّح باشد.

تا اینجا به بررسی امارات غیر معتبری پرداختیم که دلیلی بر منع و نهی از آن نداشتیم؛ یعنی اماره به تنهائی نمی‌توانست دلیل در مسیر استنباط واقع شود، ولی نهی از استفاده از آن هم نرسیده بود. دسته دوم اموری هستند که از أخذ به آن‌ها نهی شده است.

حال آیا در رابطه با قیاس هم می‌توان قائل به جواز ترجیح شد؟ یعنی اگر یک روایت از دو روایت معارض با قیاس هم پشتیبانی شود، می‌توان این روایت را مقدّم نمود؟

ما در روایات، از عمل به قیاس نهی شده‌ایم. باید دید ترجیح یکی از دو روایت معارض به واسطه قیاس، عمل به قیاس است؟ یا اینکه شما در حقیقت به روایت عمل می‌کنید و مستند شما به هیچ وجه قیاس نیست. در این صورت نمی‌توان نهی در روایات قیاس را در مقام تعارض و ترجیح به واسطه آن تطبیق داد.

به نظر مرحوم شیخ انصاری ما وقتی که یک خبر را در مقام تعارض به واسطه قیاس ترجیح می‌دهیم در حقیقت عمل بدان قیاس می‌کنیم؛ زیرا شما از یک امر غیر حجّتی که از آن نهی هم شده است، در مقام ترجیح بهره برده‌اید. در حالی که چنین امری نمی‌تواند دلیل بر حجّت شرعی باشد.[۳]