خارج اصول ۴۵ (وضع: حقیقت شرعیه)

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره حقیقت شرعیه بود. محل بحث این است که آیا حقیقت شرعیه، علاوه بر عبادات، در معاملات (مانند بیع، صلح، اجاره، مضاربه و…) نیز تحقق دارد؟

مرحوم مشکینی مطالبی را در حاشیه کفایه بیان کرده‌اند: «إنّ الموضوع المتعلّق للأحکام الشرعیّه على أقسام ثلاثه:

الأوّل: أن یکون موجوداً خارجیّاً؛ کالمیته و الدم و غیر ذلک.الثانی: أن یکون من الاعتبارات العرفیّه؛ کالملکیّه و الرقّیّه.الثالث: أن تکون ماهیّهً مخترعهً من الشارع، بحیث لایعرفها أهل العرف؛ کالصلاه و غیرها.قال الأستاذ[۱] : «إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل فی المعنى الأخیر». و لکن فی حصر النزاع فیه تأمّل؛ فإنّه کما وقع فیه کذلک وقع فی اللفظ المستعمل فی سبب القسم الثانی، کالبیع، و غیره من ألفاظ المعاملات؛ فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل فی الموضوعات المخترعه، کالصلاه، أو فی سبب الموضوع العرفی، کالبیع»[۲] .

موضوعی که متعلق احکام شرعیه است، سه قسم است:

۱. «أن یکون موجوداً خارجیّاً؛ کالمیته و الدم و غیر ذلک». از شما می‌پرسیم: آیا «میته» حقیقت شرعیه دارد؟ میته در لغت به معنای مرده است. گوسفندی که با رعایت تمام شرایط صحت ذبح، ذبح شده است، میته نیست و مزکّی است. پس بین میته در لغت و میته در شرع تفاوت وجود دارد. در مورد «دَم» نیز چنین است و هر دمی نجس نیست و با توجه به جهنده بودن خون یا نبودن آن و… حکم فرق می‌کند. پس برای همه این‌ها اصطلاح خاصی وجود دارد و با لغت متفاوت است. ایشان فرموده‌اند که این‌ها حقیقت شرعیه ندارند، درحالی‌که به نظر ما چنین نیست. وقتی در روایات لفظ «دم» یا «میته» می‌آید، باید بر معنای شرعی حمل شود.

۲. «أن یکون من الاعتبارات العرفیّه؛ کالملکیّه و الرقّیّه». «ملکیت» از نظر شارع، شرایط خاصی دارد و با ملکیت در لغت متفاوت است. آیا در ملکی که از راه دزدی به دست آمده، ملکیت محقق است؟ آیا در بیع باطل، اجاره باطل، مضاربه باطل، ربا و… ملکیت محقق می‌شود؟ مسلّم است که ملکیت اصطلاح خاص دارد و با معنای لغوی آن متفاوت است. هر کس که ربا می‌گیرد، می‌گوید که مالک است و این مقدار پول به حساب او آمده؛ ولی شارع می‌گوید که او مالک نمی‌شود. پس اگر در روایات این الفاظ را دیدید، بر معنای جدید شرعی حمل کنید.

۳. «أن تکون ماهیّهً مخترعهً من الشارع، بحیث لایعرفها أهل العرف؛ کالصلاه و غیرها».

ایشان می‌فرمایند که مرحوم آخوند فرموده: حقیقت شرعیه در مورد سوم مطرح می‌شود. مرحوم مشکینی می‌فرمایند که این حرف، مقداری تأمل دارد. ایشان صورت دوم را به صورت سوم ملحق کرده‌اند و می‌گویند که حقیقت شرعیه در صورت دوم نیز مطرح می‌شود.

به نظر ما، صورت اول نیز داخل در بحث است و اگر لفظی از دسته اول، در روایات وارد شده بود، به معنای شرعی با همان شرایط خاص حمل می‌شود؛ نه معنای لغوی. پس حقیقت شرعیه در هر سه قسم مطرح می‌شود.

محقق عراقی (ره) می‌فرمایند: «إنّ مورد النزاع فی هذا البحث بین الفریقین نفیاً و إثباتاً إنّما هو الماهیّات المخترعه الشرعیّه، کالصلاه و الصوم و الحجّ و نحوها و إلّا ففی المفردات، کالرکوع و السجود و القیام و القعود و نحوها و کذا المخترعات العرفیّه لا مجال لجریان هذا النزاع؛ إذ فیها لایکون استعمال الشارع ألفاظها إلّا فی معانیها العرفیّه أو اللغویّه. و مجرّد اعتبار الشارع فیها بعض القیود عند الأمر بها و البعث نحوها بالإیجاد بدالّ آخر علیه غیر موجب لجریان النزاع فیها أیضاً؛ إذ علیه لایکون استعمال الشارع تلک الألفاظ إلّا فی نفس معانیها العرفیّه أو اللغویّه. و من ذلک البیان ظهر خروج المعاملات طرّاً، کالبیع و الصلح و الإجاره و نحوها عن حریم هذا النزاع، حیث کان حقائقها حقائق عرفیّهً أمضاها الشارع؛ غایته أنّه اعتبر فیها بعض القیود الوجودیّه أو العدمیّه بدالّ آخر، ککونه مقترناً بأمر کذا و فی حال عدم کذا. و علیه فلاینبغی عدّ ذلک تفصیلاً فی المسأله، کما یظهر عن بعض حیث فصّل بین العبادات و المعاملات؛ إذ التفصیل المزبور فرع عموم النزاع و جریانه حتّى فی المخترعات العرفیّه.

بل و ظهر ابتناء هذا النزاع و جریانه فی العبادات أیضاً على أن یکون حقائقها مستحدثهً فی شرعنا و إلّا فبناءً على ثبوتها فی الشرائع السابقه و کون الاختلاف فیها بین الشریعتین فی خصوصیّات الأفراد، کما ینبئ عنه واحد من الآیات من مثل قوله – عزّ من قائل: ﴿… أوصانی بالصلاه و الزکاه ما دمت حیّاً﴾[۳] و قوله – سبحانه- لإبراهیم(ع): ﴿و أذّن فی الناس بالحجّ‌ …﴾[۴] و قوله- ‌سبحانه: ﴿کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم‌ …﴾[۵] تخرج أیضاً عن حریم النزاع؛ إذ علیه یکون ألفاظها حقائق لغویّهً قد استعملها الشارع فی معانیها المعهوده الثابته فی اللغه»[۶] .

ایشان این مطلب را در ماهیات شرعیه مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که رکوع، سجود، قیاد، قعود و امثال این‌ها، حقیقت شرعیه ندارند. اگر این الفاظ در روایات وارد شد، بر معنای لغوی حمل می‌شوند.

به نظر ما رکوعی که شارع تعیین می‌کند، شرایط و ذکر خاصی دارد. سجده نیز شرایط خاصی دارد؛ ازجمله اینکه سجده باید بر «ما یصح السجود علیه» واقع شود. هر چیزی که شرع از ما می‌خواهد، شرایط خاص خودش را دارد. پس حقیقت شرعیه در این‌ها نیز جریان دارد. ممکن است اسمش را حقیقت شرعیه نگذارید، ولی بالاخره نزاعی که در حقیقت شرعیه مطرح است، در این موارد نیز جریان دارد؛ زیرا اگر در آیات و روایات وارد شدند، یا باید بر معنای لغوی حمل کنیم، یا باید بر معنای شرعی که دارای آن شرایط ویژه است حمل کنیم؛ لذا فرمایش محقق عراقی درست نیست. چرا ایشان به چیزهایی از قبیل وجود این‌ها در زمان قبل از شریعت ما و… تمسک می‌کنند؟! بحث ما این است که این الفاظ را که در آیات و روایات بیان شده، چگونه معنا می‌کنید؟ به معنای لغوی یا معنای شرعی که دارای شرایط خاصی است؟ اینکه اسمش را حقیقت شرعیه بگذارید یا نه، فرقی نمی‌کند. بالاخره ما می‌خواهیم این ثمره را بر این‌ها مترتب کنیم.