موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی بود که مرحوم امام فرمودند زمان و مکان در استنباط احکام تأثیرگذار است. حال صحبت این است که احکام حکومتی گاهی با زمان و مکان فرق می‌کند.

برای توضیح مطلب می‌گوییم: ما یک سری احکام واقعیه و یک سری احکام ظاهریه و یک سری احکام حکومتی داریم. احکام واقعیه طبق بعضی از تعاریفی که وجود دارد همان احکامی است که از ادلّه اربعه استفاده می‌شود. احکام ظاهریه هم احکامی است که از ادلّه اربعه استفاده نمی‌شود و با اصول عملیه اثبات می‌شوند. احکام حکومتی یعنی احکامی که مصالح و مفاسد را ولی فقیه، محاسبه می‌کند؛ یعنی در این زمان و در این مکان، مصلحت این است که این کار انجام شود. اگر ولی فقیه مصلحت یا مفسده را در چیزی دید، ممکن است حکمی را از طرف نظام یا حکومت صادر کند، به این حکم که از طرف نظام و از روی مصلحت یا مفسده صادر شده است حکم حکومتی است.احکام واقعیه به دو دسته تقسیم می‌شوند: احکام واقعیه اوّلیّه و احکام واقعیّه ثانویه. احکام واقعیّه اوّلیّه این است که گفته می‌شود «الناس مسلّطون علی اموالهم» هر کسی مسلّط بر اموال خودش است. خانه و زمین و هر چیزی که متعلق به اشخاص است، در اختیار اوست و مالک آن‌ها است. حکم دیگری داریم که «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» «رفع عن امّتی ما اضطرّوا الیه و ماستکرهوا علیه و ما لا یطیقون» حال خانه‌ای در جایی قرار گرفته که ملک شماست و سندش به نام شما است، پول داده‌اید و آن را خریده‌اید. این خانه در مسیری قرار گرفته که باعث تصادف ماشین‌ها است. متخصّصین تشخیص داده‌اند که وجود این خانه در اینجا باعث تصادف می‌شود. بعد از تشخیص متخصّصین، پلیس اعلام می‌کند که این خانه باید خراب شود و جزء خیابان قرار گیرد تا جان مردم حفظ شود.در اینجا «الناس مسلّطون علی اموالهم» می‌گوید خانه شماست و بر آن تسلّط دارید و نباید بگذارید خراب شود. قاعده لاضرر و لا ضرار می‌گوید: خانه ملک شماست تا زمانی که به ضرر مردم تمام نشود و الآن موقعیت این خانه باعث ضرر و زیان مردم است لذا باید خانه را واگذار کنید. «الناس مسلّطون علی اموالهم» حکم واقعی اولی است و لا ضرر و لا ضرار حکم واقعی ثانوی است. در اینجا حکومت می‌گوید خانه دیگری برای شما می‌خریم و شما باید این خانه را به ما بدهید تا خراب کنیم. یا کارشناس قیمت‌گذاری می‌کند و شما پول آن خانه را دریافت می‌کنید و در جای دیگر خانه‌ای تهیه می‌کنید. گاهی هم به هیچ‌عنوان رضایت نمی‌دهید، در اینجا حکومت به شما می‌گوید به حکم لا ضرر و لا ضرار حتی اگر راضی هم نباشی باید خانه را تخلیه کنی حال یا به قیمت کارشناسی، یا اینکه مقدار بیشتری پول می‌دهند تا راضی شود. درهرصورت قاعده لاضرر به ولی فقیه اجازه می‌دهد که حکم تخلیه آن خانه را صادر کند حتی اگر با زور باشد. این را ولی فقیه تشخیص می‌دهد که در اینجا ضرر محقّق است پس باید این اتفاق بیفتد. در موارد مشابه تشخیص به عهده مکلّف است مثلاً وضو برای شخص واجب است و وقتی ضرر دارد باید تیمّم بگیرد ولی در مسائل مصالح عمومی، تشخیص به عهده ولی فقیه است. به این مورد تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه گفته می‌شود.

مسئله دیگر این است که گاهی مسائل عامه وجود دارد ولی در این حد است که جواز را اثبات کند. آیا با مسائل عامه می‌توان این حکم را صادر کرد؟ مثلاً خانه شما در جایی است که کسی کشته نمی‌شود ولی وقتی ماشین‌ها می‌خواهند عبور کنند، توقف می‌کنند و بعد آرام عبور می‌کنند. اگر این خانه نباشد، عبور و مرور مردم راحت‌تر صورت می‌گیرد و وقت مردم گرفته نمی‌شود. در اینجا لاضرر نیست ولی مصلحت اقتضا می‌کند که این خانه برداشته شود و اتوبان ادامه پیدا کند. این مصلحت عامه مردم است و عموم مردم از این کار راضی هستند و خوشحال می‌شوند و لذت می‌برند؛ لذا ولایت‌فقیه می‌تواند این حکم را برای مصالح عمومی صادر کند و انجام دهد. 

موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در «ما یتوقّف علیه الاجتهاد» بود؛ که اجتهاد و استنباط دارای مقدماتی است. علومی را در این بحث ذکر کردیم که از مقدّمات تحقّق اجتهاد بود. یکی از چیزهایی که مرحوم امام در صحیفه نور بیان فرموده‌اند این است که اجتهاد متوقف بر این است که مجتهد تأثیر زمان و مکان را در اجتهاد بداند. این حرف امام موردبحث قرار گرفت، سمینارهایی گرفته شد و در این مورد مقالاتی نوشته شد و بحث‌هایی صورت گرفت که معنای این حرف چیست و چطور می‌شود که زمان و مکان، احکام الله را تغییر دهد؟

توجیه اوّل این بحث این است که گاهی موضوعات عوض می‌شود و به‌تبع موضوعات، احکام نیز عوض می‌شود؛ مثل‌اینکه وقتی سگ در نمکزار تبدیل به نمک شود، پاک می‌شود. چون موضوع تغییر کرده لذا حکم نیز عوض می‌شود. یا به‌عنوان‌مثال در استطاعت برای حج؛ زمانی استطاعت به این بوده که یک مقدار نان خشک و آب و یک اسب داشته باشید و با آن‌ها به سمت مکه سفر کنید و حج به‌جا بیاورید؛ اما الآن استطاعت خیلی فرق کرده و هرکسی نمی‌تواند به حج برود. پس استطاعت به تغییر زمان‌ها فرق کرده است؛ همچنین مثل مصداق فقیر و نفقه زن درگذشته و حال.سؤال اصلی بحث اینجاست که آیا تغییر احکام به خاطر تغییر موضوعات است یا حکم خداوند بدون تغییر موضوع عوض می‌شود؟ مثالی که زده می‌شود این است که خون هم نجس است و هم بیع و شراء آن حرام است، اما اکنون با گذشت زمان بیع و شرائش جایز است. در اینجا موضوع تغییر نکرده ولی حکم تغییر کرده است. مسلّم است که در اینجا عوض شدن حکم به خاطر این است که ملاک حرمت خون، عدم منفعت محلّله مقصوده بوده و روایاتی که در این زمینه وجود داشته روایات تعبّدی نبوده اما الآن که منفعت محلّله مقصوده برای خون پیداشده، بیع آن جایز است؛ پس بازهم تغییر حکم به خاطر تغییر موضوع است.گفتیم که برای درک بهتر این بحث کلمات علما را موردبررسی قرار می‌دهیم که کلمات شهید اول و محقق اردبیلی و صاحب جواهر بیان شد.سید اصفهانی می‌فرماید: اندازه‌ای در نفقه نزدیکان نیست بلکه حد واجب، مقدار کافی از طعام و پوشاک و مسکن است باملاحظه حال و شأن و زمان و مکان.[۱]

مرحوم کاشف الغطاء می‌فرماید: تغییر احکام به تغییر زمان انکار شدنی نیست و قبلاً گفتیم که یکی از اصول مذهب امامیه عدم‌تغییر احکام است مگر به تغییر موضوعات به‌وسیله زمان و مکان و اشخاص است. پس حکم و دین خدا در حق همه مردم واحد است و سنّت خدا تغییر نمی‌کند.[۲]

مرحوم امام می‌فرماید: من به فقه تقلیدی و اجتهاد جواهری ایمان دارم یعنی ما باید از گذشتگان در اجتهاد تقلید کنیم یعنی همان روش آن‌ها را در استنباط احکام به دست بیاوریم و مانند صاحب جواهر و شیخ مفید و شیخ طوسی، اجتهاد کنیم و نباید هیچ تخلّفی از این روش صورت گیرد. اجتهاد به این روش صحیح است اما نظر من این است که یک مقدار نرمش در فقه نیز لازم است بلکه زمان و مکان دو عنصر مهم و اصلی در اجتهاد است. پس ممکن است شما یک مسئله‌ای را ببینید که قبلاً یک حکم داشته و الآن همان مسئله دارای حکم دیگری می‌شود به خاطر علاقاتی که متغیّر و حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک نظام می‌شود. اگر مجتهدی علاقات متغیره را بداند که اکنون سیاست عوض‌شده و دشمن تغییر کرده، فکر نکنید که حکم خدا عوض‌شده ولی در حقیقت موضوع تغییر کرده و ضرورتاً حکم جدیدی را می‌طلبد و به همین خاطر برای مجتهد سزاوار است که به قضایا و مسائل زمان خودش احاطه داشته باشد.[۳]

آیت‌الله مکارم بعد از ذکر شروط اجتهاد می‌فرماید: سزاوار نیست که شک شود در اینکه زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارند.[۴] و در جای دیگر می‌فرماید: ازآنچه گفتیم مشخص می‌شود که زمان و مکان در اجتهاد دخالت دارند ولی نه به‌صورت دخالت در حکم بدون واسطه بلکه از راه دخالت در موضوع، پس احکام تا روز قیامت ثابت هستند و این موضوعات است که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف عوض می‌شود و به‌تبع آن حکم نیز تغییر می‌کند.[۵]

برای روشن شدن بحث اقسام تأثیر زمان و مکان در موضوعات را بیان می‌کنیم:

اول: تأثیر زمان و مکان در صدق موضوعات.

تغییر موضوع گاهی انقلاب آن موضوع به موضوع دیگر است مانند اینکه خمر تبدیل به سرکه شود که این مورد، در اینجا مراد ما نیست. گاهی هم موضوع در یک زمان یا مکان صدق می‌کند و در زمان یا مکان دیگر صدق نمی‌کند. مثل استطاعت که در زمان قدیم با یک مقدار آذوقه و آب و یک اسب حاصل می‌شد و در زمان ما با سی میلیون حاصل می‌شود؛ و مانند فقر و غنی و نفقه زوجه و امساک به معروف که در آیه شریفه «فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ»[۶] بیان‌شده که منظور از معروف یک زندگی عرفی معمولی است.

این عنوان‌ها به‌حسب زمان که موضوع عوض می‌شود، حکم هم عوض می‌شود. یکی از مثال‌ها مسئله مثلی و قیمی است، چه چیزهایی مثلی هستند و چه چیزهایی قیمی، این‌ها در زمان و مکان‌های مختلف متفاوت هستند مثلاً تخم‌مرغ زمانی معدود بوده و دانه‌ای فروخته می‌شد و در زمانی کیلویی فروخته می‌شود، همچنین در مورد گردو؛ و می‌دانید که در معدود ربا نیست ولی در مکیل و موزون ربا است، پس طبق عرف زمان و مکان، هرگاه تخم‌مرغ یا گردو معدود باشند ربا در آن‌ها نیست و اگر مکیل یا موزون باشند ربا در آن‌ها راه دارد.

دوم: تأثیر زمان و مکان در ملاکات احکام.

یعنی گاهی اوقات زمان و مکان ملاکات احکام را عوض می‌کنند مانند خون که توضیح آن گذشت و زمانی بیع و شراء آن حرام بوده ولی الآن نجات جان انسان‌ها به آن بستگی دارد.

[۱] وسیله النجاه (مع حواشی الامام الخمینی)، ص۷۷۰.

[۲] تحریر المجله، الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء، ج۱، ص۱۵۹.

[۳] صحیفه الامام (العربیه)، ج۲۱، ص۲۶۲.

[۴] انوار الأصول -ط مدرسه الامام امیرالمؤمنین، الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، ج۳، ص۶۲۸.

[۵] انوار الأصول -ط مدرسه الامام امیرالمؤمنین، الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، ج۳، ص۶۳۲.

[۶] سوره بقره، آیه ۲۳۱.

موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: در مباحث گذشته در رابطه با «ما یتوقّف علیه الاجتهاد» صحبت شد و شرایط آن‌ها ذکر شد. علومی که به‌عنوان شروط بیان‌شده که اگر نباشند، اجتهاد هم منتفی می‌شود، شرایط اجتهاد یعنی چیزهایی که صد در صد در اجتهاد لازم هستند.

یک سری علوم است که مکمل اجتهاد هستند؛ یعنی شرط کمال اجتهاد هستند. اجتهاد مراتبی دارد، مرتبه نازله، متوسطه و کامله. مرتبه کامله اجتهاد بر یک سری مکملاتی متوقف است که اگر شرایط کمال هم وجود داشته باشد، اجتهاد کاملی خواهد بود.یکی از مکمّلات اجتهاد که جزء شرایط اجتهاد نیست ولی شرط کمال آن است، علم معانی و بیان و بدیع است. اگر مجتهد این علم را بداند ظرایف قرآن را بهتر متوجّه می‌شود که ازنظر فصاحت و بلاغت چه ظرایفی در قرآن اعمال شده، هرچه علم و فهم و اطلاع انسان بیشتر باشد، برداشت او از قرآن قوی‌تر و دقیق‌تر می‌شود.اینکه گفته‌شده این علوم شرط کمال اجتهاد هستند صحیح است اما اینکه بدون این علوم نمی‌توان معانی قرآن و روایات را فهمید، دلیلی ندارد.علم دیگری که موردبحث واقع‌شده، علم حساب است. آیا ریاضیات در اجتهاد دخالت دارد یا نه؟ همان‌طور که قبلاً هم گفتیم، در بحث ارث به ریاضیات نیاز است و با دانستن علم ریاضیات بهتر می‌تواند احکام را بفهمد و بیان کند. لذا بعضی قائل به این شده‌اند که علم حساب و ریاضیات جزء مکملات اجتهاد است.اینکه چرا ریاضیات را جزء مکمل اجتهاد شمرده‌اند به خاطر این است که ممکن است در مسائل دیگری نیز به این علم نیاز باشد، اما علم حساب برای تعیین مصداق و موضوع است نه بیان حکم. تعیین مصداق بر عهده مکلّف است و اگر مکلف هم بلد نباشد به کسی که علم ریاضیات می‌داند، رجوع می‌کند.مسئله دیگر علم هیئت است که در مورد تعیین قبله موردبحث واقع می‌شود؛ اما باز هم مجتهد بیان می‌کند که نماز باید رو به قبله خوانده شود اما اینکه چگونه باید جهت قبله را پیدا کنیم، به عهده متخصّصین است. مجتهد مسائل مربوط به قبله را معیّن می‌کند و متخصصین نحوه پیدا کردن دقیق قبله را بیان می‌کنند و به خاطر تخصّصی که دارند، حرف آن‌ها از مجتهد صحیح‌تر است.علم دیگر علم هندسه است که بعضی از مسائل این علم نیز در اجتهاد موردنیاز است؛ مثلاً زمین کروی است پس چگونه باید به سمت قبله بود؛ لذا هندسه شرط کمال اجتهاد می‌باشد.یکی از علومی که به‌عنوان شرط کمال اجتهاد مطرح شده، علم طب است. در کتاب نکاح یک سری از عیوب است که موجب فسخ نکاح می‌شود و این عیوب تخصصی است و اینکه آیا این عیوب قابل درمان هستند را متخصص بیان می‌کند و مجتهد فقط عیب را بیان کرده و در مورد آن حکم می‌دهد. یا در مورد امراضی که در روزه موردبحث است و مریضی که روزه برایش ضرر دارد، بر عهده طبیب و متخصّص علم طب است. لذا علم طب شرط کمال اجتهاد است ولی شرط اصلی اجتهاد نیست. وقتی‌که مجتهد به علم طب اطلاع داشته باشد بهتر می‌تواند حکم دهد ولی برای اجتهاد این علم لازم و ضروری نیست.تذنیب سوّم: ترتیب منطقی برای اعمال ادلّه

آیت‌الله سبحانی فرموده‌اند: برای اینکه وقت انسان تلف نشود، وقتی‌که می‌خواهید در مورد یک مسئله تحقیق کنید، اول در کلمات علما و قدما به ترتیب زمان تحقیق کنید و نظرات آن‌ها را به دست بیاورید، سپس در کلمات علما دقت کنید تا فروع مختلف مسئله را به دست بیاورید. بعد سراغ قرآن بروید و ببینید آیه‌ای در این رابطه وجود دارد یا نه؟ حرکت چهارم این است که روایات متواتر یا مستفیضه را در مورد این مسئله پیدا کنید. حرکت پنجم این است که سراغ اجماع بروید. اگر در کتاب و سنت بود، نوبت به اجماع نمی‌رسد چون اجماع در این صورت مدرکی است؛ اما اگر در کتاب و سنت چیزی پیدا نشد، معلوم می‌شود که در اجتهاد اشتباهی کرده‌اید چراکه علما بدون دلیل مطلبی را بیان نمی‌کنند چه رسد به اینکه بر آن مطلب اجماع کنند. لذا اجماع خیلی ارزشمند است.[۱]

 

[۱] الرسائل الأربع ( قواعد أصولیه وفقهیه) – تقریرات، الشیخ جعفر السبحانی، ج۳، ص۷۱.

موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مقدّمات اجتهاد بود. شخصی که می‌خواهد مجتهد شود و احکام را استنباط کند، به چه علومی نیازمند است؟ در جلسات قبل، علومی ذکر شد.

پانزدهمین علمی که موردنیاز مجتهد است، درایه است. مجتهد باید اقسام حدیث را بداند، ازجمله حدیث صحیح، ضعیف، مرسل و … . احادیث را تشخیص دهد و بداند به کدام حدیث می‌توان اعتماد کرد تا بتواند طبق آن‌ها فتوا دهد. به نظر می‌رسد که این علم برای استنباط احکام شرعیه لازم است.

شانزدهمین علم موردنیاز مجتهد که مطرح شده است، علم به قواعد فقهیه است. شخصی که قصد اجتهاد دارد، ابتدا باید یک سری قواعد را بداند و بعد وارد فقه شود، مانند قواعدِ «لا ضرر»، «لا حرج» و قواعد دیگری که در کتاب صلاه و طهارت است.

بسیاری از علما، قواعد فقهیه را جزء علوم موردنیاز اجتهاد بیان نکرده‌اند؛ شاید به این دلیل که قواعد فقه، جزء فقه است و همان‌طور که در کتاب طهارت و صلاه باید استنباط کرد، خود قواعد فقهیه هم باید به‌عنوان یک مسئله فقهیه مطرح شود و مورد استنباط قرار گیرد؛ چون مباحث فقه گاهی کلی است و گاهی جزئی، مثلاً گفته می‌شود که یکی از نجاسات، خمر است این یک مبحث جزئی است که بیان می‌شود. «الخمر حرامٌ» این مسئله جزئی است و در مورد خمر است و به‌صورت یک قاعده کلی در ابواب فقه جریان ندارد؛ اما گاهی مباحث کلی است مانند «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، این قاعده کلی ممکن است در تمام ابواب فقه وارد شود؛ مثلاً گاهی طهارت برای انسان باعث ضرر است، گاهی نماز یا امربه‌معروف باعث ضرر می‌شود. لذا قواعد فقهیه، جزء مسائل فقهیه کلیّه است و باید در فقه بحث شود. پس اینکه در بعضی از کتب فقهی، قواعد فقهیه را جزء علوم موردنیاز اجتهاد ذکر نکرده‌اند به خاطر این است که این قواعد در فقه موردبحث واقع می‌شود.آیت‌الله مکارم در اینجا فرموده‌اند: مسلّماً مجتهد باید قواعد فقهیه را بداند و قواعد فقهیه علم مستقلّی است و جزء فقه و اصول فقه نیست.[۱]

سؤال ما این است که چرا مباحثی که در رابطه با قاعده لاضرر وجود دارد، جزء مباحث فقه نباشد؟ فقه مسائلی است که مربوط به عمل مکلّف است، اینکه گفته می‌شود «الخمر حرامٌ» مربوط به عمل مکلّف است یعنی اجتنب عن الخمر؛ معنای لا ضرر هم این است که مکلّف از ضرر اجتناب کند، حال اینکه مصداق ضرر مادی یا معنوی یا جسمی یا روحی باشد، باید موردبحث قرار گیرد. پس به نظر ما قواعد فقهیه جزء مباحث فقه است.

هفدهمین علمی که برای اجتهاد لازم است، معرفت به مذاهب فقهیه است. برای اجتهاد نیاز است که آرای مذاهب اهل تسنن را بدانید تا معنای روایات را خوب متوجّه شوید. این علم در فهم روایات بسیار مفید است؛ مثلاً وقتی‌که حنفیه در زمان امام صادق (ع) بوده‌اند، سؤالی را از امام صادق (ع) می‌پرسند، جوابی که ایشان می‌دهند، ناظر به حرف‌های ابوحنیفه یا اهل تسنن است؛ لذا برای اینکه موقعیّت سیاسی آن زمان درک شود، یعنی بدانید که در آن زمان تقیّه بوده یا نه؟ و امام صادق (ع) چگونه در مقابل آن‌ها روایات را بیان می‌فرموده‌اند.

همان‌طور که قبلاً هم بیان شد، آیت‌الله‌العظمی بروجردی یکی از متخصّصین این فن بود و جوانب مختلف را می‌سنجید که مورد تقیّه و مسائل دیگر نباشد و تاریخ رجال را می‌دانست که این راوی در چه زمانی بوده و در چه زمانی خدمت امام می‌رسیده و سؤالاتی که از امام پرسیده در چه زمینه بوده است و جو روایت را بررسی می‌کرد که این روایت در چنین جو و چنین زمانی از امام صادرشده است. اکنون هم برای فهم بهتر روایات به‌عنوان فقه مقارن، فقه اهل تسنّن را با فقه شیعه مقایسه می‌کنیم؛ لذا یکی از علومی که برای اجتهاد لازم است، فحص از فتاوای اهل سنّت است.هجدهمین علمی که برای مجتهد لازم است اطلاع بر شهرت قدمائیه است. علمایی که یا هم‌عصر با نوّاب اربعه بوده‌اند، یا هم‌عصر شاگردان آن‌ها بوده‌اند و با یک واسطه به نوّاب اربعه ارتباط داشته‌اند نظر ایشان در فقه خیلی ارزشمند است چون با یک واسطه به معصوم دسترسی داشته است مثل شیخ مفید که در زمان نوّاب اربعه بوده و برای امام زمان (عج) نامه می‌نوشت و توسط نوّاب اربعه به امام زمان (عج) می‌رساند و از امام جواب می‌گرفت و مانند سید مرتضی و شیخ طوسی که دستشان به نوّاب اربعه نمی‌رسیده ولی شاگرد شیخ مفید بوده‌اند و بنابراین با دو واسطه با امام زمان (ع) ارتباط داشته‌اند؛ لذا برای علمای ما سخت است که با شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و … مخالفت کنند.

نظرات قدمای اصحاب که ارزش ویژه‌ای دارند، باید مورد توجّه باشد؛ چون اوّلاً در زمان غیبت صغرا بوده‌اند و با یک یا دو واسطه، به‌وسیله نوّاب اربعه با امام زمان (عج) ارتباط داشته‌اند. ثانیاً وقتی‌که قدما باهم اتفاق‌نظر داشته باشند، کاشف از این است که نظر امام زمان (عج) هم ۹۹ درصد با نظر آن‌ها موافق است، به همین خاطر مشهور علما بر این نظر هستند که اگر روایتی ضعیف باشد و مورد عمل قدما قرار گیرد، آن روایت را قبول می‌کنیم لذا گفته می‌شود که شهرت قدمائیه جبران ضعف سند می‌کند. حتی مرحوم آیت‌الله خویی که این نظریه را قبول ندارند، احتیاط واجب می‌کنند. البته اگر قدما اختلاف‌نظر داشته باشند، ارزش از بین می‌رود ولی وقتی‌که اتفاق‌نظر داشته و اکثراً یک نظر داشته باشند، در این صورت مخالفت با آن مشکل است.نوزدهمین مسئله‌ای که لازم است مجتهد بداند، علم هندسه، ریاضیات و هیئت است. مقداری از علم ریاضیات در بحث ارث لازم است، یا در بحث تشخیص قبله مقداری از علم هیئت لازم است. لذا به همین مقدار که به این علوم نیاز است، دانستن آن‌ها لازم است ولی بیش از آن لازم نیست. البته می‌توان گفت که علم هیئت برای تعیین موضوع است و تعیین موضوع به عهده فقیه نیست و تعیین موضوع به عهده علمای علم هیئت است. لذا به نظر ما علم هیئت برای فقیه لازم نیست.

حال این سؤال مطرح است که در علومی که اجتهاد متوقف بر آن‌هاست آیا باید مجتهد بود یا مقلّد بودن هم کافی است؟ ان‌شاءالله در جلسه بعد مطرح خواهد شد. 

[۱] انوار الأصول -ط مدرسه الامام امیرالمؤمنین، الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، ج۳، ص۲۴۴.

موضوع: علوم مورد نیاز مجتهد /مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مقدّمات اجتهاد بود که آنچه استنباط احکام بر آن متوقّف است علوم زیادی است، علم صرف و نحو و منطق و کلام و لغت و … یکی از علومی که مورد بحث بود علم تفسیر بود و این مطلب مورد بررسی قرار گرفت که آیا مجتهد باید مفسّر ماهری باشد تا بتواند احکام را استنباط کند، یا همین مقدار که کتب تفسیری را در اختیار داشته باشد و در مواقع لزوم به آن‌ها رجوع کند کفایت می‌کند؟ علم دیگری که مورد بحث قرار گرفت علم احادیث و انس با احادیث بود که مجتهد باید با احادیث انس داشته باشد و لسان روایات را بفهمد که در این صورت ذوق فقهی پیدا می‌کند و فهم کلام معصومین برایش فراهم می‌شود.

نهمین علمی که برای مجتهد لازم است، علم رجال است و باید بداند که سند حدیث چگونه است و احادیث از حیث سند چند قسم است، وثاقت راوی، در قبول روایت کافی است یا عدالت و امامی بودن راوی هم شرط قبول روایت است؟ همان‌طور که در بررسی روایات مشاهده کرده‌اید، ما امامی بودن راوی را در قبول روایت لازم می‌دانیم. به هر حال علم رجال علمی است که برای استنباط احکام به آن نیازمندیم. وقتی که ما به علم رجال آشنا نباشیم و نتوانیم خبر صحیح را از غیر صحیح تشخیص دهیم چگونه می‌توانیم به روایات عمل کنیم؟ فتوا دادن طبق یک روایت، نیاز به علم رجال دارد و اینکه مشایخ چه کسانی هستند و آیا مورد اعتماد هستند یا نه؟ از جمله مباحثی است که دانستن آن لازم است و در علم رجال مورد بحث واقع می‌شود.

دهمین علمی که برای استنباط باید مورد توجّه واقع شود، علم به مواقع اجماع است یعنی اجماع را بفهمیم و بدانیم که در این مسأله اجماع هست یا نه؟ اجماع اقسامی دارد، اجماع دخولی، محصَّل، منقول و اجماع تشفیع؛ این اقسام را باید بداند و در هر مسأله، یکی از کارهایی که برای استنباط باید صورت پذیرد، این است که ببینیم اجماع وجود دارد یا نه.

حال آیا اجماع جزء ادلّه قطعیه است که ما باید بدانیم یا نه؟ اجماع اقسامی دارد که بعضی از اقسام آن جزء ادلّه قطعیه است و بعضی از آن اعتباری ندارد. اینکه در صورت وجود اجماع بفهمیم که آیا این اجماع، اجماع قدماست یا متأخّرین و آیا این اجماع حجّت است یا نه؟ تمام این مسائل مربوط به استنباط است. به‌عنوان مثال اگر اجماع قدما را حجّت بدانیم و اجماع متأخرین را حجّت ندانیم، باید اطلاع داشته باشیم که این اجماع موجود، اجماع قدماست یا متأخّرین؟ و آیا این اجماع، حجّت و کاشف از قول معصوم است، اجماع محصّل است یا منقول؟ تمام این مسائل باید مورد توجّه مجتهد باشد.یازدهمین علمی که گفته شده است در استنباط مورد نیاز است، «الملکه المستقیمه» است؛ به این معنا که ملکه قوی و طبیعت مستقیمی که بتواند به وسیله آن فروع را به اصول برگرداند یعنی مصادیق یک قاعده را بتواند توضیح دهد و بداند این مسأله مصداق کدام اصل و قاعده است و جزئیات را به کلّیات برگرداند.[۱]

به نظر ما نمی‌توان این مسأله را از شرایط استنباط دانست. البته در مقام ثبوت، شخصی که می‌خواهد مجتهد شود، باید یک طبع و ملکه‌ای داشته باشد تا بتواند استنباط کند، اما در مقام استنباط قابل اثبات نیست چون هر کسی ادعا می‌کند که این ملکه را دارد و دیگران دارای چنین ملکه‌ای نیستند. این اختلافاتی که در رساله‌ها وجود دارد و با بحث هم قابل حل نیست به‌خاطر برداشت‌های مختلفی است که از روایات می‌شود؛ لذا همان‌طور که گفتیم این ملکه قابل اثبات نیست مگر اینکه گفته شود که شخصیت‌های علمی تشخیص می‌دهند که این شخص دارای ملکه مستقیمه هست یا نه. اینکه گفته می‌شود آیا معیار در استنباط فهم عرفی است یا دقّت عقلی؟ به همین مسأله برمی‌گردد. بعضی برای استنباط یک حکم از روایت، دقّت عقلی زیادی کرده و به صورت فلسفی بحث می‌کنند، عدّه‌ای نیز خودشان را به جای عوام می‌گذارند و روایت را مثل عوام معنا می‌کند. می‌گوید در زمان امام صادق (ع) این شخص عوام که از امام سؤال کرده، انسان فیلسوف و منطقی نبوده که دلالت مطابقی، التزامی و تضمنی یا مفهوم شرط، وصف و غایت را بداند، بلکه از عوام بوده و سوالی را از امام پرسیده، امام هم به او جواب داده است.

لذا گفته شده که فقیه هرچه باسوادتر و ملّاتر می‌شود از عوام بودن دور می‌شود. روایت را آن عوام بهتر می‌فهمد چون امام (ع) طبق فهم آن عوام به او جواب داده است. لذا اینگونه نیست که در فهم روایت دقّت عقلی نیاز باشد چنان‌که بعضی از علما گفته‌اند ملاک در اعلمیّت دقّت نظر است و بعضی هم قائل به این شده‌اند که ملاک در اعلمیّت فهم عرفی است. آیت‌الله العظمی شاهرودی و گلپایگانی فهم عرفی بالایی داشتند حتّی آیت‌الله العظمی بروجردی به قدری دقیق بود که تاریخ آن زمان را هم بررسی می‌کرد که شاه چه کسی بوده، اوضاع سیاسی آن زمان چگونه بوده، علمای آن زمان چطور فکر می‌کرده‌اند و این روایت در چه زمانی صادر شده؟ آیا فرمایش امام (ع) به حنبلی‌ها و شافعی‌ها و امثال اینها نظارت دارد یا نه؟ یعنی آیت‌الله العظمی بروجردی یک فهم جامعی داشت که روایت را با تطبیق بر سایر خصوصیات معنا می‌کرد. ممکن بود دقّت خیلی زیادی هم نداشته باشند امّا فهم عرفی داشتند.علم دیگر که مورد بحث است، علم معانی و بیان و بدیع است که عدّه‌ای آن‌را لازم ندانسته‌اند و بعضی هر سه را لازم دانسته‌اند وبعضی هم گفته‌اند که معانی و بیان لازم است اما بدیع لازم نیست.

[۱] . القوانین المحکمه فی الأصول، المیرزا القمی، ج۴، ص۵۰۱.