بایگانی دسته ی : سال تحصیلی 97-96

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی است که دلالت بر حرمت غناء دارد.در جلسه گذشته به بررسی طائفه سوّم از روایات نشستیم؛این جلسه به سراغ طائفه چهارم خواهیم رفت.این طائفه،شامل روایاتی است،که نهی از بیع “جاریه مغنّیه” می‌کنند.

شاید پرسشی به ذهن برسد،که چرا این روایات تنها از بیع جاریه مغنّیه نهی می‌کند.یعنی امکان ندارد تا از بیع “عبد مغنّی”نهی شود؟شاید جهت تمرکز این روایات بر جاریه مغنّیه،غلبه‌ی خرید و فروش این دسته از جواری در آن زمان است.فلذا پرسش اصحاب متمرکز بر آن شده و پاسخ‌ها نیز به تبع پرسش‌ها از عبد مغنّی منصرف شده و حول جاریه مغنّیه وارد شده است.

روایت اول:«عَنْهُمْ[۱] عَنْ سَهْلٍ[۲] وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۳] عَنْ أَبِیهِ[۴] جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[۵] عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی مُغَنِّیَاتِ فَقَالَ: «شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ».[۷]

سند این روایت صحیح بوده و پاسخ امام به راوی -که از بیع جاریه مغنّیه می‌پرسد- صریحا دلالت بر تحریم خرید و فروش و تعلیم جاریه‌هایی با این صفت دارد.تنها در فقره آخر روایت،استماع به صدای جاریه مغنّیه را نفاق می‌شمارد.این تعبیر دلالتی بر حرمت نداشته و در روایات ما برای بیان کراهت هم به کار رفته است.و همانطور که گذشت از این روایت نمی‌توان جواز بیع عبد مغنّی را استفاده کرد.زیرا مورد سؤال جاریه مغنّیه بوده و امام نسبت به عبد مغنّی در مقام بیان نبوده‌اند.

به این روایت برخی از فقهاء مثل مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقای فاضل و دیگران استناد کرده‌اند.[۸]

روایت دوم:«عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ[۹] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ[۱۰] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ[۱۱] عَنْ نَضْرِ بْنِ قَابُوسَ[۱۲] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) یَقُولُ: «الْمُغَنِّیَهُ مَلْعُونَهٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکلَ کسْبَهَا».[۱۳]

این روایت اشکال سندی دارد.”اسحاق بن ابراهیم” مهمل بوده و حضورش در سند روایت،موجب قدح در اعتبار آن می‌شود.ولی مدلول آن صریح بوده و سودی که از فروش جاریه مغنّیه حاصل می‌شود،به واسطه این بیان قطعا تحریم می‌شود.و از سویی دیگر جاریه مغنّیه را هم به بیانی لعن کرده و انتفاع حاصل از آن را تحریم می‌کند.

روایت سوّم:«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۱۴] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۱۵] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ[۱۶] عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ[۱۷] قَالَ: «أَوْصَى إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ أَنْ (تَبِیعَهُنَ‌ وَ یُحْمَلَ) ثَمَنُهُنَّ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ(ع)[۱۸] ». قَالَ إِبْرَاهِیمُ: «فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ مَوْلىً لَک یُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ (أَوْصَى عِنْدَ وَفَاتِهِ) بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْک وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ(ع): «لَا حَاجَهَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ‌ مِنْهُنَ‌ نِفَاقٌ‌ وَ ثَمَنَهُنَ‌ سُحْتٌ‌».[۱۹]

این روایت مرسله بوده و ضعیف است.امام پولی که از فروش جواری مغنّیات به دست آمده را نمی‌پذیرند.پول حاصل از این گونه از جاریه‌ را سحت و حرام شمردند.و تعلیم و انتفاع از آن را نیز حرام می‌کند.ولی باز در این روایت استماع صدای جواری مغنّیات با بیانی اعم از حرمت وارد شده است.تعبیر به “نفاق” همانطور که در روایت قبل گفتیم،اعمّ از حرمت بوده و برای کراهت هم به کار می‌رود.

روایت چهارم:«عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ[۲۰] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ[۲۱] قَالَ: سُئِلَ أَبُوالْحَسَنِ الرِّضَا (ع) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَهِ قَالَ: «قَدْ تَکونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَهُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ».[۲۲]

این روایت سند صحیحی دارد.درست است که سؤال سائل از جاریه مغنّیه است امّا جواب امام برای ما حجّت است.توجّه به تعبیر “تلهیه” در بیان معصوم،این احتمال را مطرح می‌کند که چیزی بیشتر از غناء در موضوع روایت است.یعنی مثلا موسیقی و غناء توأمان دخالت در حکم دارد.چرا که با تعبیر به لهو سازگارتر است.

روایت پنجم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۲۳] قَالَ رُوِیَ: «أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّی وَ الْمُغَنِّیَهِ سُحْتٌ».[۲۴]

این روایت در عین حال که مرسله بوده و سندش ضعیف است،اخصّ از مدّعی است.زیرا بحث در روایت ناظر به اجرتی است که بابت غنای مغنّیه پرداخت می‌شود امّا ناظر به حرمت استماع نیست.

موضوع:بررسی ادلّه حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایاتی بود که بر حرمت غناء دلالت داشتند.

امروز روایتی را از امام صادق(ع) را بررسی خواهیم کرد:« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ[۱] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ عُقْدَهَ[۲] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ[۳] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۴] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ[۵] عَنْ أَبِیهِ[۶] عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی بَکرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ)[۷] فِی حَدِیثٍ قَالَ: «دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ: «الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» فَمَا زَالَ یَقُولُ: «إجْتَنِبُوا الْغِنَاءَ إجْتَنِبُوا» فَضَاقَ بِیَ الْمَجْلِسُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ یَعْنِینِی».[۸]

این روایت اولا به واسطه «قاسم بن جعفر بن عبدالله» و «عبدالله بن محمد بن علی العلوی» ضعیف بوده و از حیث سندی اعتباری ندارد. و ثانیا این روایت دلالتی بر حرمت غناء به طور مطلق ندارد.چرا که در کنار امر به اجتناب از غناء، به اجتناب از “قول زور”امر می‌کند.و این تقارن احتمالی را شکل می‌دهد مبنی بر این که مراد از غنای مبحوث در روایت غنای مشتمل بر محتوای باطل است.

روایت بعد روایتی از رسول خدا(ص) است:«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ[۹] عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[۱۰] عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ[۱۱] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ[۱۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۱۳] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«إقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِأَلْحَانِ الْعَرَبِ‌ وَ أَصْوَاتِهَا وَ إِیَّاکمْ وَ لُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَ أَهْلِ الْکبَائِرِ فَإِنَّهُ سَیَجِی‌ءُ مِنْ بَعْدِی أَقْوَامٌ یُرَجِّعُونَ‌ الْقُرْآنَ تَرْجِیعَ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ[۱۴] وَ الرَّهْبَانِیَّهِ[۱۵] لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُم[۱۶] ، قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَهٌ وَ قُلُوبُ مَنْ یُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ».[۱۷]

در این روایت رسول خدا(ص) از خواندن قرآن به شیوه‌های غناگونه نهی می‌کنند.چه این سبک به شیوه‌ی خواندن انجیل توسّط راهبان مسیحی که شبیه به متصوّفه است، باشد و چه به حالت حزن آلود زنان برای سوگواری و چه به آواهای اهل فسق و فجور خوانده شود؛ تعبیری که پیامبر(ص) در ارتباط با این اشکال از خواندن قرآن دارند،اینگونه است:” لَا یَجُوزُ تَرَاقِیَهُم”یعنی این نوع از خواندن اجازه تدبّر در قرآن را به کسی نمی‌دهد و انسان را در پیچ و خم این کیفیت خواندن حبس می‌کند.وقتی قرآن را از خواندن به آوای غنائی نهی می‌کنند،سایر محتواها که دون مرتبه قرآن قرار دارند، جای خود دارند.یعنی بر اساس مدلول این روایت غناء خصوصیتی در صوت است که علوّ مضامین آن اثری در حکمش ندارد.بلکه حتی اگر قرآن را به این کیفیت بخوانید،حرام خواهد بود.

این روایت قابلیت استدلال برای موضوع مورد بحث ما را دارد.اگرچه به قرآن مقیّد است،ولی با توجّه به استدلالی که ذکر شد،غیر قرآن را به طریق اولی می‌توان داخل در حکم دانست.

روایت بعد: [عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ[۱۸] فِی تَفْسِیرِهِ] عَنْ أَبِیهِ[۱۹] عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَشَّابِ[۲۰] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

جَرِیحٍ الْمَکیِّ [۲۱] عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِی رِیَاحٍ[۲۲] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ[۲۳] عَنْ رَسُولِ اللَّهِ: «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَهِ إِضَاعَهَ الصَّلَوَاتِ وَ اتِّبَاعَ الشَّهَوَاتِ وَ الْمَیْلَ إِلَى الْأَهْوَاء … فَعِنْدَهَا یَکونُ أَقْوَامٌ یَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ لِغَیْرِ اللَّهِ وَ یَتَّخِذُونَهُ مَزَامِیرَ … وَ یَتَغَنَّوْنَ بِالْقُرْآنِ … فَأُولَئِک یُدْعَوْنَ فِی مَلَکوتِ السَّمَاوَاتِ الْأَرْجَاس الْأَنْجَاسَ».[۲۴]

این روایت از حیث سندی ضعیف است.چرا که راویان مجهول در سند آن واقع شده است.و از سویی دیگر دلالتی بر موضوع ندارد.چرا که بحث بر سر غنائی خواندن قرآن است.ملاک، حکم قرآن و غنائی خواندن آن است.حضرت از کسانی سخن به میان می‌آورند،که در دوره‌ی افول اهتمام به قرآن و اوج گرفتن لذّات و شهوات قرآن را برای غیر خدا و به کیفیت غنائی آن را می‌خوانند.

روایت دیگری از رسول خدا(ص):«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ[۲۵] فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۲۶] عَنِ النَّبِیِّ قَالَ: «کانَ إِبْلِیسُ أَوَّلَ مَنْ تَغَنَّى‌ وَ أَوَّلَ مَنْ نَاحَ لَمَّا أَکلَ آدَمُ مِنَ الشَّجَرَهِ تَغَنَّى فَلَمَّا هَبَطَتْ حَوَّاءُ إِلَى الْأَرْضِ نَاحَ لِذِکرِهِ مَا فِی الْجَنَّهِ».[۲۷]

در این روایت اول غناءخوان را شیطان معرّفی می‌کند.این روایت دلالتی بر موضوع بحث ما یعنی حرمت غناء ندارد.بلکه بر مرجوحیت آن دلالت دارد.در عین حال که سند ضعیفی هم دارد.

روایت دیگری را ملاحظه می‌کنیم:«الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ[۲۸] فِی الْإِرْشَادِ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«یَظْهَرُ فِی أُمَّتِی الْخَسْفُ[۲۹] وَ الْقَذْفُ[۳۰] » قَالُوا: مَتَى ذَلِک ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ[۳۱] وَ الْقَیْنَاتُ[۳۲] و …».[۳۳]

در این روایت حضرت ظهور بلایای آسمانی و زمینی را در زمانی هشدارد دادند،که کاسبی نوازدندگان و خوانندگان رواج می‌یابد.که البته این روایت اخصّ از مدعای ماست.زیرا بحث بر سر موسیقی و مغنّیات است.و بحث از غناء به وجه کلّی نیست.

روایت دیگری با همین بیان از رسول خدا وارد شده است:«[الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ[۳۴] فِی الْإِرْشَاد] قَالَ وَ قَالَ [رَسُولُ اللَّه]‌: «إِذَا عَمِلَتْ أُمَّتِی خَمْسَ عَشْرَهَ خَصْلَهً حَلَّ بِهِمُ الْبَلَاءُ … وَ اتَّخَذُوا الْقَیْنَاتِ وَ الْمَعَازِفَ…».[۳۵]

این روایت هم مثل روایت قبل هم از حیث سند ضعیف است و هم از نظر دلالت اخص از مدعای ماست.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى[۳۶] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[۳۷] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ[۳۸] عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْد قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «أَنَّى کنْتَ؟» فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاک إِنِّی کنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِیهِ فَقَالَ(ع): «ذَاکَ مَجْلِسٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ- عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَلَى أَهْلِک وَ مَالِک‌».[۳۹]

در این روایت-که از جهت سند صحیحه است،عاصم بن حمید از امام صادق(ع) نقل می‌کند،که حضرت او را از نگاه کردن به خانه‌ای که در آن مغنّیات غناء می‌خواندند نهی کرده و از عواقب و روی‌گردانی خداوند از آن خانه پروا می‌دهد.

نکته‌ای که در این روایت جای توجّه دارد،”عاصم بن حمید” را می‌توان به راحتی با همین متن توثیق کرد.چرا که او با صداقت تمام از گناه خودش و توبیخ معصوم برای ما گزارش می‌کند.پس اگرچه او عدالت ندارد،ولی روشن است که صداقت و وثاقت داشته و قابل اعتماد است.

موضوع جلسه:

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ارتباط با بررسی حکم حرمت در غناء بود.یکی از موضوعات مهم در این رابطه محتوای غناء بود.هنگامی که کیفیت صوت به حد غناء رسیده و قیود غناء در آن محقّق می‌شود،اگر محتوای آن کلام باطلی نباشد و حتی حق باشد،آیا می‌توان قائل به جواز غناء به جهت عدم بطلان محتوای غناء بود.؟

روایتی در این زمینه مطرح شده است،که در استظهار از آن بین فقهاء اختلاف شکل گرفته است.

عَنْهُمْ[۱] عَنْ سَهْلٍ[۲] عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ[۳] عَنْ یُونُسَ[۴] قَالَ: «سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِیَّ(ع)عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ: إِنَّ الْعَبَّاسِیَّ ذَکرَ عَنْک أَنَّک تُرَخِّصُ فِی الْغِنَاءِ». فَقَالَ(ع): «کذَبَ الزِّنْدِیقُ مَا هَکذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِی عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ(ع)فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ: یَا فُلَانُ إِذَا مَیَّزَ اللَّهُ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَیْنَ یَکونُ الْغِنَاءُ؟ فَقَالَ: مَعَ الْبَاطِلِ. فَقَالَ: قَدْ حَکمْتَ».[۵]

در این روایت که صحیحه است،امام در رابطه با شایعه‌ای که مأمون عبّاسی در غیاب ایشان بر سر زبانها انداخته بوده است،پاسخ می‌گویند.شایعه حکم دروغی است که مأمون از امام رضا (ع) در رابطه با غناء نقل کرده بود.امام می‌فرمایند من چنین جوازی در رابطه با غناء ندادم،بلکه از امام باقر(ع) روایتی برای او نقل کردم.در این روایت امام باقر(ع) از سائل می‌پرسند:«اگر خداوند میان حق و باطل تمییز نهاده و آنها را از هم جدا کند،تو غناء را در کدام یک از دو کفه‌ی حق و باطل قرار می‌دهی؟سائل در پاسخ غناء را در زمره امور باطل قرار می‌دهد.امام هم پاسخ او را تقریر می‌کنند.

در رابطه با این روایت می‌توان سه احتمال مطرح نمود.یک احتمال این است که این روایت دلالت بر حرمت غناء کند.احتمال دوم حرمت در فرض محتوای باطل می‌باشد و احتمال سوم این است که روایت دلالت بر کراهت داشته باشد.

مرحوم امام از این روایت حرمت مطلق غناء را استظهار می‌کنند.چرا که در روایت امام در پاسخ شایعه‌ای که عباسی در ارتباط با جواز غناء از زبان امام نقل کرده‌ بود،پاسخ می‌دهند:«کذب الزّندیق»؛این پاسخ نشان می‌دهد غناء در نظر امام حرام است و جواز کذبی است که مأمون آن را پرداخته است.و از سوی دیگر در ذیل روایت هم امام باقر غناء را در زمره امور باطله قرار می‌دهند.و خود این بطلان در مقام بیانی دیگر از حرمت است.[۶]

در مقابل مرحوم نراقی از این روایت،حرمت ذاتی غناء را نفهمیده و قائل هستند اگر امام قرار بود غناء را تحریم کنند،صراحتا تعبیر به حرمت می‌کردند.اینکه امام مأمون را کذّاب می‌شمارند،به جهت شکل بیانی است که او از امام نقل کرده است.امام می‌فرمایند من نگفتم غناء جائز است.

دو اشکال از مرحوم نراقی

به نظر مرحوم نراقی امام در این روایت در مقام بیان حکم حرمت نیستند.بلکه می‌خواهند غناء را در زمره امور لغوی بشمارند که می‌تواند مکروه باشد.چرا که امام در مقام تکذیب نمی‌خواهند ضد محتوای کلام مأمون را تأیید کنند.بلکه به نظر ایشان کلام مأمون با کلام امام انطباق نداشته و مأمون واقعیت را نقل نکرده‌است.

و این نکته به نظر ایشان با توجه به ذیل روایت روشنتر می‌شود.چرا که امام می‌توانست به صراحت بگوید غناء حرام است.اما ایشان دو کفه‌ی حق و باطل طرح کرده و غناء را در زمره امور لغو و باطل می‌شمارد.این تعبیر اعمّ از حرمت است.و با کراهت هم سازگار است.البته با توجّه به وضوح باطل بودن غناء در نظر سائل می‌توان فهمید غنائی که در آن گفتگو موضوع بحث قرار گرفته است،غنائی است که محتوای باطل هم دارد.[۷]

به نظر ما،این روایت فی نفسه دلالتی بر حرمت غناء ندارد.چرا که تعبیر به بطلان با کراهت هم سازگار است.ما به کلام لغوی که قطعا حرام نیست،می‌گوییم سخن باطل است.فلذا این تعبیر روایت بخودی دلالتی بر حرمت ندارد.و فرمایش امام رضا(ع) در پاسخ سائل،دلالتی بر حرمت ندارد.این که امام سخن مأمون را کذب شمرده‌اند،شاید به جهت عدم تطابق نقل مأمون با پاسخ امام به ایشان بوده است.همانطور که در ادامه هم آنچه امام از پاسخشان به مأمون نقل می‌کنند،دلالتی بر حرمت ندارد و با جواز سازگار است.زیرا مکروه هم جائز است.پس احتمالا امام به شکل بیان مأمون اشکال داشتند.چرا که تعبیر به جواز مطلق با آنچه امام از بطلان غناء در پاسخ به او گفته بودند،تطابق ندارد.

موضوع:بررسی اشکالات به ادلّه حرمت غناء/ادله حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرمه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در باب حرمت غناء و ادلّه آن بود.مرحوم شیخ انصاری اشکالی به آیات و روایات وارده در تفسیر آن ایراد کردند مبتنی بر تفکیک بین کیفیت و محتوای غناء؛به نظر ایشان توجّه به آیات غناء را به جهت محتوای باطلی که در برخی مصادیق دارد،تحریم می‌کند.محقّق ایروانی در حاشیه‌ مکاسب اشکالی به نظر شیخ انصاری داشتند.به نظر ایشان نمی‌توان بین کیفیت و محتوای غناء تفکیکی قائل شد.چرا که این هر دو در خارج اتحاد وجود دارند.فلذا شما باید مجموعه‌ی محتوا و کیفیت را بررسی کنید،اگر مجموعه داخل در مصادیق “قول زور” و یا “لهو الحدیث” باشد،در این صورت حرام خواهد بود.و اگر مجموع محتوا و کیفیت داخل در هیچ یک از این عناوین نشد،از جانب آیات دلیلی برای تحریم آن نیست.

اشکال به سخن مرحوم ایروانی:مرحوم آیت‌الله فاضل دو اشکال بر سخن محقّق ایروانی وارد می‌کنند.[۱]

۱. نمی‌توان این سخن مرحوم ایروانی را پذیرفت.چرا که اساسا این اتحاد ظاهری در خارج نمی‌تواند دلیلی برای صحت استعمال صفت هر یک از کیفیت و یا محتوی را بر دیگری نخواهد بود.یعنی صرف اتّحاد خارجی دو عنوان به ما اجازه نمی‌دهد مفاد هر یک را بر دیگری اطلاق کنیم.چگونه می‌توان از صرف اتّحاد وجودی دو عنوان غصب و نماز،در نمازی که شخص در خانه‌ی دیگران می‌خواند،به غصب او عنوان نماز را اطلاق کنیم.؟ما بالوجدان می‌بینیم که این دو عنوان منفکّ از یکدیگر بوده و تنها در یک مصداق محقّق شود.

۲.به نظر مرحوم ایروانی ما هر صفتی برای یک آواز به کار می‌بریم،برای مجموعه آن به کار برده‌ایم.یعنی هم محتوا و هم کیفیت،به حکم هم مبتلا و آمیخته هستند.به همین خاطر اگر کسی قرآن را به کیفیت غنائی بخواند،بنابر نظر ایشان باید مجموعه را متّصف به عناوینی مثل قول زور و یا حدیث لهوی دانست.پس در نتیجه باید کلام خداوند به عناوین شنیعی مثل قول زور و یا کلام لهوی متّصف بدانیم.این تالی فاسد کلام محقّق ایروانی است.

به نظر ما،ملاحظاتی بر اشکالات ایشان وارد است.در رابطه با اشکال اول به نظر می‌رسد مشکل عمیق‌تر از صحّت استعمال است.صحّت استعمال متوقف بر وضع و انعقاد ظهور است.و در مقام ما دلیلی برای ظهور هر یک از دو عنوان نسبت به یکدیگر نداریم.و در رابطه با اشکال دوّم نیز،اولا دلیل ایشان عین مدّعی است و این مصادره به مطلوب است.مسأله این بود که اگر شخصی کلام حقّی مثل قرآن را با کیفیت غنائی بخواند،مصداق قول زور و حدیث لهوی بوده و حرام خواهد بود.ایشان در مقام پاسخ از این قضیّه می‌فرمایند:شما چگونه قرآن را به وصفی مثل قول زور و حدیث لهوی توصیف می‌کنید.؟یعنی همان مدّعی را به نفع خودشان نفی کرده و در دلیل قرار دادند.

توجّه به بیانات عام و خاص در باب:اما یکی از نکاتی که در بحث غناء از اهمیت بسیاری برخوردار است،تفاوت لسان ادلّه در تحریم مصادیق غناء است.یعنی در هر بیان به یک مصداق غناء پرداخته می‌شود.مثلا در روایاتی که تعدادی از آنها را از نظر گذراندیم،”غناء مغنّیات”موضوع تحریم شارع بود.اگر ما با دیدن این دسته روایات تصوّر کنیم مراد از غنای محرّم در شریعت،همین غنای مغنّیات است،و سایر مصادیق از دائره‌ی حرمت خارج است،تصور باطلی است.بلکه غناء دائره‌ای گسترده داشته و برخی از مصادیق آن مورد تصریح شارع قرار می‌گیرد.چون این مصادیق ملاک حکم را به میزان جدّی‌تری با خود دارند.یا این که خصوصیتی در این مصادیق مصرّح وجود داشته و به همین جهت بیان خاصی از شارع را به خود اختصاص می‌دهند.مثل غنائی که در مجلس اختلاط زنان و مردان خوانده می‌شود.از تصریح برخی بیانات به این مصادیق نمی‌توان حکم حرمت را منحصر در این موارد دانست.

مثل زنا که در تمام مصادیق و افرادش حرام است.ولی برخی موارد آن بخصوص مورد تصریح شارع قرار گرفته است.مثل زنای با زن شوهر و یا زنای با محارم که مستقلّا مورد تأکید شارع قرار گرفته‌اند.این بیانات خاص،مقیّد اطلاق دلیل تحریم غناء نخواهند بود.زیرا که این ها همه اثبات حکم می‌کنند.و نمی‌توان با اثبات حکم نفی ماعدا را نتیجه گرفت.فلذا نمی‌توان با اثبات حکم برای افراد خاص تقیید مطلق و عام را نتیجه گرفت.چرا که ممکن است این موارد به جهت شدت ملاک موجود در آنها مورد تصریح شارع قرار گرفته باشند.و در نتیجه نمی‌توان با اثبات حکم در این موارد در برخی بیانات،نفی حکم در سایر مصادیق عام را نتیجه گرفت.

به نظر می‌رسد،حلّال مشکلات در بحث ما توجّه به همین نکته است.اگر در یک بیان محتوای غناء را تحریم کرد،دلیل بر عدم حرمت سایر مصادیق غناء که کیفیت متفاوتی دارد نخواهد بود.چرا که روایات عام و مطلق در باب وجود دارد که آن مصادیق را هم تحریم می‌کنند.

موضوع:بررسی ادله حرمت غناء/ادله غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه.

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با روایات مفسّره‌ای بود،که ذیل برخی آیات غناء را موضوع حرمت قرار داده‌اند.روایات وارده در تفسیر آیه “لهوالحدیث” ذکر شد.

امروز می‌خواهیم به بررسی قول مرحوم نراقی در مستند بپردازیم.[۱] ایشان پیرامون استدلال به این روایات مفسّره اشکالاتی مطرح می‌کنند:

اشکال اول:به نظر مرحوم نراقی،آیات فی نفسه هیچ دلالتی بر حرمت غناء ندارند.بلکه وقتی روایات را ضمیمه آنها می‌کنیم،دلالت حاصل می‌شود.و معنی آیه “لهوالحدیث”با ضمیمه روایات چنین می‌شود:« و من الناس من یشتری الغناء لیضلّ عن سبیل اللّه و یتّخذها هزواً أولئک لهم عذاب مهین».بنابراین آیه بر حرمت غنائی دلالت دارد،که برای اضلال و گمراهی از راه خداوند به کار گرفته می‌شود.که در حرمت این قسم از غناء شکی نیست.ولی سایر مصادیق غناء که عاری از این حیثیت اضلال است،مثل غنائی که شخص رقیق القلب برای ذکر خدا به آن گوش می‌سپرد و یا با اشعاری که مضامین عالی داشته آمیخته‌اش می‌کنند،و قلوب را متأثر و شوق به سرای اعلی در آن ایجاد می‌کنند،این قسم از غناء بنابر دلالت آیه نباید حرام باشد.عدم حرمت این قسم از مصادیق غناء را می‌توان با توجه در مفهوم “لهو الحدیث” هم دریافت.

به نظر ما،این تفکیک در مصادیق غناء مطابق با دلالت روایات مفسّر است.ولی اگر ما توجّه به روایات مطلق باب داشته باشیم،نمی‌توانیم سخن ایشان را بپذیریم.

اشکال دوم:اشکال دوم مرحوم نراقی مبتنی بر تعبیری است که در برخی روایات مفسّر آمده بود.در روایت پنجمی که در ذیل آیه “لهو الحدیث” بررسی کردیم،امام از مصادیق “لهو الحدیث” را غناء دانستند:« فِی قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ:‌ {وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِک لَهُمْ عَذابٌ مُهِینٌ} أَنَّهُمْ قَالُوا: «مِنْهُ الْغِنَاءُ»» [۲] بر اساس دلالت این روایت،غناء یکی از مصادیق “لهو الحدیث” است و به همین جهت حرمت غناء به تبع حرمت کلام لهوی است.و آن مصداق غناء حرام خواهم بود که محتوای باطلی داشته باشد.

به نظر ما،کلام ایشان متین است.ولی در باب ما ادله‌ای داریم که حرمت مطلق غناء را می‌رسانند.و بر اساس آن روایات کیفیت غناء هم موضوع حرمت قرار می‌گیرد.

اشکال سوم:به نظر مرحوم نراقی دلالت این روایات بر حرمت مطلق غناء،در تعارض با روایاتی است که بر حرمت غیری غناء دلالت دارند.در روایتی که در مجمع البیان از امام صادق نقل می‌شود:«هُوَ الطَّعْنُ فِی الْحَقِّ وَ الِاسْتِهْزَاءُ بِهِ»[۳].”لهوالحدیث” را به جهت استهزائی که به جانب حق دارد،حرام شمرده است.و یا در روایتی که از ابوبصیر نقل کردیم: «الَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَى الَى الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ‌ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌:{وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی…} »حرمت غناء منوط بر اختلاط زنان و مردان و خواندن زن برای مردان شده بود.بنابر این روایاتی که در ذیل آیه بر حرمت مطلق غناء دلالت دارد،با این دسته از روایات در تعارض خواهند بود.

به نظر ما،همانطور که در اصول فقه این بحث تنقیح شده است،بین دو بیان که هر دو مثبت حکم هستند تعارضی شکل نمی‌گیرد.و نمی‌توان روایات مطلق را با این روایات مقیّد تقیید زد.جمع به حمل مطلق بر مقیّد در جایی است که میان مطلق و مقیّد تنافی باشد؛ولی در بحث ما، که هر دو مثبت حکم هستند،فرض تقیید دلالت بر قوت بیشتر ملاک در مقیّد دارد.مثلا اگر در سه بیان مولی بفرماید:«اکرم العادل»،«اکرم الهاشمی» و «اکرم النحوی»؛هیچ یک تعارضی با دو بیان دیگر ندارد.بلکه هر یک مصداقی برای افراد واجب الاکرام خواهند بود.در مقام بحث ما نیز،موارد مقیّد مثل جایی که اختلاط زنان و مردان شکل می‌گیرد قطعا حرام است.ولی این بیان حرمت غناء را منحصر به این مورد نخواهد کرد.